قانون جزائري جديد يثير الجدل ويستهدف المغاربة
وينص المادة 57 من هذا القانون، الذي نُشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 27 يوليو 2025، على عقوبة السجن التي تتراوح بين ستة أشهر وسنتين، بالإضافة إلى غرامات تصل إلى 200 ألف دينار جزائري، لكل شخص لا يبلغ السلطات عن وجود رعايا من دول "معادية" على الأراضي الجزائرية. غير أن القانون لا يحدد بوضوح ما هي "الدول المعادية"، مما يثير تساؤلات حول ما إذا كان المغاربة المقيمون في الجزائر سيكونون من بين المستهدفين الرئيسيين.
كما يتضمن القانون إلزام كل مواطن جزائري، في حال إعلان التعبئة العامة، بالامتثال لأوامر الاستدعاء والتجنيد، وتنفيذ تدابير الأمن والدفاع، والامتناع عن نشر أي معلومات قد تعيق سير عملية التعبئة. كما يمنح الحكومة، وبالأخص وزارة الدفاع، صلاحيات واسعة لإعادة توزيع الأفراد والممتلكات، ووقف معاشات التقاعد في المناصب الحساسة، وتحويل الإنتاج المدني لتلبية احتياجات الجيش.
من الناحية السياسية، يبدو أن هذا القانون يأتي في سياق سياسة عزلة للجزائر على الساحة الدولية، في وقت تعيش فيه أزمة دبلوماسية مع المغرب منذ أغسطس 2021، وتصاعد التوترات مع فرنسا بسبب دعمها لمخطط الحكم الذاتي المغربي في الصحراء الذي أعلنته في منتصف 2024، إضافة إلى الخلافات مع مالي بعد سقوط طائرة مسيرة جزائرية في الأجواء المالية.
وفي هذا السياق، عبر حزب "الاتحاد من أجل التغيير" عن قلقه إزاء اعتماد هذا القانون، محذرًا من أن هذا النص قد يُستخدم كأداة قانونية للمراقبة الداخلية وقمع مجموعات معينة، بما في ذلك الجالية المغربية. ودعا الحزب إلى فتح نقاش وطني حول هذا الموضوع، معتبرًا أن هذه الخطوة تمثل بداية نحو عسكرة الدولة وتقليص الحريات المدنية، في وقت تمر فيه الجزائر بأزمات اقتصادية واجتماعية عميقة تتطلب حلولًا عاجلة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
أخبارنا
منذ يوم واحد
- أخبارنا
قانون جزائري جديد يثير الجدل ويستهدف المغاربة
أثارت بعض أحكام القانون الجزائري الجديد المتعلق بالتعبئة العامة، وخاصة تلك التي تتعلق بمعاقبة الأفراد الذين لا يُبلغون عن وجود رعايا من دول "معادية" غير مُعلنة، انتقادات حادة. وينص المادة 57 من هذا القانون، الذي نُشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 27 يوليو 2025، على عقوبة السجن التي تتراوح بين ستة أشهر وسنتين، بالإضافة إلى غرامات تصل إلى 200 ألف دينار جزائري، لكل شخص لا يبلغ السلطات عن وجود رعايا من دول "معادية" على الأراضي الجزائرية. غير أن القانون لا يحدد بوضوح ما هي "الدول المعادية"، مما يثير تساؤلات حول ما إذا كان المغاربة المقيمون في الجزائر سيكونون من بين المستهدفين الرئيسيين. كما يتضمن القانون إلزام كل مواطن جزائري، في حال إعلان التعبئة العامة، بالامتثال لأوامر الاستدعاء والتجنيد، وتنفيذ تدابير الأمن والدفاع، والامتناع عن نشر أي معلومات قد تعيق سير عملية التعبئة. كما يمنح الحكومة، وبالأخص وزارة الدفاع، صلاحيات واسعة لإعادة توزيع الأفراد والممتلكات، ووقف معاشات التقاعد في المناصب الحساسة، وتحويل الإنتاج المدني لتلبية احتياجات الجيش. من الناحية السياسية، يبدو أن هذا القانون يأتي في سياق سياسة عزلة للجزائر على الساحة الدولية، في وقت تعيش فيه أزمة دبلوماسية مع المغرب منذ أغسطس 2021، وتصاعد التوترات مع فرنسا بسبب دعمها لمخطط الحكم الذاتي المغربي في الصحراء الذي أعلنته في منتصف 2024، إضافة إلى الخلافات مع مالي بعد سقوط طائرة مسيرة جزائرية في الأجواء المالية. وفي هذا السياق، عبر حزب "الاتحاد من أجل التغيير" عن قلقه إزاء اعتماد هذا القانون، محذرًا من أن هذا النص قد يُستخدم كأداة قانونية للمراقبة الداخلية وقمع مجموعات معينة، بما في ذلك الجالية المغربية. ودعا الحزب إلى فتح نقاش وطني حول هذا الموضوع، معتبرًا أن هذه الخطوة تمثل بداية نحو عسكرة الدولة وتقليص الحريات المدنية، في وقت تمر فيه الجزائر بأزمات اقتصادية واجتماعية عميقة تتطلب حلولًا عاجلة.
