المضحك المبكي.. الجزائر تسن قانونا يسمح بسجن كل من لم يصرح بوجود شخص مغربي في بيته

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

لكم

منذ 5 ساعات

• لكم

الـجـزائــر.. نـصـف قـرن من الحَـرث في الـعـدم

العنوان الذي اخترناه عنوانا لمقالنا، هو تعبير مجازي. ويعني العمل أو المجهود الذي يبذل في غير محله، أو الذي لا يؤدي إلى نتيجة ملموسة. وهو يشبه محاولة إحداث تغيير في مكان أو موقف لا يمكن تغييره، أو بذل الجهد في أمر غير مجدٍ. ويشير إلى الفراغ، أو الشيء غير الموجود، أو المكان الذي لا يمكن التأثير فيه. وعندما يقترن 'الحرث' بـ 'العدم'، يصبح التعبير كناية عن الجهد الضائع أو العمل غير المثمر. ويعني أن عملية الحرث، وهي تهيئة الأرض للزراعة، تتم في أرض غير صالحة للزراعة أو غير منتجة. وبعبارة أخرى، هو حرث لا يؤدي إلى أي فائدة أو نتيجة إيجابية، بل يكون مجرد جهد ضائع. وينطبق هذا المثل تماما على الجزائر التي اعترف رئيسها عبد المجيد تيون رسميا بأنها ' أهدرت الكثير من المال، ثروة قارون مليارات الدولارات، التي ذهبت أدراج الرياح' في قضية الصحراء المغربية. جاء هذا الاعتراف المثير لأول مرة، من مسؤول رفيع المستوى، ليكشف عن حجم التورط الجزائري في ملف الصحراء، بمليارات الدولارات دون جدوى تذكر، خلال مقابلة مع الصحافة الجزائرية، بثتها وسائل الإعلام المرئية والمسموعة العمومية. وخلفت هذه التصريحات جدلا واسعا في الشارع الجزائري، وأشعلت موجة غضب عارم بين المواطنين الجزائريين على منصات التواصل الاجتماعي، حيث اعتبروا أن هذا الإنفاق الخارجي يمثل إهمالا للأولويات الداخلية، في ظل تفاقم مشكلات البطالة وتدهور الخدمات الأساسية، خاصة في المناطق المهمشة. وتتحدث تقارير مختلفة أن الجزائر منذ سنة 1975، تخصص ميزانية ضخمة لعصابات 'البوليساريو'، من ميزانية الدولة ومن الصناديق السوداء المخصصة للإساءة للمغرب والتحرش به إقليميا ودوليا، حيث تضع أجهزتها الدبلوماسية في خدمة أجندة واحدة، هي الصحراء المغربية، مبرزة أن قيمة الانفاق فاقت 555 مليار دولارا طوال 50 سنة. ففي كل يوم يمتص جنيرالات الجزائر 23 مليون دولار من خزينة الشعب الجزائري لتمويل الحملات العدائية ضد المغرب، أي بمعدل 10 مليار دولار في السنة. وهو ما يفيد أن الجزائر تخصص كل سنة 6 في المائة من ناتجها الداخلي الخام، لتمويل التحرش بالمغرب والمس بحقه المشروع في استرجاع الصحراء، حيث جعل حكامُها من مُعاداة المغرب عقيدة ثابتة لهم، مركزين جهودهم على إضعاف المغرب، وشن حروب عسكرية واقتصادية ودبلوماسية ضده، وصرف الأموال الباهظة على تسليح 'البوليساريو' وتدريبه، وتقديم الرشاوى للحكومات والمنظمات التي تخصصت في المتاجرة بمواقفها لفائدة الجهات المعادية للمصالح العليا للمغرب. وكمثال على نهب موارد الشعب الجزائري لتحويلها 'للبوليساريو' وللمنظمات الحقوقية الدولية وإلى اللوبيات المعادية للمغرب، نذكر أن مجموع موارد ميزانية التجهيز بالجزائر خلال عام 2019 لم تتجاوز 3 ملايير دينار (أي ما يمثل 23.250.678 دولار أمريكي)، بمعنى أن حجم ما أنفقه عسكر الجزائر ضد المغرب في سنة (8.3 مليار دولار)، يساوي 358 مرة ميزانية التجهيز. وفي مقال نشر بتاريخ 21 فبراير 2022، كشف الموقع الإخباري الجزائري (ألجيري بارت (عن الأموال الخيالية التي تصرفها الدولة الجزائرية سنويا من الخزينة العامة من أجل تمويل مختلف أنشطة انفصاليي 'البوليساريو'. وقال الموقع نقلا عن مصدر عسكري، إن 'الجمهورية الصحراوية تكلف الدولة