النسبة المثالية لعدد الشرطة إلى السكان عالمياً – أكرم عبد الرزاق المشهداني
تُشكل نسبة أفراد الشرطة إلى عدد السكان احد المؤشرات الأساسية في تقييم مدى فاعلية أجهزة إنفاذ القانون في أي بلد. وغالباً ما يُستخدم عدد أفراد قوة الشرطة لكل مئة ألف نسمة كمعيار عالمي للمقارنة بين الدول والأنظمة الأمنية. لكن هل هناك بالفعل نسبة مثالية يُمكن تطبيقها عالمياً؟ وما هي المتغيرات التي تؤثر في تحديد هذه النسبة؟ وما تأثيرها على الأمن المجتمعي؟ هذه الأسئلة تطرح نفسها بقوة في السياق العالمي المتغير حيث تختلف الحاجات الأمنية من مكان إلى آخر ومن دولة لأخرى.
تاريخ المعايير الدولية لنسبة أفراد الشرطة
على مدار العقود الماضية، سعت الكثير من الهيئات الدولية، مثل الأمم المتحدة ومكاتب الشرطة الإقليمية، لتطوير مؤشرات تساعد الدول في قياس مدى كفاية القوى الشرطية مقارنة بعدد السكان. بحسب بعض التوصيات القديمة الصادرة عن الأمم المتحدة والانتربول، كانت النسبة المقترحة تدور حول «شرطي واحد لكل 450 نسمة» أو ما يعادل تقريباً 222 شرطياً لكل 100 ألف نسمة. إلا أن هذه التوصية لا تعني وجود معيار مثالي ثابت، بل هي نقطة مرجعية أولية ينبغي مراجعتها وتكييفها حسب الظروف المحلية لكل دولة.
النسب العالمية الحالية بين أفراد الشرطة والسكان
تشير الإحصائيات الدولية الحديثة إلى وجود تفاوت كبير بين الدول فيما يتعلق بعدد أفراد الشرطة مقابل عدد السكان. على سبيل المثال، بحسب تقارير مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC) لعام 2023، يتراوح متوسط عدد أفراد الشرطة في الدول حول العالم بين 150 إلى 450 شرطياً لكل 100 ألف نسمة. بعض البلدان النامية أو التي تواجه تحديات أمنية كبيرة قد ترتفع فيها النسبة إلى أكثر من 500 شرطي لكل 100 ألف نسمة، بينما قد تنخفض في دول أخرى ذات معدلات جريمة منخفضة إلى أقل من 150 شرطياً لكل 100 ألف نسمة.
دول أوروبا الغربية: تتراوح النسبة غالباً بين 300-350 شرطي لكل 100 ألف نسمة. دول أمريكا الشمالية: في الولايات المتحدة وكندا، النسبة تقريباً 220-250 شرطي لكل 100 ألف. دول آسيا: بعض دول شرق آسيا لديها نسب منخفضة نسبياً لا تتجاوز 150 شرطياً لكل 100 ألف نسمة.
دول أفريقيا: تفاوت كبير بحسب الاستقرار السياسي والأمني، فبعض الدول تصل النسبة فيها إلى 400-500 شرطي لكل 100 ألف نسمة.
العوامل المؤثرة في تحديد النسبة المثالية
هناك مجموعة واسعة من العوامل التي تجعل من الصعب تحديد معيار عالمي واحد يناسب جميع الدول، منها:
معدل الجريمة: الدول التي تعاني من ارتفاع معدلات الجريمة تحتاج إلى عدد أكبر من أفراد الشرطة.
الحجم الجغرافي والتوزيع السكاني: المدن الكبرى تحتاج إلى قوة شرطية أكبر مقارنة بالمناطق الريفية.
الموارد المالية والإدارية: قدرة الدولة على توظيف وتدريب أفراد الشرطة تختلف بحسب ميزانيتها وإمكاناتها.
التطور التكنولوجي: استخدام التكنولوجيا في أنظمة المراقبة والأمن يسهم أحياناً في تقليص الحاجة إلى عدد كبير من أفراد الشرطة.
الثقافة المجتمعية والثقة في الشرطة: المجتمعات التي تتمتع بثقة عالية في أجهزة الشرطة قد لا تحتاج إلى عدد كبير من الأفراد مثل المجتمعات التي تفتقر إلى هذه الثقة.
النسبة المثالية: واقع أم خيال؟
رغم وجود توصيات عامة من هيئات دولية مختلفة، لا يمكن الجزم بوجود «نسبة مثالية» عالمية. فالنسبة تعتمد بشكل كبير على خصوصية كل مجتمع وحاجته الأمنية. بعض المراجع تشير إلى أن «200 إلى 300 شرطياً لكل 100 ألف نسمة» يمكن أن تُعتبر نطاقاً مناسباً ومثاليا في كثير من الحالات، لكن هذا لا يصلح كقاعدة ذهبية. ومن المهم أيضاً الإشارة إلى أن جودة التدريب، والكفاءة، ومستوى التجهيز الفني للأفراد تلعب دوراً أساسياً في تحقيق الأمن، وليس فقط العدد المجرد.
دراسات حالة نسبة الشرطة للسكان حول العالم
النرويج: بالرغم من انخفاض نسبة الجريمة فيها حيث أن معدلات الجريمة فيها هي الأدنى عالمياً بفضل الكفاءة العالية والثقة المجتمعية الكبيرة في الشرطة الا ان أفراد الشرطة (أقل من 175 لكل 100 ألف نسمة)، البرازيل: نسبة أفراد الشرطة مرتفعة نسبياً (تتجاوز 400 لكل 100 ألف)، لكن مستويات الجريمة لا تزال مرتفعة بسبب مشاكل الفساد وضعف التدريب. اليابان: نسبة أفراد الشرطة تقل عن 200 لكل 100 ألف نسمة، إلا أن مستوى الانضباط وكفاءة الأنظمة الأمنية يحققان معدلات أمان عالية جداً. توصيات وتوجهات مستقبلية (النوع قبل الكم):
يبدو أن المستقبل يتجه إلى إعادة تعريف مفهوم النسبة المثالية عبر التركيز على النوع قبل الكم من خلال:
رفع كفاءة أفراد الشرطة وجودة التدريب واعتماد الاساليب العلمية في الاداء.
استخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي والتحليل الأمني.
الاعتماد على المشاركة المجتمعية وتعزيز الثقة بين الشرطة والمواطنين.
توزيع الموارد البشرية بشكل مدروس بناءً على احتياجات كل منطقة.
في الختام نخلص الى انه لا توجد نسبة عالمية مثالية محددة لعدد أفراد الشرطة إلى عدد السكان. ويُنصح غالباً بنطاق ما بين 200 إلى 300 شرطي لكل 100 ألف نسمة في الدول المستقرة ذات نسب جريمة متوسطة، لكن هذه النسبة تختلف بحسب الظروف المحلية. الأهم من العدد هو الجودة والكفاءة، ومدى انسجام الشرطة مع مجتمعها. ويبقى التحدي الأساسي أمام صناع القرار هو تحقيق التوازن بين تأمين الحماية الفعالة للمواطنين وبين الاستخدام الرشيد الكفوء للموارد البشرية والمالية.
لقد اجرينا قبل 2003 العديد من الدراسات حول النسبة المثالية لعدد الشرطة للسكان في العراق اعتمادا على:
حجم الجريمة وخطورتها.
قدرات الشرطة في كشف الغامض منها (نسبة المكتشف)..
المساحة الجغرافية لمنطقة المسؤولية.
نسبة كثافة السكان الى المساحة الجغرافية (نسمة لكل كيلومتر مربع).
طبيعة المنطقة اجتماعيا ونوعية العلاقة بين الشرطة والجمهور.
علما كانت الشرطة العراقية قبل 2003 تعاني من نقص العَدد والعُدَد، وضئالة الامكانيات ووسائل الاسناد، وان نسبتها للسكان تقل كثيرا عن النسب العالمية، حيث كان عدد رجال قوى الامن الداخلي في محافظات العراق لا يزيد عن 70 الف, اما بعد 2003 فإن الأرقام المتداولة تتحدث عن ارقام تجاوزت ال 600 الف فرد.
ولنا عودة للموضوع لاحقا…
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
شفق نيوز
منذ 16 دقائق
- شفق نيوز
الرئاسات العراقية الأربع تعقد اجتماعاً لبحث التطورات والاستعدادات للانتخابات
عقدت الرئاسات العراقية الأربع، يوم الإثنين، اجتماعاً في قصر بغداد لبحث التطورات في البلاد وملف الاستعدادات للانتخابات المقبلة. وذكر بيان للمكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء، ورد لوكالة شفق نيوز، أن رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، ورئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ورئيس مجلس النواب محمود المشهداني، ورئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، استعرضوا المقترحات التي أرسلها رئيس الجمهورية والتي تهدف لضمان بيئة انتخابية آمنة مستقرة عنوانها الشفافية والنزاهة، وتسعى لتوفير فرص متساوية بين جميع المتنافسين في الانتخابات. وناقش المجتمعون الإشكاليات التي رافقت عقد جلسات مجلس النواب الأخيرة، حيث تم التشديد على ضرورة معالجتها بالشكل القانوني المعمول به والتركيز على متابعة ومناقشة مشاريع القوانين المختلفة المعروضة على المجلس لغرض إقرارها وبما يؤمن حقوق المواطنين كافة. وتناول الاجتماع مهام مجلس القضاء الأعلى بتنفيذ التشريعات الانتخابية وبما يعزز سيادة القانون ويحافظ على المسيرة الديمقراطية في البلاد، ويكرس مبادئ النزاهة والشفافية، ويرسخ ثقة المواطنين بالمؤسسات الدستورية ودورها في خدمة الصالح العام. وبحث الاجتماع أيضاً ما يتعلق بتنفيذ قانون العفو العام وأعداد النزلاء المشمولين بفقراته وإدارة شؤونهم وطبيعة اللجان العاملة في إعادة التحقيق معهم او المحاكمة وإطلاق سراحهم، والتأكيد على ضرورة تسهيل تطبيق فقرات القانون وحل المعوقات التي تحول دون تنفيذه.
شفق نيوز
منذ 16 دقائق
- شفق نيوز
ترامب وزيلينسكي يبحثان إنهاء الحرب.. واجتماع "ثلاثي محتمل" مع بوتين
شفق نيوز- واشنطن التقى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، بنظيره الأمريكي دونالد ترامب، يوم الاثنين، في زيارة تكتسب أهمية خاصة وسط تصاعد الجهود الدولية لوضع حد للحرب في أوكرانيا. وخلال اللقاء في المكتب البيضاوي، أعلن ترامب إنه "إذا مضى كل شيء على ما يرام فسنعقد اجتماعاً ثلاثياً يضم بوتين"، مشيراً الى أن الأخير "يريد إنهاء الحرب.. وأعتقد أننا نحرز تقدماً". وأوضح ترامب أن "الولايات المتحدة ستكون ضالعة في أمن أوكرانيا مستقبلاً". من جهته شكر زيلينسكي ترامب على سعيه إلى "وقف القتل في أوكرانيا"، مشدداً على أنه "يتعين وقف الحرب"، كما أكد الرئيس الأوكراني مجدداً استعداده لحوار ثلاثي مع نظيريه الأمريكي والروسي فلاديمير بوتين. في سياق آخر، أكد زيلينسكي استعداده لإجراء انتخابات في أوكرانيا. وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، وصل الزعماء الأوروبيون إلى البيت الأبيض للمشاركة في محادثات مع ترامب وزيلينسكي. ووصل إلى البيت الأبيض سكرتير عام حلف الناتو مارك روته، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني، والرئيس الفنلندي ألكسندر ستاب، والمستشار الألماني فريدريش ميرتس، ومن المقرر أن ينضم إليهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. ولدى وصوله إلى واشنطن، قال ستارمر في مقطع فيديو على موقع إكس للتواصل الاجتماعي: "لابد أن نتأكد من تحقيق السلام واستمراره، ومن أنه سلام عادل، ولهذا السبب توجهت إلى واشنطن مع زعماء أوروبيين آخرين، للتباحث بشأن هذا الأمر".
