أبو علي: الذكاء الاصطناعي في التدقيق الضريبي كشف عن آلاف حالات التهرب
عقد المنتدى الاقتصادي الأردني جلسة حوارية، استضاف خلالها المدير العام لدائرة ضريبة الدخل والمبيعات حسام أبو علي، لاستعراض أبرز التحولات التي شهدها النظام الضريبي في الأردن خلال السنوات الأخيرة، والتوجهات المستقبلية للدائرة في ضوء الإصلاحات الهيكلية والتحول الرقمي.
وشهد اللقاء، الذي حضره رئيس المنتدى مازن الحمود، وعدد من أعضاء مجلس الإدارة والهيئة العامة، حوارا صريحا تناول أبرز التحديات، والإجراءات التي اتخذتها الدائرة لتعزيز العدالة الضريبية، ومكافحة التهرب، وتوسيع القاعدة الضريبية ضمن إطار من الشفافية والامتثال الطوعي.
وقال أبو علي، إن ما جرى تنفيذه خلال السنوات الأخيرة في الدائرة لا يمكن وصفه بمجرد إصلاحات، بل هو ثورة متكاملة غيّرت بنية النظام الضريبي الأردني، سواء من حيث الممارسات أو التشريعات أو حتى الآليات التشغيلية والرقمية.
وأكد أن الدائرة لم تكتفِ بمكافحة التهرب الضريبي، بل تبنت نهجاً إصلاحياً عميقاً على عدة محاور، من أهمها: تطبيق الممارسات الدولية في إدارة النظام الضريبي، والتحول إلى دائرة رقمية متكاملة.
وأوضح أن أحد أبرز هذه التحولات كان توحيد الإدارة الضريبية لكافة مناطق المملكة بما فيها العقبة والمناطق الحرة والتنموية، بعد أن كانت كل منطقة تخضع لإدارة ضريبية مستقلة، الأمر الذي تسبّب بتضارب الصلاحيات وتكرار الإجراءات وإضعاف العدالة الضريبية.
وأضاف أبو علي أن الدائرة تبنت تطبيق نظام 'الأسعار التحويلية' المعتمد دولياً، والذي يهدف إلى الحد من نقل الأرباح إلى دول ذات ضرائب منخفضة من خلال التلاعب في فواتير البيع والشراء بين الشركات التابعة والمترابطة.
وأكد أن هذا النظام أصبح الآن جزءاً من الإقرار الضريبي، ويُلزم الشركات المتعددة الجنسيات بالإفصاح الكامل عن تعاملاتها بأسعار السوق.
وفي محور آخر، قال أبو علي إن الدائرة تحولت إلى دائرة رقمية بالكامل، حيث يتم اليوم تقديم كافة خدماتها إلكترونيًا عبر أكثر من 65 خدمة متاحة للمكلفين، بدءًا من التسجيل وحتى استرداد الضرائب.
ولفت النظر إلى أن الدائرة لم تتوقف عند رقمنة الخدمات، بل انتقلت إلى استخدام الذكاء الاصطناعي في التدقيق الضريبي، ما أدى إلى تحسين كفاءة التدقيق والكشف عن آلاف حالات التهرب.
وأشار إلى أن أحد أبرز مظاهر هذا التحول هو اكتشاف أكثر من 13 ألف حالة ازدواج في الإعفاءات الضريبية العائلية باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي، مؤكدًا أن هذه التقنية تُستخدم الآن في معالجة الإقرارات الضريبية على نطاق واسع وفق معايير المخاطر والبيانات المتوفرة.
كما تحدث أبو علي عن مشروع الرقابة الرقمية على مصانع السلع الخاضعة لضريبة خاصة، وعلى رأسها مصانع الدخان والمشروبات الكحولية، مؤكدًا أن النظام الرقابي المطبق بات يتيح معرفة عدد السجائر المُنتجة، وعدد الباكيتات والكروزات الصادرة عن كل ماكينة، بشكل فوري ومباشر، ما قلص فرص التهريب والتهرب الضريبي.
وفيما يتعلق بنظام الفوترة الإلكترونية، أوضح أن النظام يستند إلى إطار تشريعي بدأ تنفيذه منذ عام 2019، واستهدف بدايةً الفئات ذات الأثر الأكبر على العمليات الضريبية، وتم الانتقال مؤخرًا من مرحلة التوعية إلى مرحلة الإلزام، حيث أصبحت الأنظمة الضريبية تفحص تلقائيًا مدى التزام المكلفين بإصدار الفواتير إلكترونيًا، مع منح مهلة 30 يومًا للانضمام، قبل فرض الغرامات.
وكشف أن أكثر من 90% من المبيعات والإيرادات المسجلة في المملكة خلال العام الماضي جرى توثيقها ضمن نظام الفوترة، بقيمة تجاوزت 68 مليار دينار، ما يعد مؤشراً واضحاً على نجاح هذا التحول.