أخبارنا
منذ 3 أيام
- أخبارنا
المضحك المبكي.. الجزائر تسن قانونا يسمح بسجن كل من لم يصرح بوجود شخص مغربي في بيته
صادقت السلطات الجزائرية على قانون جديد للتعبئة العامة دخل حيز التنفيذ بعد نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 27 يوليو 2025، في خطوة تعكس التصعيد الممنهج الذي تنهجه الدولة في تعاملها مع التحديات الإقليمية والداخلية، حيث تضمن القانون، الذي يفترض أن يحدد آليات انتقال الدولة من وضع السلم إلى وضع الحرب، بنودا أثارت انتقادات واسعة، خاصة تلك المتعلقة بتجريم المواطنين في حال امتناعهم عن التبليغ عن أجانب ينتمون إلى دول توصف بـ"المعادية". وتنص المادة 57 التي تعتبر أبرز ما أثار الجدل على عقوبة تتراوح بين ستة أشهر وسنتين حبسا نافذا، إضافة إلى غرامات مالية تصل إلى 200 ألف دينار جزائري، لكل من يثبت علمه بوجود رعايا من دول معادية على التراب الجزائري دون أن يقوم بالتبليغ عنهم، حيث ورغم خطورة هذه المادة، فإن القانون لم يحدد ما المقصود بالدول "المعادية"، ما يفتح الباب أمام قرارات تأويلية قد تستهدف في المقام الأول الجالية المغربية. ويلزم القانون المواطن الجزائري، في حالة إعلان التعبئة، بالامتثال لأوامر الاستدعاء والتسخير، وتنفيذ التدابير الأمنية والدفاعية، والامتناع عن نشر أي معلومات يمكن أن تمس بسير التعبئة، كما يمنح السلطة التنفيذية، عبر وزارة الدفاع، الصلاحية الكاملة لتسخير الأشخاص والممتلكات، وتعليق التقاعد في المناصب الحساسة، وتحويل البنية الإنتاجية المدنية إلى خدمة احتياجات الجيش. في السياق السياسي، ينظر إلى القانون على أنه انعكاس لتوجه الدولة نحو الانغلاق أكثر، في ظل استمرار القطيعة مع المغرب منذ غشت 2021، والتوتر المتصاعد مع فرنسا بسبب دعمها لمبادرة الحكم الذاتي في الصحراء المغربية منتصف 2024، كما أن صدور القانون جاء بعد حوادث متفرقة، أبرزها إسقاط طائرة مسيرة فوق المجال الجوي المالي، ما يعكس توجها نحو رفع درجة التأهب الأمني والعسكري. محليا، دعم الائتلاف الحاكم هذا القانون، بينما أبدى حزب "الاتحاد من أجل التغيير" تحفظه، وطالب بفتح نقاش وطني حول الموضوع، واصفا القانون بأنه قرار سيادي استثنائي يستدعي مرافقة سياسية ومجتمعية تراعي دقة المرحلة. ورغم أن القانون يقدم على أنه تدبير تنظيمي يهدف إلى تعزيز الجاهزية الوطنية، إلا أن مضامينه، خصوصا المتعلقة بتجريم إيواء أجانب دون تحديد هوية "الدول المعادية"، تثير مخاوف حقيقية من تحول النص إلى أداة قانونية للمراقبة الداخلية واستهداف فئات محددة، بما في ذلك الجالية المغربية. وتعكس هذه الخطوة توجها متسارعا نحو مواصلة عسكرة الدولة وتقييد العلاقات المدنية، في وقت تعاني فيه البلاد من أزمات اقتصادية واجتماعية خانقة، تستوجب انفتاحا سياسيا لا مزيدا من القوانين الزجرية.
