المغرب في طريقه لتحقيق 'المعجزة' الطبية بحلول 2030؟

أريفينو.نت/خاص
كشف السيد أمين تهراوي، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، عن طموح استراتيجي كبير للمملكة المغربية يتمثل في رفع نسبة تغطية مهنيي الصحة من 17.4 لكل 10,000 نسمة، وهو المعدل المسجل في عام 2022، إلى 45 مهنياً لكل 10,000 نسمة بحلول عام 2030. وأكد الوزير أن هذا التحول النوعي سيُواكَب بمجموعة من التدابير التحفيزية الهادفة إلى استقطاب الأطباء من خارج المغرب، وذلك في محاولة لسد الخصاص الذي يعاني منه النظام الصحي الوطني.
نقص الكوادر.. 'نزيف' يهدد المنظومة الصحية والوزارة تكشف الأسباب!
جاءت هذه التصريحات في معرض رد الوزير تهراوي على سؤال كتابي تقدم به السيد إدريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، والذي استفسر عن آخر مستجدات تفعيل قانون الوظيفة الصحية. وشدد الوزير على أن تعزيز الموارد البشرية المؤهلة يشكل أولوية استراتيجية قصوى لوزارته في المرحلة الراهنة. وعزا السيد تهراوي الصعوبات التي يواجهها القطاع الصحي إلى النقص الحاد في أعداد المهنيين الطبيين وشبه الطبيين، مرجعاً ذلك إلى عدة عوامل متداخلة، من بينها ضعف جاذبية العمل في القطاع العام بالنسبة للأطر الصحية، والمنافسة الدولية الشرسة لاستقطاب وتوظيف الكفاءات الطبية، بالإضافة إلى التوزيع غير المتكافئ للموارد البشرية على مختلف جهات وأقاليم المملكة، فضلاً عن ظاهرة عزوف بعض المهنيين، وخاصة الأطباء العامين، عن ممارسة المهنة في المناطق القروية أو النائية.
خطة إنقاذ شاملة.. تكوين واستثمار وبنية تحتية بمعايير عالمية!
ولمواجهة هذه التحديات، أكد الوزير أن الوزارة قد شرعت في تنفيذ عدة تدابير هيكلية وجذرية، تشمل بشكل خاص تعزيز برامج التكوين الأساسي والمستمر والتطوير المهني للكوادر الصحية، بالإضافة إلى ضخ استثمارات كبيرة في تحديث وتطوير البنى التحتية الصحية، بميزانية إجمالية تتجاوز 3 مليارات درهم. وتهدف هذه الإجراءات إلى الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية لتلبية المعايير التي وضعتها منظمة الصحة العالمية (OMS)، والمساهمة بفعالية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي انخرطت فيها المملكة.
وأوضح الوزير تهراوي أنه في عام 2024، شهد عدد المقاعد البيداغوجية المخصصة للطلبة في كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان ارتفاعاً بنسبة 88% مقارنة بعام 2019. ومن المتوقع أن يصل هذا العدد إلى 7,543 مقعداً ابتداءً من عام 2027، وذلك تماشياً مع مقتضيات الاتفاقية الإطارية المبرمة في هذا الشأن. وفيما يتعلق بالتكوينات شبه الطبية، فإن الزيادات المسجلة كانت ملحوظة هي الأخرى، حيث بلغت نسبة الزيادة في مقاعد سلك الإجازة 206% (لتصل إلى 8,360 مقعداً في عام 2024)، بينما ارتفعت مقاعد سلك الماستر بنسبة 353% بين عامي 2020 و2024 (لتستقر عند 680 مقعداً في عام 2024). ومن المخطط أن يصل إجمالي عدد المقاعد المتاحة في هذه التكوينات إلى 11,900 مقعد ابتداءً من عام 2029.
إقرأ ايضاً
بحث علمي وتخصصات دقيقة.. استراتيجية لسد الخصاص في العمق!
وعلى صعيد البحث العلمي والتكوين المتخصص، كشف الوزير أن الوزارة تخطط لإنشاء 16 فريق بحث متخصص و4 مختبرات بحثية جديدة داخل المعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة، وذلك بالتنسيق مع الشركاء المؤسساتيين والاجتماعيين. كما ستتم مراجعة عدد المناصب المخصصة لمباريات الإقامة في مختلف التخصصات الطبية ورفعها بشكل تدريجي على مدى خمس سنوات، بزيادة سنوية قدرها 100 منصب للإقامات التعاقدية و50 منصباً للإقامات غير التعاقدية الموجهة لتكوين الأطباء المتخصصين.
توظيف لامركزي واستقطاب أجانب.. حلول مبتكرة لأزمة الكفاءات!
وأبرز الوزير أيضاً الجهود المبذولة لتعزيز عرض الرعاية الصحية من خلال الزيادة التدريجية في عدد المناصب المالية المخصصة لعمليات التوظيف الجديدة، حيث ارتفع العدد من 4,000 منصب في عام 2019 إلى 6,500 منصب من المتوقع تخصيصها في ميزانية عام 2025. وذكّر في هذا السياق بتفويض الصلاحيات للمديريات الجهوية للصحة فيما يتعلق بتنظيم مباريات توظيف لامركزية منذ نهاية عام 2020، وهو إجراء يهدف إلى توفير مرونة أكبر في تدبير الاحتياجات الخاصة بكل جهة وإقليم على حدة.
وبالتوازي مع ذلك، وضعت الوزارة آليات مبتكرة لتدبير أفضل للتخصصات الطبية التي تشهد خصاصاً حاداً. ويهدف 'البرنامج الطبي الجهوي' إلى ضمان توزيع عادل ومنصف للكفاءات الطبية على مختلف جهات المملكة، مع مراعاة خصوصيات كل منطقة، وتشجيع تنقل أفضل للمهنيين، لا سيما نحو المناطق النائية التي تعاني من نقص في استقرار الكوادر الطبية.
وفي ختام رده، ذكّر الوزير تهراوي بدخول القانون رقم 33.21 حيز التنفيذ، وهو القانون الذي يسمح للأطباء الأجانب بممارسة مهنة الطب في المغرب. وأكد أن هذا التشريع، الذي تم إرفاقه بتدابير تحفيزية، يهدف إلى جذب الكفاءات الطبية من الخارج للمساهمة في سد النقص الحاصل، خاصة في التخصصات الطبية التي تشهد طلباً متزايداً وندرة في الأطر. وأشار إلى أنه حتى الآن، يمارس 580 طبيباً أجنبياً مهنتهم داخل المنظومة الصحية المغربية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

LE12

منذ 4 ساعات

• LE12

وفاة خمسيني ببني ملال يُعيد جدل التسمم الغذائي إلى الواجهة

أعادت ولقي الشخص مصرعه بعد تناوله وجبة سمك داخل مطعم شعبي ببني ملال، مما يُرجح فرضية وفاته بسبب ويشكل التسمم الغذائي في المغرب 17 في المئة من الحالات الإجمالية للتسمم والتي تتراوح سنويا ما بين 1000 و 1600. وبدأ ' حماة المستهلك' وناشطون حقوقيون ومن المجتمع المدني، في دق ناقوس الخطر بشأن مخاطر التسمم الغذائي، مطالبين بتكثيف حملات المراقبة على محلات الوجبات السريعة والمطاعم العشوائية أو المتنقلة، قبل قدوم الصيف، حماية لأرواح المستهلكين. وتسبب التسمم الغذائي بمحل للوجبات السريعة في أبريل 2024، بحي المحاميد بمقاطعة المنارة مراكش، في وفاة 6 ضحايا، من مجموع الأشخاص الذين أصيبوا بتسمم غذائي بعد تناولهم وجبة أكل بالمحل المذكور، والذين قدر عددهم ب20 شخصا تلقوا العلاج بقسم المستعجلات بمستشفى الرازي، التابع للمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش. وتم توقيف صاحب المحل وقدم للمحاكمة، حيث قضت ابتدائية مراكش بإدانة صاحب 'السناك'، رفقة اثنين من مساعديه، بأربع سنوات حبسا نافذا في حق كل واحد منهم، وغرامة مالية لكل واحد منهم بقيمة 1000 درهم. كما تعرض 152 شخصا، في دجنبر 2024، في دوار الدعيجات التابع لجماعة مولاي عبد الله بإقليم الجديدة، لتسمم غذائي بعد تناول المصابين لوجبة عشاء تضمنت طبق 'الدجاج بالدغميرة' خلال حفل زفاف. وفي نونبر من السنة نفسها، أصيب 159 شخصا بتسمم غذائي نتيجة تناول وجبة خفيفة وعصائر بمدينة الدار البيضاء.

كش 24

منذ 12 ساعات

• كش 24

مشهد يخدش الحماية الاجتماعية.. مريض نفسي يُطرد من مستشفى بمراكش

شهدت مدينة مراكش، أمس الخميس 05 يونيو الجاري، واقعة صادمة أثارت موجة من الغضب والاستياء في صفوف المواطنين والفاعلين الحقوقيين، وذلك بعد تداول مشاهد لمواطن مختل عقليا وهو ملقى على الأرض أمام بوابة مستشفى ابن نفيس للأمراض النفسية والعقلية، في حالة يرثى لها، مباشرة بعد تلقيه جرعة علاج من داخل المؤسسة الصحية، وفق المنتدى المغربي لحقوق الإنسان بجهة مراكش آسفي. الواقعة، التي تم توثيقها بالصوت والصورة، أظهرت الرجل الذي تم جلبه إلى المستشفى من قبل عناصر الأمن، في إطار تدخل يهدف لضمان حصوله على العلاج، وهو عاجز عن الحركة، فاقد للقدرة على التحكم في جسده، دون أي تدخل من إدارة المستشفى أو الطاقم الطبي لإيوائه أو تقديم الرعاية اللازمة له. واعتبر المنتدى المغربي لحقوق الإنسان بجهة مراكش آسفي أن هذه الحادثة تشكل انتهاكا صارخا للكرامة الإنسانية، وتسيء بشكل مباشر لصورة القطاع الصحي، كما تضع علامات استفهام كبيرة حول مدى جدية الدولة في تفعيل أوراش الحماية الاجتماعية التي تتغنى بها الجهات الوصية. وفي هذا السياق، طالب المنتدى بفتح تحقيق فوري ومعمق في ما وصفه بـ "الفضيحة المدوية"، داعيا إلى محاسبة كل من تورط في هذا الإهمال الجسيم، والذي يرقى إلى مستوى التقصير الجنائي في حق مريض نفسي يحتاج إلى العناية لا إلى الطرد والتجريد من أدنى الحقوق. كما لم يتردد المنتدى في الدعوة إلى إقالة المسؤولين عن هذا السلوك اللاإنساني، معتبرا أن استمرار مثل هذه الممارسات يضرب في العمق مجهودات الدولة في ورش إصلاح المنظومة الصحية، ويقوض ثقة المواطنين في مؤسسات الرعاية. وتعيد هذه الواقعة إلى الواجهة النقاش حول وضعية مستشفيات الأمراض النفسية بالمغرب، وحجم العناية المقدمة للمرضى العقليين، في ظل غياب موارد بشرية مؤهلة، وضعف البنيات التحتية، وعدم كفاية برامج إعادة الإدماج والدعم النفسي. اقرأ أيضاً مشروع ناقص أم إهمال مقصود؟ إشارات كماسة تنتظر من يشغلها محمد الأصفر رغم مرور أزيد من سنة على تثبيت إشارات المرور الضوئية بشارع كماسة، إلا أنها لا تزال خارج الخدمة إلى حدود اليوم، دون أي توضيح من الجهات المسؤولة، وفي غياب تام لأي تدخل فعلي يعيد الأمور إلى نصابها. هذا الوضع تسبب في ارتباك كبير لحركة السير، وصعوبات متزايدة في الولوج والخروج من وإلى منطقة المحاميد الجنوبي، التي تشهد توسعًا عمرانيا متسارعا وتُعد من بين المناطق الأكثر كثافة سكانية داخل مقاطعة المنارة.في ظل هذا النمو العمراني، يصبح استمرار تعطيل الإشارات المرورية مؤشرا على خلل واضح في تدبير البنية التحتية الطرقية، وتهديدًا مباشرا لسلامة المواطنين ومستعملي الطريق. مراكش أحكام مشددة في قضية ملهى مراكش.. القضاء يدين متورطين بشبكات مخدرات دولية قضت المحكمة الابتدائية بمراكش، في الساعات الأولى من صباح الجمعة 6 يونيو الجاري، بإدانة أربعة متهمين رئيسيين في قضية الشجار العنيف الذي هز ملهى ليليًا شهيرًا بالمدينة، بالسجن النافذ لمدة ثماني سنوات لكل واحد منهم، مع أداء غرامة مالية قدرها 20 ألف درهم. كما قضت المحكمة بأداء غرامات لفائدة إدارة الجمارك بلغت: 500 ألف درهم في حق الجزائري (ج.ه) 15 مليون درهم في حق المغربي (م.ر) مليون درهم في حق (ص.ب) 2 مليون درهم في حق الفرنسي-الجزائري في حين أدينت شابة مغربية بشهر حبس موقوف التنفيذ بتهمة الفساد، كما قضت المحكمة بغرامة مالية قدرها 1000 درهم لكل واحد من مسؤولي الملهى، على خلفية بيع مشروبات كحولية لمواطنين مغاربة مسلمين. وشملت الأحكام أيضًا مصادرة ممتلكات فاخرة تم ضبطها لفائدة الدولة، من بينها سيارة "فيراري"، ساعات فاخرة، حلي ثمينة، وأموال. وتعود هذه القضية التي كانت كش24 سباقة إلى نشر تفاصيلها، إلى شجار دموي اندلع داخل ملهى ليلي معروف بمراكش، بعد خلاف بين زبائن تطور إلى تهديدات بالتصفية الجسدية، حيث أكد أحد الضحايا في شكايته أن خصومه أشهروا سلاحاً نارياً في وجهه. وقد أفضى تدخل أمني محكم، بتنسيق بين الشرطة القضائية والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، إلى توقيف عدد من المشتبه فيهم داخل فيلا بطريق تحناوت، وضبط المحجوزات المذكورة، إضافة إلى توقيف مشتبه فيه آخر قرب مصحة، وشخص يحمل الجنسية الفرنسية قُبض عليه بمقر ولاية الأمن، بعدما تبين أنه موضوع مذكرة بحث. وقد وُجهت للجزائري (ج.ه) تهم الاتجار الدولي في المخدرات والتهديد والمشاركة في شجار نتجت عنه جروح، بينما توبع المغربي (م.ر) بـالتواطؤ في التهريب الدولي للمخدرات، والمشاركة في أعمال عنف، والفساد الأخلاقي. التحريات كشفت أن القضية مرتبطة بشبكة تمتد أنشطتها إلى مدينة مرسيليا الفرنسية، وتدخل في إطار صراع بين عناصر يُشتبه في انتمائها لما يُعرف إعلامياً بـ"مافيا DZ"، حول مناطق النفوذ في تجارة المخدرات بين المغرب وأوروبا. وقد ساهمت مقاطع فيديو انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي في تسريع التدخل الأمني. ويُنظر إلى هذه الأحكام باعتبارها رسالة حازمة من القضاء المغربي، تؤكد التشبث بحماية الأمن العام ومواجهة التهديدات المرتبطة بالجريمة المنظمة، خاصة في مدينة سياحية كبرى مثل مراكش. مراكش زيادات صاروخية في تسعيرة سيارات الأجرة تصدم الطلبة قبيل عيد الأضحى بمراكش شهدت تسعيرة النقل عبر سيارات الأجرة الرابطة بين مراكش والمناطق القروية المجاورة زيادات غير مسبوقة، بالتزامن مع اقتراب عيد الأضحى، ما خلف استياءً واسعاً في أوساط عدد من الطلبة الجامعيين. وسُجلت هذه الزيادات، خصوصاً بمحطة باب دكالة ونقاط الانطلاق وسط المدينة، حيث قفزت تسعيرة بعض الخطوط إلى ما بين 150 و200 درهم، وهو ما يفوق بكثير الأسعار المعمول بها خلال الأيام العادية. وعبّر عدد من الطلبة الذين أنهوا امتحاناتهم الجامعية، الخميس، عن استيائهم من ما وصفوه بـ"الاستغلال الفاضح"، مشيرين إلى أنهم تفاجؤوا بهذه الزيادات المفاجئة أثناء محاولتهم السفر نحو بلداتهم ومداشرهم لقضاء عطلة العيد. وطالب المتضررون السلطات المختصة بالتدخل العاجل لضبط تسعيرة النقل، وحماية المواطنين، خصوصاً الفئات الهشة، من جشع بعض السائقين الذين يستغلون مناسبة العيد لفرض أسعار اعتباطية خارج أي تأطير قانوني. مراكش

أريفينو.نت

منذ 14 ساعات

• أريفينو.نت

تونس و الجزائر تتفوقان على المغرب في اهم تصنيف؟

أريفينو.نت/خاص كشف تصنيف عالمي جديد حول مؤشر 'أمد الحياة'، نشرته منصتا 'Worldometers' و'Voronoi' المتخصصتان في البيانات الإحصائية، أن متوسط العمر المتوقع في المغرب يصل إلى 75 عاماً، مما يضع المملكة في المرتبة 91 على الصعيد العالمي. المغرب في المرتبة 91 عالمياً.. وأمد الحياة عند 75 عاماً! استناداً إلى بيانات منظمة الصحة العالمية، يوضح التقرير أن أمد الحياة في المغرب (75.68 عاماً بالتحديد) لا يزال أقل من المتوسط المسجل في دول أوروبا الغربية، حيث يتجاوز متوسط العمر 80 عاماً. ويُعتبر هذا المؤشر انعكاساً لمستوى الصحة العامة والتغذية ونمط الحياة السائد في أي بلد. إقرأ ايضاً مقارنة مغاربية وعربية.. الجزائر وتونس في الصدارة المغاربية والإمارات وقطر عربياً! على الصعيد المغاربي، جاء المغرب في المرتبة الثالثة خلف كل من الجزائر وتونس (76 عاماً لكل منهما)، بينما تقدم على ليبيا (73 عاماً) ومصر (72 عاماً). أما عربياً، فتصدرت الإمارات العربية المتحدة وقطر القائمة بأمد حياة يصل إلى 83 عاماً. هوة كبيرة بين أوروبا وإفريقيا.. من 87 عاماً في موناكو إلى أقل من 55 في نيجيريا! عالمياً، تربعت إمارة موناكو على عرش الترتيب بمتوسط عمر يبلغ 87 عاماً، تليها هونغ كونغ بـ 86 عاماً، ثم اليابان وكوريا الجنوبية بـ 85 عاماً. وفي المقابل، أظهر التقرير فجوة كبيرة مع العديد من الدول الإفريقية، حيث يقل أمد الحياة عن 60 عاماً في دول مثل الصومال، وينخفض إلى أقل من 55 عاماً في تشاد ونيجيريا اللتين تذيلتا الترتيب، وهو ما أرجعه التقرير إلى عوامل سوء التغذية ونقص النظافة والعنف.