رانيا المشاط: 1158 مليار جنيه سقف الاستثمارات العامة للعام المالي المقبل

واصلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، استعراض خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي المقبل، أمام اللجان النوعية بمجلس النواب، حيث عقدت، اليوم الإثنين، لقاءً مع أعضاء لجنة الخطة الموازنة، برئاسة النائب فخري الفقي، لمناقشة محاور الخطة والسياق الاقتصادي الحالي على الصعيدين المحلي والعالمي.
وفي البداية، تطرقت الدكتورة رانيا المشاط، إلى الاتفاق بين الولايات المتحدة الأمريكية، والصين، حول التعريفات الجمركية، واصفة الاتفاق بالأمر الإيجابي الذي يمكن أن يقلل من التوترات الاقتصادية العالمية وحالة عدم اليقين، والتأثير السلبي على النمو العالمي.
وأضافت «المشاط»، أن الاضطرابات الجيوسياسية في المنطقة مستمرة وهو ما يؤثر على حركة الملاحة بقناة السويس، كما أن هناك تداعيات للحرب الروسية الأوكرانية، رغم احتمالية الوصول إلى تهدئة قريبًا، لافتة إلى أن تلك التوترات أثرت على أسواق المال العالمية، وعززت من توقعات الضغوط التضخمية، حتى أن توقعات التضخم في أمريكا وصلت إلى 6.7% وهي أعلى معدلات منذ الثمانينات، وهو ما يمكن أن يؤثر على التحرك نحو التيسير النقدي من قبل الفيدرالي الأمريكي.
وذكرت أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، رصدت تلك التطورات لمعرفة التأثير المحتمل للتطورات العالمية على توقعات النمو الاقتصادي، لافتة إلى أن صندوق النقد الدولي أعاد توقعاته للنمو الاقتصادي خلال اجتماعات الربيع الماضية بواشنطن، ليخفضها بنحو 0,5% ونحو 1.5% في حالة سيناريوهات مختلفة إن تم استمرار التوترات التجارية أو اتسعت حدتها على مستوى العالم.
وقالت إنه رغم خفض النمو الاقتصادي للعديد من الدول في مناطق العالم المختلفة، من قبل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، إلا أن المؤسستين توقعتا ارتفاع النمو الاقتصادي لمصر، في ظل استمرار خطط ضبط المالية العامة، وإصلاحات من شأنها تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي.
وعرضت «المشاط»، آليات تعظيم التنمية الاقتصادية من خلال الدور الذي تقوم به الوزارة، لدفع التنمية البشرية وريادة الأعمال، والتنمية الصناعية، وغيرها من القطاعات، لافتة إلى أنه مع تنفيذ قانون التخطيط الجديد سيتم وضع خطط تنفيذية لكل قطاع من القطاعات بشكل تفصيلي، موضحة أن قانون المالية العامة الموحد سيتم تطبيقه بداية من العام المالي المقبل، ونعمل على إصدار اللائحة التنفيذية لقانون التخطيط العام، بما يتسق مع الرؤية الجديدة لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
وأضافت أنه بوجود اللائحة التنفيذية سيتم تحقيق مستهدفات قانون التخطيط العام للدولة، بما يتسق مع قانون المالية العامة الموحد، ويحقق التناغم والتكامل بين السياسات المالية وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وبما يضم تنفيذ منظومة البرامج والأداء.
وتابعت أن خطة العام المالي المقبل تم إعدادها وفقًا لأدوات التخطيط الحالية، ولكن مع بدء إعداد الخطة متوسطة المدى سيتم تحقيق الاستفادة القصوى من القانونين.
وتطرقت إلى التمويل من أجل التنمية سواء من خلال الباب السادس للموازنة، أو التمويلات التنموية الميسرة من الخارج، مشيرة إلى أن الوزارة تستهدف دعم جهود الدولة ليصبح القطاع الخاص هو المحرك الرئيسي للتنمية في الدولة.
