وزير سعودي يعلن توقيع ما يقرب من 50 اتفاقية في يوم واحد بدمشق
وبحسب ما صرح به الوزير، اليوم الخميس، فإن الاتفاقيات الموقعة تشمل مختلف القطاعات، بما في ذلك البناء والعقارات والاتصالات والخدمات المالية، والتكنولوجيا.
ووصل الفالح إلى سوريا على رأس وفد يضم أكثر من 150 ممثلا للقطاعين الحكومي والخاص، أمس الأربعاء، إلى دمشق، حيث استقبله الرئيس أحمد الشرع وعدد من كبار المسؤولين.
وقال الوزير السعودي، إن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان 'أمر عاجلاً بتأسيس مجلس أعمال سعودي سوري وأن تكون عضويته على أعلى المستويات ومن كبار رجال الأعمال'.
وحول تلك الخطوة، قال الخبير الاقتصادي السوري، أدهم قضيماتي، لحلب اليوم، إن 'فكرة إنشاء مجلس سوري – سعودي مشترك ليست جديدة، فقد كان هناك توجه أساسي من الحكومة ومن وزير الاقتصاد والصناعة بإيجاد مجالس في كل الدول الصديقة لسوريا، ومن بينها دول الخليج، وهذا أمر طبيعي، لأن تلك المجالس تكون وسيلة لجذب الاستثمارات بشكل سهل وبسيط'.
وتحدث الفالح عن اتفاقية بين 'تداول' وسوق دمشق ستدرس الإدراج المشترك بين السوقين، كما أشار إلى أن استثمارات قطاع الاتصالات السعودي في سوريا ستلامس 4 مليارات ريال، وكشف عن اتفاقيات بمجالات التنمية العقارية في سوريا بـ 11 مليار ريال، ومن ضمنها اتفاقية شركة 'بيت الإباء' لبناء مشروع عقاري ضخم في حمص.
وتغطي الاستثمارات قطاعات حيوية واستراتيجية، بما في ذلك: العقارات، والبنية التحتية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والنقل والخدمات اللوجستية، والصناعة، والسياحة، والطاقة، والتجارة والاستثمار، والرعاية الصحية، والموارد البشرية، والخدمات المالية.
ويقول قضيماتي إنه من المفترض عند إقامة هكذا منتديات وجود بنية تحتية جاهزة لتنفيذ ما يتم الاتفاق عليه، ولكن في حالة سوريا فهي تحتاج إلى زمن وآلية عمل فعالة وسريعة لتنفيذ الاتفاقيات التي يمكن أن يتم إبرامها خلال المنتدى.
وذكر – على سبيل المثال – التحويلات المالية والقنوات الرسمية اللازمة لتحويل الأموال من الخارج من أجل تنفيذ الاتفاقيات والبدء في تنفيذ المشاريع، فهذا كله يحتاج إلى تجارب لكل هذه الأنظمة ناهيك عن كوننا بعيدين عن السوق العالمي، فبعد رفع العقوبات كانت هناك عمليات تحويل بسيطة جدا، لكن التمويلات الكبيرة المطلوبة في هذه الاتفاقيات تحتاج إلى زمن حتى تكون فاعلة على أرض الواقع، وفقا للخبير الاقتصادي.
ومن ناحية أخرى تحدث عن أهمية الأنظمة والقوانين التي يمكن أن تسهل عمل هذه الاتفاقيات مع تحديد طبيعتها، متسائلا: 'هل ستكون في إطار استثماري حتى مع الدولة؟'، ومضيفا بالقول: 'هذا ما ستكشفه بنود الاتفاقيات فيما بعد'.
واعتبر قضيماتي أن جود هكذا منتدى بالتشارك مع قوة اقتصادية إقليمية وعالمية يشجع بقية الدول على الاستثمار في سوريا وهو شيء مهم جدا، فما دامت إحدى الدول الكبرى التي تملك إمكانات مالية ضخمة وإنتاجا واحتياطيا ضخما للبترول فهذا ينشط الاستثمار في سوريا.
