الوزير يشهد أول إنتاج لمصنع كولواي من مكونات عربات النوم (صور)

يأتي ذلك في إطار متابعة خطة توطين مختلف الصناعات في مصر، ومنها صناعات السكك الحديدية والصناعات المغذية لها، وتنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي.
تم إنشاء المصنع لتلبية احتياجات الهيئة القومية لسكك حديد مصر وكافة قطاعات وزارة النقل وقطاعات الدولة المصرية الأخرى، حيث ينتج 70% من مكوناته بالعملة المحلية، تمهيدًا للتصدير للخارج. ويُنفذ المشروع على مرحلتين، حيث تم الانتهاء من المرحلة الأولى، والتي تشمل إقامة مصنع بمساحة 3000 متر مربع لتصنيع المكونات الداخلية للوحدات المتحركة ووسائل النقل الجماعي. أما المرحلة الثانية، فستتضمن إنشاء مصنع بمساحة 4000 متر مربع لتوسيع الإنتاج، بما يلبي احتياجات مصانع الوحدات المتحركة الجاري إنشاؤها في مصر.
خلال الزيارة، كان في استقبال الوزير كل من المهندس وجدي رضوان، نائب وزير النقل للسكك الحديدية والجر الكهربائي، والمهندس محمد عامر، رئيس هيئة السكك الحديدية ، وقيادات الهيئة. وتفقد الوزير المصنع، حيث شاهد مراحل إنتاج المكونات الداخلية لعربات النوم عبر الأقسام المختلفة، واستمع إلى شرح حول كيفية إعادة وتحديث المكونات الداخلية القديمة للوحدات المتحركة وإعادة استصلاحها.
كما تفقد الوزير المخزن الخاص بالمصنع، وشدد على مسئولي "كولواي" الإسبانية بضرورة الإسراع في بدء المرحلة الثانية من المشروع، نظرًا لأهميتها في توسيع إنتاج المكونات الداخلية للقطارات، مشيرًا إلى أن هذا المصنع يمثل نقطة انطلاق قوية لتوطين هذه الصناعة في مصر.
انتقل الوزير لتفقد عربتين (عربة نوم + عربة نادٍ) تم الانتهاء من إعادة تأهيلهما كنموذج ضمن خطة تطوير 65 عربة نوم ونادٍ إسبانية، والتي تم التعاقد مع المصنع لإعادة تأهيلها بالكامل. ومن المخطط إنهاء قطار نوم مكون من 10 عربات (9 عربات نوم + عربة نادٍ) كل ثلاثة أشهر، لإدخاله الخدمة وتحقيق أعلى مستويات الجودة لجمهور الركاب من المواطنين والسائحين.
استمع الوزير إلى شرح حول الجدوى الاقتصادية لإعادة تأهيل العربات القديمة، حيث يتم حاليًا استيراد عربة نوم جديدة بقيمة 1.5 مليون يورو، بينما يتم إعادة تأهيل العربة الواحدة بتكلفة 329 ألف يورو فقط، أي ما يعادل 22% من ثمن العربة الجديدة، يتم سداد 70% منها بالجنيه المصري.
وتشمل أعمال إعادة التأهيل تحديث المقاعد، الأرضيات، النوافذ، أنظمة التكييف، وطلاء العربة من الخارج بشكل مميز، بما يضمن تقديم أعلى مستويات الخدمة للركاب.
شملت الجولة التفقدية متابعة أعمال التطوير داخل ورش "كوم أبو راضي"، والتي تمتد على مساحة 75 فدانًا، وتتخصص في تنفيذ العمرات المختلفة لعربات الركاب المكيفة الأولى والثانية الإسبانية، وعربات "تحيا مصر"، وعربات القوى والاستراحات والـ VIP.
كما تابع الوزير أعمال إعادة تأهيل وتحديث 14 قطارًا إسبانيًا، حيث تم الانتهاء من تطوير 12 قطارًا وإدخالها الخدمة على خط القاهرة/السد العالي، مع استمرار العمل على القطارين المتبقيين، بهدف تقديم مستويات خدمة متميزة لجمهور الركاب.
خلال الجولة، تناول الوزير الإفطار مع عدد من قائدي القطارات وعمال الورش المختلفة، مؤكدًا حرصه الدائم على التواصل مع العاملين بهيئة السكك الحديدية ، مشيرًا إلى أن ورش "كوم أبو راضي" تمثل عنصرًا محوريًا في تأمين العربات فنيًا.
وأكد الوزير أن خطة تطوير السكك الحديدية ترتكز على خمسة عناصر رئيسية، تشمل تحديث أسطول الوحدات المتحركة، تطوير البنية التحتية، تحديث نظم الإشارات، واستكمال تطوير الورش، بالإضافة إلى تأهيل العنصر البشري من خلال برامج تدريبية مكثفة بالتعاون مع الكلية الحربية والمعهد الفني للقوات المسلحة والمعهد العالي لتكنولوجيا النقل.
أكد الوزير على أهمية مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات وزارة النقل، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتعظيم دور القطاع الخاص في تطوير البنية التحتية للنقل.
وأشار إلى بعض المشروعات التي يتم التعاون فيها مع القطاع الخاص ، مثل التعاقد مع تحالف شركات "الغرابلي – ثري إيه إنترناشيونال" لإدارة وتشغيل قطارات البضائع، والتعاون مع "أبيلا مصر" لإدارة وتشغيل قطارات النوم.
في ختام الجولة، قام نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل بتكريم عدد من قائدي القطارات والعاملين بهيئة السكك الحديدية ، ممن التزموا باللوائح والتعليمات وساهموا في منع وقوع حوادث، حفاظًا على أرواح الركاب وأملاك الهيئة.
وأكد الوزير أن هذا التكريم يأتي ضمن مبدأ "الثواب والعقاب"، مشددًا على ضرورة التزام جميع العاملين بتقديم خدمات متميزة للركاب، في ظل التطوير الشامل الذي تشهده السكك الحديدية في مصر.
Previous Next
تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي
جوجل نيوز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجمهورية

منذ 40 دقائق

• الجمهورية

خبير اقتصادي يكشف أسباب قرار البنك المركزي خفض سعر الفائدة 1%

أوضح غراب، أن معدل التضخم قد شهد تراجعا مستداما خلال الشهور الماضية، وهناك عوامل تساعد على تراجع التضخم باستمرار خلال الشهور المقبلة، أهمها ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج وزيادة إيرادات مصر السياحية وزيادة حجم الصادرات المصرية ما ساهم في زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي لما فوق الـ 48 مليار دولار، إضافة إلى اقتراب دخول سيولة من النقد الأجنبي خلال الفترة المقبلة بعد موافقة البرلمان الأوروبي على صرف الشريحة الثانية من تمويل الاتحاد الأوروبي لمصر والبالغة 4 مليار يورو، إضافة إلى الاقتراب من الانتهاء من المراجعة الخامسة لقرض صندوق النقد لصرفها، إضافة إلى وجود استثمارات أجنبية مباشرة من دول الخليج كالسعودية وقطر والكويت بنسبة كبيرة ستدخل مصر خلال الفترة المقبل، مؤكدا أن كل هذه العوامل تسهم في زيادة النشاط الاقتصادي وزيادة الإنتاج المحلي الإجمالي واستدامة تراجع التضخم ، ما دعا لجنة السياسة النقدية لخفض سعر الفائدة للمرة الثانية خلال العام الحالي. أشار غراب، إلى أن من العوامل التي أخذت في الحسبان في قرار خفض سعر الفائدة من قبل البنك المركزي، تراجع سعر صرف الدولار خلال الأيام القليلة الماضية لأقل من الـ 50 جنيها، ما يؤكد استقرار سعر الصرف والذي من المتوقع أن يستمر التراجع خلال الفترة المقبلة نتيجة دخول مصر سيولة نقدية كبيرة، إضافة إلى تراجع حدة التوترات التجارية بعد قرار تعليق الرسوم الجمركية بين أمريكا والصين، ما يؤكد تعافي سلاسل التوريد، وهذا سمح للبنك المركزي بمواصلة دورة التيسير النقدي وخفض سعر الفائدة بواقع 100 نقطة أساس من أجل تحقيق التوازن بين التحوط من المخاطر السائدة والحيز المتاح للمضي قدما في دورة التيسير النقدي. لفت غراب، إلى أنه مع تراجع معدل التضخم أصبح معدل العائد الحقيقي على الجنيه مرتفعا بالموجب، ما أعطى مساحة للبنك المركزي من خفض سعر الفائدة للمرة الثانية خلال العام الحالي، ولكن بوتيرة أقل، وذلك بهدف تقليل التكلفة على القطاع الخاص وتحريك عجلة النمو، إضافة لتوخي الحذر من ارتفاع سعر الفائدة خلال الأشهر المقبلة.

