صناعة حيس تضبط عدد من محطات الغاز المخالفة بالبيع الجديد
صناعة حيس تضبط عدد من محطات الغاز المخالفة بالبيع الجديد
الأحد - 17 أغسطس 2025 - 10:38 م بتوقيت عدن
-
نافذة اليمن - حيس
ضبط مكتب الصناعة والتجارة في مديرية حيس جنوب محافظة الحديدة، عدداً من محطات الغاز المخالفة، عقب تلقيه بلاغات من المواطنين بسبب استمرار عمليات احتكار مادة الغاز وبيعها بالسعر السابق، رغم صدور تعميم رسمي بتخفيض الأسعار.
وأكد القائم بأعمال مدير المكتب ماجد بُلخلي، أن النزول الميداني الذي نفذته الحملة المشتركة، قضى بضبط عدد 5 مخالفين من بائعي الغاز، نتيجة عدم بيعهم بالسعر الجديد للمواطنين.
وشدد على أصحاب المحطات بالبيع بالسعر الجديد المحدد بـ7025 ريال للأنبوبة الواحدة سعة 20 لترًا، مشيراً إلى أن العقوبات القانونية ستنفذ ضد كل من يخالف التسعيرة المحددة.
الاكثر زيارة
اخبار وتقارير
توحيد العملة قريباً.. انهيار اقتصادي غير مسبوق للحوثيين يكشفه خبير اقتصادي.
اخبار وتقارير
اثار رعب السكان.. انفجارات عنيفة تهز صنعاء وسيارات الإسعاف تهرع إلى المكان.
اخبار وتقارير
القبض على يمني طالب لجوء في بريطانيا متورط مع الحوثيين.. فضحته فيديوهات بها.
اخبار وتقارير
اتهام أميركي لبنك عراقي بتحويل أموال الحوثيين.. واشنطن تضغط على بغداد لإغلا.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
26 سبتمبر نيت
منذ 31 دقائق
- 26 سبتمبر نيت
بلومبرغ: 'أرامكو' تلجأ إلى الاقتراض لدفع أرباح الاسهم
قالت وكالة 'بلومبرغ' إن شركة أرامكو السعودية العملاقة لجأت إلى الاقتراض من أجل توزيع الأرباح، وإن المستثمرين المحليين والأجانب يتجنبون أسهمها، بسبب الأداء السيئ للغاية. قالت وكالة 'بلومبرغ' إن شركة أرامكو السعودية العملاقة لجأت إلى الاقتراض من أجل توزيع الأرباح، وإن المستثمرين المحليين والأجانب يتجنبون أسهمها، بسبب الأداء السيئ للغاية. ونشرت الوكالة، اليوم الإثنين، تقريراً جاء فيه أنه برغم تحذيرات أحد كبار أفراد العائلة المالكة السعودية في 2019، من أن الذين لم يشتروا أسهم أرامكو في الطرح العام الأولي 'سيعضون أصابع الندم' و'سيفوتون الفرصة' فإن 'وول ستريت، لم تشترِ، ولم تفوّت الفرصة، وعلى مدار السنوات الخمس والنصف الماضية، كان أداء سهم أرامكو أقل من جميع نظرائه، والآن، تقترض الشركة لتغطية أرباحها؛ حيث انخفضت أسهمها إلى أدنى مستوى لها في خمس سنوات، ويتراجع حجم التداول، في إشارة إلى أن المستثمرين المحليين والأجانب يتجنبون السهم'. وأوضحت الوكالة أنه 'بالنسبة للعائد الإجمالي، بما في ذلك الأرباح المعاد استثمارها، فقد حققت أرامكو عائداً زهيداً بنسبة 16% منذ طرحها العام الأولي، وهو الأسوأ بين مجموعة من أكبر شركات العالم، فحتى شركة روسنفت النفطية الروسية الخاضعة للعقوبات، حققت أداءً أفضل، وحققت شركات إكسون موبيل، وشيفرون، وشل عوائد إجمالية تجاوزت 50%'. ووفقاً للوكالة فإن 'مشاكل الشركة تتفاقم بسبب شعور المستثمرين العالميين بأن أرامكو ليس لديها خطة لإنعاش أسهمها'. وأوضحت أنه 'في الأشهر الستة الأولى من عام 2025، أعلنت أرامكو عن تدفق نقدي حر قدره 34.4 مليار دولار، وهو ما لا يكفي لدفع أرباح الأسهم البالغة 42.7 مليار دولار خلال الفترة نفسها، ولسد الفجوة باعت الشركة سندات'. وأضافت أن 'الشركة لم تتمكن من تغطية توزيعات أرباحها حتى بعد أن تجاوز متوسط سعر خام برنت 70 دولاراً للبرميل من يناير إلى يونيو، وهو سعر ليس منخفضاً بأي معيار تاريخي، فكيف ستكون المتاعب إذا انخفضت أسعار النفط أكثر؟'