8.4 مليون دينار أرباح «البيوت»... 2024

- الخنه: نموذج أعمالنا مرن متعدد المصادر متنوع تشغيلياً وجغرافياً
- نموذج أعمالنا مرن متعدد المصادر متنوع تشغيلياً وجغرافياً
أفادت شركة مجموعة البيوت الاستثمارية القابضة بنتائج أعمال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024، حيث حققت صافي أرباح بلغ 8.4 مليون دينار بواقع 28.01 فلس للسهم، مقارنة مع 7.7 مليون بـ 2023 بواقع 25.6 فلس للسهم.
وأظهرت النتائج المالية تحقيق المجموعة إجمالي إيرادات تشغيلية بلغت 78.1 مليون دينار، بنمو 3 %، مقارنة مع 75.71 مليون 2023، ما يعكس نمو عمليات وأنشطة الشركة وتحسن تدفقاتها النقدية.
فيما بلغت الأرباح قبل الضرائب والاهلاكات نحو 23.1 مليون، مقارنة مع 19.7 مليون بنمو 16.9 %.
وتضمنت أبرز المؤشرات المالية لـ2024 ارتفاع أصول المجموعة إلى 213 مليون دينار بنمو 57.2 % مقارنة بالعام السابق.
وأوصى مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين عن النصف الثاني من العام الماضي بنسبة 20 %، ليكون مجموع ما أوصت به الشركة عن 2024 نحو 33.5 % نقداً، بواقع 13.5 % نقداً حصل عليها المساهمون النصف الأول، والنصف الثاني من العام الحالي 20 % نقداً.
مرونة وتعدد
وتعليقاً على النتائج المالية، قال الرئيس التنفيذي لـ «البيوت» عبدالرحمن الخنه، إن نموذج أعمال الشركة مرن ومتعدد المصادر ومتنوع جغرافياً وتشغيلياً بما يضمن للشركة تحقيق عوائد مستقرة وإيجابية وفي ذات الوقت حماية من مخاطر تقلبات الأسواق وتباين معدلات نموها.
وأكد الخنه أن الشركة تواصل التوسع في قطاعات خدمية تشغيلية مدرة تتسم بالنمو والطلب المرتفع سنوياً، لدعم إيرادات الشركة والسعي لتعزيز الأرباح وتنمية حقوق المساهمين.
وذكر أن التنوع الجغرافي الجيد وتنوع استثمارات الشركة بتوازن مدروس أدى إلى تحسن الأداء التشغيلي وتحقيق نمو جيد في الربحية، رغم ما شهدناه من ظروف ومستجدات طارئة على الاقتصاد العالمي بشكل عام من تحديات عديدة تخللت أبرز محطات العام الماضي.
تحولات جديدة
وأضاف أن العام الحالي سيشهد تحولات جديدة وإيجابية في مسيرة أنشطة وعقود الشركة عبر شركاتها التابعة التي تمثل أذرعها في الأنشطة التشغيلية سواء في قطاع خدمات الموارد البشرية التي تتفرد وتتميز فيها الشركة على صعيد الخدمات أو العقود مع كبرى الجهات الحكومية والكيانات الخاصة ما بين محلي وإقليمي وعالمي. وتستهدف الشركة أيضاً القطاع العقاري من خلال المضي في تنفيذ أحد أهم المشاريع العقارية الممثلة في «مشروع المطلاع» أحد المشاريع الحيوية والإستراتيجية للمجموعة والتي نعول عليه في رفع الشركة بإيرادات تبلغ 14 مليون دينار كويتي لفترة استثمار تبلغ 30 عاماً صافية.
رؤية إيجابية
وأفاد الخنه أن رؤية المجموعة ونظرتها إيجابية لمستقبل أعمالها وعملياتها في جميع الأسواق التي تتواجد فيها، حيث يتم التركيز على تطبيق وترسيخ مبدأ الربحية المستدامة على مستوى المجموعة عبر ضمان نمو جميع الوحدات التابعة، بما يمكن الشركة من المحافظة على منح المساهمين توزيعات نقدية وعوائد مجزية تناسب تطلعات المستثمرين الذين وثقوا في الشركة وكفاءة أنشطتها وجودة أصولها ومستقبلها الجيد الذي يقوم على تميز خدماتها.
