لخفض مدة التسليم..تويوتا تنقل إنتاج جي.آر كورولا إلى بريطانيا
الشارقة 24 – رويترز:
أفاد مصدران مطلعان بأن تويوتا تعمل على نقل بعض إنتاج سيارتها الرياضية جي.آر كورولا إلى بريطانيا، وأنها ستنفق نحو 56 مليون دولار على خط هناك لتصنيع سيارات مخصصة للتصدير إلى أميركا الشمالية.
وأوضح المصدران اللذان تحدثا بشرط عدم الكشف عن هويتيهما أن تويوتا تهدف من خلال نقل بعض الإنتاج من اليابان إلى الاستفادة من طاقة إنتاجية زائدة في بريطانيا لمساعدتها على خفض أوقات انتظار تسليم السيارات.
وأضافا، أن هذه الخطوة لم تكن رد فعل على الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب على واردات السيارات.
وكانت إدارة ترامب قد وافقت هذا الشهر على تخفيض الرسوم الجمركية على واردات السيارات من بريطانيا إلى 10 % على ما يصل إلى 100 ألف سيارة سنوياً.
وتسعى اليابان إلى تجنب الرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة على جميع واردات السيارات البالغة 25 %.
وتنتج تويوتا سيارتها جي.آر كورولا في اليابان للسوق اليابانية وللتصدير إلى أميركا الشمالية والأسواق الأخرى، ولكن المصدرين أكدا أنها غير قادرة على مواكبة الطلب في أميركا الشمالية نظراً لاهتمام عشاق المحركات الشديد بالسيارة التي تعمل بالبنزين.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الاتحاد
منذ ساعة واحدة
- الاتحاد
البيت الأبيض يعلّق على قرار قضائي ضد الرسوم الجمركية
علّق البيت الأبيض، اليوم الخميس، على قرار قضائي يعلق الرسوم الجمركية "المتبادلة" المفروضة منذ مطلع أبريل على كل السلع المصدرة إلى الولايات المتحدة. وانتقد متحدث باسم الرئاسة قرار المحكمة التجارية الدولية الأميركية. وفيما لم يعترض القضاة الثلاثة في المحكمة في قرارهم، على إمكان واشنطن زيادة الرسوم الجمركية الإضافية على الواردات إلا أنهم اعتبروا أن ذلك من صلاحية الكونغرس. يشمل التعليق الرسوم الجمركية المفروضة على كندا والمكسيك والصين، فضلا عن الرسوم الجمركية الإضافية بنسبة 10 % التي فرضت في الثاني من أبريل الماضي على السلع الداخلة إلى الولايات المتحدة والتي قد تصل إلى 50 % بحسب البلد المصدر. من جهته، قال البيت الأبيض، في تعليق نشره على حساب "الاستجابة السريعة 47" التابع له على منصة "إكس"، إن القرار "خاطئ بشكل واضح"، مضيفا "نحن واثقون من أن هذا القرار سيتم نقضه بالاستئناف". قبل ذلك، ندد ناطق باسم البيت الأبيض بالقرار الصادر عن "قضاة غير منتخبين" لا يملكون "سلطة أن يقرروا بشأن إدارة حالة طوارئ وطنية بالشكل المناسب". وأضاف كاش ديساي "تعهد الرئيس ترامب أن يضع الولايات المتحدة أولا، وقررت الحكومة استخدام كل صلاحيات السلطة التنفيذية للاستجابة لهذه الأزمة واستعادة العظمة الأميركية". وقدمت إدارة ترامب على الفور دعوى لاستئناف القرار، الذي منح البيت الأبيض مهلة عشرة أيام لإتمام الإجراءات التنفيذية لوقف الرسوم الجمركية. وقدمت الحكومة طلبا لتعليق تطبيق القرار بشكل عاجل في حين تنظر محكمة الاستئناف في الموضوع، معلنة أنها مستعدة للجوء إلى المحكمة العليا للبت في هذا التعليق المؤقت. واعتبر القضاة في الحكم، أمس الأربعاء، أنّه لا يمكن للرئيس أن يتذرّع بقانون الاستجابة الاقتصادية الطارئة لعام 1977 الذي لجأ إليه لإصدار مراسيم رئاسية، "لفرض رسوم إضافية غير محدودة على المنتجات المستوردة من كل الدول تقريبا". وأضاف القضاة أن المراسيم، التي أصدرها ترامب منذ عودته إلى البيت الأبيض "تتجاوز السلطات الممنوحة للرئيس بموجب القانون" الذي يمكن اللجوء إليه في حالات الطوارئ الاقتصادية "لضبط الواردات عبر استخدام الرسوم الجمركية". وأشارت المحكمة إلى أن هذا القانون "يسمح للرئيس بفرض العقوبات الاقتصادية اللازمة عند حصول حالة طوارئ اقتصادية لمواجهة تهديد غير عادي وغير مألوف". وشدد القضاة على أن أي تفسير للقانون يمنح الرئيس "سلطة لا محدودة على الرسوم الجمركية مخالف للدستور".
