القضاء العراقي يتحرك لمواجهة المال السياسي في الانتخابات
واستضاف مجلس القضاء، الثلاثاء، اجتماعاً حضره رئيسه فائق زيدان، ونواب رئيس محكمة التمييز الاتحادية ورئيس الهيئة القضائية للطعن بقرارات هيئة المساءلة والعدالة، ورئيس الهيئة القضائية المختصة بالطعن بقرار مجلس مفوضية الانتخابات، ورئيس هيئة النزاهة الاتحادية ومدير الدائرة الانتخابية في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.
مجلس القضاء الأعلى: لن نسمح بوصول السيئين إلى البرلمان والانتخابات في موعدها ونؤكد على منع استخدام المال السياسي ونشدد على نزاهة الانتخابات.لأن اسوء دورة مرت على مجلس النواب هي الدورة الخامسة الحاليه pic.twitter.com/8SWyYCQ3uv
— أحمد الوائلي (@Ahmed96Alwaeli) July 22, 2025
وقال المجلس، في بيان صحافي، إن «الاجتماع ناقش استعدادات وإجراءات كل جهة بخصوص الانتخابات النيابية المقبلة»، وأكد ضرورة «توفير كافة السبل لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد، ومعالجة الظواهر السلبية الخاصة بممارسات بعض الأحزاب والمرشحين في استخدام المال السياسي بشكل مخالف للقانون».
وقرر المجلس «اتخاذ الإجراءات القانونية بحق من يمارس أي عمل غير مشروع يخل بشفافية ونزاهة الانتخابات والعمل الجاد لتحقيق الهدف المشترك تحت شعار (منع وصول السيئين إلى قبة البرلمان)».
وليس من السهل معرفة تفاصيل الإجراءات التي يتحدث عنها القضاء، وقد يقوم باستخدامها ضد ظاهرة استخدام المال السياسي، خاصة في ظل الحديث الشائع عن ذلك النوع من السلوكيات والأموال الضخمة التي تستثمر في الحملات الدعائية حتى قبل انطلاق موعدها.
وكان نوري المالكي، رئيس ائتلاف «دولة القانون»، قد تحدث في مايو (أيار) 2025، عما وصفه بـ«الاستغلال الفظيع» لموارد الدولة في الحملات الانتخابية، محذراً من «استغلال يتم في كل المفاصل التي تقع تحت إدارة الرئيس والوزير والمحافظ».
وتحدث المالكي عن «الأموال الخيالية المرصودة» لحملات المرشحين الدعائية، وذكر أن أحدهم «طلب مني 800 مليون دينار للدخول معي في القائمة؛ لأن حزباً آخر أعطاه مليار دينار (نحو 700 ألف دولار)».
وكان المالكي قد خاض السباق الانتخابي لعام 2010، وهو في منصبه رئيساً للحكومة ليجدد ولايته الثانية بعد نزاع قانوني مع رئيس القائمة العراقية إياد علاوي، وقاد حملته الانتخابية الثانية وهو في المنصب أيضاً في عام 2014، لكنه أخفق في تجديد الولاية الثالثة.
نوري المالكي وعمار الحكيم خلال مشاركتهما بالانتخابات المحلية في ديسمبر 2023 (أ.ف.ب)
وتتسبب المبالغ الضخمة المخصصة للحملات الدعائية في حرمان الكثير من المرشحين الجدد وغير المنتمين لأحزاب نافذة من فرص التنافس الطبيعي مع المرشحين «الأثرياء»، وهناك حديث شائع عن قيام «جماعات أثرياء» بعمليات شراء واسعة النطاق لبطاقات الناخبين في مقابل الحصول على أصواتهم يوم الانتخاب، ووصل سعر البطاقة الواحدة إلى 300 ألف دينار (200 دولار)، بحسب الأحاديث المتداولة.
ويقول النائب أمير المعموري إن الحملات الدعائية لبعض النواب المرشحين يمكن أن تتجاوز حدود مبلغ 5 مليارات دينار (أكثر 3 ملايين دولار)، في مؤشر على حجم «العودة في البرلمان، مع أن مجموع ما يحصل عليه النائب خلال 4 سنوات من الدورة البرلمانية لا يتجاوز حدود 400 مليون دينار».