عقود الشركة
وعن العقود الحالية لدى المجموعة، أوضح الخنه أن الشركة تحت مظلتها عقود قائمة تقدر قيمتها بنحو 395 مليون دينار، تتنوع ما بين عملاء مؤسسين ووزارات وجهات حكومية وشركات كبرى عامة، بينها شركات نفط وأخرى عالمية ومتعددة الجنسيات في أسواق المنطقة، حيث يضمن تنوع قاعدة العملاء لدى شركات «المجموعة» نموذج عمل مستدام النمو، كون هذه العقود طويلة الأجل تمتد حتى 2026، مع الإشارة إلى أن الحصول على عقود جديدة وضم عملاء جدد جزء من صميم العمل، حيث نطمح لتغطية فترة زمنية لا تقل عن 5 سنوات مقبلة.
خدمات متكاملة
وكشف الخنه أن رؤية «البيوت» تقوم على تعزيز وتقوية الكيانات لدعم تميزها وتفوقها التنافسي في القطاعات التي تعمل فيها أو الخدمات التي تقدمها القائمة على مفهوم الحلول الذكية الشاملة التي تمكن العملاء من إنجاز أعمالهم من خلال مجموعة من الحلول المتكاملة.
وتملك «البيوت» نموذجاً ناجحاً للخدمات والحلول المتكاملة، يتمثل في شركة «بيت الموارد الكويتي لخدمات الموارد البشرية»، التي تمثل وجهة موثوقة للعملاء نتيجة للحلول التي توفرها ومساعدتها للمستفيدين على إدارة أعمالهم بكفاءة عالية تلبي كافة متطلباتهم واحتياجاتهم.
التوسع والفرص
وأضاف الخنه أن النتائج المالية المُحققة العام الماضي تدفع بالشركة نحو آفاق جديدة للبحث عن فرص واعدة تعزز من مستويات النمو للسنوات المقبلة، وهو تحدٍ يضعه مجلس الإدارة والجهاز التنفيذي وكل العاملين في المجموعة نصب أعينهم، مؤكداً أن «البيوت» مستمرة في التوسع المدروس والانتقائي القائم على جودة الفرصة الاستثمارية.
هيكل مستقر
ونوه الخنه إلى أن «البيوت» من الشركات التي تتمتع بهيكل ملكية مؤسسي ومستقر بنسبة 80 %، بينها نحو 5.72 % تمثل حصة المستثمرين الأجانب، إضافة إلى شراكة الاستثمارات الوطنية ومجموعتها ضمن قائمة كبار الملاك بنسبة 5.41%، ما يعكس الثقة ويحقق الاستقرار ويجعل الشركة من الوجهات التي يبحث عنها المستثمرون الإستراتيجيون في المستقبل، والباحثون عن شركات مستقرة على صعيد هيكل الملاك، وكذلك المستقرة مالياً وتشغيلياً وإدارياً.
قاعدة العملاء
وعلى صعيد محفظة العملاء المستفيدين من خدمات الشركة تشغيلياً، كشف الخنه بأنها تصل لنحو 125 عميلاً تقدم لهم المجموعة عبر شركاتها، خدمات في مختلف قطاعات حلول الموارد البشرية، وخدمات الدعم المتواصل للمشاريع، وخدمات إدارة الممتلكات العقارية، ومشروعات البناء والتشغيل والتحول «BOT»، وكذلك مشاريع الشراكة بين القطاع العام والخاص «PPP»، ما يجعل من نموذج الأعمال الذي تتبعه الشركة نموذجا متكاملا، وهي ميزة توفر للعميل الكثير من الخيارات لدى جهة واحدة يمكنها فهم كل متطلبات العملاء.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الرأي

