منظمة دولية لتنظيم الذكاء الاصطناعي.. ضرورة عالمية؟!

عارف بن خميس الفزاري
persware@gmail.com
في ظل الطفرات المُتلاحقة في مجال الذّكاء الاصطناعيّ، تتزايد الحاجة إلى ضرورة إنشاء مُنظمة دولية مُستقلة تُعنى بتنظيم هذا المجال الآخذ في التوسع بشكل غير مسبوق. فبينما تحقق أنظمة الذّكاء الاصطناعيّ إنجازات مُذهلة في قطاعات متعددة، من الرعاية الصحية إلى أنظمة الدفاع، تتنامى المخاوف بشأن التهديدات الأخلاقية والقانونية وحتى الوجودية التي قد تنشأ عن غياب إطار دولي موحد يضبط هذا التطور. وقد عبّر عن هذه المخاوف البروفيسور جيفري هينتون (Geoffrey Hinton)، أحد مؤسسي تقنيات التعلم العميق، محذرًا من أنّ الذّكاء الاصطناعيّ قد يصبح أذكى من البشر، وأنه "من غير الواضح إن كنَّا سنتمكن من السيطرة عليه لاحقًا" (Vincent, 2023).
تصريحات هينتون تعكس قلقًا متناميًا بين خبراء الصناعة بشأن تسارع الذّكاء الاصطناعيّ وتجاوزه للقدرة التنظيمية الحالية، وهو ما يجعل الحاجة إلى تدخل دولي أكثر من أيّ وقت مضى.
لقد بات الذكاء الاصطناعي جزءًا لا يتجزأ من حياتنا اليومية. فهو يُستخدم في المستشفيات لتشخيص الأمراض، وفي المؤسسات الأمنية لرصد التهديدات وفي الأنظمة التعليمية لتحليل أداء الطلاب وتقديم محتوى مخصص لهم، بل وحتى في أنظمة العدالة لاتخاذ قرارات متعلقة بالإفراج أو التوصية بالأحكام. لكن هذا الانتشار السريع ترافقه تحديات عميقة ترتبط بالخصوصية والتمييز وشفافية الخوارزميات وغياب المساءلة القانونية في حال وقوع ضرر. السؤال الذي يُطرح اليوم: من يملك سلطة رسم الخطوط الحمراء لاستخدام الذكاء الاصطناعي؟ هل يُترك الأمر لتقديرات كل دولة على حدة، أم أن الأمر بات يستوجب تدخلاً دوليًا شاملًا، يضمن الاستخدام الآمن والعادل والمسؤول لهذه التقنية؟ في الواقع تعكف العديد من الدول الكبرى وتتنافس على تطوير نماذج متقدمة من الذكاء الاصطناعي، منها ما يمتلك قدرات توليدية قادرة على كتابة النصوص وإنتاج الصور، بل وحتى محاكاة المشاعر. هذه النماذج، إذا تُركت دون رقابة قد تُستخدم في التزييف العميق والتحريض السياسي والتلاعب بالأسواق، أو حتى إدارة أنظمة أسلحة مُميتة ذاتيًا دون تدخل بشري مباشر.
وفي ظل هذه التحديات، بدأت بعض التكتلات مثل الاتحاد الأوروبي في وضع تشريعات تنظم الذّكاء الاصطناعيّ، مثل قانون الذّكاء الاصطناعيّ الأوروبي (AI Act)، الذي يُعد من أوائل المحاولات الجادة لتصنيف المخاطر وفرض معايير للشفافية والمساءلة وفق تكتلات سياسية واقتصادية والذي دخل حيز التنفيذ في أغسطس 2024م. كما تبنّت منظمة اليونسكو في عام 2021 توصيات أخلاقية بشأن الذّكاء الاصطناعيّ والتي ركزت على احترام حقوق الإنسان وتعزيز التنمية المستدامة. غير أن هذه المبادرات، رغم أهميتها تبقى ذات طابع إقليمي أو توجيهي غير ملزم للغير، مما يبرز الحاجة إلى كيان دولي يتمتع بصلاحيات أوسع. وفي هذا السياق، حذرت دراسة صادرة عن جامعة أكسفورد ومراكز بحثية دولية من أن الاستخدامات الخبيثة للذكاء الاصطناعي ستتزايد بشكل خطير في غياب تنظيم دولي فعال.
وقد أكدت الدراسة- التي حملت عنوان The Malicious Use of Artificial Intelligence: Forecasting, Prevention, and Mitigation، والصادرة عن معهد مستقبل الإنسانية بجامعة أكسفورد (Future of Humanity Institute, University of Oxford)- على أن المخاطر تشمل التضليل الإعلامي، والتحكم الآلي في الأسلحة، والهجمات السيبرانية المتقدمة، داعية إلى إنشاء منظمة دولية تعزز التعاون بين الدول، وتضع أطرًا للوقاية والتخفيف من التهديدات المستقبلية. وإلى جانب التهديدات السياسية والأمنية، تناولت ذات الدراسة أيضًا أبعادًا اقتصادية مقلقة لاستخدامات الذكاء الاصطناعي الخبيثة، مشيرة إلى أن الذّكاء الاصطناعيّ قد يُستخدم في أتمتة الهجمات المالية والابتزاز الرقمي والتلاعب بالأسواق.
فقد أوضحت أنّ المهاجمين السيبرانيين يمكنهم استغلال تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحليل قواعد بيانات ضخمة وتحديد الأهداف بناءً على الثروة أو السلوك الشرائي، مما يسمح بشن هجمات موجهة بدقة على مؤسسات أو أفراد بعينهم. وتضيف أنّ انخفاض تكلفة تنفيذ مثل هذه الهجمات بفعل الأتمتة وسرعة انتشارها، قد يؤدي إلى اضطرابات اقتصادية على نطاق واسع وتهدد الاستقرار المالي خصوصًا في الدول ذات البنية الرقمية الهشة. بل إنّ الدراسة حذّرت من أنّ هذه الهجمات قد تضعف الثقة في الأنظمة المالية الرقمية وتُحدث خللًا في السوق العالمي نتيجة تكرار الهجمات المعتمدة على تزييف البيانات أو نشر المعلومات الكاذبة عبر شبكات ذكية تعمل بشكل ذاتي دون رقابة بشرية مباشرة. (Brundage et al., 2018)
إنّ إنشاء منظمة دولية تُعنى بتنظيم الذّكاء الاصطناعيّ، تحت مظلة الأمم المتحدة يكتسب أهمية متزايدة في الأوساط الأكاديمية والبحثية والاقتصادية والسياسية. هذه المنظمة من المفترض أن تضطلع بعدة مهام رئيسة، منها على سبيل المثال لا للحصر: وضع إطار تشريعي وأخلاقي ملزم ومراقبة التطبيقات العسكرية والأمنية والتجارية للذكاء الاصطناعي وتسهيل نقل التكنولوجيا للدول النامية بالإضافة إلى ضمان احترام الخصوصية والعدالة وعدم التمييز في خوارزميات التعلم الآلي. ومع ذلك، ربما قد تواجه الفكرة تحديات سياسية واقتصادية كبيرة، إذ تخشى بعض الدول الصناعية من أن يؤدي وجود منظمة رقابية إلى كبح جماح الابتكار أو التأثير على تفوقها التقني والاقتصادي. وتبرز هنا إشكالية تحقيق التوازن بين حرية التطوير من جهة، وضرورة التنظيم والحماية من جهة أخرى. وفي هذا السياق، يمكن الاستفادة من نماذج ناجحة لتعاون دولي قائم، مثل الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي تنظم الاستخدام السلمي للطاقة النووية أو منظمة الصحة العالمية التي تدير التنسيق الصحي العالمي. فكما أنّ الطاقة النووية والصحة تمسان مصير البشرية، فإنّ الذّكاء الاصطناعيّ بات اليوم في صميم القرارات المصيرية والمجتمعية. إنّ إنشاء منظمة دولية للذّكاء الاصطناعيّ لا يُعد ترفًا تنظيميًا فحسب، بل ضرورة استراتيجية لحماية البشرية من انفلات تقني قد يؤدي إلى كوارث سياسية واقتصادية واجتماعية. فكلما تأخر العالم في وضع أسس مشتركة، زادت الفجوة بين الدول وتعاظمت المخاطر المحتملة.
والسؤال الذي ينبغي أن يُطرح على طاولة قادة الذّكاء الاصطناعيّ والمعنيين ليس "هل يجب أن ننظم الذّكاء الاصطناعيّ؟" بل "هل نستطيع أن نتحمل تكلفة عدم تنظيمه؟".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

جريدة الرؤية

٠٦-٠٥-٢٠٢٥

• جريدة الرؤية

منظمة دولية لتنظيم الذكاء الاصطناعي.. ضرورة عالمية؟!

عارف بن خميس الفزاري persware@ في ظل الطفرات المُتلاحقة في مجال الذّكاء الاصطناعيّ، تتزايد الحاجة إلى ضرورة إنشاء مُنظمة دولية مُستقلة تُعنى بتنظيم هذا المجال الآخذ في التوسع بشكل غير مسبوق. فبينما تحقق أنظمة الذّكاء الاصطناعيّ إنجازات مُذهلة في قطاعات متعددة، من الرعاية الصحية إلى أنظمة الدفاع، تتنامى المخاوف بشأن التهديدات الأخلاقية والقانونية وحتى الوجودية التي قد تنشأ عن غياب إطار دولي موحد يضبط هذا التطور. وقد عبّر عن هذه المخاوف البروفيسور جيفري هينتون (Geoffrey Hinton)، أحد مؤسسي تقنيات التعلم العميق، محذرًا من أنّ الذّكاء الاصطناعيّ قد يصبح أذكى من البشر، وأنه "من غير الواضح إن كنَّا سنتمكن من السيطرة عليه لاحقًا" (Vincent, 2023). تصريحات هينتون تعكس قلقًا متناميًا بين خبراء الصناعة بشأن تسارع الذّكاء الاصطناعيّ وتجاوزه للقدرة التنظيمية الحالية، وهو ما يجعل الحاجة إلى تدخل دولي أكثر من أيّ وقت مضى. لقد بات الذكاء الاصطناعي جزءًا لا يتجزأ من حياتنا اليومية. فهو يُستخدم في المستشفيات لتشخيص الأمراض، وفي المؤسسات الأمنية لرصد التهديدات وفي الأنظمة التعليمية لتحليل أداء الطلاب وتقديم محتوى مخصص لهم، بل وحتى في أنظمة العدالة لاتخاذ قرارات متعلقة بالإفراج أو التوصية بالأحكام. لكن هذا الانتشار السريع ترافقه تحديات عميقة ترتبط بالخصوصية والتمييز وشفافية الخوارزميات وغياب المساءلة القانونية في حال وقوع ضرر. السؤال الذي يُطرح اليوم: من يملك سلطة رسم الخطوط الحمراء لاستخدام الذكاء الاصطناعي؟ هل يُترك الأمر لتقديرات كل دولة على حدة، أم أن الأمر بات يستوجب تدخلاً دوليًا شاملًا، يضمن الاستخدام الآمن والعادل والمسؤول لهذه التقنية؟ في الواقع تعكف العديد من الدول الكبرى وتتنافس على تطوير نماذج متقدمة من الذكاء الاصطناعي، منها ما يمتلك قدرات توليدية قادرة على كتابة النصوص وإنتاج الصور، بل وحتى محاكاة المشاعر. هذه النماذج، إذا تُركت دون رقابة قد تُستخدم في التزييف العميق والتحريض السياسي والتلاعب بالأسواق، أو حتى إدارة أنظمة أسلحة مُميتة ذاتيًا دون تدخل بشري مباشر. وفي ظل هذه التحديات، بدأت بعض التكتلات مثل الاتحاد الأوروبي في وضع تشريعات تنظم الذّكاء الاصطناعيّ، مثل قانون الذّكاء الاصطناعيّ الأوروبي (AI Act)، الذي يُعد من أوائل المحاولات الجادة لتصنيف المخاطر وفرض معايير للشفافية والمساءلة وفق تكتلات سياسية واقتصادية والذي دخل حيز التنفيذ في أغسطس 2024م. كما تبنّت منظمة اليونسكو في عام 2021 توصيات أخلاقية بشأن الذّكاء الاصطناعيّ والتي ركزت على احترام حقوق الإنسان وتعزيز التنمية المستدامة. غير أن هذه المبادرات، رغم أهميتها تبقى ذات طابع إقليمي أو توجيهي غير ملزم للغير، مما يبرز الحاجة إلى كيان دولي يتمتع بصلاحيات أوسع. وفي هذا السياق، حذرت دراسة صادرة عن جامعة أكسفورد ومراكز بحثية دولية من أن الاستخدامات الخبيثة للذكاء الاصطناعي ستتزايد بشكل خطير في غياب تنظيم دولي فعال. وقد أكدت الدراسة- التي حملت عنوان The Malicious Use of Artificial Intelligence: Forecasting, Prevention, and