«طالبان» احتفلت بالذكرى السنوية الرابعة لعودتها إلى السلطة
واستولت «طالبان» على أفغانستان في 15 أغسطس (آب) 2021، قبل نحو أسبوعين من انسحاب القوات الأميركية، وتلك التابعة لحلف شمال الأطلسي (الناتو) من البلاد بعد حرب استمرت عقدين.
وقبيل عرض خاص بهذه المناسبة، أفاد الناطق باسم وزارة الإعلام والثقافة حبيب غفران في بيان، بأن طائرات هليكوبتر تابعة لوزارة الدفاع ستقدم «عروضاً جوية جميلة» فوق العاصمة الجمعة، «لإمطار المدينة» بالزهور الملونة، بالإضافة إلى تقديم عروض من الرياضيين الأفغان. وبدءاً من الخميس، رُفعت أعلام «طالبان» السود والبيض في كل أنحاء كابل.
وأتت هذه الاحتفالات في وقت تعاني فيه أفغانستان من تدفق هائل للاجئين من الدول المجاورة، واقتصاد متعثر، وتخفيضات في التمويل الأجنبي، خصوصاً من الولايات المتحدة. ويواجه نحو 10 ملايين شخص انعداماً حاداً في الأمن الغذائي.
وأُقيمت احتفالات العام الماضي في مطار باغرام، الذي كان مركزاً للحرب الأميركية لإسقاط «طالبان» ومطاردة ناشطي «القاعدة» ومنفذي هجمات 11 سبتمبر (أيلول) 2001 الإرهابية في الولايات المتحدة.
ضغوط دولية
في غضون ذلك، ذكرت المديرة العامة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (اليونيسكو) أودري أزولاي، أن أفغانستان هي الدولة الوحيدة في العالم التي يُمنع فيها التعليم الثانوي والعالي منعاً باتاً على الفتيات والنساء.
وقالت: «يُمنع الآن نحو 2.2 مليون منهن من الالتحاق بالمدارس بعد المرحلة الابتدائية بسبب هذا القرار الرجعي»، محذرة من أن استبعاد النساء من الحياة العامة له عواقب وخيمة بعيدة المدى على التنمية في البلاد. وقالت إنه «في حين يسعى البعض إلى تطبيع العلاقات مع (طالبان)، أحض المجتمع الدولي على مواصلة التعبئة أكثر من أي وقت مضى من أجل الاستعادة الكاملة وغير المشروطة لحق النساء الأفغانيات في التعليم». وطالبت بـ«مواصلة الضغوط الدبلوماسية».
وروسيا التي لم تُشِر إليها أزولاي بالاسم، هي الدولة الوحيدة التي اعترفت بحكومة «طالبان» منذ استيلائها على السلطة.
وخلال مؤتمر صحافي في المقر الرئيسي للمنظمة الدولية في نيويورك، تحدثت ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة في أفغانستان سوزان جين فيرغسون، عبر دائرة تلفزيونية مغلقة من العاصمة كابل، فأشارت إلى أنه منذ عام 2021، أصدرت «طالبان» كثيراً من المراسيم التي تجرد النساء من حقوقهن وحرياتهن وكرامتهن، ولم تتراجع عن أي منها رغم المناشدات والضغوط الدولية، موضحة أن «قانون الأخلاق» الذي صدر عام 2023 أرسى الأساس لمحو ممنهج للنساء من الحياة العامة، إذ رسخ قواعد تقييدية في الحياة اليومية، وعزز الرقابة الذاتية داخل المجتمعات خوفاً من أعمال «طالبان» الانتقامية.
أثر عودة اللاجئين
ولفتت إلى أنه رغم انخفاض الحوادث الأمنية على المستوى الوطني، فإن أمن النساء لم يتحسن، إذ إن كثيراً منهن لا يزلن غير آمنات حتى في مجتمعاتهن الخاصة، فيما يستمر منع النساء والفتيات من الالتحاق بالمدارس الثانوية والجامعات ومعظم الوظائف، مما يترك 80 في المائة من الشابات من دون تعليم أو عمل أو تدريب، مقارنة بـ20 في المائة من الرجال.
