الأمير وليام يرفض سحب الألقاب من هاري وميغان لتجنّب إذلالهما علنًا

كشفت تقارير بريطانية أن الأمير ويليام، ولي عهد المملكة المتحدة، يعارض بهدوء أي خطوة رسمية لتجريد شقيقه الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل من لقبي "دوق ودوقة ساسكس"، رغم استمرار القطيعة بين الجانبين منذ مغادرة الزوجين للعائلة المالكة عام 2020.
وبحسب ما أوردته صحيفة The Mirror نقلًا عن خبيرة الشؤون الملكية جيني بوند، فإن وليام يرى أن اتخاذ خطوة من هذا النوع ستكون "انتقامية" وقد تؤدي إلى إذلال علني، وهو ما يسعى لتجنّبه حفاظًا على ما تبقى من العلاقة الأسرية.
جدل مستمر حول استخدام الألقاب
رغم استقالتهما من المهام الملكية، وُجهت انتقادات للأمير هاري وميغان بسبب مواصلتهما استخدام الألقاب الرسمية في مبادرات علنية، وآخرها توقيع ميغان على بطاقة كتب عليها "مع تحيات صاحبة السمو الملكي دوقة ساسكس". وهو ما أعاد النقاش حول حدود استخدام الألقاب المرتبطة بالعائلة المالكة في الأنشطة غير الرسمية.
فريق ميغان أوضح أن استخدام لقب HRH يظل ممكنًا في السياقات الخاصة، إلا أن المراقبين يرون أن ذلك يُبقي على ضبابية العلاقة بين الزوجين ومؤسسة الملكية.
سحب الألقاب يتطلب تدخلاً برلمانيًّا
الأمير وليام يرفض سحب الألقاب من هاري وميغان لتجنّب إذلالهما علنًا - AFP
تشير جيني بوند إلى أن إزالة لقب "دوق ساسكس" تحديدًا ليس إجراءً بسيطًا، بل يتطلب تدخلًا تشريعيًّا من البرلمان، على عكس بعض الأوسمة التي يمكن سحبها بأمر ملكي مباشر.
وأضافت: "من غير المرجّح أن تخاطر أي حكومة في الوقت الراهن بخوض هذه المعركة، خصوصًا في ظل وجود قضايا أكثر إلحاحًا على أجندتها".
وسبق أن احتفظ الملك السابق إدوارد الثامن بلقب "دوق وندسور" حتى وفاته، رغم تنازله عن العرش ونفيه، ما يُشير إلى عدم وجود سابقة ملكية لتجريد أفراد من ألقابهم.
العلاقة بين الشقيقين تزداد برودة
تعتقد بوند أن العلاقة بين وليام وهاري قد تبقى متوترة لسنوات طويلة وربما إلى الأبد، لكنها تؤكد أن الأمير ويليام "لن يزعج نفسه بإلغاء ألقابهم"، مفضّلًا ترك الخلافات دون تصعيد إضافي.
وكان ابنا هاري وميغان، آرتشي وليليبت، قد أصبحا رسميًا أميرًا وأميرة بعد تولي الملك تشارلز الثالث العرش عام 2022، وهو ما أثار جدلًا حول مدى منطقية منح الألقاب لأبناء من يُصنّفون كـ"أفراد غير عاملين" ضمن العائلة المالكة.
الموقف الملكي: ضبط النفس بدل الصدام
في ظل استمرار الجدل الإعلامي والشعبي، يبدو أن وليام يتبنى نهجًا قائمًا على ضبط النفس وتجنّب التصعيد العلني.
وحتى اللحظة، لم تُصدر العائلة الملكية أي خطوات رسمية باتجاه تعديل الألقاب أو سحبها، في انتظار ما قد تحمله المرحلة المقبلة من تطورات.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

