رحلة في فكرةٍ .. روبرت فوجل وإعادة كتابة التاريخ الاقتصادي بلغة الأرقام

لم يكن روبرت فوجل مجرد أكاديمي آخر في سيرة الاقتصاد الأمريكي، بل مفكرًا قلب المسلمات التاريخية رأسًا على عقب، متسلّحًا بالأرقام لا بالشعارات، وبالتحليل لا بالفرضيات.
لقد مثّل لحظة تحول حاسمة في علم الاقتصاد، حين أصرّ على أن الماضي لا يُقرأ عبر السرديات وحدها، بل من خلال البيانات والبرهان الكمي.
للاطلاع على المزيد من المواضيع والتقارير في صفحة مختارات أرقام
التحول من الإيديولوجيا
إلى الأدلة والبراهين
- وُلد فوجل في زمن كانت فيه كوابيس الكساد الكبير حاضرة في الذاكرة الأمريكية، وحين ساد الخوف من تكرار الانهيار مع نهاية الحرب العالمية الثانية.
- لم يكن انخراطه في دراسة الاقتصاد مجرّد خيار أكاديمي، بل محاولة لفهم ديناميكيات القوة والركود والازدهار؛ لكن ما ميزه حقًا لم يكن فقط شغفه بالاقتصاد، بل طريقة تعامله معه.
- بدأ حياته متأثرًا بالأفكار الاشتراكية، إلا أن تجربته الأكاديمية، خاصة تحت إشراف أعلام مثل سيمون كوزنتس وجورج ستيجلر، دفعته إلى تبني نهج يقوم على الصرامة الكمية، بعيدًا عن الانحيازات الإيديولوجية.
- في نظره، لا مكان للحدس أو العاطفة في فهم الاقتصاد؛ فقط ما يمكن قياسه وتحليله يستحق أن يُبنى عليه الاستنتاج.
الاقتصاد كأداة لفهم
التاريخ... لا تمجيده
- لعلّ أكبر إسهامات فوجل جاءت من منهجيته غير التقليدية: "الكليومتريا" (Cliometrics)، التي مزجت أدوات الاقتصاد والرياضيات مع دراسة التاريخ.
- لقد أخرج هذا الدمج غير المسبوق التاريخ من قفص الروايات العاطفية وأدخله مختبر التحليل السببي.
- ومن خلال هذه المنهجية، أجرى فوجل مراجعة شاملة لأبرز محطات التاريخ الاقتصادي الأمريكي.
- ففي دراسة شهيرة، فحص تأثير السكك الحديدية على الاقتصاد في القرن التاسع عشر، ليصل إلى نتيجة صادمة: نمو الاقتصاد الأمريكي لم يكن ليتغير كثيرًا حتى لو لم تُبنَ تلك السكك الحديدية.
- إذ لم تتجاوز النسبة الحقيقية لتأثيرها على الناتج القومي 2.7%. بهذا، دحض أسطورة "الرجال العظام" الذين يُقال إنهم شيّدوا أمريكا.
- كان هذا النهج أكثر من مجرّد هدم للأساطير؛ بل كان دعوة لإعادة التفكير في منطق النمو ذاته، وفي القيمة الحقيقية للسياسات الكبرى التي غالبًا ما تُسوَّق كمنجزات خارقة بينما تأثيرها الفعلي أقل بكثير.
العبودية: ما لا تود
المجتمعات الاعتراف به
- انتقل فوجل لاحقًا إلى منطقة أكثر حساسية: العبودية. بالتعاون مع ستانلي إنجرمان، استخدم البيانات الاقتصادية لدحض الاعتقاد السائد بأن العبودية كانت نظامًا متداعيًا وغير مجدٍ اقتصاديًا.
- خلصت أبحاثهما إلى أن العبودية، رغم وحشيتها، كانت منظومة فعّالة ومربحة ضمن شروط اقتصاد السوق آنذاك.
- لم يكن هذا دفاعًا عنها، بل توصيفًا موضوعيًا لمؤسسة قائمة على الاستغلال الممنهج، لكنها لم تكن تنهار ذاتيًا كما ادعى البعض؛ بل كان إنهاؤها قرارًا سياسيًا بامتياز.