وحذرت من أن هذه الاستثناءات تكلف أفغانستان زهاء 920 مليون دولار بين عامي 2024 و2026، وتديم وجود قيادة سياسية ذكورية بالكامل دون قنوات مؤسسية لمشاركة المرأة. كما حذرت من أن تجاهل القيود المزدادة على النساء والفتيات الأفغانيات، يوجه رسالة مفادها أن «هذا الأمر طبيعي»، وأن «حقوق النساء والفتيات في كل مكان قابلة للاستغناء عنها، أو لا أهمية لها». وإذ شددت على ضرورة «ألا نقبل بإنكار حقوقهن بوصف ذلك واقعاً جديداً»، قالت: «يجب أن نواصل الاستثمار في منظماتهن غير الحكومية، وأعمالهن التجارية، وأصواتهن في الحوارات الدولية. يجب أن نقف إلى جانب جميع النساء والفتيات في أفغانستان».
وأكدت أن أعمال المسح المنتظمة التي تجريها الأمم المتحدة تظهر أنه رغم القيود المنهجية والمستمرة على حياتهن، فإن 40 في المائة من النساء الأفغانيات ما زلن يتخيلن مستقبلاً يمكن أن يتحقق فيه التغيير والمساواة.
وتحدثت سوزان جين فيرغسون عن تفاقم أزمة النساء الأفغانيات بعد العودة القسرية لأكثر من 1.7 مليون أفغاني من إيران وباكستان عام 2025، وكثير بينهم من النساء. ويواجه العائدون التشرد والبطالة وانعدام الوصول إلى التعليم أو الرعاية الصحية في مجتمعات مثقلة بالأعباء.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
ليبانون 24
منذ ساعة واحدة
- ليبانون 24
الشريط الحدودي حزام أمني مُقفل: سبع نقاط تحت الاحتلال
كتبت امال خليل في"الاخبار":يتوسّع الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي اللبنانية المحرّرة بلا رادع، فيما تنشغل الحكومة بقرار نزع سلاح المقاومة وتبنّي الورقة الأميركية قبل الحصول على أيّ ضمانات بانسحاب الاحتلال ووقف اعتداءاته. لا بل إن النقاط الخمس التي لا تزال تحت الاحتلال، تحوّلت إلى سبع. فبعد استحداث الاحتلال ثكنة عسكرية في تلة المحافر بسفح موقع مسكاف عام عند أطراف العديسة، بدأ باستحداث مركز جديد عند أطراف كفركلا بمحاذاة الجدار الفاصل. ومنذ تثبيت وقف إطلاق النار في 18 شباط الماضي، عمدت قوات الاحتلال إلى إقفال كيلومترات عدة من الحدود بجدران إسمنتية تمتدّ من مدخل العديسة الشمالي قبالة مسكاف عام وصولاً إلى تلة الحمامص بمحاذاة جدار كفركلا قبالة مستعمرة المطلة. وبحسب مصدر مطّلع، تحتلّ إسرائيل اليوم ما يقارب 14 كيلومتراً على طول الحدود الجنوبية، إمّا بوجودها المباشر أو عبر تكريس مناطق عازلة خطرة. هذه المساحة التي كانت نحو 11 كيلومتراً عند تثبيت وقف إطلاق النار، أخذت بالتوسّع تدريجياً. ففي 18 شباط الماضي بلغت مساحة المراكز المحتلة أو النقاط الخمس والمناطق العازلة المُقفلة عشرة كيلومترات و170,165 متراً مربعاً. أما النقاط التي يتحفّظ لبنان عليها على الخط الأزرق، المعروفة بـ 13 نقطة، فمساحتها 485,172 متراً مربعاً. عملياً، حوّلت إسرائيل الشريط الحدودي إلى حزام أمني مُقفل يمتد في عمق يصل