بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على انخفاض مؤشرها العام 23.44 نقطة
وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 42.13 نقطة بنسبة 0.55 في المئة ليبلغ مستوى 7655.84 نقطة من خلال تداول 238.4 مليون سهم عبر 16538 صفقة نقدية بقيمة 33.15 مليون دينار.
كما انخفض مؤشر السوق الأول 40.98 نقطة بنسبة 0.44 في المئة ليبلغ مستوى 9253.22 نقطة من خلال تداول 93.6 مليون سهم عبر 5844 صفقة بقيمة 35.2 مليون دينار.
في موازاة ذلك ارتفع مؤشر (رئيسي 50) 12.47 نقطة بنسبة بلغت 0.16 في المئة ليبلغ مستوى 7617.14 نقطة من خلال تداول 168.3 مليون سهم عبر 8025 صفقة نقدية بقيمة 20.9 مليون دينار.
وكانت شركات (النخيل) و(فنادق) و(امتيازات) و(أسس) الأكثر ارتفاعا فيما كانت شركات (قيون أ) و(الأولى) و(سينما) و(المساكن) الأكثر انخفاضا.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
أخبارنا
منذ 32 دقائق
- أخبارنا
ينال برماوي : ضرورات زيادة الإنفاق الرأسمالي
أخبارنا : النفقات الرأسمالية تُعد إحدى محرّكات النمو الاقتصادي وتنشيط مختلف القطاعات وتوفير فرص العمل والارتقاء بمستوى الخدمات من خلال تنفيذ مشاريع تنموية وبُنى تحتية، وتتحدد الآثار الإيجابية بحجم الإنفاق الرأسمالي. في الموازنة العامة للدولة، يتوقف رصد مخصصات النفقات الرأسمالية على عدة عوامل، أهمها حجم الإنفاق الجاري الذي يستحوذ على غالبية الإيرادات، نظراً لارتفاع فاتورة رواتب العاملين والمتقاعدين المدنيين والعسكريين، وخدمة الدين العام من أقساط وفوائد، والحماية الاجتماعية، ودعم السلع، وغيرها. كما تؤثر العوامل الطارئة على حجم تلك النفقات، لجهة تحويل مخصصات مالية للإنفاق على متطلبات مستجدّة، للحد من تداعيات الظروف الإقليمية والعوامل الجيوسياسية العالمية على الاقتصاد الوطني، كما حدث إبان جائحة كورونا وتداعياتها، حيث اضطرت الحكومة إلى زيادة بنود الإنفاق على الرعاية الصحية، ودعم القطاعات الاقتصادية، وتوفير القَدْر الممكن من السيولة المحلية، وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، وكذلك الانعكاسات السلبية لعدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة والعديد من البلدان العربية. وفقاً لبيانات الموازنة العامة، فقد ارتفعت النفقات الرأسمالية في الأردن خلال العام الحالي 2025 إلى 1.469 مليون دينار، بزيادة مقدارها 209 ملايين دينار، أو ما نسبته 16.5 ٪ عن مستواها المُعاد تصديره لعام 2024. شكّلت مخصصات مشاريع الوزارات والدوائر الحكومية نحو 44.5 ٪ من إجمالي النفقات الرأسمالية، في حين شكّلت مشاريع التنمية وتطوير البلديات ومشاريع اللامركزية 22 ٪، ومشاريع الجهاز العسكري وجهاز الأمن والسلامة 17 ٪، ومخصصات مشاريع التحديث الاقتصادي وخارطة تحديث القطاع العام حوالي 17 ٪ من هذه النفقات. العام المقبل، واستناداً إلى الأرقام التأشيرية للموازنة العامة، يُقدَّر أن تبلغ هذه النفقات حوالي 1563.2 مليون دينار. توصيات المنتدى الاقتصادي الأردني بزيادة نسبة النفقات الرأسمالية تدريجياً لتصل إلى 6 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030 مهمة كهدف استراتيجي لتحريك الوضع الاقتصادي وتشغيل العديد من القطاعات، على أن تكون هنالك آليات تضمن تسريع عمليات الإنفاق وتنفيذ المشاريع ضمن سلّم الأولويات التنموية، بدون أن يتم ترحيلها إلى أعوام لاحقة، ما ينعكس سلباً على بيئة الأعمال في المملكة وتراجع فرص العمل المطلوب استحداثها في مواجهة البطالة التي ما تزال على ارتفاع، رغم الجهود المبذولة لاحتوائها. السبيل الناجع لزيادة حجم الإنفاق الرأسمالي خلال السنوات المقبلة والمحافظة على مستوياته يُسنَد بالدرجة الأولى إلى استقطاب الاستثمارات في مختلف القطاعات، ما يعزز الإيرادات المحلية ويُحدث الاستقرار المطلوب في مجالات الإنفاق، مع أهمية الاستمرار بجهود ضبط الإنفاق الجاري بالقدر الممكن، ذلك أن بعض البنود لا يمكن المساس بها، كالرواتب وشبكة الأمان الاجتماعي.