وغالباً لا يفكر الأشخاص الطامحون بمقعد برلماني بما يتقاضاه من راتب لقاء الخدمة العامة، بل بحالات «الرشى والابتزاز والاستثمار السياسي في المشاريع والتسهيلات المالية التي يجنيها الموقع التشريعي»، وفق مراقبين.
رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني لدى إدلائه بصوته في الانتخابات المحلية في ديسمبر 2023 (إعلام حكومي)
من الشائع جداً أن يواصل سياسيون كل دورة انتخابية الترشيح عن أحزاب وكتل «ثرية» للحصول على الأموال التي تمنحها تلك الأحزاب لمرشحيها.
وتنص المادة الـ27 من قانون الانتخابات، على أنه «لا يجوز لموظفي دوائر الدولة والسلطات المحلية استعمال نفوذهم الوظيفي أو موارد الدولة أو وسائلها أو أجهزتها لصالح أنفسهم أو أي مرشح بما في ذلك أجهزتها، الأمنية والعسكرية بالدعاية الانتخابية أو التأثير على الناخبين».
مع ذلك، صار شائعاً في الدورات الانتخابية المتعاقبة قيام المسؤولين الحكوميين باستغلال موارد الدولة في حملاتهم الدعائية.
وكذلك الأمر بالنسبة للوعود والإغراءات التي غالباً ما يقدمها مرشحون للناخبين بهدف استدراجهم للتصويت لصالحهم، حيث تمنع المادة الـ28 من نفس القانون ذلك، حيث تحظر «ممارسة أي شكل من أشكال الضغط أو الإكراه أو منح مكـاسب مادية أو معنوية أو الوعد بها بقصد التأثير على نتائج الانتخابات». وما زال هذا السلوك شائعاً من دون أي إجراءات جادة لردعه من قبل مفوضية الانتخابات أو الجهات القضائية.
ويقول مرشح سابق لـ«الشرق الأوسط» إنه وخلال دورة انتخابية سابقة، حضر لاجتماع عقده الحزب وزعيمه، ولما انتهى الاجتماع قاموا بتسليم كل مرشح حقيبة مالية لتمويل حملته الانتخابية، ويضيف المرشح الذي فضل عدم كشف اسمه: «وصلت إلى البيت فاكتشفت أن المبلغ كبير فقمت بإنفاقه على أموري الخاصة، لم أعمل دعاية انتخابية ولم أفز، ولم يسألني الحزب عن الأموال التي أعطاني إياها».
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 22 دقائق
- الشرق الأوسط
«اشتراطات خاصة» تشعل انتخابات مجالس إدارات الأندية السعودية الكبرى
تدخل الأندية السعودية الأربعة الكبرى «الهلال والنصر والأهلي والاتحاد» مرحلة جديدة من تشكيل مجالس إداراتها، مع إعلان وزارة الرياضة، عبر اللجنة العامة لانتخابات الأندية الرياضية، الثلاثاء، فتح باب الترشح للمؤسسات غير الربحية بدءاً من الأحد المقبل، وفقاً للتنظيمات الحديثة التي أعلنتها الوزارة. فهد بن نافل (الشرق الأوسط) وتنتهي ولاية الرؤساء الحاليين للأندية الأربعة مع فتح باب الترشح، على أن تُنتخب مجالس إدارات جديدة وفقاً للتنظيمات التي تنظّم العلاقة بين المؤسسة غير الربحية وشركة النادي. وأوضحت اللجنة أن هذه التنظيمات لا تشترط أن يكون أحد مرشحي المؤسسة رئيساً لمجلس إدارة الشركة، إلا إذا استوفى الاشتراطات التي تحددها الجمعية العامة لشركة النادي، والمكوّنة من صندوق الاستثمارات العامة والمؤسسة غير الربحية. وفي حال عدم استيفاء الاشتراطات، تختار الجمعية العامة رئيس الشركة من بين الأعضاء السبعة المرشحين لمجلس الإدارة. وتهدف هذه التنظيمات إلى تعزيز العلاقة بين الجهات المالكة للأندية، وتنظيم العمل الإداري، وتطوير الحوكمة، بما يساهم في استقرار الأندية وتنميتها وتحقيق مستهدفاتها. عبد الله الماجد (نادي النصر) وكانت «الشرق الأوسط» قد نشرت في السابع عشر من الشهر الحالي، وفقاً لمصادر مطلعة، أن وزارة الرياضة تتجه نحو