-5f970155-1152-433a-a35f-4c6af67e6f18.jpg&w=3840&q=100)
45 اتفاقية لإزالة الازدواج الضريبي بين البحرين ومختلف دول العالم
توافق شوري نيابي على اتفاقيتين لمنع التهرب الضريبي مع الإمارات وهونغ كونغ
إبرام نحو 80 اتفاقية ومذكرة تفاهم وبرنامجا تنفيذيا بين البحرين والإمارات خلال 22 عاما
كتبت أمل الحامد:
توافقت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى مع مجلس النواب على مشروع قانون بالتصديق على اتفاقيتي إزالة الازدواج الضريبي بين حكومة مملكة البحرين وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة وحكومة منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة التابعة لجمهورية الصين الشعبية، واللتين سيتم مناقشتهما في جلسة مجلس الشورى يوم الأحد القادم.
وأكدت وزارة المالية والاقتصاد الوطني (الجهاز الوطني للإيرادات) أن هذه الاتفاقيات تأتي من أجل تعزيز مبادئ العدالة والشفافية في المجال الضريبي ومنع التهرب الضريبي أو تجنب الازدواج الضريبي ومنع تحويل الأرباح إلى الملاذات الضريبية، مشددة على عدم تعارض مثل هذه الاتفاقيات مع المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 2024 بشأن تنظيم الضريبة على المشاريع متعددة الجنسيات، إنما تسهم في تحقيق العدالة الضريبية ومنع التهرب الضريبي بما يتماشى مع أهداف الاتفاقية الدولية، ولذلك لا يوجد تناقض بين الاتفاقية محل النقاش والمرسوم بقانون المذكور، بل يكملان بعضهما في تحقيق نظام ضريبي عادل وفعال.
وأشارت الوزارة إلى أن الاتفاقية مع حكومة الإمارات هي من ضمن مجموعة من الاتفاقيات التي سوف تبرم تباعًا مع عدد من دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك حسب الأولويات المعتمدة لدى أطراف الاتفاقية، ولا يمنع ذلك من أن تكون هناك اتفاقيات موحدة في هذا الشأن بين دول المجلس في المستقبل.
وأكدت الوزارة أن الاتفاقية مع حكومة الإمارات تؤدي إلى تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين، كما أكدت أن الاتفاقية مع حكومة منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة تؤدي إلى تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية.
وبينت الوزارة الأسباب والمبررات والفوائد الإيجابية المترتبة على الاتفاقيتين، ومنها: أبرمت البحرين حتى الآن 45 اتفاقية لإزالة الازدواج الضريبي مع عديد من دول العالم، تأتي الاتفاقية في إطار تعزيز التعاون الاقتصادي في المسائل الضريبية بين حكومتي الدولتين، وتهدف الاتفاقية إلى إزالة الازدواج الضريبي على الأشخاص المقيمين في إحدى الدولتين أو كلتيهما، تسري أحكام الاتفاقية على ضرائب الدخل التي تُفرض لمصلحة أي من الطرفين.
وأشارت إلى أن أهمية الاتفاقيتين بالنسبة إلى المملكة تكمن في: تنفيذ التزامات المملكة بمعايير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ( OECD ) في المجال الضريبي والتي تم تأكيدها من قبل مجموعة العشرين ( G 20) وكذلك معايير المنتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات في المسائل الضريبية ( GFTEI ) ومعايير الإطار الشامل لمكافحة تآكل الوعاء الضريبي وتحويل الأرباح، تهيئة البيئة القانونية والتشريعية والاقتصادية الملائمة لتشجيع تدفق رؤوس الأموال والاستثمارات المشتركة من خلال إزالة الازدواج الضريبي على مواطني ومؤسسات البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة ومنطقة هونج كونج الإدارية الخاصة، دعم طلب مجلس التنمية الاقتصادية لتقليل الأعباء الضريبية التي تدفعها الشركات في البحرين عن الاستثمارات في منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة، الالتزام بمخرجات اجتماع اللجنة العليا المشتركة في دورتها العاشرة والحادية عشرة بين البحرين والإمارات.
