إيرلندا تعلن تقديم 4 ملايين يورو لدعم تعليم الأطفال والأسر في فلسطين
وذكرت وزارة الخارجية الإيرلندية - في بيان الجمعة أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - أن 3 ملايين يورو ستخصص لتعليم الأطفال، و700 ألف يورو للمنظمات الحقوقية، و300 ألف يورو لدعم الخدمات العامة والأسر المحتاجة.
وأكد نائب رئيس الوزراء الإيرلندي ووزير الخارجية، سيمون هاريس، أن "دعم المدارس يشكل ركيزة أساسية في شراكة إيرلندا الطويلة مع فلسطين"، مشيرا إلى استمرار دعم وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" لتوفير التعليم عن بعد لنحو 300 ألف طفل في غزة.
وأضاف أن "الأيام القليلة المقبلة تمثل فرصة حاسمة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار"، داعيا جميع الأطراف إلى بذل أقصى الجهود للتوصل إلى اتفاق ينهي الحرب والمعاناة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
أهل مصر
منذ ساعة واحدة
- أهل مصر
الاتحاد الأوروبي يهدد بالرد بالمثل بعد إعلان ترامب فرض رسوم جمركية بنسبة 30%
أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم السبت، استعداده الكامل للرد بالمثل على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية بنسبة 30% على السلع الأوروبية المصدرة إلى الولايات المتحدة، اعتبارًا من 1 أغسطس 2025، وسط تحذيرات أوروبية من تداعيات القرار على سلاسل التوريد والتجارة العابرة للأطلسي. وجاء الإعلان الأمريكي في رسالة نشرها ترامب على منصته "تروث سوشيال"، وجهها إلى رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، أكد فيها عزمه على "فرض تعريفات جمركية بنسبة 30% فقط على المنتجات الأوروبية، إضافة إلى رسوم قطاعية أخرى"، ملوحًا بإجراءات تصعيدية في حال رد الاتحاد الأوروبي بالمثل. وردت فون دير لايين ببيان رسمي دعت فيه إلى مواصلة الحوار، لكنها أكدت أن بروكسل "تدرس اتخاذ إجراءات مضادة متناسبة"، مشددة على أن الاتحاد "سيتخذ كل الخطوات الضرورية لحماية مصالحه الاقتصادية". واعتبرت أن القرار الأمريكي "يهدد بتعطيل سلاسل التوريد الحيوية ويضر بالشركات والمستهلكين على جانبي الأطلسي". وفي تحركات عاجلة، أفادت مصادر دبلوماسية بأن المفوضية الأوروبية استدعت موظفيها للعمل خلال عطلة نهاية الأسبوع لتقييم التداعيات، فيما دخلت العواصم الأوروبية في حالة استنفار قصوى. وأكد دبلوماسيون أن سفراء الدول الأعضاء سيعقدون اجتماعًا طارئًا مساء الأحد، يسبقه لقاء لوزراء التجارة الأوروبيين يوم الاثنين في بروكسل. وكان الاتحاد الأوروبي قد قدم مقترحًا سابقًا إلى واشنطن يتضمن فرض تعريفات جمركية ثابتة بنسبة 10%، مع إعفاءات لقطاعات حساسة مثل السيارات والطائرات والمشروبات الكحولية، إلا أن إعلان ترامب قلب الطاولة على مساعي التهدئة. وتعتزم بروكسل تفعيل حزمة أولى من الرسوم الانتقامية على واردات أمريكية بقيمة 21.5 مليار يورو ابتداءً من منتصف ليل الثلاثاء، فيما تدرس توسيع الإجراءات لتشمل منتجات أمريكية إضافية تصل قيمتها إلى 70 مليار يورو. من جهتها، رفضت فون دير لايين اتهامات ترامب بأن الاتحاد الأوروبي يعامل الولايات المتحدة بشكل غير عادل، قائلة: "قلة من الاقتصادات العالمية تضاهي انفتاح الاتحاد الأوروبي والتزامه بقواعد التجارة العادلة". وفي مواقف داعمة، أكدت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني وقوف روما خلف جهود المفوضية الأوروبية في إدارة الملف الجمركي، مشيرة إلى ضرورة التركيز على المفاوضات لتفادي الاستقطاب، معربة عن ثقتها بإمكانية التوصل إلى "اتفاق عادل" يحفظ مصالح الطرفين. يذكر أن هذه التوترات تأتي في ظل حملة ترامب الانتخابية للعودة إلى البيت الأبيض، والتي يتصدرها خطاب اقتصادي حمائي يهدف إلى تعزيز الصناعة الأمريكية، لكنه يثير في المقابل مخاوف من اندلاع حرب تجارية جديدة قد تؤثر سلبًا على الاقتصاد العالمي.
بوابة الأهرام
منذ ساعة واحدة
- بوابة الأهرام
قمة واشنطن الخماسية.. سباق أمريكي على ثروات إفريقيا
محمد الطماوي د.خالد عبد الوارث: أمريكا تسعى للهيمنة الاقتصادية على إفريقيا تحت شعار الفرص التجارية موضوعات مقترحة الأمم المتحدة: نزوح 150 ألفا من لاجئي «الروهينجا» إلى بنجلاديش إعلام إسرائيلي: مقتل 10 جنود في قطاع غزة منذ مطلع يوليو الجاري 8 شهداء فلسطينيين في قصف إسرائيلي على عدة مناطق بغزة بإجمالي 34 شهيدًا منذ الفجر د. إسماعيل تركي: تستبق القمة الإفريقية الكبرى بلقاء خماسي لمواجهة تمدد بكين في قلب القارة بينما كان ينتظر أن تكون قمة سبتمبر المقبلة في نيويورك المحطة الأبرز للحوار بين الولايات المتحدة والقارة الإفريقية، جاءت دعوة مفاجئة من البيت الأبيض لعقد لقاء خماسي رفيع المستوى مع قادة خمس دول إفريقية – من بينها موريتانيا – في توقيت عاجل وغير معتاد، القمة التي انعقدت في واشنطن تحت عنوان "الفرص التجارية"، أثارت اهتمام المراقبين، ليس فقط بسبب استعجالها قبل القمة الرسمية، بل أيضا بسبب انتقائها لدول بعينها، معظمها من غرب إفريقيا، في ظل تحولات جيوسياسية متسارعة تشهدها القارة الافريقية. اللقاء لم يكن تقليديًا في مضمونه، إذ حمل بين سطوره مؤشرات على تحول جذري في أسلوب تعاطي واشنطن مع إفريقيا: من نهج المساعدات الخارجية إلى نمط الشراكات الاقتصادية المشروطة، ومن خطاب التنمية إلى حديث صريح عن "المصالح الأمريكية أولًا"، اللافت في هذا التحرك أنه يأتي في وقت تشهد فيه إفريقيا سباقًا محمومًا على مواردها الطبيعية النادرة، خصوصًا المعادن الاستراتيجية التي تمثل شريانًا حيويًا للصناعات التكنولوجية والعسكرية، وهي الموارد التي باتت الصين تمتلك حصة الأسد منها بفضل شراكات طويلة الأمد وعلاقات غير مشروطة. التساؤلات هنا تفرض نفسها بإلحاح: لماذا استعجلت واشنطن عقد هذه القمة المصغرة في هذا التوقيت تحديدًا؟ ولماذا تم اختيار هذه الدول الخمس دون غيرها؟ وهل تسعى الولايات المتحدة فعليًا إلى كبح التمدد الصيني المتصاعد في القارة من خلال إغراءات اقتصادية مغلفة؟ وما الدور الذي تلعبه المعادن النادرة في رسم خريطة النفوذ داخل إفريقيا؟ هذه الأسئلة وغيرها، يجيب عنها الخبراء . تبادل المصالح في البداية، قال الدكتور خالد عبد الوارث، الخبير في الشؤون الدولية والإقليمية، إن اللقاء الذي جمع الولايات المتحدة بخمس دول إفريقية مؤخرًا – وهي موريتانيا والسنغال وغينيا بيساو والغابون وليبيريا – لا يمكن النظر إليه باعتباره حدثًا دبلوماسيًا عاديًا، بل هو انعكاس مباشر لتوجه استراتيجي أمريكي تقوده إدارة الرئيس دونالد ترامب، يهدف إلى إعادة صياغة العلاقة مع القارة الإفريقية على أسس اقتصادية قائمة على تبادل المصالح لا المساعدات المجانية. وأضاف عبد الوارث: "حين بدأت أتأمل أبعاد هذا اللقاء، طرحت على نفسي تساؤلًا جوهريًا: هل ما تفعله الولايات المتحدة هو مجرد بحث عن مصالح مشروعة؟ أم أننا أمام أطماع اقتصادية في قارة غنية بالموارد؟ وربما الإجابة الأقرب إلى الواقع هي أن واشنطن تتحرك بدافع من كليهما؛ فهي تسعى لتحقيق مصالح قومية واضحة، لكنها لا تنفصل عن أطماع تمت صياغتها في صورة شراكات اقتصادية". وأوضح أن عنوان المؤتمر الذي استضافه الرئيس ترامب – "مؤتمر الفرص التجارية" – لم يكن مجرد اسم عابر، بل يحمل دلالة واضحة على التوجه الأمريكي الجديد نحو إفريقيا، خاصة أن انعقاده سبق القمة الأمريكية الإفريقية القادمة، ما يعكس نية واضحة لفرض أجندة اقتصادية على دول إفريقية مختارة. وأشار عبد الوارث إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بصفته رجل أعمال، ينظر إلى السياسة الخارجية من زاوية المكاسب والخسائر، ويركز على كيفية تعظيم العائد الاقتصادي لصالح المواطن الأمريكي، خصوصًا بعد الأزمات الاقتصادية المتتالية التي واجهها الاقتصاد الأمريكي في السنوات الأخيرة. وأضاف: "ترامب بدأ مبكرًا في تطبيق رؤيته الاقتصادية عبر فرض رسوم جمركية على قوى كبرى مثل الاتحاد الأوروبي والصين، وزياراته إلى دول الخليج كانت مثالًا واضحًا على استغلال النفوذ السياسي لتحصيل مبالغ طائلة دعمت الاقتصاد الأمريكي. لذلك، فإن لقاءه مع قادة خمس دول إفريقية يأتي استكمالًا لهذا النهج القائم على الاستثمار في العلاقات السياسية والاقتصادية، بشرط أن يكون العائد مباشرًا وواضحًا لصالح الولايات المتحدة". وتابع قائلًا: "أحد المؤشرات التي تؤكد هذا التوجه، هو إعلان وزير الخارجية الأمريكي صراحة أن الولايات المتحدة لم تعد تقدم 'أعمالًا خيرية' للدول الإفريقية، في إشارة إلى نهاية عهد المساعدات المجانية وتحول واشنطن إلى سياسة الشراكات الاقتصادية المشروطة". وأضاف عبد الوارث: "هذا التصريح يوضح أن إدارة ترامب تسير وفق مبدأ (أمريكا أولًا)، وهي سياسة معلنة تنص على أن المصالح الأمريكية تأتي قبل أي اعتبارات إنسانية أو سياسية، وبالتالي فإن إلغاء المساعدات الخارجية هو جزء من استراتيجية أوسع لتقليل النفقات الخارجية وتعزيز الاقتصاد المحلي". وأكد أن القارة الإفريقية تمثل هدفًا استراتيجيًا لأمريكا ليس فقط لوفرة مواردها الطبيعية، بل لأن هذه الموارد أصبحت في قبضة المنافس الأول لواشنطن، وهو الصين. وقال: "الصين اليوم تحصد موارد إفريقيا بسهولة كبيرة، من خلال تقديم حزم مساعدات واستثمارات طويلة المدى دون شروط سياسية صارمة، وهذا ما تحاول واشنطن الآن منعه أو على الأقل مزاحمته". وتابع: "الولايات المتحدة تسعى من خلال مؤتمرات مثل هذا إلى تقديم عروض اقتصادية مغرية للدول الإفريقية، لكن ليست مجانية. بل الهدف هو الحصول على المعادن والموارد الطبيعية الاستراتيجية التي تحتاجها الصناعات الأمريكية، مقابل تقديم تسهيلات اقتصادية واستثمارات". وأشار عبد الوارث إلى أن ما يحدث الآن هو تحول كبير في علاقة أمريكا بإفريقيا، إذ لم تعد المسألة دعمًا سياسيًا أو تنمويًا، بل تحوّلت إلى "صفقات" اقتصادية، قائلاً: "نحن أمام مقايضة صريحة: دعم اقتصادي مقابل موارد طبيعية. وإذا كانت واشنطن بالأمس تدفع أموالًا لكسب الولاء، فإنها اليوم تطالب بالعائد أولًا". وأوضح أن هذه الاستراتيجية ليست مفاجئة، بل تأتي امتدادًا لنهج ترامب الذي تجلّى سابقًا في دعم غير محدود لأوكرانيا في حربها ضد روسيا، ثم عاد لاحقًا ليقول: "لا مساعدات مجانية بعد اليوم"، وهو ما طبّقه بالفعل، حين ربط تقديم الأسلحة لأوكرانيا بالحصول على مقابل، سواء من المعادن أو عقود إعادة الإعمار. وأكد عبد الوارث أن "ما يجري في إفريقيا اليوم من تحركات أمريكية يأتي ضمن **أجندة مزدوجة: أولًا، التضييق على الصين داخل القارة، وثانيًا، تعويض الاقتصاد الأمريكي بمصادر خام جديدة تُغني عن الاعتماد على أطراف أخرى". واختتم الخبير في الشؤون الدولية والإقليمية تصريحه قائلًا : "الولايات المتحدة لم تعد تخفي أطماعها الاقتصادية، بل باتت تصيغها تحت مسمى المصالح والشراكات. ما نشهده الآن هو مرحلة جديدة في العلاقات الأمريكية الإفريقية، عنوانها: أمريكا أولًا، والمقابل أولًا، وهذه التحركات قد تقضي إلى صراع نفوذ مفتوح في إفريقيا، بين قوى كبرى تسعى لتثبيت موطئ قدمها في قارة تُعد خزّان العالم من الموارد الطبيعية." الموارد الاستراتيجية من جانبها، أكدت الدكتورة سالي فريد، رئيس قسم السياسة والاقتصاد بكلية الدراسات الإفريقية العليا – جامعة القاهرة، أن القمة الأمريكية مع خمس دول إفريقية تمثل تحركًا استراتيجيًا عاجلًا من واشنطن لإعادة تموضعها في القارة السمراء، في ظل سباق عالمي محتدم على الموارد الاستراتيجية. وأكدت أن إفريقيا تُنتج أكثر من 70% من الكوبالت، و60% من المانجنيز، وحوالي 90% من البلاتين المستخدم في الصناعات الدقيقة، مشيرة إلى أن أكثر من 80% من واردات أمريكا من المعادن النادرة تأتي عبر سلاسل توريد غير مستقرة، بعضها مرتبط بالصين. وأضافت أن الولايات المتحدة تسعى لضمان حصتها في هذه الموارد عبر شراكات اقتصادية جديدة، خاصة مع الدول التي تمتلك احتياطيات استراتيجية، لافتة إلى أن "القارة لم تعد مجرد ساحة تنموية، بل أصبحت محورًا حيويًا في معادلة الأمن الاقتصادي العالمي. الأبعاد الجيوسياسية من جانب آخر، قال الدكتور إسماعيل تركي، خبير العلاقات الدولية وأستاذ العلوم السياسية، إن القمة المصغرة التي دعا إليها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وتجمع قادة خمس دول إفريقية هي الجابون، غينيا بيساو، ليبيريا، موريتانيا، والسنغال، تعكس تحولًا نوعيًا في أولويات السياسة الخارجية الأمريكية تجاه القارة الإفريقية، لافتًا إلى أن توقيت القمة – في التاسع من يوليو – قبل انعقاد القمة الأمريكية الإفريقية الشاملة في سبتمبر، يؤشر على استعجال أمريكي لمواجهة تصاعد نفوذ قوى دولية منافسة في إفريقيا، وعلى رأسها الصين. وأضاف تركي أن القمة، التي تُعقد تحت شعار "الفرص التجارية"، تنطوي على أبعاد اقتصادية وأمنية وجيوسياسية متداخلة، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة تسعى لتعزيز وجودها التجاري والاستثماري في القارة، وفتح أسواق جديدة للمنتجات والخدمات الأمريكية، لا سيما في الدول الغنية بالنفط والغاز والمعادن. وأوضح أن واشنطن باتت تنظر إلى إفريقيا كمصدر استراتيجي لتأمين احتياجاتها الصناعية من المعادن النادرة، في ظل تصاعد التوترات التجارية مع الصين، التي باتت تهيمن على سلاسل الإمداد العالمية في هذا المجال. وأكد أن أحد الأهداف الرئيسية للقمة هو كبح التوسع الصيني في غرب إفريقيا، بعدما كانت استثمارات بكين تتركز تقليديًا في شرق القارة، قبل أن تتجه مؤخرًا نحو مناطق غرب إفريقيا، بما يمثل تهديدًا مباشرًا للحضور الأمريكي في هذه المنطقة الحيوية. وفي الجانب الجيوسياسي، أشار تركي إلى أن اختيار الدول الخمس المشاركة لم يكن عشوائيًا، بل يرتبط بموقعها في مناطق تشهد تحديات أمنية مثل الإرهاب والهجرة غير النظامية. وأضاف أن الولايات المتحدة تسعى إلى بناء تحالفات أمنية جديدة، وتكثيف التعاون في مجال تبادل المعلومات، خاصة في منطقة الساحل، التي تمثل أولوية استراتيجية في ظل تراجع النفوذ الأوروبي، لاسيما الفرنسي، وتزايد القلق الأمريكي من تمدد أطراف أخرى. وحول أسباب عقد القمة المصغرة قبل القمة الأوسع في سبتمبر، أوضح تركي أن هناك عدة دلالات لذلك، من أبرزها رغبة الإدارة الأمريكية في التعامل السريع والمباشر مع دول محددة قادرة على الاستجابة للمصالح الأمريكية، مشيرًا إلى أن الاجتماعات المصغّرة توفر مرونة أكبر لإبرام اتفاقيات نوعية، وتُمكّن واشنطن من اختبار نموذج جديد من التعاون الثنائي قائم