معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية يستقبل اللجنة الحكومية البحرينية المصرية المشتركة

في إطار انعقاد اجتماع اللجنة الحكومية البحرينية المصرية المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتكنولوجي، معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية BIBF يستقبل معالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، وزير المالية والاقتصاد الوطني، ومعالي الدكتور أحمد كجوك وزير المالية بجمهورية مصر العربية الشقيقة وعددٍ من أصحاب السعادة الوزراء وكبار المسؤولين.
وخلال الزيارة، أكد معالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني على دور معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية في صقل وتأهيل الكوادر البشرية العاملة في القطاع المالي والمصرفي من خلال ما يقدمه من برامج تدريبية واحترافية متخصصة في المجال المالي والمصرفي، وما يشكله من نقلة نوعية وإضافة مميزة لهذا القطاع الحيوي، لافتاً معاليه إلى ما يشهده القطاع من تطور مستمر وما تضطلع به المؤسسات المالية والمصرفية من أدوار مهمة كونها أحد الركائز الأساسية المساهمة في تحقيق النمو الاقتصادي، وخلق المزيد من الفرص الواعدة لصالح المواطنين.
هذا، وتم خلال الزيارة الاطلاع على المرافق التعليمية للمعهد، وتقديم شرح مفصل حول البرامج التدريبية والشهادات الاحترافية المتطورة التي يقدمها المعهد والدور المهم الذي يقدمه المعهد في هذا المجال.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البلاد البحرينية

منذ 4 أيام

• البلاد البحرينية

'BIBF' يعقد جلسة تنفيذية بشأن بناء مؤسسات عالية الأداء في عصر الذكاء الاصطناعي

عقد معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية (BIBF)، جلسة تنفيذية حصرية بعنوان 'بناء مؤسسات عالية الأداء في عصر الذكاء الاصطناعي'، جمعت نخبة من القادة من مختلف القطاعات لاستكشاف التأثير التحويلي للذكاء الاصطناعي على استراتيجيات المؤسسات وتطوير الكوادر والممارسات القيادية. وقد قدمت الجلسة تدريبا ديناميكيا بهدف تزويد صناع القرار بالأدوات والرؤى اللازمة لبناء مؤسسات مرنة وسريعة التكيف ومجهزة لمتطلبات المستقبل. وشملت المواضيع الرئيسة مواءمة استراتيجيات القيادة مع تكامل الذكاء الاصطناعي، وتعزيز مهارات القوى العاملة من خلال برامج التدريب وإعادة التأهيل، وتعزيز ثقافة التعاون والتعلم المستمر. تضمنت أجندة الفعالية كلمة رئيسية ألقاها هوي نغوين تريو، الشريك المؤسس لمركز التكنولوجيا المالية وريادة الأعمال (CFTE)، تحت عنوان 'أتمتة الوظائف بالذكاء الاصطناعي'، حيث سلط الضوء على كيفية إعادة تشكيل الأدوار والوظائف بفعل التقنيات الحديثة، وإعادة تعريف مستقبل العمل. وتلت الكلمة ورشة تفاعلية تضمنت استراتيجيات عملية وأطر عمل للتعامل مع متطلبات عصر الذكاء الاصطناعي. وفي هذا السياق، صرح الدكتور أحمد الشيخ، الرئيس التنفيذي لمعهد BIBF، قائلاً: 'في ظل التحولات التي يفرضها الذكاء الاصطناعي على بيئات الأعمال، بات من الضروري أن يبادر القادة بقيادة مسيرة التحول من القمة. ويُمثل تعاوننا مع CFTE خطوة محورية نحو تجهيز مؤسساتنا ومواردنا البشرية للنجاح في المستقبل الذي يتشكل أمامنا بالفعل'. وخلال الفعالية، قام كل من BIBF وCFTE بتوقيع اتفاقية شراكة استراتيجية، تعكس التزام الجانبين المشترك بتطوير التعليم التنفيذي وتنمية الكفاءات البشرية في المنطقة. وتهدف هذه الشراكة إلى تقديم تجارب تعليمية متقدمة تُمكّن المهنيين من القيادة بفعالية وسط التحولات التكنولوجية المتسارعة. ومن أبرز المحاور التي خرجت بها الجلسة: أهمية تطوير أساليب القيادة بما يتماشى مع متطلبات عصر الذكاء الاصطناعي، والحاجة إلى التدريب المستمر وإعادة التأهيل في جميع مستويات المؤسسة، وأهمية التعاون بين مختلف القطاعات لبناء مؤسسات مستعدة للمستقبل. كما أكدت النقاشات أن تبني الذكاء الاصطناعي كمصدر استراتيجي يُعد عاملًا حاسمًا لتحقيق النجاح طويل الأمد. واختُتمت الجلسة بحوار وتبادل رؤى بين القادة المشاركين، حيث ناقشوا أفضل الممارسات ووجهات النظر، وشجعوا على تعزيز التعاون وتبادل المعرفة بين القطاعات. ويؤكد هذا الحدث الريادي التزام معهد BIBF الراسخ بدعم الابتكار، وتمكين القيادات، والمساهمة في تشكيل القوى العاملة بالمنطقة لمواكبة المشهد الرقمي المتسارع.

البلاد البحرينية

منذ 4 أيام

• البلاد البحرينية

'البحرين الوطني' يرعى منتدى 'نحو تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة'

شارك بنك البحرين الوطني (NBB) بصفته أحد الرعاة الرئيسيين لمنتدى 'نحو تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة'، الذي أُقيم صباح الأحد الموافق 18 مايو 2025 في فندق فورسيزونز خليج البحرين، بتنظيم من مجلس الشورى وبحضور رئيس مجلس الشورى علي بن صالح الصالح، ووزير المالية والاقتصاد الوطني مشاركة الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، إلى جانب عدد من الوزراء والمسؤولين من القطاعين العام والخاص. وشهد المنتدى حضور ممثلين عن السلطتين التشريعية والتنفيذية، ومؤسسات القطاع الخاص، والجمعيات المهنية، ومنظمات المجتمع المدني، حيث دارت نقاشات موسعة حول التوجهات الاقتصادية للمملكة، وسبل الدفع بعجلة التنمية المستدامة بما يتماشى مع توجيهات ملك البلاد المعظَّم حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة،، حفظه الله ورعاه، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، حفظه الله، لإطلاق مشاورات مشتركة مع الجهات الوطنية المعنية. وقد حضر الفعالية عدد من أعضاء مجلس إدارة بنك البحرين الوطني وفريق الإدارة التنفيذية، حيث تم التطرق إلى عدد من المحاور الأساسية، شملت تقييم الاستراتيجيات الاقتصادية الحالية ومدى إسهامها في تحقيق التنمية، ودور السلطة التشريعية في تطوير وإقرار التشريعات ذات الصلة بما يواكب المتغيرات المحلية والدولية، إلى جانب مناقشة آليات تنفيذ الأطر الاقتصادية التي تدعم أولويات المملكة في المرحلة المقبلة. وبهذه المناسبة، صرّح عثمان أحمد، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك البحرين الوطني قائلاً: 'نفخر بدعم هذه المبادرة الوطنية الذي تُعد محطة محورية في رسم التوجهات الاقتصادية الاستراتيجية للمملكة. وتأتي مشاركتنا في إطار حرص بنك البحرين الوطني على المساهمة الفاعلة في الحوارات الوطنية وصنع السياسات العامة، بما يعكس التزامنا بدعم الجهود الحكومية الهادفة إلى تعزيز المنظومة الاقتصادية في البحرين. ونؤمن في البنك بأهمية مواكبة القضايا الاقتصادية ذات الأولوية، لا سيما ما يتعلق بالاستدامة، وتنمية القطاع الخاص، ومواءمة التشريعات مع المعايير الدولية'. وتجسّد رعاية بنك البحرين الوطني لهذا المنتدى حرصه المستمر على دعم المبادرات الوطنية التي تعزز مرونة الاقتصاد البحريني، وتُرسّخ مبادئ الشمول الاجتماعي والازدهار المستدام.

الوطن

منذ 4 أيام

• الوطن

أرقام تبني الثقة.. والكل يترقب الأثر

قدّم وزير المالية والاقتصاد الوطني، الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة عرضاً تفصيلياً لنتائج السياسات الاقتصادية التي تبنتها البحرين خلال السنوات الماضية، خلال مشاركته في الجلسة الرئيسة بعنوان «مقومات اقتصاد مملكة البحرين والتوجهات المالية والاقتصادية المستدامة» في منتدى «نحو تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة» الذي نظمته الأمانة العامة لمجلس الشورى. الأرقام التي استعرضها الوزير تُظهر تحسناً في المؤشرات الكلية، بل تعكس مساراً ممنهجاً نحو تحقيق الاستدامة، وتنويع الاقتصاد الوطني بما يتماشى مع الرؤية الاقتصادية لمملكة البحرين. إذ حين ترتفع مساهمة القطاعات غير النفطية إلى نحو 86% من الناتج المحلي الإجمالي، فإنها مؤشر على الجهود المبذولة لتحرير الاقتصاد من تقلبات أسعار النفط، وبناء قاعدة تنموية أكثر مرونة. أما إنجاز 80% من خطة التعافي الاقتصادي، فيعكس التزاماً تنفيذياً ملحوظاً، ويتجاوز مرحلة التخطيط إلى واقع ملموس. كذلك، حين يكشف الوزير أن الاقتصاد البحريني تضاعف أربع مرات منذ عام 2004، بمعدل نمو سنوي مركب يقارب 7%، مقارنة بمعدل عالمي يبلغ نحو 5%، فإن هذه الأرقام تحمل في طياتها رسائل متعددة. أولها أن السياسات الاقتصادية التي تم تبنيها قادرة على دفع النمو وجعله أكثر استدامة وشمولية. لكن السؤال الجوهري هنا ليس فقط عن حجم النمو، بل عن أثر هذا النمو: هل يشعر به المواطن؟! وهل ينعكس على جودة الحياة، والأمن الوظيفي، والاستقرار المعيشي؟! هذه هي التحديات التي نثق بأن حكومتنا تعمل بكل جهودها لتحقيقها. في جانب المالية العامة، يبرز التحول الهيكلي حين تُغطى النفقات الجارية بالكامل من الإيرادات غير النفطية، وهي خطوة طالما شكّلت هدفاً استراتيجياً للبحرين في سعيها لتعزيز مناعة الميزانية. كما أن سعي المملكة إلى خفض الدين العام إلى ما دون 60% من الناتج المحلي الإجمالي يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية، ويُرسل إشارات إيجابية للمؤسسات المالية الدولية والمستثمرين على حد سواء. الأرقام المتعلقة بالاستثمار الأجنبي تعزز هذا الاتجاه، إذ بلغ حجم الاستثمار المباشر 17 مليار دينار في عام 2024، مقارنة بـ11 ملياراً فقط في عام 2018، ما يدل على تحسن مناخ الأعمال وثقة المستثمر الخارجي في السوق البحريني. كذلك يُظهر دور القطاع المصرفي، الذي يمثل 17% من الناتج المحلي الإجمالي، اتساع قاعدة التمويل والاستقرار المالي، في وقت تُولي فيه البحرين اهتماماً خاصاً للبنية التحتية، كما يتضح من مشروع توسعة قدرة الشحن الجوي في مطار البحرين إلى أكثر من مليون طن سنوياً، بهدف تعزيز مكانة المملكة كمركز لوجستي إقليمي. ومثلما بينا أعلاه في التساؤلات، التحول الاقتصادي المؤثر يكتمل عبر ترجمته إلى أثر مباشر في حياة الناس. وهنا تبرز أهمية البيانات التي أشار إليها الوزير حول زيادة عدد المواطنين البحرينيين العاملين في القطاع الخاص إلى أكثر من 103 آلاف في عام 2024. هذه الأرقام مشجعة، والتحدي الأكبر يكمن في الحفاظ على هذا المسار، وضمان أن تكون بيئة العمل جاذبة للمواطن، من حيث الاستقرار والعدالة وفرص التطور. الأرقام الإيجابية التي تم استعراضها لا ينبغي أن تُفهم بمعزل عن التطلعات المجتمعية. فنجاح الخطط الاقتصادية يكتمل عندما يلمس المواطن أثرها في تفاصيل حياته اليومية، سواء في دخله، أو في جودة التعليم والصحة، أو في فرص العمل المتاحة لأبنائه. ولا شك أن حكومتنا الموقرة تخطو بخطى ثابتة من خلال الأداء الكلي لتنعكس التداعيات الإيجابية على مستوى الفرد والأسرة والمجتمع. التفاؤل بالمستقبل له أساس موضوعي في هذه الحالة، خاصة مع وضوح الرؤية وفعالية التنفيذ، والمطلوب هو الاستمرار في ربط الأرقام بالواقع الاجتماعي، والعمل على أن تكون كل إنجازات الاقتصاد مرآة لتحسين جودة حياة المواطن البحريني، الذي يستحق أن يكون الشريك الأول والمستفيد الأبرز من هذا التحول. ثقتنا بكم كبيرة، وبالتوفيق لكل الجهود المخلصة.