أردوغان: لجنة برلمانية لمناقشة نزع سلاح «العمال الكردستاني»
واعتبر أردوغان في خطاب من أنقرة، اليوم (السبت)، أن التغيرات التي حدثت في سورية والعراق ساعدتنا في التعامل مع الإرهاب، وقدر تكلفة الإرهاب على تركيا خلال سنوات بنحو تريليوني دولار، ولفت إلى أن الإرهاب أسفر عن مقتل 10 آلاف من أفراد أجهزتنا الأمنية و50 ألف مدني.
وفي معرض حديثه عن تخلي حزب العمال الكردستاني عن السلاح، قال: «حاربنا الإرهاب وتقربنا من الإخوة الأكراد وأريناهم أننا نريد مصلحة البلاد ومصلحتهم».
وشرع مقاتلو حزب العمال الكردستاني في تسليم أسلحتهم قرب مدينة السليمانية في شمال العراق، أمس الجمعة، في خطوة رمزية لكنها مهمة في الصراع الممتد منذ عقود بين تركيا والجماعة المحظورة.
وأحرق 30 مسلحاً من حزب العمال الكردستاني أسلحتهم عند مدخل كهف في شمال العراق، الجمعة، في خطوة رمزية لكنها مهمة نحو إنهاء تمرد مستمر منذ عقود ضد تركيا.
وقرر حزب العمال الكردستاني، الذي خاض صراعاً دامياً مع الدولة التركية منذ 1984 في مايو الماضي حل نفسه وإنهاء صراعه المسلح بعد دعوة علنية من زعيمه المسجون منذ فترة طويلة عبدالله أوجلان.
وبعد هذه الخطوة، تتجه الأنظار إلى الخطوات التالية التي ستقدم عليها الحكومة التركية بعد نزع سلاح الحزب في إطار عملية التفاوض بين الجانبين، التي بدأت في الربع الأخير من العام الماضي.
وكانت مصادر تركية أفادت بأن أردوغان سيستقبل وفداً رفيعاً من «حزب المساواة وديمقراطية الشعوب» بعد ساعات من كلمته اليوم، أو في بداية الأسبوع المقبل. ويتوقع أن يبحث اللقاء آلية تشكيل لجانٍ برلمانية للمضي قدماً في عملية السلام، خصوصاً أن العطلة الصيفية للبرلمان ستبدأ بعد أيام.
ومن المرجح مناقشة مصير المقاتلين الأكراد في جبال قنديل، معقل حزب العمال الكردستاني، وكيفية تحسين ظروف احتجاز أوجلان قائد ومؤسس الحزب الذي تسجنه تركيا منذ العام 1999.
وطالبت قيادية في حزب العمال الكردستاني أمس الجمعة، بالإفراج عن عبدالله أوجلان الذي يقضي عقوبة بالسجن مدى الحياة في منطقة معزولة وسط جزيرة تقع قبالة إسطنبول.
وقالت القيادية البارزة بسي هوزات إن «ضمان الحرية الجسدية للزعيم آبو، من خلال الضمانات القانونية، أمر ضروري.. هذا هو شرطنا ومطلبنا الأساسي. ودون هذا التطور، من غير المرجح إلى حد كبير أن تستمر العملية بنجاح»، وفق تعبيرها.
أخبار ذات صلة
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 22 دقائق
- الشرق الأوسط
القضاء العراقي يتحرك لمواجهة المال السياسي في الانتخابات
شدد مجلس القضاء الأعلى في العراق على ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية بحق من يمارس أي عمل غير مشروع يخل بشفافية ونزاهة الانتخابات العامة المقررة في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، وفي مقدمتها «استثمار المال السياسي». واستضاف مجلس القضاء، الثلاثاء، اجتماعاً حضره رئيسه فائق زيدان، ونواب رئيس محكمة التمييز الاتحادية ورئيس الهيئة القضائية للطعن بقرارات هيئة المساءلة والعدالة، ورئيس الهيئة القضائية المختصة بالطعن بقرار مجلس مفوضية الانتخابات، ورئيس هيئة النزاهة الاتحادية ومدير الدائرة الانتخابية في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات. مجلس القضاء الأعلى: لن نسمح بوصول السيئين إلى البرلمان والانتخابات في موعدها ونؤكد على منع استخدام المال السياسي ونشدد على نزاهة الانتخابات.لأن اسوء دورة مرت على مجلس النواب هي الدورة الخامسة الحاليه — أحمد الوائلي (@Ahmed96Alwaeli) July 22, 2025 وقال المجلس، في بيان صحافي، إن «الاجتماع ناقش استعدادات وإجراءات كل جهة بخصوص الانتخابات النيابية المقبلة»، وأكد ضرورة «توفير كافة السبل لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد، ومعالجة الظواهر السلبية الخاصة بممارسات بعض الأحزاب والمرشحين في استخدام المال السياسي بشكل مخالف للقانون». وقرر المجلس «اتخاذ الإجراءات القانونية بحق من يمارس أي عمل غير مشروع يخل بشفافية ونزاهة الانتخابات والعمل الجاد لتحقيق الهدف المشترك تحت شعار (منع وصول السيئين إلى قبة البرلمان)». وليس من السهل معرفة تفاصيل الإجراءات التي يتحدث عنها القضاء، وقد يقوم باستخدامها ضد ظاهرة استخدام المال السياسي، خاصة في ظل الحديث الشائع عن ذلك النوع من السلوكيات والأموال الضخمة التي تستثمر في الحملات الدعائية حتى قبل انطلاق موعدها. وكان نوري المالكي، رئيس ائتلاف «دولة القانون»، قد تحدث في مايو (أيار) 2025، عما وصفه بـ«الاستغلال الفظيع» لموارد الدولة في الحملات الانتخابية، محذراً من «استغلال يتم في كل المفاصل التي تقع تحت إدارة الرئيس والوزير والمحافظ». وتحدث المالكي عن «الأموال الخيالية المرصودة» لحملات المرشحين الدعائية، وذكر أن أحدهم «طلب مني 800 مليون دينار للدخول معي في القائمة؛ لأن حزباً آخر أعطاه مليار دينار (نحو 700 ألف دولار)». وكان المالكي قد خاض السباق الانتخابي لعام 2010، وهو في منصبه رئيساً للحكومة ليجدد ولايته الثانية بعد نزاع قانوني مع رئيس القائمة العراقية إياد علاوي، وقاد حملته الانتخابية الثانية وهو في المنصب أيضاً في عام 2014، لكنه أخفق في تجديد الولاية الثالثة. نوري المالكي وعمار الحكيم خلال مشاركتهما بالانتخابات المحلية في ديسمبر 2023 (أ.ف.ب) وتتسبب المبالغ الضخمة المخصصة للحملات الدعائية في حرمان الكثير من المرشحين الجدد وغير المنتمين لأحزاب نافذة من فرص التنافس الطبيعي مع المرشحين «الأثرياء»، وهناك حديث شائع عن قيام «جماعات أثرياء» بعمليات شراء واسعة النطاق لبطاقات الناخبين في مقابل الحصول على أصواتهم يوم الانتخاب، ووصل سعر البطاقة الواحدة إلى 300 ألف دينار (200 دولار)، بحسب الأحاديث المتداولة. ويقول النائب أمير المعموري إن الحملات الدعائية لبعض النواب المرشحين يمكن أن تتجاوز حدود مبلغ 5 مليارات دينار (أكثر 3 ملايين دولار)، في مؤشر على حجم «العودة في البرلمان، مع أن مجموع ما يحصل عليه النائب خلال 4 سنوات من الدورة البرلمانية لا يتجاوز حدود 400 مليون دينار». وغالباً لا يفكر الأشخاص الطامحون بمقعد برلماني بما يتقاضاه من راتب لقاء الخدمة العامة، بل بحالات «الرشى والابتزاز والاستثمار السياسي في المشاريع والتسهيلات المالية التي يجنيها الموقع التشريعي»، وفق مراقبين. رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني لدى إدلائه بصوته في الانتخابات المحلية في ديسمبر 2023 (إعلام حكومي) من الشائع جداً أن يواصل سياسيون كل دورة انتخابية الترشيح عن أحزاب وكتل «ثرية» للحصول على الأموال التي تمنحها تلك الأحزاب لمرشحيها. وتنص المادة الـ27 من قانون الانتخابات، على أنه «لا يجوز لموظفي دوائر الدولة والسلطات المحلية استعمال نفوذهم الوظيفي أو موارد الدولة أو وسائلها أو أجهزتها لصالح أنفسهم أو أي مرشح بما في ذلك أجهزتها، الأمنية والعسكرية بالدعاية الانتخابية أو التأثير على الناخبين». مع ذلك، صار شائعاً في الدورات الانتخابية المتعاقبة قيام المسؤولين الحكوميين باستغلال موارد الدولة في حملاتهم الدعائية. وكذلك الأمر بالنسبة للوعود والإغراءات التي غالباً ما يقدمها مرشحون للناخبين بهدف استدراجهم للتصويت لصالحهم، حيث تمنع المادة الـ28 من نفس القانون ذلك، حيث تحظر «ممارسة أي شكل من أشكال الضغط أو الإكراه أو منح مكـاسب مادية أو معنوية أو الوعد بها بقصد التأثير على نتائج الانتخابات». وما زال هذا السلوك شائعاً من دون أي إجراءات جادة لردعه من قبل مفوضية الانتخابات أو الجهات القضائية. ويقول مرشح سابق لـ«الشرق الأوسط» إنه وخلال دورة انتخابية سابقة، حضر لاجتماع عقده الحزب وزعيمه، ولما انتهى الاجتماع قاموا بتسليم كل مرشح حقيبة مالية لتمويل حملته الانتخابية، ويضيف المرشح الذي فضل عدم كشف اسمه: «وصلت إلى البيت فاكتشفت أن المبلغ كبير فقمت بإنفاقه على أموري الخاصة، لم أعمل دعاية انتخابية ولم أفز، ولم يسألني الحزب عن الأموال التي أعطاني إياها».
الشرق الأوسط
منذ 4 ساعات
- الشرق الأوسط
زيلينسكي: رستم أوميروف سيرأس الوفد في المحادثات مع روسيا غداً
بينما أكدت موسكو استعدادها للمشاركة في جولة مفاوضات جديدة مع الجانب الأوكراني، أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أن الجولة المقبلة من محادثات السلام بين البلدين من المقرر أن تنعقد يوم الأربعاء في تركيا. وقال زيلينسكي في خطاب: «ناقشتُ اليوم مع رستم أوميروف (رئيس مجلس الأمن والدفاع) التحضيرات لتبادل الأسرى وعقد اجتماع آخر مع الجانب الروسي في تركيا». وتابع: «أوميروف قال إن الاجتماع من المقرر أن ينعقد يوم الأربعاء. سنوافيكم بمزيد من التفاصيل غداً». وكتب زيلينسكي على مواقع التواصل الاجتماعي: «سيكون الوفد برئاسة رستم أوميروف، وسيضم ممثلين للاستخبارات الأوكرانية ووزارة الخارجية الأوكرانية ومكتب الرئيس». ونقلت تقارير إعلامية روسية عن مصادر مطلعة، أن المحادثات ستشمل مناقشة عدد من القضايا الإنسانية. وبدا أن التصعيد الميداني يسابق عقد الجولة الثالثة من المحادثات الروسية - الأوكرانية في مدينة إسطنبول التركية. وفي مقابل هجمات أوكرانية واسعة النطاق شلت حركة المطارات الروسية، ردت موسكو بقصف مركز استهدف منشآت عسكرية ومرافق بنى تحتية في مدن أوكرانية عدة. وبعد مرور يومين على إعلان كييف أنها سلمت مقترحاً محدداً إلى الجانب الروسي حول تنظيم جولة مفاوضات جديدة، أعلن الناطق الرئاسي الروسي ديمتري بيسكوف، استعداد موسكو للمشاركة في المفاوضات، وأكد أن الرئيس فلاديمير بوتين «مستعدٌّ للتحرك نحو تسوية سلمية بشأن أوكرانيا، لكن الهدف الرئيسي لموسكو يتمثّل في تحقيق أهدافها». بدوره، دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الاثنين، إلى تشديد العقوبات على روسيا ومحاسبتها على ما وصفها «بالجرائم» التي ارتكبتها في حربها على بلاده. وقال زيلينسكي في منشور على حسابه بمنصة «إكس»، إن كثيراً من الدول الأوروبية خارج الاتحاد الأوروبي لا تنفذ العقوبات التي أقرها الاتحاد ضد روسيا. وشدد زيلينسكي على أن صمود أوكرانيا في وجه الهجمات الروسية «أمر بالغ الأهمية»، ليس فقط للمنطقة وأوروبا؛ بل للأمن العالمي، حسب تعبيره. وأكد زيلينسكي ضرورة أن يكون الإطار القانوني لمحاسبة روسيا فعالاً، وذلك من خلال توثيق جرائم الحرب والتحقيق فيها والتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية. المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف (د.ب.أ) وقال المتحدث باسم الكرملين بيسكوف، الاثنين، إن موسكو ملتزمة بمسار المفاوضات، وإنها كانت تنتظر عرضاً محدداً من الجانب الأوكراني في هذا الشأن، مؤكداً استعداد بوتين للتقدم نحو تسوية سياسية على أن تحقق كل الأهداف التي وضعتها موسكو عند انطلاق عملياتها العسكرية في أوكرانيا. وبدا من التصريح أن موسكو تعمدت وضع تصور مسبق عن مسار الجولة المقبلة، لجهة تأكيد تمسكها بما ورد في الرؤية الروسية التي تم تقديمها للجانب الأوكراني في الجولة السابقة. ومن حيث الشكل، قال بيسكوف إنه لا توجد أي تغييرات في تشكيلة المجموعة الروسية للجولة الجديدة من المفاوضات مع أوكرانيا، مؤكداً بذلك أن موسكو لن تتأثر بانتقادات غربية حول تشكيلة وفد المفاوضات الروسي في الجولتين السابقتين. أما من ناحية مضمون المحادثات، فقد ذكر بيسكوف أنه يتعين على روسيا وأوكرانيا تبادل الآراء بشأن مسودتي مذكرتين بشأن تسوية النزاع. وقال للصحافيين رداً على سؤال حول مقترحات روسيا بشأن مذكرة تسوية النزاع: «هناك مسودة مذكرتنا. وهناك مسودة مذكرة قدمها الجانب الأوكراني. يجري تبادل الآراء، وفي الواقع، المفاوضات بشأن هاتين المسودتين جارية». وعلق بيسكوف مجدداً على الإنذار الذي وجهه الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى روسيا، ويقضي بفرض عقوبات على موسكو إذا لم يتم التوصل إلى تسوية سياسية للصراع في غضون 50 يوماً. وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو يتفقد خلال زيارته كييف الاثنين الأضرار في محطة مترو إثر هجوم روسي (أ.ف.ب) قال بيسكوف، في تصريحات للتلفزيون الروسي، إن العالم اعتاد على خطاب الرئيس الأميركي «القاسي» في بعض الأحيان، لكنه أشار إلى أن ترمب أكد، في تعليقاته المرتبطة بروسيا، أنه سيواصل الجهود لإيجاد سبيل نحو اتفاق للسلام. وزاد أن «الرئيس بوتين تحدَّث مراراً عن رغبته في الوصول بالتسوية الأوكرانية إلى خاتمة سلمية في أقرب وقت. هذه عملية طويلة، وتتطلب جهداً. إنها ليست بالأمر اليسير». وتابع أن «الشيء الرئيسي بالنسبة لنا هو تحقيق أهدافنا. أهدافنا واضحة». وأعلن ترمب، الأسبوع الماضي، موقفاً أكثر صرامة تجاه روسيا، إذ تعهّد بإرسال دفعة جديدة من المساعدات العسكرية لأوكرانيا تتضمَّن منظومات الدفاع الصاروخي «باتريوت». كما منح روسيا مهلة 50 يوماً للموافقة على وقف لإطلاق النار، وإلا واجهت مزيداً من العقوبات. وتطرق بيسكوف إلى احتمال عقد قمّة طال انتظارها بين الرئيسين بوتين وترمب، وقال إن «عقد لقاء بين الرئيس الروسي ونظيره الأميركي ضروري، وسيجري في الوقت المناسب»، وتابع أن «العمل على صياغة اتفاقيات كبرى بين روسيا والولايات المتحدة لا يزال في مراحله الأولى». وفي وقت لاحق، الاثنين، أكد بيسكوف أنه لا يستبعد إمكانية عقد لقاء بين الرئيسين إذا زارا العاصمة الصينية بكين، في الوقت نفسه، خلال سبتمبر (أيلول) المقبل. وقال إن بوتين سيزور الصين، لحضور فعاليات إحياء الذكرى الثمانين لنهاية الحرب العالمية الثانية، لكنه أضاف أن موسكو لا تعرف ما إذا كان ترمب يخطط للمشاركة في هذه الفعالية، أم لا. ورداً على سؤال حول ما إذا كان من الممكن أن يلتقي الزعيمان، أو يعقدا لقاءً مع الرئيس الصيني، قال بيسكوف: «تعلمون أننا نستعد لزيارة إلى بكين، ورئيسنا يستعد لهذه الرحلة... لكننا لم نسمع أن الرئيس ترمب سيذهب إلى هناك أيضاً». وقال بيسكوف للصحافيين: «إذا ذهب (ترمب)، فلا نستبعد بالطبع طرح مسألة جدوى عقد اجتماع». وذكرت صحيفة «التايمز»، الأسبوع الماضي، أن الصين تستعد لعقد قمة بين ترمب وبوتين. وتحدث الرئيسان معاً 6 مرات على الأقل منذ عودة ترمب إلى البيت الأبيض في يناير (كانون الثاني). وعبَّر الكرملين عن تأييده عقد لقاء مباشر بينهما، لكنه أشار إلى أن الأمر سيتطلب تحضيراً دقيقاً لتحقيق نتائج. وعبَّر ترمب عن خيبة أمله من الرئيس الروسي بسبب عدم إحراز تقدُّم نحو إنهاء الحرب في أوكرانيا، قائلاً في وقت سابق من هذا الشهر: «نتعرض لكثير من الهراء من بوتين». واللافت أن المهلة التي منحها ترمب لبوتين تنتهي في أوائل سبتمبر (أيلول)، بالتزامن مع فعاليات ذكرى انتهاء الحرب التي تقام في بكين. اللافت أن الحديث المتكرر في موسكو عن استعداد لاستئناف المفاوضات مع أوكرانيا ترافق مع تصعيد للهجمات الجوية بعيدة المدى على المدن الأوكرانية، فضلاً عن الهجمات والقصف على الخطوط الأمامية، خلال الأشهر الأخيرة. مسافرون ينتظرون في مطار شيريميتيفو الدولي خارج موسكو بعد إلغاء أو تأخير كثير من الرحلات بسبب هجمات بطائرات مسيّرة أوكرانية الاثنين (رويترز) صعّد الطرفان هجماتهما بعد الإعلان عن جولة المفاوضات الجديدة، وذكرت وسائل إعلام روسية أن هجماتٍ كبيرة شنّتها أوكرانيا بطائرات مُسيّرة على روسيا، تسببت في حالة من الفوضى بالمطارات الرئيسية التي تخدم العاصمة الروسية موسكو؛ إذ انتظر آلاف الركاب في طوابير، أو ناموا على الأرض بعد إلغاء رحلات أو تأخيرها. وأظهرت مقاطع فيديو، نشرتها وسائل إعلام روسية، أشخاصاً ينامون على أرضية مطار شيريميتيفو، وهو المطار الأكثر ازدحاماً في روسيا من حيث أعداد الركاب، وسط طوابير طويلة. في المقابل، قالت وزارة الدفاع الروسية إنها أسقطت 117 طائرة مُسيرة خلال الليل، منها 30 طائرة فوق منطقة موسكو، بعد إسقاط 172 طائرة مُسيرة في اليوم السابق، منها 30 طائرة فوق منطقة موسكو. وفرضت هيئة مراقبة الطيران الروسية «روسافياتسيا» قيوداً مؤقتة على الرحلات الجوية الليلية في المطارات الرئيسية بموسكو؛ وهي: شيريميتيفو وفنوكوفو ودوموديدوفو وجوكوفسكي. وقالت وسائل إعلام روسية إن عدة آلاف تقطعت بهم السبل في أقصى شرقي روسيا بسبب إلغاء الرحلات الجوية في الجزء الأوروبي من روسيا، في حين جرى تشغيل قطارات إضافية لإعادة الركاب إلى موسكو من مدينة سان بطرسبرغ بشمال روسيا. ويبلغ عدد سكان موسكو والمنطقة المحيطة بها 21.5 مليون نسمة على الأقل. وأفادت وزارة الدفاع الروسية، صباح الاثنين، بأن منظومات الدفاع الجوي الروسية العاملة دمرت 19 طائرة مسيرة أوكرانية، منها 5 طائرات فوق منطقة موسكو.
العربية
منذ 4 ساعات
- العربية
مصادر العربية: عودة التواصل الأمني بين سوريا وإسرائيل برعاية أميركية تركية
أفادت مصادر "العربية/الحدث"، الثلاثاء، إلى عودة التواصل الأمني بين الإدارة السورية وإسرائيل برعاية أميركية تركية. سوريا عبر عناصر مدعومة من إيران.. إسرائيل تستعد لسيناريو "هجوم" من حدود سوريا كما ذكرت المصادر أن تركيا وسوريا تبحثان مسائل قسد والدروز والعلويين والتفاهمات مع إسرائيل، مشيرة إلى أن "وفد إسرائيلي يتجه إلى أذربيجان لإتمام التفاهمات ومسألة السويداء بطريقها للحل". وقالت المصادر أن الإدارة السورية فوجئت من رد فعل إسرائيل على أحداث السويداء. كما بينت إن هناك تواصلا تركيا إسرائيليا بشأن الأزمة في سوريا. وبحسب المصادر لم تتعهد إسرائيل بوقف هجماتها على سوريا وتطالب بمنطقة منزوعة السلاح وتواجد دائم في المناطق العازلة على خط ١٩٧٤. ويبلغ طول المنطقة العازلة حوالي 80 كيلو مترا، ويتراوح عرضها ما بين 500 متر و10 كيلو مترات، بمساحة تصل إلى 235 كيلو مترا مربعا، وتمتد المنطقة على خط وقف إطلاق النار الذي يفصل بين مرتفعات الجولان المحتلة وبقية سوريا.
