«بنفت» و«هايفن» تتعاونان لتعزيز الابتكار في القطاع المصرفي البحريني
أعلنت شركة «بنفت»، الرائدة في مجال التكنولوجيا المالية والخدمات الإلكترونية في البحرين، توقيع مذكرة تفاهم مع «هايفن»، وهي شركة تابعة لـ «إي آند المؤسسات» جزء من مجموعة «إي آند» من دولة الإمارات العربية المتحدة. تهدف هذه الشراكة إلى إحداث تحول جذري في القطاع المصرفي البحريني من خلال تعزيز الابتكار وزيادة مرونة النظام المالي.
«هايفن»، التي تعمل بنجاح في الإمارات العربية المتحدة منذ عام 2021، أثبتت فعاليتها في الحد من المخاطر في التمويل التجاري. من خلال استخدام تقنيات متقدمة مثل البلوك تشين والتحليلات الذكية، أسهمت المنصة في منع الاحتيال في الوقت الفعلي، مما أدى إلى توفير أكثر من 150 مليون دولار أمريكي لأعضاء التحالف المصرفي.
هذه الشراكة الاستراتيجية ستعزز قدرة القطاع المصرفي البحريني على إدارة المخاطر ومنع الاحتيال، لا سيما في مجال التمويل التجاري. ومن المتوقع أن يسهم هذا التعاون في تعزيز ثقة البنوك بالإقراض، وزيادة الإيرادات، وتحسين الوصول إلى السيولة للشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الكبرى. وقد تم عقد حفل التوقيع الرسمي في مقر شركة «بنفت» في البحرين.
بهذا الصدد صرّح الرئيس التنفيذي لشركة «بنفت» عبد الواحد الجناحي قائلا: «تمثل هذه الشراكة خطوة مهمة نحو تعزيز النظام المالي البحريني من خلال التكنولوجيا المتقدمة». وأضاف «عبر تزويد البنوك بأدوات حديثة لمكافحة الاحتيال وتحسين التمويل التجاري، فإننا نمكّن القطاع من العمل بكفاءة وثقة غير مسبوقة. فمن خلال توحيد خبراتنا، نحن نعزز الثقة والأمان والابتكار في صميم مستقبل القطاع المصرفي، مما يهيئ الساحة لنظام مصرفي أكثر مرونة ورقمنة في البحرين».
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
أخبار الخليج
١٩-٠٢-٢٠٢٥
- أخبار الخليج
«بنفت» و«هايفن» تتعاونان لتعزيز الابتكار في القطاع المصرفي البحريني
أعلنت شركة «بنفت»، الرائدة في مجال التكنولوجيا المالية والخدمات الإلكترونية في البحرين، توقيع مذكرة تفاهم مع «هايفن»، وهي شركة تابعة لـ «إي آند المؤسسات» جزء من مجموعة «إي آند» من دولة الإمارات العربية المتحدة. تهدف هذه الشراكة إلى إحداث تحول جذري في القطاع المصرفي البحريني من خلال تعزيز الابتكار وزيادة مرونة النظام المالي. «هايفن»، التي تعمل بنجاح في الإمارات العربية المتحدة منذ عام 2021، أثبتت فعاليتها في الحد من المخاطر في التمويل التجاري. من خلال استخدام تقنيات متقدمة مثل البلوك تشين والتحليلات الذكية، أسهمت المنصة في منع الاحتيال في الوقت الفعلي، مما أدى إلى توفير أكثر من 150 مليون دولار أمريكي لأعضاء التحالف المصرفي. هذه الشراكة الاستراتيجية ستعزز قدرة القطاع المصرفي البحريني على إدارة المخاطر ومنع الاحتيال، لا سيما في مجال التمويل التجاري. ومن المتوقع أن يسهم هذا التعاون في تعزيز ثقة البنوك بالإقراض، وزيادة الإيرادات، وتحسين الوصول إلى السيولة للشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الكبرى. وقد تم عقد حفل التوقيع الرسمي في مقر شركة «بنفت» في البحرين. بهذا الصدد صرّح الرئيس التنفيذي لشركة «بنفت» عبد الواحد الجناحي قائلا: «تمثل هذه الشراكة خطوة مهمة نحو تعزيز النظام المالي البحريني من خلال التكنولوجيا المتقدمة». وأضاف «عبر تزويد البنوك بأدوات حديثة لمكافحة الاحتيال وتحسين التمويل التجاري، فإننا نمكّن القطاع من العمل بكفاءة وثقة غير مسبوقة. فمن خلال توحيد خبراتنا، نحن نعزز الثقة والأمان والابتكار في صميم مستقبل القطاع المصرفي، مما يهيئ الساحة لنظام مصرفي أكثر مرونة ورقمنة في البحرين».