منذ 4 ساعات

• الرأي

اشتراك سنة مجاني لعملاء «بيت التمويل»... في «talabat pro»

أطلقت «طلبات»، المنصة الرائدة للطلب عبر الإنترنت في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حملة حصرية بالتعاون مع «بيت التمويل الكويتي»، تتيح لعملاء البنك الاستفادة من اشتراك مجاني في خدمة «talabat pro»، لمدة تصل إلى 12 شهراً. ومن خلال الحملة، يستطيع عملاء «بيت التمويل» الذين لا يملكون اشتراكاً في «talabat pro» الاستمتاع بمزايا الخدمة مجاناً، عبر قسائم اشتراك مخصصة تنقسم إلى فئتين؛ الأولى تمنح اشتراكاً مجانياً لمدة 6 أشهر، والثانية لمدة عام كامل. وسيتمكن عملاء البنك من كسب نقاط مع كل دينار يتم إنفاقه، حيث يحصل حامل بطاقة «Tier Black» على 15 نقطة مقابل كل دينار، إلى جانب استرداد نقدي يصل إلى 30 في المئة لدى المتاجر المشاركة في البرنامج. أما حاملو بطاقات «Tier Silver»، يحصلون على 10 نقاط مقابل كل دينار، مع إمكانية استرداد نقدي يصل إلى 20 في المئة، بينما يحصل حاملو بطاقات Tier Green على 5 نقاط مقابل كل دينار، واسترداد نقدي يصل إلى 20 في المئة. وقال نائب مدير عام البطاقات المصرفية طلال العربيد: «نفخر بشراكتنا مع (طلبات) لإطلاق العرض الحصري لعملائنا. نؤمن بأن الابتكار الحقيقي يكمن في تقديم حلول تتماشى مع تطلعات العملاء و تثري تجربتهم اليومية».

الرأي

منذ 4 ساعات

• الرأي

«الوطني» للاستدامة 2024: قيادة واعية وريادة مالية

- أول مؤسسة مالية كويتية تُصدر سندات خضراء - بدء تطبيق بيان التنوع والمساواة والشمول (DE&I) - 4.97 مليار دولار أصولاً مستدامة تعادل 50 في المئة من المستهدف 2030 - 2.52 مليار قروضاً لعملاء ذوي تأثير بيئي أو اجتماعي - انخفاض انبعاثات الغازات الدفيئة 28.30 في المئة - خفض استهلاك الكهرباء 389.914 كيلو واط/ ساعة - تقليص استهلاك الماء 20.85 في المئة - تحقيق الهدف المرحلي لخفض الانبعاثات 2025 - 18 فرعاً داخل الكويت أتمت تركيب طاقة شمسية - 30 مليون دينار استثمارات مجتمعية بنمو 9 في المئة مقارنة بالعام 2023 أصدر بنك الكويت الوطني تقريره السنوي التاسع للاستدامة، عن 2024، متضمناً أبرز الإنجازات والمساهمات التي قدمها في إطار تنفيذ إستراتيجيته للحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية خلال العام الماضي. ويستند التقرير في محاوره إلى 4 ركائز رئيسية تشكل أطر إستراتيجية الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية للبنك، حيث يتضمن تفاصيل ما تم إنجازه العام الماضي في كل من الركائز الأربعة، والتي تتكون من (الحوكمة من أجل المرونة، والخدمات المصرفية المسؤولة، والاستفادة من قدراتنا، والاستثمار في مجتمعاتنا)، والقضايا الجوهرية المتعلقة بكل ركيزة، إلى جانب المبادرات التي نفذها البنك في كل منها. حوكمة للمرونة وأشار التقرير إلى تحقيق البنك إنجازات عدة خلال 2024 في ما يتعلق بركيزة الحوكمة من أجل المرونة ضمن إستراتيجيته للحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية. وباعتباره سباقاً في أخذ زمام المبادرة لتعزيز جهود الاستدامة، كان «الوطني» أول مؤسسة مالية في الكويت ومن بين 15 مؤسسة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فقط، انضمت إلى مبادرة الشراكة العالمية من أجل المحاسبة المالية للكربون «PCAF»، لدعم المؤسسات المالية التي تسعى إلى الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة. وأفاد التقرير بأن «الوطني» واصل خلال 2024 العمل، في إطار الميثاق العالمي للأمم المتحدة (UNGC)، الذي انضم إلى قائمته خلال 2023 ويعد أكبر مبادرة استدامة للشركات لممارسات الأعمال المسؤولة، حيث قدّم أول تقرير له حول التقدم المحرز 2024، ما يؤكد التزامه بالشفافية وحرصه على دعم هذه الممارسات التي تسهم في التنمية المستدامة للاقتصاد الكويتي. ولفت التقرير إلى أن 2024 شهد إصدار أول تقرير له متوافق مع إطار فريق العمل المعني بالإفصاحات المالية المتعلقة بالمناخ (TCFD). وفي إطار جهوده المستمرة نحو تعزيز الاستدامة، أشار التقرير إلى قيام البنك بتطوير إطار عمل لإدارة المخاطر البيئية والاجتماعية (ESRM) على مستوى البنك، والبدء بتطبيقه. إضافة إلى تطوير بطاقة أداء تختص بمعايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG) وتدعم تقييم البنك للمخاطر المتعلقة بالحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية ودمجها في عملية التقييم الائتماني لعملائه الحاليين والجدد من الشركات. خدمات مسؤولة وبخصوص إنجازات البنك في مجال الخدمات المصرفية المسؤولة، الركيزة الثانية التي تستند إليها إستراتيجية «الوطني» للحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، أشار التقرير إلى وصول قيمة الأصول المستدامة للبنك إلى 4.97 مليار دولار نهاية 2024، أي نحو 50 في المئة من المستوى المستهدف للعام 2030 البالغ 10 مليارات. كما لفت التقرير إلى نجاح البنك بإصدار أول سندات خضراء بقيمة 500 مليون دولار ضمن برنامج إصدار أوراق مالية عالمية متوسطة الأجل في شكل سندات خضراء غير مضمونة ذات أولوية بالسداد لأجل 6 سنوات على أن يكون تاريخ الاستحقاق الأول بعد 5 سنوات، والتي تعتبر أول سندات من نوعها تصدرها مؤسسة مالية كويتية. وأصدر البنك أخيراً أول تقرير له حول تخصيص عائدات السندات الخضراء