وبين أبو علي أن الدائرة وسّعت نطاق تطبيق نظام الفوترة ليشمل قطاعات مهنية رئيسية، أبرزها المحامون والأطباء وأطباء الأسنان، حيث تم توقيع مذكرات تفاهم مع إدارات نقاباتهم بنهاية عام 2024، وبموجبها أصبح إصدار الفواتير الإلكترونية إلزاميًا لكافة العمليات التي تتم مع هذه القطاعات.
وأكد أن هذا الإجراء دخل حيّز التنفيذ بدءًا من شهر نيسان 2025، حيث لن يتم اعتماد أي نفقة أو صرف ضريبي ما لم تكن مدعومة بفاتورة إلكترونية صادرة عن النظام المعتمد.
وأضاف: 'شركات التأمين أيضًا لن تدفع فلسًا واحدًا إلا مقابل فاتورة إلكترونية معتمدة، وهذا يسري على كافة مقدمي الخدمات الطبية، سواء من الأطباء أو الصيادلة أو غيرهم'.
ولفت أبو علي النظر إلى أن شريحة واسعة من الأطباء باتت اليوم ضمن النظام، خاصة من خلال ربطهم مع برنامج 'حكيم'، الذي يُعد بوابة الدخول المباشرة إلى النظام الضريبي.
وقال: 'لن يتمكن أي طبيب بعد الآن من تقاضي أتعابه دون إدخالها في منظومة الإيرادات الإلكترونية، حتى ولو كانت 20 أو 50 دينارًا، وهذا هو التحول الحقيقي نحو العدالة الضريبية'.
وأضاف أن هناك من يعتقد بأن نظام الفوترة هو مجرد إجراء ضريبي يخدم الدولة، في حين أن الحقيقة أنه نظام وطني يعيد تنظيم الاقتصاد ويحارب التهرب، مشيرًا إلى أن 'جزءًا كبيرًا من الاقتصاد الأردني لم يكن داخل في الحسابات الرسمية، واليوم أصبح بيع وشراء البضائع والخدمات يتم من خلال فواتير موثقة ومسجلة'.
وقال إن عدد الفواتير التي تُصدر يوميًا تجاوز مليون فاتورة، وهو رقم غير مسبوق في تاريخ النظام الضريبي الأردني، ويعكس حجم التحول والاندماج مع المنظومة الرسمية.
وأكد أن عدد المكلفين المسجلين في النظام تجاوز حتى اللحظة 132 ألف مكلف، مقارنة بأقل من 100 ألف قبل عام واحد فقط، ما يدل على تصاعد الثقة بالنظام والتجاوب مع متطلباته.
وأشار إلى أن أكثر من 6 آلاف طبيب من أصل نحو 11 ألف باتوا ضمن النظام، وهو ما يمثل مؤشراً إيجابيًا على مدى جدية التوجه نحو الشمول الضريبي، مشددًا على أن 'كل مهنة فيها الملتزم وغير الملتزم، ولكن الدولة اليوم تبني نظامًا يفرض العدالة على الجميع دون استثناء، وبأدوات رقمية لا تقبل الاجتهاد أو التجاوز'.
وختم أبو علي حديثه بالتأكيد على أن كل هذه الإجراءات تهدف إلى تحقيق العدالة الضريبية، وضمان التنافسية، وتعزيز الثقة بين المكلف والإدارة الضريبية، مشيرًا إلى أن المرحلة القادمة ستشهد مزيدًا من التحولات الرقمية والتشريعية، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية ويخدم الاقتصاد الوطني بكفاءة.
وفي ختام الجلسة، دار نقاش موسّع بين الحضور ومدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، حيث طُرحت تساؤلات واستفسارات من ممثلي القطاعات الاقتصادية حول آليات تطبيق نظام الفوترة، وتعامل الدائرة مع التحديات التي تواجه المكلفين في المرحلة الانتقالية، إضافة إلى قضايا تتعلق بالعدالة الضريبية، وسبل تحسين البيئة التشريعية.
وأكد رئيس المنتدى الاقتصادي الأردني، مازن الحمود، أن اللقاء يأتي في إطار حرص المنتدى على تعزيز الحوار البنّاء بين القطاعين العام والخاص، وتسليط الضوء على التحولات الاقتصادية والإصلاحات الجوهرية التي يشهدها الأردن، لا سيما في المجال الضريبي.
