المياه والمجلس القضائي ينظمان ورشة عمل لتعزيز حماية مصادر المياه
واستعرض وزير المياه والري أبرز التحديات التي يواجهها قطاع المياه في الأردن، مؤكدا على أهمية التصدي للتحديات المائية وتداعيات التغير المناخي المتزايدة ، وكذلك تكرار الاعتداءات على المياه، والتي تشكل تحدياً كبيراً أمام جهود قطاع المياه في توفير المياه للمواطنين والمزارعين.
وبيّن الوزير ابو السعود أن الاستراتيجية الوطنية للمياه تتضمن تعزيز الإدارة الفاعلة للموارد المتاحة، إلى جانب العمل على تحسين كفاءة استهلاك المياه، سواء كان ذلك من خلال المشروعات التكنولوجية أو بالشراكة مع المؤسسات الوطنية والدولية.
وأشاد وزير المياه والري بدور الادعاء العام والمجلس القضائي و المؤسسات الحكومية والخاصة في دعم جهود الوزارة والالتزام بانفاذ القانون بتنفيذ لضمان حماية موارد المياه، والحفاظ عليها للأجيال القادمة.
من جهته، أكد النائب العام لعمان، الدكتور حسن العبداللات، أن الأمن المائي وحماية الموارد المائية قضية تشاركية تتطلب تضافر جهود جميع الجهات، بدءاً من رفع الوعي لدى المواطنين حول أهمية المحافظة على مصادر المياه ووقف التعديات والإبلاغ عن المعتدين.
وأوضح الدكتور العبداللات أن هذه الجهود تشمل أيضاً دور الضابطة العدلية والموظفين المعنيين بملاحقة المخالفات، وصولاً إلى الدور المحوري للنيابة العامة في ضبط المعتدين وإحالتهم إلى القضاء لتحقيق الردع العام والخاص. وبيّن أن هذه الإجراءات تأتي بهدف حماية الموارد المائية الحيوية وضمان استدامتها للأجيال القادمة، مشدداً على ضرورة التزام الجميع بدورهم في حماية الأمن المائي للوطن.
بدوره، أشاد امين عام المجلس القضائي د. علي المسبمي، بالتعاون البناء على مدار السنوات الثلاث الماضية مبينا ان تنفيذ سيادة القانون والتنسيق الكامل مع كافة الجهات التنفيذية والتشريعية والقضائية يصب في سبيل تطوير منطومة العدالة الجزائية لضمان تحقيق العدالة.
واستعرض أمين عام سلطة وادي الأردن المهندس هشام الحيصة دور السلطة في إدارة المياه والتنمية الزراعية بوادي الأردن، مشيرا الى أن النظام المائي في وادي الأردن يعاني من فاقد مائي يصل إلى 27% من إجمالي المياه المتدفقة، يتمثل في فاقد فيزيائي ناجم عن التسرب وفاقد إداري يعود إلى الاستخدام غير المشروع للمياه. وهذا يتطلب تعزيز جهود تطبيق القانون والرقابة على استخدام الموارد المائية.
وثمن المهندس الحيصة جهود جميع الوزارات والمؤسسات الوطنية، مشيداً بالتعاون المشترك بين السلطة القضائية والوزارات المعنية، وكذلك الشركاء الدوليين مثل مشروع المحافظة على المياه على دعمهم المتواصل ودعمهم لهذة الورشه الهامة ، متطلعا الى الخروج ببرامج عملية تعزز الأمن المائي والتنمية المستدامة.
