الأخبار العالمية : محكمة فى كوستاريكا تطالب لأول مرة برفع الحصانة عن الرئيس لمحاكمته بتهم فساد

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

وضوح

منذ 42 دقائق

• وضوح

إثيوبيا: افتتاح سد النهضة في سبتمبر.. وبناء 20 سداً جديداً وسط رسائل لمصر والسودان

✍️ كتبت: د. هيام الإبس في تطور جديد ومثير في ملف سد النهضة، أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد أن بلاده ستفتتح السد رسميًا في سبتمبر المقبل، عقب انتهاء موسم الأمطار، مؤكداً أن إثيوبيا ستوجه دعوة رسمية إلى حكومتي مصر والسودان لحضور هذا الحدث الذي وصفه بـ'التاريخي' و'المعبر عن روح التعاون الإقليمي'. وفي كلمة له أمام البرلمان الإثيوبي، شدد آبي أحمد على أن السد 'لا يُشكل تهديدًا على دولتي المصب'، في إشارة إلى مصر والسودان، مؤكداً أن 'سد أسوان لم يفقد حتى لتراً واحداً من المياه بسببه'، حسب ما نقلته وكالة الأنباء الإثيوبية الرسمية. 20 مشروعاً جديداً للسدود لم يقتصر حديث رئيس الوزراء على سد النهضة فحسب، بل كشف عن خطة طموحة تشمل بناء 20 سداً جديداً في مختلف أنحاء إثيوبيا، ستُستخدم في ري أكثر من 220 ألف هكتار (نحو 500 ألف فدان) من الأراضي الزراعية. ومن المقرر أن يتم افتتاح ستة من هذه السدود أيضاً في سبتمبر المقبل. وأكد أن هذه السدود جزء من استراتيجية وطنية لتقليل الاعتماد على الأمطار، وزيادة الإنتاج الزراعي، في محاولة لتحويل إثيوبيا إلى مركز زراعي إقليمي، وتحقيق الأمن الغذائي وتقليص الفجوة التنموية بين المناطق المختلفة. رسائل سياسية في توقيت حساس في سياق متصل، أوضح آبي أحمد أن بلاده 'ستمضي قدمًا في استكمال مشروعها الوطني رغم المحاولات الرامية لعرقلة افتتاح السد'، دون أن يحدد الجهات المقصودة. وأبدى في الوقت نفسه استعداد حكومته لاستئناف الحوار مع مصر، معتبرًا أن المشروع يجب أن يكون فرصة للتعاون الإقليمي وليس للصراع. هذا الإعلان يأتي في ظل توقف المفاوضات بين الدول الثلاث منذ فشل الجولة الأخيرة، والتي وصفتها القاهرة بأنها وصلت إلى 'طريق مسدود'، متهمة أديس أبابا باتباع سياسة فرض الأمر الواقع فيما يتعلق بملء وتشغيل السد دون اتفاق ملزم. مصر ترفض المساس بحقوقها التاريخية من جهتها، أكدت مصر على لسان وزير الخارجية د. بدر عبد العاطي أنها 'لن تسمح تحت أي ظرف بالمساس بحقها التاريخي في مياه النيل'، مشيراً إلى أن القاهرة تحتفظ بـ'حق الدفاع عن النفس' إذا ما تعرضت مصالحها المائية لأي تهديد. وأوضح عبد العاطي أن مصر تعاني بالفعل من عجز مائي حاد، إذ إن احتياجاتها السنوية تتجاوز 90 مليار متر مكعب من المياه، بينما تحصل فقط على 55.5 مليار متر مكعب من نهر النيل. وأشار إلى أن مفاوضات سد النهضة خلال السنوات الماضية 'لم تُفضِ إلى أي نتائج'، وتم استخدامها من قبل إثيوبيا لـ'فرض أمر واقع دون اتفاق ملزم'. اتفاق عنتيبي يزيد التوتر في تطور موازٍ، دخل 'اتفاق عنتيبي' بين عدد من دول حوض النيل حيّز التنفيذ في أكتوبر الماضي، رغم اعتراض مصر والسودان، مما يعزز من النفوذ الإثيوبي في ملف المياه. ورغم أن الاتفاق يهدف إلى 'إدارة عادلة ومستدامة لمياه النهر'، إلا أنه أثار تحفظات مصرية شديدة، نظراً لعدم تضمينه ضمانات واضحة لحقوق دول المصب التاريخية. سد النهضة بالأرقام التكلفة: 4.2 مليار دولار الموقع: على بعد 30 كم من الحدود السودانية الارتفاع: 145 متراً الطول: 1.8 كيلومتر السعة التخزينية: 74 مليار متر مكعب القدرة الإنتاجية: أكثر من 5000 ميجاوات (أكبر سد كهرومائي في إفريقيا) وقد بدأت إثيوبيا توليد الكهرباء من السد في فبراير 2022، ويتوقع أن يضاعف إنتاجها الحالي من الطاقة عند التشغيل الكامل. مخاوف دولية من التصعيد ومع اقتراب موعد التدشين الرسمي، تتصاعد التحذيرات الدولية من التوترات الإقليمية، خاصة في ظل غياب أي مؤشرات لاستئناف المفاوضات، واستمرار الإجراءات الأحادية من جانب إثيوبيا، ما قد يؤدي إلى مزيد من التصعيد في ملف بالغ الحساسية يتداخل فيه الأمن القومي والمائي والسيادة الوطنية لدول المنطقة. وفي ظل حالة الجمود السياسي، يظل التساؤل المطروح: هل يشكل سبتمبر بداية تعاون جديد.. أم تصعيداً جديداً؟

