..ما حققته هيئة تقويم التعليم والتدريب من إنجازات عالمية في إصلاح التعليم يُعد من

نشر في: 26 مايو، 2025 - بواسطة: علي احمد
..ما حققته هيئة تقويم التعليم والتدريب من إنجازات عالمية في إصلاح التعليم يُعد من أبرز مكتسبات رؤية 2030 ورافدًا مهمًا للتنمية المستدامة في المملكة«.
الخبير التعليمي د. محمد الزاحمي، في حديثه عن زيارة خبراء OECD وعلى رأسهم د. هارولد هيسلوب، مثمنًا ما وصفه بـ..نقلات نوعية غير مسبوقة.. في تقويم التعليم السعودي.
المصدر : إياد الحمود | منصة x

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الرياض

منذ يوم واحد

• الرياض

تمكين المنشآت الصغيرة والناشئة.. من الرؤية إلى الأثر

تشهد بيئة الأعمال اليوم تحولات عميقة أعادت صياغة ملامح الاقتصاد العالمي، حيث أصبحت المنشآت الصغيرة والناشئة ركيزة رئيسية في بناء اقتصادات مرنة ومبتكرة. فقد أثبتت التجارب الدولية أن تمكين هذا القطاع الحيوي لا يُختزل في الدعم المالي التقليدي، بل يتطلب منظومة متكاملة تجمع بين الحلول التمويلية وغير التمويلية، وتوفّر بيئة تحتضن الابتكار، وتمنح رواد الأعمال المساحة لاختبار أفكارهم والتعلم من التحديات. تُظهر بيانات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة تمثل أكثر من 99% من إجمالي الشركات، وتوظف حوالي ثلثي العاملين في القطاع الخاص. ووفقًا لتقرير البنك الدولي حول تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، تساهم المنشآت الصغيرة والمتوسطة بـ 40% من الناتج المحلي في الاقتصادات الناشئة. في المملكة العربية السعودية، تكتسب المنشآت الصغيرة والناشئة أولوية وطنية في ظل رؤية 2030، التي جعلت من تمكين هذا القطاع ركيزة لتنويع الاقتصاد وزيادة المحتوى المحلي. وقد شهدنا خلال السنوات الأخيرة نموًا ملحوظًا في أعداد المنشآت الناشئة في المملكة، مما يعكس حيوية السوق واندفاع الشباب الطموح نحو ريادة الأعمال، حيث بلغ عدد المنشآت 1.6 مليون منشأة بنهاية عام 2024، حسب إحصاءات الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة. يأتي هذا الزخم المتزايد نتيجة للفرص التي تتيحها بيئة الأعمال في المملكة، في القطاعات الواعدة مثل التقنيات المالية، والطاقة المتجددة، والخدمات اللوجستية، والألعاب الإلكترونية، ما يعزز من فرص التوسع والاستدامة، كما يساهم التحول الرقمي في خفض تكاليف التشغيل وتوسيع الفرص التجارية. وفي هذا الإطار، يلعب بنك التنمية الاجتماعية دورًا حيويًا في تمكين المنشآت الصغيرة والناشئة من خلال تقديم منظومة متكاملة من الخدمات المالية وغير المالية، تضمن جاهزية المنشآت للنمو والاستدامة. وخلال عام 2024، قدم البنك تمويلات تجاوزت 2.6 مليار ريال، لأكثر من 7 آلاف منشأة صغيرة وناشئة في قطاعات متعددة، مما ساهم في خلق أكثر من 140 ألف فرصة وظيفية في السنوات الماضية. ولأننا نؤمن أن النجاح الحقيقي لا يأتي من التمويل وحده عزز البنك جهوده غير المالية عبر مساحات العمل المشتركة جادة30، التي توفر كافة احتياجات رواد الأعمال من حاضنات ومسرعات أعمال وبرامج تدريبية، إلى جانب "مركز دلني للأعمال" الذي يواصل دوره في دعم ريادة الأعمال من خلال خدمات الإرشاد والاستشارات والدعم المساند، مما يعزز استدامة وكفاءة المنشآت، حيث يساهم النهج التكاملي بين التمويل والتدريب في تقليص معدل تعثر المنشآت في السنوات الثلاث الأولى بنسبة تصل إلى 30٪ حسب تقرير (OECD). وانطلاقًا من أهمية تكامل الأدوار بين مختلف القطاعات لتطوير بيئة ريادية محفّزة، أطلقنا عام 2024م مبادرة المسؤولية الاجتماعية تحت شعار "ندرك أثرها"، بهدف إشراك مؤسسات القطاع الخاص وتمكينهم من تحقيق أثر اجتماعي وتنموي ملموس، عبر محافظ تمويلية مستدامة موجهة لدعم ريادة الأعمال. يعد تمكين المنشآت الصغيرة والناشئة استراتيجية وطنية ضرورية لبناء اقتصاد شامل ومستدام، ومسؤولية تشاركية بين الجهات الحكومية، القطاع الخاص، والقطاع غير الربحي. ومن هذا المنطلق، تبقى رؤيتنا واضحة: تقديم منظومة متكاملة من الحلول المالية وغير المالية، تدعم رواد الأعمال في تحويل أفكارهم إلى منشآت ناجحة، تمثل محركات حقيقية للنمو الوطني، وتفعيل دورها في تحقيق رؤية المملكة 2030. *الرئيس التنفيذي - بنك التنمية الاجتماعية

رواتب السعودية

منذ 2 أيام

• رواتب السعودية

..ما حققته هيئة تقويم التعليم والتدريب من إنجازات عالمية في إصلاح التعليم يُعد من

نشر في: 26 مايو، 2025 - بواسطة: علي احمد ..ما حققته هيئة تقويم التعليم والتدريب من إنجازات عالمية في إصلاح التعليم يُعد من أبرز مكتسبات رؤية 2030 ورافدًا مهمًا للتنمية المستدامة في المملكة«. الخبير التعليمي د. محمد الزاحمي، في حديثه عن زيارة خبراء OECD وعلى رأسهم د. هارولد هيسلوب، مثمنًا ما وصفه بـ..نقلات نوعية غير مسبوقة.. في تقويم التعليم السعودي. المصدر : إياد الحمود | منصة x

قاسيون

منذ 2 أيام

• قاسيون

«التنمية الإنسانية» تحتضر.. والمانحون مفلسون

يواجه القطاع الإنساني مستقبلاً قاتماً وسط خفض كبير في تمويل كبار المانحين. يسعى هذا القطاع اليوم لفهم تداعيات المستقبل في ظل تقليص أبرز مانحيه لحجم تمويلهم بشكل كبير. تسلط بيانات جديدة الضوء على الاتجاهات التي كانت خفية خلف هيمنة التمويل الأمريكي، وتوضح أهمية المانحين الصغار، وتكشف عما ينتظرنا في عام 2025 وما بعده. وفقاً لبيانات أولية صدرت في 16 نيسان 2024 عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD، انخفض التمويل الرسمي للتنمية للمرة الأولى منذ خمس سنوات. حيث قدّم أعضاء لجنة المساعدة الإنمائية التابعة للمنظمة– وهم في الغالب من دول الشمال العالمي– ما مجموعه 212.1 مليار دولار كمساعدات إنمائية، منها 24.2 مليار دولار كمساعدات إنسانية. وهذا يمثل انخفاضاً بنسبة 7.1% في التمويل الإنمائي، و9.6% في التمويل الإنساني مقارنة بالعام السابق. لكن الأرقام تكشف أن التراجع الحقيقي بدأ قبل الخفض الأمريكي الأخير، وتُظهر اختلافات في أولويات المانحين، مما يجعل التنسيق بين هذه القرارات أكثر إلحاحاً الآن. وإذا كان تمويل عام 2024 هو آخر صورة للنظام الإنساني كما نعرفه، فإن هناك دروساً لا بد للقطاع الإنساني أن يستخلصها من أجل التكيف مع منظومة تمويلية أكثر تقشفاً في المستقبل. رغم أن العنوان البارز لبيانات 2024 هو تراجع المساعدات الإنسانية بنسبة 9.6%، فإن هذا الرقم لا يعكس الصورة الكاملة. الأرقام الأهم تظهر عند استثناء التمويل الأمريكي والمساعدات الموجهة لأوكرانيا– أكبر جهة مانحة وأكبر جهة متلقية. فعند تجاهل التمويل الأمريكي والتركيز على باقي المانحين، نلاحظ أن التمويل الإنساني بلغ ذروته في عام 2022، حيث زادت المساعدات بنسبة 52% مقارنة بعام 2015. لكن عند إدراج التمويل الأمريكي، استمر الارتفاع حتى 2023، ثم بدأ الانخفاض. عوّض التمويل الأمريكي المرتفع في 2023 عن التراجع في تمويل الحكومات الأخرى، مما جعل المساعدات