كما تخلل الورشة نقاش موسع حول التحديات التي تواجه منظومة المياه، وخطط السلطة لتعزيز الجهود الوطنية، و أهمية التعاون المشترك بين مختلف المؤسسات الوطنية لضمان تنفيذ السياسات بفعالية، مع التشديد على أهمية تنفيذ القوانين لمواجهة الاعتداءات التي تتعرض لها منشآت المياه، خاصة في ظل تزايد الحاجة إلى الموارد المائية.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الوكيل
منذ ساعة واحدة
- الوكيل
وفيات الأحد 13-7-2025
أحمد إسحق فرحانعامر عمران محمد غوشهباسمة سليمان السعيدات محمد عدنان عادل داود الشماسنة اضافة اعلان ابراهيم محمد النجارمازن عيسى اسحق سالمجهاد محمد موسى علوشأيمن صلاح رضا البسطاميوائل عادل حسيب النابلسي ماجد محمود ابو صوي
وطنا نيوز
منذ ساعة واحدة
- وطنا نيوز
'صناعة عمان' تنظم لقاء حواريا حول رفع الحماية الجزائية عن الشيكات
التلهوني: تقييم أثر التعديلات على قانوني 'العقوبات و'التنفيذ' بعد 6 شهور الجغبير: غرف الصناعة سترفع توصياتها الى 'العدل' حول التعديلات وطنا اليوم – قال وزير العدل الدكتور بسام التلهوني، إن التعديلات الأخيرة على قانون العقوبات وقانون التنفيذ جاءت في إطار رؤية إصلاحية متكاملة، تهدف إلى تحقيق توازن بين حماية الحقوق وتوفير بيئة قانونية عادلة تشجع على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي. وأكد التلهوني، خلال مشاركته في لقاء حواري نظمته غرفة صناعة عمان، حول أبعاد وتداعيات رفع الحماية الجزائية عن الشيكات، السبت، أن الحكومة معنيّة بدعم القطاع الخاص وتمكينه من أداء دوره الاقتصادي بفعالية، من خلال توفير بيئة تشريعية متوازنة وأدوات قانونية تضمن له استرداد حقوقه دون تعقيدات أو تعسف. وقال: 'نحن معنيّون بأن نطمئن القطاع الخاص إلى أن أدوات الحماية القانونية متوفرة، وأن التعديلات الأخيرة جاءت لتمنحه الثقة في التعامل، بعيدًا عن أية مخاوف تعيق نشاطه أو تحمله أعباءً غير مبررة.' واضاف التلهوني: نحتاج إلى فترة لا تقل عن ستة أشهر حتى نتمكن من تقييم هذه المسألة بشكل موضوعي، وقياس مدى الأثر الحقيقي للتعديلات على أرض الواقع، سواء على مستوى الأفراد أو الشركات.' واشار التلهوني الى أهمية اللقاءات التي تجمع ممثلي القطاعين العام والخاص، ولا سيما تلك التي تناقش تأثير التشريعات على الواقع العملي، مشيرًا إلى أن التعديلات لم تأتِ من فراغ، بل استندت إلى دراسات ومشاورات موسعة مع أصحاب الخبرة والاختصاص. وأوضح أن بعض الظواهر التي انتشرت في السنوات الأخيرة، مثل إساءة استخدام أدوات الدين والتصرفات التي تمس الثقة بالتعاملات التجارية، كانت سببًا في إعادة النظر ببعض النصوص القانونية، بما يحافظ على حقوق الدائنين دون أن يكون ذلك على حساب كرامة الإنسان أو استقراره المعيشي. وأضاف أن الحكومة عملت منذ تشكيلها على مراجعة منظومة القوانين المرتبطة بالبيئة الاقتصادية، ومنها قانون التنفيذ وقانون حماية البيانات الشخصية، لافتًا إلى أن هناك تطورات رقمية مهمة مثل تطبيقات التحقق من الملاءة الائتمانية، والتي باتت أدوات ضرورية