أخبارنا
منذ ساعة واحدة
- أخبارنا
قانون جزائري جديد يثير الجدل ويستهدف المغاربة
أثارت بعض أحكام القانون الجزائري الجديد المتعلق بالتعبئة العامة، وخاصة تلك التي تتعلق بمعاقبة الأفراد الذين لا يُبلغون عن وجود رعايا من دول "معادية" غير مُعلنة، انتقادات حادة. وينص المادة 57 من هذا القانون، الذي نُشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 27 يوليو 2025، على عقوبة السجن التي تتراوح بين ستة أشهر وسنتين، بالإضافة إلى غرامات تصل إلى 200 ألف دينار جزائري، لكل شخص لا يبلغ السلطات عن وجود رعايا من دول "معادية" على الأراضي الجزائرية. غير أن القانون لا يحدد بوضوح ما هي "الدول المعادية"، مما يثير تساؤلات حول ما إذا كان المغاربة المقيمون في الجزائر سيكونون من بين المستهدفين الرئيسيين. كما يتضمن القانون إلزام كل مواطن جزائري، في حال إعلان التعبئة العامة، بالامتثال لأوامر الاستدعاء والتجنيد، وتنفيذ تدابير الأمن والدفاع، والامتناع عن نشر أي معلومات قد تعيق سير عملية التعبئة. كما يمنح الحكومة، وبالأخص وزارة الدفاع، صلاحيات واسعة لإعادة توزيع الأفراد والممتلكات، ووقف معاشات التقاعد في المناصب الحساسة، وتحويل الإنتاج المدني لتلبية احتياجات الجيش. من الناحية السياسية، يبدو أن هذا القانون يأتي في سياق سياسة عزلة للجزائر على الساحة الدولية، في وقت تعيش فيه أزمة دبلوماسية مع المغرب منذ أغسطس 2021، وتصاعد التوترات مع فرنسا بسبب دعمها لمخطط الحكم الذاتي المغربي في الصحراء الذي أعلنته في منتصف 2024، إضافة إلى الخلافات مع مالي بعد سقوط طائرة مسيرة جزائرية في الأجواء المالية. وفي هذا السياق، عبر حزب "الاتحاد من أجل التغيير" عن قلقه إزاء اعتماد هذا القانون، محذرًا من أن هذا النص قد يُستخدم كأداة قانونية للمراقبة الداخلية وقمع مجموعات معينة، بما في ذلك الجالية المغربية. ودعا الحزب إلى فتح نقاش وطني حول هذا الموضوع، معتبرًا أن هذه الخطوة تمثل بداية نحو عسكرة الدولة وتقليص الحريات المدنية، في وقت تمر فيه الجزائر بأزمات اقتصادية واجتماعية عميقة تتطلب حلولًا عاجلة.
الدستور
منذ ساعة واحدة
- الدستور
البنك العربي يطلق حملة ترويجية لحساب شباب
عمان أطلق البنك العربي حملة ترويجية جديدة تحت عنوان «مع حساب شباب السيارة صفّت عندك!»، والتي تمنح المشاركين من عملاء حساب «شباب» فرصة الفوز بسيارةChery Arrizo 6 Pro، حيث تأتي هذه الحملة في إطار جهود البنك المتواصلة لتقديم أفضل العروض والمكافآت لتعزيز التجربة المصرفية التي يقدمها البنك لفئة الشباب من خلال توفير حلول رقمية وخدمات مصرفية رائدة لمواكبة أسلوب حياتهم العصري. وتتيح هذه الحملة للعملاء الحاليين والجدد فرصة الدخول في السحب على سيارتين، عند فتح حساب «شباب» من البنك العربي وإجراء حركات شرائية شهرية بقيمة لا تقل عن 100 دينار ، ولمدة ستة أشهر متتالية خلال فترة الحملة. وسيتم الإعلان عن فائزين اثنين عبر منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بالبنك خلال 20 يوم عمل من تاريخ انتهاء الحملة، الموافق 1 كانون الأول 2025. وقال مدير دائرة الخدمات المصرفية للأفراد في البنك العربي يعقوب معتوق : «نحرص في البنك العربي على تقديم حلول مصرفية متكاملة ومنافسة لعملائنا وذلك من خلال توفير العروض والحملات الترويجية المميزة ذات القيمة المضافة». وأضاف: «يأتي إطلاق هذه الحملة بهدف مكافأة عملائنا من فئة الشباب على ولائهم، ولتشجيع الشباب على الاستفادة من المزايا والخدمات الرقمية المتنوعة التي يقدمها حساب «شباب»، والذي يوفر العديد من المزايا المصممة خصيصاً لتلبية احتياجاتهم المالية المتجددة.» ويُعد حساب «شباب» من البنك العربي أحد أبرز البرامج المصرفية المصممة خصيصاً لتلبية احتياجات فئة الشباب، حيث يوفّر إمكانية فتح الحساب إلكترونيًا عبر تطبيق «عربي موبايل»، وإصدار بطاقة فيزا بدون رسوم شهرية، إلى جانب الحصول على نقاط مكافآت ترحيبية. كما يتيح الحساب قروضًا بشروط ميسّرة، ويمنح إعفاءات من بعض العمولات، ويوفّر خصومات حصرية في مجموعة مختارة من المطاعم والمراكز الترفيهية. ويشمل الحساب أيضاً خدمات مصرفية رقمية مجانية، فضلاً عن مركز خدمة عملاء مخصص لتلبية احتياجات الشباب.
