Tunisie Telegraph البنك المركزي : مستقبل التضخم في تونس لا يزال محفوفا بالعديد من المخاطر

كشف مجلس إدارة البنك المركزي التونسي ان الدينار التونسي لايزال يحافظ على صموده أمام العملات الرئيسية وان الآفاق المستقبلية لنسق التضخم، رغم تراجعه، لاتزال محفوفة بمخاطر ارتفاع معدلاته.
واستعرض المجلس، هذا التحليل في بيان أصدره عقب اجتماع ، عقده يوم 26 مارس 2025 و استعرض خلاله آخر التطورات الاقتصادية والمالية على المستويين الدولي والوطني الى جانب توقعات التضخم. وبين المجلس ان تخفيف الضغط الشبه كلي على اسعار المنتجات الأساسية في السوق الدولية والمواد الاساسية دعم مسار تراجع التضخم على نطاق دولي خلال سنة 2024.
ولفت الى ان استمرار التضخم الأساسي، في المقابل، ساهم في إبقاء التضخم الإجمالي أعلى من توقعات البنوك المركزية خلال الأشهر الأولى من العام الجاري. وأدت هذه التطورات، التي وقعت في ظل وضعية عدم يقين جيوسياسي وتجاري، إلى مراجعة توقعات التضخم نحو الارتفاع على المدى القصير وقيام عدة بنوك مركزية في الاقتصادات الكبرى الى تجميد الفائدة المديرية.
وابرز المجلس في سياق تطرقه الى الوضع في تونس الى ان النمو الاقتصادي سجل ارتفاعا،خلال الربع الأخير، من سنة 2024 ليبلغ 4ر2 بالمائة،على أساس سنوي، مقابل 8ر1 بالمائة خلال الربع السابق.
وأرجع المجلس هذا التحسن المسجل في النمو الاقتصادي لتونس، بالأساس، إلى تطور نشاط قطاع الخدمات واداء القطاع الفلاحي في تونس. ولاحظ المجلس لدى تطرقه الى القطاع الخارجي، ان العجز الجاري لتونس بلغ 1654 مليون دينار مما يمثل قرابة 9ر0 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي مع موفى فيفري 2025 مقارنة بـ 113 مليون دينار او 1ر0 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال سنة 2024.
وتعود هذه الوضعية، وفق المجلس، إلى اتساع العجز التجاري لتونس من 3518 مليون دينار مع موفي فيفري 2025 مقارنة بنحو 1780 مليون دينار في موفي فيفري 2024 رغم الأداء الجيد للسياحة ومداخيل العمل. وقدر المجلس صافي الأصول بالعملة الاجنبية لتونس يوم 25 مارس 2025، بنحو 9ر22 مليار دينار مما تتيح تغطية 100 يوم من الواردات،مقابل 3ر27 مليار دينار او ما يغطي 121 يوم توريد خلال نفس الفترة من السنة الماضية علما وان سعر صرف الدينار لا يزال يحافظ على صموده مقابل العملات الرئيسية.
وبين المجلس في سياق تطرقه الى ملف التضخم ، ان هذا الاخير لا يزال يظهر علامات تباطؤ ليصل إلى 7ر5 بالمائة خلال شهر فيفري 2025 مقابل 6 بالمائة خلال جانفي 2025.
ولفت المجلس الى ان تراجع التضخم يعود، أساسا، الى تقلص تضخم المواد بالأسعار القارة الى 2ر2 بالمائة خلال فيفري 2025 بعد ان كان عند مستوى 8ر3 بالمائة خلال جانفي 2025 بفضل تخفيض الاداء على القيمة المضافة لاستهلاك الكهرباء واستقرار أسعار الخدمات. وسجل المجلس ارتفاع التضخم الأساسي أي التضخم 'باستثناء المنتجات الغذائية الطازجة والمنتجات بالأسعار المؤطرة' بشكل طفيف ليصل إلى 1ر5 بالمائة خلال شهر فيفري 2025 مقارنة 5 بالمائة خلال شهر جانفي 2025.
وواصلت أسعار المنتجات الغذائية الطازجة في تونس تطورها بوتيرة مرتفعة نسبيا، لتصل الى 3ر13 بالمائة خلال فيفري 2025 مقابل 2ر13 بالمائة خلال جانفي 2025. ولاحظ المجلس ان الانجازات التي تم تحقيقها أدت الى مراجعة التوقعات التضخمية في تونس نحو مزيد التخفيض لكن زيادات الأجور في كل من القطاعين العام والخاص يمكن ان تخلف ضغوطا تصاعدية على التضخم.
وتتعلق هذه الضغوط بتكاليف الإنتاج وزيادة تحفيز الطلب في ظل قدرات انتاج أقل حيوية مرتبطة بالإجهاد المائي المستمر وبطء وتيرة تنفيذ الإصلاحات الاستراتيجية. ولفت المجلس الى ان هذه الوضعية يمكن ان تحول دون تسجيل انخفاض أكبر لنسبة التضخم على المدى القريب وانه على مستوى متوسط المعدلات السنوية سينخفض ​​معدل التضخم من 7 بالمائة سنة 2024 الى 3ر5 بالمائة خلال العام الجاري.
وخلص المجلس الى ان مستقبل التضخم في تونس لا يزال محفوفا بالعديد من المخاطر بل ان الوضع مرتبط بتطور اسعار المنتوجات في السوق العالمية وتطور اسعار البترول وتطور الطلب الى جانب القدرة على التصرف لايجاد حلول لمكامن الخلل المتصل بالتصرف في ميزانية الدولة

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

المراسل

منذ 37 دقائق

• المراسل

تحذير من افلاس بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة

حذّر مراقبو حسابات بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة، في تقريرهم الأخير حول القائمات المالية للبنك، من أنّ الوضعية المالية للمؤسسة المالية العمومية، أصبحت جدّ حرجة مما يهدّد جدّيا الملاءة المالية للبنك وقدرته على الايفاء بتعهداته المالية. ويعني هذا على معنى القانون التجاري التونسي وتحديدا الفصل 388 من مجلة الشركات التجارية، إمكانية افلاسه. وبين مراقبو الحسابات في التقرير ذاته، انه رغم قيام الجلسة العامة العادية في 28 مارس 2024، بتخفيض راس مال البنك من 100 مليون دينار الى 10 ملايين دينار متبوعا بالزيادة فيه، عبر تحويل دين على الدولة بقيمة 59 مليون دينار، فإن وضعية البنك تتطلّب اتخاذ اجراءات لاستيعاب خسائر متراكمة بقيمة 126،7 مليون دينار، وفق المصدر ذاته . وذكّر المراقبون انه بمقتضى احكام الفصل 388 من مجلة الشركات التجارية ، فان الجلسة العامة الاستثنائية والتي لم تقرّر تصفية البنك في السنة الموالية لتسجيل الخسائر هي مطالبة بالتخفيض في راس المال او الترفيع فيه بمبلغ يساوي على الاقل قيمة الخسائر . ومن جهة أخرى، تبيّن المعطيات المالية ان اجمالي موازنة البنك يساوي 269،8 مليون دينار مع تسجيل نتيجة سلبية بحوالي 16،2 مليون دينار وذلك بالتوازي مع رصيد ايجابي للخزينة بقيمة 29،2 مليون دينار. ولاحظ مراقبو الحسابات وجود نقائص على مستوى منظومة الرقابة الداخلية تتعلق اساسا بعدم فعالية هياكل الرقابة وبنقص آليات ووسائل مراقبة وتحليل المخاطر. ،وفي السياق ذاته، اشار مراقبو الحسابات الى ان منظومة معلومات البنك تعاني من إخلالات مهمّة ترتبط، اساسا بعدة محاور تقنية وكذلك بمسألة سلامة المنظومة والحفاظ على قواعد البيانات لاسيما في ما يتعلق بالقروض. وقد أثّرت هذه الإخلالات بشكل سلبي على وظائف التطبيقات الاعلامية وتسبّبت في فوارق محاسبية ووضعيات غير متوازنة. يُذكر أن ان بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة هو شركة بنكية تونسية خفية الاسم تأسست سنة 2005 وتخضع لإشراف وزارة المالية. وأحدث لمرافقة باعثي المشاريع في مختلف مراحل اعمالهم وذلك بالتوازي مع تسهيل النفاذ للتمويل لبعث الشركات الصغرى والمتوسطة وتطويرها. وتساهم في راسماله الدولة وباقي المساهمين العموميين بنسبة 100 بالمائة. وات

