"فرنسا" : إسكات صوت جمعية "طوارئ فلسطين"

في ذروة الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال ضد الفلسطينيين في غزة، لم يتوقع مؤسسو جمعية "طوارئ فلسطين" (Urgence Palestine) أن تكون أولوية السلطات الفرنسية هو إسكات صوت جمعيتهم التي تعد بمثابة الصوت الوحيد المناصر للفلسطينيين داخل هذه البلاد
و"طوارئ فلسطين" منظمة مجتمع مدني نظّمت مظاهرات في العاصمة باريس، ومدن فرنسية أخرى ضد الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال في القطاع المحاصر ..
وعلى مدار هذه العدوان، شرّعت السلطات الفرنسية عدة إجراءات لتقيد تنظيم المظاهرات الداعمة لـفلسطين والمناصرين لها، والتي انتهت بحل جمعية "طوارئ فلسطين".
هذا وقد أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية بدء إجراءات حلّ "طوارئ فلسطين" وفي 29 أبريل/نيسان الماضي، وقد تلقت الجمعية الإشعار الرسمي لبدء إجراءات الحل..
وفي سياق متصل، أكد عمر الصومي المؤسس المشارك في الجمعية، أن الجمعية قررت استخدام جميع الأدوات القانونية والقضائية المتاحة لمواجهة القرار، مشيرا إلى أنهم ملزمون بإبلاغ الداخلية بجميع ملاحظاتهم واعتراضاتهم خلال 10 أيام من استلام الإشعار؟
مضيفاً أن الإشعار يتضمن العديد من الادعاءات الكاذبة أو المغرضة .
وتحدث عن أن هذا الإشعار يحمل في طياته: محاولة لتصوير الجمعية وكأنها منظمة إرهابية تُحرّض على الكراهية.
وتابع الصومي، " إنهم لم يتوقعوا أن تكون أولوية الحكومة الفرنسية، في ظل الإبادة الجماعية في غزة، هي حلّ المنظمة الوحيدة التي تمثل الفلسطينيين وأنصارهم داخل فرنسا"
وبعد رفع القيود التي كانت مفروضة على مظاهرات دعم الفلسطينيين، تم توقيف عدد من الشخصيات الذين عبّروا عن مواقف مناهضة لكيان الاحتلال بسبب ما يجري في غزة، وتعرضوا للتحقيق أو أُدينوا بغرامات أو أحكام بالسجن .
وفي يناير/كانون الثاني 2024، طالب الادعاء العام الفرنسي بالحكم على عالم السياسة الفرنسي فرانسوا بورغا بالسجن 8 أشهر مع وقف التنفيذ، وغرامة قدرها 4 آلاف يورو، بسبب منشوراته على وسائل التواصل المناهضة للهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة ..

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

جريدة الايام

منذ يوم واحد

• جريدة الايام

فصل جديد بعد بريكست اتفاق بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي يعزز العلاقات في الدفاع والتجارة