تُمكن الأطراف من اتخاذ قرارات مستنيرة قبل الدخول في أي التزام مالي. من جهته أكد رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير، ان غرف الصناعة سعت منذ رفع الحماية الجزائية علن الشيكات الى مساعدة الشركات الصناعية على التكيف مع هذه التعديلات من خلال تقديم مجموعة من التدابير المقترحة التي يمكن اعتمادها كلياً او جزئياً حسب طبيعة كل نشاط صناعي او تجاري، حيث تهدف الغرفة الى حماية حقوق الصناعيين المالية المرتبطة بالمعاملات التجارية والتعاقدية، خاصة في ظل الغاء الحماية الجزائية التي كانت توفرها التشريعات السابقة للشيكات المرتبجعة، مشيرا الى ان الغرفة ستقوم باعداد ورقة عمل، تتضمن توصيات لحماية حقوق المتعاملين بالشيكات وسيتم رفعها الى وزارة العدل لدراستها. وشارك في الجلسة الحوارية، التي أدارها عضو مجلس ادارة غرفة صناعة عمان، الدكتور اياد ابوحلتم، كل من امين عام وزارة العدل القاضي وليد كناكرية، مدير عام الشركة الأردنية لضمان القروض عدنان ناجي، مدير عام جمعية البنوك في الأردن الدكتور ماهر المحروق، مدير عام شركة كريف احمد العامودي والمدير التنفيذي لدائرة الرقابة على شركات التمويل وشركات المعلومات الائتمانية معتز ابوزناد. وجرى في نهاية الجلسة حوار جمع النتحدثين بالحضور من القطاع الصناعي، حيث دعا الحضور الى تعزيز أنظمة التحصيل المدني وتطوير آأليات التنفيذ وتشجيع الدفع الرقمي كبديل عن الشيكات، التوجه نحو تقييم الدرجة الائتمانية من خلال الاستعلام الائتماني لدراسة قدرة والتزام العميل على السداد، تطوير قوانين الاعسار والافلاس الفردي والمؤسسي، دعم اليات التفاوض والتحكيم في النزاعات المالية وتحفيز قطاع التأمين لتقديم منتجات تأمينية لمعالجة مخاطر عدم السداد. واوضحوا أن من اهم الآثار السلبية لرفع الحماية الجزائية عن الشيكات هي الصعوبة في التعاملات التجارية لدى الفئات المعتمدة بشكل كبير على البيع الآجل بفعل نقص السيولة، ارتفاع في احتمالية تعثر السداد لدى الشركات التي تعتمد على الشيكات كأداة ائتمانية، انخفاض الثقة بالشيكات كأداة وفاء وعدم وجود ادوات رفع سريعة تلزم بالسداد، فيما اعتبرو ان الأثار الايجابية هي تحسين مستوى السيولة والتدفقات النقدية للشركات، الاعتماد بشكل اكبر على ادوات التمويل، وتقليل اثر التعثر المتسلسل للشركات الناتج عن البيع الآجل وتثقليل الاستخدام السيء للشيكات، وتطوير ادوات التحصيل وادوات الضمان البديلة والتوجه نحو تقييم الدرجة الائتمانية من خلال الاستعلام الائتماني لدراسة قدرة والتزام العميل على السداد.، وكذلك تعديل قانون التنفيذ الأردني لاستحداث منظومة بدائل متكامنلة للحبس، وتوسيع نطاق مزودي البيانات لشركات المعلومات الائتمانية واعداد تشريعات خاصة بالاعسار المدني للأفراد. يذكر أن الارقام الصادرة عن جمعية البنوك في الأردن تشير الى ان هناك تراجعا في أعداد الشيكات المقدمة للتفاص خلال الخمسة اشهر الاولى من عام 2025 مقارنة بنفس الفترة من 2024، كما انخفض اجمالي الشيكات المعادة خلال هذه الفترة بنسبة 9.9%.
