اختلاسات بملايير الدراهم تهز شركة أدوية كبرى بالمغرب
ووفق ما أوردته صحيفة "الصباح"، فإن مجموعة من المستخدمين المسرحين لجأوا إلى القضاء للمطالبة بحقوقهم، ما نبه صندوق الاستثمار بدبي، إلى وجود اختلالات داخلية حادة بالشركة، دفعت به إلى فتح تحقيق داخلي شامل حول أسباب التوتر الاجتماعي والتراجع المالي المسجل.
وأبانت نتائج التدقيق عن وجود عجز كبير في الوفاء بالالتزامات تجاه الممونين، فضلاً عن تصاعد الخلافات الداخلية، ما أثار شكوك المساهمين ودفعهم إلى تعميق التحقيقات، ليُكتشف لاحقاً تورط المدير العام الحالي – الحامل للجنسيتين الفرنسية والمغربية – في عمليات تحويل غير قانونية لأموال ضخمة من حسابات الشركة إلى حسابه الشخصي، بمساعدة شريك مغربي.
وكشفت التحريات أن المدير العام استخدم أموال المؤسسة في اقتناء عشر سيارات فاخرة تتجاوز قيمتها الإجمالية 10 ملايين درهم، تم ركنها بمقر سكناه، كما أقدم على إعادة بيع سيارة رباعية الدفع لزوجته المقيمة بمدينة مراكش، في تجاوز صارخ للقانون والمسؤولية التسييرية.
ويُذكر أن عملية اقتناء الشركة تمت سنة 2022، بعد حصول صندوق الاستثمار على موافقة مجلس المنافسة، في إطار خطة استراتيجية توسعية في إفريقيا، بتمويل قدره 200 مليون دولار. وكان الهدف من الصفقة تعزيز حضور الشركة في السوق القاري وتوسيع نشاطها نحو أوروبا، خصوصاً أسواق غرب إفريقيا.
وقد ساهم في هذا الاستثمار الضخم مجموعة من الفاعلين الدوليين، من ضمنهم مؤسسة تمويل بريطانية، البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ومجموعة بريطانية متخصصة في الاستثمارات الإفريقية. وتم تعيين مدير عام راكم تجربة في شركات عالمية كـ"أسترازينيكا" و"غلاكسو"، لكن سرعان ما تدهورت أوضاع الشركة بعد أشهر من توليه المنصب.
ويُرتقب أن تسفر التحقيقات الجارية عن تداعيات ثقيلة خلال الأشهر المقبلة، بالنظر إلى حجم الاختلالات المرصودة والأهداف الاستراتيجية الكبرى التي كانت معقودة على هذه الصفقة لتطوير قطاع الأدوية في المغرب وإفريقيا.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
المغرب اليوم
منذ 43 دقائق
- المغرب اليوم
صدام جديد بين الفيدرالي والبيت الأبيض بشأن نفقات التجديد
طلب جيروم باول، رئيس « مجلس الاحتياطي الفيدرالي »، من المفتش العام للبنك المركزي الأميركي مراجعة التكاليف المتعلقة بتجديد مقر «الاحتياطي الفيدرالي» التاريخي في واشنطن، وسط تصاعد انتقادات مسؤولين بإدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترمب ، لطريقة إدارة البنك المركزي.