إقرار لائحة تنظيمية جديدة تخصُّ آلية رئاسة الأندية المملوكة من قبل الشركات، تتضمَّن تغييرات جوهرية في مدة التعيين والمقابل المالي. وبحسب المصادر ذاتها، فإن اللائحة الجديدة، التي تنتظر الاعتماد النهائي، ستنصُّ على أن ولاية رئيس النادي ستكون مشروطة بدفعه مبلغاً قدره 40 مليون ريال مقابل توليه المنصب. كما أشارت مصادر «الشرق الأوسط» إلى وجود تعديلات إضافية أخرى على اللائحة. ويبدو أن شرط الـ40 مليوناً سيجعل الراغبين في الترشح يفكرون جيداً، إذ إنه مطلوب منهم دفع هذا المبلغ ليتجاوزا شرط الرئاسة. في نادي الهلال، يبدو المشهد أكثر وضوحاً، إذ يسير الرئيس الحالي فهد بن نافل بخطوات ثابتة نحو البقاء في منصبه لموسم سابع، رغم تصريحات سابقة لمح خلالها إلى إمكانية الرحيل. ويحظى بن نافل بدعم وثقة العضو الذهبي الأمير الوليد بن طلال، الذي يمتلك غالبية أصوات الجمعية العمومية، مع توقعات بتغييرات محدودة في مجلس الإدارة. فهد سندي (حسابه في منصة إكس) أما في النصر، فلا يزال الغموض يكتنف المشهد، رغم أن المؤشرات تشير إلى استمرار الرئيس الحالي عبد الله الماجد، الذي تولى المنصب خلفاً لإبراهيم المهيدب بعد اعتراض الأخير على آلية العمل بين المؤسسة غير الربحية والشركة. ويملك الماجد غالبية الأصوات في الجمعية العمومية ولا يبدو أن هناك منافساً واضحاً له حتى الآن، فيما يتركز اهتمام الجماهير على تغييرات محتملة في أعضاء الشركة الربحية أكثر من كرسي الرئاسة نفسه. في الأهلي، تتجه الأنظار إلى الرئيس الحالي الدكتور خالد الغامدي، الذي يسير نحو التزكية للاستمرار لموسم ثالث على التوالي، مع امتلاكه غالبية الأصوات وعدم وجود منافس بارز حتى اللحظة. أما المشهد الأكثر سخونة فيتجلى في نادي الاتحاد، حيث احتدم الصراع بين فهد سندي وأنمار الحائلي فور إعلان الوزارة عن فتح باب الترشح. وكان الرئيس السابق لؤي مشعبي قد أعلن رحيله بعد موسم ناجح حقق فيه «الدوري» و«الكأس»، فاتحاً الباب أمام منافسة مفتوحة. وسارع فهد سندي إلى إعلان ترشحه عبر منصة «إكس» بقوله: «بسم الله توكلنا على الله»، وكشف عن قائمة مجلس إدارته التي تضم عبد القادر العمودي نائباً للرئيس، إلى جانب فيصل باشا، عبد الإله فقيه، إبراهيم القرشي، سماهر الشلالي، عماد سالم، عمر بغلف، المحامية سفانة دحلان. من جانبه، أعلن أنمار الحائلي ترشحه ببيان أشاد فيه بجماهير الاتحاد وبدورها في دعم النادي، مؤكداً عزمه على استكمال المشروع الذي بدأه، وتعزيز مكانة النادي فنياً وإدارياً. وقال الحائلي في بيانه: «إلى جماهير الاتحاد العظيمة، نبض هذا الكيان وروحه... إلى من وقف دوماً في الصف الأول، في الفرح والحزن، في القمة وفي الشدة. كنتم السند والدّعم، والفرح الذي لا يعيب، والمكانة التي لا تُكسر». الدكتور خالد الغامدي (الشرق الأوسط) وأكد أنه عاش مع الاتحاد مشاعر الحب والانتماء، وكان دائماً داعماً للنادي سواء مشجعاً أو عاشقاً لنادٍ بحجم الاتحاد، مضيفاً: «بإيماني العميق بالله أولاً، وبثقتي برجال مجلس الإدارة الذين يعملون بكل عزيمة وإصرار، نعود اليوم لنكمل معاً مسيرة الحلم الكبير». وأشار الحائلي إلى أنه تقدم بطلب الترشح بفخر واعتزاز، متسلحاً بتاريخ الاتحاد وجماهيره، متعهداً بالحفاظ على مكتسبات النادي وتعزيز موقعه في القمة، وكاشفاً عن ملامح رؤيته المقبلة لتطوير مؤسسة نادي الاتحاد الرياضية غير الربحية، بدعم الاستقرار الفني والإداري.