- أثار هذا الطرح عاصفة من الانتقادات، خصوصًا من دوائر أكاديمية ذات توجهات ليبرالية.
- لكنه في الحقيقة، لم يكن يتحدث عن "عدالة" النظام، بل عن مقدرته الاقتصادية، مفككًا بذلك العلاقة الزائفة بين ما هو اقتصادي وما هو أخلاقي.
- ومن اللافت أن فوجل، كان متزوجًا من أمريكية من أصل أفريقي، كانت تشكل في حياته ما أسماه "الضمير الاجتماعي".
الصحة: الاقتصاد يبدأ
من الجسد
- مع تقدمه في العمر، اتجه فوجل إلى سؤال أكثر عمقًا: ما الذي يصنع النمو الاقتصادي فعليًا؟
- وجاءت إجابته من حيث لا يتوقعه كثيرون: الصحة والتغذية.
- في بحثه الذي نال عنه جائزة نوبل، بيّن أن أكثر من نصف النمو الاقتصادي في بريطانيا ما بين 1790 و1980 يمكن إرجاعه لتحسن مستويات التغذية، وتطور الرعاية الصحية، وتحسّن ظروف السكن.
- لم يكن ذلك تأريخًا للنمو فحسب، بل إعادة تعريف له من الأساس: النمو لا يُقاس فقط بالمصانع والأرباح، بل بالقدرة البيولوجية للإنسان على الإنتاج.
- بل وذهب أبعد من ذلك حين قارن بين وتيرة العمل في العصر الحديث وتلك المفروضة على العبيد في القرن التاسع عشر، محذرًا من أن ضغوط الرأسمالية المعاصرة قد تكون، في بعض الأوجه، أشد قسوة من نظم العبودية السابقة.
من هايك إلى
"أوباماكير": الصحة
بوصفها استراتيجية
اقتصادية
- كان فوجل أقرب إلى فكر الاقتصادي النمساوي فريدريش هايك في رؤيته لمكانة الصحة في الاقتصاد.
- وكما دعا هايك إلى ضمان الرعاية الصحية والإسكان ضمن الحد الأدنى من الكرامة الإنسانية، رأى فوجل أن الاستثمار في صحة الإنسان هو الاستثمار الأكثر عائدًا، ولو لم تظهر ثماره سريعًا.
- لهذا، لم يكن غريبًا أن يُستشهد برؤيته عندما طُرح قانون "أوباماكير" للرعاية الصحية في الولايات المتحدة.
- يؤكد فوجل أن هذه السياسات تُبطئ العجز، وتُسرّع النمو، لكن على المدى الطويل فقط.
بصمات لا تُمحى
- إعادة حيوية التاريخ الاقتصادي: عبر الدمج بين النظرية الاقتصادية والأدوات الكمية، أنعش فوجل – إلى جانب دوجلاس نورث – علم التاريخ الاقتصادي وأخرجه من جموده الأكاديمي.
- تحفيز السياسات الواقعية: شكّلت أبحاثه حول الصحة والتغذية أساسًا لفهم طويل الأمد لأثر الرعاية على الإنتاج والاستقرار.
- إثارة الجدل البنّاء: فتحت مواقفه الجريئة، خاصة في موضوع العبودية، نقاشات حيوية حول العلاقة بين الاقتصاد، والأخلاق، والسياسة.
إرث روبرت فوجل: اقتصاد لا ينسى الإنسان
- يتجاوز إسهامات فوجل الإنجازات الأكاديمية؛ فلقد أعاد الاعتبار لعلم الاقتصاد بوصفه علمًا للإنسان، لا مجرد أرقام؛ كما تمرد على النظرة الضيقة للنمو، وسعى إلى كشف جذوره البيولوجية والاجتماعية والسياسية.
- وفي عصر تتسابق فيه الدول على معدلات النمو دون النظر إلى الإنسان خلفها، يذكّرنا إرثه بأن الاقتصاد الحقيقي يبدأ من التغذية، وسلامة الجسد، وعدالة التاريخ.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العربية

