"رايتس ووتش": القضاء الليبي عاجز عن التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان

قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن قطاع العدالة في ليبيا غير قادر على إجراء تحقيقات جادة في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والجرائم الدولية، بسبب الانقسامات التي تمزقه.
وسجلت المنظمة في تقرير أصدرته أمس الاثنين، أن النظام القضائي في ليبيا يتسم بـ"انتهاكات جسيمة للإجراءات القانونية الواجبة".
وأكد التقرير أن المليشيات غير الخاضعة للمساءلة تسيطر على السجون ومراكز الاحتجاز التي لا تخضع إلا ظاهريا لـ"رقابة عدة وزارات وسلطات حكومية".
وأوضح التقرير أن قانون العقوبات الليبي والتشريعات الأخرى ذات الصلة "قديمة ولا تتناول الجرائم الدولية، وتحتاج إلى إصلاح شامل لمواءمتها مع التزامات ليبيا الدولية في مجال حقوق الإنسان".
وتتضمن التشريعات المحلية في ليبيا أحكاما وقوانين وصفها التقرير بـ"القمعية والتعسفية الموروثة من عهد الزعيم السابق معمر القذافي"، معتبرا أنها تتعارض مع القانون الدولي.
كما أفادت "رايتس ووتش" بأن القوانين والأحكام القضائية الصادرة منذ الإطاحة بالقذافي "تُقيد الحريات ولا تتماشى مع القانون الدولي ، فيما تواصل المحاكم العسكرية في الشرق والغرب محاكمة المدنيين تحت ذريعة الجرائم المتعلقة بـ"الإرهاب".
وأشار التقرير إلى أن الإجراءات القضائية في المحاكم المدنية والعسكرية تشوبها انتهاكات "جسيمة" للإجراءات القانونية الواجبة، حيث يحتجَز "الليبيون وغير الليبيين بشكل تعسفي لفترات طويلة".
كما لفت التقرير إلى أن مرافق الاحتجاز في ليبيا "مشتتة ويسودها العنف والأوضاع غير الإنسانية للمهاجرين وطالبي اللجوء والمواطنين الليبيين على حد سواء".
وأردف التقرير أن التعذيب وسوء المعاملة، والاحتجاز التعسفي، والأوضاع غير الإنسانية، بما في ذلك الاكتظاظ، ممارسات واسعة الانتشار، مؤكدًا أنها وُثقت توثيقًا جيدًا.
وأفاد بأن الجماعات المسلحة والقوات شبه الحكومية التي تسيطر على مرافق الاحتجاز "لا تنفذ دائما أوامر الإفراج أو تمتثل لأوامر المحكمة باستدعاء المحتجزين"، كما أن الحق في محاكمة عادلة "لا يُحترم في ليبيا".
ودعت المنظمة السلطات الليبية إلى إلغاء جميع القوانين التي تنتهك القانون الدولي "فورا" و" الإعلان الدستوري الليبي"، ووضع الأسس لإصلاح تشريعي شامل بمشاركة فقهاء القانون والمنظمات المدنية المحلية والدولية.
كما طالبت بتعديل قانون العقوبات لتجريم الجرائم الدولية الخطيرة على وجه التحديد، وضمان معايير المحاكمة العادلة وحقوق الإجراءات القانونية الواجبة بما يتماشى مع القانون الدولي، وممارسة رقابة فعالة وحقيقية على جميع مرافق الاحتجاز.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجزيرة

منذ ساعة واحدة

• الجزيرة

تراجع التبادل التجاري بين الجزائر وفرنسا

سجل التبادل التجاري بين الجزائر وفرنسا أكبر تراجع له منذ بداية العام، إذ لامس أدنى مستوى له منذ استقلال الجزائر قبل 6 عقود. وأرجع محللون ذلك إلى تداعيات أزمة دبلوماسية حادة بين البلدين. المصدر: الجزيرة

الجزيرة

منذ 3 ساعات

• الجزيرة

نتنياهو أمام المحكمة للمرة الـ37 للرد على "قضايا الآلاف"