Mitigation، والصادرة عن معهد مستقبل الإنسانية بجامعة أكسفورد (Future of Humanity Institute, University of Oxford)- على أن المخاطر تشمل التضليل الإعلامي، والتحكم الآلي في الأسلحة، والهجمات السيبرانية المتقدمة، داعية إلى إنشاء منظمة دولية تعزز التعاون بين الدول، وتضع أطرًا للوقاية والتخفيف من التهديدات المستقبلية. وإلى جانب التهديدات السياسية والأمنية، تناولت ذات الدراسة أيضًا أبعادًا اقتصادية مقلقة لاستخدامات الذكاء الاصطناعي الخبيثة، مشيرة إلى أن الذّكاء الاصطناعيّ قد يُستخدم في أتمتة الهجمات المالية والابتزاز الرقمي والتلاعب بالأسواق. فقد أوضحت أنّ المهاجمين السيبرانيين يمكنهم استغلال تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحليل قواعد بيانات ضخمة وتحديد الأهداف بناءً على الثروة أو السلوك الشرائي، مما يسمح بشن هجمات موجهة بدقة على مؤسسات أو أفراد بعينهم. وتضيف أنّ انخفاض تكلفة تنفيذ مثل هذه الهجمات بفعل الأتمتة وسرعة انتشارها، قد يؤدي إلى اضطرابات اقتصادية على نطاق واسع وتهدد الاستقرار المالي خصوصًا في الدول ذات البنية الرقمية الهشة. بل إنّ الدراسة حذّرت من أنّ هذه الهجمات قد تضعف الثقة في الأنظمة المالية الرقمية وتُحدث خللًا في السوق العالمي نتيجة تكرار الهجمات المعتمدة على تزييف البيانات أو نشر المعلومات الكاذبة عبر شبكات ذكية تعمل بشكل ذاتي دون رقابة بشرية مباشرة. (Brundage et al., 2018) إنّ إنشاء منظمة دولية تُعنى بتنظيم الذّكاء الاصطناعيّ، تحت مظلة الأمم المتحدة يكتسب أهمية متزايدة في الأوساط الأكاديمية والبحثية والاقتصادية والسياسية. هذه المنظمة من المفترض أن تضطلع بعدة مهام رئيسة، منها على سبيل المثال لا للحصر: وضع إطار تشريعي وأخلاقي ملزم ومراقبة التطبيقات العسكرية والأمنية والتجارية للذكاء الاصطناعي وتسهيل نقل التكنولوجيا للدول النامية بالإضافة إلى ضمان احترام الخصوصية والعدالة وعدم التمييز في خوارزميات التعلم الآلي. ومع ذلك، ربما قد تواجه الفكرة تحديات سياسية واقتصادية كبيرة، إذ تخشى بعض الدول الصناعية من أن يؤدي وجود منظمة رقابية إلى كبح جماح الابتكار أو التأثير على تفوقها التقني والاقتصادي. وتبرز هنا إشكالية تحقيق التوازن بين حرية التطوير من جهة، وضرورة التنظيم والحماية من جهة أخرى. وفي هذا السياق، يمكن الاستفادة من نماذج ناجحة لتعاون دولي قائم، مثل الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي تنظم الاستخدام السلمي للطاقة النووية أو منظمة الصحة العالمية التي تدير التنسيق الصحي العالمي. فكما أنّ الطاقة النووية والصحة تمسان مصير البشرية، فإنّ الذّكاء الاصطناعيّ بات اليوم في صميم القرارات المصيرية والمجتمعية. إنّ إنشاء منظمة دولية للذّكاء الاصطناعيّ لا يُعد ترفًا تنظيميًا فحسب، بل ضرورة استراتيجية لحماية البشرية من انفلات تقني قد يؤدي إلى كوارث سياسية واقتصادية واجتماعية. فكلما تأخر العالم في وضع أسس مشتركة، زادت الفجوة بين الدول وتعاظمت المخاطر المحتملة. والسؤال الذي ينبغي أن يُطرح على طاولة قادة الذّكاء الاصطناعيّ والمعنيين ليس "هل يجب أن ننظم الذّكاء الاصطناعيّ؟" بل "هل نستطيع أن نتحمل تكلفة عدم تنظيمه؟".