اذاعة طهران العربية
منذ 22 دقائق
- اذاعة طهران العربية
كربلاء تشهد انطلاق فعاليات مؤتمر دولي حول زيارة الأربعين
ويقيم المؤتمر، مركز كربلاء للدراسات والبحوث، بالتعاون مع جامعة بغداد والمجلس الأكاديمي العلمي لزيارة الأربعين. زيارة الأربعين وترسيخ القيم الروحية وأكد الأمين العام للعتبة الحسينية المقدسة الأستاذ حسن رشيد جواد العبايجي، في كلمة له خلال الافتتاح، على الدور المحوري لهذه المناسبة الدينية العظيمة في ترسيخ القيم الروحية والإيمانية، وتعزيز البعد العلمي والثقافي للزيارة. وقال العبايجي، إن 'الدين الإسلامي كهوية فكرية وعقائدية تعرض لتحديات جسيمة عبر العصور، حيث سعى العديد من ملوك وسلاطين الدولة الأموية والعباسية إلى تحويل الدين إلى أداة للسلطة والهيمنة، مع قيام بعض الأطراف باستهداف أهل البيت (عليه السلام) وحرمانهم من مقامهم الشرعي والمراتب التي رتبها الله لهم'. وأوضح 'لقد تصدى أهل البيت (عليهم السلام) لهذه التحديات وقدموا تضحيات جسيمة لإعادة الخط الإسلامي إلى الطريق الصحيح، وخير شاهد على ذلك نهضة الإمام الحسين ومسيرة أهل البيت (عليهم السلام) في زيارة الأربعين'. وأشار 'في شهر المحرم ترك الإمام (عليه السلام) جسده، لكنه بقي فيها روحًا وفكرًا ومنهجًا ودربًا يعبره، وهذه الصرخة الحسينية منارة ونبراس في إدامة قيم التضحية والإباء وعدم الخضوع للظلم والطغيان'. وأضاف أن 'مواجهة الصعوبات المعاصرة تتطلب حماية مؤسساتنا العلمية والبحثية'، مؤكدًا أن 'صراع العصر الحالي يتمثل بين معسكر الإيمان والعقيدة ومعسكر الكفر والإلحاد'. ضرورة تعزيز الوعي الثقافي للشباب داعيًا 'العلماء والباحثين لتوعية الشباب وتعزيز وعيهم الثقافي والفكري، خصوصًا في مواجهة التيارات العلمانية والثقافات المبتذلة المتسربلة في العولمة الافتراضية'. وشدد أن ' الثورة الحسينية كانت صوتًا صادقًا ضد الظلم والطغيان، وانطلق صداها من كربلاء إلى أصقاع العالم، لتجسد الإصلاحية العقائدية المستمدة من رسالة الإسلام، مع التأكيد على أن التضحيات الإيمانية والجهادية التي قام بها الإمام الحسين وأصحابه تمثل نموذجًا خالدًا للعدل والحق، وأيقونة للمبادئ السامية في تاريخ الإنسانية'. شمولية زيارة الأربعين وأكد على شمولية زيارة الأربعين، حيث يشارك فيها الزائرون من مختلف الجنسيات، ويعملون على تجسيد حديث الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) 'من أحب قومًا حشر معهم ومن أحب عمل قوم أشرك في عملهم'. مشددًا على أن 'هذه المشاركة تعكس وحدة الهدف والروحانية المشتركة، وأنها تؤكد على القيم الإنسانية والإيمانية التي تمثل جوهر الزيارة'. واختتم الأمين العام كلمته بالتقدير لمركز الدراسات والبحوث على جهودهم في تنظيم المؤتمر، موجهًا الشكر للأقسام الداعمة.
