logo
وزير الخارجية السوري يتباحث مع العفو الدولية ودعوات لإصلاحات حقوقية

وزير الخارجية السوري يتباحث مع العفو الدولية ودعوات لإصلاحات حقوقية

الجزيرةمنذ 2 أيام

أجرى وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، مباحثات في دمشق مع وفد من منظمة العفو الدولية تناولت قضايا حقوقية مشتركة، من دون الكشف عن تفاصيل إضافية.
وكانت منظمة العفو الدولية قد دعت قبل نحو أسبوعين إلى اتخاذ خطوات فورية وملموسة نحو تحقيق العدالة ومعرفة الحقيقة والتعويض لمعالجة إرث البلاد المدمر من الانتهاكات، وأن تطبّق فورا إصلاحات تستند إلى مبادئ حقوق الإنسان لمنع وقوع المزيد من الانتهاكات.
وشدّدت المنظمة على وجوب إشراك الضحايا وذويهم في مسار العدالة وكشف مصير المختفين قسرا، ومحاسبة جميع المسؤولين عن الجرائم عبر محاكمات عادلة وشفافة، مع ضرورة إصلاح قطاعي القضاء والأمن بما يتوافق مع المعايير الدولية.
وذكرت المنظمة في تقريرها الأخير أن أمام الحكومة الانتقالية برئاسة أحمد الشرع فرصة حاسمة لطي صفحة الماضي وضمان عدم تكرار الانتهاكات.
أفريقيا.
ويأتي اللقاء في إطار سعي الإدارة السورية للحصول على دعم دولي وإقليمي لمعالجة آثار 53 عاما من حكم عائلة الأسد تميزت بالقمع والاضطهاد.

Orange background

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعليقات

لا يوجد تعليقات بعد...

أخبار ذات صلة

"رايتس ووتش": القضاء الليبي عاجز عن التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان
"رايتس ووتش": القضاء الليبي عاجز عن التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان

الجزيرة

timeمنذ ساعة واحدة

  • الجزيرة

"رايتس ووتش": القضاء الليبي عاجز عن التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان

قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن قطاع العدالة في ليبيا غير قادر على إجراء تحقيقات جادة في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والجرائم الدولية، بسبب الانقسامات التي تمزقه. وسجلت المنظمة في تقرير أصدرته أمس الاثنين، أن النظام القضائي في ليبيا يتسم بـ"انتهاكات جسيمة للإجراءات القانونية الواجبة". وأكد التقرير أن المليشيات غير الخاضعة للمساءلة تسيطر على السجون ومراكز الاحتجاز التي لا تخضع إلا ظاهريا لـ"رقابة عدة وزارات وسلطات حكومية". وأوضح التقرير أن قانون العقوبات الليبي والتشريعات الأخرى ذات الصلة "قديمة ولا تتناول الجرائم الدولية، وتحتاج إلى إصلاح شامل لمواءمتها مع التزامات ليبيا الدولية في مجال حقوق الإنسان". وتتضمن التشريعات المحلية في ليبيا أحكاما وقوانين وصفها التقرير بـ"القمعية والتعسفية الموروثة من عهد الزعيم السابق معمر القذافي"، معتبرا أنها تتعارض مع القانون الدولي. كما أفادت "رايتس ووتش" بأن القوانين والأحكام القضائية الصادرة منذ الإطاحة بالقذافي "تُقيد الحريات ولا تتماشى مع القانون الدولي ، فيما تواصل المحاكم العسكرية في الشرق والغرب محاكمة المدنيين تحت ذريعة الجرائم المتعلقة بـ"الإرهاب". وأشار التقرير إلى أن الإجراءات القضائية في المحاكم المدنية والعسكرية تشوبها انتهاكات "جسيمة" للإجراءات القانونية الواجبة، حيث يحتجَز "الليبيون وغير الليبيين بشكل تعسفي لفترات طويلة". كما لفت التقرير إلى أن مرافق الاحتجاز في ليبيا "مشتتة ويسودها العنف والأوضاع غير الإنسانية للمهاجرين وطالبي اللجوء والمواطنين الليبيين على حد سواء". وأردف التقرير أن التعذيب وسوء المعاملة، والاحتجاز التعسفي، والأوضاع غير الإنسانية، بما في ذلك الاكتظاظ، ممارسات واسعة الانتشار، مؤكدًا أنها وُثقت توثيقًا جيدًا. وأفاد بأن الجماعات المسلحة والقوات شبه الحكومية التي تسيطر على مرافق الاحتجاز "لا تنفذ دائما أوامر الإفراج أو تمتثل لأوامر المحكمة باستدعاء المحتجزين"، كما أن الحق في محاكمة عادلة "لا يُحترم في ليبيا". ودعت المنظمة السلطات الليبية إلى إلغاء جميع القوانين التي تنتهك القانون الدولي "فورا" و" الإعلان الدستوري الليبي"، ووضع الأسس لإصلاح تشريعي شامل بمشاركة فقهاء القانون والمنظمات المدنية المحلية والدولية. كما طالبت بتعديل قانون العقوبات لتجريم الجرائم الدولية الخطيرة على وجه التحديد، وضمان معايير المحاكمة العادلة وحقوق الإجراءات القانونية الواجبة بما يتماشى مع القانون الدولي، وممارسة رقابة فعالة وحقيقية على جميع مرافق الاحتجاز.

اشتباكات مع مجموعة مسلحة عند مدخل أشرفية صحنايا بسوريا
اشتباكات مع مجموعة مسلحة عند مدخل أشرفية صحنايا بسوريا

الجزيرة

timeمنذ 2 ساعات

  • الجزيرة

اشتباكات مع مجموعة مسلحة عند مدخل أشرفية صحنايا بسوريا

قال قائد الأمن الداخلي في ريف دمشق حسام الطحان إن مجموعة مسلحة أطلقت النار -عصر الاثنين- باتجاه حاجز أمني عند مدخل مدينة أشرفية صحنايا دون وقوع إصابات، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا) وأوضح الطحان أن عناصر الحاجز قاموا بالرد على مصادر النيران مما أدى إلى اندلاع اشتباك مع المجموعة المسلحة الخارجة عن القانون. وأضاف أن الاشتباك أسفر عن إلقاء القبض على أحد أفراد المجموعة وإصابة آخر في حين لاذ المصاب مع بقية أفراد المجموعة بالفرار. وأكد أن الجهات المختصة في مديرية الأمن الداخلي بأشرفية صحنايا تواصل ملاحقة الفارين، تمهيدا لإلقاء القبض عليهم وتقديمهم إلى القضاء المختص. وفي أول الشهر الجاري، تمكنت قوات الأمن العام السورية ووزارة الدفاع من استعادة السيطرة على منطقة أشرفية صحنايا ومدينة صحنايا بريف دمشق، بعد اشتباكات مع مجموعات مسلحة خارجة عن القانون. وكانت هذه المجموعات قد استهدفت مواقع أمنية تابعة لوزارة الداخلية، وهو ما أسفر عن مقتل 16 عنصرا أمنيا على الأقل. ونجحت قوات الأمن في قتل وأسر عدد من المسلحين.

حمل التطبيق

حمّل التطبيق الآن وابدأ باستخدامه الآن

مستعد لاستكشاف الأخبار والأحداث العالمية؟ حمّل التطبيق الآن من متجر التطبيقات المفضل لديك وابدأ رحلتك لاكتشاف ما يجري حولك.
app-storeplay-store