مطالبة أممية وأوروبية بسرعة إدخال المساعدات إلى غزة ورفع الحصار

طالب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية بسرعة إدخال المساعدات إلى قطاع غزة لأن الوضع "بات الآن شاذا بشكل مروع"، كما طالبت 7 دول أوروبية إسرائيل برفع الحصار عن القطاع وإنهاء الإبادة بغزة.
من جهته، قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، أمس الجمعة، إن هناك زيادة كبيرة في الهجمات الإسرائيلية وفي عدد القتلى في غزة هذا الأسبوع، بما في ذلك الهجمات التي تستهدف المستشفيات.
وأضاف في بيان أن الهجمات الإسرائيلية المكثفة أدت إلى تفاقم الوضع الإنساني السيئ أصلا، ودعا إلى اتخاذ إجراءات عالمية لمنع وقوع مزيد من الضحايا.
وقال تورك إن الجوع الناجم عن الحصار الإسرائيلي يتفاقم، مشددا على أنه "يجب إيقاف هذا الجنون".
وأكد أنه لا ينبغي إضاعة الوقت في مناقشة مقترح بديل تدعمه الولايات المتحدة لدخول المساعدات إلى غزة، مشيرا إلى أن الأمم المتحدة لديها خطة جديرة بالثقة و160 ألف منصة متحركة جاهزة لدخول القطاع الفلسطيني الآن.
وقال مشيرا إلى إسرائيل والولايات المتحدة: "إلى من يقترحون وسيلة بديلة لتوزيع المساعدات، دعونا لا نضيع الوقت فلدينا بالفعل خطة في هذا الصدد".
كما ذكر تورك أن التهديدات بشن هجمات مكثفة والتدمير المنهجي للمباني بأكملها وتهجير السكان وحرمانهم من المساعدات الإنسانية؛ كل ذلك يشير إلى الدفع نحو التغيير الديمغرافي الدائم في غزة، وهو ما يتعارض مع القانون الدولي ويعادل التطهير العرقي.
من ناحيته، قال المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، ينس لايركه، في جنيف أمس الجمعة "إن الوضع بات الآن شاذا بشكل مروع، مما يستدعي ضرورة ممارسة الرأي العام بعض الضغط على القادة في أنحاء العالم".
7 دول أوروبية تطالب برفع الحصار
على الصعيد ذاته، طالب قادة 7 دول أوروبية، أمس الجمعة، إسرائيل بالتفاوض بحسن نية لإنهاء حرب الإبادة التي تُشنّ على قطاع غزة منذ نحو 20 شهرا، ورفع الحصار عن القطاع.
جاء ذلك في بيان مشترك لقادة إسبانيا والنرويج وآيسلندا وأيرلندا ولوكسمبورغ ومالطا وسلوفينيا، أعلنوا خلاله رفضهم لأي خطط للتهجير القسري من القطاع أو إحداث تغيير ديمغرافي.
وقال القادة الأوروبيون السبعة في بيانهم المشترك "لن نصمت أمام الكارثة الإنسانية المصنوعة بأيدي البشر، والتي تجري أمام أعيننا في غزة".
وحذروا من أن "كثيرين آخرين قد يتعرضون للموت جوعا في الأيام والأسابيع القادمة ما لم تُتخذ إجراءات فورية"، ودعوا "حكومة إسرائيل إلى التراجع الفوري عن سياساتها الحالية، والامتناع عن تنفيذ عمليات عسكرية إضافية في غزة".
كما طلبوا من تل أبيب"رفع الحصار بالكامل عن غزة، بما يضمن إيصال المساعدات الإنسانية بشكل آمن وسريع ومن دون عوائق إلى جميع أنحاء القطاع، من قبل الجهات الإنسانية الدولية ووفقا للمبادئ الإنسانية".
وشددوا على "ضرورة دعم الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية، بما في ذلك وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، وضمان وصولها الآمن وغير المقيد" إلى المحتاجين في غزة.
وأشادت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، أمس الجمعة، بموقف قادة الدول الأوروبية السبعة، وقالت في بيان إنها تثمن "الموقف الشجاع" لتلك الدول، كما تقدر "موقف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الداعي لوقف فوري لإطلاق النار ورفع الحصار عن غزة، ورفضه لانتهاكات الاحتلال ضد المدنيين الفلسطينيين".
وأعربت حماس عن تطلعها إلى "موقف عربي موحد يضغط لوقف الحرب على غزة، وضمان إدخال المساعدات الإغاثية والطبية بشكل عاجل لإنقاذ المدنيين".
يأتي ذلك في الوقت الذي تمنع فيه إسرائيل دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة لليوم 75 على التوالي.
وترتكب إسرائيل بدعم أميركي مطلق منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة أدت إلى مقتل وإصابة أكثر من 173 ألف فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجزيرة

منذ ساعة واحدة

• الجزيرة

24 شهيدا في غارات إسرائيلية بغزة والاحتلال يعلن مقتل جندي بخان يونس

استشهد 24 فلسطينيا منذ فجر اليوم الأربعاء جراء القصف الجوي والمدفعي الإسرائيلي المتواصل على مناطق متفرقة في القطاع. وذكر مراسل الجزيرة أن 14 فلسطينيا استشهدوا إثر قصف استهدف منزلين في بلدة جباليا البلد شمال قطاع غزة ، في حين استشهد 4 آخرون في قصف جوي على منزل في مدينة خان يونس جنوب القطاع، بالإضافة إلى شهيد وجريح في قصف استهدف منزلا في بلدة بني سهيلا شرقي خان يونس. ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، عن مصادر، أن 13 فلسطينيا أصيبوا إثر قصف جوي استهدف منزل عائلة نبهان في شارع النزهة ببلدة جباليا البلد شمال القطاع. وأكدت بلدية جباليا النزلة وجود عدد من المواطنين العالقين في مناطق الإخلاء بسبب استمرار القصف الإسرائيلي العنيف، مطالبة اللجنة الدولية للصليب الأحمر والمنظمات الدولية بالتدخل العاجل لتأمين دخول فرق الإغاثة إلى جباليا. وفي وسط القطاع، استشهد 5 فلسطينيين بينهم 3 أطفال، أحدهم رضيع، في قصف استهدف منزلا في مدينة دير البلح. وفي السياق نفسه، أفاد مراسل الجزيرة بأن المدفعية الإسرائيلية تواصل قصفها الكثيف لمحيط مدينتي رفح وخان يونس جنوب القطاع، بينما نفذ جيش الاحتلال عملية نسف غرب بلدة بيت لاهيا شمالا. وقالت الطواقم الطبية إنها نقلت جثامين الشهداء والمصابين إلى مستشفى المعمداني بمدينة غزة، وأكدت وجود عشرات الجرحى بجروح متفاوتة، بعضها خطير، فضلا عن عدد من المفقودين تحت الأنقاض. مقتل جندي في خان يونس بالمقابل، أعلن الجيش الإسرائيلي صباح اليوم مقتل الجندي دانيلو موكانو (20 عاما)، برتبة رقيب أول، خلال اشتباكات جنوب قطاع غزة. وكان موكانو يخدم في الكتيبة 82 التابعة للواء السابع المدرع. وبحسب صحيفة يديعوت أحرونوت، قُتل الجندي نتيجة انفجار عبوة ناسفة أدت إلى انهيار مبنى كان داخله. ويُعد هذا ثاني جندي يعلن عن مقتله في غضون 24 ساعة، حيث قُتل جندي آخر يوم الثلاثاء في اشتباكات شمال القطاع. وبدعم أميركي ترتكب إسرائيل، منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، جرائم إبادة جماعية في غزة خلّفت نحو 173 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.

