أسامه حمدان: أي قوة تدخل غزة ستعامل أنها قوة احتلال
وأكد حمدان أن تصريحات نتنياهو، المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية ، "تكشف عن عجزه في مواجهة المقاومة وإعلانه عن قوات عربية سيدخل المنطقة في مأزق جديد".
وكان نتنياهو، المتهم بارتكاب جرائم حرب، قد كشف في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" الأميركية أنه ينوي احتلال قطاع غزة دون الاحتفاظ به، وتسليمه لقوات عربية لا تهدد إسرائيل، على حد وصفه.
وانتقد حمدان الموقف الدولي مشيرا إلى أن "أخطر ما فعله المجتمع الدولي هو إعطاء الكيان الصهيوني الوقت الكافي لإكمال جرائمه"، مشيرا إلى أن إسرائيل تمنع "المساعدات عمدا ولا أحد يحاسبها عن المجاعة في قطاع غزة".
وفي هذا السياق طالب حمدان السماح بدخول المساعدات للقطاع عبر معبر رفح.
وشدد على أن "المقاومة هي السبيل الوحيد لدحر الاحتلال وستنتهي حال إقامة دولة فلسطينية ذات سيادة"، موضحا أن الاحتلال "يريد أن يكسر إرادة الشعب الفلسطيني بمزيد من سفك الدماء وتدمير البيوت لكنه سيفشل".
الأردن يتنقد نتنياهو
وفي أول رد فعل عربي رسمي على تصريحات نتنياهو بأن إسرائيل تريد تسليم غزة لقوات عربية تتولى حكمها، قال مسؤول أردني لوكالة رويترز"إن العرب لن يدعموا إلا ما يتفق عليه الفلسطينيون ويقررونه".
وأضاف المسؤول أن الأمن في غزة يجب أن يتم عبر المؤسسات الفلسطينية الشرعية، وشدد المسؤول الأردني أن العرب "لن يوافقوا على سياسات نتنياهو ولن يصلحوا ما أفسده".
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ 17 دقائق
- الجزيرة
تحذيرات إسرائيلية من تبعات احتلال غزة والمعارضة تهاجم نتنياهو
حذرت مصادر إسرائيلية من تبعات لقرار المجلس الوزاري المصغر السيطرة على مدينة غزة ضمن خطة أوسع لاحتلال القطاع بالكامل، وشنت المعارضة هجوما لاذعا على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن رئيس الأركان إيال زامير قرر عقد اجتماع مع قادة الجيش لبحث الخطوات بعد قرار السيطرة على غزة، ونقلت عن زامير قوله خلال مناقشات بالمجلس الوزاري المصغر، إن خطة السيطرة على غزة ستحتاج لنحو 200 ألف جندي احتياط. وذكرت صحيفة يسرائيل هيوم أن زامير يرى أنه سيكون من الصعب الحفاظ على المستوى المطلوب من انخراط القوات الإسرائيلية للسيطرة طويلة الأمد على غزة، وأن ثمة حالة إرهاق لدى وحدات الاحتياط، وأن قرار السيطرة على مدينة غزة ستكون له تداعيات ملموسة وصعبة. ولم تستبعد مصادر تحدثت لصحيفة هآرتس أن يلجأ نتنياهو لإقالة زامير، وقالت إن الخلاف بين الرجلين بشأن استمرار الحرب في غزة أخطر مما سربته وسائل الإعلام مؤخرا. بدورها، نقلت القناة الـ12 الإسرائيلية عن مسؤولين بالجيش الإسرائيلي قولهم