. وأشارت إلى أنه 'برغم أن أرامكو تضخ الآن المزيد من النفط، مما يعوض بعض ضعف الأسعار، ولكن لا يزال من الصعب رؤية مسار تصاعدي لأسهمها'. وبحسب التقرير فإنه 'لكي تزدهر، تحتاج أرامكو إلى أسعار نفط أعلى، مع زيادة الإنتاج، كما تحتاج أيضاً إلى خفض تكاليف التشغيل، وفي حين أعلنت شركات مثل (شل) و(شيفرون) عن إجراءات تقشفية، وتسريح آلاف الموظفين، فإن أرامكو تزيد من النفقات العامة، فقبل عقد من الزمان، كانت توظف حوالي 65,000 موظف، واليوم، ارتفع عدد موظفيها إلى حوالي 75,000، وفقاً للتقارير السنوية للشركة، كما أن إنفاق الشركة على المشاريع الجديدة ضخمٌ أيضاً، لا سيما مع تخلّيها عن خططها لزيادة طاقتها الإنتاجية القصوى خلال السنوات القليلة المقبلة'. واعتبر التقرير أنه 'لطالما كانت مشكلة عملاق النفط السعودي هي التقييم'. وأشار إلى أن 'المستثمرين الذين شاركوا في الطرح العام الثانوي اللاحق، العام الماضي، اشتروا أسهم الشركة بسعر 27.5 ريال للسهم، ويتكبدون اليوم خسائر في الأوراق المالية تزيد عن 12%'. وأضاف: 'لقد تعلم المستثمرون هذا الدرس الآن: من المرجح أن تواجه المملكة صعوبة في بيع المزيد من الأسهم مستقبلاً، وسيكون ذلك بمثابة انتكاسة كبيرة للعائلة المالكة'.
اليمن الآن
منذ ساعة واحدة
- اليمن الآن
فضيحة تخفيضات وهمية في عدن.. مدارس خاصة تتلاعب بالرسوم وتحتال على المواطن
اخبار وتقارير فضيحة تخفيضات وهمية في عدن.. مدارس خاصة تتلاعب بالرسوم وتحتال على المواطن الإثنين - 18 أغسطس 2025 - 09:22 م بتوقيت عدن - نافذة اليمن - خاص واحدة من صور الاستغلال الممنهج لمعاناة المواطن، تكشّفت فضيحة تلاعب جديدة بملف التخفيضات المعلنة في العاصمة عدن اليوم الاثنين، حيث لجأت بعض المدارس الخاصة إلى التزوير والاحتيال في أوراقها الرسمية لإيهام أولياء الأمور بأنها خفّضت الرسوم، بينما الواقع يكشف أن التخفيضات مجرد خدعة لا تتجاوز خمسة آلاف ريال فقط. وبحسب وثائق نشرها الصحفي صلاح السقلدي، قدّمت مدرسة المناهل نموذجًا لرسومها الدراسية زعمت أنه السعر السابق، إذ أدرجت مبلغ (550 ألف ريال) كرسوم لطلاب الصفوف من الأول حتى الثالث أساسي، في حين أن الرقم الحقيقي قبل التعديل لم يكن يتجاوز (390 ألف ريال). وبعد ما أسمته المدرسة "التخفيض"، أصبحت الرسوم (385 ألف ريال)، أي أن مجمل الخصم لا يزيد عن خمسة آلاف ريال فقط. وأكد السقلدي أن هذه الفضيحة ليست سوى عينة من سلسلة طويلة من أساليب الاحتيال التي تمارسها مؤسسات خاصة مختلفة — من مدارس ومستشفيات وصيدليات وفنادق وحتى محلات بيع الخضروات والمواد الغذائية — بهدف الالتفاف على القرارات الرسمية والاستخفاف بالمواطن الذي يرزح أصلًا تحت أعباء اقتصادية خانقة. الاكثر زيارة اخبار وتقارير ضربة مالية موجعة للحوثي.. فقدان ودائع واستثمارات الجماعة بهذه الدولة. اخبار وتقارير سماء اليمن وهذه الدول تشهد ظاهرة "القمر الدموي" في هذا الموعد. اخبار وتقارير الشرعية تصفع الحوثي بقوة: الحكومة تتواصل مع الدول التي طبعت عملة صنعاء لوقف. اخبار وتقارير صحيفة إسرائيلية تكشف نوع السلاح الذي هز صنعاء بانفجارات عنيفة.