ونوهت بأن العديد من المشروعات التنموية التي بدأت أن تؤتي ثمارها في الوقت الحالي ممولة من التمويلات التنموية الميسرة، على سبيل المثال صومعة ميناء غرب بورسعيد التي تم افتتاحها مؤخرًا تم وضع حجر الأساس بشأنها في عام 2021 بتمويل تنموي ميسر، كما أن مشروع نيرك لتصنيع القطارات ممول من الجانب الكوري بتمويل تنموي ميسر لتصنيع 320 عربة قطار للخطين الثاني والثالث لمترو أنفاق القاهرة الكبرى.
وتحدثت عن السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، ودورها في تغيير نمط النمو الاقتصادي في مصر إلى القطاعات القابلة للتداول والتصدير ذات القيمة المضافة المرتفعة، حيث تتضمن السردية 4 قطاعات رئيسية الأولى تتعلق باستقرار الاقتصاد الكلي، والثانية الاستثمار الأجنبي المباشر، والثالث التنمية الصناعية، ثم سوق العمل والتشغيل، موضحة أن الوزارة تعمل على مناقشة السردية في محاورها المختلفة مع الوزارات المختلفة لإطلاقها خلال شهر يونيو المقبل.
وانتقلت للحديث حول الإصلاحات الهيكلية والتنسيق المكثف مع الاتحاد الأوروبي من أجل الحصول على المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة بقيمة 4 مليارات يورو.
وذكرت أنه تم إطلاق الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل، التي تُقدم إطارًا وطنيًا متكاملاً للاستدامة وتمويل التنمية وتعبئة الموارد بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة في إطار رؤية مصر ٢٠٣٠، وخطة عمل أديس أبابا، وتعزز من تحديد فجوات التمويل وتحسين تخصيص الموارد للقطاعات ذات الأولوية، كما تستهدف الاستراتيجيّة مُعالجة الفجوة التمويليّة لسبعة قطاعات رئيسة هي : الصحّة، والتعليم، والحماية الاجتماعيّة، والـمياه والصرف الصحّي، والنقل، وتغيّر الـمُناخ، وتمكين الـمرأة.
ونوهت بأن خطة عام 25/2026 تم إعدادها وفقًا لـمنهجية متكاملة وضعتها الوزارة حديثًا لإعداد الخطة، تنطلق من مُرتكزات أساسيّة تبدأ من مُستهدفات ومُبادرات رؤية مصر 2030، وبما يتسق ويتكامل مع برنامج عمل الحكومة (24/2025-26/2027)، والاستراتيجيّات والخطط الـمكانيّة والقطاعيّة، وفي إطار التطبيق الفاعل للجهود الرامية لتحفيز دور القطاع الخاص في التنمية الـمُستدامة بأبعادها الثلاثة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية تفعيلًا لوثيقة سياسة ملكية الدولة.
وأشارت "المشاط"، إلى أن الحكومة ماضية في تنفيذ إجراءات حوكمة الاستثمارات العامة، بهدف توجيه الاستثمارات العامة للمشروعات ذات الأولوية التي تدعم جهود الدولة في تحقيق التنمية المستدامة وفق منظور تنموي شامل، موضحة أن سقف الاستثمارات العامة في العام المالي المقبل تبلغ نحو 1.158 تريليون جنيه، مؤكدة أن الوزارة تعمل على تطبيق السقف بشكل دقيق ومتابعة الوزارات في التنفيذ لضمان تنفيذ المشروعات المدرجة في الخطة.
واستعرضت مكونات نمو الناتج المحلي للربع الأول والثاني من العام المالي الجاري التي ارتفعت لتسجل 3.5% و4.3%، بدعم قوي من الصناعات التحويلية غير البترولية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسياحة التي من المتوقع أن تسجل أكبر رقم سائحين بنهاية العام المالي الجاري، موضحة أنه حينما ننظر لتلك التطورات نرى أنها تحققت عقب إجراءات التصحيح الاقتصادي التي تم تنفيذها منذ مارس 2024.
كما أشارت إلى التطورات الإيجابية على صعيد تحويلات المصريين بالخارج التي سجلت أكثر من 32 مليار دولار في 11 شهرًا، متوقعة أن يصل الناتج المحلي بالأسعار الجارية بنهاية العام المالي المقبل لنحو 20.4 تريليون جنيه مقابل نحو 17.2 تريليون جنيه بنهاية العام المالي الجاري.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