الجزيرة

منذ 2 ساعات

• الجزيرة

ترتيبات فلسطينية لبنانية مرتقبة لسحب سلاح المخيمات

يزور رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس لبنان -اليوم الأربعاء- لمدة 3 أيام يعقد خلالها مع نظيره اللبناني جوزيف عون محادثات ستتناول ملفات عدة، بينها مصير السلاح الفلسطيني في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين، حسب مصادر لبنانية وفلسطينية متطابقة. واستبق عون زيارة عباس بالإشارة -يوم الأحد 18 مايو/أيار خلال مقابلة متلفزة أجرتها معه قناة "أون تي في" المصرية- إلى أنه ينتظر زيارة عباس لبحث "هذا الموضوع". وأوضح في المقابلة "أريد أن أسأل كل فلسطيني وكل عربي: السلاح الموجود في أي من المخيمات هل قادر على تحرير فلسطين؟ أم أن أكثريته تستعمل للتقاتل الفلسطيني الفلسطيني، والفلسطيني اللبناني؟ الشعب الفلسطيني تعب، والشعب اللبناني تعب من هذا الموضوع. والموضوع يجب بحثه". وردا على سؤال المذيعة لميس الحديدي: "هل سيتم حصر الأمر في سلاح المخيمات؟"، أجاب عون: "في المرحلة الأولى، يهمنا السلاح الثقيل، وكله له حل. المخيمات فيها سلاح ثقيل". يشار إلى أن وحدات من الجيش اللبناني وضعت يدها لأول مرة -في 21 و22 و23 ديسمبر/كانون الأول الماضي- على معسكرات ومقرات في البقاع الغربي والأوسط تتبع "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين- القيادة العامة" و"فتح الانتفاضة"، وكلها تقع خارج نطاق مخيمات اللاجئين المنتشرة في الجنوب والشمال والبقاع، وصادرت ما فيها من عتاد وذخائر. وربط المحلل منير شحادة الإجراءات الموجهة للفصيلين المذكورين بكونهما "مواليين للنظام السوري، فبعد سقوط النظام لم يعد هناك مبرر لبقائهما في تلك المناطق". وكشف عن أن رفع الغطاء عن هذين الفصيلين تم "بالتنسيق مع الدولة السورية الجديدة، أو النظام السوري الجديد (…) كونهما كانا رديفين للجيش السوري ويعملان بتوجيهاته، وشكّلا على عهد نظامي بشار وحافظ الأسد حامية للخاصرة السورية". وفي الرابع من مايو/أيار الجاري، قامت حركة حماس بتسليم 3 من أعضائها إلى الجيش اللبناني على خلفية مشاركتهم في إطلاق صواريخ على شمال فلسطين المحتلة، وأعلن المتحدث باسمها أحمد عبد الهادي في الثامن من مايو/أيار أن "الحركة ملتزمة باتفاق وقف إطلاق النار في لبنان بصورة كاملة، وبقوانين البلاد وسيادتها وأمنها واستقرارها". وذكر مصدر مواكب للوفد الفلسطيني الزائر -للجزيرة نت- أن الجانبين الفلسطيني واللبناني متفقان "على تشكيل 3 لجان: لجنة تشاور سياسي، ولجنة أمنية عسكرية لمعالجة موضوع سلاح المخيمات، ولجنة اقتصادية اجتماعية لمعالجة الموضوع الاقتصادي والاجتماعي في المخيمات"، مشيرا إلى أن "سحب السلاح يشمل المخيمات، وإلا ما الفائدة من تشكيل لجنة أمنية عسكرية". وأعاد المصدر التذكير بمداولات كانت قد جرت عام 2010 بين الرئيس اللبناني وقتئذ ميشال سليمان ونظيره الفلسطيني محمود عباس قال فيها الأخير: "لا مانع لدينا من تسليم سلاح المخيمات وتسلم السلطة للأمن في المخيمات، ونحن جاهزون لذلك. والسلاح الموجود خارج المخيمات لا مانع لدينا (لتسليمه)". وأوضح المصدر سبب عدم المضي قدما وقتها في مثل هذه الإجراءات بقوله: "باختصار، المعادلة الداخلية اللبنانية في ذلك الوقت.. بين حزب الله وحلفائه لم تفسح مجالا، والدولة اللبنانية كانت عاجزة". وكان عباس قد التقى -على هامش مشاركته في قمة بغداد العربية- رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام. ونقلت وكالة "وفا" عن عباس قوله لسلام إن "الأولوية الآن لوقف إطلاق النار في غزة، وإدخال المساعدات الإنسانية والطبية، وانسحاب قوات الاحتلال بالكامل، مع تولي دولة فلسطين مسؤولياتها المدنية والأمنية في غزة، وأن يكون السلاح فقط بيد الدولة". وستشمل لقاءات الوفد الفلسطيني في بيروت -حسب المصدر ذاته- رئيس الحكومة نواف سلام، ورئيس مجلس النواب نبيه بري ، ورئيس حزب القوات سمير جعجع ، والوزير السابق وليد جنبلاط.