وذكرت أن الاتفاقية بين حكومتي البحرين والإمارات لا تهدف إلى وضع ضرائب جديدة أو تغيير القوانين في أي من الدولتين المتعاقدتين، ولن يترتب على تنفيذ الاتفاقية أي التزامات إضافية خارج ما نصت عليه الاتفاقية.
من جانبها، أشارت وزارة الخارجية إلى أن اللجنة الوزارية العليا المشتركة بين البحرين والإمارات عقدت اثنتي عشرة دورة بدأت منذ عام 2002 حتى آخر دورة عُقِدَت في نوفمبر 2024، حيث وقعت البحرين مع دولة الإمارات العربية المتحدة ما يقارب 80 اتفاقية ومذكرة تفاهم وبرنامجا تنفيذيا في مختلف المجالات أبرزها في المجال الدبلوماسي والعسكري والأمني والسياسي والاقتصادي والتجاري، وغيرها من المجالات التي تخدم مصالح البلدين الشقيقين.
وعن الاتفاقية مع حكومة منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة، أكدت وزارة الخارجية أن الهدف الرئيسي للسياسة الخارجية للمملكة هو حماية مصالحها وتأكيد سيادتها واستقلالها، والسعي إلى تعزيز علاقاتها مع الدول الشقيقة والصديقة بما يخدم المصالح المشتركة، مع تأكيد عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى.
كما بينت أن علاقة البحرين مع منطقة هونج كونج تتميز بالتعاون الوثيق في عديد من المجالات الاقتصادية والتجارية، حيث يعمل الجانبان على التعاون في عدة مجالات أبرزها مجال التجارة باعتبار أن منطقة هونج كونج بوابة تجارية مهمة للصادرات البحرينية إلى أسواق الصين الرئيسية وآسيا عمومًا.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البلاد البحرينية
منذ 3 أيام
- البلاد البحرينية
الأصول المدارة في السوق السعودية تتجاوز تريليون ريال للمرة الأولى
أظهر التقرير السنوي لهيئة السوق المالية السعودية لعام 2024م، تجاوز قيمة الأصول المدارة في السوق المالية السعودية للمرة الأولى حاجز التريليون ريال بنهاية عام 2024م، محققة نسبة نمو بلغت 20.9% مقارنة بالعام السابق. وأوضح التقرير أن عدد صناديق الاستثمار ارتفع إلى 1,549 صندوقاً، فيما بلغ عدد المشتركين في الصناديق العامة والخاصة أكثر من 1.72 مليون مشترك وبزيادة قدرها 47% عن عام 2023م. وأشار التقرير إلى استمرار الزخم في نمو وتطور السوق المالية السعودية، محققاً نتائج استثنائية وأرقاماً قياسية في مختلف الجوانب التنظيمية والتشريعية والتطويرية، مما يعزز مكانة المملكة كوجهة جاذبة للاستثمار المحلي والدولي، ويترجم التقدم المتسارع في مستهدفات رؤية السعودية 2030. وعلى صعيد الجوانب التنظيمية والتشريعية والتطويرية للسوق، أوضح التقرير أن الهيئة اعتمدت خلال العام 2024م تعليمات طرح شهادات المساهمات العقارية، الهادفة إلى تنظيم تسجيل وطرح شهادات المساهمات العقارية. إلى جانب اعتماد عدد من التعديلات لمجموعة من اللوائح التنفيذية، من بينها لائحة مؤسسات السوق المالية وتعليمات الحسابات الاستثمارية، واللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة، بالإضافة إلى اعتماد تعديلات قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة. كما أولت الهيئة عنايتها بتطوير سوق الصكوك وأدوات الدين، الأمر الذي انعكس إيجاباً على السوق من خلال اعتمادها أكبر حزمة من التحسينات التنظيمية منذ إطلاق سوق الصكوك وأدوات الدين خلال هذا العام، والتي تضمنت تخفيف المتطلبات التنظيمية وتوسيع فئة المستثمرين المؤهلين. إصدارات أدوات الدين ووفقاً للتقرير فقد بلغت