جريدة الرؤية

١٩-٠٤-٢٠٢٥

• جريدة الرؤية

بالصور.. إدراج مخطوطة عمانية في برنامج ذاكرة العالم بمنظمة "اليونسكو"

مسقط - العُمانية أدرجت اليونسكو المخطوطة العُمانية "النونية الكُبرى" للملاَّح العُماني أحمد بن ماجد في برنامج ذاكرة العالم بمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة ـ اليونسكو ـ وهي ثاني مخطوطة عُمانية تُدرج على هذا البرنامج الدُّولي. وتُعدُّ النونية الكبرى أحد أهم المخطوطات العُمانية في مجال الملاحة وعلوم البحار؛ فهي تُوثّق معلومات قيّمة عن حركة السفن وطرق الشحن الدولية قديمًا، فقد قسّم العلماء الذين سبقوا أحمد بن ماجد الأرض إلى سبع محصورة في النصف الشمالي للكرة الأرضية، فيما أضافت النونية الكبرى سبع مناطق أخرى في الجنوب. كما تُعدّ المخطوطة إرثًا إنسانيًّا؛ إذ تُقدّم صورًا واقعية للمجتمعات التي صادفها المؤلف وطاقمه الملاحي خلال رحلاتهم. وتُقدّم وصفًا مُفصّلًا للبيئة البحرية، وكائناتها، بما في ذلك الحيتان والثعابين والشعاب المرجانية، بالإضافة إلى طرق إرساء السفن. ولد الملاَّح العُماني شهاب الدين أحمد بن ماجد بن محمد السعدي في ساحل عُمان عام 1421م وتوفي عام 1500م، واتخذ من رأس الحد منطلقًا لأعماله البحرية، وطور الإبرة المغناطيسية "البوصلة"، وترك إرثًا علميًّا تمثل في أكثر من 40 مؤلفًا، منها النونية الكُبرى وتوجد نسخة من أصل هذا المخطوط في وزارة الثقافة والرياضة والشباب، وفي عام 2021م أدرجت منظمة اليونسكو الملاَّح العُماني أحمد بن ماجد ضمن برنامج اليونسكو للذكرى الخمسينية والمئوية للأحداث التاريخية والشخصيات المؤثرة في العالم. جدير بالذكر أن برنامج ذاكرة العالم هو برنامج أنشأته اليونسكو عام 1992م، ويهدف إلى صون وحماية التراث الوثائقي من التدهور والضياع نتيجة لبعض الاضطرابات الاجتماعية، وعدم الاستقرار الأمني، والنهب، والتجارة غير المشروعة، وغيرها، أو نتيجة لبعض العوامل الطبيعية، مثل: الحرارة، والرطوبة التي قد يتعرض لها هذا التراث مع مرور الزمن، ويشمل التراث الوثائقي الحجارة، والمخطوطات، والمكتبات، والمتاحف، والأرشيفات الوطنية، والأقراص السمعية والبصرية، والأفلام السينمائية والصور الفوتوغرافية، وفي عام 2017م نجحت سلطنة عُمان في إدراج أول مخطوطة في البرنامج وهي مخطوطة "معدن الأسرار في علم البحار" لمؤلفها البحار ناصر بن علي الخضوري.