أحياناً إلى ثلاثة كيلومترات. وفي تطوّر لافت، ألقت طائرة إسرائيلية للمرة الأولى منشوراً يعلن عن مناطق محظورة، فقد استهدفت مُسيّرة صهيونية الخميس الماضي الراعي خضر عطوي، أثناء تفقّده مزرعته في جبل سدانة بأطراف شبعا، على بعد نحو كيلومتر واحد من الخط الأزرق، بإلقاء قنبلة صوتية. وعندما لم يتراجع، عادت وألقت قنبلة ثانية مرفقة بمنشور يضم خريطة لجبل سدانة، أُحيطت حدوده الغربية المتاخمة لبلدة شبعا بخط أحمر، وصُبغت باللون الأحمر باعتبارها «منطقةً أمنية محظورة» ممنوعاً الدخول إليها. وبحسب مصادر متابعة، من المُنتظر أن تنسّق قوات «اليونيفل» مع لجنة وقف إطلاق النار لمساعدة عطوي على إخلاء المزرعة ونقل مواشيه، على أن يُمنع بعدها من العودة إليها. يأتي ذلك في سياق أوسع من إجراءات الاحتلال الذي سبق أن حدّد مناطق أخرى في أطراف كفرشوبا وشبعا كمناطق خطرة، من دون إعلان رسمي، بل عبر استهداف أي مواطن أو راعٍ أو مزارع يقترب منها. ودعا رئيس لجنة مزارع شبعا المحتلة عضو بلدية شبعا، خضر حمدان، رئاستَي الجمهورية والحكومة إلى التدخل لدى الأمم المتحدة لوقف الزحف الإسرائيلي على الأراضي اللبنانية المحرّرة، مؤكداً لـ«الأخبار» أن العدو «يسعى إلى فرض سيطرة كاملة على الأراضي المحررة، عبر رسم حزام أمني بالخط الأحمر بذريعة أنها مناطق أمنية». وكتبت" الاخبار" ايضا: "يتّجه حزب الله إلى القيام بخطوات عملية لإقفال «ملف الترميم الإنشائي»، عبر تأمين المبالغ اللازمة لإعادة تأهيل المباني المتصدّعة إنشائياً في الضاحية الجنوبية، والمقدّرة قيمتها بـ40 مليون دولار. وتعاني هذه المباني من أضرار كبيرة تعيق السكن فيها، سواء في الوحدات السكنية أو في الأقسام المشتركة، وسيساهم هذا المبلغ في ترميم حوالي 133 مبنى بشكل جزئي و369 مبنى بشكل شامل، ما سيدفع أصحاب الوحدات السكنية فيها للعودة إليها وإقفال جزء من ملف إعادة الإعمار. ويأتي تحرّك حزب الله بعد تحلّل رئيس الحكومة نواف سلام من التزاماته في البيان الوزاري بإعادة إعمار ما هدّمه العدوان الإسرائيلي على لبنان. وإن لم يخرج حوار حزب الله مع سلام بنتيجة على مستوى تحريك ملف إعادة الإعمار، فما هو دور المجلس النيابي ورئيسه في الضغط على الحكومة للتنفيذ؟ فقد خرجت أصوات تقول إنّ «رئيس المجلس، ومنذ بداية العهد حتى اليوم، يستطيع فرض شروط على الحكومة». لذا، أين تتموضع وزارة المالية في هذا النقاش كلّه، مع علم الوزير ياسين جابر بحجم الأموال الحكومية المتوافرة، والقابلة للاستخدام، وأنّ الدولة قادرة على ضخّ مئات ملايين الدولارات لإعادة الإعمار. ورغم الموقف السياسي المستغرب لجابر خلال المدّة الماضية عند نقاش الورقة الأميركية المخصّصة بـ«حصر السلاح»، فهل هو معفى من موضوع المشاركة في إعادة الإعمار، علماً أنّ دائرته الانتخابية السابقة، أي مدينة النبطية، من أكثر المناطق تأثّراً بالعدوان.