أخبار الخليج
٢٧-٠١-٢٠٢٥
- أخبار الخليج
«الخدمات المالية العربية (AFS ) تطلق خدماتها في الإمارات
أعلنت شركة الخدمات المالية العربية ( AFS )، المزود الرائد لحلول الدفع الرقمية وأداة تمكين التكنولوجيا المالية في الشرق الأوسط وإفريقيا، أمس إطلاق عملياتها في دولة الإمارات العربية المتحدة. ويأتي هذا التوسع الاستراتيجي بعد حصول شركة الخدمات المالية العربية (ذ.م.م.) مؤخرًا على ترخيص خدمات الدفع بالتجزئة - الفئة الثانية من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، ما يسمح للشركة بتقديم مجموعة شاملة من حلول الدفع المبتكرة والآمنة المصممة خصيصًا لتلبية احتياجات للمشهد المالي الحيوي في دولة الإمارات العربية المتحدة. وبعد حصول شركة الخدمات المالية العربية على تمويل بقيمة 150 مليون دولار سلط دخول الشركة إلى سوق الإمارات العربية المتحدة الضوء على التزامها بدفع عجلة الابتكار في قطاع الخدمات المالية في المنطقة. وتتوافق هذه الخطوة الاستراتيجية تمامًا مع الرؤية الطموحة لدولة الإمارات العربية المتحدة بأن تغدو مركزاً عالمياً رائداً في القطاع المالي. ومن خلال الاستفادة من خبرتها العميقة وتقنيتها المتقدمة ستعمل شركة الخدمات المالية العربية على تمكين كل من الشركات والمستهلكين من الحصول على حلول دفع آمنة وسلسة وترتكز على المستخدم. وسيعزز هذا من إمكانية الوصول المالي ويسهم بشكل كبير في النمو الاقتصادي لدولة الإمارات العربية المتحدة.
-5f970155-1152-433a-a35f-4c6af67e6f18.jpg&w=3840&q=100)
أخبار الخليج
٠٩-٠١-٢٠٢٥
- أخبار الخليج
45 اتفاقية لإزالة الازدواج الضريبي بين البحرين ومختلف دول العالم
توافق شوري نيابي على اتفاقيتين لمنع التهرب الضريبي مع الإمارات وهونغ كونغ إبرام نحو 80 اتفاقية ومذكرة تفاهم وبرنامجا تنفيذيا بين البحرين والإمارات خلال 22 عاما كتبت أمل الحامد: توافقت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى مع مجلس النواب على مشروع قانون بالتصديق على اتفاقيتي إزالة الازدواج الضريبي بين حكومة مملكة البحرين وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة وحكومة منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة التابعة لجمهورية الصين الشعبية، واللتين سيتم مناقشتهما في جلسة مجلس الشورى يوم الأحد القادم. وأكدت وزارة المالية والاقتصاد الوطني (الجهاز الوطني للإيرادات) أن هذه الاتفاقيات تأتي من أجل تعزيز مبادئ العدالة والشفافية في المجال الضريبي ومنع التهرب الضريبي أو تجنب الازدواج الضريبي ومنع تحويل الأرباح إلى الملاذات الضريبية، مشددة على عدم تعارض مثل هذه الاتفاقيات مع المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 2024 بشأن تنظيم الضريبة على المشاريع متعددة الجنسيات، إنما تسهم في تحقيق العدالة الضريبية ومنع التهرب الضريبي بما يتماشى مع أهداف الاتفاقية الدولية، ولذلك لا يوجد تناقض بين الاتفاقية محل النقاش والمرسوم بقانون المذكور، بل يكملان بعضهما في تحقيق نظام ضريبي عادل وفعال. وأشارت الوزارة إلى أن الاتفاقية مع حكومة الإمارات هي من ضمن مجموعة من الاتفاقيات التي سوف تبرم تباعًا مع عدد من دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك حسب الأولويات المعتمدة لدى أطراف الاتفاقية، ولا يمنع ذلك من أن تكون هناك اتفاقيات موحدة في هذا الشأن بين دول