الجزائرية، في المتوسط، مليار دولار'، مؤكدا أن قرابة نصف هذه الأموال الخيالية يذهب إلى ميزانية دفاع الجمهورية الصحراوية الوهمية. وكتب الموقع قائلا: 'تشير الوثائق التي اطلعت عليها هيئة التحرير إلى أن ميزانية وزارة الدفاع في الجمهورية الصحراوية تبلغ قرابة 497 مليون دولار، ممولة بشكل أساسي من الجزائر'. وتشير العديد من المصادر الجزائرية وخصوصا الدبلوماسية منها، إلى أن النظام الجزائري يتكفل بكافة نفقات هذه العصابات الانفصالية سواء على تلك المتواجدة بتندوف فوق التراب الجزائري أو خارجه. وفي هذا الصدد، أكد رئيس حكومة جزائري سابق لإحدى المواقع الجزائرية قوله 'إن الميزانيات التي يضعها النظام الجزائري رهن إشارة عصابات 'البوليساريو' تبقى ميزانية خيالية، لكنها تبقى سرية جدا، خوفا من أي فضيحة قد تؤدي لزلزال داخل النظام الجزائري الذي يجوع الشعب من أجل دعم خيالي لعصابات يوظفها عسكر النظام الجزائري لمعاكسة المغرب'. ووفقا لنفس المصدر، فإن الجزء الأكبر من ميزانية 'البوليساريو' يتحمله الجيش الجزائري الذي يوفر الوقود والتجهيزات والسلاح والتدريب لحوالي 10000 رجل يشكلون القوة الإجمالية لانفصاليي 'البوليساريو'. وذكر الموقع الإخباري أنه منذ 1976، يتعين على جميع الوزارات الجزائرية، وفي سرية تامة، المساهمة ماديا، كل في مجال تخصصها، لدعم 'البوليساريو'، 'وهذا يمثل ميزانية ضخمة'، بحسب تعبير المصدر ذاته. وبحسب الوثائق الداخلية لما يسمى بـ'الحكومة الصحراوية' الوهمية، والتي تمكنت 'ألجيري بارت' من الاطلاع عليها، فإن نفقات 'البوليساريو' خلال عام 2021 بلغت أكثر من 1.3 مليار دولار، وأن 'دبلوماسية' البوليساريو وحدها استهلكت ما يقرب من 250 مليون دولار. أما مصالح رئاسة 'الجمهورية الصحراوية' الوهمية فقد استهلكت ما يعادل 8.5 مليون دولار، فيما تصرف ميزانية سنوية تزيد عن 53 مليون دولار على المياه والكهرباء والغاز! . ولمواجهة ما تصفه بـ' النفوذ المغربي' في القارة الأفريقية، أنشأت وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية، صندوقًا تتمثل مهمته الرئيسية في تمويل أعمال الضغط المختلفة في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى. ونقلت صحيفة 'مغرب أنتلجنس' عن مصادرها، أن إجراءات الضغط الجزائرية تهدف إلى إفشال ما أسمته ب 'اللوبي المغربي ومشروعه التوسعي في إفريقيا'، وقد تم بالفعل تمويل هذا الصندوق الجديد بميزانية تعادل 3 ملايين دولار أمريكي. وأفادت مصادر صحفية أن السلطات الجزائرية، أطلقت استراتيجية ضغط جديدة داخل أروقة البرلمان الأوربي، بغاية تعزيز صنيعتها ' جبهة البوليساريو ' الانفصالية، واستمالة النواب الأوربيين، بورقتها الخاسرة أو ما تسميه بهتانا وزورا ' الصحراء الغربية'، حيث وافقت الجزائر على الإفراج عن ميزانية كبيرة لتمويل العديد من التجمعات والجمعيات الصحراوية التي تأسست بكل من فرنسا وبلجيكا للسماح بتنظيم مسيرات وعدة تجمعات في بروكسيل ولوكسمبورغ وستراسبورغ أمام مقرات البرلمان الأوروبي، والهدف هو دعوة نواب البرلمان الأوروبي لمراجعة موقفهم فيما يتعلق بالصراع حول الصحراء، على أمل حشد أكبر عدد ممكن من أعضاء البرلمان الأوروبي ضد المغرب ووحدته الترابية. وكشف منتدى' فورساتين' في تقرير له عن تورط شبكة تتصل بجبهة 'البوليساريو' تسهل على قادتها عمليات شراء منازل في الخارج والدخول بنسب مئوية في عدد من كبريات الشركات والمضاربة في البورصات العالمية في كل من إسبانيا وبنما والاكوادور وموريتانيا والجزائر. وتحدث