بوابة ماسبيرو

منذ ساعة واحدة

• بوابة ماسبيرو

مصر والأردن.. شراكة استراتيجية لخدمة الشعبين ودعم قضايا الأمة

أكد أمجد العضايلة، سفير المملكة الأردنية الهاشمية لدى جمهورية مصر العربية، أن العلاقات التاريخية والاستراتيجية بين مصر والأردن ممتدة وعميقة الجذور، وتعكس وحدة الرؤية والمصير بين البلدين. وأضاف العضايلة، خلال لقائه في برنامج (العالم غدًا)، أن ذكرى ثورة 30 يونيو تمثل محطة هامة ليس فقط لمصر، بل للمنطقة العربية بأكملها، مشيرًا إلى أن تعافي مصر ونجاحها هو نجاح للأمة العربية جمعاء. وأوضح أن زيارة العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني إلى القاهرة عقب الثورة حملت دلالات رمزية كبيرة، أبرزها دعم إرادة الشعب المصري في استعادة حريته، واستعادة مصر لدورها ومكانتها على الساحة الدولية، مؤكدًا أن مصر هي القاطرة التي تقود الدول العربية نحو الاستقرار والنجاح. وأشار السفير إلى حرص الأردن الدائم على التنسيق المستمر مع مصر في مختلف القضايا، ومواجهة التحديات المشتركة على الصعيدين الإقليمي والدولي، مضيفًا أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين شهدت تطورًا كبيرًا، حيث تجاوز حجم التبادل التجاري 12 مليار دولار، وتعد مصر من أهم الشركاء الاقتصاديين للأردن. وتابع أن التعاون بين البلدين يشمل مجالات الطاقة والزراعة والصناعات، مع التركيز على الاستفادة من التجربة المصرية الرائدة في توصيل الغاز إلى المصانع والمنازل. كما أشار إلى تجربة الربط الكهربائي بين البلدين، والتي تُعد نموذجًا يحتذى به في المنطقة، مع وجود خطة للتوسع في هذا المشروع ليشمل دولًا أخرى. ونوّه العضايلة بأهمية اجتماعات اللجنة العليا المشتركة المصرية الأردنية، التي تُعقد بشكل دوري لتعزيز أوجه التعاون المشترك، وخاصة في المجال الاقتصادي. وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، شدد العضايلة على أنها القضية المركزية لكل من مصر والأردن، وأن هناك تنسيقًا مستمرًا ومواقف موحدة للدفع نحو وقف الحرب والانتهاكات التي تؤلم القلوب، مؤكدًا رفض البلدين للتصريحات والممارسات الإسرائيلية التي تتنافى مع المواثيق الدولية والإنسانية. واختتم السفير حديثه بالتأكيد على أن مصر والأردن لا يكتفيان بالإدانة، بل يعملان على حشد موقف دولي قوي لمواجهة الانتهاكات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة، من خلال تحرك دبلوماسي جاد وفاعل. يذاع برنامج ( العالم غدًا ) يومياً على شاشة القناة الأولى تقديم ريهام الديب.