قيمة الإصدارات الإجمالية للصكوك وأدوات الدين المدرجة في السوق المالية السعودية 663.5 مليار ريال بنهاية العام 2024 م بالمقارنة بـ 549.8 مليار ريال بنهاية العام 2023 م وبنمو بلغ 20.6 % خلال العام. وشهد عام 2024 نمواً في عمليات الطرح العام وتسجيل الأسهم، إذ وافقت الهيئة على 60 طلباً، بارتفاع بلغت نسبته 36.4% مقارنة بعام 2023م، منها 40 طلباً في السوق الموازية و 16 طلباً في السوق الرئيسية. كما تم تنفيذ 44 إدراجاً في السوقين خلال العام، وهو ما يمثل استمراراً للنشاط القوي في جانب الطروحات الأولية. أما على صعيد الاستثمار الأجنبي، فقد واصلت السوق المالية السعودية تسجيل مستويات قياسية، إذ بلغ صافي الاستثمارات الأجنبية 218 مليار ريال بنهاية عام 2024م، مقارنة بـ198 مليار ريال في العام السابق، بارتفاع نسبته 10.1%. كما ارتفعت قيمة ملكية المستثمرين الأجانب إلى 423 مليار ريال بما يشكل ما نسبته 11% من إجمالي الأسهم الحرة في السوق الرئيسية. وفيما يتعلق بالترخيص والإشراف على مؤسسات السوق المالية، فقد ارتفع عدد المؤسسات المرخصة إلى 186 مؤسسة بنهاية عام 2024م، كما ارتفعت إيرادات مؤسسات السوق المالية عن العام السابق بنسبة 29.6% فوصلت إلى 17 مليار ريال، لتبلغ أرباحها 8.8 مليار ريال بزيادة قدرها 39.3% عن العام الماضي. صدارة المؤشرات الدولية وأشار التقرير إلى صدارة السعودية بين دول مجموعة العشرين (G20) في عدد من المؤشرات الدولية المرتبطة بالسوق المالية بحسب الكتاب السنوي للتنافسية العالمية الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية IMD لعام 2024م وهي مؤشر الأسواق المالية، ومؤشر رسملة السوق، ومؤشر حقوق المساهمين، ومؤشر رأس المال الجريء، فيما كانت حصيلة المملكة ارتفاعاً في ثمانية مؤشرات من المؤشرات الـ 12 التي اشتمل عليها الكتاب. كما أكد التقرير استمرار الهيئة في تفعيل أدوات حماية المستثمر، حيث تم الانتهاء من إجراءات 121 قضية، فيما تجاوزت تعويضات المستثمرين المتضررين أكثر من 389 مليون ريال موزعة على 921 مستفيداً، في الوقت الذي انخفض فيه متوسط فترة التقاضي إلى 4.4 شهر مقارنة بـ 5.5 شهر في عام 2023م، فيما أصدرت الهيئة قرارات واجبة التنفيذ بحق 171 مخالف للأنظمة واللوائح التي تختص الهيئة بتطبيقها مع متابعة تنفيذ 45 طلب.
أخبار الخليج
١٣-٠٥-٢٠٢٥
- أخبار الخليج
الوضع العربي والتعليم للقرن الواحد والعشرين
منذ تولي ترامب الرئاسة أصدر عددا من الأوامر التنفيذية والقرارات تتعلق بالضرائب الجمركية التي أثرت على المواطن الأمريكي وعلى كثير من دول العالم، وأشعل حربا تجارية أثرت على الاسواق. غير أن الأهم في هذه القرارات المستعجلة ما يتعلق بتخفيض الدعم للأبحاث وانتاج المعرفة الاساسية في الجامعات ومراكز الأبحاث والتضييق على حرية التعبير والنشر وما يلحقه من ضرر على الحرية الفكرية التي كانت اساس التقدم العلمي الغربي، وهيمنة أمريكا على العالم جراء الإنفاق السخي على البحث والتطوير ودعم الجامعات لاستقطاب الكفاءات من حول العالم. استشعر الكثيرون في الغرب وفي أمريكا هذا الخطر، وجعلهم يحذرون من نتائجه وأثره على تخلف أمريكا عن الصدارة العلمية وقدرتها على استقطاب العقول من حول العالم. نشر الدكتور إسماعيل المدني في «أخبار الخليج» (9-5-2025) مقالا يبين أهمية الإنفاق السخي الأمريكي في تقدم أمريكا وتبوئها الريادة المعرفية