اليمن الآن
منذ 2 ساعات
- اليمن الآن
كيف استطاع رئيس الوزراء " بن بريك " انتشال الاقتصاد اليمني من أسوأ مراحله إلى مرحلة التعافي والانتعاش؟
سالم بن بريك.. القرارات السيادية التي أوقفت نزيف الريال وأطلقت معركة التعافي الاقتصادي - ما أبرز التحركات الميدانية والقرارات السيادية لـ " بن بريك " التي أوقفت نزيف الريال اليمني وانخفاض الأسعار؟ - ما المعالجات الصائبة التي قام بها لحل أزمة الطاقة والغاز وتشغيل مصافي عدن والرقابة على الأسواق والأسعار ؟ - فيم تتمثل أبرز قرارات حكومة " بن بريك " لكسب المعركة الاقتصادية مع الحوثيين وإصابتهم بمقتل ؟ - بن بريك : الأمن الغذائي أولوية مطلقة والمضاربة والاحتكار خصمان سنواجههما بكل الوسائل القانونية - قرارات وقف الطباعة وأسعار الصرف وحظر التعامل بالعملات الأجنبية داخلياً إجراءات سيادية لإعادة الثقة بالعملة الوطنية بن بريك .. من نزيف الريال إلى تعافيه في أحد أيام مايو الحارّة، كانت شاشات محلات الصرافة في عدن تومض بأرقام تقترب من الثلاثة آلاف ريال للدولار الواحد. وجوه الناس متجهمة، وأصوات الباعة في الأسواق تختلط بشكاوى المواطنين من أسعار السلع التي ارتفعت كالنار في الهشيم، بينما الكهرباء تقطع لساعات طويلة، والغاز المنزلي يتحول إلى طابور انتظار لا نهاية له. في هذا المناخ القاتم، تسلّم رئيس الوزراء اليمني سالم صالح بن بريك مهامه، يرافقه محافظ البنك المركزي أحمد غالب، وسط أزمة تهدد بانهيار اقتصادي شامل. خلفية الأزمة : قبل تولي بن بريك منصبه، كان الاقتصاد اليمني يعيش واحدة من أسوأ مراحله: * سعر الصرف وصل إلى 2899 ريال للدولار في بعض المناطق. * التضخم تجاوز 80% في أسعار المواد الغذائية. * العجز في الموازنة بلغ مستويات قياسية نتيجة توقف صادرات النفط وانخفاض الإيرادات العامة. * تدهور حاد في الخدمات الأساسية، خاصة الكهرباء والغاز. تحركات ميدانية : منذ لحظة عودته إلى عدن في مايو 2025، كسر رئيس الوزراء نمط العمل الحكومي التقليدي عبر النزول الميداني المباشر. قام بزيارات مفاجئة لوزارات حيوية، والتقى مسؤولي الكهرباء والنفط والغاز، وعقد اجتماعات متكررة مع محافظ البنك المركزي. مشهد رئيس الوزراء وهو يتفقد مصافي عدن أو يترأس اجتماعات طارئة لبحث أزمة الوقود والكهرباء، نقل رسالة واضحة بأن الحكومة انتقلت من مرحلة الأقوال إلى الأفعال. قرارات مالية حاسمة : في يونيو، أطلقت الحكومة حزمة إصلاحات مالية جذرية شملت وقف أي إصدار نقدي جديد، وإغلاق شركات الصرافة المخالفة، وتفعيل أدوات الدين العام، وتشديد الرقابة على السوق المصرفي، ورفع كفاءة تحصيل الإيرادات من المنافذ. هذه الإجراءات انعكست سريعاً على سعر الصرف، فتراجع الدولار من نحو 2899 ريال إلى 1617 ريال، مما أعطى الأسواق إشارة قوية بجدية الحكومة في حماية العملة. إصلاحات الطاقة والغاز : تحرك رئيس الوزراء سريعاً لمعالجة أزمة الكهرباء عبر ضخ كميات إسعافية من الوقود للمحطات وتوفير شحنات إضافية بدعم خارجي، مع توجيه خطط لتنويع مصادر الطاقة. أما في ملف الغاز المنزلي، فتم رفع الحصص المخصصة للمحافظات وإنشاء مخزون استراتيجي وتشديد الرقابة لمنع الاحتكار. مشاريع استراتيجية وتنموية : لم تقتصر خطوات الحكومة على المعالجات العاجلة، بل امتدت إلى مشاريع استراتيجية كإعادة تشغيل مصافي عدن وتحويلها إلى منطقة حرة. وفي أغسطس، ترأس بن بريك اجتماعاً حكومياً أقر إجراءات لتسريع استكمال مشروع إعادة تأهيل ميناء الاصطياد السمكي وملحقاته في عدن بتمويل ألماني عبر البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، بهدف رفع الإنتاجية وتحسين الوضع الاقتصادي للسكان وتعزيز الأمن الغذائي. المشروع شمل تأهيل المبنى الإداري، وتوريد معدات مخبرية لمراقبة جودة الأسماك، وتدريب مئات المستفيدين، واستكمال الدراسات الفنية لتطوير البنية التحتية للميناء. الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار : مع تحسن سعر الصرف، شدد رئيس الوزراء على ضرورة انعكاس ذلك مباشرة على حياة المواطنين، خصوصاً في أسعار الأسماك والمنتجات الزراعية. أطلقت الحكومة بالتنسيق مع وزارتي الزراعة والصناعة حملات رقابية مكثفة على الأسواق، وإصدار نشرات شبه يومية للأسعار، وضبط أي ممارسات احتكارية. وفي خطوة نوعية، أصدر مجلس الوزراء في 12 أغسطس قراراً يحظر استخدام العملات الأجنبية بديلاً عن الريال اليمني في المعاملات التجارية والخدمية، مؤكداً التزامه بفرض السيادة النقدية. تعزيز السيادة الاقتصادية : في اجتماع مجلس الوزراء بتاريخ 13 أغسطس، أُجري تقييم شامل للإجراءات الرقابية على الأسعار، وتم التشديد على استدامة التحسن الاقتصادي، وضمان أن استقرار سعر الصرف ليس هدفاً بحد ذاته بل وسيلة لتخفيف الأعباء المعيشية. المجلس أكد أن هذه الخطوات تأتي ضمن مواجهة الحرب الاقتصادية الحوثية، وأشاد بدعم الأشقاء في السعودية والإمارات، داعياً لتوسيع الشراكات مع المانحين لتثبيت مكاسب الاستقرار. المعركة مع الحوثيين : أدركت الحكومة أن الإصلاح الاقتصادي لا ينفصل عن مواجهة الحرب الاقتصادية التي يشنها الحوثيون، فأصدرت قرارات تبطل أي إجراءات مالية لهم، وواجهت العملة المزورة، وسعت دبلوماسياً للضغط عليهم في ملف النفط والموانئ. تصريحات مباشرة : في أكثر من مناسبة، شدد رئيس الوزراء سالم صالح بن بريك على أن التحسن في سعر الصرف "ليس خبراً اقتصادياً فقط، بل فرصة لرد الاعتبار لجيوب المواطنين". وأكد أن الأمن الغذائي أولوية مطلقة، وأن المضاربة والاحتكار "خصمان سنواجههما بكل الوسائل القانونية". وفي حديثه للتجار والمستوردين، قال: "الأسعار يجب أن تنخفض فوراً، ولا مبرر لبقائها مرتفعة. انخفاض سعر الصرف ليس رقماً نظرياً، بل يجب أن يشعر به المواطن في حياته اليومية"، مضيفاً: "ليس مقبولاً أن يكون سعر مزاد الجملة في مواقع الإنزال منخفضاً، بينما