مثُل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو -المطلوب من محكمة العدل الدولية – اليوم الأربعاء للمرة الـ37 أمام المحكمة المركزية الإسرائيلية في تل أبيب ، للرد على تهم الفساد الموجهة إليه في ما تعرف بـ"قضايا الآلاف". و ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت أن الجلسة الثانية سوف تستكمل فيها النيابة طرح أسئلة على نتنياهو وعرض الأدلة حول اتهامات موجهة إليه بالفساد، بسبب تلقيه هدايا من رجال أعمال مقابل تقديم خدمات شخصية لهم من خلال منصبه رئيسا للوزراء. وكان نتنياهو قد واجه -أمس الثلاثاء- "استجوابا مضادا" للمرة الأولى منذ بدء محاكمته بتهم الفساد، حيث أجرى الاستجواب ممثلو الادعاء. وأشارت القناة الـ12 الإسرائيلية أمس إلى أنه يتعين على نتنياهو (75 عاما) أن يجيب عن جميع الأسئلة المطروحة عليه خلال الاستجواب المضاد، وأنه غير مسموح له باستشارة محاميه. ويهدف الاستجواب إلى كشف التناقضات وأوجه التضارب في تصريحات نتنياهو، والتحقق من مصداقية روايته. وفي الجلسات الـ35 السابقة، كان نتنياهو يرد على أسئلة يوجهها له طاقم الدفاع عنه، في محاولة للدفاع عن نفسه ونفي الاتهامات الموجهة إليه. ودخلت المحكمة أمس مرحلة جديدة وحاسمة في الجلسة الـ36، مع بدء استجواب النيابة نتنياهو في المحكمة المركزية في تل أبيب. وقالت صحيفة هآرتس إنه على عكس إجابات نتنياهو المطولة عن أسئلة محاميه المبسطة، سيطلب المدعون العامون إجابات موجزة (عادةً بنعم أو لا)، ومصداقيته على المحك هذه المرة. وأضافت أن "القضاة استمعوا طويلا لإجابات نتنياهو الموسعة، لكن الآن جاء دور الادعاء لاختبار رواية رئيس الوزراء وإثبات ذنبه تحت ضغط الاستجواب المضاد". وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت أن نتنياهو "استغل شهادته المباشرة للتحدث مطولًا في ظل ظروف مواتية خلال الجلسات الـ35 الماضية، لكن سيتعين عليه الإجابة عن الأسئلة لمدة مماثلة على الأقل -إن لم يكن ضعفها- ومن المتوقع أن يمتد استجوابه المضاد من النيابة حتى فصل الشتاء". وأشارت الصحيفة إلى أن الادعاء التزم الصمت في الجلسات السابقة تحضيرا للاستجواب، على أمل مباغتة نتنياهو وانتزاع إجابات أكثر صراحة من تلك التي قدمها في أثناء استجواب محاميه عميت حداد. 5 أعوام مع "قضايا الآلاف" وبدأت جلسات استجواب نتنياهو في يناير/كانون الثاني الماضي، إذ يواجه اتهامات بالفساد والرشوة وإساءة الأمانة في ما تُعرف بـ"ملفات 1000 و2000 و4000″، وقدم المستشار القضائي السابق للحكومة أفيخاي مندلبليت لائحة الاتهام المتعلقة بها نهاية نوفمبر/تشرين الثاني 2019. ويتعلق "الملف 1000" بحصول نتنياهو وأفراد من عائلته على هدايا ثمينة من رجال أعمال أثرياء، مقابل تقديم تسهيلات ومساعدات لهذه الشخصيات في مجالات مختلفة. ويُتهم نتنياهو في "الملف 2000" بالتفاوض مع أرنون موزيس، ناشر صحيفة يديعوت أحرونوت، للحصول على تغطية إعلامية إيجابية. أما "الملف 4000″، فيتعلق بتقديم تسهيلات للمالك السابق لموقع "والا" الإخباري، شاؤول إلوفيتش، الذي كان أيضا مسؤولا في شركة بيزك للاتصالات، وذلك في مقابل تغطية إعلامية إيجابية. وبدأت محاكمة نتنياهو في هذه القضايا عام 2020، وما زالت مستمرة، وهو يُنكرها، مدعيا أنها حملة سياسية تهدف إلى الإطاحة به. وذكّرت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية بأن وقائع جلسة الاستماع تجرى في ظل أزمة ائتلافية مع الأحزاب اليهودية المتشددة بشأن قانون الإعفاء من الخدمة العسكرية، في أعقاب صدور توجيهات من مسؤولي حزب "ديجلهاتوراه" بالانسحاب من الحكومة.