المجلس في المستقبل. وأكدت الوزارة أن الاتفاقية مع حكومة الإمارات تؤدي إلى تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين، كما أكدت أن الاتفاقية مع حكومة منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة تؤدي إلى تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية. وبينت الوزارة الأسباب والمبررات والفوائد الإيجابية المترتبة على الاتفاقيتين، ومنها: أبرمت البحرين حتى الآن 45 اتفاقية لإزالة الازدواج الضريبي مع عديد من دول العالم، تأتي الاتفاقية في إطار تعزيز التعاون الاقتصادي في المسائل الضريبية بين حكومتي الدولتين، وتهدف الاتفاقية إلى إزالة الازدواج الضريبي على الأشخاص المقيمين في إحدى الدولتين أو كلتيهما، تسري أحكام الاتفاقية على ضرائب الدخل التي تُفرض لمصلحة أي من الطرفين. وأشارت إلى أن أهمية الاتفاقيتين بالنسبة إلى المملكة تكمن في: تنفيذ التزامات المملكة بمعايير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ( OECD ) في المجال الضريبي والتي تم تأكيدها من قبل مجموعة العشرين ( G 20) وكذلك معايير المنتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات في المسائل الضريبية ( GFTEI ) ومعايير الإطار الشامل لمكافحة تآكل الوعاء الضريبي وتحويل الأرباح، تهيئة البيئة القانونية والتشريعية والاقتصادية الملائمة لتشجيع تدفق رؤوس الأموال والاستثمارات المشتركة من خلال إزالة الازدواج الضريبي على مواطني ومؤسسات البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة ومنطقة هونج كونج الإدارية الخاصة، دعم طلب مجلس التنمية الاقتصادية لتقليل الأعباء الضريبية التي تدفعها الشركات في البحرين عن الاستثمارات في منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة، الالتزام بمخرجات اجتماع اللجنة العليا المشتركة في دورتها العاشرة والحادية عشرة بين البحرين والإمارات. وذكرت أن الاتفاقية بين حكومتي البحرين والإمارات لا تهدف إلى وضع ضرائب جديدة أو تغيير القوانين في أي من الدولتين المتعاقدتين، ولن يترتب على تنفيذ الاتفاقية أي التزامات إضافية خارج ما نصت عليه الاتفاقية. من جانبها، أشارت وزارة الخارجية إلى أن اللجنة الوزارية العليا المشتركة بين البحرين والإمارات عقدت اثنتي عشرة دورة بدأت منذ عام 2002 حتى آخر دورة عُقِدَت في نوفمبر 2024، حيث وقعت البحرين مع دولة الإمارات العربية المتحدة ما يقارب 80 اتفاقية ومذكرة تفاهم وبرنامجا تنفيذيا في مختلف المجالات أبرزها في المجال الدبلوماسي والعسكري والأمني والسياسي والاقتصادي والتجاري، وغيرها من المجالات التي تخدم مصالح البلدين الشقيقين. وعن الاتفاقية مع حكومة منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة، أكدت وزارة الخارجية أن الهدف الرئيسي للسياسة الخارجية للمملكة هو حماية مصالحها وتأكيد سيادتها واستقلالها، والسعي إلى تعزيز علاقاتها مع الدول الشقيقة والصديقة بما يخدم المصالح المشتركة، مع تأكيد عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى. كما بينت أن علاقة البحرين مع منطقة هونج كونج تتميز بالتعاون الوثيق في عديد من المجالات الاقتصادية والتجارية، حيث يعمل الجانبان على التعاون في عدة مجالات أبرزها مجال التجارة باعتبار أن منطقة هونج كونج بوابة تجارية مهمة للصادرات البحرينية إلى أسواق الصين الرئيسية وآسيا عمومًا.
