مالية الشورى: الضريبة على المشاريع متعددة الجنسيات لا تقتصر على الشركات بل تمتد إلى كافة الكيانات بعد استيفاء مستوى الإيرادات
أكدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى أن المرسوم بقانون بشأن تنظيم الضريبة على المشاريع متعددة الجنسيات يسهم في تعزيز سعي الدولة لتطوير منظومة الإيرادات العامة وتوفير مصادر تمويل جديدة، إلى جانب إدراج مصدر مهم كإيراد يمكن الاستفادة منه في مواجهة الزيادة في النفقات العامة ومواجهة العجز في الميزانية العامة للدولة، حيث إنه من المتوقع أن تبلغ الإيرادات السنوية ما يقارب 130 مليون دينار بحريني.
وقالت اللجنة في تقريرها المعروض على مجلس الشوى الأحد، إن الامتثال للمتطلبات الدولية المتعلقة بالضرائب على المشاريع من الأسباب الداعية إلى الإسراع في إصدار المرسوم بقانون؛ باعتبارها جزءًا من خطط الإصلاحات الضريبية العالمية المتوافق عليها، بما يتفق مع القواعد النموذجية والتوجيهات المتعلقة بتآكل وتحويل الأرباح الصادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ( OECD ).
ولفتت إلى أن مملكة البحرين انضمت الى مجموعة من الاتفاقيات التي التزمت بموجبها بتطبيق الأنظمة والسياسات والإجراءات الضريبية الدولية، وأهمها الإطار الشامل لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لتحديث النظام الضريبي الدولي الذي انضمت إليه المملكة في عام 2018 إلى جانب أكثر من 140 دولة بما في ذلك دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية؛ وذلك بهدف تحقيق مبدأ العدالة الضريبية والحد من خطورة تآكل الأوعية الضريبية وترحيل الأرباح وتأثيرها السلبي على الإيرادات الحكومية، ما يجعل المرسوم بقانون إحدى الخطوات التي تؤكد التزام المملكة بالمضي قدمًا في تنظيم المجال الضريبي.
وأشارت إلى أن عدم الاستفادة من تحصيل هذه الضريبة من قبل مملكة البحرين لن يُدخل هذه المشاريع في دائرة الإعفاء من سداد الضريبة المقررة عن الأعمال التي تقوم بها في المملكة لصالح دولة أخرى تطبق الضريبة ذاتها، ما يعد فواتًا لكسب محقق يمكن أن يساعد المملكة في تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي، وبلوغ معادلة الإيرادات العامة مع المصروفات العامة في الميزانية العامة للدولة.
وشددت على أن المرسوم بقانون يسهم في تعزيز الشفافية وسمعة مملكة البحرين كمكان موثوق للاستثمار، حيث إن عدم وجود نظام ضريبي فعال وأدوات قانونية لتجنب الازدواج الضريبي يؤثر سلبًا على المزايا التنافسية لمملكة البحرين كوجهة استثمارية، ويحد من قدرة الحكومة على تحقيق الإيرادات الضرورية لتنمية البنية التحتية والخدمات العامة، وجُل ذلك يؤكد أهمية إصدار وتنفيذ المرسوم بقانون محل الرأي ليكون ضمن نسيج التشريعات المالية التي تعزز وترسّخ سمعة ومكانة مملكة البحرين.
ولفتت اللجنة إلى أن المرسوم بقانون جاء بأحكام تنظيمية متكاملة للضريبة التي تُفرض على المشاريع متعددة الجنسيات، منها نطاق تطبيق الضريبة وأحكام فرضها، وطريقة احتسابها وتسوية المنازعات المتعلقة بالضريبة والمسؤوليتين الإدارية والجنائية.
والجدير بالإشارة أن المرسوم بقانون قد أورد لفظ «المشاريع» عوضًا عن «الشركات» ما يدل على شمولية التنظيم وعدم الاكتفاء بفرض الضريبة على الشركات متعددة الجنسيات، بل يمتد إلى كافة الكيانات سواء كانت شخصًا اعتباريًّا أو ترتيبًا يقوم بإعداد حسابات مالية منفصلة أو مطالبًا بإعدادها، فهي ملزمة بسداد الحد الأدنى للضريبة والمحددة بـ(15 % ) وفقًا للشروط والآليات التي حددها القانون بعد استيفائه اختبار مستوى الإيرادات الوارد في المادة (3) من المرسوم بقانون.
وذكر تقرير اللجنة أن إصدار المرسوم بقانون يأتي في إطار التدابير الضرورية العاجلة الهادفة إلى تعزيز سعي الدولة إلى استدامة جهود تطوير منظومة الإيرادات العامة، والبحث عن مصادر تمويل جديدة للموارد المالية، وتوفير التمويل المطلوب لتلبية الاحتياجات المالية اللازمة لمواجهة الزيادة في النفقات العامة الناتجة عن التوسع في المشروعات العامة التي تتصل بمختلف المجالات ومواجهة العجز في الميزانية العامة، وتحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي للمملكة، وتعزيز سياسة الدولة في تحقيق معدلات نمو اقتصادي مرتفعة ومستدامة، وتوزيع ثمار هذا النمو بشكل عادل وفعال لتحقيق مفهوم التنمية المستدامة، وتحقيق متطلبات العدالة الاجتماعية والعدالة الضريبية.