على المصالح لا الشعارات. وأشار إلى أن هذا النموذج يمنح الأولوية للدول التي تُبدي استعدادًا حقيقيًا للتعاون الاقتصادي الوثيق مع الولايات المتحدة، وهو ما يجعل من القمة بمثابة اختبار لنهج جديد في السياسة الأمريكية تجاه القارة، وربما بداية لمرحلة ما بعد المساعدات المجانية، إلى شراكات مشروطة قائمة على تبادل المصالح الاستراتيجية. وختم تركي تصريحه قائلًا: "القمة تمثل رسالة سياسية واقتصادية واضحة مفادها أن واشنطن عادت إلى إفريقيا من بوابة المصالح، لمزاحمة نفوذ الصين وروسيا وتركيا، وضمان موقع ثابت في خريطة التحالفات الجديدة داخل القارة. كما تمثل فرصة أيضًا لإعادة التفاوض حول ملفات شائكة، مثل الهجرة، خاصة في ظل القيود المفروضة على دخول بعض مواطني الدول الإفريقية إلى الولايات المتحدة، ومنها موريتانيا، وهو ملف قد يُطرح بقوة في هذا اللقاء الرئاسي."
المشهد العربي
منذ ساعة واحدة
- المشهد العربي
وزير الخارجية المصري يجري اتصالاً هاتفياً بنظيره الدنماركي
أجرى الدكتور بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة المصري اليوم السبت، اتصالاً هاتفياً مع لارس لوكا راسموسن وزير خارجية الدنمارك. واستهل الوزير عبد العاطى، الاتصال بتقديم التهنئة لنظيره الدنماركي بمناسبة تسلم الدنمارك الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، مؤكداً قوة العلاقات بين مصر والدنمارك، والتي انعكست في الزيارات واللقاءات الرسمية المتبادلة، وعلى رأسها زيارة رئيس الجمهورية إلي مملكة الدنمارك في ديسمبر 2024، والتي شهدت ترفيع العلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية. وأشار إلى الحرص على تعزيز كافة أوجه التعاون الثنائي بين البلدين، بما في ذلك العلاقات الاقتصادية والاستثمارية وتدشين مجلس الأعمال المصري الدنماركي، معرباً عن التقدير للشركات الدنماركية في دفع عملية التنمية الاقتصادية في مصر، وضرورة زيادة نشاطها واستثماراتها في السوق المصري للبناء على النجاحات القائمة والتي تقودها استثمارات شركة "ميرسك" الدنماركية في مجالات النقل. كما ثمن وزير الخارجية الدعم الدنماركي للمصالح المصرية داخل أروقة الاتحاد الأوروبي، وبالأخص فيما يتعلق بتمرير قرار صرف مبلغ الشريحة الثانية بقيمة 4 مليار يورو. وأعرب عن التطلع لمواصلة التنسيق مع الجانب الدنماركى ازاء القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك على ضوء تولى الدنمارك الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، مشيداً بالدور الدنماركي الفعال في إطار عضويتها غير الدائمة بمجلس الأمن ٢٠٢٥-٢٠٢٦، لاسيما القضايا التي تهدد السلم والأمن الدوليين. واستعرض الوزير عبد العاطى الجهود المصرية الحثيثة لخفض التصعيد في المنطقة والعمل على استئناف وقف إطلاق النار في قطاع غزة، ونفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية. كما اطلع نظيره الدنماركي على اعتزام مصر استضافة المؤتمر الدولى للتعافى المبكر وإعادة الإعمار فى غزة فور التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار، مستعرضاً الاتصالات التى تجريها مصر فى هذا الإطار. كما تناول وزير الخارجية التطورات بشأن وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل، حيث أكد على ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار وخفض التصعيد، والدفع بالحلول الدبلوماسية، مؤكدًا دعم مصر لكافة الجهود الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط.