مباشر

منذ 4 ساعات

• مباشر

بريطانيا تعتزم إنفاق المليارات لتقليل الاعتماد على المهاجرين

مباشر- قالت الحكومة البريطانية اليوم الثلاثاء إنها تعتزم إنفاق مبلغ قياسي يقدر بثلاثة مليارات جنيه إسترليني (أربعة مليارات دولار) في برامج تدريبية ضمن استراتيجية أوسع تهدف إلى تأهيل العمالة المحلية من أجل سد النقص في سوق العمل وتقليل الاعتماد على العمالة الأجنبية. وذكرت وزارة التعليم في بيان أن هذه الخطوة تهدف إلى "إعادة توجيه المنظومة نحو المواهب المحلية الشابة" من خلال توفير 120 ألف فرصة تدريبية جديدة في قطاعات مهمة مثل البناء والهندسة والرعاية الصحية والاجتماعية والتكنولوجيا الرقمية. تأتي هذه الخطوة في وقت تظهر فيه أحدث الإحصائيات أن 21.4 بالمئة من البريطانيين في سن العمل لا يعملون ولا يبحثون عن وظائف وهي نسبة تشهد ارتفاعا مستمرا منذ جائحة كورونا. وتواجه حكومة حزب العمال ضغوظا متزايدة للحد من أعداد المهاجرين في أعقاب نجاحات حزب الإصلاح البريطاني اليميني المناهض للهجرة في الانتخابات المحلية التي جرت في مايو أيار، مما دفع الحكومة إلى الإعلان عن خطط لتشديد شروط منح الجنسية وتقييد تأشيرات العمالة الماهرة لتقتصر على الوظائف التي تتطلب شهادات جامعية، وحث الشركات على تدريب العمال المحليين. وكان رئيس الوزراء كير ستارمر قد صرح بأن تجربة الحدود المفتوحة انتهت. وأشار البيان الصادر اليوم الثلاثاء إلى أن رفع رسوم الهجرة بنسبة 32 بالمئة، وهو أمر يهدف إلى ردع الشركات عن توظيف عمال أجانب، سيوفر ما يصل إلى 45 ألف فرصة تدريب إضافية "لتأهيل القوى العاملة المحلية وتقليل الاعتماد على الهجرة" في القطاعات ذات الأولوية. وتقول شركات إنها لا تستطيع توظيف عدد كاف من العمال من الداخل وتعتبر أن تشديد القواعد سيضر بالاقتصاد ما لم يرافقه إصلاح جذري في نظام تدريب المهارات في البلاد.

