بدء زيادة تدفقات المياه من تركيا إلى العراق
ومن المقرر تنفيذ محطة تحلية قضاء شط العرب بطاقة 5 آلاف متر مكعب في الساعة، ومحطة تحلية قضاء الفاو والسيبة بطاقة 3 آلاف متر مكعب في الساعة، ومحطة تحلية أبو فلوس بطاقة 3 آلاف متر مكعب في الساعة، ومحطة تحلية سفوان بطاقة ألف متر مكعب في الساعة.
كما أعلنت الحكومة العراقية عن تنفيذ إجراءات لتطوير محطات معالجة مياه الصرف الصحي، خصوصًا في المحافظات الجنوبية، وفق وكالة الأنباء العراقية "واع".
من ناحية أخرى، وافق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، على طلب العراق بزيادة معدل إطلاق المياه إلى 420 مترًا مكعبًا في الثانية لحل أزمة الجفاف في البلاد.
وأكد وزير الموارد المائية العراقي، عون ذياب، أنه تم تسجيل زيادة بتدفقات نهري دجلة والفرات خلال اليومين الماضيين.
وقال ذياب إن "ملف المياه مع تركيا شهد العديد من الحوارات وكان أهمها خلال زيارة الرئيس التركي إلى العراق في عام 2024، وتم التواصل إلى ما يعرف بالاتفاق الإطاري والذي تضمن بنودًا تشير إلى حق العراق بالمياه".
وأضاف أنه "تم زيادة الإيرادات في نهر دجلة من 66 متر مكعب في الثانية إلى 133 متر مكعب، وكذلك الحال لنهر الفرات".
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربية
منذ 3 ساعات
- العربية
تقارير إعلامية تركية تفيد بأن "حزب العمال الكردستاني"، الذي يخوض صراعاً مع تركيا منذ أكثر من أربعة عقود، سيبدأ تسليم أسلحته في العراق هذا الأسبوع
قال "حزب المساواة وديمقراطية الشعوب" التركي الموالي للأكراد، إن وفداً من الحزب التقى الرئيس رجب طيب إردوغان، يوم الاثنين، لمناقشة نزع سلاح "حزب العمال الكردستاني"، ونقل إليه آراء الحزب وتوصياته بشأن الخطوات المحتملة التالية. وجاء الاجتماع الذي استمر قرابة ساعة في مقر الرئاسة بأنقرة، وسط تقارير إعلامية تركية تفيد بأن "حزب العمال الكردستاني"، الذي يخوض صراعاً مع تركيا منذ أكثر من أربعة عقود، سيبدأ تسليم أسلحته في العراق هذا الأسبوع. وفي بيان صدر عقب الاجتماع، قال "حزب المساواة وديمقراطية الشعوب" إنه جرى التأكيد على "الإرادة المتبادلة لدفع العملية قدماً" خلال الاجتماع مع إردوغان، دون الخوض في تفاصيل أخرى. وفي وقت سابق، أعلن "حزب المساواة وديمقراطية الشعوب"، ثالث أكبر حزب في البرلمان التركي والذي لعب دوراً رئيسياً في تسهيل قرار "حزب العمال الكردستاني" بنزع سلاحه، أنه التقى زعيم الحزب المسجون عبد الله أوجلان في السجن يوم الأحد. وأكد الحزب أن أوجلان "أولى أهمية كبيرة" لاجتماع "حزب المساواة وديمقراطية الشعوب" مع إردوغان، واصفاً إياه بأنه "تاريخي". وقرر "حزب العمال الكردستاني" في مايو (أيار) الماضي حل نفسه وإنهاء القتال. ووفقاً لما ذكره مسؤولون ومصادر في وقت سابق، قد يبدأ الحزب بتسليم أسلحته في الأيام المقبلة. ومنذ الدعوة العلنية التي وجهها أوجلان في فبراير (شباط) الماضي إلى مقاتلي "حزب العمال الكردستاني"، المتمركزين في جبال شمال العراق، عقد "حزب المساواة وديمقراطية الشعوب" محادثات مع إردوغان ومسؤولين حكوميين آخرين سعياً لدفع عملية السلام