الزمان

منذ ساعة واحدة

• الزمان

الدولة تعتمد إصلاحات مالية جادة

كشفت الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، عن نيتها لحل أزمات الديون، وهو ما أكده مدبولي خلال مشاركته في فعالية رفيعة المستوي بعنوان «حلول الديون من أجل الصمود والإصلاح – تمويل أجندة 2030 في إفريقيا وما بعدها»، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، في مؤتمر الأمم المتحدة الرابع لتمويل التنمية، المنعقد بمقاطعة إشبيلية الإسبانية. وقال الدكتور مصطفى مدبولي، في كلمته: نعمل جميعًا بإصرار وعزم للتوصل إلى حلول ناجعة للديون مع انعقاد المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية، ونحن على قناعة بالدور الحاسم الذي تلعبه هذه الجهود في إتاحة تمويل التنمية المستدامة. وأكد رئيس الوزرشاء مجددًا أن التوقعات الحالية للاقتصاد العالمي تتسم بعدم اليقين، مُضيفاً أن كل هذا يحدث في ظل ضعف آفاق النمو العالمي، وتصاعد التوترات التجارية، وارتفاع تكاليف التمويل، وتزايد المخاطر الجيوسياسية والمناخية. وأوضح الدكتور مصطفى مدبوليأن مصر لم تتوقف محاولاتها لاحتواء الدين، قائلاً: قد اعتمدنا إصلاحات مالية جادة أبرزها الإصلاحات الضريبية التي تهدف إلى توسيع القاعدة الضريبية وتسهيل الإجراءات الضريبية لدافعي الضرائب، كما وسعنا برنامج الطروحات العامة، المصمم لجذب الاستثمار الأجنبي، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، ودفع عجلة النمو الاقتصادي. وأضاف:» على مدى السنوات الخمس الماضية، حققت مصر فوائض أولية في الميزانية، بما في ذلك هذا العام، بنسبة 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي، مما ساهم بشكل كبير في خفض الدين العام، ونستهدف تحقيق فائض أولي بنسبة 4% العام المقبل». وتابع الدكتور مصطفى مدبولي، قائلاً: وقد ساعد هذا، إلى جانب تدابير أخرى، على خفض الدين العام من 96% من الناتج المحلي الإجمالي في يونيو 2023 إلى حوالي 90% في يونيو 2024، ومن المتوقع أن يصل إلى 86% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية السنة المالية 2024/2025. وأشار الدكتور مصطفي مدبولي إلى أن الحكومة تسعي للحفاظ على المسار التنازلي لنسبة الدين من الناتج المحلي الإجمالي. كما أشار مدبولي، إلى أن مصر تتجه نحو دمج وتطوير أدوات وتقنيات مالية مبتكرة جديدة، كما تم تنفيذ العديد من مشروعات التنمية، مع التركيز بشكل خاص على الطاقة المتجددة. واستطرد: كما ضخّت اتفاقية رأس الحكمة التاريخية مع دولة الإمارات العربية المتحدة العام الماضي 35 مليار دولار من الاستثمار الأجنبي المباشر، وهو أكبر مبلغ استثمار أجنبي مباشر يتم الحصول عليه في تاريخ البلاد، ولم تُخفّف هذه الاتفاقية من ضغط السيولة في مصر العام الماضي فحسب، بل فتحت آفاقًا لاستثمارات بمليارات الدولارات. ونوه بإنه من المقرر أن يضم مشروعات سياحية وسكنية، ومناطق استثمارية، ومدنًا ترفيهية، بالإضافة إلى مرافق خدمية مثل المستشفيات والمدارس والجامعات. كما تعمل الحكومة وتُحرز تقدمًا في صفقات أخرى لمبادلة الديون بالاستثمار، والتي أثبتت فائدتها لكل من الدائن والمقترض. وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي، أن إعادة توجيه أدوات الدين وتنويعها وتحسينها لا يُحسّن ملف ديوننا فحسب، بل يُسهم أيضًا بشكل أكبر في أجندتنا التنموية ويُحسّن جودة الاستثمارات. وتابع: أؤمن إيمانًا راسخًا بأن الدول النامية بحاجة إلى صوت أقوى ومساحة أكبر في عملية صنع القرار». وأكد مدبولي، أن توسيع نطاق مبادلات الديون وخفض تكاليف معاملاتها، وإعادة توجيه حقوق السحب الخاصة، وتسخير قوة المؤسسات المالية الدولية في رفع رأس المال، كلها أولويات إصلاحية رئيسية. كما أكد أيضاً أهمية مراعاة خصوصية كل دولة عند تقديم أي مقترحات لتمويل التنمية وخفض الديون، على الرغم من وجود بعض المقترحات التي تقدمها المؤسسات الدولية القيمة التي يمكن الاستفادة منها. وأكد أن الإرادة السياسية والثقة المتبادلة والشعور العالمي بالتضامن ضرورية بشكل عاجل للمضي قدمًا، ونتطلع بشغف إلى المزيد من المداخلات البناءة. خلال أيام.. ضخ دماء جديدة ونقل القيادات غير الفاعلة حركة محليات مرتقبة تعيد رسم خريطة الإدارة المحلية فى خطوة مرتقبة تهدف إلى إعادة ضبط الأداء المحلى وتعزيز كفاءة الجهاز الإدارى على مستوى الجمهورية، تستعد وزارة التنمية المحلية لإعلان أكبر حركة تغييرات فى قيادات المحليات خلال السنوات الأخيرة، حيث تشمل الحركة المرتقبة مختلف المحافظات وتستهدف مواقع قيادية فى الأحياء والمدن والمراكز والوحدات المحلية القروية. وكشف مصدر مطلع داخل وزارة التنمية المحلية أن الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، تتابع بنفسها اللمسات الأخيرة لحركة المحليات الجديدة، والمقرر صدورها خلال أيام قليلة، بعد الانتهاء من مراجعة دقيقة وشاملة لملفات كافة القيادات المحلية فى المحافظات، بالتنسيق مع الأجهزة الرقابية، ووفقًا لتقارير الأداء الميدانى. وقال المصدر فى تصريحات لـ"الزمان"، إن الحركة المرتقبة تستند إلى معايير صارمة تشمل الكفاءة، النزاهة، القدرة على حل المشكلات، وسرعة التفاعل مع المواطنين، موضحًا أن التغييرات ستشمل نقل بعض القيادات من مواقعهم، وتدوير آخرين، فضلًا عن إعفاء عدد من المسؤولين المحليين الذين ثبت ضعف أدائهم، مع الدفع بعناصر شابة مؤهلة تمتلك رؤية جديدة وقدرة على التجاوب مع متطلبات المرحلة الحالية. وأضاف المصدر، الوزارة أجرت مراجعة دقيقة لملفات القيادات بالمحليات، واعتمدت على تقارير المحافظين ورؤساء الأحياء والمراكز، إلى جانب تقييمات مباشرة لأداء الخدمات، وتم رصد العديد من أوجه القصور الإدارى، والتراخى فى متابعة الملفات الحيوية مثل النظافة، الإشغالات، تراخيص البناء، والتعامل مع شكاوى المواطنين. وأوضح أن الحركة المرتقبة ستشمل أكثر من 20 محافظة، على أن يكون التركيز الأكبر فى المحافظات التى شهدت شكاوى متكررة من تراجع الخدمات أو ضعف المتابعة، مضيفًا أن الهدف هو إحداث نقلة نوعية فى أداء المحليات، تواكب جهود الدولة فى تنفيذ المبادرات القومية الكبرى وعلى رأسها "حياة كريمة" والتنمية المستدامة بالمحافظات. وأشار المصدر إلى أن الوزيرة شددت على ضرورة اختيار قيادات ميدانية لا مكتبية، قادرة على النزول إلى الشارع والتعامل المباشر مع مشكلات المواطنين، ومتابعة سير العمل فى المشروعات التنموية والخدمية دون تأخير، مؤكدًا أن هناك توجيهًا واضحًا بأن تكون الحركة بمثابة فرصة لإعادة بناء الجهاز التنفيذى المحلى على أسس من الشفافية والمحاسبة والانضباط. واختتم المصدر تصريحاته بالتأكيد على أن الوزارة تسعى من خلال هذه الحركة إلى تحقيق نقلة نوعية فى الأداء الخدمى بالمحليات، وإنهاء حالة التراخى الإدارى التى تعوق مشروعات الدولة، وترسّخ لمبدأ أن المسئولية تكليف وليست تشريفًا.