"سي أن أن" استدعاء فريق التفاوض جاء لاتخاذ قرارات بشأن المفاوضات
وأشار المصدر أن استدعاؤنا لفريق التفاوض من قطر لا يشير لوجود أزمة بمحادثات وقف إطلاق النار بغزة .
وكانت حركة حماس أرسلت ردها عبر الوسطاء إلى الكيان الإسرائيلي، والذي وصف بالرد الإيجابي من قبل مصادر الوسطاء .
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
معا الاخبارية
منذ 14 دقائق
- معا الاخبارية
بعد احتجاجات داخلية.. الجيش الإسرائيلي يتراجع عن تمديد خدمة جنود الكوماندوز
تل أبيب- معا- أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الإثنين، تراجعه عن قرار إلزام جنود وحدات الكوماندوز بتوقيع فترة خدمة إضافية في الخدمة الدائمة، وذلك بعد موجة من الاعتراضات والانتقادات من داخل صفوف الجنود، بحسب ما كشفته صحيفة "يديعوت أحرونوت". وكان القرار السابق قد صدر في ظل أزمة حادة في أعداد الجنود نتيجة الخسائر البشرية منذ اندلاع الحرب في 7 أكتوبر 2023، حيث أُصيب أو قُتل أكثر من 10 آلاف جندي، ما دفع الجيش للبحث عن حلول لتعويض النقص، من بينها إلزام جنود الكوماندوز بالتوقيع على سنة إضافية من الخدمة الدائمة. لكن في أعقاب لجنة تقييم داخلية ترأسها الجنرال المتقاعد أمير أبو العافية، تقرر أن الجنود الذين يخدمون حاليا في وحدات النخبة مثل "دوفدوفان" و"مغلان" و"إيغوز" سيُنهون خدمتهم في الموعد الأصلي، وفق مبدأ "عدم تغيير قواعد اللعبة أثناء اللعب". ومع ذلك، أقر الجيش أنه ابتداء من آذا/ مارس 2027، سيُطلب من المجندين الجدد في سريات المشاة الالتزام بـ4 أشهر إضافية من الخدمة الدائمة، بينما سيُطلب من المجندين الجدد في وحدات النخبة توقيع التزام يتراوح بين 8 إلى 12 شهرا من الخدمة الدائمة بعد إنهاء خدمتهم الإلزامية. كما وافق رئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هليفي على توصية اللجنة بتأجيل التسريح من الخدمة الإلزامية مقابل 4 أشهر من خدمة الاحتياط، على أن يُطبق ذلك اعتبارا من تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل. ونتيجة لهذا، سيتم تسريح دفعة مارس 2023 في موعدها الأصلي دون تمديد. وفي بيان للجيش، قيل: "ندرك حجم الإنهاك الجسدي والنفسي لدى الجنود، وقد أظهرت المناقشات وجود ثغرات في النموذج السابق، مما تسبب بأضرار كبيرة في نظام الاحتياط وأدى إلى خلل داخل الفرق القتالية". وكان عدد من جنود الكوماندوز قد عبّروا عن رفضهم للقرار السابق، واعتبروه "خطوة تعسفية" تُربك خططهم الشخصية. وقال أحد الجنود: "نحن ملتزمون وجاهزون للخدمة حتى في الاحتياط، لكن لا يمكن إجبارنا خلال الخدمة على التوقيع فجأة على سنة إضافية". يُذكر أن الجيش الإسرائيلي لا يزال يواجه أزمة حادة في الموارد البشرية، ويبحث باستمرار عن حلول لتعويض النقص، مما يضع ضغطا إضافيا على الجنود في الخدمة الإلزامية والاحتياط والدائمة على حد سواء.
قدس نت
منذ 14 دقائق
- قدس نت
نتنياهو يقرر توسيع العملية العسكرية في غزة بدعم من ترمب وخلافات داخلية مع الجيش
قررت الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو المضي في توسيع العملية العسكرية في قطاع غزة، رغم الخلافات الحادة مع قيادة الجيش، وفق ما نقلته هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر مطلعة. وأكدت المصادر أن نتنياهو اعتبر احتلال القطاع خيارًا مطروحًا، وأن القرار يسير نحو "حسم كامل" مع حركة حماس. وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب منح نتنياهو الضوء الأخضر لشن عملية عسكرية واسعة ضد حماس، مشيرة إلى أن القرار قد يشمل عمليات في مناطق يُحتجز فيها رهائن، وسط توقعات بتصعيد ميداني واسع. كما كشفت مصادر أمنية أن صفقة تبادل جزئية كانت على وشك الإبرام، إلا أن إسرائيل تخلت عنها "بسرعة كبيرة"، في حين يرى مقربون من نتنياهو أن التحرك العسكري قد يكون جزءًا من تكتيك تفاوضي للضغط على حماس. في المقابل، حذرت شخصيات أمنية من أن حركة حماس راكمت الصعوبات أمام المفاوضات، لكن كان بالإمكان جسر الفجوات، فيما حذر وزراء في الحكومة من احتمال استقالة رئيس الأركان إذا تم تنفيذ خطة احتلال كامل لقطاع غزة. وتأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه الساحة الإسرائيلية جدلاً واسعًا حول جدوى التوجه نحو الحسم العسكري الكامل في غزة، وسط مخاوف من تداعياته الميدانية والسياسية والإنسانية. المصدر: وكالة قدس نت للأنباء - القدس المحتلة
فلسطين أون لاين
منذ 14 دقائق
- فلسطين أون لاين
17 مؤسسة عربية ودولية تكذب تصريحات ويتكوف حول المجاعة بغزة
وكالات/ فلسطين أون لاين عبّرت 17 مؤسسة حقوقية عربية ودولية، عن استنكارها ورفضها القاطع للتصريحات الأخيرة للمبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، التي أنكر فيها وجود مجاعة في قطاع غزة. وأكدت المؤسسات، في بيان مشترك، اليوم الإثنين، أن تصريحات ويتكوف تتجاهل بشكل كامل الحقائق الميدانية والتقارير الدولية التي تثبت وجود كارثة إنسانية غير مسبوقة تهدد حياة أكثر من مليوني فلسطيني. وشددت، أن المجاعة في غزة ليست مجرد ادعاء، بل واقع ملموس أودى بحياة 159 شخصًا بينهم 90 طفلاً، وهو رقم موثق يعكس حجم الجريمة الإنسانية التي لا يمكن تبريرها أو إنكارها. كما شددت المؤسسات على أن الأزمة الإنسانية التي تعصف بالقطاع تشمل الجميع بلا استثناء، ومن بينهم الأسرى الإسرائيليون الذين ظهرت عليهم علامات الجوع وسوء التغذية في تسجيلات مصورة. طالبت المؤسسات الأمم المتحدة ومجلس الأمن بسرعة إرسال لجنة تحقيق دولية مستقلة إلى غزة للوقوف على الأوضاع الكارثية والتحقيق في سياسة التجويع التي تعتبر جريمة حرب. كما دعت المحكمة الجنائية الدولية إلى تسريع التحقيق في الجرائم المرتكبة بحق الفلسطينيين، ومساءلة جميع الأطراف المتورطة في هذه الانتهاكات. وجّهت المؤسسات دعوة عاجلة للمجتمع الدولي لفرض وقف فوري ودائم لإطلاق النار في القطاع، وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون أي عوائق، وحماية المدنيين وفرق الإغاثة والعاملين في المجال الطبي. كما طالبت بالسماح للصحفيين والمراسلين الدوليين بالدخول إلى القطاع بعد حظر دام أكثر من عشرة أشهر، كان يهدف إلى التعتيم على جرائم الاحتلال. وجّهت المؤسسات رسالة واضحة للحكومات التي تدعم أو تساهم في إعاقة وصول المساعدات، مثل الولايات المتحدة، لتحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية، والالتزام بضمان وصول المساعدات اللازمة للقطاع. يأتي ذلك في ظل موجة جوع غير مسبوقة منذ مارس 2025، إثر إغلاق معابر غزة وفرض قيود مشددة على دخول المواد الغذائية والطبية والوقود. يُذكر أن ويتكوف زار مركزًا لتوزيع المساعدات تابعًا لـ"مؤسسة غزة الإنسانية" المدعومة إسرائيليًا وأمريكيًا في رفح، حيث أكد بعد زيارته عدم وجود مجاعة، وهو ما تباين مع تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي أقر بوجود جوع شديد في غزة. فندت هيئات مثل برنامج الأغذية العالمي ومنظمة الصحة العالمية تصريحات ويتكوف، وأكدتا في بيان مشترك أن قطاع غزة يواجه سيناريو مجاعة حقيقي تجاوز فيه الجوع وسوء التغذية المؤشرات الدولية المعتمدة. كما أظهرت تقارير أمن الغذاء أن أكثر من نصف مليون فلسطيني يعانون مجاعة مؤكدة، بينما يواجه ربع السكان خطر جوع طارئ مع انهيار منظومة المساعدات. وحذرت منظمة الصحة العالمية من أن الوضع الصحي في غزة يتدهور بشكل كارثي، وأن كثيرين يموتون نتيجة انهيار أجسادهم الناقصة التغذية أمام الأمراض وفشل الأعضاء، مؤكدة أن الأزمة الإنسانية تفاقمت بشكل يهدد حياة السكان المدنيين.