المحتملة. تسليم السلاح يأتي هذا بينما ذكرت قناة "إن تي في" التركية، أن إبراهيم كالين، رئيس جهاز المخابرات التركي، سيزور بغداد يوم الثلاثاء لإجراء محادثات مع الرئيس العراقي والحكومة بشأن عملية تسليم "حزب العمال الكردستاني" لأسلحته. العراق تركيا وفاة 5 جنود أتراك اختناقاً بغاز الميثان داخل كهف بشمال العراق وأضافت القناة أن كالين سيلتقي أيضاً رئيس البرلمان التركي نعمان قورتولموش هذا الأسبوع لتنسيق الجانب البرلماني من عملية نزع السلاح. ونقلت القناة عن مصادر أمنية قولها إن "حزب العمال الكردستاني" سيبدأ تسليم أسلحته على دفعات في العراق في وقت لاحق من هذا الأسبوع. وأضافت أن العملية ستتم وفق جدول زمني محدد مسبقاً، وستقوم السلطات بتسجيل الأسلحة. ومنذ أن شن "حزب العمال الكردستاني" تمرده ضد تركيا عام 1984، في الأساس بهدف إقامة دولة كردية مستقلة، أسفر الصراع عن مقتل أكثر من 40 ألف شخص وفرض عبئاً اقتصادياً هائلاً وأجج التوتر الاجتماعي. وقالت أنقرة إن الاشتباكات بين الجنود الأتراك ومسلحي "حزب العمال الكردستاني" في جنوب شرق تركيا وشمال العراق استمرت منذ دعوة أوجلان، مضيفةً أن تركيا لا تزال تشن غارات على مناطق التخزين وقواعد "حزب العمال الكردستاني" في المنطقة.
عكاظ
منذ 5 ساعات
- عكاظ
ضغوطات ترمب في العراق.. هل تغير الخارطة السياسية؟
بعدما وضعت الحرب أوزارها بين إيران وإسرائيل، عاد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب مجدداً ليمارس أقصى درجات الضغوطات الاقتصادية على طهران، بل إنه ذهب إلى أبعد من ذلك. وبحسب ما نشرته صحيفة «Oil Price» الأمريكية، فإن ترمب يسعى إلى ضربة ثلاثية في العراق تتمثل بإنهاء النفوذ الإيراني من خلال إجبار طهران على التفاوض معه دون قيد أو شرط، وتقليل النفوذ الروسي والصيني وسحب العراق إلى المحيط الغربي والأمريكي. ولعل أبرز ما تضغط باتجاهه الولايات المتحدة في العراق هو سحب السلاح المنفلت لدى الجماعات المسلحة، وحل ودمج الحشد الشعبي ضمن المؤسسات العسكرية الرسمية على الرغم من أن قادة هذه الجماعات أرسلوا رسالة أثناء الحرب الإيرانية الإسرائيلية إلى الولايات المتحدة عبر رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني بأنهم لن يقوموا بأي استهداف للمصالح الأمريكية في العراق أو المنطقة، وسيلتزمون بما تقرره الحكومة بالنأي بالنفس عن هذا الصراع. لكن يبدو أن هذه الرسالة لم تلق أي اعتبار لدى الولايات المتحدة، وهذا كان واضحاً من خلال إشكاليات صرف رواتب منتسبي الحشد الشهر الماضي، وكيف واجهوا صعوبة في استلام رواتبهم من المصارف أو المنافذ المالية الرسمية لخشية هذه المصارف وعلى رأسها البنك المركزي العراقي من أن تطالهم عقوبات وزارة الخزانة الأمريكية. هذه الضغوطات تؤكد أن الولايات المتحدة مصممة على إنهاء نفوذ كل هذه الجماعات المسلحة سواءً عبر نفوذ السلاح أو حتى النفوذ السياسي، ولا نستبعد أن نرى عقوبات أمريكية على قادة هذه الفصائل ممن لديهم تمثيل سياسي داخل مجلس النواب أو الحكومة العراقية. إنهاء نفوذ تلك الجماعات وحل الحشد الشعبي، بما فيه ما يسمى بـ«الحشد العشائري»، سيغير