ما حصيلة الهجوم الإسرائيلي على إيران؟
قال الجيش الإسرائيلي، اليوم، إنه دمر الآلاف من أجهزة الطرد المركزي الإيرانية خلال العملية العسكرية التي نفذها ضد إيران واستمرت 12 يوما.
وذكر الجيش الإسرائيلي في بيان ختامي لعملياته في إيران أن المنشآت النووية الثلاث الرئيسية في إيران لحقت بها أضرار جسيمة.
وشنت الولايات المتحدة هجمات على المنشآت النووية الإيرانية الرئيسية فجر يوم الأحد الماضي مستخدمة قاذفات تحمل أكثر من 12 قنبلة خارقة للتحصينات، لكن تقارير إعلامية أميركية نقلت عن تقييم مبدئي جرى تسريبه من وكالة استخبارات الدفاع أن الهجمات ربما عرقلت البرنامج النووي الإيراني لبضعة أشهر فقط.
وقال الجيش الإسرائيلي إنه دمر مراكز بحث وتطوير مرتبطة بالبرنامج النووي الإيراني، وقضى على 11 عالما نوويا بارزا مرتبطين ببرنامج طهران النووي.
وأوضح الجيش الإسرائيلي أنه دمر نحو 50 في المائة من مخزون المنصات الصاروخية الإيرانية خلال العمليات، بالإضافة إلى تدمير 15 طائرة واستهداف ستة مطارات.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البيان
منذ ساعة واحدة
- البيان
المحكمة الاتحادية العليا: السجن المؤبد للمطعون ضدهم في قضية "تنظيم العدالة والكرامة الإرهابي"
قضت الدائرة الجزائية بالمحكمة الاتحادية العليا في جلستها أمس الخميس 26 يونيو 2025 بنقض الحكم الصادر من دائرة أمن الدولة بمحكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية - نقضاً جزئياً - ومجددًا بإدانة أربعة وعشرين متهمًا، في القضية المعروفة إعلامياً بقضية "تنظيم العدالة والكرامة الإرهابي"، وبمعاقبتهم بالسجن المؤبد عن جرائم التعاون مع تنظيم" العدالة والكرامة الإرهابي"، وإمداد تنظيم "دعوة الإصلاح الإرهابي " بالمال، وبمصادرة الأموال والأشياء المضبوطة في الجريمتين. وكان النائب العام المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي قد طعن بالنقض –جزئيًا – على الحكم الصادر من المحكمة الاستئنافية في شقه القاضي "بانقضاء الدعوى الجزائية بالنسبة لهؤلاء المتهمين عن جرائم التعاون مع تنظيم " العدالة والكرامة الإرهابي"، وإمداد تنظيم "دعوة الإصلاح الإرهابي " بالمال، لسابق محاكمتهم في القضية رقم 79 لسنة 2012 جزاء أمن الدولة"، استنادًا إلى أن الحكم المطعون فيه قد جانب الصواب عند تطبيقه لأحكام القانون بما يستوجب نقضه؛ إذ كان يتعين على المحكمة توقيع العقوبة المقررة لجريمتي تمويل تنظيم إرهابي والتعاون معه بوصفهما الجريمتين الأشد طبقًا للقانون، مع استنزال ما نفذ من عقوبة الحكم السابق، وإن قضاءها بانقضاء الدعوى الجزائية في التهمتين المذكورتين استنادًا إلى حكم بات صدر في القضية رقم 79 لسنة 2012 جنايات أمن دولة يكون في غير محله، ذلك أن الحكم المشار إليه انحصر في إدانة المتهمين بجريمة واحدة هي إنشاء وإدارة تنظيم 'دعوة الإصلاح' المنصوص عليها في المادة 180/1 من قانون العقوبات، ولم يتناول جريمتي تمويل تنظيم إرهابي والتعاون معه الواردتين في القانون رقم 1 لسنة 2004 بشأن مكافحة الجرائم الإرهابية، المقرر لهما عقوبات مستقلة وأشد. وكانت المحكمة الاتحادية العليا قد نظرت الطعن المقدم من النائب العام على الحكم وقضت في جلستها المنعقدة بالأمس، بنقض الحكم - نقضاً جزئياً – والقضاء مجددا بإدانة أربعة وعشرين متهما، وبمعاقبتهم بالسجن المؤبد استنادًا إلى تحقق المغايرة بين الواقعتين محل الدعويين التي يمتنع معها إمكان القول بوحدة السبب والموضوع في كل منهما، ولا يصح اعتبارهما واقعة واحدة متعددة الوصـف؛ إذ ينطوي كل منهما على نشاط إجرامي مستقل خصص له عقاب منفصل في التشريع، ومن ثم لا ينهض الحكم السابق في القضية رقم 79 لسنة 2012 جزاء أمن دولة، بحجية تحول دون نظر اتهامي التمويل والتعاون في الدعوى محل الطعن، وإذ أغفل الحكم المطعون فيه هذا المبدأ، وقضى بانقضاء الدعوى الجزائية قبل المطعون ضدهم في هذين الاتهامين استنادًا إلى الحكم السالف، رغم اختلاف السبب والموضوع، فقد أخطأ في تطبيق القانون؛ الأمر الذي يوجب نقضه نقضًا جزئيًا في شقه المتعلق بهذين الاتهامين، مقصورًا على المطعون ضدهم الذين تناولهم طعن النائب العام. جدير بالذكر أن دائرة أمن الدولة بمحكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية كانت قد أدانت في القضية رقم 87 لسنة 2023 المعروفة إعلامياً بـقضية "تنظيم العدالة والكرامة الإرهابي"، ثلاثة وخمسين متهمًا من قيادات وأعضاء تنظيم الإخوان الإرهابي، إلى جانب ست شركات، وقضت عليهم بعقوبات تراوحت بين السجن المؤبد والمؤقت والغرامة التي بلغت عشرين مليون درهم، مع تبرئة متهم واحد، وبناء على الحكم الصادر عن دائرة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا، يرتفع عدد المدانين في هذه القضية إلى ثلاثة وثمانين متهمًا من أصل أربعة وثمانين أحيلوا إلى المحاكمة.