النهار
منذ ساعة واحدة
- النهار
أيّ سيناريو لتصادم "الحزب" مع "غالبية" الدّولة؟
قدّم الأمين العام لـ"حزب الله" الشيخ نعيم قاسم، في إطلالته التهديدية الأخيرة، السيناريو الأشد قتامة بين سيناريوات محتملة لمعالجة ملف نزع أو تسليم سلاح الحزب، وهو التهديد بحرب أهلية داخلية يدرك جيداً بالمعلومات أن الجيش اللبناني ليس في وارد الانزلاق إليها ولا أي من الأفرقاء اللبنانيين الآخرين. السيناريوات الأخرى في ظل إعلانه عدم استعداده لتسليم سلاحه طوعاً وإذا استطاع عزل العوامل الخارجية، وأهمها استمرار استهدافات إسرائيل لمواقعه وعناصره، هو تعطيل مسار استعادة الدولة اللبنانية سيادتها بما يقوّض السلطة وقدراتها، إن في الرئاسة الأولى أو الحكومة، وبما يرّسخ واقع أن تعطيلها يسمح باستمرار ازدواجية السلطة أو وضع العصيّ في دواليب الشرعية، لكن من دون أي قدرة على ضمان تأمين أي أموال ومساعدات للبنان، ما يرجّح أن يبقي اللبنانيين والجنوبيين خصوصاً في حال بؤس مستدام. هل تغيّر واقع الحزب عما كان ما قبل 27 تشرين الثاني 2024 حين كان يفاوض وحده بواسطة "الأخ الأكبر" نبيه بري على وقف لإطلاق النار، والذي وافق بموجبه على حصرية السلاح في أيدي الأجهزة الأمنية الرسمية وحدها، فيما هو يرمي التّبعة على الحكومة اللبنانية لموافقتها على الورقة الأميركية التي أعادت تثبيت ذلك الواقع؟ هل تغير واقع إيران إيجاباً عما كان قبل اتفاق وقف النار اللبناني وما بعد حرب 12 يوماً الإسرائيلية الأميركية عليها لكي يستطيع علي لاريجاني ترجمة دعمه للحزب في استعادة لما كان قبل "طوفان الأقصى" أو يمنع استنساخ تجربة نزع سلاح الحزب في لبنان وفي العراق كذلك؟ فالمسؤولون الإيرانيون جالوا قبل 14 آب الجاري على حلفائهم في العراق ولبنان والتقوا أيضاً القيادة الحوثية، مؤكدين دعم هؤلاء جميعهم وعدم التخلي عنهم في موازاة وقبيل اجتماع الممثلين الدائمين لإيران والصين وروسيا لدى الأمم المتحدة في فيينا في 14 آب كذلك تنسيقاً من حيث المبدأ للجهود الديبلوماسية رداً على تحذير مجموعة E3 (المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا)، من أنها قد تُفعّل آلية الإعادة القسرية للعقوبات الأممية على إيران بحلول نهاية شهر آب الجاري ما لم تستأنف إيران مفاوضاتها مع الولايات المتحدة حول الملف النووي، فيما ليست مؤكدة قدرة الصين وروسيا على منع ذلك. والسؤالان اللذان تثيرهما أوساط ديبلوماسية يرتبطان بواقع أن لا الحزب ولا إيران يملكان القدرة أو القوة على مواجهة متجددة مع إسرائيل، أقله في المدى المنظور، برغم التهديدات بالردود المناسبة إذا اضطرهما الأمر لذلك، كما يرتبطان بواقع أنه ليس مرجحاً قدرة إيران على دعم الحزب بالأسلحة كما في الماضي ولا حتى بالأموال، ما يجعل من المواقف التهديدية بالارتداد إلى الداخل اللبناني السلاح الأمضى للدفاع عن السلاح وفق ما يرى كثر. أثار كلام لاريجاني وترجمته من قاسم تهديداً بقلب الطاولة على رأس الجميع قلقاً من دون أن يخيف فعلاً. إذ أولاً لا يمكن عزل لبنان عن الجغرافيا التي يتفاعل من ضمنها. والخطأ الجسيم في أداء الحزب ليس خطاباً موتوراً واستفزازياً لأمينه العام فحسب، بل استثمار زيارة أحد كبار المسؤولين الإيرانيين من حيث تظهير الحزب مدى ولائه وحاجته لدولة خارجية، فيما يرفض الاحتضان اللبناني له، والأكثر إذا وجد نفسه فجأة مستدرجاً لزيارات مماثلة يقوم بها مسؤولون عرب مثلاً دعماً للطائفة السنية في لبنان وتقوية