التقرير عن أملاك 'وزير خارجية البوليساريو'، الذي يحوز على ممتلكات فاقت 50 مليار سنتيم جزائري في إسبانيا وبنما والإكوادور، في وقت يملك عدد من القياديين البارزين، عقارات باهظة الثمن بدول الجوار، من بينهم الطالب عمي ديه، قائد الناحية العسكرية السابعة 'المسؤول عن أملاك البوليساريو بموريتانيا خاصة بنواذيبو'. وأفاد منتدى دعم مؤيدي الحكم الذاتي المعروف اختصارا بـ' فورساتين' عبر صفحته الرسمية بالفيسبوك، أنه بعد فضيحة وزير الخارجية وتهريبه للأموال لفتح مصحات طبية بكل من بانما والإكوادور، بأموال مهربة من المخيمات، يبدو أن الأمر لا يتعلق بوزير الخارجية لوحده، رغم أنه أكثر من تم تسريب معطيات عنه، خاصة ما يتعلق بابنه، إضافة إلى معلومات أخرى عن أخيه المدعو 'بولسان'، السفير في' كوبا' والمعين بدعم منه شخصيا. وكشفت مصادر من مخيمات الذل والعار، عن استغلال قياديين في الجبهة للأموال الجزائرية وأموال المساعدات الإنسانية في مصالحهم الشخصية المسجلة باسم عائلاتهم. ومن ذلك تلك الأجهزة الطبية التي تمنح كهبات للمخيمات، فيتم تهريبها إلى الخارج، تباع أو تنقل إلى مشاريعهم الخاصة بوسائل غير مشروعة، وعن طريق شركات وهمية، تابعة لقيادة 'البوليساريو'. ويذكر أن كثيرا من المنظمات الإنسانية سبق أن اتهمت جبهة المرتزقة بنهب المساعدات الإنسانية، وإعادة ترويجها في السوق السوداء وتهريبها إلى دول الجوار وخصوصا موريتانيا، حيث يتم إعادة بيعها. وسبق أن تم الكشف عن سوق سوداء للسيارات المهربة من الخارج في الجزائر يتاجر فيها قادة 'البوليساريو'، كما أن أنطونيو غوتيريس، الأمين العام للأمم المتحدة سبق أن حذر في تقرير مرفوع إلى مجلس الأمن الدولي، بخصوص الصحراء المغربية، من نهب المساعدات الموجهة للمحتجزين في مخيمات تندوف. وحسب الاعلام الجزائري بالمنفى، فالقادة السياسيون والنخب والاعلام بالجزائر، يجهلون تماما قيمة التكلفة المالية للدعم غير المشروط الذي تقدمه الجزائر لجبهة 'البوليساريو'، لأنه يعد من المحرمات، ومن أسرار الدولة، ومن أقدس المقدسات، مبرزة أن دائرة الاستعلامات والأمن الجزائرية وحدها على علم بذلك. ولا يمكن لأي صحفي أو سياسي جزائري أو باحث إثارة هذا الموضوع أو التجرؤ لإثارته. ونذكر هنا واقعة أحد البرلمانيين الجزائريين الذي قوطع وهوجم بعنف، عندما أراد طرح سؤال على رئيس الحكومة الجزائري متعلق بمصادر تمويل عصابات 'البوليساريو' وبأي عملة. يحدث كل ذلك، على حساب التنمية السوسيو اقتصادية للجزائر، وهي التي يقضي مواطنوها ساعات طوالا في طوابير يتشاركها رجال، ونساء، وأطفال، ومسنون كذلك، من أجل ممارسة حقهم في اقتناء سلع تموينية كالخبز، والحليب، والزيت، والسكر، والطحين، والماء، تتخللها أحيانا أعمال عنف، حتى صارت الطوابير علامة مسجلة باسمها، لا تنازعها دولة من دول العالم. وانتقد موقع 'الجزائر تايمز' نظام الكابرانات، بسبب موقفه المعادي للوحدة الترابية للمملكة المغربية وإهداره للأموال دون جدوى. واستغرب ذات المصدر، إصرار نظام العسكر على التشبث بموقفهم الداعم للأطروحة الانفصالية في الصحراء المغربية، مع تسجيله تضييع أزيد من 500 مليار دولار من أموال الشعب الجزائري على قضية لا تهمهم لا من قريب ولا من بعيد. وأشار المصدر نفسه، إلى سلسلة هزائمه الدبلوماسية المذلة والصفعات القوية التي تلقاها نظام الكابرانات والمتمثلة في اعتراف الولايات المتحدة الأمريكية والعديد من الدول الإفريقية والأوروبية بسيادة المغرب على الصحراء وتثمينها لسياسة الحكم الذاتي. وتساءل المصدر باستغراب عن الربح الذي حققه الشعب الجزائري من وراء هذه القضية الفاشلة ودعم شرذمة من العصابات الذين ينتمون لدول غرب إفريقيا وكوبا، بالرغم من أن المواطن الجزائري يعيش حالة اجتماعية واقتصادية جد مزرية. لا شك أن المقبور بومدين ظن إنه سيصنع دويلة سادسة في المنطقة سيطل الجنرالات منها على المحيط الأطلسي حينما قال قولته ( سنجعل من قضية الصحراء حجرة في صباط المغرب )، قالها ليضع أمام المغرب عراقيل على رأسها انشغاله بقضية الصحراء التي سَـتَسْـتَـنْـزِفُهُ وتستنزف كل مكونات ودعائم اقتصاده حتى لا يحقق التنمية الاجتماعية المستهدفة والتي يشتغل عليها المغرب، وأيضا حتى يستغل المقبور بومدين الفرصة ليتفوق على المغرب اقتصاديا بما في باطن الأرض من أرزاق الشعب الجزائري، لكن المقبور وهو يظن ذلك لم يستحضر قول رب العالمين في سورة الإنسان الآية 30 ' قوله تعالى ' وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا '. إن حالة الشعب الجزائري اليوم لا تختلف عن ساكنة مخيمات الذل بصحراء لحمادة، حيث لا تخلو تقارير المنظمات الاقتصادية والمالية من التقزز الذي تبديه في تقاريرها من المفارقة البليدة بين ما للجزائر من ثروات أحفورية، والواقع البئيس الذي يتهدد الشعب الجزائري يوميا، والمفضوح عالميا في كل شوارع المدن الكبيرة في الجزائر والمتمثل في آلاف الطوابير من أجل أبسط مادة غذائية نجدها متوفرة في الصومال وجنوب السودان وإفريقيا الوسطى وهي الدول التي تُصَنَّفُ اليوم كأفقر دول العالم. ويفضح إنفاق النظام الجزائري هذه الأموال الكثيرة على عصابات 'البوليساريو' الصلة الوثيقة بين الدولة الجزائرية و'البوليساريو'، في وقت تنفي فيه الجزائر أي علاقة لها مع هذه العصابات، مؤكدة أن الصراع هو صراع مغربي مع هذه العصابات. إن تمويل النظام العسكري الجزائري لميليشيات 'البوليساريو' يبقى خياليا خصوصا بعد تراجع ووقف المساعدات المالية للمنظمات والدول الأجنبية، بعد اكتشافها بأن هذه المساعدات لا توجه لساكنة تندوف المحتجزين، بل يستفيد منها القادة الجزائريون وعصابات 'البوليساريو'. وعليه، فالأموال التي يخصصها النظام العسكري الجزائري لدعم زعزعة استقرار المنطقة يفوق بكثير ما تصرفه الدولة الجزائرية على المواطنين الجزائريين. بل إن البرلمان الجزائري تقدم بمقترح يقضي بخصم جزء من تعويضات النواب الجزائريين الشهرية وتخصيصها لدعم جبهة 'البوليساريو'، أي بما يقدر بـ 10 آلاف دينار من رواتبهم إلى جبهة 'البوليساريو' بعد الضائقة المالية التي أصبحت تعيشها مخيمات تندوف. أنفقت الجزائر على مدى نصف قرن مليارات الدولارات بدون أي حق على المشروع الإنفصالي، من خلال التدريب والتسليح والتمويل والدعاية والدبلوماسية. والنتيجة فشل 'البوليساريو' في تحقيق أي تقدم بخوض حرب بالوكالة عن الجزائر ضد المغرب، دولة لم توجد أبدًا، و'قضية' فقدت زخمها، والنظام الجزائري يعيش عزلة دولية غير مسبوقة، والعديد من الدول وضعت مَسافة مع الكيان المصطنع، واحتكمت إلى الشرعية الدولية وقواعد القانون الدولي، وأقرت بواقعية وجدية ومصداقية المقترح المغربي للحكم الذاتي، مع تبن صريح لموقف المملكة الداعي لاعتبار القضية الوطنية ضمن الاختصاص الحصري للأمم المتحدة. وال'حليف' (البوليساريو) أصبح عبئًا دبلوماسيًا، يُطالب عدد من الأصوات الغربية اليوم بتصنيفه كـتنظيم إرهابي. وبقيت الجزائر لوحدها تبدد أموالها منذ عقود على وهم الانفصال، تواجه فاتورة مالية ضخمة وسياسية ثقيلة بلا مقابل.

