20 تريليون دولار... إيلون ماسك يعود بحلم أغلى مشروع في التاريخ

عاد رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك إلى دائرة الأضواء من جديد، كاشفاً عن مشروع طموح يتجاوز حدود الخيال، يتمثل في إنشاء نفق تحت المحيط الأطلسي بتكلفة تقديرية تبلغ 20 تريليون دولار، ليربط بين نيويورك ولندن، والذي يَعِد بربط المدينتين في رحلةٍ لا تستغرق سوى 54 دقيقة، في خطوة وصفها البعض بأنها قد تعيد رسم خريطة العالم وتغيّر مستقبل النقل العالمي.
ووفقاً لما نشرته صحيفة ذا إيكونوميك تايمز، فإن المشروع المقترح سيبلغ طوله أكثر من 3000 ميل تحت مياه المحيط، ليكون بذلك أحد أضخم وأعقد المشاريع الهندسية في التاريخ، إلا أن المشروع حتى اللحظة لا يزال في مرحلة الفكرة، دون أي موافقات حكومية أو مصادر تمويل أو خطط تنفيذ واضحة.
نيويورك في قلب المشروع
في حال تم تنفيذ المشروع، ستكون ولاية نيويورك المستفيد الأكبر، حيث يتوقع أن تتحوّل إلى مركز عالمي جديد للنقل تحت البحار، وسيتطلب ذلك تنفيذ أعمال تطوير ضخمة تشمل محطات "هايبرلوب" متقدمة، ومرافق هندسية، وموانئ بحرية خاصة، ما يفتح الباب أمام فرص عمل واسعة ويجذب كفاءات هندسية عالمية.
ويستند هذا المشروع إلى رؤية ماسك الخاصة بتكنولوجيا "الهايبرلوب"، التي تعتمد على أنظمة أنابيب مفرغة من الهواء لنقل الركاب بسرعات فائقة، ورغم مرور أكثر من عشر سنوات على طرح الفكرة، إلا أنها لم تُطبق تجاريا حتى الآن، ما أثار تشكيكا في جدواها لدى البعض.
أوروبا تتحرك على أرض الواقع
بينما لا يزال مشروع ماسك حبيس التصريحات، شرعت دول أخرى في تنفيذ مشاريع مماثلة، فقد بدأت النرويج في نوفمبر 2024 أعمال بناء مشروع "روغفاست"، المتوقع أن يصبح أطول وأعمق نفق بحري للطرق في العالم. كما يجري العمل على نفق "فيمارنبلت" الذي سيربط بين ألمانيا والدنمارك، ومن المقرر افتتاحه في عام 2029، ليكون أطول نفق يجمع بين النقل البري والسكك الحديدية عالميا.
تحوّل عالمي مرتقب في السفر والتجارة
يرى خبراء أن مشروع ماسك، إن تم تنفيذه، قد يحدث ثورة في قطاعات السفر والتجارة واللوجستيات والتعاون الدولي، فالنقل عبر الأطلسي قد يُختصر إلى ساعات معدودة، ما يفتح آفاقا جديدة أمام حركة البضائع والخدمات.
غير أن المشروع لا يخلو من الانتقادات، إذ يعتبره البعض محض خيال غير قابل للتنفيذ في ظل غياب خطة واضحة ومصادر تمويل، بينما يرى آخرون أن ماسك يكثر من الوعود ويقلّ في التنفيذ، رغم إنجازاته المحدودة مثل نفق مركز المؤتمرات في لاس فيغاس.
وبينما تبقى الفكرة بعيدة عن التحقق، فإن الحديث عن تخصيص 20 تريليون دولار لها يفتح باب التساؤل: هل نشهد خلال العقود المقبلة تغييرا فعليا في جغرافيا العالم؟ أم أن نفق ماسك سيظل حبيس الأحلام الكبرى؟

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الموجز

منذ 12 دقائق

• الموجز

مصر تفتح أسواقها للسيارات الأمريكية: مدبولي يعلن إلغاء القيود وتسهيلات جديدة للمستثمرين