لكنه لفت إلى بعض المخاطر التي من الممكن أنه تم تذليلها من خلال التسهيلات للشركات التي قد تتقدم للاستثمار، معتبرا أنه من الطبيعي أن تكون هنام تسهيلات الآن أكثر من أي وقت مضى لأننا في وضع اقتصادي صعب والبلد منهار في جميع القطاعات ونحتاج لأي شيء من الممكن أن يُقدم، مع التأكيد على أن الاستفادة تكون دائما للطرفين ولكن على حسب حاجة كل طرف لهذه الاستثمارات، لذلك فهو لا يستبعد أن نرى الاستفادة تصاعدية على مدى السنوات المقبلة؛ فربما تكون استفادة الدولة في أول سنتين أو ثلاثة محدودة، وإن كانت الاتفاقات تشاركية مع الدولة، فمن الممكن أن تكون ضعيفة إلى حين تطوير الاتفاقيات أو البدء في المشاريع بشكل فعلي لإنشاء المشاريع التي تُدرّ الأموال والأرباح.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العين الإخبارية
منذ 27 دقائق
- العين الإخبارية
الذكاء الاصطناعي يغيّر قواعد التمويل.. «Anthropic» في صدارة التحولات
تجري شركة Anthropic محادثات أولية لجمع جولة تمويل جديدة قد تؤدي إلى مضاعفة تقييمها الحالي لأكثر من 150 مليار دولار. ونقلت "فايننشال تايمز" عن أشخاص مطلعين على المناقشات أنه إذا تم تأمين التمويل للشركة وهي المنافس الرئيسي لـOpenAI، فسيمنح الشركة قوة مالية كبيرة لتعزيز موقعها في سباق الذكاء الاصطناعي، حيث تتنافس شركات مثل OpenAI، xAI وغوغل وميتا على تطوير النماذج المتقدمة. ووفقا لتقرير الصحيفة البريطانية، تسعى الشركة الناشئة، التي تتخذ من سان فرانسيسكو مقرًا لها، إلى جمع ما لا يقل عن 3 مليارات دولار في هذه الجولة، مع احتمال أن يصل المبلغ إلى 5 مليارات دولار. ورغم أن الشروط النهائية لم تُحدد بعد، إلا أن اهتمام المستثمرين بدعم Anthropic عند تقييم يتجاوز 150 مليار دولار يعكس الشهية المتزايدة تجاه شركات الذكاء الاصطناعي الرائدة. Anthropic.. لاعب بارز في مجال الذكاء الاصطناعي وتأسست Anthropic قبل أربع سنوات فقط، لكنها أصبحت بسرعة أحد اللاعبين البارزين في هذا المجال، بفضل سلسلة نماذج Claude التي تنافس بقوة في مجالات مثل البرمجة والإنتاجية وحلول الأعمال. وتحظى الشركة بدعم من عمالقة التكنولوجيا مثل أمازون وغوغل. وقد التزمت أمازون وحدها باستثمار يصل إلى 8 مليارات دولار، وتدرس حاليًا ضخ المزيد من الأموال للحفاظ على موقعها كمستثمر رئيسي. ومع احتدام المنافسة، بدأت Anthropic في البحث عن مصادر تمويل خارج وادي السيليكون، بما في ذلك صناديق الثروة السيادية في الشرق الأوسط. ووفقًا لمصادر قريبة من الموضوع، أجرت الشركة محادثات مع صندوق MGX، صندوق الاستثمار الضخم التابع لأبوظبي في مجال الذكاء الاصطناعي، للانضمام إلى الجولة التمويلية الجديدة. ويأتي هذا التمويل في خضم منافسة شرسة في قطاع الذكاء الاصطناعي، حيث تسعى OpenAI، التي قُدرت قيمتها بـ 300 مليار دولار أوائل هذا العام، إلى جمع عشرات المليارات من الدولارات بقيادة SoftBank. وكان صندوق MGX قد استثمر أيضًا في OpenAI وتعاون معها في مشروع مركز البيانات "Stargate". تحدي في تحقيق الربحية ورغم النمو السريع في الإيرادات، إلا أن كلاً من Anthropic وOpenAI بعيدان عن تحقيق الربحية، حيث تستهلك عمليات التدريب على النماذج كميات هائلة من القدرة الحاسوبية. وقد قفزت الإيرادات المتكررة السنوية لـ Anthropic من مليار دولار في بداية 2025 إلى أكثر من 4 مليارات دولار، معظمها من الاشتراكات المؤسسية التي تشكل 80% من إيرادات الشركة. وتحتدم المنافسة على الكفاءات أيضًا، إذ يُقال إن شركة ميتا تعرض حزم رواتب تصل إلى 100 مليون دولار لجذب الباحثين البارزين في الذكاء الاصطناعي من الشركات المنافسة، مما يضيف ضغوطًا مالية إضافية على الجميع. في هذه الأثناء، من المتوقع أن تُطلق OpenAI نموذجها الأحدث، GPT-5، خلال الشهر المقبل، بحسب مصادر مطلعة. وقد يؤدي هذا الإطلاق إلى رفع مستوى التحدي أمام Anthropic، التي ما زالت تسعى لتثبيت مكانتها في سوق يهيمن عليه ChatGPT، الذي يستخدمه أكثر من 500 مليون مستخدم أسبوعيًا. وفي ظل هذا السباق المتسارع نحو الهيمنة في الذكاء الاصطناعي، تشير خطط التمويل الضخمة لشركة Anthropic إلى تصميمها على مواصلة المنافسة، رغم التحديات الأخلاقية والجيوسياسية التي تعترض طريقها. aXA6IDgyLjIxLjI0MS45MyA= جزيرة ام اند امز SI
البوابة
منذ ساعة واحدة
- البوابة
أسعار الذهب مساء السبت 26 يوليو 2025
ارتفعت أسعار الذهب ختام تعاملات اليوم السبت الموافق 26-7-2025؛ في سوق الصاغة المصرية بنحو 5 جنيها للعيار الاكثر تداولاً، رغم تراجع الأوقية بالبورصة العالمية بنحو 13 دولارًا لتُسجل 3337 دولارًا خلال تعاملات الأسبوع المنتهي مساء أمس الجمعة. أسعار الذهب مساء السبت سجل سعر الذهب من عيار 24 الأكبر قيمة نحو 5262 جنيه للبيع و 5291 جنيه للشراء بينما وصل سعر عيار 21 الأكثر تداولا نحو 4605 جنيه للبيع و 4630 جنيه للشراء. وبلغ سعر عيار 18 الأوسط بين الأعيرة الذهبية نحو 3947 جنيه للبيع و 3968 جنيه للشراء. ووصل سعر عيار 14 الأقل قيمة نحو 3070 جنيه للبيع و 3086 جنيه للشراء. وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 36.84 ألف جنيه للبيع و 37.04 ألف جنيه للشراء وبلغ سعر أوقية الذهب نحو 3336 دولار للبيع و 3337 دولار للشراء.
البوابة
منذ 2 ساعات
- البوابة
توجهات ترامب تهدد مستقبل الطاقة النظيفة بالولايات المتحدة
واجه استثمارات كبرى في قطاع الطاقة النظيفة بالولايات المتحدة مصيرًا غامضًا، بعد أن قرر الجمهوريون بشكل مفاجئ وقف الدعم الفيدرالي الممنوح لمشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، ضمن حزمة الموازنة الضخمة التي أُقرّت مؤخرًا، فيما وجّه البيت الأبيض الوكالات الفيدرالية لتشديد قواعد التأهل للحصول على ما تبقى من الحوافز المالية. ويُعد هذا التحول في السياسات تراجعًا جذريًا عن التوجهات السابقة، منذ عودة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، حيث يحذر المطوّرون والمصنّعون والمحلّلون من أن هذه الخطوة ستؤدي إلى انخفاض حاد في وتيرة تشغيل مشاريع الطاقة المتجددة خلال العقد المقبل، وتراجع الاستثمارات وفرص العمل في قطاع تصنيع معدات الطاقة النظيفة، إلى جانب تعميق أزمة محتملة في إمدادات الكهرباء، في ظل النمو المتسارع في البنية التحتية الخاصة بتقنيات الذكاء الاصطناعي كثيفة الاستهلاك للطاقة. وبحسب شركة "وود ماكنزي" للأبحاث، فإن معدلات تشغيل مشاريع الطاقة الشمسية قد تتراجع بنسبة 17%، وطاقة الرياح بنسبة 20% مقارنةً بالتوقعات السابقة للعقد المقبل، كما حذرت الشركة من أن ندرة مصادر الطاقة الجديدة قد تُعيق توسع مراكز البيانات التي تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي، وفقا لما نقلته منصة "ياهو فاينانس" الاقتصادية. ولفت مركز "روديوم" البحثي إلى أن القانون الجديد يعرّض استثمارات بقيمة 263 مليار دولار في مشروعات الرياح والطاقة الشمسية والتخزين للخطر، إلى جانب 110 مليارات دولار أخرى من الاستثمارات التصنيعية المرتبطة بها.. كما سيتسبب هذا التراجع في زيادة تكاليف الطاقة الصناعية بنحو 11 مليار دولار بحلول عام 2035. ودخل عدد من كبرى الشركات المصنعة للطاقة الشمسية في مرحلة "التريث الإجباري"، حيث علّقت شركة "بيلا سولار" في إنديانابوليس توسعة مصنعها البالغة 20 مليون دولار، والتي كانت ستوفر 75 فرصة عمل جديدة، بينما أعادت شركة "هيليين" الكندية النظر في مشروعها لإنشاء مصنع خلايا شمسية في مينيسوتا بتكلفة قد تصل إلى 350 مليون دولار، وكذلك تراجعت "نورسَن" النرويجية عن تقييماتها بشأن مشروع بقيمة 620 مليون دولار لإنشاء مصنع رقائق شمسية في تولسا بولاية أوكلاهوما. وفي السياق ذاته، أصبحت مشروعات طاقة الرياح البحرية الضخمة عرضة للإلغاء، رغم حصولها على كافة التصاريح القانونية، ومنها مشروع بقدرة 300 ميجاوات لشركة "يو إس ويند" قبالة ساحل ماريلاند، وآخر بقدرة 791 ميجاوات تابع لشركة "إيبردرولا" قبالة ساحل ماساتشوستس. وقالت هيلاري برايت المديرة التنفيذية لمجموعة "تيرن فوروورد" لدعم طاقة الرياح البحرية "إن هذه المشاريع باتت "محاصرة زمنيًا" ولم يعد لديها الوقت الكافي للاستفادة من الحوافز الضريبية المتبقية". ويقضي النص الجديد للقانون الأمريكي بالإسراع في إلغاء الحوافز الضريبية البالغة 30% لمشروعات الطاقة المتجددة، حيث يتوجب على المشاريع أن تبدأ الإنشاء خلال عام واحد فقط أو أن تدخل الخدمة بحلول نهاية عام 2027 لتكون مؤهلة للحصول على الحوافز، علمًا بأن القوانين السابقة كانت تمدد هذه الحوافز حتى عام 2032. وتفاقمت حالة عدم اليقين بعد أن وجّه الرئيس ترامب وزارة الخزانة الأمريكية إلى إعادة تعريف مصطلح "بدء الإنشاء"، وهو ما يهدد بإلغاء قاعدة قائمة منذ سنوات تسمح للشركات بالحصول على الحوافز بعد إنفاق 5% فقط من تكاليف المشروع خلال أربع سنوات.. ومن المتوقع إصدار التعديلات الجديدة خلال 45 يومًا. وقال مارتن بوشتاروك الرئيس التنفيذي لشركة "هيليين" إن "التمويل بات صعبًا للغاية في ظل هذا المستوى من الغموض، إن لم يكن مستحيلًا"، مؤكدا أن شركته لاتزال في انتظار وضوح الرؤية فيما يتعلق بأثر القانون على الطلب داخل الولايات المتحدة، ومدى تأثير سياسات ترامب التجارية على الصناعة. وتواجه الحكومة الأمريكية تحديًا متزايدًا في تلبية الطلب المرتفع على الكهرباء نتيجة التوسع في استخدامات الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية، إذ تتوقع شركة "آي سي إف" الاستشارية نموًا بنسبة 25% في الطلب على الكهرباء بحلول 2030، في ظل استقرار استهلاك الكهرباء لعقود طويلة. فيما يتوقع مشروع "ريبيت" التابع لجامعة برينستون ارتفاع الطلب على الكهرباء بمعدل 2% سنويًا، ويحذر من أن تراجع مشاريع الطاقة المتجددة قد يؤدي إلى زيادة متوسط تكلفة الكهرباء المنزلية بنحو 280 دولارًا سنويًا بحلول عام 2035. وفي ظل هذه الأوضاع، تتجه الأنظار إلى الأشهر القادمة لترقب ما إذا كانت الإدارة الأمريكية ستتراجع عن هذه الإجراءات أو تضع آليات بديلة لدعم القطاع، أم أنها ستترك السوق لمواجهة مصيره في ظل سياسات جديدة قد تغيّر مستقبل الطاقة في الولايات المتحدة بالكامل.