سعر التجزئة في المدن والقرى مضاعفاً. وجهت بضبط الفارق بين الجملة والتجزئة حتى تصل المنتجات للمستهلك بسعرها العادل". كما شدد على أن الحكومة لن تسمح بأن يظل المواطن أسير جشع بعض التجار، وأن فرق الرقابة ستضاعف جهودها ولن تتهاون مع أي مخالفات، مؤكداً أن كل جهة أو فرد يحاول الالتفاف على القرارات لتحقيق مكاسب غير مشروعة "سيُحاسب وفق القانون ودون أي استثناء". ردود الفعل الشعبية : أحدثت هذه الإجراءات والقرارات حالة ارتياح شعبي كبير، خصوصاً مع بدء ملاحظة انخفاض أسعار بعض السلع الأساسية في الأسواق. امتلأت منصات التواصل الاجتماعي برسائل دعم لرئيس الوزراء وفريقه، وكتب ناشطون أن "ما يحدث اليوم هو بداية معركة اقتصادية حقيقية لاستعادة كرامة المواطن". واعتبر آخرون أن هذه الخطوات "تعكس جدية الحكومة في مواجهة الفساد والمضاربة، وإعادة الثقة بين المواطن والدولة". في الشارع، عبّر مواطنون عن ارتياحهم لعودة بعض الخدمات وتحسن إمدادات الكهرباء والغاز، معتبرين أن أي تحسن اقتصادي يجب أن يترجم سريعاً إلى تغير ملموس في معيشة الناس. هناك من شبّه هذه الجهود بـ"عملية إنقاذ لاقتصاد كان على حافة الانهيار"، مؤكدين أن دعم المواطنين للحكومة في هذه المرحلة أمر ضروري لاستمرار الزخم وتحقيق المزيد من النتائج. تحليل الخبراء : يرى خبراء الاقتصاد أن القرارات الأخيرة، خاصة وقف الطباعة وضبط سوق الصرف وحظر التعامل بالعملات الأجنبية في المعاملات الداخلية، تمثل إجراءات سيادية نادرة الحدوث في السياق اليمني، وهي قادرة على إعادة بناء الثقة بالعملة الوطنية إذا ترافقت مع سياسات اقتصادية متكاملة. ويشير الخبراء إلى أن التركيز على مشاريع استراتيجية كإعادة تأهيل ميناء الاصطياد، وإعادة تشغيل المصافي، وتوسيع الاستثمار في الطاقة، يمكن أن يوفر مصادر دخل جديدة ويقلل من الاعتماد على النفط الخام كمصدر رئيسي للإيرادات. لكنهم في الوقت نفسه يحذرون من أن هذه المكاسب لا تزال هشة، إذ يمكن أن تتأثر سلباً بانتكاسات أمنية أو سياسية، أو بتأخر الدعم الخارجي الضروري لتغطية العجز وتمويل مشاريع البنية التحتية. ويرى بعضهم أن معركة ضبط الأسعار أصعب من استقرار سعر الصرف، لأنها تتطلب تنسيقاً محكماً بين الحكومة والقطاع الخاص والسلطات المحلية، إضافة إلى حملات رقابية مستمرة. كما يشددون على ضرورة خلق بيئة استثمارية آمنة وجاذبة، لأن أي انتعاش اقتصادي حقيقي لن يكون ممكناً دون عودة النشاط الاستثماري وفتح فرص العمل أمام المواطنين. الخلاصة : أربعة أشهر من العمل المكثف وضعت الاقتصاد اليمني على مسار مختلف: تحسن سعر الريال، تراجع أسعار بعض السلع، تحرك مشاريع استراتيجية كميناء الاصطياد ومصافي عدن، وتشديد الرقابة على الأسواق. ورغم بقاء تحديات كبرى أبرزها الحرب الاقتصادية الحوثية وتراجع الإيرادات النفطية، فإن ما تحقق يمثل خطوة متقدمة في معركة استعادة الاستقرار والسيادة الاقتصادية.
