السجل العقاري يبدأ تسجيل 62 حيًا في المدينة المنورة والمنطقة الشرقية

أعلنتْ الهيئة العامة للعقار السعودية عن بدء أعمال التسجيل العيني للعقار في 62 حيا تشمل 40.496 ألف قطعة عقارية في (21) حياً بالمدينة المنورة، و17.535 ألف قطعة عقارية في (41) حياً بالمنطقة الشرقية منها (35) حياً بمحافظة بقيق، و(6) أحياء بمحافظة الأحساء ابتداءً من 13 يوليو 2025 حتى نهاية يوم 16 أكتوبر 2025م، الموافق 24 ربيع الثاني 1447هـ.
وأوضحت الهيئة في بيان أنَّ التسجيل الأول للعقارات في هذه المناطق والأحياء سيكون مُتاحًا عن طريق https://rer.sa/ أو عن طريق مراكز الخدمة، مشيرةً أنّ التسجيل العيني يشترط وجود صك ملكية مستوفِ للمتطلبات النظامية لإتمام عملية التسجيل. ودعت الهيئة ملاَّك العقارات في المناطق والأحياء الخاضعة للتسجيل العيني إلى التحقق من صك ملكية العقار وتوفر الاشتراطات اللازمة استعدادًا لبدء التسجيل.
وابتداءً من الموعد الـمُحدد لبدء التسجيل سيصدر "رقم عقار" وصك تسجيل ملكية لكل وحدة عقارية يتم تسجيلها، وسيتضمن صك تسجيل الملكية بيانات العقار وأوصافه وحالته وما يتبعه من حقوق والتزامات مرتبطة بالمعلومات الجيومكانية الدقيقة بما يُسهم في تعزيز البنية التحتية واستدامة القطاع العقاري، حيث يهدف نظام التسجيل العيني للعقار إلى رفع الموثوقية العقارية وتعزيز الشفافية في القطاع العقاري.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أرقام

منذ 39 دقائق

• أرقام

البنك الدولي لـ أرقام: القطاع غير النفطي في السعودية أثبت مرونته في ظل التحديات التي واجهها القطاع النفطي