إن السيطرة على غزة قد تستغرق 3 أشهر، وبحاجة إلى 3 فرق لوجود عبوات ناسفة. ووفقا لمسؤولين عسكريين تحدثوا لموقع واللا، فإن السيطرة على مدينة غزة قد تتحول إلى خطر وفخ تكتيكي ضد عدد كبير من الجنود. وقالت عائلات الأسرى الإسرائيليين إن قرار احتلال غزة هو إعلان رسمي بالتخلي عن أبنائهم، مبينة أنه حكم بالموت على الأحياء منهم وبالاختفاء على القتلى، ورأت أن الطريقة الوحيدة لإعادة الأسرى هي التوصل لصفقة شاملة وليس مزيدا من الحروب. تصريحات المعارضة من جانب آخر، وصف زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد قرار المجلس الوزاري المصغر احتلال مدينة غزة بالكارثة وقال إن هذا هو ما تريده حماس. بدوره، أكد رئيس حزب إسرائيل بيتنا أفيغدور ليبرمان أن القرار المخالف لموقف رئيس الأركان يثبت أن قرارات الحياة والموت تتخذ على خلاف الاعتبارات الأمنية وأهداف الحرب. وأضاف ليبرمان أن رئيس وزراء السابع من أكتوبر -في إشارة إلى نتنياهو- يضحي من جديد بأمن المواطنين الإسرائيليين لأجل البقاء في السلطة. أما زعيم حزب الديمقراطيين في إسرائيل يائير غولان فقال إن قرار المجلس المصغر "سيكون مأساة لأجيال" و" معناه الحكم بالإعدام على المخطوفين ومزيد من العائلات الثكلى في إسرائيل"، وأضاف في تصريحات أوردتها إذاعة الجيش الإسرائيلي أن نتنياهو "ضعيف ويخضع للضغوط ولا يستطيع اتخاذ قرارات". من جهته، دعا زعيم حزب معسكر الدولة بيني غانتس الحكومة الإسرائيلية إلى إعلان استعدادها لإنهاء الحرب بشكل دائم مقابل إعادة المحتجزين، واعتبر أن "الإخفاقات السياسية تضيع الإنجازات العسكرية للجيش الإسرائيلي". وأظهر استطلاع لصحيفة معاريف أن 30% من الإسرائيليين يؤيدون احتلال غزة حتى لو شكّل الأمر خطرا على المحتجزين، بينما يعتقد 57% أنه يجب التوصل إلى صفقة لإعادة المحتجزين مقابل وقف الحرب. يذكر أن الخطة الإسرائيلية الجديد تنص على بدء جيش الاحتلال التحرك نحو مناطق لم يدخلها سابقا، بهدف السيطرة عليها، وتنطلق من تهجير فلسطينيي مدينة غزة نحو الجنوب، وتطويق المدينة، ومن ثم تنفيذ عمليات توغل إضافية في مراكز التجمعات السكنية، وفق هيئة البث العبرية الرسمية. وخلال الإبادة الإسرائيلية المتواصلة في القطاع منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، احتل الجيش الإسرائيلي كامل مدينة غزة باستثناء مناطق صغيرة ومكث فيها عدة أشهر قبل أن يتراجع في أبريل/نيسان 2024 من معظم مناطقها بعد إعلانه "تدمير البنية التحتية لحماس بالمدينة". ومن كامل القطاع بقيت أجزاء من مدينة دير البلح ومخيمات المحافظة الوسطى (النصيرات و المغازي و البريج) لم تحتلها القوات الإسرائيلية، لكنها دمرت مئات المباني فيها، وفق مسؤولين محليين فلسطينيين.
الجزيرة
منذ 17 دقائق
- الجزيرة
نيويورك تايمز: هكذا سقطت جماعة مؤيدة لفلسطين ضحية قانون بريطاني قديم
أثار قرار الحكومة البريطانية إدراج حركة العمل من أجل فلسطين (فلسطين أكشن) ضمن قائمة المنظمات الإرهابية عاصفة من الجدل داخل الأوساط القانونية والسياسية والحقوقية، وأعاد إلى الواجهة تساؤلات قديمة حول حدود حرية التعبير وتعريف الإرهاب واستخدام السلطة التنفيذية في قمع الاحتجاجات. وكانت حكومة رئيس الوزراء كير ستارمر قد حظرت في 5 يوليو/تموز المنصرم حركة "فلسطين أكشن" بوصفها منظمة إرهابية بموجب قانون مكافحة الإرهاب البريطاني لعام 2000. وحسب صحيفة نيويورك تايمز الأميركية، فإن القصة بدأت في يونيو/حزيران الماضي عندما اقتحم نشطاء من الحركة قاعدة لسلاح الجو الملكي، ورشّوا طلاء أحمر في محركات الطائرات وألحقوا أضرارا بها احتجاجا على تورط الجيش البريطاني بشكل مباشر أو غير مباشر في الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة. وفي تقرير لمراسلتها ليزي ديردن، قالت الصحيفة إنه على الرغم من تشابه هذه الحادثة مع واقعة أخرى تعود لعام 2003، حين اقتحم ناشطون قاعدة عسكرية قبيل غزو العراق ، فإن المعاملة الحكومية اختلفت جذريا هذه المرة. ففي ذلك الوقت، وُجهت تهم جنائية للمقتحمين، ومن بين من دافع عنهم قانونيا كان ستارمر نفسه، المحامي الحقوقي آنذاك. أما اليوم -كما تضيف الصحيفة- فقد أصدر ستارمر بصفته رئيسا للوزراء -عبر حكومته- قرارا بحظر المجموعة ووصمها بالإرهاب. قانون فضفاض استند الحظر إلى "قانون الإرهاب لعام 2000″، وهو تشريع وُضع في أعقاب أعمال الجيش الجمهوري الأيرلندي، ويتسم بتعريفه الفضفاض للإرهاب، حيث يشمل ليس فقط العنف ضد الأشخاص أو تهديد الحياة، بل أيضا "إلحاق أضرار جسيمة بالممتلكات" بهدف التأثير على الحكومة أو ترهيب الجمهور، في سبيل قضية سياسية أو أيديولوجية. وتفيد الصحيفة الأميركية بأن هذا البند، الذي أثار جدلا عند إقراره، لم يُستخدم قط لتصنيف جماعة احتجاجية غير عنيفة كمنظمة إرهابية، وبقي لعقود غير مفعل. حتى جاء تحرك حكومة العمال الحالية لتفعيله ضد مجموعة ناشطة لا تهاجم الأشخاص بل تستهدف الممتلكات العسكرية وشركات تصنيع الأسلحة، مثل شركة " إلبيت سيستمز" الإسرائيلية. ووفقا لمستشار الحكومة البريطانية لشؤون قوانين مكافحة الإرهاب، كانت هذه أول مرة في تاريخ بريطانيا الحديث تُحظر فيها جماعة احتجاجية لا تدعو إلى العنف ضد الأشخاص وتُصنَّف كمنظمة إرهابية. وقد أجّج القرار نقاشا حادا حول موقف حكومة ستارمر من الاحتجاج وحرية التعبير. تسييس القانون وفي تبريرها للحظر، نقلت الصحيفة عن وزيرة الداخلية يفيت كوبر أن أفعال حركة "فلسطين أكشن" تهدد الأمن القومي البريطاني، خاصة أن بعض أهدافها تشمل شركات تدعم مجهودات المملكة المتحدة الدفاعية، سواء في أوكرانيا أو ضمن تحالفاتها الدولية مثل حلف شمال الأطلسي (الناتو)، وتحالف "العيون الخمس" (Five Eyes) الاستخباراتي الذي يضم أستراليا، وكندا، ونيوزيلندا، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة. غير أن المنتقدين يرون هذا مبرِّرا سياسيا لا قانونيا، فقد حذّر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك من أن الخطوة "غير متناسبة"، وتمثل تجاوزا خطيرا لاختصاصات مكافحة الإرهاب. ووصف القرار بأنه "تمديد تعسفي للسلطة"، محذرا من تداعياته على حرية التعبير والعمل السياسي السلمي. أما القاضي البريطاني مارتن تشامبرلين، الذي سمح مؤخرا برفع دعوى قضائية ضد قرار الحظر، فقد أشار إلى أن