منذ 18 دقائق

• العربية

الصين تصدر قروضاً جديدة بـ 1.5 تريليون دولار خلال 5 أشهر

أظهرت بيانات صادرة عن بنك الشعب الصيني (البنك المركزي)، يوم الجمعة، أن الصين أصدرت قروضاً جديدة مقومة باليوان بقيمة 10.68 تريليون يوان (حوالي 1.5 تريليون دولار أميركي) خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2025. وأوضح البنك أن إجمالي القروض المستحقة المقومة باليوان بلغ 266.32 تريليون يوان بنهاية مايو، بزيادة نسبتها 7.1% على أساس سنوي. وخلال نفس الفترة، ارتفعت قروض الأُسر بمقدار 572.4 مليار يوان، فيما زادت القروض المقدّمة للشركات بـ9.8 تريليون يوان. وسجّل المعروض النقدي واسع النطاق (M2)، الذي يشمل النقد المتداول وجميع الودائع، ارتفاعاً بنسبة 7.9% على أساس سنوي ليصل إلى 325.78 تريليون يوان بنهاية مايو، وفق وكالة "شينخوا". أما المعروض النقدي (M1)، الذي يشمل النقد المتداول والودائع تحت الطلب واحتياطيات العملاء لدى مؤسسات الدفع غير المصرفية، فقد بلغ 108.91 تريليون يوان، بزيادة سنوية قدرها 2.3%. في المقابل، وصل المعروض النقدي (M0) – أي النقد المتداول فقط – إلى 13.13 تريليون يوان، مسجلاً زيادة بنسبة 12.1% على أساس سنوي. وخلال الفترة ذاتها، بلغ صافي ضخ السيولة النقدية 306.4 مليار يوان، بينما ارتفعت الودائع المقومة باليوان بمقدار 14.73 تريليون يوان، ليصل رصيدها إلى 316.96 تريليون يوان بنهاية مايو، مسجلاً نمواً بنسبة 8.1% على أساس سنوي. كما بلغ إجمالي التمويل الاجتماعي المستحق 426.16 تريليون يوان، بزيادة قدرها 8.7% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وبلغ حجم التمويل الاجتماعي المضاف حديثاً 18.63 تريليون يوان، بزيادة قدرها 3.83 تريليون يوان على أساس سنوي.

الاقتصادية

منذ 2 ساعات

• الاقتصادية

رهانات الذكاء الاصطناعي تهدد أرباح عمالقة التكنولوجيا بعد دعم صعودهم

تساءل بعض المستثمرين عن حجم الأموال التي تضخها شركات التكنولوجيا الكبرى في مجال الذكاء الاصطناعي، ما يثير مخاوف بشأن هوامش الأرباح وخطر أن تؤدي نفقات الإهلاك إلى تراجع أسعار الأسهم قبل أن تتمكن الشركات من جني ثمار استثماراتها. قال جيم مورو، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "كالودين كابيتال مانجمنت" (Callodine Capital Management): "من حيث التدفقات النقدية، توقفت جميع الشركات تقريباً، لأنها تراهن مجتمعة بكامل رأسمالها على المستقبل". أضاف: "نحن نولي أهمية كبرى للميزانيات العمومية والتدفقات النقدية، ومن وجهة نظرنا، لم تعد تلك الشركات تتمتع بالديناميكية الجذابة التي طالما ميزت تدفقاتها النقدية. فلم تعد موجودة ببساطة". يُتوقع أن تنفق شركات "ألفابت" و"أمازون دوت كوم" و"ميتا بلاتفورمز" و"مايكروسوفت" ما يصل إلى 311 مليار دولار على النفقات الرأسمالية خلال السنة المالية الحالية، ترتفع إلى 337 مليار دولار في عام 2026، بحسب بيانات جمعتها "بلومبرغ". وهذه الأرقام تشمل زيادة تجاوزت 60% خلال الربع الأول من العام مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي، في حين انخفض التدفق النقدي الحر بنسبة 23% خلال الفترة ذاتها. تابع مورو: "تسونامي من الإهلاك يلوح في الأفق"، مشيراً إلى أنه يتجنب الاستثمار في الأسهم لاعتقاده بأن الأرباح ستتراجع دون أن يصاحب ذلك نمو مماثل في الإيرادات. هبوط قيمة أصول الذكاء الاصطناعي تُوجه نسبة كبيرة من هذه الأموال إلى قطاعات مثل أشباه الموصلات والخوادم ومعدات الشبكات، وهي عناصر أساسية في حوسبة الذكاء الاصطناعي. لكن هذه الأصول تفقد قيمتها بوتيرة أسرع بكثير من أصول أخرى قابلة للإهلاك مثل العقارات. خلال الربع الأول من العام، بلغت نفقات الإهلاك المجمعة لكل من "مايكروسوفت" و"ألفابت" و"ميتا" نحو 15.6 مليار دولار، ارتفاعاً من 11.4 مليار دولار في الفترة نفسها من العام السابق. وعند احتساب مساهمة "أمازون"، التي رفعت إنفاقها الرأسمالي على حساب عمليات إعادة شراء الأسهم أو توزيع الأرباح، يقترب الرقم الإجمالي من الضعف. قال روب ألميدا، استراتيجي الاستثمار العالمي في شركة "إم إف إس إنفستمنت مانجمنت" (MFS Investment Management): "كان يُعتقد أن الذكاء الاصطناعي سيصبح ماكينة لتوليد الأموال منذ البداية، لكن هذا لم يحدث فعلياً". وأضاف أن "وتيرة تبني الذكاء الاصطناعي لم تكن بالسرعة التي توقعها الكثيرون". انتعاش أسهم الذكاء الاصطناعي لا تزال شهية المستثمرين مفتوحة تجاه شركات التكنولوجيا العملاقة، مستندين إلى هيمنتهم السوقية وقوة ميزانياتهم العمومية واستمرار نمو أرباحهم، الذي وإن تباطأ، لا يزال يفوق أداء بقية شركات مؤشر "إس آند بي 500". هذا ما يفسر الارتفاع اللافت في أسهم الذكاء الاصطناعي خلال الآونة الأخيرة. فمنذ 8 أبريل، أي اليوم الذي سبق إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب تعليق الرسوم الجمركية العالمية وهو قرار حول ركود سوق الأسهم إلى موجة صعود، ارتفع أكبر صندوق متداول في البورصة ومتخصص في الذكاء الاصطناعي، وهو "غلوبال إكس أرتيفيشيال إنتلجينس آند تكنولوجي إي تي إف" (Global X Artificial Intelligence & Technology ETF)، بنسبة 34%. قفزت أسهم شركة "إنفيديا"، المتخصصة في تصنيع رقائق الذكاء الاصطناعي، بنسبة 49%. كما ارتفعت أسهم "ميتا" بنسبة 37%، و"مايكروسوفت" بنسبة 33%، لتتجاوز جميعها مكاسب مؤشر "إس آند بي 500" البالغة 21%، وارتفاع مؤشر "ناسداك 100" الذي يهيمن عليه قطاع التكنولوجيا بنسبة 29%. في يوم الثلاثاء، أفادت "بلومبرغ نيوز" أن مارك زوكربيرغ، الرئيس التنفيذي لشركة "ميتا"، يشكل فريقاً سرياً من الباحثين والمهندسين المتخصصين في الذكاء الاصطناعي لمساعدة الشركة على تحقيق "الذكاء الاصطناعي العام"، أي تطوير آلة قادرة على تنفيذ مهام متعددة بمستوى أداء يماثل البشر. تُعد هذه الخطوة مشروعاً ضخماً يتطلب استثمارات رأسمالية هائلة. واستجابة لذلك، ارتفع سهم "ميتا" بنسبة 1.2% بعد تراجعه يوم الاثنين. لكن استمرار تحميل الميزانيات العمومية بالمزيد من الأصول القابلة للإهلاك، يضع عبئاً متزايداً على صافي الأرباح، ويضاعف الضغوط على الشركات لتحقيق عوائد ملموسة من هذه الاستثمارات. شركات التكنولوجيا تسعى لاحتواء الإهلاك لهذا السبب، برز موضوع الإهلاك بشكل متكرر في مؤتمرات مناقشة نتائج الأعمال خلال الربع الأول. فقد حذرت المديرة المالية لشركة "ألفابت"، أنات أشكنازي، من أن النفقات ستواصل الارتفاع على مدار العام، مشيرةً إلى أن الإدارة تسعى لتعويض هذه التكاليف غير النقدية عبر إعادة هيكلة أعمال الشركة. أوضحت أشكنازي خلال المؤتمر الهاتفي الذي عقدته "ألفابت" التي انعقدت في 24 أبريل: "نركز على مواصلة إبطاء وتيرة نمو التعويضات، مع مراعاة حضورنا في السوق العقارية، وأيضاً تطوير واستغلال البنية التحتية التقنية الخاصة بنا عبر مختلف أقسام الشركة". شركات التكنولوجيا تعدل أعمار أصولها تتخذ شركات أخرى خطوات مماثلة. ففي وقت سابق من هذا العام، مددت شركة "ميتا بلاتفورمز" العمر الإنتاجي لبعض خوادمها ومعداتها الشبكية إلى خمس سنوات ونصف، بدلاً من أربع إلى خمس سنوات كما كان متبعاً سابقاً. ونتج عن هذا التعديل زيادة تُقدر بنحو 695 مليون دولار في صافي الدخل خلال الربع الأول، أي ما يعادل 27 سنتاً للسهم، وفقاً لما ذكرته الشركة في إفصاح مالي. اتبعت "مايكروسوفت" النهج نفسه في عام 2022، حين رفعت العمر الإنتاجي للخوادم ومعدات الشبكات إلى ست سنوات بدلاً من أربع. وخلال المؤتمر الهاتفي للشركة في 30 أبريل، طُرح على المسؤولين التنفيذيين سؤال بشأن ما إذا كانت الكفاءة التشغيلية المتزايدة قد تدفع إلى تمديد إضافي، فأجابت المديرة المالية آمي هود بأن مثل هذه التغيرات تعتمد أكثر على البرمجيات منها على الأجهزة. قالت هود: "نفضل أن يكون لدينا تاريخ طويل قبل إجراء أي من تلك التغييرات. فنحن نركز بالطبع على الاستفادة القصوى من العمر الإنتاجي لكل أصل نمتلكه". أما "أمازون"، فقد اتبعت نهجاً معاكساً. ففي فبراير، أعلنت شركة التجارة الإلكترونية والحوسبة السحابية أن العمر الافتراضي للمعدات المماثلة بات أقصر بدلاً من أن يزداد، وقلصته من ست سنوات إلى خمسة. مخاوف من تكرار صدمة 2022 بالنسبة لمورو من شركة "كالودين"، فإن التهديد الأكبر يكمن في ما سيحدث إذا لم تُؤدِ استثمارات الذكاء الاصطناعي إلى نمو كبير في الإيرادات والربحية. مثل هذه الصدمة حدثت بالفعل في عام 2022، عندما أدى انكماش الأرباح وارتفاع أسعار الفائدة إلى انهيار أسهم التكنولوجيا وهبوط مؤشر "إس آند بي 500". قال مورو: "إذا سارت الأمور كما هو مخطط لها، فالوضع سيكون جيداً. لكن إذا لم تنجح، فإن موجة عاتية ستضرب الأرباح قريباً".