بالتأكيد الخارطة السياسية في العراق وبشكل كبير جداً، خصوصاً إذا ما علمنا أن الكثير من قادة هذه الفصائل ممن يمتلكون ألوية ضمن «الحشد الشعبي» أو قادة الحشود العشائرية يمارسون طريقة الضغط والتهديد على منتسبيهم بالطرد وحرمانهم من رواتبهم في حال أنهم لم يجلبوا ما لا يقل عن 15 بطاقة انتخابية للتصويت لقائد الحشد العشائري الذي ينتمون إليه. هذا إضافة إلى الضخ الكبير للمال السياسي في المناطق التي لا يوجد فيها نفوذ مسلح لبعض قادة الحشد الشعبي بالقيام بشراء البطاقات الانتخابية، إذ وصل سعر البطاقة الانتخابية إلى ما لا يقل عن 200 دولار، ما جعل الجميع يتساءل: من أين لهم كل هذه الأموال التي يدفعونها من أجل أن يكون لديهم تمثيل نيابي داخل مجلس النواب؟ ختاماً، الأحداث تتسارع في العراق، وقد نكون أمام مشهد سياسي تضعف أو تنتهي هيمنة الجماعات والفصائل المسلحة فيه. أخبار ذات صلة
عكاظ
منذ 6 ساعات
- عكاظ
وسط مخاوف من عودة مرتقبة للتيار الصدري إلى الشارع.. إجراءات أمنية عراقية حول المنطقة الخضراء
كشف مصدر عراقي مقرب من دوائر صنع القرار في بغداد معلومات أمنية رصدت تحركات تهدف لتحريك الشارع للقيام باعتصام عام أمام المنطقة الخضراء بحلول نهاية الشهر الجاري أو بداية الشهر القادم، ملمحاً إلى أن المعلومات الأولية تفيد بأن التيار الصدري يسعى لحشد مليون عراقي لهذه الاعتصامات. وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر قد أعلن قبل يومين رفضه مجدداً المشاركة في الانتخابات القادمة، رابطاً تراجعه عن موقفه الرافض بإجراء إصلاحات، وحل المليشيات، ومكافحة الفساد، وحصر السلاح بيد الدولة، وعاد بعد أقل من 24 ساعة ليكتب على منصة «إكس»: «إنما خرجتُ لطلب الإصلاح». يشار إلى أن «أنصار التيار» قد دخلوا المنطقة الخضراء قبل 3 سنوات في ذلك التاريخ نفسه، واعتصموا هناك حتى نهاية أغسطس 2022، وأطلق الصدريون على الحركة بعد ذلك اسم «ثورة عاشوراء». وتعرض الصدر في أعقاب تغريداته إلى هجوم لاذع من قوى الإطار التنسيقي، وقال القيادي في الإطار أبو علي العسكري إن الفصائل لن تسلم سلاحها، معتبراً أن مثل هذه المطالب لا تخدم العراق ولا العراقيين، متسائلاً عن غياب المطالبات بتواجد القوات الأمريكية والتركية في الأراضي العراقية وتسليح البشمركة. وتثير قضية سحب السلاح أزمة سياسية وبرلمانية وحكومية عراقية بسبب امتلاكه من جميع الفصائل والألوية العسكرية داخل منظومة الحشد الشعبي التابع للحكومة. وأكد المصدر أن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني أصدر تعليماته للقوى الأمنية بتشديد الحراسات حول المنطقة الخضراء، ورفع مستوى الحماية لمجلس النواب، وإغلاق بعض الطرق المؤدية إلى المنطقة الخضراء، ومنع العبور منها إلا بموجب تصاريح رسمية. إلى ذلك علمت «عكاظ» أن قيادات من الإطار التنسيقي، بقيادة المالكي، طلبوا الاجتماع مع الصدر غير أن الأخير رفض ذلك، معتبراً أن نتائج هذه اللقاءات لن تغير الواقع، غير أن مصادر من دائرة التيار الصدري أكدت أن الموضوع لم يعد مقاطعة الانتخابات بل بات تحركاً شعبياً للمطالبة بإجراء الإصلاحات. أخبار ذات صلة