WinWin
منذ 4 أيام
- WinWin
عدنان درجال: لن أسمح بقتل المنتخب العراقي
علق عدنان درجال رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم، على وضع المنتخب العراقي وتحضيراته للملحق الآسيوي المؤهل إلى كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك. وقدم درجال أوراق ترشيحه لولاية ثانية في الاتحاد العراقي لكرة القدم، اليوم السبت، إذ سيواجه منافسة كبيرة من نائبه الحالي يونس محمود، ومستشار رئيس الحكومة إياد بنيان. وقال درجال في مؤتمر صحفي حضره مراسل winwin: "إن الشغل الشاغل لكل فرد في الاتحاد العراقي لكرة القدم، هو تحضيرات المنتخب العراقي لمباريات لملحق الآسيوي المؤهل إلى كأس العالم، حيث يجري العمل على تأمين مباراة ودية ثالثة للفريق في شهر أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، أي قبل أيام قلائل من خوض مباراتي الملحق أمام إندونيسيا والسعودية، وذلك بعد تعذر إقامة مباراة أمام مصر". وأضاف: "في الوقت الحالي، لا يمكن التفكير بالانتخابات وترك المنتخب العراقي من دون توفير مستلزمات نجاحه التي ينتظرها 45 مليون عراقي، يجب أن نتحد وأن نعمل كفريق واحد، ومن المعيب جدًّا الحديث عن وضع الاتحاد العراقي بشكل سيئ، وأن يتم اختصاره بمجرد نتيجة مباراة، اليوم الاتحاد يواجه صعوبات كبيرة للغاية ومن بينها الدعم المالي، إذ إن الاتحاد العراقي ملزم بدفع 5 مليارات دينار كأجور للحكام". عدنان درجال يؤكد صعوبة تأجيل انتخابات الاتحاد العراقي وبين بالقول: "تأجيل الانتخابات ليس بالأمر السهل، وهذا لن يتم إلا في حال موافقة الاتحادين الدولي والآسيوي، نحن ملتزمون بإقامة الانتخابات في موعدها المحدد في 16 سبتمبر/ أيلول المقبل، وعلى جميع المرشحين العمل بهدوء من دون الحديث جزافًا عن عمل الاتحاد العراقي الحالي، أتمنى من الجميع عدم منح الأولية للانتخابات، بل على الجميع أن يتحدث فقط عن المنتخب العراقي وكيفية دعمه بأفضل طريقة". وأكمل بالقول: "يجب أن نضع المنتخب العراقي نصب أعيننا، وأن نحرص على وضعه في الملحق الآسيوي، وكيفية حسم التأهل إلى كأس العالم، لن أسمح بقتل المنتخب العراقي في الملحق الآسيوي، يجب ترك جميع الخلافات في الخلف. نعم؛ موعد الانتخابات يسبق مباريات الملحق، ولكن أتمنى من الفائزين فيها أن يتركوا كل شيء والنظر إلى أسود الرافدين، لأن مهمته صعبة للغاية وتتطلب الدعم فقط". ويوجد المنتخب العراقي في المجموعة الثانية من الملحق الآسيوي، إلى جانب منتخبات السعودية وإندونيسيا، حيث ستقام مبارياتها للفترة من 8 ولغاية 14 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.