والتكنولوجية التي مكنتها من الهيمنة على القرار الدولي. وتعزيزا لهذه الخلاصة نطرح ورقة مهمة صدرت في بداية الألفية الثالثة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ( OECD ). ناقشت الورقة الدور الذي يجب أن يلعبه التعليم في تقدم دول الاتحاد الاوروبي للحاق أو مسايرة التقدم العلمي الأمريكي. تناولت هذه الورقة ما يتعرض له التعليم الأوروبي من تراجع لا يمكنه من مسايرة التقدم الأمريكي. تقول الورقة إن التعليم في أوروبا مصمم ليتناسب مع عصر الثورة الصناعية، وهو بالتالي غير مناسب لإعداد أجيال من المتعلمين متناغمين مع ما يتطلبه القرن الواحد والعشرين والثورة التكنولوجية، وتنادي الورقة بإحداث تغيرات تتناسب مع التقدم التكنولوجي والعولمة والطبيعة المتغيرة لبيئة العمل ونوعية الأعمال، وخصوصا أن الكفاءات والمهارات المطلوبة للنجاح تعرضت لتحولات مهمة ينبغي إعداد الجيل الجديد لها. فمثلا، المهارات المطلوبة مثل التفكير النقدي، والإبداعي، والتعاون، والتواصل كلها مهارات مهمة وضرورية في انتاج المعرفة وتوظيفها في الإنتاج التكنولوجي والصناعي، وضرورية لازدهار الفرد في هذا العالم المتغير المتشابك. يمثل ذلك تحديا للتربويين لتنمية قدراتهم في تصميم مناهج تعليمية تعزز وتكرس هذه المهارات وتتجاوز التعليم التقليدي المعني بحفظ المحتوى فقط. والآن، إذا كانت الدول الغربية المتقدمة رأت أنها بحاجة الى تغيير في منظومتها التعليمية لكي تلحق بالدول المتقدمة عليها؛ فكيف بنا، في عالمنا العربي وفي ضوء ما يحدث للأمة العربية اليوم، ألسنا بحاجة أكبر إلى إعادة النظر في أنظمتنا التعليمية وما تنتجه من قدرات فكرية إبداعية تستطيع مواكبة التقدم العالمي؟ تواجه الدول العربية تحديات كبيرة في مجال العلوم والتكنولوجيا وإنتاج المعرفة وتسخيرها لخدمة أهدافها كدول وكأمة عربية وتجمعات إقليمية. على الرغم من التقدم الذي أحرزته بعض الدول في هذا المجال، إلا أن هناك حاجة ملحة إلى تعزيز الابتكار والتطوير التكنولوجي في جميع أنحاء المنطقة. إن الاستثمار في التعليم والبحث العلمي هو أول الخطوات لتحقيق هذا الهدف، حيث يمكن أن يؤدي إلى تحسين مخرجات التعليم بما يواكب متطلبات السوق والمجتمع من جودة الحياة وزيادة الفرص الاقتصادية، كما أنه كفيل بتحقيق تقدم علمي وتكنولوجي يضع الامة في صفوف الأمم المتقدمة. في هذا السياق، يجب أن تأخذ الدول العربية بعين الاعتبار، أن التعليم هو الأساس الذي ينبني عليه التقدم العلمي والتكنولوجي. يجب أن تكون هناك برامج تعليمية متقدمة تركز على العلوم والتكنولوجيا، وتوفر للطلاب الأدوات والمعرفة اللازمة للتفوق في هذه المجالات. بالإضافة إلى ذلك، يجب أن تكون هناك فرص للتدريب والتطوير المهني للمعلمين والأساتذة، حيث يمكنهم تحديث مهاراتهم ومعرفتهم بما يتماشى مع التطورات الحديثة في العلوم والتكنولوجيا. دول الخليج بما تمتلكه من ثروات قد تكون الأكثر استعدادا لهذه القفزة المعرفية وقيادة الأمة العربية نحو مستقبل أفضل. الاستثمار في التعليم والبحث العلمي مهم للغاية غير أنه غير كافٍ. من الضروري أن تكون هناك بيئة تشجع على حرية البحث والنشر، وتقبل النتائج والعمل بها. بيئة تتيح للعلماء والباحثين تبادل الأفكار والمعلومات بحرية؛ بيئة تفتح المجال للنقاش والحوار وطرح البدائل والافكار المتباينة وتقبل الاختلافات على أنها إثراء للبيئة وليست خروجا عن الجماعة