الجزيرة

منذ 2 ساعات

• الجزيرة

قاض أميركي: عمليات ترحيل لجنوب السودان انتهاك محتمل لأمر محكمة

أصدر قاض فدرالي أميركي، أمس الثلاثاء، أمرا ببقاء مجموعة من المهاجرين الذين جرى ترحيلهم جوا إلى جنوب السودان في عهدة سلطات الهجرة الأميركية، محذرا من أن عملية ترحيلهم قد تنتهك أمرا قضائيا سابقا يحظر الترحيل السريع دون النظر في مخاوف التعذيب أو الاضطهاد. وخلال جلسة استماع افتراضية طارئة، قال القاضي براين ميرفي، من المحكمة الجزئية في بوسطن، إنه لا يأمر حاليا بإعادة الطائرة التي تقل المهاجرين، لكنه أوضح أن هذا خيار متاح أمام وزارة الأمن الداخلي للامتثال للأمر القضائي. وحذر ميرفي، المعيّن من قبل الرئيس السابق جو بايدن ، من أن مسؤولي الحكومة قد يُحاسبون إذا تبيّن أنهم خالفوا أمر المحكمة الصادر سابقا، والذي يمنع ترحيل المهاجرين إلى دول ليست بلدانهم الأصلية قبل الاستماع إلى مخاوفهم بشأن احتمال تعرضهم للتعذيب أو الاضطهاد. وقال القاضي لمحامي وزارة العدل إليانس بيريس: "لدي مؤشر قوي على أن الأمر القضائي الأولي الذي أصدرته قد تم انتهاكه". وأكد ميرفي أن أي مهاجر مشمول بالأمر القضائي وتم ترحيله إلى الدولة الأفريقية يجب أن يبقى في عهدة الحكومة الفدرالية حتى عقد جلسة استماع جديدة. كذلك، أشار إلى أن وزارة الأمن الداخلي، التي تشرف على وكالة الهجرة والجمارك، لديها "خيارات لا حصر لها" للامتثال للأمر، بما في ذلك تحويل الطائرة أو احتجاز المهاجرين في مكان من اختيارها. ويمثل هذا التطور مواجهة قانونية جديدة بين السلطة القضائية الاتحادية وإدارة الرئيس دونالد ترامب ، التي تواجه انتقادات حادة بسبب تنفيذها لسياسات ترحيل جماعي ضمن أجندة مشددة تجاه الهجرة. وفي السياق ذاته، اتهمت جماعات حقوقية إدارة ترامب بترحيل ما لا يقل عن 12 مهاجرا من دول مثل ميانمار وفيتنام إلى جنوب السودان، في انتهاك مباشر للأمر القضائي. ورفعت تلك الجماعات طلبا عاجلا إلى المحكمة في بوسطن لإجبار الإدارة على إعادتهم فورا إلى الولايات المتحدة. وجددت هذه الجماعات التأكيد على أن الترحيل إلى دول ثالثة دون دراسة طلبات الحماية يعرض المهاجرين لخطر حقيقي، ويشكل انتهاكا للقانون الأميركي والدولي.