وشدد الحمود على أهمية مواصلة مثل هذه اللقاءات الدورية التي تتيح تبادل الآراء وطرح التحديات والمقترحات بشكل مباشر، بما يسهم في تطوير السياسات العامة وتحقيق نمو اقتصادي مستدام يعزز بيئة الأعمال ويرفع من كفاءة التحصيل والعدالة في النظام الضريبي.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
رؤيا نيوز
منذ ساعة واحدة
- رؤيا نيوز
لقاء تشاوري حول القاعدة الفنية لبطاقة بيان المواد الكيميائية
عقدت مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية لقاء تشاوريا لمناقشة مشروع القاعدة الفنية الأردنية رقم (990/2025) الخاصة بتنظيم بطاقة البيان للمواد الكيميائية، التي أعدتها اللجنة الفنية الدائمة للمواد الكيميائية في المؤسسة، وذلك بمشاركة واسعة من ممثلي الجهات الحكومية والقطاع الخاص والجهات الفنية المختصة. وبحسب بيان صادر عن المؤسسة، اليوم السبت، ناقش المشاركون أبرز التحديات التي تواجه القطاع الصناعي في هذا المجال، لا سيما الالتزامات القانونية والفنية التي تفرضها التشريعات على الموردين، بما في ذلك ضرورة وضع التحذيرات المناسبة على المواد المصنفة كخطرة، وتضمين عناصر الوسم الإلزامية في بطاقات البيان الخاصة بها. وقدمت عضو اللجنة الفنية الدائمة للمواد الكيميائية في المؤسسة والخبيرة في اللجنة العربية للمواصفات الكيميائية، الدكتورة ليندا الحمود، عرضا تفصيليا لمحتوى القاعدة الفنية الجديدة، شمل عناصر الوسم المقترحة، وقائمة المواد الكيميائية المشمولة، والعناصر الأساسية والإلزامية التي يجب تضمينها في بطاقة البيان، ومبادئ تصنيف المواد والمخاليط، والعلامات التحذيرية، بما يتوافق مع المعايير والتصنيفات الدولية المعتمدة. بدورها، أكدت مساعدة المدير العام للشؤون الرقابية، المهندسة وفاء المومني، ضرورة تعزيز الشراكة مع مختلف الجهات ذات العلاقة في إعداد المواصفات القياسية والقواعد الفنية الأردنية، مشيرة إلى أن هذه القاعدة تأتي ضمن جهود المؤسسة لتنظيم تداول المواد الكيميائية، وتوحيد أسس تصنيفها وتوسيمها، بما يتماشى مع المعايير والتشريعات الدولية. وشارك باللقاء ممثلون عن وزارتي العمل والصحة، ومديرية الدفاع المدني، وأمانة عمان الكبرى، والجمعية العلمية الملكية، وغرفتي الصناعة والتجارة، إضافة إلى عدد من الشركات والمصانع الأردنية العاملة في قطاع الصناعات الكيميائية، وخبراء ومختصين من مختلف الجهات ذات العلاقة.
رؤيا نيوز
منذ ساعة واحدة
- رؤيا نيوز
البستنجي: تعديل القيم الجمركية لا ينعكس فورًا على الأسعار
قال رئيس هيئة مستثمري المناطق الحرة النائب محمد البستنجي إن قرار الحكومة بتعديل القيم الجمركية على المركبات المستوردة يأتي من باب إنصاف المواطن في تخفيض القيم الجمركية. وأضاف أيضا أن تعزيز الرقابة على مطابقة المركبات للمواصفات الفنية، ومنع دخول السيارات التي تعرّضت لأضرار جسيمة ينعكس إيجابًا على السلامة العامة وجودة المركبات في السوق المحلي. وأكد البستنجي أن التجار سيتحملون أعباء وتحديات كبيرة نتيجة اشتراط تقديم شهادات مطابقة من جهات أوروبية أو أميركية أو خليجية، وهو ما يتطلب وقتًا وتكاليف إضافية وإعادة ترتيب لآليات الاستيراد. وشدد على أن هناك أسواقًا كانت تشكّل مصدرًا رئيسيًا لاستيراد المركبات نظرًا لتناسبها مع طبيعة الطلب في السوق المحلي، إلا أن القرار الجديد أخرج هذه الأسواق تمامًا من خيارات المواطن، مما يتطلب البحث عن بدائل جديدة تتماشى مع الشروط والمعايير المستحدثة. وحول انعكاسات القرار على الأسعار، أوضح البستنجي أن التأثير لن يكون لحظيًا، بل سيظهر تدريجيًا خلال الأشهر المقبلة، مع إعادة هيكلة سلاسل التوريد وتكيّف التجار مع المعايير الجديدة، متوقعًا أن تشهد السوق تغيرًا في أنواع السيارات المعروضة للبيع مع بداية العام المقبل. وأشار إلى أن التجار سيباشرون دراسة أسواق جديدة واستكشاف بدائل مناسبة، وهو ما قد يُحدث نوعًا من الإرباك المؤقت في السوق لفترة لا تقل عن ثلاثة أشهر، إلى حين استقرار الخيارات والاعتياد على النظام الجديد. وأكد البستنجي أن التجار جزء من معادلة السوق الوطنية، وهم حريصون على التكيّف مع أي قرار يصب في مصلحة الوطن والمستهلك، داعيًا في الوقت نفسه إلى توفير تسهيلات عملية خلال فترة الانتقال لضمان استقرار السوق ودعم استمرارية هذا القطاع الحيوي.
رؤيا نيوز
منذ 2 ساعات
- رