طارق خضر: سكن بديل لكل مستأجر.. ولا طرد لأي مواطن من مسكنه
وأوضح خضر، خلال حديثه مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج "الساعة 6" على قناة الحياة، أن الحكومة بدأت فعليًا في الإجراءات الخاصة حول تسليم وزارة الإسكان نحو 1298 قطعة أرض داخل الأحوزة العمرانية، تمهيدًا لبناء مساكن بديلة للمواطنين، مضيفًا أن تصريحات وزير الشؤون النيابية والمستشار محمود فوزي، وكذلك وزيرة التنمية المحلية منال عوض، أكدت جميعها أن "لا أحد سيُطرد من منزله"، وهو ما يعكس التزام الدولة بالبعد الاجتماعي في تنفيذ القانون.
وأشار إلى أن المستأجرين سيكون لهم خيار التملك المباشر للوحدات السكنية، دون انتظار انتهاء مدة الإيجار الممتدة لسبع سنوات، ما يتيح للمالك الاستفادة من قيمة البيع مقدمًا، ويمنح المستأجر فرصة الاستقرار، موضحًا أن القيمة الإيجارية ستبدأ من حد أدنى قدره 1000 جنيه شهريًا، وتزداد بنسبة 15% سنويًا على مدار سبع سنوات، وفقًا لما نص عليه القانون.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
النهار نيوز
منذ 25 دقائق
- النهار نيوز
بلاغ جنائي يكشف شبكة فساد داخل نقابة مهنية حوادث وقضايا
تقدم م.م للنائب العام ببلاغ رسمي برقم 1325751 لسنة 2025، يتضمن اتهامات جنائية خطيرة ضد قيادات إحدى النقابات المهنية المهمة في القطاع الصحي، بارتكاب جرائم الرشوة واستغلال النفوذ والابتزاز وغسيل الأموال. البلاغ المقدم من أحد المسؤولين في القطاع التعليمي الطبي، يكشف عن شبكة فساد منظمة استهدفت أكثر من ثلاثين مؤسسة تعليمية متخصصة على مستوى الجمهورية، حيث تم استغلال المناصب النقابية والسياسية للتربح غير المشروع. وفقاً للوثائق المرفقة بالبلاغ، طالبت القيادات المتهمة بمبلغ ضخم قدره خمسة ملايين جنيه كرشوة مباشرة مقابل تسيير أعمال المؤسسات التعليمية وعدم وضع عراقيل أمام أنشطتها الأكاديمية. لم تتوقف المطالب المالية عند هذا الحد، بل امتدت لتشمل فرض نسبة ثابتة تقدر بعشرة في المائة من إجمالي إيرادات كل مؤسسة تعليمية، والتي تم تحصيلها على مدار عامين كاملين. ما يثير الشكوك بقوة أن هذه المبالغ الطائلة كانت تُحصّل تحت مسميات مضللة مثل "مساهمة للوزارة" أو "رسوم حكومية"، دون تقديم أي مستندات رسمية أو إيصالات تثبت تحويلها فعلياً إلى الجهات الحكومية المختصة، مما يشير إلى احتمالية استيلاء المتهمين عليها لحساباتهم الشخصية. يصف البلاغ أساليب الضغط والتهديد المستخدمة بأنها "منظمة ومدروسة"، حيث شملت التهديد المباشر بإغلاق المؤسسات التعليمية وتعطيل جميع أنشطتها، والتلاعب في نشر أسماء المدارس والمعاهد في الإعلانات الرسمية للنقابة كوسيلة ضغط نفسي، بالإضافة إلى ادعاءات باحتكار التعامل مع الوزارات المختصة. من الممارسات المثيرة للجدل أيضاً، إجبار المؤسسات التعليمية على توقيع عقود عمل وهمية لصالح المتهمين مقابل رواتب شهرية تحت مسميات استشارية أو إشرافية لا تتم في الواقع، مما يُعد استيلاءً منظماً على أموال هذه المؤسسات. أكد صاحب البلاغ أن هذه الممارسات تسببت في أضرار جسيمة بالعملية التعليمية، حيث تعرض آلاف الطلاب لتأخيرات وعراقيل في إجراءاتهم الدراسية والامتحانية كوسيلة للضغط على إدارات المؤسسات التي ترفض الخضوع للمطالب المالية. يستند البلاغ قانونياً إلى عدة مواد من قانون