الاتحاد
منذ ساعة واحدة
- الاتحاد
محكمة أميركية تعيد فرض الرسوم الجمركية
أصدرت محكمة استئناف، الخميس، قرارا بإبقاء الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب سارية، غداة قرار قضائي بتعليقها، وذلك بانتظار البت في جوهر القضية. كانت الحكومة قد قدمت التماسا لتعليق تنفيذ القرار الذي أصدرته المحكمة التجارية للولايات المتحدة الأربعاء ونص على إبطال الرسوم الجمركية المعروفة بـ المتبادلة" التي أرادها ترامب، فضلا عن تلك المفروضة على الصين وكندا والمكسيك في إطار مكافحة تهريب الفنتانيل. يأتي قرار محكمة الاستئناف، الخميس، بعد يوم من حكم محكمة تجارية بوقف تنفيذ الرسوم بأثر فوري قائلة إن ترامب تجاوز سلطته بإصدار هذه الرسوم. ولم يقدم قرار دائرة محكمة الاستئناف الاتحادية في واشنطن أي رأي أو تعليل، وإنما وجّه المدعين في القضية باتخاذ إجراء بحلول الخامس من يونيو والإدارة الأميركية بحلول التاسع منه. وكان الحكم المفاجئ الصادر عن محكمة التجارة الدولية الأميركية، أمس الأربعاء، قد هدد بإلغاء الرسوم أو على الأقل تأجيل فرضها على معظم شركاء الولايات المتحدة التجاريين. وفي وقت سابق الخميس، هون مسؤولون كبار في إدارة ترامب من شأن التأثير الناجم عن قرار محكمة التجارة، وعبروا عن ثقتهم في إلغاء القرار بعد الطعن وأكدوا وجود سبل قانونية أخرى يمكن استخدامها حتى صدور قرار جديد. وطعنت إدارة ترامب فورا على الحكم وطلبت من محكمة استئناف وقفه والسماح ببقاء نظام الرسوم الجمركية ساريا. وفي مقابلة مع قناة "فوكس بيزنس" الخميس، عبر المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض كيفن هاسيت عن ثقته في أن الحكم سيُلغَى في نهاية المطاف. وقال إن الأمر لن يعوق توقيع اتفاقات تجارية جديدة. وقال هاسيت "إذا كان هناك عراقيل صغيرة هنا أو هناك بسبب قرارات يتخذها قضاة يتصرفون مثل النشطاء السياسيين، فالأمر غير مقلق على الإطلاق. وبالتأكيد، لن يؤثر ذلك على المفاوضات". وفي مقابلة مع وكالة بلومبرغ، قال المستشار التجاري للبيت الأبيض بيتر نافارو إن إدارة ترامب ربما تعتمد على قوانين أخرى لتطبيق رسوم الاستيراد إذا ظل قرار المحكمة ساريا. واستند ترامب في قراراته إلى قانون الصلاحيات الاقتصادية الدولية الطارئة، وهو قانون يهدف إلى مواجهة التهديدات في أثناء حالات الطوارئ الوطنية، لفرض رسوم جمركية على كل شريك تجاري للولايات المتحدة تقريبا.
الاتحاد
منذ ساعة واحدة
- الاتحاد
الصايغ: الإمارات تحرص على التكامل مع الأسواق الآسيوية
كوالالمبور (وام) بحثت القمة الثلاثية بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية و«الآسيان» والصين، التي اختتمت مؤخراً، سبل تعزيز التعاون في مختلف المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتنموية والسياسية. وقال معالي أحمد الصايغ، وزير دولة، إن دولة الإمارات تؤمن بأن هذه القمة تعد فرصة لتعزيز موقعها مركزاً عالمياً للتجارة والاستثمار، حيث إن سياسة دولة الإمارات في التجارة الخارجية ترتكز على تعزيز التكامل مع الأسواق الآسيوية. وأضاف معاليه: «تتمتع دولة الإمارات بعلاقات بناءة في مجالي التجارة والاستثمار مع دول آسيا، بما في ذلك دول رابطة آسيان، كما ترتبط دولة الإمارات بعلاقات وطيدة في التجارة والاستثمار مع الصين، حيث حافظت الصين على مكانتها كأكبر شريك تجاري لدولة الإمارات بقيمة 86.6 مليار دولار لعام 2023». وتابع «بالنظر إلى أن حجم التجارة غير النفطية بين دولة الإمارات ودول (الآسيان) فقد بلغ 36.21 مليار دولار في عام 2023، ولا شك أن هذه القمة ستفتح آفاقاً جديدة للتبادل التجاري والاستثمار، وعليه، تلتزم دولة الإمارات بتعزيز التعاون عبر إطار العمل المشترك بين مجلس التعاون والآسيان للفترة 2024-2028، بما يعكس رؤيتنا المتكاملة لبناء شراكات استراتيجية طويلة الأمد». ولفت إلى أن الناتج المحلي الإجمالي لدول رابطة آسيان بلغ نحو 3.8 تريليون دولار في العام 2023، أي نحو 3.6% من حجم الاقتصاد العالمي، وتقريباً 20% من حجم اقتصاد منطقة اليورو، ونحو 1.8 ضعف حجم اقتصاد مجلس التعاون. وهذا يؤكد أهمية التعاون ودعم مسارات النمو المستمرة، ما يجعل من هذه الشراكة محركاً رئيسياً للاقتصاد العالمي. وقال معالي الصايغ إن تعزيز التعاون على امتداد القارة الآسيوية، سيُسهم في تسريع النمو، ودفع عجلة الابتكار، وترسيخ مكانة المنطقة قوةً اقتصاديةً عالميةً صاعدةً.