قالت صفاء الطيب الكوقلي، مديرة البنك الدولي في دول مجلس التعاون الخليجي، إن التوقعات الاقتصادية للمملكة لعام 2025 إيجابية، حيث يُتوقع أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي نموًا بنسبة 2.8%، على أن يرتفع تدريجيًا إلى 4.6% بحلول عام 2027، موضحة أن هذا التحسن سيستند إلى انتهاء العمل بخفض إنتاج "أوبك+"، واستمرار النمو القوي في الأنشطة غير النفطية إلى جانب دعم القطاع النفطي. وأضافت الكوقلي، في لقاء خاص مع أرقام ، أن القطاع غير النفطي أثبت مرونته في ظل التحديات التي واجهها القطاع النفطي، حيث إن النمو في القطاعات غير النفطية يعكس مدى تقدم جهود المملكة في تنويع الاقتصاد وتعزيز الاستهلاك المحلي، وهو ما يُعدّ مؤشرًا إيجابيًا على تنامي دور هذه القطاعات كمحرك للنمو في المستقبل. وذكرت أن الاقتصاد السعودي سجل تعافيًا جزئيًا خلال عام 2024، محققًا نموًا نسبته 1.3%، نتيجة تراجع انكماش القطاع النفطي إلى 4.5% مقارنة بالعام الماضي، إلى جانب نمو قوي في القطاع غير النفطي بنسبة 4.3%. وأوضحت أن القطاع غير النفطي كان المحرك الرئيس للنمو، مدفوعًا بقطاعات الخدمات، وعلى رأسها التجارة بالجملة والتجزئة، والضيافة، والنقل، والاتصالات، مشيرة إلى أن هذه القطاعات تعكس تركيز الحكومة المتزايد على السياحة والتنويع الاقتصادي ضمن رؤية المملكة 2030. وأشارت إلى أن العجز المالي في المملكة اتسع خلال 2024، بسبب ارتفاع الإنفاق العام وتقلب الإيرادات النفطية، مؤكدة في الوقت ذاته أن معدل التضخم ظل منخفضًا ومستقرًا، مما أسهم في الحفاظ على القوة الشرائية للمستهلكين والاستقرار الاقتصادي العام. وأضافت أن القطاع الخاص يُعدّ المحرك الرئيسي للنمو المستدام في المملكة، لافتة إلى أن دور الحكومة يتمثل في توفير البيئة المناسبة عبر الاستثمار في البنية التحتية، وتنمية رأس المال البشري، وتطبيق إصلاحات مؤسسية. وبيّنت الكوقلي أن دراسة البنك الدولي أظهرت أن الأثر الفوري للإنفاق الاستهلاكي الحكومي على الناتج غير النفطي يتراوح بين 0.1 و0.45 نقطة في دول مجلس التعاون الخليجي، مشيرة إلى أن هذا الأثر يكون أعلى خلال فترات التباطؤ الاقتصادي، ما يعزز دور السياسة المالية كأداة استقرار. في المقابل، ذكرت أن الأثر الفوري للإنفاق الاستثماري الحكومي على الناتج يُعدّ محدودًا، حيث يُقدر بنحو 0.07 نقطة لكل ارتفاع بنسبة 1% في حجم الاستثمار، وهو ما يتماشى مع الأدبيات الاقتصادية في هذا المجال. وحذّرت الكوقلي من تحديات قصيرة وطويلة الأجل قد تؤثر على استدامة النمو في المملكة، منها تقلبات التجارة العالمية، وأسعار النفط، والاضطرابات الجيوسياسية، إلى جانب الاعتماد المستمر على عائدات الهيدروكربونات، وتراجع إنتاجية العوامل الكلية، ما قد يحد من تنافسية الاقتصاد. وأكدت أن التغلب على هذه التحديات يتطلب تنفيذ إصلاحات هيكلية، وتعزيز الابتكار، وتطوير المهارات البشرية، لضمان تنويع قاعدة الاقتصاد وتحقيق أهداف رؤية المملكة طويلة الأجل.

الاقتصادية

منذ 40 دقائق

• الاقتصادية

برنامج التحول الوطني السعودي للاقتصادية: خطط تصحيحية للمؤشرات ومبادرات لمعالجة التعثر

عناوين فرعية: البرنامج مسؤول عن 34 مستهدفا تمثل 35% من أهداف الرؤية الإستراتيجية متابعة 317 مبادرة على منصات رقمية موحدة ولدينا 80 مؤشرا لقياس الأداء نضع خططا معالجة للمبادرات المتعثرة وندرس الأسباب الجذرية لأي تعثر 90 % من مبادرات التحول الوطني في طريقها نحو الإنجاز و55% منها اكتملت توجه البرنامج المستقبلي يركز على الأثر النوعي والربط مع الإستراتيجيات الوطنية الأخرى ندعم الجهات الحكومية بالبيانات لمساعدتها في اتخاذ القرارات بعد 9 أعوام على انطلاقه كأحد البرامج التنفيذية لرؤية السعودية 2030، يقف برنامج التحول الوطني أمام محطة تقييم شاملة لما تحقق، وما ينتظره في المرحلة المقبلة. فبينما تشير البيانات إلى أن أكثر من 90% من المبادرات تسير في الاتجاه الصحيح، و55% منها اكتملت بالفعل، تبرز الحاجة إلى مراجعة دقيقة للمسار وتحديد ما يلزم لتعزيز الكفاءة وتسريع وتيرة العمل. ويضع المهندس فواز الرابح، الذي عيّن رئيسا تنفيذيا للبرنامج مطلع العام الجاري في أول حوار إعلامي من نوعه، لـ"الاقتصادية"، ملامح المرحلة السابقة، كاشفا عن توجهات البرنامج المستقبلية، التي تركز على تعظيم الأثر النوعي، والربط مع الإستراتيجيات الوطنية الأخرى، وبناء قرارات حكومية أكثر استنادا إلى البيانات، البرنامج الذي أطلق في يونيو 2016 بقرار من مجلس مجلس الوزراء السعودي كأول برامج رؤية السعودية 2030 يتحرك نحو تصميم خطط تصحيحية للمؤشرات المتعثرة، من خلال دراسة أسباب التعثر مع الجهات المعنية، وإطلاق مبادرات جديدة تسهم في سد الفجوة، بما يواكب متطلبات المرحلة المقبلة من الرؤية، ويعزز فرص الوصول إلى الأثر التنموي المستهدف بكفاءة واستدامة أكبر، وإلى نص الحوار: ما أبرز المحددات التي توجهون من خلالها مسار برنامج التحول الوطني؟ نحن نتحرك وفق 3 محددات رئيسية: أولا، أهداف رؤية السعودية 2030 المسندة إلى برنامج التحول الوطني، وهي 34 هدفا من أصل 96، ما يعادل 35% من أهداف الرؤية الإستراتيجية. ثانيًا، مخرجات قياس الأداء عبر مؤشرات وطنية وعالمية تقيس الأثر بدقة، في برنامج التحول الوطني هناك 80 مؤشرا نقيس من خلاله مدى التقدم والإنجاز في مبادراتنا. وثالثا، الأولويات الوطنية المتغيرة التي نواكبها بمرونة عالية لضمان تعظيم الأثر التنموي. كيف تقيمون البرنامج بعد مرور 9 أعوام على إطلاقه، وهل بدأتم في وضع تصور مبدئي للمرحلة المقبلة؟ بعد 9 أعوام من العمل المتواصل مع مختلف الجهات الحكومية، يواصل برنامج التحول الوطني دوره كأحد أبرز الممكنات لتحقيق رؤية السعودية 2030. وقد أشرف البرنامج على تنفيذ 317 مبادرة، اكتمل منها أكثر من 55% حتى الآن، وأسهمت في إحداث أثر ملموس ضمن أبعاد البرنامج الـ7، التي تشمل التميز الحكومي، واستدامة الموارد الطبيعية، وتحسين جاذبية سوق العمل، وتمكين القطاعين العام والخاص، كما أن أكثر من 90% من المبادرات تسير في المسار الصحيح نحو الإنجاز وتحقيق الأثر التنموي. اليوم، وصل البرنامج إلى مرحلة نضج مؤسسي، ونعمل حاليا على بلورة تصور مبدئي للمرحلة المقبلة، يرتكز على زيادة التكامل مع الإستراتيجيات الوطنية، بما يوسع نطاق التأثير ويعزز مساهمة البرنامج في تحقيق مستهدفات الرؤية على المدى البعيد. كيف كانت نتائج عام 2024، وهل هناك تفكير في دمج بعض المبادرات أو إعادة ترتيب الأولويات؟ 2024 كان غنيا بالدروس، أبرزها أهمية التمتع بمرونة مؤسسية عالية وقدرة مستمرة على التكيف مع المتغيرات، خصوصا مع اقتراب المرحلة النهائية من الرؤية. المراجعة الدورية والتحسين المستمر يشكلان ركيزة أساسية لعملنا في برنامج التحول الوطني، وهما من أبرز أسرار النجاح والاستدامة التي نعتمد عليها. كما نحرص على مواكبة المتغيرات، وتحديث الأدوات والمنهجيات باستمرار، بما يضمن بقاء المبادرات في أعلى مستويات الكفاءة والتأثير، ويعزز جاهزية الجهات لتحقيق المستهدفات. ما العوامل التي أسهمت في تحقيق مؤشرات نوعية مثل رضا المستثمرين والوفورات الرقمية؟ تحقيق مؤشرات نوعية مثل ارتفاع رضا المستثمرين وتحقيق وفورات رقمية ملموسة لم يكن مصادفة، بل جاء نتيجة لعوامل جوهرية عدة. في مقدمتها الشفافية في البيانات، وسرعة اتخاذ القرار، وتبني التحول الرقمي كنهج مؤسسي، كما أسهم العمل التشاركي بين الجهات الحكومية في تسريع الإنجاز وتوحيد الجهود نحو أهداف مشتركة. إضافة إلى ذلك، كان لتطوير تجربة المستخدم – سواء كان مستثمرا أو مواطنا – أثر كبير في رفع مستويات الرضا، عبر تسهيل الوصول إلى الخدمات. ما دلالات هذا التقدم السريع في المؤشرات، وهل يعكس تحولا في آليات قياس الأثر أو تسريع الإنجاز المؤسسي؟ بلا شك، هذا التقدم يعكس نضجا في أدوات المتابعة والتقييم، وتحولا في ثقافة الإنجاز داخل الجهات الحكومية. لم نعد نقف عند مجرد تحقيق المستهدفات، بل أصبح الطموح يتجاوز ذلك نحو تحقيق أثر تنموي أعمق وجودة تنفيذ أعلى. هذا التحول يظهر بوضوح في تقاريرنا الدورية، ويتماشى مع أفضل المعايير العالمية في قياس الأداء، ما يعزز موثوقية الأثر ويؤكد فاعلية النماذج المؤسسية المعتمدة اليوم. كيف يتم تنسيق أكثر من 317 مبادرة بين أكثر من 50 جهة؟ تنسيق هذا العدد الكبير من المبادرات يتم عبر نماذج حوكمة مرنة، تقوم على فرق عمل تكاملية بين الجهات المعنية، مدعومة بآليات متابعة وتقييم دورية. كل جهة تقود تنفيذ مبادراتها ضمن إطار وطني موحد، يضمن الاتساق مع أهداف الرؤية. كما تعتمد عملية المتابعة على منصات رقمية موحدة لقياس الأداء وتقويم الأثر، بما يضمن وضوح الأدوار، وسرعة اتخاذ القرار، ورفع كفاءة التنفيذ في منظومة العمل الحكومي. ما دور لجنة البرنامج في معالجة التحديات التنسيقية أو البنيوية؟ تتميز لجنة البرنامج بتشكيل رفيع المستوى يضم قادة الجهات التنفيذية المشاركة، إلى جانب ممثلين من الجهات الداعمة. وتمنح هذه التركيبة اللجنة قدرة على دعم اتخاذ قرارات سريعة ومبنية على توافق مؤسسي. كما تسهم اللجنة في ضمان مواءمة القرارات مع الأولويات الوطنية، وتسريع معالجة التحديات المشتركة، وتعزيز التكامل بين المبادرات، إضافة إلى متابعة الأداء ورفع التوصيات اللازمة للجهات العليا عند الحاجة. ما تقييمكم لزيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى السعودية؟ هذا النمو في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر يبرز نضج البيئة الاستثمارية في السعودية، ويعود إلى عوامل جوهرية، في مقدمتها وضوح التوجهات الإستراتيجية، والخدمات المقدمة للمستثمرين. عملنا عن قرب مع وزارة الاستثمار على تهيئة بيئة أعمال تنافسية للمستثمرين المحليين والأجانب، ومن أبرز الأدوات التي أسهمت في تحقيق ذلك منصة "استثمر في السعودية"، التي تتيح للمستثمر إصدار ترخيص استثماري خلال يوم عمل واحد فقط، وبمستندين اثنين لا أكثر. أسهمت هذه التسهيلات في تعزيز تدفق الاستثمارات، حيث تم إصدار أكثر من 14 ألف ترخيص استثماري حتى نهاية عام 2024 ، كما حصلت أكثر من 570 شركة على ترخيص لافتتاح مقرها الإقليمي في السعودية. حدثنا عن أبرز قطاعات الأعمال التي أسهمت في هذا النمو، وهل من المتوقع استمرار هذا الزخم؟ الزخم تحقق بفضل نمو ملحوظ في قطاعات إستراتيجية، أبرزها القطاع التقني، والخدمات اللوجستية، والسياحة، إلى جانب دخول عدد كبير من الشركات العالمية التي اختارت السعودية مقرا إقليميا لها. نتوقع استمرار هذا الزخم خصوصا في ظل الإصلاحات المتسارعة وتوسع البنية التحتية الداعمة للأعمال. إلى أي مدى تنعكس هذه المؤشرات على صورة السعودية في تقارير التنافسية العالمية؟ الانعكاس مباشر، إذ باتت السعودية تصنف ضمن الدول في عديد من تقارير التنافسية العالمية. وفقا لتقرير الكتاب السنوي للتنافسية، تحتل السعودية اليوم المركز 16 عالميا والرابع بين دول مجموعة العشرين. كما جاءت في المركز السادس عالميا في مؤشر الأمم المتحدة للحكومة الإلكترونية لعام 2024، في قفزة مقارنة بالمرتبة 52 في عام 2018. كيف تضمنون تحقيق أثر نوعي في حياة المواطنين، وليس فقط على مستوى المؤشرات الاقتصادية؟ في برنامج التحول الوطني، نؤمن أن المؤشرات ليست غاية بحد ذاتها، بل وسيلة لقياس الأثر الحقيقي على حياة الناس. لذلك، نعتمد بشكل أساسي على مؤشرات رضا المستفيدين وتجربة المستخدم لرصد جودة الخدمات وتحديد فرص التحسين. لدينا في البرنامج أكثر من 80 مؤشرا لقياس الأداء، يركز عديد منها على رضا المواطنين والمستثمرين. فعلى سبيل المثال، حقق مؤشر رضا المستفيدين عن الخدمات العدلية نسبة 94%، وهي من أعلى المعدلات عالميا. كما شهدنا تقدما ملحوظا في مؤشر رضا المستفيدين من خدمات المنظمات غير الربحية والخدمات الاجتماعية، فضلا عن رضا المستثمرين عن رحلة المستثمر الذي بلغ 89% في 2024. هذه النتائج لا تستخدم فقط في التقييم، بل تترجم إلى مبادرات تحسين مستمر، تصمم بناء على ما يعكسه صوت المستفيد من تجاربه، لضمان تحقيق أثر فعلي في حياة المواطن اليومية. النماذج الرقمية كيف أسهمت في تحقيق وفورات مالية؟ حققنا وفورات تجاوزت 7.8 مليار ريال وهذا يعود إلى تطبيق نماذج رقمية قلصت التكلفة الإجمالية لتقديم الخدمات الحكومية الإلكترونية، دون الإخلال بجودة الخدمة أو فاعليتها. تحقيق هذه الوفورات من خلال مسارين رئيسيين: الأول هو الاستفادة من المنتجات والخدمات الرقمية المشتركة التي تم توفيرها على مستوى الحكومة، مثل البنى التحتية الرقمية الموحدة، وأنظمة الهوية الرقمية، والمنصات الحكومية. أما المسار الثاني، فهو تحسين كفاءة الإنفاق على تقنية المعلومات داخل الجهات الحكومية، من خلال الاستثمار في الأتمتة، والخدمات السحابية، والتقنيات الداعمة لتسريع الإجراءات وتبسيطها. هذه الجهود أسهمت في تقليل الكلفة التشغيلية لكل خدمة إلكترونية، وساعدت على تقليل التكاليف المتكررة بين الجهات، وهو ما مكن الجهات من تقديم خدمات أكثر كفاءة، وأكثر سرعة، وبكلفة أقل على الدولة. كيف يمكن الحفاظ على هذا الزخم، وهل هناك تطوير في أدوات المتابعة والتقييم للمرحلة المقبلة من الرؤية؟ الحفاظ على الزخم يتطلب مرونة مؤسسية عالية وقدرة مستمرة على التكيف مع المتغيرات، ومع اقتراب عام 2030، نعمل على تطوير أدوات المتابعة والتقييم لتكون أكثر دقة وارتباطا بالأثر. ويجري حاليا تصميم خطط تصحيحية للمؤشرات المتعثرة وإعادتها إلى المسار الصحيح، مع التركيز على رفع كفاءة التنفيذ وتعظيم الأثر النوعي. كما نعمل على تعزيز التكامل بين الجهات الحكومية ودعمها على اتخاذ قرارات مبنية على البيانات، بما يسهم في تحسين جودة التنفيذ وتحقيق الأثر المنشود بكفاءة أكبر. التحول مستمر، ولكن ما يميز المرحلة القادمة هو الانتقال إلى التركيز وتعظيم الأثر والاستدامة. كيف يتم التعامل مع المؤشرات والمبادرات المتعثرة، وما الخطط التصحيحية لهذه المستهدفات؟ يتم ذلك من خلال تحديد الأسباب الجذرية لهذا التعثر ودراسته بالتعاون مع الجهات المختلفة والعمل على وضع خطط معالجة لهذه الأسباب، بما يشمل دعم الإنجاز في المبادرات الحالية أو إضافة مبادرات جديدة تسهم في سد الفجوة ومعالجة التعثر، لتتواكب مع متطلبات المرحلة المقبلة من الرؤية.

صحيفة سبق

منذ ساعة واحدة

• صحيفة سبق

الشقق الفندقية في المملكة تستقبل 30 مليون زائر ..عسير والباحة والطائف في الواجهة

سجّل قطاع الشقق الفندقية في المملكة العربية السعودية أداءً استثنائيًا خلال عام 2024، حيث استقبل أكثر من 30 مليون زائر من أصل إجمالي 115.9 مليون زائر محلي ودولي. ويأتي هذا النمو في ظل التحول النوعي الذي يشهده القطاع السياحي الوطني، بدعم من رؤية السعودية 2030 التي تضع السياحة في مقدمة القطاعات الاقتصادية الحيوية. وتُعد الشقق الفندقية خيارًا مفضلًا لشريحة واسعة من الزوار، لا سيما العائلات والمقيمين والسياح القادمين من دول الخليج والشرق الأوسط، نظرًا لما توفره من مرونة في الإقامة، ومساحات أوسع، وخدمات بطابع منزلي يناسب الإقامات الطويلة والمتوسطة. وشهدت المدن الكبرى مثل الرياض وجدة ومكة المكرمة والمدينة المنورة تزايدًا ملحوظًا في الطلب على هذا النمط من الإقامة، في حين برزت مناطق مثل أبها والباحة والطائف بفضل عروضها الطبيعية والثقافية المتنوعة. وبحسب بيانات وزارة السياحة، بلغ عدد الشقق الفندقية المرخصة في المملكة بنهاية عام 2024 نحو 2,262 منشأة، من إجمالي ما يزيد على 4,400 منشأة إيواء مرخصة، تضم جميعها ما يقارب 476 ألف غرفة فندقية. وتمثل الشقق الفندقية ما نسبته 25% من إجمالي استخدام السياح لأنماط الإقامة، خلف الفنادق التي استحوذت على 32%، في حين فضّل 37% من الزوار الإقامة في منازل خاصة. كما سجّلت الشقق الفندقية نسبة إشغال مرتفعة بلغت 52.4% في الربع الثاني من العام، ما يعكس جاذبيتها وتنامي الطلب عليها في ظل تصاعد معدلات السياحة المحلية والدولية. وتُظهر الإحصاءات أن متوسط مدة الإقامة بلغ نحو 19 ليلة للزائر المحلي، وأكثر من 6 ليالٍ للزائر الدولي، ما يعكس أهمية هذا النمط من الإيواء كخيار اقتصادي وعملي. وتصدّرت مناطق مكة المكرمة والرياض والمنطقة الشرقية الوجهات الأكثر استقبالًا للزوار، في حين استفادت المدن الثانوية من مواسم الفعاليات والمهرجانات في تعزيز نسب الإشغال. وتعمل وزارة السياحة على تحفيز الاستثمار في قطاع الشقق الفندقية ضمن حزمة من التسهيلات الموجهة للمستثمرين المحليين والدوليين، وتشجيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص. ويتوقع أن يواصل هذا القطاع الحيوي نموه في ظل تزايد حركة الزوار إلى المملكة وتوسع العروض السياحية، ما يعزز مكانته كدعامة أساسية ضمن البنية التحتية للقطاع السياحي السعودي.