الشرق السعودية

منذ 5 ساعات

• الشرق السعودية

بريطانيا تخصص 4 مليارات دولار لتأهيل العمالة المحلية واستبدال المهاجرين

أعلنت الحكومة البريطانية، الثلاثاء، عزمها إنفاق مبلغ قياسي يقدر بـ 3 مليارات جنيه إسترليني (نحو 4 مليارات دولار) في برامج تدريبية، ضمن استراتيجية أوسع تهدف إلى تأهيل العمالة المحلية من أجل سد النقص في سوق العمل، وتقليل الاعتماد على العمالة الأجنبية. يأتي هذا الإعلان بعد تقارير عن لجوء بريطانيا إلى تشديد شروط منح تأشيرات العمالة الوافدة. وذكرت وزارة التعليم البريطانية، في بيان، أن هذه الخطوة تهدف إلى "إعادة توجيه المنظومة نحو المواهب المحلية الشابة" من خلال توفير 120 ألف فرصة تدريبية جديدة في قطاعات مهمة مثل البناء، والهندسة، والرعاية الصحية، والاجتماعية، والتكنولوجيا الرقمية. وتأتي هذه الخطوة في وقت تُظهر فيه أحدث الإحصائيات، أن 21.4% من البريطانيين في سن العمل لا يعملون، ولا يبحثون عن وظائف، وهي نسبة تشهد ارتفاعاً مستمراً منذ جائحة فيروس كورونا. تجربة الحدود المفتوحة وتواجه حكومة حزب العمال، ضغوظاً متزايدة للحد من أعداد المهاجرين في أعقاب نجاحات حزب الإصلاح البريطاني اليميني المناهض للهجرة، في الانتخابات المحلية التي أجريت في مايو الجاري، ما دفع الحكومة إلى الإعلان عن خطط لتشديد شروط منح الجنسية، وتقييد تأشيرات العمالة الماهرة، لتقتصر على الوظائف التي تتطلب شهادات جامعية، وحث الشركات على تدريب العمال المحليين. كان رئيس الوزراء كير ستارمر، صرح بأن "تجربة الحدود المفتوحة انتهت". وأشارت وزارة التعليم، في البيان، إلى أن رفع رسوم الهجرة بنسبة 32%، وهو أمر يهدف إلى ردع الشركات عن توظيف عمال أجانب، سيوفر ما يصل إلى 45 ألف فرصة تدريب إضافية "لتأهيل القوى العاملة المحلية وتقليل الاعتماد على الهجرة" في القطاعات ذات الأولوية. وتقول شركات، إنها لا تستطيع توظيف عدد كاف من العمال من الداخل، وتعتبر أن تشديد القواعد سيضر بالاقتصاد ما لم يرافقه إصلاحاً جذرياً في نظام تدريب المهارات في البلاد. تشديد شروط التأشيرات في وقت سابق من الشهر الجاري، ذكرت "بلومبرغ"، أن حكومة المملكة المتحدة تسعى لتشديد شروط الحصول على التأشيرة للحد من عدد العمال الوافدين إلى البلاد بالطرق القانونية. وتقترح التدابير الموضحة في ما يسمى "الورقة البيضاء للهجرة"، شروطاً جديدة لتأشيرات العمالة الماهرة المقدمة لخريجي الجامعات، وتفرض قيوداً على التأشيرات المقدمة لذوي المهارات الأقل. وسيجري تكليف فريق عمل لتحديد المجالات التي تعتمد فيها القطاعات المختلفة على عدد أكبر من اللازم من العمالة الأجنبية، وفق ما أعلنته وزارة الداخلية البريطانية. وقالت الوزارة إن أحد التدابير سيكون منح تأشيرات محددة المدة للعمالة منخفضة المهارات عند تقديم إثبات قوي على وجود عجز في تلك العمالة، وفي المجالات التي يمكن لأرباب الأعمال فيها الالتزام بتطوير واستقطاب الكوادر المحلية. لا يزال صافي معدل الهجرة إلى المملكة المتحدة، عند مستوى مرتفع تاريخياً، بعدما سجل رقماً قياسياً بلغ 906 آلاف مهاجر في خلال سنة حتى يونيو 2023. وارتفع عدد المقيمين الدائمين بالمملكة المتحدة بنسبة 80% في الفترة بين عامي 2021 و2024، في حين قفز عدد المعالين الذين دخلوا البلاد بنسبة 360% بين 2021 و2023. وتعرضت الحكومة لانتقادات بدعوى عدم الالتفات لتأثير ذلك على الشركات، وعدم بذل ما يكفي للحيلولة دون استغلال حاملي التأشيرات، بطرق مثل الاتجار في البشر وإغراقهم في الديون، لا سيما في قطاع الرعاية الصحية. في تصريح سابق، قال المتحدث باسم حزب المحافظين للشؤون الداخلية، كريس فيليب، إن التدابير ليست كافية لمعالجة القفزة في أعداد المهاجرين الشرعيين، وطالب حزب العمال بدعم وضع سقف إلزامي على الهجرة، واقترح حزبه وقف تطبيق قانون حقوق الإنسان على شؤون الهجرة.

أرقام

منذ 6 ساعات

• أرقام

صندوق النقد يرفع توقعه لنمو اقتصاد المملكة المتحدة لكنه يحذر من التوترات التجارية

رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو اقتصاد المملكة المتحدة بصورة طفيفة هذا العام، لكنه حذر من تداعيات تهديدات الولايات المتحدة المتعلقة بالرسوم الجمركية. ويتوقع الصندوق حاليًا نمو الاقتصاد البريطاني 1.2% هذا العام، بدلاً من تقديره السابق البالغ 1.1%، مشيرًا إلى النمو القوي في الربع الأول بدعم من استثمارات الأعمال التي تجاوزت التوقعات، لكنه ثبت تقديره للنمو في العام المقبل عند 1.4%. وحذر من أن التوترات التجارية العالمية ستؤثر سلبًا على نمو البلاد بحوالي 0.3% خلال بقية 2025، بسبب حالة عدم اليقين وتباطؤ النشاط لدى شركاء المملكة المتحدة التجاريين، إلى جانب التأثير المباشر للتعريفات الأمريكية المتبقية على واردات بريطانيا. وذلك رغم توصل المملكة المتحدة لاتفاق مع الولايات المتحدة في وقت سابق هذا الشهر يخفض الرسوم الجمركية على السيارات البريطانية ويلغي التعريفات على الصلب والألمنيوم.