الإمارات اليوم
منذ ساعة واحدة
- الإمارات اليوم
المحكمة الاتحادية العليا: السجن المؤبد للمطعون ضدهم في قضية "تنظيم العدالة والكرامة الإرهابي"
قضت الدائرة الجزائية بالمحكمة الاتحادية العليا في جلستها أمس الخميس 26 يونيو 2025 بنقض الحكم الصادر من دائرة أمن الدولة بمحكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية - نقضاً جزئياً - ومجددًا بإدانة أربعة وعشرين متهمًا، في القضية المعروفة إعلامياً بقضية "تنظيم العدالة والكرامة الإرهابي"، وبمعاقبتهم بالسجن المؤبد عن جرائم التعاون مع تنظيم" العدالة والكرامة الإرهابي"، وإمداد تنظيم "دعوة الإصلاح الإرهابي " بالمال، وبمصادرة الأموال والأشياء المضبوطة في الجريمتين. وكان النائب العام المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي قد طعن بالنقض –جزئيًا – على الحكم الصادر من المحكمة الاستئنافية في شقه القاضي "بانقضاء الدعوى الجزائية بالنسبة لهؤلاء المتهمين عن جرائم التعاون مع تنظيم " العدالة والكرامة الإرهابي"، وإمداد تنظيم "دعوة الإصلاح الإرهابي " بالمال، لسابق محاكمتهم في القضية رقم 79 لسنة 2012 جزاء أمن الدولة"، استنادًا إلى أن الحكم المطعون فيه قد جانب الصواب عند تطبيقه لأحكام القانون بما يستوجب نقضه؛ إذ كان يتعين على المحكمة توقيع العقوبة المقررة لجريمتي تمويل تنظيم إرهابي والتعاون معه بوصفهما الجريمتين الأشد طبقًا للقانون، مع استنزال ما نفذ من عقوبة الحكم السابق، وإن قضاءها بانقضاء الدعوى الجزائية في التهمتين المذكورتين استنادًا إلى حكم بات صدر في القضية رقم 79 لسنة 2012 جنايات أمن دولة يكون في غير محله، ذلك أن الحكم المشار إليه انحصر في إدانة المتهمين بجريمة واحدة هي إنشاء وإدارة تنظيم 'دعوة الإصلاح' المنصوص عليها في المادة 180/1 من قانون العقوبات، ولم يتناول جريمتي تمويل تنظيم إرهابي والتعاون معه الواردتين في القانون رقم 1 لسنة 2004 بشأن مكافحة الجرائم الإرهابية، المقرر لهما عقوبات مستقلة وأشد. وكانت المحكمة الاتحادية العليا قد نظرت الطعن المقدم من النائب العام على الحكم وقضت في جلستها المنعقدة بالأمس، بنقض الحكم - نقضاً جزئياً – والقضاء مجددا بإدانة أربعة وعشرين متهما، وبمعاقبتهم بالسجن المؤبد استنادًا إلى تحقق المغايرة بين الواقعتين محل الدعويين التي يمتنع معها إمكان القول بوحدة السبب والموضوع في كل منهما، ولا يصح اعتبارهما واقعة واحدة متعددة الوصـف؛ إذ ينطوي كل منهما على نشاط إجرامي مستقل خصص له عقاب منفصل في التشريع، ومن ثم لا ينهض الحكم السابق في القضية رقم 79 لسنة 2012 جزاء أمن دولة، بحجية تحول دون نظر اتهامي التمويل والتعاون في الدعوى محل الطعن، وإذ أغفل الحكم المطعون فيه هذا المبدأ، وقضى بانقضاء الدعوى الجزائية قبل المطعون ضدهم في هذين الاتهامين استنادًا إلى الحكم السالف، رغم اختلاف السبب والموضوع، فقد أخطأ في تطبيق القانون؛ الأمر الذي يوجب نقضه نقضًا جزئيًا في شقه المتعلق بهذين الاتهامين، مقصورًا على المطعون ضدهم الذين تناولهم طعن النائب العام. جدير بالذكر أن دائرة أمن الدولة بمحكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية كانت قد أدانت في القضية رقم 87 لسنة 2023 المعروفة إعلامياً بـقضية "تنظيم العدالة والكرامة الإرهابي"، ثلاثة وخمسين متهمًا من قيادات وأعضاء تنظيم الإخوان الإرهابي، إلى جانب ست شركات، وقضت عليهم بعقوبات تراوحت بين السجن المؤبد والمؤقت والغرامة التي بلغت عشرين مليون درهم، مع تبرئة متهم واحد، وبناء على الحكم الصادر عن دائرة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا، يرتفع عدد المدانين في هذه القضية إلى ثلاثة وثمانين متهمًا من أصل أربعة وثمانين أحيلوا إلى المحاكمة.
صحيفة الخليج
منذ ساعة واحدة
- صحيفة الخليج
كاتس: إسرائيل كانت ستقتل خامنئي لو أتيحت لها الفرصة
قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس لوسائل إعلام محلية إن إسرائيل كانت ستقتل المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي لو سُنحت لها الفرصة خلال الحرب بين الدولة العبرية والجمهورية الإسلامية. أمريكا رفضت اغتيال خامنئي وصرح كاتس لإذاعة كان الإسرائيلية العامة مساء الخميس «لو كان في مرمانا لقتلناه»، مضيفاً أن الجيش «بحث كثيراً» عنه. وتابع «فهم خامنئي ذلك، فذهب إلى أعماق الأرض، وقطع الاتصال مع القادة... وبالتالي لم يكن الأمر ممكناً». وأوضح لقناة 13 الإسرائيلية الخميس أن إسرائيل ستوقف محاولات اغتياله لأن «هناك فرقاً بين ما قبل وقف إطلاق النار وما بعده». وقال وزير الدفاع الإسرائيلي خلال الحرب التي استمرت 12 يوماً بين الجانبين إنه «لا يمكن السماح ببقاء» خامنئي بعد أيام من تقارير أفادت عن رفض الولايات المتحدة مخططاً إسرائيلياً لاغتياله. لكن عبر إذاعة كان، نصح كاتس خامنئي بالبقاء داخل غرفة محصنة. وأضاف «يجب أن يتعلم من نصر الله الذي بقي لفترة طويلة في غرفة محصنة» متحدثاً عن الأمين العام السابق لحزب الله اللبناني الذي قتلته إسرائيل في هجوم ضخم على بيروت في أيلول/سبتمبر 2024. وتخضع تحركات خامنئي الذي لم يغادر إيران منذ توليه السلطة، لأقصى درجات الأمن والسرية. وقال كاتس الخميس، إن إسرائيل حافظت على تفوقها الجوي فوق إيران وأنها مستعدة لتنفيذ هجمات جديدة. وأضاف «لن نسمح لإيران بتطوير سلاح نووي وتهديد إسرائيل بصواريخ بعيدة المدى». كاتس: لا نعرف مواقع تخزين اليورانيوم وفي مقابلته مع القناة 12، أقر كاتس بأن إسرائيل لا تعرف مواقع تخزين اليورانيوم المخصب في إيران، لكن ضرباتها الجوية دمّرت قدراتها لتخصيب اليورانيوم. وأشار إلى أنه «لم يكن الهدف تحييد المادة نفسها» متحدثاً عن اليوانيوم المخصب. ويشكل تأثير الضربات الإسرائيلية والأمريكية على البرنامج النووي الإيراني موضع نقاش. ضربات أمريكا أخرت البرنامج النووي الإيراني أشارت تقديرات استخباراتية أمريكية مسربة إلى أنها أدت إلى تأخير البرنامج النووي الإيراني أشهراً، في حين قال كاتس ومسؤولون إسرائيليون وأمريكيون آخرون إن الضربات دمرت منشآت نووية إيرانية رئيسية وإن إعادة بنائها قد تستغرق سنوات. احتفال بالنصر احتفلت كل من إسرائيل وإيران بالنصر، في الحرب التي انتهت بوقف إطلاق النار في 24 حزيران/يونيو. وأدت الضربات الإسرائيلية على إيران والتي بدأت في 13 حزيران/يونيو إلى مقتل 627 مدنياً على الأقل، بحسب وزارة الصحة في طهران. أما الهجمات الإيرانية على إسرائيل فأودت بحياة 28 شخصاً، بحسب الأرقام الرسمية.