أخبارنا

منذ 4 أيام

• أخبارنا

قانون جزائري جديد يثير الجدل ويستهدف المغاربة

أثارت بعض أحكام القانون الجزائري الجديد المتعلق بالتعبئة العامة، وخاصة تلك التي تتعلق بمعاقبة الأفراد الذين لا يُبلغون عن وجود رعايا من دول "معادية" غير مُعلنة، انتقادات حادة. وينص المادة 57 من هذا القانون، الذي نُشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 27 يوليو 2025، على عقوبة السجن التي تتراوح بين ستة أشهر وسنتين، بالإضافة إلى غرامات تصل إلى 200 ألف دينار جزائري، لكل شخص لا يبلغ السلطات عن وجود رعايا من دول "معادية" على الأراضي الجزائرية. غير أن القانون لا يحدد بوضوح ما هي "الدول المعادية"، مما يثير تساؤلات حول ما إذا كان المغاربة المقيمون في الجزائر سيكونون من بين المستهدفين الرئيسيين. كما يتضمن القانون إلزام كل مواطن جزائري، في حال إعلان التعبئة العامة، بالامتثال لأوامر الاستدعاء والتجنيد، وتنفيذ تدابير الأمن والدفاع، والامتناع عن نشر أي معلومات قد تعيق سير عملية التعبئة. كما يمنح الحكومة، وبالأخص وزارة الدفاع، صلاحيات واسعة لإعادة توزيع الأفراد والممتلكات، ووقف معاشات التقاعد في المناصب الحساسة، وتحويل الإنتاج المدني لتلبية احتياجات الجيش. من الناحية السياسية، يبدو أن هذا القانون يأتي في سياق سياسة عزلة للجزائر على الساحة الدولية، في وقت تعيش فيه أزمة دبلوماسية مع المغرب منذ أغسطس 2021، وتصاعد التوترات مع فرنسا بسبب دعمها لمخطط الحكم الذاتي المغربي في الصحراء الذي أعلنته في منتصف 2024، إضافة إلى الخلافات مع مالي بعد سقوط طائرة مسيرة جزائرية في الأجواء المالية. وفي هذا السياق، عبر حزب "الاتحاد من أجل التغيير" عن قلقه إزاء اعتماد هذا القانون، محذرًا من أن هذا النص قد يُستخدم كأداة قانونية للمراقبة الداخلية وقمع مجموعات معينة، بما في ذلك الجالية المغربية. ودعا الحزب إلى فتح نقاش وطني حول هذا الموضوع، معتبرًا أن هذه الخطوة تمثل بداية نحو عسكرة الدولة وتقليص الحريات المدنية، في وقت تمر فيه الجزائر بأزمات اقتصادية واجتماعية عميقة تتطلب حلولًا عاجلة.

