الاتفاق الأمريكي – الحوثي: هل هو تحوّلٌ استراتيجيّ أم تغييرٌ في الأولويات؟

لم يمضِ بعد شهر كامل على الصفعة الأولى التي وجهها ترامب لنتنياهو خلال زيارته الثانية إلى البيت الأبيض، حين فاجأه بإجراء اتصالات مباشرة مع إيران، بينما كان رئيس الوزراء الإسرائيلي يأمل في إشعال عود الكبريت بين واشنطن وطهران. لم يمضِ شهر حتى وجه ترامب الصفعة الثانية بإعلانه المفاجئ عن اتفاق مع الحوثيين في اليمن، دون أي تنسيق مسبق مع إسرائيل، مما وضع نتنياهو مجددًا في موقف حرج. واثار معه تساؤلا مشروعا عما إذا كان ذلك مؤشراً على بدايات تحول استراتيجي في السياسات الأمريكية نحو اسرائيل أم أنه مجرد تغيير في أجندة الأولويات الامريكية. الحقيقة فقد أضاف الإعلان الأمريكي عن الاتفاق مع الحوثيين أبعادًا جديدة في العلاقة بين الولايات المتحدة وإسرائيل، خاصة وانه ينص على وقف الهجمات الحوثية على السفن الأمريكية في البحر الأحمر مقابل توقف الولايات المتحدة عن ضرباتها الجوية ضد الحوثيين، ولم يشمل وقف الهجمات الحوثية على إسرائيل. وهذا ما قد يضع تل أبيب في موقف صعب، حيث تُركت تواجه تهديدات الحوثيين دون غطاء أمريكي مباشر، ما يثير تساؤلات عما اذا كان ذلك يؤشر لتراجع في حجم وطبيعة الدعم الأمريكي لإسرائيل. ومن المهم هنا التأكيد على أن الاتفاق مع جماعة انصار الله لا يُمثل خروجًا عارضًا عن سياسة ترامب واستراتيجيته عن وضع امريكا اولا، بل هو تجسيد لذلك التصور الاستراتيجي الذي بدأ يتبلور في سياسته منذ وقت مبكر وحتى اثناء حملته الانتخابية. وهذا التصور كما صار معروفا يرتكز على 'إعادة تعريف الالتزامات' الأمريكية وفق مبدأ الأولويات الوطنية المباشرة. ففي كل من ملفات إيران، وسوريا، واليمن، أظهرت الإدارة الأمريكية ميلًا واضحًا نحو التمايز عن الموقف الإسرائيلي، وإعادة ترتيب التحالفات بما يتناسب مع المصالح الأمريكية المباشرة، حتى وإن كان ذلك على حساب الحليف التقليدي والأقرب للولايات المتحدة. والأمر الذي يعزز هذا الفهم او المخاوف الاسرائيلية من تحولات ما ٤ي الخيارات الامريكية هو رد الفعل الإسرائيلي على الإعلان الأمريكي. إذ أفادت تقارير صحفية بأن نتنياهو وحكومته عمدوا إلى إعلان أنهم علموا بالاتفاق عبر وسائل الإعلام، ليكون ذلك بمثابة رسالة غضب من إسرائيل، تُعبّر عن الخلل العميق في التنسيق بين الحليفين، لا سيا ووفقًا لهذه التقارير، فإن الاتفاق قد يشجع الحوثيين على مواصلة استهداف إسرائيل دون تدخل أمريكي لردعهم، كما أنه يقيد حرية الحركة العسكرية لإسرائيل