ومدعاة للإقصاء. بيئة تعتبر حرية التعبير والنشر أساس الابتكار الذي يسمح للأفراد بالتفكير خارج الصندوق وتقديم حلول جديدة للمشكلات القائمة. فمن دون حرية تعبير ونشر، سوف تتعرض الأفكار الجديدة للرقابة المؤسسية والذاتية، مما يعيق التقدم العلمي والتكنولوجي. الوسط الأكاديمي والصحافة في أمريكا والغرب يحذرون من أن تقع أمريكا في سلم التخلف بسبب تكميم الافواه خصوصا فيما يتعلق بحرب غزة وفرض رقابة على الجامعات وطرد الطلبة المؤيدين للقضية الفلسطينية وتقليل ميزانيات البحث العلمي والبعثات، يحذر من ذلك كثير من الكتاب والصحفيين والمفكرين، ويرون أن ذلك سوف يجعل أمريكا تخسر الميزة التنافسية وتفشل في جلب العقول المبتكرة التي جعلت منها قوة عظمى. تهيئة هذه البيئة في الدول العربية بشكل عام، بحاجة ملحة إلى سياسات وقوانين تدعم حرية التعبير والنشر، وتوفير الحماية للباحثين والصحفيين الذين يعملون على نشر المعرفة، وخصوصا في العلوم الانسانية. يجب أن تكون هناك قوانين تحمي حقوق الأفراد في التعبير عن آرائهم ونشر أعمالهم العلمية والفكرية من دون خوف من الانتقام أو العقوبات. بيئة لا تعتبر الانتقاد تحريضا أو طعنا، سواء في الفكر أو في الأشخاص، وعدم تقديس الماضي لتتاح الفرصة لمراجعة الموروث وتأثيره على العقلية العربية الاسلامية، وكيفية التعافي من تأثيراته السلبية على القدرة الإبداعية وإنتاج المعرفة. كما أنه من الضروري وجود مؤسسات بحثية ممولة بشكل جيد، يتمكن من خلالها الباحثون العمل على مشاريع مبتكرة تسهم في معالجة المشكلات الحالية المعرفية والاجتماعية والفكرية والسياسية وتقديم حلول جديدة تناسب واقعنا المؤلم. كما يتطلب وجود تعاون بين المؤسسات البحثية والقطاع الخاص، يتيح للشركات الاستثمار في البحث والتطوير لتحقيق فوائد اقتصادية واجتماعية وتحولات فكرية تخرج الأمة من واقعها المؤلم.
أخبار الخليج
٠٩-٠٥-٢٠٢٥
- أخبار الخليج
مالية الشورى: الضريبة على المشاريع متعددة الجنسيات لا تقتصر على الشركات بل تمتد إلى كافة الكيانات بعد استيفاء مستوى الإيرادات
أكدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى أن المرسوم بقانون بشأن تنظيم الضريبة على المشاريع متعددة الجنسيات يسهم في تعزيز سعي الدولة لتطوير منظومة الإيرادات العامة وتوفير مصادر تمويل جديدة، إلى جانب إدراج مصدر مهم كإيراد يمكن الاستفادة منه في مواجهة الزيادة في النفقات العامة ومواجهة العجز في الميزانية العامة للدولة، حيث إنه من المتوقع أن تبلغ الإيرادات السنوية ما يقارب 130 مليون دينار بحريني. وقالت اللجنة في تقريرها المعروض على مجلس الشوى الأحد، إن الامتثال للمتطلبات الدولية المتعلقة بالضرائب على المشاريع من الأسباب الداعية إلى الإسراع في إصدار المرسوم بقانون؛ باعتبارها جزءًا من خطط الإصلاحات الضريبية العالمية المتوافق عليها، بما يتفق مع القواعد النموذجية والتوجيهات المتعلقة بتآكل وتحويل الأرباح الصادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ( OECD ). ولفتت إلى أن مملكة البحرين انضمت الى مجموعة من الاتفاقيات التي التزمت بموجبها بتطبيق الأنظمة والسياسات والإجراءات الضريبية الدولية، وأهمها الإطار الشامل لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لتحديث النظام الضريبي الدولي الذي انضمت إليه المملكة في عام 2018 إلى جانب أكثر من 140 دولة بما في