وهج الخليج

١٩-٠٤-٢٠٢٥

• وهج الخليج

اليونسكو تُدرج النونية الكُبرى للملاَّح العُماني أحمد بن ماجد في برنامج ذاكرة العالم

وهج الخليج – مسقط أدرجت اليونسكو المخطوطة العُمانية 'النونية الكُبرى' للملاَّح العُماني أحمد بن ماجد في برنامج ذاكرة العالم بمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة ـ اليونسكو ـ وهي ثاني مخطوطة عُمانية تُدرج على هذا البرنامج الدُّولي. وتُعدُّ النونية الكبرى أحد أهم المخطوطات العُمانية في مجال الملاحة وعلوم البحار؛ فهي تُوثّق معلومات قيّمة عن حركة السفن وطرق الشحن الدولية قديمًا، فقد قسّم العلماء الذين سبقوا أحمد بن ماجد الأرض إلى سبع محصورة في النصف الشمالي للكرة الأرضية، فيما أضافت النونية الكبرى سبع مناطق أخرى في الجنوب. كما تُعدّ المخطوطة إرثًا إنسانيًّا؛ إذ تُقدّم صورًا واقعية للمجتمعات التي صادفها المؤلف وطاقمه الملاحي خلال رحلاتهم. وتُقدّم وصفًا مُفصّلًا للبيئة البحرية، وكائناتها، بما في ذلك الحيتان والثعابين والشعاب المرجانية، بالإضافة إلى طرق إرساء السفن. ولد الملاَّح العُماني شهاب الدين أحمد بن ماجد بن محمد السعدي في ساحل عُمان عام 1421م وتوفي عام 1500م، واتخذ من رأس الحد منطلقًا لأعماله البحرية، وطور الإبرة المغناطيسية 'البوصلة'، وترك إرثًا علميًّا تمثل في أكثر من 40 مؤلفًا، منها النونية الكُبرى وتوجد نسخة من أصل هذا المخطوط في وزارة الثقافة والرياضة والشباب، وفي عام 2021م أدرجت منظمة اليونسكو الملاَّح العُماني أحمد بن ماجد ضمن برنامج اليونسكو للذكرى الخمسينية والمئوية للأحداث التاريخية والشخصيات المؤثرة في العالم. جدير بالذكر أن برنامج ذاكرة العالم هو برنامج أنشأته اليونسكو عام 1992م، ويهدف إلى صون وحماية التراث الوثائقي من التدهور والضياع نتيجة لبعض الاضطرابات الاجتماعية، وعدم الاستقرار الأمني، والنهب، والتجارة غير المشروعة، وغيرها، أو نتيجة لبعض العوامل الطبيعية، مثل: الحرارة، والرطوبة التي قد يتعرض لها هذا التراث مع مرور الزمن، ويشمل التراث الوثائقي الحجارة، والمخطوطات، والمكتبات، والمتاحف، والأرشيفات الوطنية، والأقراص السمعية والبصرية، والأفلام السينمائية والصور الفوتوغرافية، وفي عام 2017م نجحت سلطنة عُمان في إدراج أول مخطوطة في البرنامج وهي مخطوطة 'معدن الأسرار في علم البحار' لمؤلفها البحار ناصر بن علي الخضوري.