جوهرة FM

منذ 3 ساعات

• جوهرة FM

دراسة: هذه الوجهة المفضّلة للمصطافين التونسيين

يحتل الوطني القبلي الصدارة كأكثر وجهة مطلوبة في الإيجار الصيفي، مستحوذا على 67 بالمائة من الطلب، ما يؤكد إستمرار جاذبيته كوجهة مفضلة للمصطافين التونسيين ، وفق ما ورد بالنسخة الرابعة من الدراسة التي أعدتها المنصة الرقمية المختصة في المجال العقاري "مبوب". وبخصوص الشقق، تستحوذ الحمامات الشمالية على 33 بالمائة من الطلب، يليها حي الوفاء (23 بالمائة)، وفق ما ورد بدليل الإيجار الصيفي والخاص بسنة 2025 في تونس. وتقع أرخص الشقق المكونة من غرفة نوم واحدة بمعدل 135 دينارا لليلة، في الحمامات الجنوبية، وفق المعطيات الواردة بهذا الدليل، وإستنادا للبيانات المقدمة من قبل الوكالات العقارية الشريكة. أما بالنسبة للفيلات ، فتتصدر منطقة الحمامات الشمالية السوق بنسبة 40 بالمائة، متقدمةً بفارق كبير على قليبية (16 بالمائة) وياسمين الحمامات (14 بالمائة) والحمامات الجنوبية (14 بالمائة) وتعد الشقق المتكونة من غرفة نوم واحدة أو غرفتين، الأكثر طلبا وتوفرا في الوطن القبلي، وتعتبر الفيلات المزودة بأحواض سباحة الخيار الأبرز خلال فصل الصيف، وخاصة في المناطق الساحلية المشهورة. وتتراوح أسعار الشقق المكونة من غرفتي نوم في حمام الغزاز بين 310 و 580 دينار لليلة، مما يدل على إختلاف الأسعار بناء على الموقع والقرب من الشاطئ. الإيجار الصيفي في منطقة الساحل الأكثر إرتفاعا لا تمثل منطقة الساحل سوى 13 بالمائة من عمليات البحث الوطنية، لكنها تتميز بارتفاع أسعار الإيجارات. وتستحوذ منطقة "القنطاوي" لوحدها على 27 بالمائة، تليها منطقة شط مريم بنسبة 17 بالمائة. وتبلغ أسعار الفيلات المجهزة بمسابح في هذه المنطقة (القنطاوي، وشط مريم، ومدينة المنستير) 1750 دينار لليلة الواحدة. وتبقى المهدية (280 دينار) و المنستير (310 دينار) من بين الوجهات الأكثر إعتدالا من حيث الأسعار. في ما يتعلق بالأسعار، يبلغ متوسط سعر الفيلات المزوّدة بمسابح في المنطقة السياحية 620 دينارًا لليلة، وفي الحالات القصوى، يمكن أن يصل السعر إلى 1250 دينار، أما الفيلات التي لا تحوي مسابح، فعلى الرغم من كونها أقل تكلفة بمتوسط 320 دينارًا لليلة (ويتراوح سعرها بين 160 و520 دينارًا)، فإن الإقبال عليها يبقى أضعف. أما في جربة ميدون، فيبلغ متوسط سعر الفيلات لليلة الواحدة 480 دينارًا، مع أسعار تبدأ من 140 دينارًا وتصل إلى 800 دينار، مما يجعلها وجهة مفضلة للمصطافين الذين يبحثون عن خيارات إقتصادية. وبالنسبة إلى الإيجار الصيفي في بنزرت، تتركز 71 بالمائة من الطلبات في بنزرت الشمالية، تليها رأس الجبل بـ18 بالمائة. وتتراوح أسعار الشقق بين 90 و 240 دينار لليلة في بنزرت الشمالية، وبين 120 و 250 دينار لليلة في رفراف و بين 80 و 220 دينار لليلة في بنزرت. وتُفضل الجالية التونسية المقيمة بالخارج، خاصة من فرنسا والجزائر، مناطق الحمّامات الشمالية وجربة وقليبية لإستئجار المساكن الصيفية. وتشكل فرنسا والجزائر، المصدر الرئيسي للطلب الأجنبي على الإيجار الصيفي في تونس بنسبة 34 بالمائة و 29 بالمائة على التوالي، تليها السعودية وإيطاليا بنسبة تبلغ 5 بالمائة

إذاعة المنستير

منذ 3 ساعات

• إذاعة المنستير

توننداكس يرتفع ب0،6 بالمائة في إقفال الخميس

أقفلت بورصة تونس حصّة، الخميس، على ارتفاع وزاد مؤشرها المرجعي، بنسبة 0،6 بالمائة، وبلغ النقطة 11191،12. وقدّرت قيمة المعاملات، بحسب الوسيط بالبورصة "التونسيّة للأوراق الماليّة"، ب4،5 مليون دينار، وشملت تبادل كتلة من أسهم بنك الأمان، بقيمة 1 مليون دينار. وتصدّر سهم سلكوم قائمة الإرتفاعات، وتطوّر سعره، بنسبة 4،3 بالمائة، وأقفل عند مستوى 1،930 دينار. في ما لم تتجاوز المعاملات على السهم 8 آلاف دينار. وأظهر سهم مونوبري أداء جيّدا وزادت قيمته، بنسبة 4 بالمائة، وبلغ سعره 5،450 دينار. وتمكن السهم من جذب مبادلات بقيمة 19 ألف دينار. في المقابل فقد سهم التونسيّة لصناعة الإطارات المطاطية، 4،1 بالمائة من قيمته وأقفل عند 2،790 دينار.ولم يتمكن السهم من جذب أي مبادلات خلال الحصّة. وتقهقر سهم العالمية لتوزيع السيّارات القابضة، بنسبة 4 بالمائة، وبلغ 0،480 دينار. وقدّرت المبادلات على السهم 23 ألف دينار. وكان سهم بنك الأمان الأكثر تبادلا خلال الحصّة، وراكم معاملات بقيمة 1،1 مليون دينار. وأقفل السهم عند سعر 37،600 دينار بعد تراجعه، بنسبة 0،8 بالمائة.