وجاء الطلب الموجّه إلى مفتش «الاحتياطي الفيدرالي»، مايكل هورويتز، وفقاً لمصدر مطلع، خلال عطلة نهاية الأسبوع، وذلك بعد رسالة وجهها مدير مكتب الإدارة والموازنة، راسل فوغت، إلى باول الأسبوع الماضي، أشار فيها إلى أن الرئيس دونالد ترمب «قلق للغاية» بشأن تجاوز التكاليف في مشروع التجديد الذي بلغت قيمته 2.5 مليار دولار، وفق «رويترز». وفي مادة نُشرت على موقع «الاحتياطي الفيدرالي»، يوم الجمعة، وصف «البنك» التحديات المرتبطة بإعادة تأهيل مبنى «مارينر إس. إكليس» التاريخي الذي يبلغ عمره نحو 100 عام، والمبنى المجاور له في شارع «الدستور» بالعاصمة الأميركية.يُذكر أن مكتب الإدارة والموازنة لا يملك رقابة على «الاحتياطي الفيدرالي»، الذي يمول عملياته بشكل مستقل عن عملية الاعتمادات في الكونغرس. كما يمنح قانون «الاحتياطي الفيدرالي» مجلس المحافظين المكون من 7 أعضاء السيطرة على المباني والمشروعات ذات الصلة، مع إشراف من الكونغرس ومن مفتش عام مستقل يتابع عمليات التجديد طوال فترة التنفيذ. لكن انتقادات فوغت تمثل تصعيداً من إدارة ترمب ضد باول و«الاحتياطي الفيدرالي» بشكل عام. وقد أبدى ترمب غضبه من رفض «البنك المركزي» خفض أسعار الفائدة وفق جدول زمني يحدده هو، في حين يصر مسؤولو «الاحتياطي الفيدرالي» على عدم خفض الفائدة حتى يتضح ما إذا كانت الرسوم الجمركية التي فرضها ترمب على شركاء التجارة الأميركيين ستعيد تفجير التضخم أم لا. وقد طالب ترمب باول بالاستقالة، لكنه لا يمتلك صلاحية إقالته بسبب خلاف في السياسة النقدية. يذكر أن باول، الذي رشحه ترمب في أواخر 2017 لقيادة «الاحتياطي الفيدرالي»، ورشّحه لمدة ثانية الرئيس جو بايدن بعد 4 سنوات، قد أعلن عزمه على إتمام ولايته التي تنتهي في 15 مايو (أيار) المقبل.وتضمن ملف «الأسئلة الشائعة» الذي نشره «الاحتياطي الفيدرالي»، يوم الجمعة، نقاطاً عدة تناولها فوغت وبول خلال جلسة استماع حديثة في الكونغرس، حيث أوضح باول، على سبيل المثال، أنه خلافاً لبعض التقارير الصحافية، لم تركَّب مصاعد خاصة لنقل المسؤولين إلى غرفة طعام خاصة. يُذكر أن مبنى «إكليس»، المقر الرئيسي لـ«الاحتياطي الفيدرالي»، بُني خلال إدارة الرئيس الأميركي الأسبق فرنكلين روزفلت.أما الموقع المجاور في المبني رقم «1951» بشارع «الدستور»، الذي يعود إلى عهد الرئيس الأميركي الأسبق هربرت هوفر، فقد استُخدم من قبل وكالات عدة قبل أن يُسَلَّم إلى «الاحتياطي الفيدرالي» عام 2018 من قبل إدارة ترمب الأولى «لتمكينهم من تجديد هذا المبنى التاريخي»، وفق ما أفادت به إدارة الخدمات العامة الأميركية في بيان صحافي آنذاك. وأشارت إلى أن «هذا النقل سيعيد المبنى الخالي إلى الاستخدام الإنتاجي، ويسمح لـ(مجلس الاحتياطي الفيدرالي) بتوحيد عقود إيجار عدة؛ مما يؤدي إلى توفير في نفقات دافعي الضرائب».
كش 24
منذ 2 ساعات
- كش 24
مجتمع رئيس غرفة الصناعة بجهة فاس يخرج عن صمته بشأن مشروع لمعالجة الطين
خرج رئيس غرفة الصناعة التقليدية بجهة فاس ـ مكناس، عن صمته، في قضية حالة التنافي في مشروع إحداث محطة لمعالجة الطين ببنجليق بنواحي فاس. وقال إن "جهات تحركها حسابات سياسية ضيقة" هي التي تقف وراء إثارة هذا الملف. وأشار إلى أن الهدف هو عرقلة المشاريع التي تخدم القطاع والتي ينتظرها الحرفيين منذ سنوات. وكانت عدد من التقارير الإعلامية قد تحدثت عن اختلالات في تدبير المشروع، موردة بأن رئيس الغرفة هو نفسه رئيس تعاونية تم التوقيع معها على اتفاقية لإحداث هذا المشروع. وذكر رئيس الغرفة في لقاء جمعه بأعضاء تعاونيتي المعلمين الفخارة وبنجليق للزليج التقليدي، بأن مشروع إحداث محطة معالجة الطين بفاس يعد ثمرة تعاون بين كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني وولاية جهة فاس مكناس وشركة فاس للجهة وتعاونية بنجليق للزليج وتعاونية المعلمين الفخارة ، وذلك لتحقيق المطالب الملحة للحرفيين بالقطاع بغية تحسين جودة الانتاج من خلال معالجة الطين بإزالة الشوائب. وأورد أن هذا المشروع سينعكس على الإنتاج وتحسين دخل الصناع التقليديين والحفاظ على جودة وصورة الزليج التقليدي المغربي الأصيل كثرات إنساني نبيل، إضافة لولوج اسواق جديدة. ودون أن يقدم التفاصيل التي تفند الملاحظات المسجلة، اكتفى بالقول بأن حالة التنافي لا وجود لها وبأن هدفها التشويش على برامج الغرفة لتنمية وتطوير قطاع الصناعة التقليدية بالجهة، وسجل بأن تعاونية المعلمين الفخارة خصصت قطعة ارضية لإقامة المشروع كما أنها ستساهم بمبلغ مليوني درهم نقدا زيادة على العقار والمقلع في جو من التضامن والتآزر استجابة لحاجيات عشرات الآلاف من الصناع المشتغلين بالقطاع، كما ان تعاونية الزليج الفاسي تمكنت بفضل المساهمات المالية لأعضائها من اقتناء قطعة ارضية لإقامة مقلع للطين الذي سيساهم في حل إشكالية ندرة هذه المادة الأساسية.
اليوم 24
منذ 3 ساعات
- اليوم 24
لقجع يكشف ارتفاعا لافتا في العائدات الضريبية بـ 25,1 مليار درهم عند متم يونيو 2025
كشف فوزي لقجع الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، اليوم الاثنين، عن ارتفاع الموارد الجبائية بـ 25,1 مليار درهم عند متم يونيو 2025، أي ما يناهز 16,6 في المائة مقارنة مع سنة 2024. وأوضح الوزير، في معرض جوابه بمجلس النواب عن سؤال شفوي حول « تقييم انعكاسات تدابير الإصلاح الضريبي على المالية العمومية »، تقدم به فريق الأصالة والمعاصرة، أن إرادات الضريبة على الشركات بلغت 13,1 مليار درهم، بينما عرف إصلاح الضريبة على الدخل ارتفاعا بنسبة 6,7 في المائة، إلى جانب ارتفاع إصلاح الضريبة على القيمة المضافة بـ 3,1 في المائة. وأبرز أن انعكاسات الإصلاح الضريبي تعزى إلى « توسيع الوعاء الضريبي ومحاربة الغش والتملص الضريبيين، للمضي نحو ضريبة أكثر عدالة وأقل عبئا على جميع المواطنات والمواطنين، وهو المسار الذي ينبغي أن نسلكه بشكل تدريجي ». وأعلن الوزير أنه من المرتقب إنهاء سنة 2025 بعجز في حدود 3,5 في المائة، وبنسبة مديونية تقل عن 67 في المائة، على أمل تحقيق عجز في حدود 3 في المائة، ومديونية بأقل من 66 في المائة، « حفاظا على استدامة المالية العمومية، وديمومتها، وبعيدا عن رهن مستقبل الأجيال القادمة ». وفي سياق ذي صلة، قال لقجع إن الإصلاح الضريبي، باعتباره من أهم الإصلاحات التي شهدتها المالية العمومية في العقود الضريبية، أتاح حتى متم 2024 رفع العائدات الضريبية بـ 102 مليار درهم، ما مكن الحكومة من توفير هوامش لتمويل الإصلاحات الاجتماعية والزيادة في الأجور وباقي الإصلاحات ذات الطابع الاجتماعي.