أرقام

منذ 5 ساعات

• أرقام

ترامب يجني أكثر من 57 مليون دولار من مبيعات عملات مشفرة في عام واحد

أفادت نماذج الإفصاح المالي الفيدرالية الصادرة عن البيت الأبيض بأن الرئيس الأميركي دونالد ترامب جنى أكثر من 57 مليون دولار من مبيعات رموز مشفرة، أطلقتها شركة ناشئة في مجال العملات الرقمية، أسّسها هو وأبناؤه العام الماضي.وتضمنت الوثيقة التي تجاوزت 230 صفحة وصادرة عن مكتب الأخلاقيات الحكومية بتاريخ الجمعة، تفاصيل عن ممتلكات الرئيس الأميركي، بما في ذلك الأسهم والأرباح والعقارات والمحافظ الاستثمارية. وأظهرت الوثيقة أن ترامب الذي خالف العُرف المتّبع خلال حملته الانتخابية الأولى عام 2016 بعدم نشر إقراراته الضريبية، قد حقق 57.4 مليون دولار من بيع رموز شركة «وورلد ليبرتي فاينانشال» (World Liberty Financial). وكان ترامب وأبناؤه قد أطلقوا منصة للاستثمار والإقراض في العملات الرقمية قبيل انتخابات العام الماضي، ما أثار مخاوف من تضارب المصالح، خصوصاً بعد فوزه بالانتخابات. وقد ربط ترامب اسمه بهذه الشركة الجديدة، وأطلق عملة رقمية تحمل اسمه من نوع «ميم كوين» في يناير، قبل ساعات من حفل تنصيبه. وكانت «وورلد ليبرتي فاينانشال» قد أصدرت 100 مليار رمز، خُصص منها نحو 22.5 مليار رمز لشركة «DT Marks Defi» المرتبطة بعائلة ترامب. ورغم أنه كان معادياً في السابق لصناعة العملات الرقمية، فإن ترامب غيّر موقفه بعد عودته إلى الحكم، وبات من أشد الداعمين لهذا القطاع، حيث اتخذ خطوات ملموسة لتذليل العقبات التنظيمية، إلى جانب استثمارات كبيرة في المجال. ومن بين أبرز هذه الخطوات، تعيين بول أتكينز –المعروف بدعمه للعملات الرقمية– على رأس هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية (SEC).كما أنشأ ترامب احتياطياً فيدرالياً يُعرف بـ«الاحتياطي الاستراتيجي للبيتكوين»، بهدف مراجعة ممتلكات الحكومة من العملة الرقمية، والتي جُمعت في معظمها من خلال مصادرات قضائية قامت بها وكالات إنفاذ القانون. وقال نائب الرئيس جي دي فانس الشهر الماضي خلال مؤتمر للبيتكوين في لاس فيغاس إن العملات الرقمية «باتت تملك الآن حليفاً ومدافعاً عنها داخل البيت الأبيض». كما كشفت وثائق الإفصاح المالي عن العوائد التي تلقاها ترامب من بيع منتجات تحمل اسمه واتفاقيات ترخيص حول العالم، إذ جنى 2.8 مليون دولار من بيع ساعات اليد، و2.5 مليون دولار من العطور والأحذية الرياضية. وحقق نادي «مارالاغو» الذي يملكه ترامب في فلوريدا أكثر من 50 مليون دولار من الدخل السنوي. كما أسهمت ملاعب الغولف التابعة له في تعزيز ثروته، إذ حصل على 29.1 مليون دولار من ملعبه في «ويست بالم بيتش»، و110.4 مليون دولار من ملعبه في ميامي.وتلقى الرئيس أيضاً دفعات تقاعدية شهرية بقيمة 6,484 دولاراً من نقابة ممثلي الشاشة (SAG).