تقرير أولي.. نتائج جرير للربع الثاني 2025
الفترة الحالية
الفترة المماثلة من العام السابق
التغير%
المبيعات/الايرادات
5,368.5
5,299.8
1.296
اجمالي الربح (الخسارة)
577.1
557.1
3.59
الربح (الخسارة) التشغيلي
452.6
426.5
6.119
صافي الربح (الخسارة)
414.5
390.4
6.173
اجمالي الدخل الشامل
414.9
383.4
8.215
إجمالي حقوق الملكية (بعد استبعاد الحصص غير المسيطرة)
1,655.8
1,651
0.29
ربحية (خسارة) السهم
0.35
0.33
جميع الأرقام بالـ (مليون) ريال سعودي
بند
القيمة
النسبة من رأس المال
مكاسب (خسائر) التغير في القيمة العادلة للعقارات الاستثمارية
-
-
الخسائر المتراكمة
-
-
جميع الأرقام بالـ (مليون) ريال سعودي
بند
توضيح
يعود سبب الارتفاع (الانخفاض) في المبيعات/ الإيرادات خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق
يعود سبب الانخفاض الى:
- برغم زيادة مبيعات العديد من الأقسام الا أن اجمالي المبيعات خلال الربع الحالي قد شهد انخفاضا طفيفا بنسبة هامشية للغاية مقارنة بالربع المماثل من العام السابق متأثرا بانخفاض مبيعات قسم ألعاب الفيديو.
يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى
يعود سبب الارتفاع الى:
- على الرغم من الانخفاض الطفيف في المبيعات إلا أن النمو في صافي الربح بلغ 15.3% والذي يعود الى
- زيادة اجمالي الربح بنسبة 4.5% نتيجة زيادة مبيعات خدمات ما بعد البيع ذات الربحية المرتفعة نسبيا وأيضا نتيجة التحسن النسبي في هوامش الربحية.
- ارتفاع الايرادات الأخرى.
يعود سبب الارتفاع (الانخفاض) في المبيعات/ الإيرادات خلال الربع الحالي مقارنة بالربع السابق
يعود سبب الانخفاض الى:
- يعود السبب الرئيسي للانخفاض في اجمالي المبيعات بنسبة 2.6% مقارنة بالربع السابق من العام الحالي الى انخفاض مبيعات قسم الهواتف الذكية.
يعود سبب الارتفاع (الانخفاض) في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة بالربع السابق
يعود سبب الانخفاض الى:
انخفض صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق من العام الحالي بنسبة 9.2% ويرجع ذلك الى:
- انخفاض المبيعات بنسبة 2.6%.
- انخفاض اجمالي الربح بنسبة أكبر من انخفاض المبيعات حيث انخفض اجمالي الربح بنسبة 9.3% كنتيجة للانخفاض النسبي في هامش الربحية مقارنة مع الربع السابق من العام الحالي.
يعود سبب الارتفاع (الانخفاض) في المبيعات/ الإيرادات خلال الفترة الحالية مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق
يعود سبب الارتفاع الى:
- يعود السبب الرئيسي للارتفاع في اجمالي المبيعات بنسبة 1.3% الى ارتفاع مبيعات أقسام الهواتف الذكية وخدمات ما بعد البيع والكمبيوتر والتابلت.
يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى
يعود سبب الارتفاع الى:
- ارتفاع المبيعات بنسبة 1.3%.
- ارتفاع اجمالي الربح بنسبة 3.6% وهي أعلى من نسبة الارتفاع في المبيعات بسبب التحسن النسبي في هوامش الربحية لبعض الأقسام ونتيجة زيادة مبيعات خدمات ما بعد البيع ذات الربحية المرتفعة نسبيا.
- ارتفاع الايرادات الأخرى.
بيان نوع تقرير مراجع الحسابات
الرأي غير المعدل
أي ملاحظة وردت في تقرير مراجع الحسابات متمثلة في فقرة أمر آخر أو تحفظ أو لفت انتباه أو امتناع عن إبداء الرأي أو رأي معارض كما ورد في تقرير مراجع الحسابات
هذه النتائج المالية التقديرية للفترة المنتهية في 30 يونيو 2025م تم إعدادها من قبل إدارة الشركة ولم يتم فحصها بعد من قبل مراجعها الخارجي.
إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة
لا يوجد.
