باسل الهارون: تأسيس جيل من القادة لحماية أنظمة القطاع المصرفي والمالي
ضمن مبادرة «كفاءة» التي أطلقها بنك الكويت المركزي، بالتعاون مع البنوك الكويتية وبإدارة معهد الدراسات المصرفية، أعلن محافظ «المركزي» رئيس مجلس إدارة معهد الدراسات المصرفية باسل الهارون، عن إطلاق الدورة الخامسة من «برنامج قادة الأمن السيبراني» رفيع المستوى، الموجه للكويتيين المتخصصين في مجال أمن المعلومات والشبكات، يتيح لهم فرصة صقل مهاراتهم وتعزيز قدراتهم، وصولاً إلى تأسيس جيل من القادة المحترفين والفنيين القادرين على تطوير البرامج المناسبة لحماية أنظمة المعلومات في القطاع المصرفي والمالي، وفق أفضل الممارسات المستخدمة في مجال أمن المعلومات.
وأشار الهارون، إلى أن البرنامج يأتي استكمالاً للتعاون المثمر بين «المركزي» والبنوك الكويتية والمعهد، ضمن مجموعة متكاملة من المبادرات التي تسعى لتطوير الكوادر الوطنية وتأهيلها.
وأضاف أن برنامج «قادة الأمن السيبراني» سيتم تنفيذها بالتعاون مع (معهد سانز التدريبي للأمن السيبراني) «SANS» أحد أفضل المؤسسات التدريبية للأمن السيبراني في العالم، والمتخصصة في التدريب وتقديم الشهادات المهنية المعتمدة في هذا المجال على مدى 3 شهور، كما يتضمن ورشة عمل تدريبية في نهايته مع بنك التسويات الدولية «BIS».
وعن شروط الالتحاق بالبرنامج ومحدداته، أشار المحافظ إلى أن أسس اختيار المتقدمين قد حددت وفقاً لضوابط موضوعية، كما يُشترط اجتياز الاختبارات المقررة في هذا الشأن والمقابلات الشخصية، وبإمكان الراغبين في التقدم الاطلاع على تفاصيل البرنامج وتقديم طلبات الالتحاق بدءاً من أمس، ولغاية 30 يونيو 2025، من خلال الموقع الإلكتروني لمبادرة كفاءة:
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجريدة
منذ 7 ساعات
- الجريدة
البنوك تعرض سيولتها الفائضة في «الدَّين العام»
في ضوء القرار الرسمي الصادر عن وزيرة المالية وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية، م. نورة الفصام، بتفويض بنك الكويت المركزي والهيئة العامة للاستثمار بتنفيذ عمليات الاقتراض بالدينار أو بالعملات الأجنبية الرئيسية القابلة للتحويل داخل البلاد، وفقاً للأدوات المتعارف عليها في هذا الشأن، رأت مصادر مصرفية أن العملية سيكون ضمنها فرص جوهرية إيجابية للقطاع المصرفي المحلي، حيث سيكون أمامها فرصة للاكتتاب في الطرح المنتظر، كما سيكون هناك دور في جذب عملاء دوليين للمصارف للاكتتاب. وسيكون بنك الكويت المركزي هو المسؤول عن إدارة ملف الاقتراض من الداخل. ولدى القطاع المصرفي فائض سيولة كبيرة، ويمكن للبنوك المساهمة وتغطية جزء، وسيحقق ذلك الاكتتاب عوائد جيدة للبنوك من جهة، فضلاً عن أنه يصنف كإصدار سيادي منخفض المخاطر، وفي الوقت ذاته ستكون المشاركة في الإصدار بمنزلة إدارة للسيولة الفائضة، مما سيخفف تدخلات البنك المركزي في إدارة السيولة عبر إصدارات سندات الخزانة والتورق. في السياق ذاته، قالت مصادر متابعة إنه قد تكون هناك فرص أخرى أمام القطاع المصرفي بشكل غير مباشر المساهمة بأي عملات أجنبية من الخارج، سواء عبر أفرعها وشركاتها أو لمصلحة عملائها الخارجيين، حيث يمكنها تحقيق تنوّع والاستفادة من المساهمة بالعملة المحلية من الداخل وبأي عملات رئيسية ستكون متاحة من الخارج. هناك فرصة أيضاً أمام البنوك وشركاتها الاستثمارية التابعة بأن يكون لها دور تنسيقي أو في ترتيب بعض الأدوار في الطرح، أو حتى في استيعاب وإدارة تلك السيولة التي ستترصد في حسابات مصرفية لحين استخدامها، حيث لن يتم استغلالها دفعة واحدة، بل على مدار سنوات. وبخصوص الأدوار الفنية والمالية والاستشارية في الطرح العام، أكدت مصادر مصرفية أن البنوك الكويتية قادرة على إدارة الملف بالكامل في حال تم تكليفها، مشيرة إلى أنه يمثّل فرصة جوهرية مميزة لتسويق الكويت كمركز مالي، مشيرة إلى ضرورة وأهمية الحرص على أن يكون للبنوك دور استراتيجي جنباً إلى جنب مع مديري الإصدار، وأن يتخطى الدور ملف المساهمة فقط في الاكتتاب بخطوات عميقة لتكون خطوة ارتكاز محورية يتم البناء عليها لخطوات أخرى مقبلة. يذكر أنه صدر في مارس الماضي مرسوم بقانون رقم 60 لعام 2025 في شأن التمويل والسيولة، يحدد سقف الدين العام بـ 30 مليار دينار كحدّ أقصى، أو ما يعادله من العملات الأجنبية الرئيسية القابلة للتحويل، ويتيح إصدار أدوات مالية بآجال استحقاق تصل إلى 50 سنة وتمتد فترة سريانه 50 سنة اعتباراً من تاريخ العمل به، مما يضع إطاراً قانونياً طويل الأجل لتنظيم الاقتراض العام.
الجريدة
منذ 7 ساعات
- الجريدة
9.3 % تراجع فائض الحساب الجاري في 2024
ذكر «الشال» أن بنك الكويت المركزي نشر أرقاماً أولية حول ميزان المدفوعات لعام 2024، وكذلك الأرقام المعدلة لعام 2023، وتشير هذه الأرقام إلى أن فائض الحساب الجاري بلغ نحو 14.323 مليار دينار، أي ما يعادل نحو 46.7 مليار دولار، مقابل فائض بلغت قيمته نحو 15.791 ملياراً في عام 2023، أي بانخفاض بنحو 1.469 مليار ونسبته نحو 9.3-%. والحساب الجاري يتكون من ميزاني السلع والخدمات ودخل الاستثمار في القطاعين العام والخاص، والتحويلات الجارية للقطاعين. وانخفض فائض الميزان السلعي (الفرق بين قيمتي الصادرات والواردات السلعية) إلى نحو 13.510 مليار دينار، من نحو 15.712 ملياراً، أي بانخفاض بنحو 2.201 مليار ونسبته نحو 14.0-%، وفي جانب الصادرات السلعية انخفضت قيمة الصادرات النفطية إلى نحو 21.129 مليارا، أي ما نسبته نحو 88.9% من جملة الصادرات السلعية في عام 2024، من نحو 23.978 مليارا، أي ما نسبته نحو 92.7% من جملة الصادرات السلعية في عام 2023، أي بنسبة انخفاض بلغت نحو 11.9-%، وسجلت قيمة الواردات السلعية ارتفاعاً بنحو 1.1%. وارتفعت قيمة صافي دخل الاستثمار في القطاعين العام والخاص بنحو 226.5 مليون دينار، وبنسبة 2.3%، فبعد أن كانت تلك القيمة نحو 9.936 مليارات في عام 2023، ارتفعت إلى نحو 10.162 مليارات في عام 2024. وتشير جداول بنك الكويت المركزي إلى بضعة أرقام «نعتقد أنها مهمة»، مثل تحويلات العاملين إلى الخارج في عام 2024، التي بلغت نحو 4.323 مليارات دينار، أي ما يعادل نحو 14.1 مليار دولار، مقارنة بنحو 3.867 مليارات دينار، أي ما يعادل نحو 12.6 مليار دولار في عام 2023 (11.8+%). وفيما يتعلق بتطورات الحساب المالي (الذي يسجل معاملات تبادل أصول وخصوم مالية بين المقيمين وغير المقيمين في الاقتصاد المحلي) لميزان مدفوعات الكويت، تشير الإحصاءات الأولية إلى أن هناك تدفقاً مالياً صافياً إلى الخارج (زيادة في صافي قيمة الاستثمارات في الخارج من جانب المقيمين في الاقتصاد المحلي) خلال عام 2024 بلغت قيمته نحو 15.289 مليار دينار، مقابل تدفق مالي صافٍ إلى الخارج بلغ نحو 15.543 مليارا في عام 2023، ويشمل هذا الفائض استثمارات مباشرة في الخارج بنحو 3.164 مليارات. وتشير خلاصة الجداول إلى أن ميزان المدفوعات سجل في عام 2024 عجزاً بلغ نحو 921.5 مليونا، مقابل عجز في عام 2023 بلغ نحو 150.2 مليونا.
الجريدة
منذ 7 ساعات
- الجريدة
12.4 % نمو موجودات «الدولي» في الربع الأول لتبلغ 3.8 مليارات دينار
تناول «الشال» في تقريره نتائج أعمال بنك الكويت الدولي للربع الأول من العام الحالي، وأظهرت أن صافي ربح البنك «بعد خصم الضرائب» بلغ نحو 7.4 ملايين دينار، بارتفاع قدره 1.2 مليون، ونسبته نحو 19.9% مقارنة بنحو 6.2 ملايين للفترة ذاتها من عام 2024. في التفاصيل، يعزى هذا الارتفاع في مستوى الأرباح الصافية، إلى انخفاض إجمالي المخصصات بقيمة أعلى من انخفاض الربح التشغيلي للبنك، وارتفع إجمالي الإيرادات التشغيلية للبنك بنحو 513 ألف دينار أو بنسبة 2.4%، وصولاً إلى نحو 21.6 مليوناً مقارنة مع نحو 21.1 مليوناً للفترة نفسها من عام 2024. وتحقق ذلك نتيجة ارتفاع بند صافي إيرادات التمويل بقيمة 1.2 مليون دينار، وبنسبة 7.8%، وصولاً إلى نحو 16.3 مليوناً مقابل نحو 15.2 مليوناً، بينما انخفض بند إيرادات استثمارات بقيمة 1.2 مليون دينار أو بنسبة 71.9-%، وصولاً إلى نحو 450 ألفاً مقارنة بنحو 1.6 مليون. وارتفع إجمالي المصروفات التشغيلية بنحو 1.5 مليون دينار أو بنسبة 13.1%، ليصل إلى نحو 13 مليون دينار مقارنة مع نحو 11.5 مليوناً للفترة نفسها من عام 2024، وتحقق ذلك نتيجة ارتفاع معظم بنود المصروفات التشغيلية. وبلغت نسبة إجمالي المصروفات التشغيلية إلى إجمالي الإيرادات التشغيلية نحو 60.1% بعد أن كانت نحو 54.4% خلال الفترة ذاتها من عام 2024. وبلغ إجمالي المخصصات نحو 8.6 ملايين دينار، أي بانخفاض بلغت نسبته 10.3-% أو نحو 989 ألف دينار مقارنة بنحو 9.6 ملايين دينار. وكل ما تقدم يفسر ارتفاع هامش صافي الربح حيث بلغ نحو 34.1% بعد أن كان عند نحو 29.1% خلال الفترة المماثلة من عام 2024. وتشير البيانات المالية للبنك إلى أن إجمالي الموجودات سجل انخفاضاً بلغ قدره نحو 35.1 مليون دينار ونسبته 0.9-%، ليصل إلى نحو 3.888 مليارات دينار مقابل نحو 3.923 مليارات في نهاية العام السابق، بينما ارتفع بنحو 428.8 مليوناً أو ما نسبته 12.4% عند المقارنة بالفترة نفسها من عام 2024 حين بلغ نحو 3.459 مليارات دينار. وارتفع بند «مدينو تمويل» بنحو 37.4 مليون دينار أي بنحو 1.3%، ليصل إلى نحو 2.883 مليار (74.2% من إجمالي الموجودات) مقارنة بنحو 2.846 مليار (72.5% من إجمالي الموجودات) في نهاية عام 2024، وارتفع بنحو 18.2% أو نحو 443.9 مليوناً مقارنة بنحو 2.439 مليار (70.5% من إجمالي الموجودات) في الفترة نفسها من عام 2024، وبلغت نسبة إجمالي «مدينو تمويل» إلى إجمالي الودائع نحو 88.4% مقارنة بنحو 85.4%. بينما انخفض بند ودائع لدى بنك الكويت المركزي بنحو 59.9 مليون دينار أو بنحو 52.9-%، وصولاً إلى 53.4 مليوناً (1.4% من إجمالي الموجودات) مقارنة بنحو 113.2 مليوناً (2.9% من إجمالي الموجودات) في نهاية عام 2024، وانخفض بنحو 130.4 مليوناً أو بنحو 71.0-% مقارنة بنحو 183.8 مليوناً (5.3% من إجمالي الموجودات) في الفترة نفسها لعام 2024. وتشير الأرقام إلى أن مطلوبات البنك (من غير احتساب حقوق الملكية) سجلت انخفاضاً بلغت قيمته 39.2 مليون دينار أي ما نسبته 1.1-%، لتصل إلى نحو 3.440 مليارات دينار مقارنة بنحو 3.479 مليارات بنهاية عام 2024. بينما ارتفعت بنحو 408.6 ملايين دينار أي بنسبة 13.5%، عند المقارنة بما كان عليه ذلك الإجمالي في نهاية الربع الأول من العام الفائت عندما بلغ نحو 3.031 مليارات، وبلغت نسبة إجمالي المطلوبات إلى إجمالي الموجودات نحو 88.5% مقارنة بنحو 87.6%. وتشير نتائج تحليل البيانات المالية المحسوبة على أساس سنوي إلى أن جميع مؤشرات ربحية البنك ارتفعت مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2024. إذ ارتفع مؤشر العائد على معدل حقوق المساهمين الخاص بمساهمي البنك (ROE) إلى نحو 8.3% مقارنة بنحو 7.2%. وارتفع أيضاً، مؤشر العائد على معدل موجودات البنك (ROA) إلى نحو 0.8% مقارنة مع نحو 0.7%. وارتفع العائد على معدل رأسمال البنك (ROC) إلى نحو 17.3% مقارنة بنحو 14.9%. وكذلك ارتفعت ربحية السهم (EPS) إلى نحو 4.40 فلوس مقارنة بنحو 3.64 فلوس. وبلغ مؤشر مضاعف السعر/الربحية (P/E) نحو 12.8 ضعفاً مقارنة مع نحو 11.5 ضعفاً، وتحقق ذلك نتيجة ارتفاع سعر السهم بنسبة 34.5% مقابل ارتفاع ربحية السهم الواحد (EPS) بنسبة 20.9% عن مستواهما في نهاية مارس 2024. وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ القيمة الدفترية (P/B) نحو 1.1 مرة مقارنة مع 0.8 مرة للفترة نفسها من العام السابق.