لندن - أ ف ب: أبرمت بريطانيا والاتحاد الأوروبي، أمس، اتفاقا غير مسبوق يحدد ملامح علاقات أوثق بينهما في مجالي الدفاع والتجارة ويفتح فصلا جديدا بعد خروج المملكة المتحدة المثير للجدل من التكتل قبل خمس سنوات. وقال ستارمر، إن الاتفاق الذي وصفه بأنه منصف، "يمثل بداية عصر جديد في علاقتنا... نحن نتفق على شراكة استراتيجية جديدة تناسب متطلبات زمننا". وقال ستارمر خلال مؤتمر صحافي مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، إنه "اتفاق جيد للطرفين". ومن المفترض أن تؤدي شراكة الدفاع إلى إجراء محادثات أمنية بشكل أكثر انتظاما، واحتمال مشاركة بريطانيا في بعثات عسكرية تابعة للاتحاد الأوروبي، فضلا عن إمكانية استفادة لندن الكاملة من صندوق دفاع بقيمة 150 مليار يورو (167 مليار دولار) اتفقت دول التكتل على إنشائه. واتفق الجانبان على رفع القيود المفروضة على الصادرات البريطانية إلى دول الاتحاد الأوروبي الـ27، مقابل تمديد بريطانيا حقوق الصيد للاتحاد الأوروبي في مياهها الإقليمية لمدة 12 عاما إضافية. وأضاف ستارمر، إن المملكة المتحدة ستجني "فوائد حقيقية وملموسة" في مجالات مثل "الأمن والهجرة غير النظامية وأسعار الطاقة والمنتجات الزراعية والغذائية والتجارة"، بالإضافة إلى "خفض الفواتير وتوفير فرص العمل وحماية حدودنا". من جهتها، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية، "هذا يوم مهم لأننا نطوي الصفحة ونفتح فصلا جديدا. هذا أمر بالغ الأهمية في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية، لأننا نتشارك في الرؤية والقيم نفسها". وأشار دبلوماسيون أوروبيون إلى أن الاتفاق جاء بعد مفاوضات جرت خلال الليل وتم خلالها تجاوز الخلافات في قضايا رئيسة. وقالت المملكة المتحدة، إن الاتفاق الاقتصادي الجديد مع الاتحاد الأوروبي يخفف من إجراءات التفتيش الجمركي على المنتجات الغذائية والنباتية، بما يسمح "من جديد بحرية تدفق السلع". وأضافت رئاسة الحكومة البريطانية (داونينغ ستريت) في بيان، إن هذا الاتفاق سيضيف "ما يقرب من 9 مليارات جنيه إسترليني" (12 مليار دولار) إلى الاقتصاد البريطاني بحلول العام 2040. رأت حكومة العمال بزعامة ستارمر أن الاتفاق الذي أبرمته حكومة المحافظين السابقة "لا يخدم مصالح أي طرف". لكن ستارمر، الذي تولى رئاسة الوزراء عقب انتخابات تموز الماضي رسم عدة خطوط حمراء قال، إنه لن يتجاوزها. وبقيت نقاط شائكة حول بعض مطالب الاتحاد الأوروبي، فيما ينتقد المحافظون خطوة "إعادة تنظيم" العلاقات باعتبارها "استسلاما". ووقع الجانبان اتفاق "الشراكة الأمنية والدفاعية" في ختام الاجتماع الذي ضم، أمس، بالإضافة إلى ستارمر وفون دير لايين، رئيس المجلس الأوروبي أنتونيو كوستا ومسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد كايا كالاس. وتم التوقيع كذلك على بيان مشترك بشأن التضامن الأوروبي ووثيقة تفاهم بشأن قضايا تتراوح من التجارة إلى الصيد وتنقل الشباب. بموجب الاتفاق النهائي، تُبقي بريطانيا مياهها مفتوحة أمام الصيادين الأوروبيين لمدة 12 عاما بعد انتهاء صلاحية الاتفاق الحالي في العام 2026، مقابل تخفيف دول الاتحاد السبع والعشرين القيود البيروقراطية على واردات السلع الغذائية من المملكة المتحدة إلى أجل غير مسمى. ومن شأن الاتفاق "أن يؤدي إلى تنفيذ الغالبية العظمى من عمليات نقل الحيوانات ومنتجاتها والنباتات ومنتجاتها بين بريطانيا العظمى والاتحاد الأوروبي دون الحاجة إلى الشهادات أو إجراءات الرقابة المعمول بها حاليا". وفيما يتعلق بمسألة تنقل الشباب، اتفق المفاوضون على صياغة عامة تُؤجل المساومة إلى وقت لاحق. وتخشى لندن أن يُؤدي أي برنامج لتنقل الشباب إلى عودة حرية التنقل بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة. رفض ستارمر العودة إلى حرية الحركة الكاملة، لكنه منفتح على برنامج تنقل يتيح لبعض الشباب البريطانيين والأوروبيين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و30 عاما الدراسة والعمل في المملكة المتحدة وبالعكس. وستارمر، الذي تعهّد بمواجهة تصاعد الهجرة غير النظامية، يتعامل مع هذا الملف بحذر في ظل صعود حزب "إصلاح المملكة المتحدة" (ريفورم يو كي) اليميني المتشدد، المناهض للهجرة والاتحاد الأوروبي، بقيادة نايجل فاراج. وتأتي المحادثات في وقت يسعى الاتحاد الأوروبي وبريطانيا لزيادة التسلح في مواجهة التهديد من روسيا والمخاوف من تراجع الولايات المتحدة عن المساهمة في حماية أوروبا في عهد الرئيس الأميركي دونالد ترامب. لكن العديد من التفاصيل المتعلقة بالشراكة الدفاعية ستترك لتنجز لاحقا. وستتطلب إزالة القيود أمام المملكة المتحدة وصناعتها الدفاعية للاستفادة من برامج الاتحاد الأوروبي مثلا، اتفاقا إضافيا. وترتبط بريطانيا أصلا بعلاقات دفاعية متشابكة مع 23 من دول الاتحاد الأوروبي من خلال حلف شمال الأطلسي (الناتو)، لذلك تعد شراكة الدفاع الجزء الأسهل من الاتفاقات المطروحة. وقالت أوليفيا أوسوليفان، مديرة برنامج المملكة المتحدة في العالم بمركز تشاتام هاوس للأبحاث لوكالة فرانس برس، إن الاتفاق هو "الخطوة التالية نحو تعاون أوثق... لكنه لا يمثل حلا للعديد من القضايا العالقة".

معا الاخبارية

منذ 6 أيام

• معا الاخبارية

مساهمات وزارة الاقتصاد الوطني خلال عام من تولي حكومة محمد مصطفى

رام الله - معا- أصدر مكتب الاتصال الحكومي تقريرًا، يوضح أهم تدخلات وزارة الاقتصاد الوطني، خلال عام من تولي حكومة محمد مصطفى (نيسان 2024-نيسان 2025)، فقد سجلت وزارة الاقتصاد الوطني سلسلة من التطورات والمبادرات الاقتصادية والإغاثية، التي عكست رؤية شاملة لتعزيز صمود المواطنين، وتحفيز النمو، وتوسيع العلاقات التجارية، وتحسين بيئة الأعمال في فلسطين، خاصة في ظل التحديات الناجمة عن العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة. الإغاثة في ظل العدوان عملت الوزارة على تنسيق الجهود مع القطاع الخاص، والغرف التجارية، ومؤسسات دولية لتقديم المساعدات الإغاثية لقطاع غزة. كما تم اعتماد خطة استجابة طارئة من قبل جامعة الدول العربية للتعامل مع التداعيات الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن العدوان الإسرائيلي. تحفيز الاقتصاد وتعزيز الإنتاج وأوضح مركز الاتصال الحكومي في تقريره، اعتمدًا على بيانات الوزارة، قيامها بتنفيذ 3500 معاملة تبادل تجاري إلكتروني مع تركيا بهدف ضمان تدفق السلع للسوق الفلسطيني. إضافة إلى تقديم حوافز مالية لقطاع النقل لصالح 34 شركة تصديرية ضمن برنامج ممول من القنصلية البريطانية. كما سعت الوزارة لإقرار استراتيجية وطنية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب التركيز على تطوير صناعة الألبان كمجال واعد للتصدير. وفي إطار الشراكة، عقد المجلس الاستشاري الاقتصادي ثلاث جلسات لدعم الحوار بين القطاعين العام والخاص، كما تم تفعيل دور مجلس حماية المستهلك لضبط السوق. وعلى صعيد الأمن الغذائي، أُطلق مشروع صوامع القمح في رام الله والخليل، كما تمت المصادقة على تمويلات بقيمة 64 مليون دولار لشركات غير ربحية دعماً للجهود الإغاثية. أما على المستوى المجتمعي، فقد أطلقت دعم فني وتدريب متخصص للنساء والشباب من ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى تقديم منح نقدية لـ77 مشروعًا نسائيًا متضررًا، وإطلاق منصة "E-Souq" لتسويق منتجات النساء العاملات من المنازل. وتم كذلك استكمال بناء مركز تراثي بدعم من الحكومة الهندية لدعم الصناعات الثقافية. تعزيز الحوكمة والتشريعات شملت الإصلاحات القانونية والهيكلية إقرار قانون المنافسة لحماية السوق من الاحتكار، ومشاريع قوانين للتجارة الإلكترونية والإعسار. كما تم تعديل نظام الشركات غير الربحية، وإطلاق مشروع إدارة إلكترونية لسجل الشركات. وفي ذات السياق، أطلقت الوزارة بوابة "بِهَمِّنا" لاستقبال شكاوى واستفسارات المواطنين، وتم اعتماد هيكلية جديدة للوزارة وهيئة تشجيع الاستثمار. وتضمنت الخطة التنفيذية الحكومية ثمانية مشاريع ممولة من "الكومسيك" لدعم قطاعات السياحة والتقنية. توسيع العلاقات الاقتصادية والتجارية وقعت وزارة الاقتصاد 14 اتفاقية مع الأردن الشقيق لتسهيل التجارة والنقل المباشر، وأبرمت بروتوكول تعاون اقتصادي مع روسيا. كما انضمت دولة فلسطين لاتفاقية تحرير التجارة في الخدمات على المستوى العربي، ودخلت اتفاقية التجارة الحرة مع دول "الميركسور" حيز التنفيذ بدءًا مع البرازيل. وتم تجديد بروتوكول التعاون مع فرنسا لدعم الشركات الفلسطينية بقيمة 5 ملايين يورو، في حين أعفيت 42 سلعة زراعية فلسطينية من الجمارك في تركيا، وتم رفع كوتا تصدير التمور إلى 7 آلاف طن. وتضمنت الجهود التحضيرية مشاركة مرتقبة في معرض "إكسبو اليابان 2025"، وتنفيذ مشروع "EU 4Business" بقيمة 15 مليون يورو، إلى جانب لقاءات لتعزيز التعاون مع دول الخليج. كما شاركت فلسطين في مؤتمر G7 الإنساني حول القضية الفلسطينية. التحول الرقمي ضمن استراتيجية التحول الرقمي، أطلقت وزارة الاقتصاد "بوابة الأعمال" لتسجيل الشركات إلكترونيًا، إلى جانب نظام إلكتروني لإصدار شهادات المنشأ، بما يضمن تسريع الإجراءات وتحسين بيئة الأعمال. الخدمات والإنجازات للعام 2024 شهد عام 2024 تسجيل 2179 شركة جديدة برأس مال إجمالي بلغ 857.3 مليون دولار، إلى جانب تسجيل 1726 تاجرًا جديدًا. كما أصدرت 2864 شهادة منشأ و4426 رخصة استيراد، وتم تسجيل آلاف العلامات التجارية والنماذج الصناعية، بالإضافة إلى منح 9 براءات اختراع وتقديم أكثر من 37 ألف خدمة للمواطنين. ضبط وتنظيم السوق ضمن جهود حماية المستهلك وضمان الأمن الغذائي، تم تأمين مخزون استراتيجي من السلع الأساسية يكفي لستة أشهر، ومخزون من الطحين لثلاثة أشهر. ونفذت الوزارة أكثر من 4000 جولة رقابية شملت نحو 30 ألف منشأة، أسفرت عن ضبط 595 مخالفة وتحويل 26 قضية للنيابة العامة.