بوابة الأهرام

منذ 2 ساعات

• بوابة الأهرام

تهيئة البنية الأساسية الجاذبة للاستثمارات ورءوس الأموال.. الوزير: تريليونا جنيه تكلفة تطوير قطاع النقل شريان التنمية

المشاط : فرص متنوعة أمام الشركات الأمريكية كجوك : زيادة مساهمة القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادى إلى 60% الخطيب : حصر شامل للرسوم والأعباء المالية واعتماد معايير السلامة الأمريكية للسيارات أكد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء وزير النقل والصناعة، حرص الدولة المصرية على تشجيع القطاع الخاص وتهيئة مناخ الاستثمار عبر تهيئة البنية الأساسية الجاذبة لتدفق الاستثمارات ورءوس الأموال. وقال خلال فعاليات منتدى قادة السياسات بين مصر وأمريكا الذى تنظمه غرفة التجارة الامريكية فى مصر بالتعاون مع مجلس الأعمال المصرى الأمريكى على مدار يومين إن ربط مصر البحرين المتوسط والأحمر ، من خلال مختلف الطرق والموانئ ، يجعلها جزءا محوريا فى حركة الممرات العالمية. وأضاف إنه تم ضخ استثمارات بنحو تريليونى جنيه لتطوير قطاع النقل المصرى الذى يعد الشريان الرئيسى للاقتصاد ، وفق رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، موضحا أنه تم ويتم تدشين 73 محورا على نهر النيل، بخلاف المحاور والطرق فى مختلف المحافظات وإنشاء 1000 كوبرى علوى ونفق جديد، من أجل ضمان انسياب حركة النقل والتى تعد داعما رئيسيا فى جذب الاستثمارات. وأوضح أنه تم حل مشكلة دخول قطع غيار السيارات الأمريكية الى السوق المصرى وتذليل كافة العقبات أمامها، حيث تم اعتماد المعايير الفيدرالية الأمريكية ضمن المعايير المصرية وتعديل القرار الوزارى الخاص بذلك .أضاف أن هناك العديد من الفرص للاستثمار مع الجانب الأمريكى فى تطوير القطارات ، وغيرها من مشروعات السكك الحديدية، والموانى لافتا إلى أنه ضمن أولويات عمل الوزارة إنشاء مصنع إطارات سيارات ملاكي، فى حين يتم استهلاك 15 مليون إطار سيارة سنويا، ويتم انتاج 800 ألف إطار فقط يتم تصدير نصفها، وطرح نصفها للسوق المحلية . وأكدت الدكتورة رانيا المشاط ، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى ، أهمية العلاقات بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية ولا سيما فيما يتعلق بالعلاقات الاقتصادية القوية ووجود فرص استثمارية للشراكة فى مصر ومشاريع جديدة تتعلق بالهيدروجين . وقالت إن مصر بصدد إطلاق السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية خلال يونيو المقبل، والتى تتضمن رؤى رئيسية، تشمل: الاستقرار الاقتصادى الكلي، تدفقات الاستثمار الأجنبي، أداء الصناعة والتجارة، وجاهزية القوى العاملة، مؤكدة أن هدف مصر يرتكز على تحقيق نمو حقيقي، وتوفير فرص عمل، وتعزيز صلابة الاقتصاد فى مواجهة الأزمات العالمية والإقليمية. وأكد أحمد كجوك وزير المالية، أن هناك تنسيقًا وتناغمًا بين كافة محاور