معلومات اضافية
شهدت الفترة المماثلة من العام السابق انخفاض الدخل الشامل عن صافي الربح ويرجع ذلك أساسا الى خسائر فروق العملة والمتعلقة بالشركة التابعة في مصر نتيجة قرار السلطات المصرية بتخفيض قيمة الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية بما فيها الريال السعودي.
تستخدم الشركة نموذج التكلفة لقياس العقارات الإستثمارية.
تم إفتتاح معرض جديد بتاريخ 2025/1/12 داخل مجمع رد سي مول بطريق الملك عبد العزيز في جدة. كما تم افتتاح معرض بتاريخ 2025/2/24 بحي الفناتير في الجبيل الصناعية، بديلاً للمعرض في حي الحويلات في الجبيل، ومعرض بتاريخ 2025/6/4 في مدينة عنيزة بديلا للمعرض في نفس المدينة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الاقتصادية
منذ ساعة واحدة
- الاقتصادية
السعودية ترفع توريد سماد الفوسفات إلى الهند وسط مباحثات لاستكشاف الفرص
تخطط شركات هندية عاملة في الكيماويات والأسمدة إلى استكشاف الفرص في قطاع البتروكيماويات السعودي، وفقا لما قالته لـ"الاقتصادية" السفارة الهندية في الرياض. وبحث فريق مشترك بقيادة وزير الصناعة والثروة المعندية السعودي بندر الخريف، وجيه بي نادا وزير الكيماويات والأسمدة الهندي، تعزيز التعاون طويل الأمد في القطاع. كما ناقش مع مسؤولين سعوديين تعزيز التعاون في القطاعات الطبية، والخدمات الصحية، والأدوية، وحلول الصحة الرقمية، وتبادل المعرفة. كانت شركات هندية وقعت اتفاقيات مع شركة المعادن السعودية لزيادة توريد سماد فوسفات ثنائي الأمونيوم إلى 3.1 مليون طن متري خلال عام، بحضور وزير الصناعة السعودي والوزير الهندي في ختام زيارته للسعودية أمس. السفارة الهندية في الرياض أشارت إلى أن الزيارات المتبادلة بين كبار المسؤولين أسفرت عن التزامات تتضمن توريد الأسمدة من السعودية إلى الهند على المدى الطويل بداية من العام المالي الحالي 2025-2026 . شهد الوزيران توقيع اتفاقيات طويلة الأجل في قطاع البرتوكيماويات بين شركة معادن وشركات هندية تضمنت IPL و KRIBHCO و CIL ، لمدة 5 سنوات، ابتداء من عامي 2025 و2026، مع إمكانية تمديدها فترة مماثلة. وأجرى جيه بي نادا أجرى مباحثات اليوم مع وزير الصناعة بندر الخريف خلال لقائه في الرياض، تناولت آليات تعزيز الشراكة في قطاعات الأسمدة والبتروكيماويات والأدوية. كما زار الدمام والرياض في الفترة من 11 إلى 13، مع وفد رفيع المستوى لتعزيز التعاون الثنائي في مجال الكيماويات والأسمدة. أكد الجانبان التزامهما بتوسيع نطاق العلاقات الثنائية لتشمل أسمدة رئيسية أخرى، مثل اليوريا، إضافة إلى DAP ، بهدف ضمان أمن الأسمدة في الهند . كما عُقدت مناقشات حول تسهيل الاستثمارات المتبادلة، مع التركيز على استكشاف فرص استثمار مؤسسات القطاع العام الهندية في قطاع الأسمدة السعودي، وبالمقابل، الاستثمارات السعودية في الهند. وأكدت السفارة الهندية أن الهند تُعدّ وجهة رئيسية لاستيراد الأسمدة من السعودية، كما تُعدّ معادن الشركة الرائدة في هذا القطاع في السعودية. فيما أوضحت أن واردات الهند من سماد ثنائي فوسفات الأمونيوم السعودي " DAP " بلغت في الفترة 2024-2025 أكثر من 1.9 مليون طن متري، بزيادة قدرها 17% عن 1.6 مليون طن متري استوردتها خلال العام الماضي. وفي أبريل 2025، بلغت قيمة صادرات السعودية إلى الهند 8.64 مليار ريال، بينما بلغت قيمة وارداتها من الهند 4.21 مليار ريال سعودي، ما أدى إلى فائض تجاري قدره 4.43 مليار ريال سعودي. وفي السنة المالية 2024-2025، بلغ إجمالي حجم التجارة بين البلدين 41.88 مليار دولار، حيث بلغت واردات الهند من السعودية 30.12 مليار دولار، وصادراتها إلى السعودية 11.76 مليار دولار.