ذلك دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية؛ وذلك بهدف تحقيق مبدأ العدالة الضريبية والحد من خطورة تآكل الأوعية الضريبية وترحيل الأرباح وتأثيرها السلبي على الإيرادات الحكومية، ما يجعل المرسوم بقانون إحدى الخطوات التي تؤكد التزام المملكة بالمضي قدمًا في تنظيم المجال الضريبي. وأشارت إلى أن عدم الاستفادة من تحصيل هذه الضريبة من قبل مملكة البحرين لن يُدخل هذه المشاريع في دائرة الإعفاء من سداد الضريبة المقررة عن الأعمال التي تقوم بها في المملكة لصالح دولة أخرى تطبق الضريبة ذاتها، ما يعد فواتًا لكسب محقق يمكن أن يساعد المملكة في تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي، وبلوغ معادلة الإيرادات العامة مع المصروفات العامة في الميزانية العامة للدولة. وشددت على أن المرسوم بقانون يسهم في تعزيز الشفافية وسمعة مملكة البحرين كمكان موثوق للاستثمار، حيث إن عدم وجود نظام ضريبي فعال وأدوات قانونية لتجنب الازدواج الضريبي يؤثر سلبًا على المزايا التنافسية لمملكة البحرين كوجهة استثمارية، ويحد من قدرة الحكومة على تحقيق الإيرادات الضرورية لتنمية البنية التحتية والخدمات العامة، وجُل ذلك يؤكد أهمية إصدار وتنفيذ المرسوم بقانون محل الرأي ليكون ضمن نسيج التشريعات المالية التي تعزز وترسّخ سمعة ومكانة مملكة البحرين. ولفتت اللجنة إلى أن المرسوم بقانون جاء بأحكام تنظيمية متكاملة للضريبة التي تُفرض على المشاريع متعددة الجنسيات، منها نطاق تطبيق الضريبة وأحكام فرضها، وطريقة احتسابها وتسوية المنازعات المتعلقة بالضريبة والمسؤوليتين الإدارية والجنائية. والجدير بالإشارة أن المرسوم بقانون قد أورد لفظ «المشاريع» عوضًا عن «الشركات» ما يدل على شمولية التنظيم وعدم الاكتفاء بفرض الضريبة على الشركات متعددة الجنسيات، بل يمتد إلى كافة الكيانات سواء كانت شخصًا اعتباريًّا أو ترتيبًا يقوم بإعداد حسابات مالية منفصلة أو مطالبًا بإعدادها، فهي ملزمة بسداد الحد الأدنى للضريبة والمحددة بـ(15 % ) وفقًا للشروط والآليات التي حددها القانون بعد استيفائه اختبار مستوى الإيرادات الوارد في المادة (3) من المرسوم بقانون. وذكر تقرير اللجنة أن إصدار المرسوم بقانون يأتي في إطار التدابير الضرورية العاجلة الهادفة إلى تعزيز سعي الدولة إلى استدامة جهود تطوير منظومة الإيرادات العامة، والبحث عن مصادر تمويل جديدة للموارد المالية، وتوفير التمويل المطلوب لتلبية الاحتياجات المالية اللازمة لمواجهة الزيادة في النفقات العامة الناتجة عن التوسع في المشروعات العامة التي تتصل بمختلف المجالات ومواجهة العجز في الميزانية العامة، وتحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي للمملكة، وتعزيز سياسة الدولة في تحقيق معدلات نمو اقتصادي مرتفعة ومستدامة، وتوزيع ثمار هذا النمو بشكل عادل وفعال لتحقيق مفهوم التنمية المستدامة، وتحقيق متطلبات العدالة الاجتماعية والعدالة الضريبية. وأشار إلى أنه في حالة عدم فرض الضرائب وتحصيلها في مملكة البحرين، فإن المشاريع متعددة الجنسيات ستظل ملتزمة بسداد هذه الضرائب في دول أخرى وذلك عن الأنشطة التي تزاول في المملكة، ويؤدي هذا الوضع إلى فقدان المملكة لمصدر رئيسي مهم للإيرادات يمكن استخدامه في تمويل المشاريع التنموية، وعدم استفادة المملكة من الضرائب المفروضة على الأنشطة الاقتصادية التي تتم على أراضيها.