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية لمنتدى قادة السياسات بين مصر والولايات المتحدة لعام 2025، عن خطوات مهمة تهدف إلى تعزيز دور مجتمع الأعمال الأمريكي في قطاع السيارات داخل السوق المصري. وأوضح مدبولي أن هناك اهتمامًا متزايدًا من الجانب الأمريكي بقطاع السيارات، حيث تم تقديم طلبات لتخفيف القيود على دخول المركبات الكاملة ذات المنشأ الأمريكي إلى مصر. وفي هذا الإطار، صدر مؤخرًا القرار رقم 112 لسنة 2025، الصادر عن الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، والذي يقضي بإلغاء شرط الالتزام بالمواصفات القياسية المصرية الإلزامية الواردة في القائمة رقم 44 الخاصة بالسلع الهندسية، مما يفتح الباب واسعًا لاستيراد السيارات الأمريكية دون عوائق. وأشار رئيس الوزراء إلى أن هذه التعديلات التنظيمية قد أُخطر بها رسميًا إلى منظمة التجارة العالمية، مؤكداً أن السوق المصرية أصبحت مفتوحة أمام المركبات الأمريكية. وأكد مدبولي أن الإصلاحات الاقتصادية في مصر حقيقية وأن السوق تتمتع بحيوية كبيرة، داعياً مجتمع الأعمال الأمريكي للاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في مختلف القطاعات الإنتاجية. من جانبه، كشف الفريق مهندس كامل الوزير عن إطلاق برنامج حوافز إنتاج السيارات ضمن الاستراتيجية الوطنية للنهوض بصناعة السيارات المصرية. يتضمن البرنامج حوافز تشجيعية للشركات المصدرة، ويشترط بدء نسبة المكون المحلي من 30% لتصل إلى 60% بنهاية البرنامج، مع إنتاج لا يقل عن 10 آلاف سيارة سنويًا، وحتى 100 ألف سيارة من الموديل الواحد، واستثمار لا يقل عن 4 ملايين دولار. وأكد الوزير أن الدولة اتخذت إجراءات إضافية لدعم الاستثمار الأمريكي في مجال السيارات، شملت إلغاء كافة القيود على دخول قطع غيار السيارات الأمريكية، مما يعزز من انسيابية سلاسل الإمداد ويحفز عمليات التشغيل والتصنيع داخل مصر.

البوابة

منذ 13 دقائق

• البوابة

'طلعت مصطفى' توقع مذكرة تفاهم لتطوير مدينة مستدامة متعددة الاستخدامات في العراق

أعلنت 'مجموعة طلعت مصطفى القابضة ' عن نجاح المفاوضات الخاصة بتطوير مدينة مستدامة متعددة الاستخدامات فى العراق، حيث وقع الوزير حيدر مكية، رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار العراقية وهشام طلعت مصطفى الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للمجموعة، اتفاقيه تفاهم لتطوير المشروع اليوم الأحد، وذلك وصولًا إلى الاتفاق النهائى. شهد التوقيع رئيس مجلس الوزراء العراقى محمد شياع السودانى. تقع الأرض على مساحة تقارب 14 مليون متر مربع في جنوب غرب بغداد، ومن المتوقع أن تضم حوالي 46 ألف وحدة متعددة الاستخدامات، على غرار النموذج المجتمعي الناجح والفريد الذي ابتكرته المجموعة في مصر والمملكة العربية السعودية، والذي يوفر سكنًا عالي الجودة، والبنية التحتية المتميزة والخدمات المختلفة، مع التركيز في الوقت ذاته على الاستدامة والتطبيقات الذكية. ومن شأن هذه الاتفاقية الجديدة أن ترفع مخزون الأراضى لمجموعة طلعت مصطفى القابضة في المنطقة إلى 29 مليون متر مربع موزعة في كل من المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان والعراق، وبإجمالي يصل إلى 125.9 مليون متر مربع متضمنة مخزون الأراضي الخاصة بالمشروعات قيد التطوير في مصر، مما يضع المجموعة كواحدة من أفضل ثلاثة مطورين مدرجين في أسواق المال الإقليمية. يتماشى التوسع الإقليمي في العراق، وفي وقت سابق من هذا الشهر إلى سلطنة عمان والأسواق الإقليمية الأخرى، مع تحول استراتيجية المجموعة للعمل على أن تصبح مطور إقليمي رائد على نطاق واسع في العالم العربي والذي لديه اليوم: 1. محفظة من الأراضي تبلغ مساحتها 29 مليون متر مربع في كل من المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان والعراق 2. يقدر إجمالي عدد الوحدات في المشاريع الثلاثة بنحو 81 ألف وحدة 3. تبلغ المبيعات المقدرة التي سيتم تحقيقها من المشاريع الثلاثة المضمونة (33) مليار دولار أمريكي من المبيعات على مدى عمر المشاريع، بالإضافة إلى هامش ربح بيع متوقع بنسبة تتراوح من 12٪ إلى 17٪ بعد الضرائب. 4. تبلغ الإيرادات السنوية المقدرة من المحفظة المتوقعة لأصول الدخل ذو العائد المتكرر (1.7) مليار دولار أمريكي، بالإضافة إلى هامش ربح متوقع بنسبة تتراوح من 75٪ إلى 80%.