عكاظ
منذ 34 دقائق
- عكاظ
المملكة ترحّب ببيان الشركاء الدوليين بإنهاء الحرب على قطاع غزة
رحّبت المملكة بالبيان الصادر عن 26 من الشركاء الدوليين، طالبوا بإنهاء الحرب على قطاع غزة بشكل فوري ورفع كافة القيود عن المساعدات الإنسانية وسرعة إيصالها بشكل آمن لسكان القطاع، وعبّروا فيه عن رفض تغيير التركيبة السكانية في الأراضي المحتلة وتوسيع الاستيطان. وجدّدت المملكة رفضها القاطع لمواصلة سلطات الاحتلال الإسرائيلية منهجيتها اللاإنسانية في منع المساعدات واستهداف المدنيين أثناء محاولتهم الحصول على أبسط احتياجات البقاء على قيد الحياة من الغذاء والدواء والماء. ودعت المملكة المجتمع الدولي إلى سرعة اتخاذ القرارات والخطوات العملية أمام التعنّت الإسرائيلي الذي يتعمد إطالة أمد الأزمة ويقوّض كافة جهود السلام الإقليمية والدولية. أخبار ذات صلة
عكاظ
منذ 35 دقائق
- عكاظ
السعودية وإعمار سورية
يأتي توجيه ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز بتنظيم منتدى الاستثمار السوري-السعودي 2025 بدمشق، في إطار حرص القيادة، وامتداداً لدور السعودية في مساندة سورية وحماية سيادتها وأمنها. كما جاء التوجيه استمراراً للدور الكبير الذي قامت به المملكة في رفع العقوبات المفروضة على سورية، ولتهيئة البيئة الممكنة لتوسيع الشراكات الاستثمارية لدعم استقرار وتطوّر الاقتصاد السوري بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين ويُعزز الازدهار الاقتصادي، ما يمكّن من توسيع الاستثمارات النوعية في القطاعات الإنتاجية والخدمية بما يعود بالرفاه والأمن والاستقرار للشعب السوري، ودعم التنمية الاقتصادية، وفتح قنوات جديدة للتكامل الاقتصادي بين البلدين، ورسم ملامح العلاقات الاقتصادية والاستثمارية لتسريع ودعم عملية إعادة الإعمار، وخلق فرص متنوعة وتطوير البنية التحتية، وتمكين الحكومة السورية من إنعاش الاقتصاد. كما تعمل المملكة على دعم المبادرات الرامية لمساندة الجمهورية العربية السورية حكومةً وشعباً على الصعيدين السياسي والاقتصادي، ومعالجة آثار العقوبات الدولية التي استمرت لعقود. ومن المتوقع أن يشكّل المنتدى تأثيراً إيجابياً على الأوضاع الاقتصادية والمعيشية للشعب السوري ورفع المعاناة عنه، وإعادة البنى التحتية، وإنعاش الزراعة، وإعادة تدوير عجلة الاقتصاد، وخلق فرص عمل حقيقية للسوريين. أخبار ذات صلة