العقوبات، أبرزها المادة 103 الخاصة بجريمة الرشوة والتي تنص على عقوبة السجن المؤبد للموظف العمومي الذي يطلب رشوة، والمادة 106 مكرر المتعلقة باستغلال النفوذ، والمواد 326 و327 الخاصة بجرائم الابتزاز والتهديد. كما يشمل الإطار القانوني للبلاغ قانون مكافحة غسيل الأموال رقم 80 لسنة 2002 وتعديلاته، نظراً لوجود شبهات قوية حول إخفاء مصادر الأموال المحصلة وتمويه طبيعتها الحقيقية. طالب مقدم البلاغ النائب العام بإجراء تحقيق شامل وعاجل في الاتهامات المطروحة، واستدعاء المتهمين للتحقيق معهم، واتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة لمنع أي محاولة للهروب أو إخفاء الأدلة، بالإضافة إلى فحص الحسابات المصرفية والأصول المالية المشتبه في مصادرها. تأتي هذه التطورات القانونية في ظل تزايد الانتقادات الموجهة لأداء القيادة الحالية للنقابة من جانب الأعضاء، الذين يطالبون بإجراء تغييرات جذرية في إدارة الشؤون النقابية وتعزيز آليات الشفافية والمحاسبة.
فيتو
منذ 34 دقائق
- فيتو
النيابة العامة تباشر التحقيقات مع رجب حميدة البرلماني السابق بكفرالشيخ
يباشر النائب العام بكفرالشيخ، التحقيقات مع رجب هلال حميدة عضو مجلس النواب السابق بمحافظة كفر الشيخ، وذلك عقب إلقاء القبض عليه، لقيادته سيارة مخصصة للمعاقين، يقود غير مالكها، إضافة لصدور أحكام قضائية ضده في شيكات بدون رصيد، تصل عقوبتها لـ 8 سنوات، إضافة لقضايا متعددة. وتضمّن سجل القضايا ضد البرلماني السابق الحكم في القضية رقم 1713 لسنة 2024، الحكم بالحبس سنة مع الشغل وكفالة 1000 جنيه، وفي القضية رقم 3124 لسنة 2024، الحكم بالحبس 3 سنوات وكفالة 5000 جنيه، وفي القضية رقم 1712 لسنة 2024: الحكم بالحبس سنتين وكفالة 2000 جنيه، وفي القضية رقم 3387 لسنة 2024: الحكم بالحبس سنتين وكفالة 2000 جنيه. وكان ضباط الأمن أثناء متابعة الحالة الأمنية بمدينة كفر الشيخ، اشتبهوا في سيارة، وبفحصها تبين أنها معاقين ويقودها غير مالكها، وأن قائد السيارة هو البرلمانى السابق، رجب هلال حميدة، وبالكشف الجنائي عليه، تبين أنه صادر ضده عدة أحكام في قضايا مختلفة، من بينها تحرير شيكات بدون رصيد، لعدة أشخاص وقضايا متنوعة، تم اقتياد المتهم إلى قسم شرطة أول كفر الشيخ لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وبدء تنفيذ الأحكام الصادرة بحقه. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
مصراوي
منذ ساعة واحدة
- مصراوي
عرفانًا ببطولته.. وزير البترول يحضر زفاف نجل "شهيد الشهامة"
الدقهلية - رامي محمود: يحضر المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، اليوم الخميس، حفل زفاف نجل "شهيد الشهامة" خالد محمد شوقي، سائق شاحنة البنزين الذي توفي في يونيو الماضي، وذلك في إحدى قاعات الأفراح بمركز المنصورة بالدقهلية. وتأتي مشاركة الوزير، الذي سبقه وفد من العلاقات العامة بالوزارة إلى قاعة الحفل، تقديرًا لبطولة السائق الراحل، الذي ضحى بحياته بعدما قاد شاحنته المشتعلة بعيدًا عن محطة وقود بمدينة العاشر من رمضان، مما حال دون وقوع كارثة. وكان وزير البترول قد قدم واجب العزاء لأسرة الفقيد بقرية مبارك في يونيو الماضي، ووجه بتوفير فرصتي عمل لفردين من أسرته، وإيداع وديعة بقيمة مليون جنيه لزوجته، والتكفل بالمصروفات التعليمية لابنته.
