الاتحاد الأوروبي يضخ 2 مليون يورو لإنقاذ اليمنيين من الأوبئة وسوء التغذية

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الوطن

منذ 9 ساعات

• الوطن

الرقابة على مربي المواشي

تربية المواشي ركيزة أساسية في الأمن الغذائي والاقتصاد الزراعي لأي دولة، وهي في الوقت ذاته ميدان حساس، يتطلب قدرًا عاليًا من الرقابة والتنظيم، نظرًا لتداخلها المباشر مع صحة الإنسان وسلامة البيئة، ومع تطور أساليب الإنتاج واتساع رقعة الطلب، بدأت تظهر ممارسات غير مشروعة بين بعض مربيي المواشي، أبرزها استخدام الكيمياويات والهرمونات الصناعية بهدف تسريع النمو وزيادة الوزن بصورة غير طبيعية، بما يخالف المعايير الصحية والشرعية على حد سواء. هنا تبرز أهمية الرقابة المؤسسية على قطاع تربية المواشي، لا باعتباره إجراءً عقابيًا، بل كضرورة وطنية تحمي صحة المجتمع، وتحفظ الثقة في المنتجات الحيوانية المحلية، فالمواد الكيميائية التي تُحقن بها بعض المواشي سواء كانت منشطات نمو، أو مضادات حيوية تستخدم بشكل عشوائي، أو مركبات هرمونية محظورة قد تخلّف آثارًا تراكمية خطيرة على صحة المستهلكين، وتُضعف المناعة، بل قد تتسبب في أمراض مزمنة يصعب تتبع أسبابها الظاهرة. ولعل التجربة الأوروبية تمثل نموذجًا رائدًا في هذا المجال، إذ أنشأ الاتحاد الأوروبي منظومة صارمة تُعرف بـ«نظام تتبع المنتجات الحيوانية»، والذي يفرض على كل مربي تسجيل بيانات الحيوان منذ ولادته، بما في ذلك ما يتناوله من أعلاف، وأي علاج يتلقاه، والجهات البيطرية التي تشرف عليه. كما يُمنع استخدام أي مادة غير مصرح بها، وتُفرض غرامات باهظة تصل إلى سحب التراخيص في حال ثبتت المخالفة. أما في كندا، فقد تم تطوير آلية تسمى «الرقابة من المزرعة إلى المائدة»، حيث تُراقب سلسلة الإنتاج بالكامل من نقطة التربية وحتى وصول المنتج إلى المستهلك، عبر مختبرات حكومية وتحاليل دورية عشوائية. في السعودية، ومع اتساع حركة تربية المواشي في مناطق مختلفة، من الضروري أن تتكامل الجهود بين الجهات البيطرية، والهيئة العامة للغذاء والدواء، ووزارة البيئة والمياه والزراعة، لسن تشريعات واضحة تنظم استخدام المواد الكيميائية، وتفرض التسجيل الإجباري لجميع المواشي في منصة إلكترونية موحدة، وتلزم الموردين بترقيم المواشي وتتبع سجلها الصحي والتغذوي. إن خطورة الأمر لا تكمن فقط في التضرر المباشر للمستهلك، بل أيضًا في تراجع ثقة السوق المحلي والدولي في المنتجات الوطنية، ما يؤدي إلى أثار اقتصادية سلبية قد تمتد لسنوات، لذلك فإن الرهان الحقيقي لا يكمن فقط في الرقابة، بل في نشر الوعي بين المربين أنفسهم بأن الغش في هذا القطاع ليس ذكاءً تجاريًا، بل خيانة وطنية، وأن الممارسات الصحية المستدامة هي ما تصنع سمعة السوق وتجذب الدعم الحكومي والطلب العالمي. وفي النهاية، بناء منظومة رقابية فعّالة لا يقوم فقط على القوانين، بل على ثقافة احترام صحة المستهلك، وتقدير الأمانة المهنية، والاعتراف بأن الثروة الحيوانية لا تقدر فقط بعدد رؤوسها، بل بسلامتها وجودتها وأثرها الإيجابي في صحة الإنسان.

الموقع بوست

منذ 14 ساعات

• الموقع بوست

تحذيرات دولية من ارتفاع خطير في معدلات سوء التغذية بين أطفال اليمن

وقالت منظمة أطباء بلاحدود في بيان لها إن استمرار الصراع وانعدام الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية يعرّضان حياة آلاف الأطفال للخطر ويعمّقان الأزمة الإنسانية، محذرة من ارتفاع مثير للقلق في معدلات سوء التغذية بين الأطفال. وذكرت أن فرقها الطبية عالجت خلال الفترة من يناير حتى مايو 2025 نحو 3,767 طفلاً يعانون من سوء التغذية الحاد أو المتوسط المصحوب بمضاعفات، توزّعت على 2,117 حالة في الحديدة، و1,169 حالة في حجة، و454 حالة في تعز. وكشفت الأرقام أن عام 2024 شهد معالجة 11,894 طفلًا من سوء التغذية، بينهم 4,666 حالة في الحديدة، و3,511 في حجة، و2,535 في عمران، وهو ما يعكس تدهورًا مستمرًا في الوضع الإنساني. وأكدت المنظمة أن خفض المساعدات الإنسانية لليمن يسهم في تفاقم معاناة عدد لا يُحصى من الأطفال، ويزيد خطر انزلاق ملايين اليمنيين نحو الجوع الحاد وسوء التغذية، داعية الجهات المانحة والمجتمع الدولي إلى استمرار الدعم الإنساني المستدام. وأمس السبت حذر الاتحاد الأوروبي، من خطر المجاعة في اليمن الذي يشهد صراعا منذ أكثر من 10 سنوات. وقالت مفوضة الإتحاد الأوروبي، حاجة لحبيب في تغريدة على منصة إكس "في اليمن خطر المجاعة حقيقي ما لم تُتخذ إجراءات عاجلة".

حضرموت نت

منذ 20 ساعات

• حضرموت نت

الأمم المتحدة: فجوة التمويل تهدد حياة النساء والفتيات في اليمن

حذّر صندوق الأمم المتحدة للسكان من أن أكثر من 1.5 مليون امرأة وفتاة في اليمن فقدن هذا العام إمكانية الوصول إلى خدمات صحية واجتماعية أساسية، بسبب نقص حاد في التمويل الإنساني. وأوضح الصندوق في تقرير حديث أن نحو 300 ألف امرأة حُرمن من المأوى الآمن والدعم النفسي والاجتماعي، وخدمات الإحالة والمساعدة القانونية، فيما باتت أعداد لا تُحصى من الفتيات الصغيرات عرضة للعنف القائم على النوع الاجتماعي، بما في ذلك زواج الأطفال. وأجبر شُح التمويل الصندوق على إيقاف دعمه لـ44 مرفقًا صحيًا، و10 مساحات آمنة للنساء والفتيات، ومركز للصحة النفسية، بالإضافة إلى 14 فريقًا متنقلًا للصحة الإنجابية في المناطق النائية. وحذّر التقرير من أن استمرار فجوة التمويل قد يؤدي إلى إغلاق أكثر من 700 مرفق صحي وحرمان قرابة 7 ملايين شخص من الرعاية المنقذة للحياة، مشيرًا إلى أن خطة الصندوق الإنسانية للعام 2025، والتي تتطلب 70 مليون دولار، لم يُموّل منها حتى الآن سوى الثلث فقط.