أخبارنا

منذ 6 أيام

• أخبارنا

المضحك المبكي.. الجزائر تسن قانونا يسمح بسجن كل من لم يصرح بوجود شخص مغربي في بيته

صادقت السلطات الجزائرية على قانون جديد للتعبئة العامة دخل حيز التنفيذ بعد نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 27 يوليو 2025، في خطوة تعكس التصعيد الممنهج الذي تنهجه الدولة في تعاملها مع التحديات الإقليمية والداخلية، حيث تضمن القانون، الذي يفترض أن يحدد آليات انتقال الدولة من وضع السلم إلى وضع الحرب، بنودا أثارت انتقادات واسعة، خاصة تلك المتعلقة بتجريم المواطنين في حال امتناعهم عن التبليغ عن أجانب ينتمون إلى دول توصف بـ"المعادية". وتنص المادة 57 التي تعتبر أبرز ما أثار الجدل على عقوبة تتراوح بين ستة أشهر وسنتين حبسا نافذا، إضافة إلى غرامات مالية تصل إلى 200 ألف دينار جزائري، لكل من يثبت علمه بوجود رعايا من دول معادية على التراب الجزائري دون أن يقوم بالتبليغ عنهم، حيث ورغم خطورة هذه المادة، فإن القانون لم يحدد ما المقصود بالدول "المعادية"، ما يفتح الباب أمام قرارات تأويلية قد تستهدف في المقام الأول الجالية المغربية. ويلزم القانون المواطن الجزائري، في حالة إعلان التعبئة، بالامتثال لأوامر الاستدعاء والتسخير، وتنفيذ التدابير الأمنية والدفاعية، والامتناع عن نشر أي معلومات يمكن أن تمس بسير التعبئة، كما يمنح السلطة التنفيذية، عبر وزارة الدفاع، الصلاحية الكاملة لتسخير الأشخاص والممتلكات، وتعليق التقاعد في المناصب الحساسة، وتحويل البنية الإنتاجية المدنية إلى خدمة احتياجات الجيش. في السياق السياسي، ينظر إلى القانون على أنه انعكاس لتوجه الدولة نحو الانغلاق أكثر، في ظل استمرار القطيعة مع المغرب منذ غشت 2021، والتوتر المتصاعد مع فرنسا بسبب دعمها لمبادرة الحكم الذاتي في الصحراء المغربية منتصف 2024، كما أن صدور القانون جاء بعد حوادث متفرقة، أبرزها إسقاط طائرة مسيرة فوق المجال الجوي المالي، ما يعكس توجها نحو رفع درجة التأهب الأمني والعسكري. محليا، دعم الائتلاف الحاكم هذا القانون، بينما أبدى حزب "الاتحاد من أجل التغيير" تحفظه، وطالب بفتح نقاش وطني حول الموضوع، واصفا القانون بأنه قرار سيادي استثنائي يستدعي مرافقة سياسية ومجتمعية تراعي دقة المرحلة. ورغم أن القانون يقدم على أنه تدبير تنظيمي يهدف إلى تعزيز الجاهزية الوطنية، إلا أن مضامينه، خصوصا المتعلقة بتجريم إيواء أجانب دون تحديد هوية "الدول المعادية"، تثير مخاوف حقيقية من تحول النص إلى أداة قانونية للمراقبة الداخلية واستهداف فئات محددة، بما في ذلك الجالية المغربية. وتعكس هذه الخطوة توجها متسارعا نحو مواصلة عسكرة الدولة وتقييد العلاقات المدنية، في وقت تعاني فيه البلاد من أزمات اقتصادية واجتماعية خانقة، تستوجب انفتاحا سياسيا لا مزيدا من القوانين الزجرية.