جريدة الايام

١٢-٠٥-٢٠٢٥

• جريدة الايام

"الفرنسية للتنمية" تعتزم استثمار 150 مليون يورو في الصحراء الغربية

الرباط - أ ف ب: أعلنت الوكالة الفرنسية للتنمية عزمها استثمار 150 مليون يورو في الصحراء الغربية المتنازع عليها، وفق ما أفاد المدير العام للوكالة. ونقلت وكالة الأنباء المغربية الرسمية عن مدير الوكالة الفرنسية، ريمي ريو، قوله خلال زيارته المنطقة، إن "مجموعة الوكالة الفرنسية للتنمية ستشرع في الاستثمار بالأقاليم الجنوبية وستخصص استثمارات وتمويلات لهذا الغرض". والصحراء الغربية مستعمرة إسبانية سابقة مطلة على المحيط الأطلسي تصنفها الأمم المتحدة ضمن "الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي" ويسيطر المغرب على 80% من أراضيها. وتطالب جبهة "بوليساريو" المدعومة من الجزائر باستقلالها. في تشرين الأول، أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، خلال زيارة دولة إلى المغرب، تأييد بلاده "لسيادة" المملكة على هذه المنطقة الغنية بالمعادن. كما وقعت شركات فرنسية خلال تلك الزيارة نحو 40 عقداً أو اتفاق استثمار مع شركاء مغاربة لإنجاز عدة مشاريع، بعضها في الصحراء الغربية. وأتاح الموقف الفرنسي الجديد الذي سبق لماكرون إعلانه في رسالة للملك محمد السادس نهاية تموز 2024، تجاوز سنوات من التوتر بين البلدين. لكنه تسبب في أزمة حادة بين فرنسا والجزائر التي تقطع علاقاتها مع المغرب منذ العام 2021 بسبب النزاع حول الصحراء الغربية، وهي مستعمرة إسبانية سابقاً تصنفها الأمم المتحدة ضمن "الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي".