تجديد إستثنائي أم تمديد تقني؟ مستقبل "اليونيفيل" على المحك

مع إعلان انتهاء الحرب الإسرائيلية – الإيرانية، تتجه الأنظار إلى مفاعيل وقف إطلاق النار وتداعيات ما جرى على مستوى الإقليم، خصوصاً في لبنان الذي بقي، رغم عدم انخراطه المباشر، جزءا من المسرح الجغرافي والسياسي للصراع.
ومع دخول المنطقة مرحلة ما بعد الحرب، تبقى الجبهة الجنوبية للبنان واحدة من أكثر البؤر حساسية، في ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية اليومية واحتلال إسرائيل لعدد من المناطق اللبنانية ، وتحديدا لنقاط خمس.
في هذا السياق، تبرز من جديد أهمية القوات الدولية العاملة في الجنوب «اليونيفيل»، لا سيما مع اقتراب موعد التجديد لمهمتها في آب المقبل، وسط تساؤلات حيوية حول مستقبل وجودها ودورها، في ضوء التغيّرات الإقليمية وتبدّل ميزان القوى، بالإضافة إلى الضغوط السياسية المتصاعدة داخليا وخارجيا.
مصادر دبلوماسية معنية بملف التجديد لقوات «اليونيفيل» كشفت لـ»اللواء» عن إنجاز وزارة الخارجية لمسودة الكتاب الرسمي الذي يُفترض توجيهه إلى الأمم المتحدة لطلب التجديد، وقد تمّ رفعه إلى كلّ من رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة للاطّلاع عليه.
وأوضحت المصادر أن الكتاب يستند إلى الصيغة التقليدية التي اعتُمدت في السنوات الماضية، دون إدخال أي تعديلات جوهرية، معربة عن أملها في أن تتم الموافقة عليه سريعا وإرساله في أقرب وقت إلى المراجع الدولية، نظرا لضيق الوقت وحساسية المرحلة.
إلّا ان المصادر كشفت أيضاً عن اقتراح لبناني قد يُعرض على الدوائر الأممية، يقضي بالتمديد لقوات «اليونيفيل» لمرة أخيرة ولمدة عامين، تُشكّل مهلة نهائية يُعاد خلالها انتشار الجيش اللبناني في مناطق عمل القوة الدولية. ويُفترض، وفق الاقتراح، أن تدرك «اليونيفيل» أن هذا التمديد سيكون الأخير، ما يستوجب منها وضع خطة انسحاب تدريجي تواكب خطة الانتشار المرتقب للجيش اللبناني.
وتعتبر المصادر ان على الحكومة اللبنانية تقديم موقفا واضحا وحازما تجاه صيغة التجديد، بما يراعي مصلحة الدولة ويمتّن علاقتها بالمجتمع الدولي.
في المقابل، ترى مصادر مطّلعة أن الواقع الأمني في الجنوب لا يزال هشّا وخطيرا، فـ«حزب الله» يبقى تحت مجهر الرصد الإقليمي والدولي، بينما لا تخفي إسرائيل استعدادها الدائم لتوجيه ضربات استباقية لأي تحرّك تعتبره تهديدا لأمنها، ما يجعل من الجنوب ساحة مفتوحة لاحتمالات التصعيد في أي لحظة.
وتُذكر المصادر بانه منذ عام 2006، تتولى قوات «اليونيفيل» تنفيذ القرار 1701 الصادر عن مجلس الأمن، وتعمل بالتنسيق مع الجيش اللبناني على ضبط الأوضاع جنوب الليطاني ومنع التصعيد. إلّا أن مهمة هذه القوات أصبحت أكثر تعقيدا في السنوات وحتى في الأشهر الاخيرة، مع تزايد الاعتداءات على دورياتها، وعرقلة تحركاتها، وظهور مؤشرات على تراجع هيبتها أمام بعض القوى المحلية النافذة، ما أضعف قدرتها على الردع وأربك فاعليتها الميدانية.
وترى هذه المصادر أن مسألة التجديد «لليونيفيل» هذا العام لن تكون مسألة إجرائية روتينية كما في السابق، بل هي مرتبطة هذه المرة بتوازنات دقيقة من الضغوط السياسية الدولية، والمخاوف من انزلاق الجنوب نحو مواجهة جديدة.
في هذا الإطار، بدأت بعض الدول المشاركة في» اليونيفيل»، طرح تساؤلات جديّة حول مستقبل هذه المهمة، وما إذا كانت لا تزال تؤدي الدور المرجو منها. وتشير المصادر إلى أن ثمة توجّها داخل الأمم المتحدة لطلب تعديلات محتملة على قواعد الاشتباك، أو تعزيز التنسيق مع الجيش اللبناني، في محاولة لزيادة فاعلية القوات، ومنع تحويل الجنوب إلى ورقة مساومة إيرانية – إسرائيلية، تكون أرض لبنان مسرحها من دون قرار رسمي من الدولة.
وفي السياق تلفت المصادر الى الموقف الفرنسي المدافع عن بقاء هذه القوات، باعتبار ان باريس تُعدّ من أكثر العواصم التزاما باستقرار لبنان، وقد عبّر مسؤولوها مرارا عن تمسّكهم بـ«اليونيفيل» كأداة فاعلة لمنع الانفجار. كما شدّدوا على أن أي محاولة للمساس بهذه المهمة أو عرقلتها سيُنظر إليها كمؤشر سلبي للغاية، ليس فقط تجاه القوات الدولية بل تجاه التزام لبنان بالقرارات الدولية، وخصوصا القرار 1701.
لذلك، فان طلب الحكومة اللبنانية بالتمديد للقوة الدولية سيكون عنوان المرحلة المقبلة خلال المفاوضات في مجلس الأمن، وموضع درس من الأمم المتحدة والدول الأعضاء في المجلس، في ظل وجهات نظر مختلفة في ما خص دور «اليونيفيل» ومهامها ويجري العمل على التقريب في ما بينها للتوصل الى اتفاق في هذا الصدد قبل حلول موعد التمديد نهاية شهر آب المقبل حسب المصادر، التي تؤكد ان الأمم المتحدة تدعم لبنان في المطالبة باستمرار عمل «اليونيفيل» لا سيما وان التنسيق بينها وبين الجيش اللبناني يجري بانتظام.
ولكن تشير المصادر أيضا إلى أن النقاش حول مهمة «اليونيفيل» لا يمكن فصله عن الإشكالية الأوسع المرتبطة بسلاح «حزب الله» لأنه بعد الحرب الأخيرة، بات واضحا أن المجتمع الدولي يعتبر هذا السلاح عنصر تهديد حقيقي للاستقرار الإقليمي، وعليه، فإن أي دعما إضافيا للقوات الدولية، أو للجيش اللبناني في الجنوب، سيجري تناوله من زاوية فرض سيادة الدولة، وضبط السلاح غير الشرعي.
ويبقى السؤال المطروح هل يشكّل تجديد مهمة «اليونيفيل» هذه السنة بداية لطرح أكبر يتناول الواقع الأمني والسيادي في الجنوب، أم أن الأمر سيُختزل مجدّداً بتمديد تقني مؤقت، يراعي التوازنات الحالية دون أي تغيير حقيقي؟
في كل الأحوال، ما زالت الفرصة متاحة أمام الدولة اللبنانية لإعادة صياغة علاقتها بالمجتمع الدولي على قاعدة التزامها الجدّي بالقرارات الدولية، والعمل على تحصين الجنوب، حماية للبنان من أي مغامرة جديدة تُرسم له من خارج الحدود.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

ليبانون 24

منذ 42 دقائق

• ليبانون 24

"التجدد للوطن": لاغتنام فرصة التهدئة والسلام للعمل الى اعادة لبنان الى دوره كنموذج حي لحرية المعتقد

عقدت الهيئة التنفيذية للتجدد للوطن اجتماعها الدوري برئاسة الاستاذ شارل عربيد وحضور الاعضاء، كما شارك في الاجتماع اعضاء مجلس الامناء، وقد صدر عن المجتمعين البيان التالي: أولاً: لبنان بقي بمنأى عن الحرب التي دارت بين إسرائيل و ايران بمشاركة فعلية لاميركا ، وهذه اشارة ايجابية بانه لم يعد في لبنان اي جهة راغبة او قادرة على الانخراط في القتال مع اسرائيل خدمة لمصالح خارجية، أو تحمل اعباء حروب جديدة. هذا التطور الجديد يصب في مصلحة استعادة الدولة المركزية لصالح الجميع مع كامل مواصفاتها السيادية وإنضمام كل اللبنانيين الى الدولة، وحصر السلاح بيدها وفق ما نصت عليه قرارات مجلس الامن وما تشير اليه مواقف اصدقاء لبنان في المجتمع الدولي وهذا يصب بدون شك في مصلحة لبنان. ثانياً: ان مطلب الاصلاح ، هو شأن داخلي محض ، توسم معه اللبنانيون من الحكم الجديد ان يتحقق ، بترجمته العملية الاولى و هي تعطيل المحاصصة التي كانت السبب الاساسي لضعف الدولة وفعالية مؤسساتها و قضائها و تراجع الثقة الخارجية. وتغليب الكفاءة والاستقامة عبر تشجيع الشباب الطالع في خدمة الدولة وليس التطلع الى الهجرة. ثالثاً: ان التطورات الاقليمية الاخيرة تصب في مصلحة المباشرة بالاصلاح ، واغتنام فرصة التهدئة و السلام للعمل الى اعادة لبنان الى دوره واصالته وضرورته في منطقته والعالم كنموذج حي لحرية المعتقد المنصوص عنه في المادة التاسعة من الدستور ، وللعيش الواحد واحترام الاخر و احترام معتقده وممارساته، رابعاً: وبهذه المناسبة يستنكر المجتمعون الاعتداء الذي طال كنيسة مار الياس للروم الارثوذكس في دمشق الذي راح ضحيته ٢٧ شخصا من المصلين ، من قبل اعداء الاعتدال وممارسي التطرف الذي هو نقيض الاسلام. ان مسيحيي سوريا لم يكونوا يوماً من الاقليات المسلحة التي واجهت السلطة او غيرها من مكونات المجتمع السوري.

الميادين

منذ 43 دقائق

• الميادين

"عقيدة ترامب".. أم حدسه الشخصي فقط؟.. انتقادات لمبررات قصف منشآت إيران النووية

تحدثت وكالة "رويترز" عن تظهير ما يُسمى "عقيدة ترامب" في محاولة لوضع إطار واضح للتصعيد العسكري الأميركي وانخراط البلاد في الحرب على إيران. لكنّ هذه "العقيدة" لم يتمّ الاعتراف بها وتواجه انتقاداً في الأوساط الأميركية. وتُفسّر هذه "العقيدة" بأنّها "تدعو إلى استخدام القوة العسكرية الساحقة مع تجنب النزاعات طويلة الأمد"، ويأتي ذلك في ظل الضغوطات التي يواجهها الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، لتبرير الهجمات على البرنامج النووي الإيراني. وقدّم نائب الرئيس جيه.دي فانس مصطلح "عقيدة ترامب" لتسمية "طريقة التفكير الكامنة وراء القرار"، أي عندما أمر ترامب بقصف مواقع نووية إيرانية بقاذفات "بي-2"،متجاوزاً "تردده المعتاد في استخدام القوة العسكرية". وأكدت "رويترز" أنّ هذا القرار يجر الولايات المتحدة مباشرةً إلى حرب خارجية، وأثار قلق العديد من مؤيدي ترامب من أنصار مبدأ "أميركا أولاً". وحدد فانس عناصر "عقيدة ترامب" وهي التعبير عن مصلحة أميركية واضحة ومحاولة حل المشكلة عبر الدبلوماسية، وإذا فشل ذلك، فـ"عليك استخدم القوة العسكرية الساحقة لحلها، ثم اخرج من هناك قبل أن يتحول الأمر إلى صراع طويل الأمد". تبدو العقيدة الجديدة بالنسبة لبعض المراقبين محاولة لتقديم إطار عمل منظم لوصف سياسة خارجية تبدو في كثير من الأحيان متباينة وغير متوقعة. لكن المحلل المتخصص في شؤون "الشرق الأوسط" والباحث الكبير في مؤسسة "كارنيغي" للسلام الدولي، آرون ديفيد ميلر، له رأي آخر فيرى أنّه من الصعب بالنسبة له أن يتعامل بجدية مع شيء يسمى "عقيدة ترامب". وأضاف "لا أعتقد أن ترامب لديه عقيدة. أعتقد أن ترامب يتبع حدسه وحسب". اليوم 12:38 اليوم 11:09 يواجه ترامب ضغوطاً لتفسير قراره بالتدخل في الحرب على إيران. وكان فانس، الذي عبر في السابق عن تأييده لسياسة الانعزال، بمثابة أحد المبعوثين الرئيسيين للإدارة في هذه القضية. ومما ساعد ترامب في كسب أصوات الناخبين قوله إن "الحروب الغبية التي قادتها واشنطن في العراق وأفغانستان أغرقت البلاد في مستنقع"، وتعهّد بـ"العمل على تجنب الدخول في ورطات خارجية". بينما، لجأ ترامب إلى بعض الاستثناءات في هذا الالتزام، إذ استخدم القوة ضد صنعاء (في اليمن)، وأعطى الأوامر باغتيال القائد في حرس الثورة الإسلامية في إيران قاسم سليماني عام 2020، وبقتل زعيم "داعش" الإرهابي أبو بكر البغدادي عام 2019، بحسب "رويترز". وبالنسبة إلى احتمال انجرار واشنطن إلى صراع طويل الأمد مع إيران فإنّ ذلك أثار غضب الكثيرين في "الجناح الانعزالي" في الحزب الجمهوري، بمن فيهم مؤيدون بارزون لترامب مثل الخبير الاستراتيجي ستيف بانون، والإعلامي المحافظ تاكر كارلسون. وتعكس استطلاعات الرأي قلقاً بالغاً بين الأميركيين بشأن عواقب ذلك، إذ عبّر نحو 79% ممن شملهم استطلاع أجرته رويترز/إبسوس عن قلقهم "من احتمال استهداف إيران للمدنيين الأميركيين رداً على الغارات الجوية". وقالت الباحثة الكبيرة في السياسة الخارجية في معهد "بروكينغز"، ميلاني سيسون، إن "فانس يحاول إرضاء الجناح اليميني لترامب من خلال محاولة معرفة طريقة شرح كيف ولماذا يمكن للإدارة الأميركية تنفيذ عمل عسكري دون أن يكون ذلك تمهيداً لحرب". وأضافت أنّه "بالنسبة للبعض، تبدو عقيدة ترامب التي طرحها فانس حقيقية". بدوره، قال مؤسس ورئيس مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات في واشنطن، كليفورد ماي، إنّ "فانس قدم ملخصاً دقيقاً لنهج ترامب خلال الأيام القليلة الماضية تجاه الصراع في الشرق الأوسط". وأضاف "قد يعتقد معظم المحللين الخارجيين، وبالتأكيد معظم المؤرخين، أن مصطلح عقيدة قاصر. ولكن إذا ما بنى ترامب على هذا الاستخدام الناجح للقوة الأميركية فستكون تلك عقيدة مروعة يتباهى بها". وأشار إلى أنّه على الرغم من ذلك "فإن استمرار إطار العمل الجديد سيعتمد على الأرجح على كيفية انتهاء الصراع الحالي". الخبيرة في مجلس العلاقات الخارجية، ريبيكا ليسنر، أكدت أنّه من السابق لأوانه "إعلان أن هذا كان نجاحاً باهرا أو أنه كان فشلاً استراتيجياً ذريعاً". وأضافت "نحن بحاجة إلى أن نرى كيف ستمضي الدبلوماسية وإلى أين سنصل في الواقع من حيث تقييد ووضوح وبقاء البرنامج النووي الإيراني".

الميادين

منذ 43 دقائق

• الميادين

حراك في البرلمان الأوروبي لإقالة فون دير لاين بسبب فضيحة "فايزر"

زعم نواب أقصى اليمين في البرلمان الأوروبي، اليوم الخميس، أنهم حصلوا على الدعم الكافي لمقترحهم الذي يطالب باستقالة المفوضية بأكملها، بعد أن قضت محكمة تابعة للاتحاد الأوروبي ضد تعامل رئيس المفوضية أورسولا فون دير لاين مع رسائل خاصة مع الرئيس التنفيذي لشركة أدوية. وقال عضو البرلمان الأوروبي من أقصى اليمين الروماني جورجي بيبيريا، لصحيفة "فايننشال تايمز"، إنه سيطرح الاقتراح على التصويت اليوم، بعد جمع أكثر من 72 توقيعاً، وهو العدد المطلوب. وأضاف بيبيريا أن "المبادرة تهدف بشكل أساسي إلى دعم الشفافية، وضمان عملية ديمقراطية عادلة وحقيقية". بيبيريا أقرّ بأن فرص نجاح مبادرته ضئيلة، لكنه رأى أنها تُتيح "فرصة حاسمة لتوجيه انتقادات بناءة ومبررة للرئيسة فون دير لاين"، في حين يزعم عضو البرلمان الأوروبي أن بعض أعضاء حزب الشعب الأوروبي، وهو حزب يمين الوسط الذي تنتمي إليه فون دير لاين، يدعمون المبادرة. 19 حزيران 12 حزيران "فايننشال تايمز" ذكرت أن اقتراح بيبيريا يستند إلى ما يُسمى "قضية فايزرغيت القضائية ضد فون دير لاين"، ولكنه ينتقد أيضاً تعاملها مع البرلمان. ويشارك في هذه الشكوى أعضاء البرلمان الأوروبي من الوسطيين واليساريين، الذين يزعمون أنها غالباً ما تتجاوز المؤسسة الوحيدة المنتخبة مباشرةً في الاتحاد، وأنها مُتساهلة أكثر من اللازم مع حكومات الاتحاد. يشار إلى أنه نادراً ما تُجرى تصويتات حجب الثقة، وآخرها كان في عام 1999، حيث استقال فريق جاك سانتر بسبب مزاعم احتيال، وانعدام الشفافية، حتى بعد فوزه بتصويت الثقة، ومنذ ذلك الحين، لم تُجرَ سوى 4 تصويتات، ولم يُكتب النجاح لأيٍّ منها. كما يذكر أن إقالة فون دير لاين، ولجنتها، تتطلب حضور أكثر من ثلثي أعضاء البرلمان الأوروبي. المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي، أصدرت حكماً في أيار/مايو الماصي، ضد المفوضية، في معركة بشأن نشر رسائل نصية بين فون دير لاين والرئيس التنفيذي لشركة فايزر، ألبرت بورلا، أثناء المفاوضات لتوريد لقاحات كوفيد، في عام 2021. وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" قد رفعت القضية، بعد أن رفض فريق فون دير لاين الكشف عن الرسائل، بذريعة أنها لم تتمكن من العثور عليها، وأنها "انتهكت مبدأ حسن الإدارة"، الأمر الذي رفضته المحكمة.