فيتو

منذ ساعة واحدة

• فيتو

موعد صرف منحة عيد الأضحى 2025 للعمالة غير المنتظمة

مع اقتراب عيد الأضحى المبارك لعام 2025، يزداد البحث من قبل شريحة واسعة من المواطنين، خاصة من العمالة غير المنتظمة، عن موعد صرف منحة عيد الأضحى للعمالة غير المنتظمة. وبحسب ما أعلنته وزارة العمل، فإن موعد صرف منحة عيد الأضحى المبارك لعام 2025 للعمالة غير المنتظمة سيكون قبل العيد بأسبوع أو مع أول أيامه كحد أقصى، وذلك لضمان تمكين الأسر من تلبية احتياجاتهم الأساسية والاستعداد لهذه المناسبة المباركة. موعد صرف منحة عيد الأضحى المبارك لعام 2025 للعمالة غير المنتظمة،فيتو الدفعة الخامسة بالقيمة الجديدة منحة عيد الأضحى لهذا العام تُعد الدفعة الخامسة التي تُصرف بالقيمة الجديدة البالغة 1000 جنيه، وذلك منذ بدء تطبيق الزيادة التي تم الإعلان عنها رسميًا في ديسمبر 2024 وبدأ تنفيذها مع منحة عيد الميلاد المجيد في يناير 2025. وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص الدولة على دعم الفئات الأكثر احتياجًا، وتوفير مظلة حماية اجتماعية حقيقية للعمالة غير المنتظمة. المنح السنوية للعمالة غير المنتظمة ويستفيد العاملين المسجلين في قاعدة بيانات وزارة العمل من ست منح سنوية بمناسبات دينية ووطنية، تشمل: عيد الميلاد المجيد شهر رمضان المبارك عيد الفطر عيد الأضحى عيد العمال المولد النبوي الشريف يُذكر أن الزيادة الأخيرة في قيمة المنح جاءت ضمن حزم الحماية الاجتماعية التي وافق عليها رئيس الجمهورية، والتي أُعلن عنها رسميًا خلال مؤتمر صحفي عُقد في 26 فبراير 2025 بحضور رئيس مجلس الوزراء. التطور الزمني لزيادة المنح في 15 ديسمبر 2024، أصدر وزير العمل محمد جبران قرارًا بزيادة قيمة المنح من 500 إلى 1000 جنيه، ما رفع التكلفة السنوية لهذه المساعدات إلى نحو 1.5 مليار جنيه، في إطار الاستجابة لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي الداعية إلى توسيع مظلة الحماية الاجتماعية. شروط وضوابط الحصول على المنحة حددت وزارة العمل عددًا من الشروط لاستحقاق المنحة، وهي: أن يكون العامل مسجلًا رسميًا في قواعد بيانات الوزارة. تطابق المهنة في بطاقة الرقم القومي مع العمل الفعلي. ألا يقل عمر العامل عن 18 عامًا ولا يتجاوز 60 عامًا. ألا يكون المستفيد قد حصل على دعم من برامج أخرى كـ"تكافل وكرامة" أو "معاش التضامن". ألا يكون لدى العامل أي سجل تجاري. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الأموال

منذ ساعة واحدة

• الأموال

اقتصادي يكشف أسباب قرار البنك المركزي خفض سعر الفائدة بنسبة 1%

علق الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، على قرار لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي بخفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس إلى 24.00% و25.00% و24.50%، على الترتيب، موضحا أن القرار يدعم القطاع الخاص والنشاط الاقتصادي خاصة وأنه منذ بداية العام الجاري والنشاط الاقتصادي مستمرا في التعافي مع التوقعات بنمو الناتج الإجمالي الحقيقي بنحو 5% . أوضح غراب، أن معدل التضخم قد شهد تراجعا مستداما خلال الشهور الماضية رغم ارتفاعه بنسبة قليلة خلال شهر أبريل نتيجة ارتفاع سعر المحروقات، إلا أن هناك عوامل تساعد على تراجع التضخم باستمرار خلال الشهور المقبلة، أهمها ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج وزيادة إيرادات مصر السياحية وزيادة حجم الصادرات المصرية ما ساهم في زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي لما فوق الـ 48 مليار دولار، إضافة إلى اقتراب دخول سيولة من النقد الأجنبي خلال الفترة المقبلة بعد موافقة البرلمان الأوروبي على صرف الشريحة الثانية من تمويل الاتحاد الأوروبي لمصر والبالغة 4 مليار يورو، إضافة إلى الاقتراب من الانتهاء من المراجعة الخامسة لقرض صندوق النقد لصرفها، إضافة إلى وجود استثمارات أجنبية مباشرة من دول الخليج كالسعودية وقطر والكويت بنسبة كبيرة ستدخل مصر خلال الفترة المقبل، مؤكدا أن كل هذه العوامل تسهم في زيادة النشاط الاقتصادي وزيادة الإنتاج المحلي الإجمالي واستدامة تراجع التضخم، ما دعا لجنة السياسة النقدية لخفض سعر الفائدة للمرة الثانية خلال العام الحالي . وأشار غراب، إلى أن من العوامل التي أخذت في الحسبان في قرار خفض سعر الفائدة من قبل البنك المركزي، تراجع سعر صرف الدولار خلال الأيام القليلة الماضية لأقل من الـ 50 جنيها، ما يؤكد استقرار سعر الصرف والذي من المتوقع أن يستمر التراجع خلال الفترة المقبلة نتيجة دخول مصر سيولة نقدية كبيرة، إضافة إلى تراجع حدة التوترات التجارية بعد قرار تعليق الرسوم الجمركية بين أمريكا والصين، ما يؤكد تعافي سلاسل التوريد، وهذا سمح للبنك المركزي بمواصلة دورة التيسير النقدي وخفض سعر الفائدة بواقع 100 نقطة أساس من أجل تحقيق التوازن بين التحوط من المخاطر السائدة والحيز المتاح للمضي قدما في دورة التيسير النقدي . تابع غراب، أنه مع تراجع معدل التضخم أصبح معدل العائد الحقيقي على الجنيه مرتفعا بالموجب، ما أعطى مساحة للبنك المركزي من خفض سعر الفائدة للمرة الثاني خلال العام الحالي، ولكن بوتيرة أقل، وذلك بهدف تقليل التكلفة على القطاع الخاص وتحريك عجلة النمو، إضافة لتوخي الحذر من ارتفاع سعر الفائدة خلال الأشهر المقبلة .