الإنسانية الرسمية تبلغ أعلى مستوياتها على الإطلاق، بزيادة قدرها 66% عن مستويات 2015. بعبارة أخرى، غطى التمويل الأمريكي على حالة الجمود في باقي المساعدات الإنسانية. وقد كان واضحاً في ذلك الحين أن اعتماد القطاع على حكومة واحدة لتوفير أكثر من ثلث التمويل العالمي أمر غير مستدام، لكن قلة فقط توقعت السرعة التي سيُجبر بها القطاع على التخلص من اعتماده على الدولار الأمريكي. ومع انهيار ميزانيات المساعدات هذا العام، من المرجّح أن تنخفض الأرقام أكثر في 2025. وتتوقع المنظمة تراجعاً في المساعدات الرسمية للتنمية يتراوح بين 9 و17% العام المقبل. قطرة في بحر ثروات المانحين رغم أنه يُستخدم كثيراً من قبل الساسة اليمينيين كهدف للهجوم، فإن التمويل الإنمائي الرسمي لا يمثل سوى نسبة ضئيلة من إنفاق الحكومات المانحة، بل ويكاد لا يُذكر عند مقارنته بدخلها القومي الإجمالي، خصوصاً في مجال المساعدات الإنسانية. وكمثال، هناك هدف تطوعي حدّده مجلس الاتحاد الأوروبي لدوله الأعضاء يقضي بتخصيص 0.07% من الدخل القومي الإجمالي كمساعدات إنسانية. لكن حتى هذا الهدف المتواضع– والذي يمثل عُشر الهدف الأشمل والأكثر طموحاً ببلوغ 0.7% من الدخل القومي الإجمالي– لا تحققه سوى أربع دول فقط من أعضاء لجنة المساعدة الإنمائية: لوكسمبورغ، والنرويج، والسويد، والدنمارك. الاتجاه العام لم يتغير خلال عقد كامل. في 2015 أيضاً، لم يكن هناك سوى أربع دول فقط حققت عتبة 0.07%، ويبدو أن هذا الرقم لن يرتفع كثيراً في المستقبل القريب. رغم الخطاب المتكرر حول ما يسمى «الترابط بين العمل الإنساني والتنمية والسلام» خلال العقد الماضي، فإن الاتجاهات الحديثة تظهر تراجعاً في تمويل التنمية والسلام مقارنة بالمساعدات الإنسانية في البيئات الهشة للغاية. وقد ظهر هذا الاتجاه بوضوح في الاقتراح الأمريكي بإنشاء «وكالة المساعدة الإنسانية الدولية» لتحل محل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID. وأثار هذا المقترح قلقاً من دخول حلقة مفرغة: فإذا ما انسحب المانحون من دعم التنمية والسلام في البيئات الهشة، فإن الطلب على المساعدات الإنسانية سيزداد مع تفاقم الأزمات. لكن بيانات 2024 تروي قصة مختلفة: فقد خفّض معظم المانحين تمويلهم الإنساني بنسبة أكبر مقارنة بخفضهم للمساعدات الإنمائية عموماً. من الصعب التنبؤ بكيفية تطور هذه الاتجاهات في 2025، خاصة مع ميل بعض الدول– وعلى رأسها أمريكا– للتركيز على الإغاثة الإنسانية على حساب التعاون التنموي. لكن أرقام 2024 لا تُظهر أن المانحين يخططون لاستخدام التنمية كاستراتيجية خروج لتعويض تقليص المساعدات الإنسانية. بل على العكس، بقيت