في اليمن دون وجود دعم أمريكي مباشر، اذ من شأن ذلك ان يؤدي لانهيار الاتفاق الذي ما زال تحت الاختبار وفقا لما قاله المتحدث باسم جماعة الحوثي. وفي هذا السياق، وان صحت هذه القراءات الاولية فان سلوك الرئيس ترامب يُظهر تحوّلًا تدريجيًا في سياسته تجاه إسرائيل، حيث بدأ على ما يبدو يتبنى مقاربة براغماتية تخضع للمصلحة الأمريكية المباشرة بدلًا من الالتزام الأيديولوجي الثابت بمصالح إسرائيل الأمنية. وبالرغم مما حرص ترامب على اظهاره منذ ولايته الاولى وخلال التمهيد للولاية الثانية وبعد عودته الى البيت الابيض من أنه كان وسيبقى حليفًا قويًا لإسرائيل، الا ان مواقفه تجاه إيران والحوثيين تؤشر على تراجعات ما ولو على مستوى الدعم المطلق الذي يبدو انه صار مشروطا، وان اسرائيل قد بدات تأخذ علما بذلك، ففي محطات سابقة، مثل إعلان ترامب عن مفاوضات مباشرة مع إيران أثناء لقائه مع نتنياهو، كانت إسرائيل قد تفاجأت وازدادت مخاوفها من إمكانية توقيع اتفاق نووي مع إيران يتجاهل مصالحها الأمنية. واليوم فان هذا العلم الاسرائيلي يزداد يقينا في ان تحولا في السياسة الأمريكية، بات أكثر وضوحًا من خلال الاتفاق مع الحوثيين. فهذه الخطوة تُجسد تصعيدًا عمليًا للنهج الذي بدأ يظهر منذ وصول ترامب إلى البيت الأبيض، والذي يعيد ترتيب أولويات الشراكة مع إسرائيل وفقًا لاعتبارات المصالح الأمريكية البراغماتية. وعلى الصعيد الداخلي الإسرائيلي، يُحتمل أن يتسبب هذا الاتفاق في مزيد من الضغوط على نتنياهو، حيث يواجه انتقادات متزايدة من خصومه بسبب فشله في تحقيق إنجازات دبلوماسية وأمنية ملموسة، خاصة في ظل التوترات المستمرة في غزة والتهديدات الإيرانية. حيث قد يعطي هذا الاتفاق مع خصومه ذريعة جديدة للتشكيك في نفوذه داخل واشنطن، مما قد يضطره إما إلى التكيف مع السياسة الأمريكية الجديدة، ما قد يضعف صورته داخليًا، أو إلى الدخول في صدام معها، ما قد يعجّل بعزلته الدولية ويُسرّع من نهاية مسيرته السياسية. خلاصة القول، انه بقدر ما يمكن اعتبار الاتفاق مع الحوثيين مؤشرا اضافيا على تغير في الاستراتيجية الأمريكية تجاه الشرق الأوسط، حيث يُظهر تزايد الاهتمام بالمصالح الأمريكية المباشرة على حساب التحالفات التقليدية، بما في ذلك مع إسرائيل. فانه بنفس القدر يشير الى ضرورة عدم الحكم المبكر تحديد ما إذا كان هذا التحول سيصبح تحولًا استراتيجيًا طويل الأمد، أم أنه مجرد تغيير في الأولويات يتماشى مع سياسة ترامب 'أمريكا أولًا'. ــــــــــــــــــــــــــــــــــ د. هاني الروسان