وأشار إلى أنه في حالة عدم فرض الضرائب وتحصيلها في مملكة البحرين، فإن المشاريع متعددة الجنسيات ستظل ملتزمة بسداد هذه الضرائب في دول أخرى وذلك عن الأنشطة التي تزاول في المملكة، ويؤدي هذا الوضع إلى فقدان المملكة لمصدر رئيسي مهم للإيرادات يمكن استخدامه في تمويل المشاريع التنموية، وعدم استفادة المملكة من الضرائب المفروضة على الأنشطة الاقتصادية التي تتم على أراضيها.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
رواتب السعودية
منذ 20 ساعات
- رواتب السعودية
أشاد رئيس فريق خبراء منظمة OECD ببرنامج التقويم المدرسي السعودي، لما يتمتع به من
نشر في: 23 مايو، 2025 - بواسطة: علي احمد أشاد رئيس فريق خبراء منظمة OECD ببرنامج التقويم المدرسي السعودي، لما يتمتع به من شمولية وسرعة استجابة لا مثيل له عالميًا، ومواءمته للتحديات والفرص داخل البيئة التعليمية السعودية. المصدر : إياد الحمود | منصة x
الجريدة
منذ يوم واحد
- الجريدة
حين يصبح الغش ذكاءً... والصدق غباءً
في زوايا الصفوف، لم يعد الغش سراً، بل مهارة صامتة. يُصفّقون للطالب «الذكي» الذي عرف كيف يهرب بورقة، أو يصوّر بالإجابات، أو يتحايل على المعلّم. يُقال عنه: فطين، ذكي، يعرف من أين تُؤكل الدرجة. أما الطالب الصادق؟ فيُوصَف بالمسكين، الساذج، الذي لا يعرف كيف «يتصرف». فهل الذكاء صار قدرة على الالتفاف؟ وهل الصدق ضعف في التعامل مع الواقع؟ في تقرير أصدرته منظمة OECD عام 2021، أظهرت الدراسة أن أكثر من 67 في المئة من طلاب المرحلة الثانوية في دول متعددة اعترفوا بممارسة الغش مرة واحدة على الأقل في اختباراتهم النهائية، وأن الدافع لم يكن الكسل، بل «الخوف من الفشل أمام من يُجيدون الغش». وهكذا تشوّهت القيم وأصبح الغش «مهارة مجتمعية»، والصدق «موقفاً غير واقعي». وتحوّل الصف من مكان للمعرفة... إلى ساحة سباق ملوّث. والطالب الذي يغش يعرف أن المنهج لا يضيف له، وأن العلامة أهم من الفهم. والمعلم، في كثير من الأحيان، يغض الطرف... لأنه أيضاً ضحية نظام يُطالب بالنتائج قبل المعايير. هكذا، دون أن نشعر، صرنا نُخرّج محترفين في الخداع... لا في الفِكر والطالب الذي صمت حين رأى الغش... تعلّم درساً أخطر من أي درس، تعلّم أن الحق ساكن، وأن «الذكي» من لا يراه. فيا أيها النظام التربوي هل نُعيد تعريف الذكاء؟ وهل نُرجع للصدق قيمته، ليس فقط في السلوك... بل في الوعي؟ في أحد الفصول، رُصد طالب يغش في الامتحان... لم يُعاقب بل أُخذ جانباً، وتلقّى همسات إعجاب من زملائه: «ذكي، عرف يطلع منها»، أما الطالب الآخر، الذي كتب ما فهمه، ولم يُنقل، ولم يتفوّق؟ فقد خرج من اللجنة مطأطئ الرأس... لأن «صدقه لم يكن كافياً». فهل تحوّلنا من مؤسسات تربوية... إلى مصانع درجات؟ وهل صرنا نكافئ النتائج حتى لو جاءت عبر الالتواء، ونتجاهل الطريق المستقيم لأنه «بطيء»؟ في دراسة من جامعة كامبريدج 2020، وُجد أن الطلاب الذين يُمارسون الغش المتكرر يفقدون تدريجياً ثقتهم في قيمة المعلومة نفسها، ويُصبح النجاح لديهم مرتبطاً بـ«الخداع المُتقَن» أكثر من أي جهد حقيقي. الغش هنا ليس فقط سلوكاً خاطئاً... بل فلسفة تدميرية للقيم فهو يُعلّم التهرب، ويُكرّس مبدأ: «ما لا تُحققه بنفسك... خُذْه بالحيلة». الأسوأ من الغش... أن يراه الجميع ولا يعترض أحد، وأن يتحوّل من استثناء إلى عرف، ومن عيب إلى مهارة، وأن يُصنّف الذكاء بأنه «قدرة على المراوغة، » ويُصنّف الصدق بأنه «جميل... لكنه غير واقعي». المدرسة التي تسكت عن الغش... تُدرّس الكذب دون منهج، والمعلم الذي يُساير المتفوقين بالغش... يصنع مجتمعاً لا يثق بأحد. فلا تسألوني عن انهيار التعليم... واسألوا: من الذي غيّر تعريف الذكاء؟ ومن الذي جعل الغش جزءاً من النجاح؟ ومن الذي ربّى جيلاً يُصفّق للدهاء... ويصمت على النزاهة؟ نريد ذكاءً نقياً... لا دهاءً ملوثاً، ونريد صدقاً فخوراً... لا صدقاً مُحبطاً يُقال له: «كان ممكن تغش وتنجح، بس اخترت الغباء!». فيا صُنّاع المنظومة، هل ما زلتم تُكرّمون «الأوائل»... دون أن تسألوا: بأي طريقة وصلوا أولاً؟