الشرق الأوسط
منذ ساعة واحدة
- الشرق الأوسط
أسعار المساكن الجديدة في الصين تنخفض بأسرع وتيرة خلال 8 أشهر
انخفضت أسعار المساكن الجديدة في الصين بأسرع وتيرة شهرية في 8 أشهر خلال يونيو (حزيران) الماضي؛ مما يُسلط الضوء على صعوبة إنعاش الطلب رغم الإجراءات السياسية المتكررة والدعوات المتزايدة إلى دعم إضافي. ويُمثّل الانخفاض بنسبة 0.3 في المائة على أساس شهري، الذي حسبته «رويترز» استناداً إلى بيانات صادرة عن المكتب الوطني للإحصاء، استمراراً لضعف مستمر منذ مايو (أيار) 2023. وانخفضت الأسعار بنسبة 0.2 في المائة على أساس شهري في مايو. وعلى أساس سنوي، انخفضت أسعار المساكن الجديدة في يونيو بنسبة 3.2 في المائة، مقابل انخفاض بنسبة 3.5 في المائة خلال مايو. ولا يزال قطاع العقارات الذي شكّل نحو ربع النشاط الاقتصادي قبل انهياره منذ نحو أربع سنوات، يُشكّل عبئاً ثقيلاً على النمو الاقتصادي. وقد عقّد ذلك جهود صانعي السياسات لتحقيق هدف نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة «نحو 5 في المائة»، في ظل انكماش أسعار المصانع، وتراجع طلب المستهلكين، والتوترات الجيوسياسية مع الولايات المتحدة. ويبلغ موسم الذروة لشراء المنازل في الصين خلال شهري مارس (آذار) وأبريل (نيسان). وأكد كبير المحللين في وكالة «سنتالين» العقارية، تشانغ داوي، الحاجة إلى تدابير داعمة إضافية، مشيراً إلى أن التباطؤ الذي أعقب الذروة كشف عن نقاط ضعف جديدة في السوق ناجمة عن تأثيرات السياسات، وتقلبات الطلب، والتفاوتات الإقليمية، وضعف الثقة. وأظهرت البيانات أن أسعار المنازل المُعاد بيعها في جميع أنحاء المدينة انخفضت على أساس سنوي وشهري. وأظهرت بيانات منفصلة صادرة عن المكتب الوطني للإحصاء، يوم الثلاثاء، أن الاستثمار العقاري انخفض بنسبة 11.2 في المائة على أساس سنوي خلال الأشهر الستة الأولى، متفاقماً عن الشهر السابق، في حين انخفضت المبيعات حسب مساحة الطابق بنسبة 3.5 في المائة. وانخفضت عمليات بدء البناء الجديدة بنسبة 20 في المائة خلال النصف الأول من العام مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وصرح كبير الاقتصاديين في وحدة «إيكونوميست» للاستخبارات، شو تيانشن، قائلاً: «من المتوقع أن تظل السياسات مُركزة على جانب الطلب، مثل تخفيف قيود شراء المنازل وخفض ضرائب ورسوم المعاملات». وبدءاً من ظهر يوم الثلاثاء، انخفض مؤشرا «هانغ سنغ» للعقارات في البر الرئيسي، و«سي إس آي 300» للعقارات بنحو 1.8 و2 في المائة على التوالي. وتشمل الإجراءات الحالية لدعم القطاع تمكين المطورين المثقلين بالديون من بيع مخزونات المساكن والأراضي غير المطورة للحكومات المحلية، وتشجيع إعادة تطوير القرى الحضرية، وخفض أسعار الرهن العقاري ومتطلبات الدفعة الأولى لتحفيز الطلب. كما خفّفت المدن في جميع أنحاء البلاد قيود شراء المنازل، وخفّفت القيود المفروضة على برامج صندوق الادخار السكني للرهون العقارية الفردية. وتعهد مجلس الدولة، وهو مجلس الوزراء الصيني، في اجتماع عُقد في 13 يونيو بإجراء مسح وطني للأراضي المخصصة للتطوير ومشاريع العقارات قيد الإنشاء لتعزيز فاعلية السياسات. وتتوقع «تشاينا فانكي» -وهي شركة تطوير عقاري مدعومة من الدولة وتواجه ضغوطاً على السيولة- خسارة صافية أكبر تصل إلى 12 مليار يوان (1.67 مليار دولار) للأشهر الستة الأولى، مشيرةً إلى انخفاض حاد في تسويات المشاريع، وانخفاض هوامش الربح، والمخصصات الإضافية. وصرحت «جيه بي مورغان»، في مذكرة بحثية، يوم الاثنين: «مع بحث سوق العقارات عن قاعه، نتوقع أن يظل مستقطباً بين المدن الكبرى والصغيرة، والقطاعَيْن الفاخر والعام، والشركات الحكومية والخاصة». وفي غضون ذلك، أفادت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) يوم الثلاثاء، نقلاً عن أول اجتماع رفيع المستوى للتخطيط الحضري منذ عقد، بأن الصين ستمضي قدماً بثبات في تحسين القرى الحضرية والمنازل المتداعية. وانعقد مؤتمر العمل الحضري المركزي آخر مرة في عام 2015، عندما أطلقت الصين حملة ضخمة لإعادة تطوير المستوطنات العشوائية بدعم من الدولة، مما أسهم في تعزيز سوق العقارات في البلاد وأسهم كذلك في ارتفاع أسعار المساكن. وعُقد الاجتماع يومي الاثنين والثلاثاء، حيث ألقى الرئيس شي جينبينغ كلمة حول التخطيط الحضري للبلاد. وقالت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، نقلاً عن الاجتماع، إن «التحضر في الصين يتحوّل من النمو السريع إلى التنمية المستقرة، والتنمية الحضرية تتحول من مرحلة التوسع واسع النطاق إلى مرحلة تركز على تحسين جودة وكفاءة المخزونات». وثاني أكبر اقتصاد في العالم لديه مجال محدود لتكرار حزمة تحفيز إسكانية ضخمة مثل تلك التي شهدها عام 2015، نظراً إلى تغير مشهد سوق العقارات الذي اتسم بفائض هائل في المعروض من المساكن وضعف الطلب؛ نتيجة انعدام الأمن الوظيفي والدخل في ظل التوترات التجارية المستمرة، وفقاً للمحللين.
الشرق الأوسط
منذ ساعة واحدة
- الشرق الأوسط
التضخم في السعودية يستقر عند 2.3 % في يونيو
سجل معدل التضخم السنوي في السعودية استقراراً نسبياً خلال شهر يونيو (حزيران) الماضي، حيث بلغ 2.3 في المائة، مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، ويعزى ذلك بشكل رئيس إلى ارتفاع أسعار قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود بنسبة 6.5 في المائة، والأغذية والمشروبات بنسبة 1.5 في المائة، والسلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 4.1 في المائة. وبحسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء، ارتفعت أسعار قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود مدفوعةً بارتفاع مجموعة الإيجارات المدفوعة للسكن بنسبة 7.6 في المائة في يونيو، ومتأثرةً بالزيادة في أسعار إيجارات الفلل بنسبة 7.1 في المائة. في السياق ذاته، ارتفعت أسعار قسم الأغذية والمشروبات مدفوعة بارتفاع أسعار اللحوم والدواجن بنسبة 2.4 في المائة. كما ارتفعت أسعار السلع والخدمات الشخصية المتنوعة متأثرة بارتفاع أسعار المجوهرات والساعات بأنواعها والتحف الثمينة بنسبة 26.5 في المائة. كما سجلت أسعار قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً بنسبة 1.6 في المائة مدفوعة بارتفاع أسعار المطاعم والمقاهي وما شابهها بنسبة 1.9 في المائة. في حين سجل قسم التعليم ارتفاعاً بنسبة 1.4 في المائة، متأثراً بارتفاع أسعار رسوم التعليم العالي بنسبة 5.0 في المائة. من جهة أخرى، انخفضت أسعار قسم تأثيث وتجهيزات المنزل بنسبة 1.7 في المائة، متأثرة بانخفاض أسعار الأثاث والسجاد وأغطية الأرضيات بنسبة 3.6 في المائة. وتراجعت أسعار الملابس والأحذية بنسبة 0.6 في المائة، متأثرة بانخفاض أسعار الملابس الجاهزة بنسبة 1.4 في المائة، إلى جانب تسجيل أسعار النقل انخفاضاً بنسبة 0.7 في المائة، متأثرة بتراجع أسعار شراء المركبات بنسبة 1.7 في المائة.