وأثرها، مسلطاً الضوء على الأثر البيئي الإيجابي الناتج عن توظيف هذه العائدات. وأكد أن الإنجاز المهم يعكس رؤية «الوطني» الأوسع لقيادة التحول نحو اقتصاد منخفض الكربون، وتحفيز التمويل المستدام في المنطقة، وتوجيه رأس المال نحو بناء بنية تحتية قادرة على التكيف مع تغير المناخ. وكشف التقرير عن أن مجموعة «الوطني»، قدّمت قروضاً مستدامة بلغت 2.52 مليار دولار خلال 2024، للعملاء ذوي التأثير البيئي و/أو الاجتماعي، مشيراً إلى توسيع نطاق عروض المنتجات الخضراء، بما في ذلك قروض السيارات الكهربائية وقروض الإسكان منخفض الانبعاثات، مع مواصلة استكشاف فرص التمويل البيئي ضمن إطار عمل التمويل المستدام الخاص بالبنك. وذكر أن «الوطني» بدأ اتخاذ خطوة مهمة تتمثل في العمل على تحديد كمية الانبعاثات الممولة كجزء من انبعاثات النطاق 3، وهي التي تنشأ من أنشطة لا تخضع للسيطرة المباشرة من قبل البنك، ولكنها مرتبطة بسلسلة القيمة الخاصة به، مثل سلسلة التوريد، والنقل وغيرها، وعلى وجه الخصوص أنشطته التمويلية. وتساهم هذه الخطوة في تعزيز قدرة البنك على إدارة التأثير المناخي الأوسع لقراراته التمويلية. وأفاد التقرير بأنه تسريعاً للخطى الرامية إلى تحويل شبكة فروعه لتكون صديقة للبيئة والاعتماد بشكل أكبر على الطاقة المتجددة لتقليل حجم الانبعاث الكربوني ومساندة الكويت في تحقيق أهدافها للاستدامة بما يتوافق مع رؤية 2035، أتمّ البنك خلال 2024 تركيب الألواح الشمسية في 18 من فروعه العاملة في الكويت، ما يعزّز التوسع في تركيب هذه الألواح لتشمل 24 فرعاً في 2025. وسلط التقرير الضوء على التقدم الذي أحرزه البنك في الحد من التأثير على البيئة وتحسين كفاءة استخدام الموارد، مشيراً إلى تسجيله انخفاضاً ملحوظاً في إجمالي انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 28.30 في المئة مقارنة بسنة الأساس 2021، ليحقق العام 2024 هدفه المرحلي لخفض الانبعاثات 2025 قبل الموعد المحدد. وأوضح أن البنك استطاع خفض استهلاكه للطاقة الكهربائية بنحو 389.914 كيلو واط/ ساعة خلال العام 2024، إضافة إلى خفضه استهلاك المياه بنسبة 20.85 في المئة على أساس سنوي، وإعادة تدويره لما نسبته 86 في المئة من إجمالي الورق المستهلك خلال العام الماضي. يأتي ذلك ليؤكد التزام البنك بتحقيق هدفه المرحلي بخفض إجمالي الانبعاثات التشغيلية بنسبة 25 في المئة بحلول 2025، وصولاً إلى الهدف الأكبر المتمثل بتحقيق الحياد الكربوني بحلول العام 2060. وأشار التقرير إلى أن «الوطني» أطلق خلال 2024 إطار عمل لإستراتيجية المشتريات المستدامة، تهدف إلى ضمان مصادر مسؤولة بيئياً واجتماعياً عبر سلسلة التوريد، ودمج عوامل الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG) في سياسة المشتريات الخاصة بالبنك، إضافة إلى إطلاقه مدوّنة سلوك مُحدّثة للمورّدين. استفادة من القدرات وبالنسبة لما حققه البنك في ما يتعلق بالركيزة الثالثة ضمن إستراتيجيته للحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية - الاستفادة من قدراتنا - وفي إطار خطواته الملموسة لتعزيز جهود الاستدامة، ذكر التقرير أن «الوطني» واصل تعزيز تكافؤ الفرص في مكان العمل، حيث تم الانتهاء من بيان التنوع والمساواة والشمول (DE&I)، والذي يؤكد التزام البنك بهذه القيم في مكان العمل ودعمها، وهو ما يتماشى مع هدفه المتمثل في تعزيز بيئة عمل شاملة ومنصفة. تحول رقمي وأفاد بأنه من خلال إستراتيجيته للتحول الرقمي، نجح «الوطني» خلال العام الماضي في تطوير حلول رقمية متنوعة تركز على العملاء إضافة إلى مشاريع واسعة النطاق، منوهاً إلى إطلاق البنك لأكثر من 90 ميزة وتحسيناً جديداً عبر برنامج «خدمة الوطني» عبر الموبايل، وذلك بهدف تحسين تجربة المستخدم، وتعزيز الأمان والمدفوعات، وتوسيع نطاق المنتجات الرقمية المبتكرة، بهدف توفير الوقت والجهد على العملاء. ولفت إلى إطلاق بنك وياي، البنك الرقمي، مبادرات مؤثرة في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية «ESG»، بهدف تمكين الأفراد من تجربة الخدمات المصرفية الرقمية. وأشار إلى مواصلة استثمار البنك في التطوير المهني لموظفيه من خلال مبادرات وبرامج تدريبية، من بينها «أكاديمية الوطني» و«أكاديمية الوطني للتكنولوجيا». وعلى صعيد مبادراته لدعم وتمكين المرأة، ذكر التقرير أن «الوطني» دشّن خلال 2024 النسخة الثانية من برنامج «NBK RISE». وبين أن «الوطني» أنه تأكيداً لالتزامه بمواصلة الاستثمار في رأس المال البشري، وقَّع اتفاقية تعاون حصري مع «Coaches Circle Academy»، في فانكوفر– كندا، لتدريب قياديي البنك، وتعزيز مهاراتهم وقدراتهم في مجالات (Coaching)، كي يتمكنوا من تطوير قدرات ومهارات موظفي البنك. وفي إطار برنامج «Coaches Circle» للمتميزين، شارك مجموعة من كبار موظفي «الوطني» في دورات متقدمة في القيادة، بالتعاون مع كلية «IE» للأعمال في مدريد. استثمار مجتمعي وذكر التقرير أن «الوطني» واصل ترك بصمة اجتماعية بارزة وخلق قيمة مضافة في المجتمعات التي يعمل بها من خلال استثماراته المجتمعية، وذلك بما يتماشى مع الركيزة الرابعة ضمن إستراتيجية البنك للحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية – الاستثمار في مجتمعاتنا، كما عمل على توفير أفضل خدمة لعملائهم والحفاظ على مصالحهم وحماية حقوقهم، إضافة إلى تعزيز الشمول المالي، وتحسين إمكانية الوصول للخدمات المالية ورفع مستوى الثقافة المالية. وأوضح أنه ترسيخاً لمكانته الريادية كأكبر مساهم في مجال المسؤولية الاجتماعية، بلغ إجمالي الاستثمارات المجتمعية 30 مليون دينار، بزيادة 9 في المئة مقارنة بـ2023، مضيفاً أنه في إطار في إطار دعمه للمبادرين ورواد الأعمال في الكويت، قدّم البنك قروضاً للشركات الصغيرة والمتوسطة 25.04 مليون دينار، بنمو 23.5 في المئة. 78 في المئة معدل «التكويت» نوه التقرير إلى أن معدل توطين الوظائف «التكويت» على مستوى «الوطني» بلغ 78 في المئة، مؤكداً أن إستراتيجية «التكويت» لدى البنك تهدف إلى توسيع نطاق استقطاب المواهب الوطنية، والحفاظ عليها بوتيرة مستدامة. «Bankee» لتعزيز الوعي المالي بين «الوطني» تزايد الاهتمام ببرنامج Bankee - أحد أبرز مبادرات البنك التي تهدف إلى تعزيز الوعي والثقافة المالية لطلبة المدارس، حيث شارك في البرنامج (2024-2025) 61 مدرسة جديدة، 7230 معلماً، 32257 طالباً وطالبة، بعد أن حقق نجاحاً ملحوظاً العام السابق. خفض الانبعاثات أفاد التقرير بأن «الوطني» واصل رعايته لفريق الغوص الكويتي، من أجل إطلاق مشاريع للحفاظ على السواحل والموارد البحرية الطبيعية في الكويت، كما جدد شراكته مع شركة أمنية لإزالة النفايات وإدارتها، ما أدى إلى خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بمقدار 462.5 طن، إلى جانب تجديد شراكته أيضاً مع مؤسسة لوياك لتطوير برامج وفعاليات تُمكّن الشباب. 2320 منشوراً لفت التقرير إلى أن «الوطني» أصدر 2320 منشوراً على مواقع التواصل الاجتماعي و42 بياناً صحفياً، لتعزيز وعي العملاء بالمنتجات والخدمات المصرفية، كما واصل دعمه ومشاركته القوية في حملة «لنكن على دراية» التي أطلقها «المركزي»، وتهدف إلى رفع مستوى الوعي المالي لدى كل شرائح المجتمع. 90 في المئة معدل رضاء العملاء بلغ معدل رضاء عملاء «الوطني» 90 في المئة، حتى أصبحت الريادة والأسبقية مرتبطة باسم «الوطني». اتفاقيات ومشاركات شارك «الوطني» في مؤتمر الأطراف (COP29)، في باكو. وفي المؤتمر السادس عشر للأطراف «COP16» واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (UNCCD) في الرياض. دعم وتطوير القيادات النسائية وصلت نسبة النساء من القوى العاملة في البنك إلى 43.2 في المئة، ونسبة تمثيلها في المناصب الإدارية العليا 27.4 في المئة، كما بين أن النساء يمثلن 28.8 في المئة من إجمالي الموظفين في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات لدى البنك، البالغ عددهم 347 موظفاً متخصصاً.

الجريدة

منذ 7 ساعات

• الجريدة

«الوطني»: تحول ملحوظ نحو أدوات الدين وتنامي أنشطة التحوط

سجل الحساب الجاري فائضاً في عام 2024، لكنه تراجع للعام الثاني على التوالي ليصل إلى ما نسبته 29% من الناتج المحلي الإجمالي، نتيجة انخفاض الصادرات النفطية، وساهم في تعويض التراجع، الذي شهده الفائض التجاري السلعي جزئياً تحسن ميزان الخدمات وإيرادات الاستثمار، إذ سجل الأخير فائضاً بنسبة 21% من الناتج المحلي الإجمالي. في المقابل، وحسب تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني، أظهر الحساب المالي تحولاً ملحوظاً نحو أدوات الدين، إلى جانب تنامي أنشطة التحوط. وعلى صعيد التوقعات، من المرجح استمرار تحقيق فائض في الحساب الجاري، وإن كان مرشحاً لمزيد من التراجع نتيجة انخفاض أسعار النفط، واستقرار تحويلات الوافدين، وتطور توجهات مخصصات الاستثمار وسط احتمالات تراجع أسعار الفائدة. ومن المرجح أيضاً أن تستمر التدفقات إلى الخارج في ظل تفضيل الأصول ذات العوائد المرتفعة والمخاطر المنخفضة مع تصاعد حالة عدم اليقين تجاه الاقتصاد الكلي العالمي وتنامي التوترات التجارية. إيرادات الاستثمار الخارجي تتجاوز 10 مليارات دينار وعلى الرغم من هذا التراجع، فإن الصادرات النفطية تمكنت من الاحتفاظ بصدارتها ضمن أرصدة الحساب الجاري، إذ شكلت نحو 88.9% من إجمالي الصادرات و53% من إجمالي المقبوضات، مقابل 92.7% و58.6% في عام 2023، على التوالي. في المقابل، شهدت الصادرات غير النفطية (الصادرات المحلية وإعادة التصدير) تعافياً لافتاً، إذ ارتفعت بنسبة 40% خلال عام 2024 بعد انخفاضها بنسبة 2.7% في العام السابق، مدفوعة بالزيادة الكبيرة لصادرات الكيماويات العضوية (18% مقابل 25-% في عام 2023)، والبلاستيك ومشتقاته (66% مقابل 9%)، والسيارات وقطع الغيار (112% مقابل 6%). إضافة إلى ذلك، تقلص عجز حساب الخدمات بنحو مليار دينار، مدعوماً بانخفاض إنفاق الكويتيين على السفر للخارج بنحو 0.6 مليار دينار، ويشمل هذا البند الانفاق على الطلبة المبتعثين للخارج والرحلات العلاجية في الخارج، مما ساهم جزئياً في الحد من تأثير تراجع الفائض التجاري للسلع على الحساب الجاري. تراجع نمو أرباح الاستثمار وبلغ صافي إيرادات الاستثمار، وهو البند الذي يعكس العائدات المتحققة من رأس المال المستثمر في الخارج، نحو 10.2 مليارات دينار في عام 2024، مسجلاً نمواً بنسبة 2.3%. وجاءت هذه الزيادة بصفة رئيسية على خلفية ارتفاع عائدات استثمارات المحافظ المالية (6.1 مليارات دينار)، رغم أن هذه المكاسب قابلها جزئياً تراجع عائدات الاستثمار المباشر في الخارج (2.3 مليار دينار)، إلى جانب زيادة أرباح الاستثمار المباشر لغير المقيمين في الكويت، بما يتسق مع تعافي أداء بورصة الكويت العام الماضي. وتأتي هذه الزيادة الطفيفة عقب أداء استثنائي في عام 2023، حين عززت العوائد المرتفعة على