Amman Xchange
منذ ساعة واحدة
- Amman Xchange
من واشنطن إلى بكين: من يربح السباق على أفريقيا؟*أحمد عوض
الغد أثار سلوك الرئيس الأميركي دونالد ترامب قبل أيام تجاه بعض الزعماء الأفارقة خلال اجتماع اقتصادي في واشنطن موجة من الاستياء في الأوساط الدبلوماسية والإعلامية. إذ وصفت طريقة ترامب بـ"غير اللبقة والمتعالية"، بل ذهب آخرون لوصفها بأنها تحمل ملامح عنصرية تعيد إلى الأذهان أساليب الاستعمار التقليدي. وبعيدا عن تفاصيل التعليقات التي تناولتها وسائل الإعلام المختلفة عن هذا السلوك، يبدو واضحا أن العلاقات الأميركية–الأفريقية تتجه نحو مزيد من وفقدان الثقة، خصوصا في ظل السياسات الاقتصادية والسياسية الفوقية التي تتبناها واشنطن. لكن الأمر لا يتعلق فقط بالألفاظ أو الإيماءات، بل بجوهر النظرة الأميركية لأفريقيا التي ما تزال تُختزل كمصدر للموارد، لا كشريك إستراتيجي. هذا التناقض يتجلى في سلوك واشنطن التي تسعى من جهة لاجتذاب الدول الافريقية، لكنها في الوقت نفسه تتعامل معهم بفوقية. هذا النوع من الإقصاء يغذي شعورا عاما في القارة بأن الولايات المتحدة ما تزال تنظر إلى أفريقيا من منظور استعلائي، ويُضعف سردياتها حول الشراكة. في المقابل، تجد الصين أرضا خصبة لبناء شراكة إستراتيجية مع أفريقيا، ترتكز على المصالح المتبادلة والتمويل غير المشروط. وقد أصبحت بكين الشريك التجاري الأول للقارة، وتمول مشروعات ضخمة في البنية التحتية والطاقة والزراعة والمواصلات. وعلى عكس المؤسسات المالية الغربية، لا تفرض الصين على شركائها الأفارقة تدابير وإجراءات سياسية أو اقتصادية مسبقة. تنامي الدور الصيني في أفريقيا لا يثير قلقا في القارة، بل في واشنطن. إذ ترى الولايات المتحدة في التوسع الصيني تهديدا مباشرا لنفوذها الإستراتيجي. وبدل أن تقدم بديلا تنمويا جادا ومتكاملا، تلجأ واشنطن إلى سياسات الردع وفرض القيود التجارية، في محاولة لتطويق نفوذ بكين. إلا أن هذه المقاربة تصطدم بحقيقة أن أفريقيا بدأت تنظر للصين وروسيا وحتى التكتلات البديلة مثل مجموعة البريكس، باعتبارها فضاءات جديدة لتوازن القوة في النظام العالمي. يدعم هذا التوسع الصيني في إفريقيا جملة من المؤشرات الاقتصادية والتي تشير إلى أن الصين تحتل المرتبة الأولى عالميا في الناتج المحلي الإجمالي اخذا بعين الاعتبار تعادل القوة الشرائية (PPP)، وتأتي في المرتبة الثانية بالناتج المحلي الاسمي، وتحقق واحدا من أعلى معدلات النمو عالميا، وتصنف شراكاتها مع افريقيا بأنها عالية. وفي المقابل، تتصدر الولايات المتحدة الترتيب الاسمي لكنها تواجه تباطؤا نسبيا في النمو، وشراكتها مع أفريقيا تُوصف بأنها متوسطة إلى منخفضة. هذا الواقع الاقتصادي والسياسي يدفع العديد من دول الجنوب، وعلى رأسها أفريقيا، إلى إعادة النظر في خياراتها الإستراتيجية. لم تعد هذه الدول مضطرة للخضوع لمنطق القطب الواحد، بل باتت تملك هامشا أوسع لتقرير مصيرها والتفاوض من موقع أكثر توازنا. في النهاية، فإن تزايد النفوذ الصيني في أفريقيا لا يُمثل خطرا من وجهة نظر الأفارقة بقدر ما يُعد فرصة لإعادة تشكيل النظام الدولي على أسس أكثر عدالة واحتراما لمبادئ السيادة والتنمية المستقلة. وإذا كانت مجموعة البريكس تمثل اليوم المنصة الأكثر جاذبية لدول الجنوب، فإن سلوك الولايات المتحدة، كما أظهره ترامب أمس، يعكس أزمة أعمق في إدراك واشنطن لتحولات العالم، ويؤكد الفرضية التي تفيد بأن عهد الهيمنة الأميركية على العالم في طريق الانحسار.
