"اتفاقية استثمار" مع السعودية تثير الجدل.. امتيازات للرياض على حساب بغداد
وقال الساعدي، لوكالة شفق نيوز، إن "الجانب العراقي لن يُعامل بالمثل ولم تُمنح له الاستثناءات ذاتها"، مبيناً أن "الاتفاقية، في حال حصول خلاف بين الطرفين، تتيح اللجوء إلى المحاكم العربية والدولية".
وحذر من "شبهات واحتمالات غسيل أموال"، ضمن هذا الملف، مشيراً إلى أن الاتفاق سيمكن الجانب السعودي من التحكم بأصول عراقية، تشمل أراضي ومياهاً، إضافة إلى تفاصيل تتعلق بحرية التصرف بمساحات كبيرة من الأرض وغيرها من القضايا التي لم تخضع لأحكام قانون الاستثمار أو قانون حماية المستثمر الأجنبي.
وأشار الساعدي، إلى أن "أعضاء في مجلس النواب جمعوا أكثر من 50 توقيعاً لرفض إدراج القانون على جدول الأعمال أو المطالبة برفعه"، مؤكداً تقديم كتاب رسمي إلى "رئيس مجلس النواب للمطالبة بإعادة مشروع القانون إلى الحكومة".
يشار إلى أن جلسة البرلمان المقررة اليوم الثلاثاء، شهدت خلافات بين الكتل السياسية بشأن عدد من القوانين، أبرزها اتفاقية الاستثمار مع السعودية وتعديل قانون تعادل الشهادات، في ظل حضور نيابي لم يتجاوز 140 نائباً، ما عرقل التصويت على بعض المشاريع المدرجة ضمن جدول الأعمال.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
شفق نيوز
منذ 29 دقائق
- شفق نيوز
فصيل عراقي يرد على السوداني: حصر السلاح لا يشمل الحشد
شفق نيوز– بغداد قالت كتائب "سيد الشهداء"، إحدى أبرز الفصائل المسلحة في العراق، يوم السبت، إن الحشد الشعبي و"المقاومة" جزء لا يتجزأ من الدولة العراقية، مبينة أن حصر السلاح بيد الدولة لا يعني استبعاد هذه المكونات التي وصفتها بأنها "حفظت مقدسات العراق وسيادته". وأوضح المتحدث باسم الكتائب كاظم الفرطوسي لوكالة شفق نيوز، أن "الدعوات لحصر السلاح قد تستهدف السلاح المنفلت، بيد بعض الخارجين عن القانون"، مشدداً على أن "الحشد الشعبي وفصائل المقاومة لم يخرجا عن القانون يوماً، وأن أي إخفاقات فردية لا تمثل التوجه العام الذي يحرّم استخدام السلاح ضد العراقيين". وأشار إلى أن "المعركة مع العدو ما زالت قائمة، والتهديدات كبيرة، فالاحتلال موجود، وما يجري في سوريا يفرض إبقاء السلاح بيد الدولة والمقاومة والحشد في الداخل"، مؤكداً أن "هذا الشعار يجب أن يبقى، وألا يُعطى انطباع بوجود سلاح خارج الأطر القانونية". وفي ما يتعلق بإمكانية تكرار سيناريو لبنان بطلب تسليم سلاح المقاومة، قال الفرطوسي: "لن يُطلب، ولن نقبل بهذا الطلب، ولن يكون هناك تسليم للسلاح ما دام الاحتلال موجوداً". ويأتي موقف كتائب "سيد الشهداء" بعد ساعات من تشديد رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، على أن حصر السلاح بيد الدولة وفرض سلطة القانون مفردات تنادي بها المرجعية، ولا يمكن التهاون في تطبيقها، مشيراً إلى أنها "لا تعني استهداف جهة أو فرد". وأكد السوداني في بيان لمكتبه ورد لوكالة شفق نيوز، أنه "في ظل الوضع المستقر، لا مبرر لوجود أي سلاح خارج المؤسسات، وعلى العشائر دعم سلطة القانون والقضاء".
حزب الإتحاد الديمقراطي
منذ 29 دقائق
- حزب الإتحاد الديمقراطي
ورشة عمل السلام في آمد: يجب علينا بناء السلام معاً خطوة بخطوة
عقدت شبكة السلام النقدي في مدينة آمد اجتماعاً بعنوان 'ورشة عمل السلام في آمد'، بمشاركة 50 منظمة مدنية، حيث جرى التأكيد على أهمية انخراط منظمات المجتمع المدني في العلمية، مشددين على أنه 'يجب أن نبني السلام معاً'. عقدت شبكة السلام النقدي في مدينة آمد اجتماعاً تحت عنوان 'ورشة عمل السلام في آمد'، في مبنى غرفة تجار وصناعة آمد، وذلك بحضور 50 منظمة مدنية، وألقت سكرتيرة الشبكة، الاكاديمية فردا فخري أوغلو، الكلمة الافتتاحية. وصرّحت فردا فخري أوغلو أنهم اجتمعوا مع 50 منظمة تناضل من أجل السلام، مؤكدةً: 'أردنا أن يشارك الجميع، وليس الدولة فقط، في هذا العمل، وأن نعمل معاً لتحقيق السلام'. وأشارت إلى ضرورة أن يقوم المجتمع المدني بدوره الفعّال في عملية السلام، مضيفةً: 'يجب أن نمضي في كل خطوة نحو السلام معاً، وعلى الجميع أن يشاركوا في هذه الخطوات'. ونوّهت فردا فخري أوغلو في حديثها إلى عملية بناء شبكة السلام النقدي، مشددةً على أن القضية الكردية جرى تقييمها على مدى سنوات طويلة على أنها قضية 'إرهاب'. وأضافت: 'في عام 2024، اجتمعت 15 مؤسسة في وقت لم تكن فيه عملية السلام مطروحة على جدول الأعمال بعد، وتم حينها تشكيل الشبكة'. وأعلنت فردا فخري أوغلو أنّه تم تسجيل أكثر من خمسة آلاف انتهاك للحقوق بسبب القضية الكردية، وأن ما لا يقل عن مليون شخص تأثروا بشكل صادم من هذه العملية. وأضافت: 'يجب أن تشارك المنظمات الاجتماعية المدنية، وكذلك المتأثرون مباشرة بهذه العملية، وأن يكون لهم مشاركة مباشرة ضمن اللجان الفرعية التابعة للجنة البرلمان'. هذا، ولفتت فردا فخري أوغلو الانتباه إلى أهمية مراسم إلقاء السلاح، مضيفةً: 'يجب اعتماد نهج شامل يمثل جميع الشرائح والمكوّنات، من أجل بناء السلام'. واستمرت ورشة العمل بعد إلقاء الكلمة الافتتاحية بعقد الجلسات بعيداً عن أعين الصحافة.
حزب الإتحاد الديمقراطي
منذ 29 دقائق
- حزب الإتحاد الديمقراطي
قسد تكشف عن22 خرقاً لاتفاق 10 آذار وتطالب الحكومة الانتقالية بالالتزام
كشفت قوات سوريا الديمقراطية عن 22 خرقاً لاتفاق وقف إطلاق النار، ودعت الحكومة إلى وقفها والالتزام ببنود اتفاق 10 آذار، مؤكدةً في الوقت ذاته استعدادها للدفاع عن المنطقة. أعلنت القيادة العامة لقوات سوريا الديمقراطية، في بيان للرأي العام، عن تسجيل خروقات لاتفاق وقف إطلاق النار، مطالبةً الحكومة الانتقالية في سوريا بالالتزام ببنود اتفاق 10 آذار، ومحمّلةً إياها مسؤولية تلك الانتهاكات. وجاء في نص البيان: 'في الوقت الذي يترقب فيه الشعب السوري وجميع الأطراف الملتزمة بالحل السلمي استقرار الأوضاع على كامل الجغرافيا السورية، ما زالت الفصائل المدعومة من قبل تركيا والمنضوية تحت مظلة حكومة دمشق، ترتكب خروقات متكررة لوقف إطلاق النار في مناطق عدة، منها دير الزور ودير حافر وسد تشرين وتل تمر، فضلاً عن تحركات مريبة في محيط حيي الشيخ مقصود والأشرفية بمدينة حلب، في مخالفة صريحة للاتفاق الموقّع بين إدارة الحيين وإدارة دمشق بتاريخ 1 نيسان/أبريل 2024. حيث هاجمت الفصائل المذكورة مناطق شمال وشرق سوريا لأكثر من 22 مرة استخدمت فيها الأسلحة الثقيلة إضافة إلى هجمات برية وأخرى محاولة عبور نهر الفرات للهجوم على قواعد قواتنا في دير الزور، حيث تسببت تلك الهجمات بإصابة أكثر من 11 مدنياً بجروح ووقوع أضرار كبيرة في المناطق الآهلة بالمدنيين. إن تلك الاعتداءات تتعارض مع روح الاتفاق المبرم بين السيد 'أحمد الشرع' والقائد العام لقواتنا 'مظلوم عبدي'، خاصة وأن جوهر هذا الاتفاق يقوم على وقف إطلاق النار الكامل وحماية المدنيين وتعزيز فرص الحل السياسي. لقد التزمنا طوال الفترة الماضية بضبط النفس، وحرصنا على الحفاظ على الهدوء رغم الاعتداءات، إيماناً منا بأن استقرار سوريا يحتاج إلى شراكة حقيقية ومسؤولية مشتركة من جميع الأطراف. لكن استمرار هذه الاعتداءات يهدد الثقة المتبادلة وتضع التفاهمات على المحك، وتعيد إحياء ذهنية الحرب في وقت تكون فيه سوريا بأمس الحاجة إلى الحوار، حيث تتحمل حكومة دمشق المسؤولية الكاملة. وعليه، فإننا: نطالب حكومة دمشق والفصائل التابعة لها، وكذلك الفصائل المدعومة من تركيا، بوقف جميع الخروقات فوراً والالتزام ببنود الاتفاق. ندعو المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية إلى متابعة هذه الانتهاكات والعمل على ضمان احترام الاتفاقات الموقعة. إننا نمد يدنا للحوار والتعاون من أجل سوريا آمنة ومستقرة، لكننا في الوقت نفسه مستعدون لاتخاذ كل ما يلزم للدفاع عن حقوق وأمن شعبنا'.