المساعدات الإنسانية الشكل الرئيس للتمويل في البيئات الهشة، والتراجع فيها لن يُعوَّض بأشكال أخرى من التمويل. في ظل اقتراب انعقاد اجتماعات الربيع للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي في واشنطن، يجب أن يكون الحفاظ على التعاون التنموي في البيئات الهشة، ومنع أزمات الديون في الدول المعرضة للكوارث، على رأس الأولويات. فرصة أو فوضى؟ أصبح من الضروري أكثر من أي وقت مضى فهم كيفية تخصيص المانحين لأموالهم وسط تقليص التمويل العالمي. ويواجه النظام الإنساني أسئلة محورية: ما الشكل الحقيقي لنظام تمويلي قائم على الاحتياجات؟ وما الذي يجب أن يُعطى الأولوية؟ طالما وُجِّهت الانتقادات للمانحين بأنهم يميلون لاستخدام أجندات سياسية عند تخصيص المساعدات. لكن الأرقام تكشف بأنّ الاستخدام السياسي أعلى بكثير من المتداول. على سبيل المثال: تعتبر الاستجابات في أوكرانيا وفلسطين من أبرز الأزمات الإنسانية ذات الأبعاد الجيوسياسية في السنوات الأخيرة. لكن تعامل المانحين معها كان متبايناً. فلم يخصص أي من أكبر عشرة مانحين أكثر من 40% من مساعداته الإنسانية لهذين الملفين مجتمعَين. في المقابل، تبنّى المانحون الأصغر استراتيجيات مختلفة، حيث خصّص ستة منهم أكثر من 40% من تمويلهم لأوكرانيا وفلسطين، بينما اتجه آخرون لتمويل أزمات أقل شهرة أو دعماً، في محاولة لتعظيم أثر مساهماتهم المحدودة. قد تكون هذه المرونة مفيدة في مواضع محددة، ولكنّها ليست ممكنة إلّا في وجود مانح ضخم يوفّر قاعدة تمويلية واسعة. والآن، مع تغير التمويل الأمريكي، بات من الواضح أن البيئة التمويلية تغيّرت بالكامل. لم يعد هناك متسع للخطأ أو الهدر، ولا مبرر لتكرار الجهود أو التركز المفرط على أزمات تحظى بالتغطية الإعلامية. والسؤال الأهم اليوم: كيف يمكن للمانحين الصغار ومتوسطي الحجم تعزيز كفاءتهم الجماعية لضمان توزيع التمويل بشكل أكثر عدالة عبر الأزمات المختلفة؟ تواجه الحكومات المانحة ضغوطاً هائلة، ويُطلب منها اتخاذ قرارات مثالية وسط تدقيق شديد من شركائها في القطاع، وقادتهم السياسيين، وأحياناً وسائل إعلامهم المحلية. لسنوات طويلة، تم تجاهل نقاشات ضرورية حول مدى استدامة وصحة النظام التمويلي الإنساني. أما اليوم، فتحدث هذه النقاشات بشكل متسارع، لكن في حالة من السقوط الحر. ولا بد من الاعتراف أن التحديات الراهنة لا تنبع فقط من الاعتماد الزائد على مصدر تمويل واحد، بل أيضاً من خلل جوهري في هيكل النظام التمويلي. عناصر كانت تُعتبر مقبولة سابقاً– مثل: غياب التنسيق بين المانحين، أو الميل السياسي في تخصيص الأموال– أصبحت الآن تشكّل خطراً كبيراً على الكفاءة.