الجزيرة

منذ 5 ساعات

• الجزيرة

محاكمة هارفي واينستين.. الادعاء يطالب بالإدانة والدفاع يشكك في رواية الضحايا

حاولت المدعية العامة نيكول بلومبيرغ، في مرافعتها الختامية بمحاكمة المنتج السينمائي السابق هارفي واينستين، إقناع هيئة المحلفين بإدانته بتهم الاغتصاب والاعتداء الجنسي على ثلاث نساء، قائلة بصوت واضح، "نحن هنا لأنه اغتصب ثلاث نساء. لهذا السبب نحن هنا!". من جانبه، وصف محامي واينستين أثناء مرافعته الختامية الثلاثاء أيضا، المدعيات بأنهنّ "نساء بأحلام محطمة" لحض هيئة المحلفين على تبرئة موكله. ومن المقرر أن تُستأنف المرافعة الختامية للمدعية العامة بلومبيرغ اليوم الأربعاء. ويُفترض بعد ذلك أن يُصدر القاضي كورتيس فاربر تعليماته لهيئة المحلفين الذين سينسحبون للتداول في الحكم. وعاد واينستين -الذي شكّلت شهادات نساء ضده عام 2017 شرارة الانطلاق لحركة "مي تو" في العالم-، إلى قفص الاتهام في 15 أبريل/نيسان في نيويورك لإعادة محاكمته بتهمتَي الاعتداء جنسيا عام 2006 على مساعدة الإنتاج ميمي هاليي، واغتصاب الممثلة جيسيكا مان عام 2013. وسبق أن أدينَ بهاتين التهمتين عام 2020 وحكم عليه بالسجن 23 عاما، إلا أنّ الحكم أُلغي في السنة الفائتة لأسباب إجرائية. وتناولت المحاكمة أيضا تهمة جديدة تتعلق بالاعتداء جنسيا عام 2006 في أحد فنادق مانهاتن على كايا سوكولا التي كان عمرها 19 عاما في وقت الوقائع. وقد أدلت النساء الثلاث بشهادات مطولة لهيئة المحلفين. وقالت المدعية العامة "الأمر ليس ممتعا بالتأكيد"، لكنهنّ "يُردن محاسبة المتهم على أفعاله". وقد حضر واينستين المسجون لإدانته بجريمة جنسية أخرى في كاليفورنيا، على كرسي متحرك. وقد لزم الصمت طوال المحاكمة. تهم باستغلال الفتيات وقال المحامي آرثر أيدالا "إذا كان هناك أدنى شك في القضية، فعليكم التخلي عن كل هذا" وتبرئة واينستين البالغ 73 عاما. مع مرور نحو 20 عاما على أقدم الوقائع، سعى أيدالا إلى تقويض مصداقية المُدّعيات. ورأى أن الهدف ليس إثبات أن العلاقات الجنسية مع هؤلاء النساء الثلاث كانت بالتراضي، وحضّ المحلفين على عدم الخلط بين "الفجور" و"الإجرام". واعتبر أيدالا أنّ الادعاء يستند إلى شهادات ملفقة لـ"نساء تحطّمت أحلامهن" لإدانة "المذنب الأصلي لحركة مي تو" من جديد. وباستخدام استعارات، سعى المحامي مرارا إلى كسب تعاطف هيئة المحلفين عن طريق النكات. ومثّل أحيانا الضحايا بالإيماء لإبراز التناقضات، مُشبّها إحداهنّ بطفلة انكشف كذبها. فضّلن "دفن صدمتهنّ" وشدد أيدالا على استمرار المدعيات في التواصل مع واينستين بعد العنف الذي يتّهمنه به، وهو ادعاء لم تنكره المدعيات وأوضحن أنهنّ لم يكن يرغبن في تدمير مسيرتهنّ المهنية. واعترفن أيضا أنّهنّ كنّ يخفن من عدم تعامله معهنّ وهو مؤسس استوديوهات "ميراماكس" بجدية. وقالت المدعية العامة نيكول بلومبيرغ "كنّ يعلمن أنّ عليهنّ البقاء بجانبه" وفضّلن "دفن صدمتهنّ". خلال المحاكمة، أصرّت المدعيات الثلاث على أنّ علاقاتهن مع هارفي واينستين لم تكن بالتراضي. وفي العام 2020، وعندما عُقدت أول محاكمة لواينستين في نيويورك، كانت تُقام تظاهرات شبه يومية ضد العنف الجنسي أمام المحكمة. لكن هذه المرة، عُقدت الجلسات في ظل اهتمام إعلامي أقل، وتزامنا مع محاكمة المغني بي. ديدي الذي يمثل لدى محكمة فدرالية قريبة بتهمة الاتجار بالجنس.