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

يمنات الأخباري

منذ 4 ساعات

• يمنات الأخباري

الاتحاد الأوروبي يطلب توضيحا بشأن تهديد ترامب بفرض رسوم بنسبة 50%

سعت المفوضية الأوروبية إلى الحصول على توضيح من الولايات المتحدة بعد أن أوصى الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم الجمعة بفرض رسوم جمركية بنسبة 50% على الواردات من الاتحاد الأوروبي بداية من الأول من يونيو/حزيران المقبل. وستُجرى مكالمة هاتفية بين المفوض التجاري للاتحاد الأوروبي ماروش شيفتشوفيتش ونظيره الأميركي جيميسون جرير اليوم. وقالت المفوضية التي تشرف على السياسة التجارية للاتحاد الأوروبي المكون من 27 دولة إنها لن تعلق على تهديد الرسوم الجمركية إلا بعد المكالمة الهاتفية. وفي وقت سابق اليوم الجمعة، ذكر ترامب على منصته تروث سوشيال أن 'التعامل مع الاتحاد الأوروبي -الذي تشكل بالأساس لاستغلال الولايات المتحدة من الناحية التجارية- صعب جدا، مناقشاتنا معهم لا تفضي إلى أي نتيجة'. وتراجعت الأسهم الأوروبية بعد تعليقات ترامب، وتخلى اليورو عن بعض المكاسب، في حين انخفض العائد على السندات الحكومية بمنطقة اليورو بوتيرة حادة. ويواجه الاتحاد الأوروبي بالفعل: رسوما جمركية أميركية بنسبة 25% على صادراته من الصلب والألمنيوم والسيارات. ما تسمى 'الرسوم المضادة' بنسبة 10% على جميع السلع، وهي رسوم من المقرر أن ترتفع إلى 20% بعد مهلة مدتها 90 يوما أعلنها ترامب وتنتهي في 8 يوليو/تموز المقبل. وتقول واشنطن إن الرسوم الجمركية تهدف إلى معالجة العجز التجاري للسلع مع الاتحاد الأوروبي، والذي بلغ وفقا لوكالة يوروستات نحو 200 مليار يورو (226.48 مليار دولار) العام الماضي. لكن الولايات المتحدة لديها فائض تجاري كبير مع الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بتجارة الخدمات. وقالت مصادر مطلعة إن واشنطن أرسلت إلى بروكسل الأسبوع الماضي قائمة من المطالب لتقليص العجز، بما في ذلك ما تسمى الحواجز غير الجمركية، مثل اعتماد معايير سلامة الأغذية الأميركية وإلغاء الضرائب على الخدمات الرقمية. وردّ الاتحاد الأوروبي بمقترح يعود بالنفع على الطرفين يمكن أن يشمل انتقال الجانبين إلى رسوم جمركية صفرية على السلع الصناعية وشراء الاتحاد الأوروبي مزيدا من الغاز الطبيعي المسال وفول الصويا، فضلا عن التعاون في قضايا مثل الطاقة الإنتاجية الزائدة للصلب، والتي يُلقي الجانبان باللوم فيها على الصين. وجرى الترتيب لمكالمة شيفتشوفيتش وجرير لاستكمال المباحثات بشأن تلك الاتفاقات وقبل اجتماع محتمل في باريس في أوائل يونيو/حزيران المقبل. حيلة تفاوضية وقال ميخائيل بارانوفسكي نائب وزير الاقتصاد البولندي -الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي- إن التهديد بفرض رسوم جمركية بنسبة 50% يبدو أنه حيلة تفاوضية. وصرح بارانوفسكي لصحفيين على هامش اجتماع في بروكسل بأن 'الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة يتفاوضان، بعض المفاوضات تُجرى خلف أبواب مغلقة، وبعضها أمام الكاميرات'، مضيفا أن المفاوضات قد تستمر حتى أوائل يوليو/تموز المقبل'. وأكدت المفوضية الأوروبية مرارا أنها تفضل التوصل إلى حل عبر التفاوض، لكنها مستعدة لاتخاذ إجراءات مضادة في حال فشل المحادثات. من جهتها، دعت فرنسا اليوم الجمعة إلى 'احتواء التصعيد' في قضية الرسوم الجمركية عقب تهديدات الرئيس الأميركي، مؤكدة في الوقت نفسه أن الاتحاد الأوروبي مستعد 'للرد'. وقال الوزير الفرنسي المنتدب للتجارة الخارجية لوران سان مارتين على منصة إكس إن 'تهديدات ترامب الجديدة بزيادة الرسوم الجمركية لا تجدي خلال فترة المفاوضات بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، نحن نحافظ على النهج نفسه: احتواء التصعيد، لكننا مستعدون للرد'. أما في ألمانيا فقد انتقد وزير خارجيتها يوهان فاديفول اليوم الجمعة تهديدات دونالد ترامب، محذرا من أن مثل هذه الإجراءات ستكون ضارة على جانبي الأطلسي. وقال فاديفول في مؤتمر صحفي ببرلين 'مثل هذه الرسوم الجمركية لا تخدم أحدا، بل تضر فقط باقتصادات السوقين'. وأضاف 'نواصل الاعتماد على المفاوضات' التي تجريها المفوضية الأوروبية، في حين اعتبر الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن المناقشات الحالية 'تراوح مكانها'.

اليمن الآن

منذ 4 ساعات

• اليمن الآن

مركز امريكي ماحدث في خشم البكرة بصنعاء فضيع ولابد من تحقيق دولي

قال المركز الأمريكي للعدالة (ACJ)، نقلاً عن شهود عيان، إن الانفجارات التي ضربت أمس الخميس منطقة خشم البكرة شرق العاصمة صنعاء كانت نتيجة انفجار مستودع أسلحة تابع لجماعة الحوثي، في منشأة تحت الأرض بين منطقتي "خشم البكرة" و"صرف". وأكد المركز أنه تلقى معلومات من شهادات ميدانية تفيد بأن المستودع الحوثي كان يحتوي "على صواريخ للدفاع الجوي وكميات كبيرة من المواد شديدة الانفجار، مثل نترات الصوديوم (NaNO₃)، نترات البوتاسيوم (KNO₃)، ومادة C4 العسكرية". وقال نقلًا عن مصادر طبية وميدانية، إن الانفجار أسفر عن مقتل وإصابة أكثر من 60 مدنياً، بينهم نساء وأطفال، نُقل معظمهم إلى مستشفيات زايد والمؤيد والسعودي الألماني والعسكري والشرطة، فيما لا يزال العشرات تحت الأنقاض، في حين تسبب الانفجار بتدمير ما لا يقل عن عشرة منازل بشكل كامل. وأشار المركز الى أنه رصد فرض طوق أمني مشدد من قبل جماعة الحوثي في محيط منطقة الانفجار، امتد من منطقة الملكة في بني حشيش وحتى مستشفى زايد، مع منع وسائل الإعلام وفرق الإغاثة من دخول المنطقة، وسط انتشار مكثف لمسلحي جهاز الأمن والمخابرات التابعة لمليشيا الحوثي القادمين من معسكر صرف، إلى جانب تعزيزات من كلية الهندسة العسكرية، في محاولة واضحة للتكتم على حجم الكارثة وآثارها الكارثية على السكان المدنيين. ولفت إلى أن المنطقة شهدت حادثة منفصلة متزامنة حيث أفادت مصادر ميدانية بانفجار صاروخ أثناء محاولة إطلاقه من قبل مليشيا الحوثي في محيط مطار صنعاء الدولي، ما أدى إلى انفجار عربة عسكرية شمال صالة المطار وسقوط عدد من القتلى في صفوف الجماعة. وطالب المركز الأمريكي للعدالة (ACJ) بفتح تحقيق دولي عاجل ومستقل لتحديد ملابسات الحادث ومحاسبة المسؤولين عنه وفقًا للقانون الدولي. وشدد على ضرورة إخلاء المناطق السكنية من جميع مخازن الأسلحة والمتفجرات، وتوفير ضمانات حقيقية لحماية أرواح المدنيين من هذه الممارسات غير المسؤولة، التي تمثل انتهاكًا مباشرًا لاتفاقيات جنيف والقانون الدولي الإنساني. فيما دعا الى محاسبة كافة القيادات الحوثية المتورطة في تخزين الأسلحة داخل الأحياء السكنية، وإلى تمكين منظمات الإغاثة والحقوقيين من الوصول الفوري إلى موقع الانفجار، لتقديم المساعدة الإنسانية وتوثيق حجم الانتهاكات، ومتابعة مصير العائلات العالقة تحت الأنقاض

يمنات الأخباري

منذ 5 ساعات

• يمنات الأخباري

قاضية أمريكية توقف أمر ترامب بإلغاء تسجيل الطلاب الأجانب في جامعة هارفارد

أصدرت قاضية أمريكية، يوم الجمعة 23 مايو/آيار 2025، أمرا يمنع إدارة الرئيس دونالد ترامب من سحب قدرة جامعة هارفارد على تسجيل الطلاب الأجانب، عقب شكوى مقدمة إلى المحكمة الفيدرالية في بوسطن. ووصفت جامعة هارفارد قرار السحب بأنه 'انتهاك صارخ' للدستور الأمريكي ولقوانين اتحادية أخرى، وله 'تأثير فوري ومدمر' على الجامعة وأكثر من 7 آلاف حامل تأشيرة. وقالت هارفارد: 'بضربة قلم، سعت الحكومة إلى محو ربع طلاب هارفارد، وهم الطلاب الدوليون الذين يساهمون بشكل كبير في الجامعة ورسالتها.' وأضافت الجامعة 'بدون طلابها الدوليين، لن تكون هارفارد هي هارفارد'. وأصدرت القاضية الفيدرالية أليسون بوروز، التي عينها الرئيس الديمقراطي باراك أوباما، أمرا قضائيا مؤقتا بوقف تنفيذ قرار ترامب. ويعد ضغط ترامب على هارفارد جزءا من حملة أوسع يشنها الجمهوريون لإجبار الجامعات ومكاتب المحاماة ووسائل الإعلام والمحاكم ومؤسسات أخرى تقدر الاستقلال عن السياسة الحزبية على الانصياع لأجندته. وشملت الحملة جهودا لترحيل طلاب أجانب شاركوا في احتجاجات مؤيدة لفلسطين دون ارتكاب جرائم، والانتقام من مكاتب محاماة توظف محامين تحدوا ترامب، واقتراحا من ترامب لعزل قاض بسبب حكم في قضية هجرة لم يعجبه. وقاومت هارفارد، التي مقرها كامبريدج في ماساتشوستس، ترامب بقوة، حيث رفعت دعاوى سابقة لاستعادة منح اتحادية مجمدة أو ملغاة قيمتها نحو 3 مليارات دولار. كما رفعت مكاتب محاماة منها ويلمارهيل وسوسمان جودفري دعاوى، بينما قال رئيس المحكمة العليا الأمريكية جون روبرتس إن عزل القضاة ليس ردا مناسبا على الاختلاف مع أحكامهم. فيما أقدمت بعض المؤسسات على تقديم تنازلات لترامب. ووافقت جامعة كولومبيا على إصلاح إجراءات التأديب ومراجعة مناهج دورات عن الشرق الأوسط، بعد أن سحب ترامب تمويلا قيمته 400 مليون دولار بسبب مزاعم بأن الجامعة العريقة لم تبذل جهوداً كافية لمكافحة معاداة السامية. في المقابل، وافقت مكاتب محاماة مثل بول ويس وسكادن آربس على تقديم خدمات قانونية مجانية لقضايا يدعمها ترامب. وفي بيان قبل حكم بوروز، رفضت المتحدثة باسم البيت الأبيض أبيغيل جاكسون الدعوى قائلة: 'لو اهتمت هارفارد فقط بهذا القدر بإنهاء آفة المحرضين المعادين لأمريكا والمعادين للسامية والمناصرين للإرهاب في حرمها الجامعي، لما وجدت نفسها في هذا الموقف أساسا'. وأضافت: 'على هارفارد أن تقضي وقتها ومواردها في خلق بيئة جامعية آمنة بدلا من رفع دعاوى تافهة.' وأعلنت وزيرة الأمن الداخلي كريستي نوم إنهاء اعتماد برنامج هارفارد للطلاب والتبادل الزائر، والذي سيدخل حيز التنفيذ مع العام الأكاديمي 2025-2026. وقالت إن إنهاء الاعتماد مبرر بسبب 'تسبب هارفارد في العنف ومعاداة السامية والتنسيق مع الحزب الشيوعي الصيني.'. وفي خطاب إلى هارفارد مرفق بالشكوى، قالت نوم إن المعلومات مطلوبة لأن الجامعة 'خلقت بيئة تعليمية معادية للطلاب اليهود بسبب فشل هارفارد في إدانة معاداة السامية.'. وقالت نوم يوم الخميس إن هارفارد يمكنها استعادة اعتمادها بتسليم مجموعة من السجلات عن الطلاب الدوليين خلال 72 ساعة، بما في ذلك مقاطع فيديو أو صوتية لأنشطتهم الاحتجاجية في السنوات الخمس الماضية. وقالت هارفارد في شكواها إن تبرير وزارة الأمن الداخلي هو 'قمة التعسف'. وفي خطاب إلى مجتمع هارفارد يوم الجمعة، أدان الرئيس المؤقت آلان غاربر إجراءات الإدارة وقال إن هارفارد استجابت لطلبات وزارة الأمن الداخلي وفقا للقانون. وكتب غاربر: 'إن السحب يستكمل سلسلة من إجراءات الحكومة للانتقام من هارفارد بسبب رفضنا التخلي عن استقلالنا الأكاديمي والخضوع لمزاعم الحكومة الفيدرالية غير القانونية بالسيطرة على مناهجنا وأعضاء هيئة التدريس وطلابنا.' وكانت قد سجلت هارفارد ما يقرب من 6800 طالب دولي في عامها الدراسي الحالي، أي ما يعادل 27% من إجمالي القيد. وقالت الجامعة في شكواها إن السحب سيجبرها على سحب قبول آلاف الأشخاص، وترك 'عدد لا يحصى' من البرامج الأكاديمية والعيادات والدورات البحثية في فوضى، قبل أيام فقط من التخرج. ووصفت هارفارد السحب بأنه 'غير قانوني بعدة طرق'، قائلة إن الحكومة تنتهك التعديل الدستوري الأول باستخدام الإكراه لمراقبة الخطاب الخاص، وإجبار الجامعات على التخلي عن حريتها الأكاديمية.