وإصلاحات السياسات الاقتصادية لضمان تنافسية الاقتصاد المصرى، موضحًا أننا بدأنا جنى ثمار الإصلاح الاقتصادى بمؤشرات قوية للأداء الاقتصادى والمالى خلال الأشهر العشرة الماضية، وقد أصبح الاقتصاد المصرى قادرًا على تحقيق النمو التدريجى المدعوم بقوة بمعدلات أعلى للاستثمار. وقال كجوك، إن الحكومة تتبنى سياسات اقتصادية لتمكين القطاع الخاص وزيادة مساهمته فى النشاط الاقتصادي، لافتًا إلى زيادة مساهمة القطاع الخاص فى إجمالى الاستثمارات ليصل إلى 60% خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2024 وأكد الوزير، أننا سجلنا أعلى معدل للفائض الأولى للناتج المحلى بنسبة 3.1% خلال الفترة من يوليو إلى أبريل الماضيين، موضحًا أن معدل الدين للناتج المحلى تراجع رغم ارتفاع أسعار الفائدة، ونستهدف استمرار المسار النزولى القوى خلال الفترة المقبلة، ونسعى إلى خلق مساحات مالية كافية لزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم والتنمية الاجتماعية والاقتصادية. أوضح أن مصر شهدت خلال العقد الأخير نقلة نوعية فى تطوير البنية التحتية من إنشاء مدن جديدة وشبكات الطرق والموانئ والمطارات، إلى جانب مشروعات الطاقة وغيرها، مما ساهم فى تهيئة بيئة أكثر تنافسية وجاذبية للاستثمارات المحلية والأجنبية. وكشف المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عن الانتهاء لأول مرة من حصر شامل لكافة الرسوم والأعباء المالية غير الضريبية المفروضة على المستثمرين، بهدف تخفيف الأعباء وتعزيز الحوكمة والشفافية. وأشار الوزير إلى أن هذا الإصلاح يجرى عبر مرحلتين؛ المرحلة الأولى تركز على الأعباء المفروضة على كافة القطاعات، والمرحلة الثانية تستهدف إعادة تنظيم وتخفيف الأعباء المالية غير الضريبية وإعادة هيكلة العلاقة المالية بين الدولة والمستثمر، ووضوح حقوق والتزامات المستثمر تجاه الدولة خلال فترة الاستثمار. وأوضح أن الحكومة تبذل جهودا متواصلة لإزالة كافة العوائق غير الجمركية التى قد تعرقل حركة التجارة، وتعمل على تيسير الإجراءات بما يتماشى مع المعايير الدولية، ويعزز من انسيابية تدفق السلع. ولفت الوزير إلى أنه تم مؤخرا اعتماد معايير السلامة الأمريكية للسيارات المستوردة إلى السوق المصري، بما يسهم فى توسيع الخيارات أمام المستهلك المصري، ويسهل دخول العلامات التجارية العالمية، كما تم اتخاذ عدد من الإجراءات التنظيمية المرتبطة بشهادات «حلال»، من أبرزها؛ إلغاء اشتراط شهادة الحلال على واردات الألبان ومنتجاتها، بما يتوافق مع المعايير الدولية، ولاقى ترحيبا من العديد من شركاء مصر التجاريين، بالإضافة إلى العمل على فتح الباب أمام شركات جديدة للتسجيل لمنح شهادة الحلال، بما يعزز مبدأ المنافسة، ويضمن خفض التكاليف.

الطريق

منذ 5 ساعات

• الطريق

وزير الصناعة يفتتح مصنع الرضوان الدولي للصناعات الهندسية المتخصص في إنتاج كباسات أجهزة التبريد

الأحد، 25 مايو 2025 04:03 مـ بتوقيت القاهرة في ختام جولته بصعيد مصر لتفقد مشروعات النقل والصناعة، تفقد الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل المنطقتين الصناعيتين غرب طهطا وغرب جرجا بسوهاج لمتابعةَ أعمال البنية التحتية الجارية ضمن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر المشترك بين محافظتي قنا وسوهاج، والممول بتمويل مشترك من البنك الدولي والحكومة المصرية، وقد رافق الوزير خلال الجولة الدكتور/ عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج وعدد من قيادات الوزارة والمحافظة، وممثلي الشركات المنفذة لمشروعات الترفيق بالمناطق الصناعية. وقد استهل الوزير جولته بزيارة المنطقة الصناعية بغرب طهطا، التي تمتد على مساحة إجمالية تبلغ 793 فدان (خصص منها 238 فدان للمرحلة الأولى)، لاستقطاب أنشطةً صناعيةً متنوِّعةً، مثل الصناعات الغذائية، والهندسية، والتعدينية، ومواد البناء، بالإضافة إلى الغزل والنسيج، واستمع الوزير خلال جولته إلى شرح مفصل من مدير المشروع عن الموقف الحالي لأعمال الترفيق الجارية بالمنطقة، التي وصلت نسبة الإنجاز فيها إلى 75% في شبكات الطرق، وأعمال الكهرباء، والمياه، والصرف الصناعي، والاتصالات، وكما تم الانتهاء من أعمال الموزعات الرئيسية والربط على المحولات، فضلًا عن اكتمال شبكة الغاز الطبيعي بالكامل، موجهاً بسرعة استكمال مشروعات البنية التحتية، لضمان الانتهاء من كافة الأعمال بحلول اغسطس 2025، حيث سيتم طرح 20 قطعة أرض صناعية شاغرة ومكتملة المرافق عبر منصة مصر الصناعية الرقمية في 1 يونيو المقبل، كما تفقد الوزير محطة معالجة الصرف الصناعي بالمنطقة، التي بلغت نسبة الإنجاز الإجمالية بها 80% وتُنفذها شركة حسن علام للإنشاءات بسعة تشغيلية للمحطة21,800 م³/يوم. ثم توجه الوزير لزيارة مصنع "سيتي فودز" المتخصص في إنتاج البسكويت ومنتجات المخابز الجافة، الذي بدأ تشغيله عام 2021 على مساحة 2000 متر مربع باستثمارات 25 مليون جنيه ويعمل به نحو 90 فرد، وقد تفقد الوزير خط الانتاج الاول الذي ينتج حوالي 25 طن يومياً، وافتتح الوزير خط الإنتاج الثاني للمصنع بطاقة انتاجية 20 طن يومياً من منتجات البسكويت، كما وضع الوزير حجر الأساس لتوسعة المصنع التي من المقرر أن تكون على مساحة 3 آلاف متر لانتاج البسكويت والحلاوة الطحينية باستثمارات تبلغ 30 مليون جنيه. ثم تفقد الوزير المنطقة الصناعية بغرب جرجا والتي تقع على مساحة اجمالية تقدر بنحو 1069 فدان، حيث اطَّلع على المرحلة الأولى (270 فدانًا وتضم 248 قطعة أرض) المخصصة للصناعات الهندسية والتعدينية ومواد البناء وصناعات الملابس الجاهزة وصناعات الغزل والنسيج، كما اطلع الوزير على التوسعات الشمالية للمنطقة الصناعية بمساحة إجمالية 64 فدانًا والجاري ترفيقها، كما اطلع الوزير على عرض تقديمي قدمه مدير المشروعات بالمنطقة، أشار إلى اكتمال 75% من إجمالي مشروعات البنية التحتية بمنطقة غرب جرجا، والتي تشمل شبكات الطرق وأعمال المياه والصرف الصحي والكهرباء والاتصالات والغاز، بالإضافة إلى الانتهاء من شبكة الغاز الطبيعي بالكامل، وأعمال الموزعات الرئيسية والربط على محطات المحولات، حيث أكد الوزير على ضرورة التزام الشركات المنفذة بالجداول الزمنية المحددة لضمان إنهاء كافة الأعمال بحلول شهر أغسطس 2025، حيث سيتم طرح18 قطعة أرض صناعية شاغرة بغرب جرجا عبر منصة مصر الصناعية الرقمية في الطرح القادم المقرر في الأول من يونيو المقبل. وخلال جولته في المنطقة الصناعية غرب سوهاج افتتح الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل بافتتاح مصنع شركة الرضوان الدولية للصناعات الهندسية المتخصص في انتاج كباسات أجهزة التبريد (الكومبريسور)، والمقام علي مساحة 5 الاف متر باجمالي استثمارات 5 مليون دولار. حيث استمع الوزير إلى شرح من المهندس/ وليد رضوان رئيس شركة الرضوان الدولي للصناعات الهندسية حول مراحل التصنيع، حيث يتم انتاج كباسات بقدرة من 1/10 الي ¾ حصان بنسبة مكون محلي تصل 40% وجاري العمل علي زيادتها لتصل الي 70% مضيفا انه جاري استصدار الرخص الخاصة بانتاج المحرك الكهربائي الخاص بكباس التبريد بنسبة مكون محلي 70%، كما افاد رئيس المجموعة ان هذا المصنع هو الاول من نوعه في مصر والشرق الاوسط وافريقيا من حيث انتاج الكباسات التبريد ومستهدف طرح منتجاته بالسوق المحلي والتصدير لدول تركيا والسعودية والكويت والامارات ولبنان والسودان واليمن وليبيا، كما تفقد الوزير خطوط التصنيع والانتاج والتجميع ومراحل الاختبار والتعبئة والتغليف المعمل المركزي الذي يتم فيه اختار الكباس بشكل كامل.

المشهد العربي

منذ 8 ساعات

• المشهد العربي

السقطري يستقبل فريق البنك الدولي لمتابعة مشروع الأمن الغذائي

رحب اللواء سالم السقطري، وزير الزراعة والري والثروة السمكية، اليوم الأحد، بفريق فني من البنك الدولي، برئاسة الدكتور نايف أبو لحوم، أخصائي أول إدارة موارد المياه، في ديوان عام الوزارة بالعاصمة عدن. وبحث الجانبان التحضيرات الجارية لإطلاق سلسلة مشاريع الزراعة والمياه المقاومة لتغير المناخ، والمشاريع الممولة من البنك الدولي في مجالات الزراعة والأسماك، بمقدمتها مشروع تنمية المصائد السمكية في البحر العربي والأحمر وخليج عدن. وناقش اللقاء مشروع الاستجابة لتعزيز الأمن الغذائي في اليمن الجاري تنفيذه في 11 محافظة بمبلغ 278 مليون دولار، بالإضافة إلى مشاريع المياه والري والبنية التحتية للأسماك، مؤكدين ضرورة تقييم المشاريع السابقة لتلافي أوجه القصور أثناء تنفيذ المشاريع القادمة. واستعرض سير المشاورات المكثفة الجارية بين الوزارة والبنك، لتنفيذ تدخلات قادمة في القطاع الزراعي والمياه، الذي يتضمن مشروعات في وادي حجر بمحافظة حضرموت، ووادي تبن في محافظة لحج، المتوقع بدء تنفيذه في يونيو المقبل. وقال الوزير السقطري إن الاجتماع يعكس الجهود المشتركة بين الوزارة والبنك الدولي لتعزيز الأمن المائي والغذائي، والاستعداد لإطلاق سلسلة من مشاريع خدمات المياه والري المقاومة لتغير المناخ. وكشف التحديات التي يواجهها قطاعي الزراعة والأسماك بسبب تداعيات عدوان مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، وآثار التغيرات المناخية. وشدد على أهمية التنسيق بين الوزارة والبنك والشركاء التنفيذيين في مختلف مراحل التخطيط والتنفيذ للمشروعات، لضمان توجيه الدعم نحو مناطق الاحتياج بهدف ديمومتها. بدوره، عبر الفريق الفني للبنك عن الالتزام الكامل بدعم وزارة الزراعة والأسماك، من خلال تقديم الدعم التقني والفني، والعمل على تعزيز قدرات الكادر بالوزارة ومؤسساتها ومراكزها.