العين الإخبارية

منذ 15 دقائق

• العين الإخبارية

من دبي.. إطلاق أول مشروع عقاري مرمّز رقمياً في المنطقة

أطلقت دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أول مشروع عقاري مرمّز في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عبر منصة «بريبكو مِنت» الإلكترونية. ويأتي المشروع بالشراكة مع شركة بريبكو القابضة، وبدعم من سلطة تنظيم الأصول الافتراضية، ومصرف الإمارات المركزي، ومؤسسة دبي للمستقبل، ضمن مبادرة 'ريس للابتكار العقاري'. ويُعد هذا المشروع خطوة استراتيجية تعزز ريادة دبي في مجال توظيف التكنولوجيا الحديثة في القطاع العقاري، وتفتح آفاقًا جديدة للاستثمار الرقمي المحوكم والشفاف. ويتيح المشروع، الذي دخل مرحلته التجريبية، فرصًا استثمارية مرمّزة في عقارات جاهزة بدبي، تبدأ من 2000 درهم (544.6 دولار)، وتُنفذ جميع العمليات باستخدام الدرهم الإماراتي فقط، من دون أي تعاملات بالعملات الرقمية في هذه المرحلة. وقد تم تصميم المنصة لتكون متاحة بشكل حصري في البداية لحاملي الهوية الإماراتية، مع خطط مستقبلية لتوسيع نطاقها عالميًا، وإشراك منصات إضافية في مراحل لاحقة. ويُدار المشروع ضمن منظومة رقابية متكاملة، حيث تُخضع أموال المستثمرين لإشراف صارم من 'أراضي دبي'، وسلطة تنظيم الأصول الافتراضية، ومصرف الإمارات المركزي، الذي يشرف على فتح الحسابات المصرفية الخاصة بالاستثمار تحت ما يعرف بـ 'حساب أموال العملاء' (Client Money Account)، ما يضمن عدم تحويل الأموال إلى شركات الترميز العقاري إلا بعد إتمام عمليات الشراء، ويعزز بذلك مستويات الأمان والشفافية. وتهدف المبادرة إلى فتح المجال أمام صغار المستثمرين والأفراد لدخول سوق دبي العقاري بطريقة مبسطة ومنظمة، من دون الحاجة إلى إدارة العقار بشكل مباشر، مع تمكينهم من تحقيق عوائد إيجارية وأخرى رأسمالية ناتجة عن ارتفاع قيمة العقار. ويحصل المستثمرون على حصص قانونية موثقة صادرة عن دائرة الأراضي والأملاك في دبي، بما يوفر تجربة استثمارية شفافة وآمنة. ويأتي المشروع في إطار اتفاقية شراكة استراتيجية تجمع دائرة الأراضي والأملاك في دبي مع كل من 'بريبكو القابضة' و'كنترول ألت سوليوشنز'، لتطوير بيئة تنظيمية وتشغيلية مبتكرة في مجال الترميز العقاري، تشمل تعزيز التشريعات، ونشر المعرفة، واستقطاب شركات عالمية متخصصة، ودعم حقوق المستثمرين. وتشير التقديرات إلى أن الأصول العقارية المرمزة قد تمثل ما يصل إلى 7% من إجمالي سوق العقارات في دبي بحلول عام 2033، بقيمة تصل إلى 60 مليار درهم (16.3 مليار دولار). وتمثل منصة 'بريبكو مِنت' حجر الزاوية لهذا التحول، حيث تمكّن المستثمر من استعراض تفاصيل العقار، بما في ذلك السعر والمخاطر والمواصفات الفنية والحد الأدنى للاستثمار، ما يعزز مستوى الشفافية ويوفر تجربة رقمية متكاملة. وتقتصر المرحلة التجريبية على العقارات الجاهزة، ولا يُسمح بترميز أي عقار إلا من خلال شركات مرخصة من سلطة تنظيم الأصول الافتراضية، فيما تتولى 'أراضي دبي' مراجعة عدالة التسعير قبل إدراج العقارات ضمن المنصة. ويأتي هذا المشروع متسقًا مع مستهدفات استراتيجية دبي للقطاع العقاري 2033، وأجندة دبي الاقتصادية D33 التي أطلقها الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والتي تهدف إلى جعل دبي المدينة الأفضل عالميًا للعيش والعمل، عبر تطوير اقتصاد رقمي متكامل، وتعزيز مكانة الإمارة كمركز عالمي للاستثمار العقاري الذكي. ويُعد بنك 'زاند' الرقمي الشريك المصرفي للمرحلة التجريبية من المشروع، فيما تضم المرحلة الأولى شركتين معتمدتين هما Prypco وCtrl Alt، مع خطط مستقبلية لفتح المجال أمام شركات إضافية مؤهلة للانضمام إلى هذا السوق الناشئ، ما يعزز تنافسية دبي في مجال التكنولوجيا العقارية على المستوى الدولي. aXA6IDkyLjExMi4xNTYuMTY2IA== جزيرة ام اند امز PL