الشرطة أخطأت في تفسير القانون في أكثر من حالة، وأن ممارساتها قد تثبط من يرغبون في التعبير عن مواقف سياسية مشروعة. وقال المحامي رضا حسين، الذي يمثل حركة "فلسطين أكشن"، أمام المحكمة العليا بلندن الشهر الماضي، إن الحكومة لم تقدم دليلا على أي خطر على الأمن القومي، ووصف قرارها بأنه ينطوي على "إساءة استبدادية لاستخدام السلطة القانونية"، و"إهانة لمفهوم الإرهاب". أما الباحث في شؤون التطرف في معهد الحوار الإستراتيجي بلندن ميلو كومرفورد فيقول إن قانون الإرهاب وُضع لمواجهة تهديدات من نوع مختلف تماما -مثل تنظيم القاعدة- وليس لمواجهة حركات احتجاج سياسي تستهدف منشآت رمزية. ويتساءل كومرفورد: "هل قدّمت الحكومة فعلا الحجج الكافية لاستخدام صلاحيات استثنائية ضد جماعة تمّت مقاضاة أعضائها سابقا بموجب قوانين جنائية عادية؟" تبعات قانونية على أن أخطر ما في القرار ربما يكمن في عواقبه القانونية، فبموجب القانون بات كل من يعبّر عن دعم حركة "فلسطين أكشن"، سواء عبر التبرع أو ارتداء شعارها أو حتى رفع لافتة مؤيدة عرضة للاعتقال والملاحقة الجنائية، طبقا لنيويورك تايمز. وذكرت الصحيفة أن هذه التداعيات بدأت بالظهور فورا؛ ففي يوليو/تموز المنصرم، اعتُقل 29 شخصا، بينهم قس يبلغ من العمر 83 عاما أمام البرلمان البريطاني بعد أن رفعوا لافتات كُتب عليها: "أعارض الإبادة الجماعية ، وأدعم فلسطين أكشن". إعلان ووُجّهت إلى 3 منهم تهم رسميا، ليصبحوا أول من يُلاحق قضائيا بتهمة "إظهار الدعم لجماعة إرهابية" في سياق احتجاج سلمي. وفي مشهد آخر أثار القلق، أوقفت الشرطة البريطانية متظاهرة تُدعى لورا ميرتون كانت ترفع علم فلسطين ولافتات تطالب بوقف الحرب، وهددها ضابطان مسلحان بإمكانية اعتقالها بتهمة دعم الجماعة، رغم أنها لم تذكرها صراحة.
الجزيرة
منذ 17 دقائق
- الجزيرة
تنديد دولي بخطة إسرائيلية لاحتلال غزة
توالت ردود الفعل الدولية على قرار إدارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو احتلال قطاع غزة ، ودعت الأمم المتحدة إلى وقف فوري للخطة التي وصفها رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر بأنها "خطأ"، بينما أكدت تركيا أن إعلان السيطرة على غزة تمهيد لتهجير سكان القطاع. ووافق المجلس الوزاري المصغر، فجر اليوم الجمعة، على مقترح قدمه نتنياهو للسيطرة على مدينة غزة ضمن خطة أوسع لاحتلال القطاع بالكامل. ودعا رئيس مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان فولكر تورك إلى الوقف الفوري لخطة الحكومة الإسرائيلية التي "تخالف قرار محكمة العدل الدولية القاضي بوجوب أن تضع إسرائيل حدا لاحتلالها في أقرب وقت ممكن وتحقيق حل الدولتين المتفق عليه وحق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم". وتابع المفوض السامي الذي اعتبرته السلطات الإسرائيلية شخصا غير مرغوب فيه لاتهامه بالانحياز للفلسطينيين، أن "كل شيء يدعو إلى الاعتقاد، أن هذا التصعيد الجديد سيؤدي إلى نزوح قسري أكبر حجما، والمزيد من القتل والمعاناة التي لا تحتمل، وتدمير جنوني وجرائم مروعة". وطالب الحكومة الإسرائيلية بالسماح بدخول المساعدة الإنسانية إلى القطاع "بدون عقبات… بدل تكثيف هذه الحرب". كما أكد وجوب إطلاق سراح الأسرى المحتجزين في القطاع "فورا وبدون شروط"، و"الإفراج فورا وبدون شروط عن الفلسطينيين الذين تحتجزهم إسرائيل تعسفا". ونددت تركيا بقرار إسرائيل، وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان، إن على إسرائيل أن توقف فورا خططها الحربية وتوافق على وقف إطلاق