بوابة الفجر
منذ 2 أيام
- بوابة الفجر
عاجل- مصر تتبنى حزمة إصلاحات لتبسيط حركة التجارة وتحفيز الاستثمار وتعزيز البيئة الاقتصادية
أكد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء على سعي الدولة المصرية المستمر لتبسيط وتيسير حركة التجارة الخارجية، وتحقيق تحسن في تنافسية الاقتصاد المصري، عبر خفض زمن وتكلفة التجارة. وفي هذا السياق، أشار المركز إلى موافقة مجلس الوزراء في فبراير الماضي على "حزمة تسهيلات" غير مسبوقة، التي تتضمن العديد من الحوافز الجمركية والإصلاحات الاقتصادية التي تهدف إلى تسهيل الإفراج عن السلع المستوردة، وتطوير منظومة الجمارك، وتعزيز الرقابة على الصادرات والواردات. حوافز جديدة لتعزيز بيئة الاستثمار وأوضح التقرير الصادر عن مركز المعلومات أن هذه الحوافز تتضمن 29 آلية لتسريع إجراءات الإفراج الجمركي وتقليص التكاليف المرتبطة بالتجارة، بما في ذلك: تسهيل الإجراءات الجمركية وتقليص زمن الإفراج. تبني نظام التخليص المسبق. تأجيل تحصيل الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى لحين وصول البضائع. تقسيط الضريبة الجمركية المستحقة على مستلزمات الإنتاج لمدة تصل إلى 6 أشهر. إعفاءات ضريبية إضافية خلال الأشهر الثلاثة الأولى. تعزيز الانضمام لبرنامج "المشغل الاقتصادي المعتمد" لزيادة عدد المستفيدين إلى 500 شركة على الأقل. الإصلاحات الضريبية لدعم مجتمع الأعمال وأضاف المركز في تقريره أن الحكومة المصرية أطلقت مجموعة من الإصلاحات الضريبية ضمن مسار تحسين العلاقة بين المستثمرين ومصلحة الضرائب، بما في ذلك: تبسيط الإقرارات الضريبية وزيادة حد الإعفاء من "دراسة تسعير المعاملات" للشركات الدولية إلى 30 مليون جنيه. إقرار "آلية تسوية" مركزية جديدة لتسهيل التعامل مع المستثمرين. تقديم حوافز ضريبية للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر التي لا تتجاوز حجم أعمالها السنوي 15 مليون جنيه. السماح بتعديل الإقرارات الضريبية دون فرض غرامات للفترات من 2021 إلى 2023. هذه التسهيلات تهدف إلى تحسين مناخ الاستثمار، وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية. حوافز جديدة لدعم قطاع الصناعات من جهة أخرى، أطلقت وزارة البترول والثروة المعدنية في ديسمبر 2024 حزمة من الحوافز لدعم المُصنعين. أبرز هذه الحوافز تشمل: سداد جزء من المديونيات المتأخرة دون فوائد. إمكانية تقسيط المديونيات الجديدة على فترة تصل إلى 10 سنوات. زيادة فترة سداد فواتير استهلاك الغاز لتصل إلى 30 يومًا. تطبيق متوسط سعر صرف ثابت لفواتير المصانع المصدرة بالدولار. توحيد سعر الغاز المطبق على قطاع توليد الكهرباء. تحسن بيئة الاستثمار في مصر: إشادات دولية وفيما يتعلق بتحسن بيئة الاستثمار في مصر، أكد المركز أن العديد من المؤسسات الدولية قد أشادت بالإصلاحات الاقتصادية والتشريعات التي تبنتها الحكومة، وأشار إلى إشادات من أبرز المنظمات الدولية مثل: منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) التي أشادت بتنافسية مصر على المستويين الإقليمي والعالمي. مؤسسة "FDI Intelligence" التي أشادت بمصر باعتبارها من الدول الأكثر جذبًا للاستثمارات الصينية. شركة فيزا العالمية التي أكدت على أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تمثل 98% من الشركات في مصر، مما يعكس بيئة اقتصادية نشطة.