الودائع وسندات الخزانة قصيرة الأجل – نتيجة رفع أسعار الفائدة الأميركية – إلى جانب الأداء القوي للأسهم الأميركية، صافي الإيرادات الاستثمارية بشكل ملحوظ. وارتفعت إيرادات الاستثمار الخارجي إلى ما يعادل 57% من صادرات النفط في عام 2024، مقابل 40% في عام 2019، مما يبرز الأهمية المتزايدة لهذا المصدر كركيزة استراتيجية داعمة لفائض الحساب الجاري في مواجهة تقلبات إيرادات الهيدروكربونات. نمو تحويلات الوافدين بنسبة 11.8% في 2024 انتعاش تحويلات الوافدين سجل حساب الدخل الثانوي، الذي يعكس بصورة أساسية تحويلات الوافدين، نمواً بنسبة 11.8% في عام 2024، منهياً بذلك مسار التراجع الحاد الذي بلغ 28.4% في عام 2023. ويعزى هذا التعافي إلى الاستقرار النسبي في سعر صرف الجنيه المصري والروبية الهندية منذ النصف الثاني من عام 2023، وهما العملتان الرئيسيتان لنحو نصف القوى العاملة الوافدة في الكويت. وعلى الرغم من هذا التحسن، ما تزال التحويلات أدنى بنسبة 24% من مستويات ما قبل الجائحة (عام 2019)، مما يعكس استمرار تأثير ارتفاع تكاليف المعيشة محلياً – إذ سجلت الكويت أعلى معدل تضخم بين دول مجلس التعاون الخليجي في عام 2024 – فضلاً عن المخاوف المرتبطة بتقلبات أسعار الصرف، والتي تدفع الكثير من الوافدين إلى الاحتفاظ بجزء أكبر من دخولهم داخل البلاد. استقرار التدفقات المالية إلى الخارج على الجانب الآخر من ميزان المدفوعات، استقرت تدفقات الحسابات المالية إلى الخارج نسبياً خلال عام 2024، مسجلة تراجعاً هامشياً إلى 15.3 مليار دينار (ما يعادل 31% من الناتج). وتركزت غالبية هذه التدفقات ضمن استثمارات المحافظ، وسط تحول لافت نحو أدوات الدين، التي ارتفعت إلى 10.1 مليارات دينار، مقارنة بتركيبة شبه متوازنة في عام 2023. ويرجح أن تعكس هذه التحركات تزايد إقبال المستثمرين على الأوراق المالية ذات العائد الثابت، بدعم من جاذبية العوائد العالمية وتزايد التوقعات بالتيسير النقدي في الاقتصادات المتقدمة. كما ساهم تراجع الاستثمارات المباشرة في الخارج، التي انخفضت إلى 3.2 مليارات دينار (7.9-%)، في تقليص التدفقات المالية إلى الخارج، إلى جانب انخفاض الأصول الاحتياطية بواقع 0.9 مليار دينار لتبلغ 13.7 ملياراً، مما يعزز متانة وضع السيولة الخارجية للكويت، إذ تغطي هذه الاحتياطيات نحو 8.7 أشهر من الواردات – وهو مستوى يفوق بكثير الحد الأدنى البالغ ثلاثة أشهر الذي يوصي به صندوق النقد الدولي. ومن اللافت أن أصول البنوك من المشتقات المالية قفزت بنحو عشرة أضعاف خلال عام 2024، في مؤشر على تنامي نشاط التحوط ضد تقلبات الأسواق العالمية والتحولات في السياسات النقدية. كذلك، ارتفعت المطلوبات المصنفة ضمن بند «أخرى/ الحكومية العامة» بقيمة ملحوظة بلغت 1.4 مليار دينار، مقابل 107 ملايين دينار فقط في عام 2023، ما قد يعكس زيادة ديون الكيانات المرتبطة بالحكومة.