النار في غزة وتبدأ مفاوضات حل الدولتين. وذكرت أن كل خطوة تتخذها الحكومة الإسرائيلية لمواصلة الإبادة الجماعية واحتلال الأراضي الفلسطينية توجه ضربة قوية للأمن العالمي. ودعت الخارجية التركية المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته للحؤول دون تطبيق الخطة الجديدة التي "تهدف إلى تهجير الفلسطينيين قسرا من أرضهم". رفض بريطاني من جانبه قال رئيس الوزراء البريطاني إن "قرار الحكومة الإسرائيلية بتصعيد هجومها على غزة خطأ"، وطالبها بـ"إعادة النظر في قرارها فورا"، لأن "هذا العمل لن يساهم إطلاقا في وضع حد للنزاع ولن يساعد في ضمان إطلاق سراح الرهائن.. وسيؤدي فقط إلى إراقة المزيد من الدماء". وشدد ستارمر في بيان على أن "ما نحتاج إليه هو وقف إطلاق النار، زيادة المساعدة الإنسانية، وتحرير كل الرهائن"، لافتا إلى أن لندن تعمل مع حلفائها على "خطة طويلة الأمد لضمان السلام في المنطقة في إطار حل الدولتين". وكان ستارمر أعلن أواخر الشهر الماضي، أن المملكة المتحدة تعتزم الاعتراف بدولة فلسطين في سبتمبر/أيلول المقبل، ما لم تتخذ إسرائيل سلسلة خطوات، منها وقف إطلاق النار في غزة. بدوره، قال رئيس وزراء أسكتلندا جون سويني، إن القرار الإسرائيلي الجديد "يصعد الصراع ويفاقم معاناة الفلسطينيين وهو مرفوض"، ودعا المجتمع الدولي إلى أن يوقف إسرائيل ويضمن وقف إطلاق النار. وفي بكين، أبدت وزارة الخارجية الصينية "مخاوف جدية" بشأن الخطة الإسرائيلية، ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن الناطق باسم الخارجية الصينية: إن "غزة للفلسطينيين وهي جزء لا يتجزّأ من الأراضي الفلسطينية". وأضاف أن "الطريقة الصحيحة للتخفيف من حدة الأزمة الإنسانية في غزة وضمان إطلاق سراح الرهائن هي التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار". وفي السياق قالت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وانغ، في بيان اليوم الجمعة، "تدعو أستراليا إسرائيل إلى عدم السير في هذا الطريق، الذي سيؤدي إلى تفاقم الكارثة الإنسانية في غزة". وأضافت أن التهجير القسري الدائم، هو انتهاك للقانون الدولي، وكررت الدعوات إلى وقف إطلاق النار وتدفق المساعدات من دون عوائق، وإطلاق الأسرى الإسرائيليين الذين تحتجزهم حماس منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023. وتابعت إن " حل الدولتين هو السبيل الوحيد لتحقيق سلام دائم، دولة فلسطينية ودولة إسرائيل، تعيشان جنبا إلى جنب في سلام وأمن داخل حدود معترف بها دوليا". يذكر أن الخطة الإسرائيلية الجديد تنص على بدء جيش الاحتلال التحرك نحو مناطق لم يدخلها سابقا، بهدف السيطرة عليها، وتنطلق من تهجير فلسطينيي مدينة غزة نحو الجنوب، وتطويق المدينة، ومن ثم تنفيذ عمليات توغل إضافية في مراكز التجمعات السكنية، وفق هيئة البث العبرية الرسمية. وخلال الإبادة الإسرائيلية المتواصلة في القطاع منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، احتل الجيش الإسرائيلي كامل مدينة غزة باستثناء مناطق صغيرة ومكث فيها عدة أشهر قبل أن يتراجع في أبريل/نيسان 2024 من معظم مناطقها بعد إعلانه "تدمير البنية التحتية لحماس بالمدينة". ومن كامل القطاع بقيت أجزاء من مدينة دير البلح ومخيمات المحافظة الوسطى (النصيرات والمغازي والبريج) لم تحتلها القوات الإسرائيلية، لكنها دمرت مئات المباني فيها، وفق مسؤولين محليين فلسطينيين. والمناطق التي لم تحتلها القوات الإسرائيلية برياً تمثل نحو 15% من مساحة القطاع فقط، حسب وكالة الأناضول.