عزيمتها من طريق المطار وصولاً إلى قلب العاصمة والمناطق الأخرى، فيما سوريا لم تعد تشكل ظهيراً للحزب كما في زمن استقوائه على اللبنانيين. وثانياً، لم يتفاعل جوزف عون ولا نواف سلام مع زيارة لاريجاني على طريقة رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني الذي تدعم بلاده دوماً "جهود الحوار بين الولايات المتحدة وإيران، باعتباره السبيل الأمثل لحل الخلافات وتعزيز الاستقرار في المنطقة" تجنيباً للعراق من تحويله ساحة للصراع بينهما، بل أخذا كل من جانبه مسؤولية معالجة ملف لا يزالان يعتبران أنه ملف داخلي أيضاً على عاتقهما، ويستشعران خطورة تسليم مصير لبنان انطلاقاً من تحويل سلاح الحزب إلى مساومات بين إيران والولايات المتحدة. وثالثاً، أن لبنان، على عكس العراق في الجانب المتعلق بالتنظيمات الموالية لإيران، يضم طوائف وأحزاباً أعلنت جميعها دعمها بقوة لمسار إنهاء السلاح خارج الدولة، وعدم قدرة أي منهم، بمن فيهم حلفاء الحزب سابقاً على مختلف المستويات، تحمّل المسؤولية التاريخية بإجهاض الفرصة المتاحة راهناً لإعادة بناء الدولة واستعادتها لقرارها وسلطتها. والإجماع اللبناني، باستثناء الحزب، حتى لو أنه بات يتحدث أخيراً باسم حركة "أمل" أيضاً، يوفر صورة للخارج أن هناك لبنان آخرَ، غير لبنان الحزب، يريد الدولة، وهو يمثل أكثرية طائفية وسياسية وعددية، بحيث يستحقّ الدعم في هذا الاتجاه من حيث الحاجة إلى رفده بالضمانات التي يمكن أن توفرها الديبلوماسية الدولية من حيث قدرتها على إجبار إسرائيل على تنفيذ ما يتعين عليها تنفيذه في اتفاق وقف الأعمال العدائية من أجل تجنب تقويض قدرة الدولة اللبنانية في توفير الأمن، وحتى من أجل عدم توفير عناصر قوة للحزب بأن الأمر يحصل فقط تحت وطأة تهديداته، وفق ما يرجّح أن يشيع في حال حصول ذلك، من أجل تبرير احتفاظه بأسلحته أو التخلي ظاهرياً عنها، وفق ما قد يتجه في مرحلة بديلة إذا شعر بالضغوط المناسبة التي لا عودة عنها. فهناك من يقرأ في موقف الحزب، عطفاً على تلميح أو عدم استبعاد إسرائيلي قبل أيام بمرونة في شأن وجودها في الجنوب، شيئاً من التموضع الاستباقي لمرحلة يبرز فيها الحزب خاصةً استعداده لإعلان "انتصار" ما في حال تحقق التراجع الإسرائيلي، على غرار ما جرى في 2006 وقبلها في 2000 أيضاً، والسعي لاستثمار ذلك لمصلحته ومصلحة إيران. وفي أي حال، فإن الفرصة التي يضغط الخارج من أجل أن يستفيد منها لبنان لا تتعلق به وحده، وما يجب على اللبنانيين القيام به فحسب، بل ترتبط أيضاً بإرادة خارجية تتصل بعدم تركه لإيران مجدداً من جهة، وعدم مفاوضتها عليه من جهة أخرى كذلك. rosannabm @
النشرة
منذ 3 ساعات
- النشرة
ترتيبات فلسطينية تسابق سلاح المخيمات... و"تسونامي مالي" يضرب وكالة الأونروا
في خضم الخلافات السياسية الداخلية والأوضاع المأزومة في لبنان ، وفي ظل خطة الدولة الهادفة إلى حصر السلاح بيدها ووضع جداول زمنية لذلك، جاءت زيارتا المسؤولين الفلسطينيين: قائد الأمن الوطني اللواء العبد إبراهيم خليل لاستكمال ترتيب البيت الأمني الفتحاوي، وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ورئيس دائرة شؤون اللاجئين أحمد أبو هولي، لمأسسة اللجان الشعبية ومتابعة أوضاع وكالة الأونروا التي تواجه أزمة مالية غير مسبوقة تهدد وجودها وخدماتها ومصيرها. وتؤكد مصادر فلسطينية لـ"النشرة" أنه لا يمكن فصل الزيارتين عن الأوضاع العامة في لبنان، وعن إعادة التموضع الفلسطيني بما يحاكي المرحلة المقبلة، خصوصًا في ما يتعلق باستحقاق السلاح الفلسطيني المدرج ضمن خطة الدولة اللبنانية، وتفعيل دور اللجان الشعبية لتكون قادرة على إدارة شؤون المخيمات، وصولًا إلى فتح قنوات للتواصل والتنسيق مع الجهات الرسمية اللبنانية. اللواء خليل، الذي تفقد عددًا من مراكز الأمن الوطني في المخيمات وعقد سلسلة اجتماعات مع الضباط والعناصر، شدّد على أن "الوقت لا يترك لنا ترف الانتظار"، موضحًا أنه حضر إلى لبنان بتكليف مباشر من الرئيس الفلسطيني محمود عباس، لإعادة النظر في هيكلية العمل الفلسطيني على الساحة اللبنانية، وتحديدًا الأمن الوطني الفلسطيني، في إشارة واضحة إلى حجم الاستحقاق الوطني الذي ينتظر الجميع، على وقع حسابات إقليمية ودولية متداخلة ومعقدة. أما أبو هولي، الذي التقى مديرة عام وكالة الأونروا دوروثي كلاوس، فقد خرج بانطباع أن الحصار السياسي والمالي على الوكالة بلغ مرحلة خطيرة يمكن وصفها بـ"تسونامي مالي"، بعدما أصبحت خزائنها فارغة، ما يهدد استمرار خدماتها لا تقليصها فحسب، وينذر بانهيار شبه كامل لمنظومة الرعاية والحماية. أبو هولي الذي تحدث بلغة الأرقام الجارحة: 85% نسبة الفقر والبطالة ، خدمات صحية وإغاثية تتآكل يومًا بعد يوم، وإن أوضاع اللاجئين "صعبة وخطيرة" لكنه أكد على ضرورة استمرار عمل الأونروا في تقديم خدماتها، باعتبارها جزءًا من التزام المجتمع الدولي تجاه اللاجئين الفلسطينيين وفق التفويض الممنوح لها. ووفقًا للمصادر الفلسطينية، فإن النقاش لم يعد يقتصر على تراجع التعليم عبر إقفال أو دمج بعض المدارس، بل امتد ليشمل القطاع الصحي، حيث تدرس الوكالة خيارات صعبة ومؤلمة من قبيل دمج أو إغلاق بعض العيادات، الأمر الذي يضع الرعاية الطبية للاجئين على المحك. كما تتفاقم الأزمة مع المصير المجهول للمساعدات النقدية، التي تُعد شريان حياة لآلاف الأسر، إذ باتت مهددة بالإلغاء، وقد يقتصر صرفها على دفعة واحدة فقط للاجئين القادمين من سوريا قبل توقفها نهائيًا. ويجري في الوقت ذاته بحث مقترح لتعديل الفئة العمرية للمستحقين للمساعدات النقدية من اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، مما سيحرم آلاف الأطفال من هذا الدعم الحيوي. ومنذ عملية "طوفان الأقصى" في تشرين الأول 2023، تتعرض الأونروا لهجوم سياسي إسرائيلي-أميركي غير مسبوق يهدف إلى محاصرتها ماليًا وصولًا إلى وقف عملها وخدماتها في مختلف الأقطار، تمهيدًا لتصفيتها كخطوة على طريق تصفية القضية الفلسطينية وشطب حق العودة، إذ ما زالت الوكالة تمثل شاهدًا حيًا على نكبة فلسطين حتى اليوم. وخلال هذا العام، لم يتردد المفوض العام للوكالة، فيليب لازاريني، في دق ناقوس الخطر مرارًا، محذرًا من "أزمة وجودية" تهدد الأونروا بالزوال. قال بوضوح إن موازنة عام 2025 تعاني من عجز يقارب 200 مليون دولار، بعد أن انسحب مانحون كبار على رأسهم الولايات المتحدة. الأخطر أن لا إيرادات متوقعة لتغطية العجز في الربع الأول من عام 2026، ما يعني أن المستقبل مرهون بالفراغ. وفي المقابل، لم تُخفِ دوروثي كلاوس خشيتها من الانهيار، مؤكدة أن إدارتها تسابق الزمن لإيجاد حلول مؤقتة تبقي على شعلة الخدمات الأساسية مضاءة، ولو بخيط رفيع. لكنها اعترفت بمرارة: "إذا لم يُسدّ العجز الحالي، فإن استمرارية التعليم والصحة والإغاثة ستكون جميعها على المحك، وأي انقطاع ستكون له عواقب وخيمة، خصوصًا في لبنان حيث اللاجئون بلا بديل، والأونروا هي المنفذ الوحيد لهم".
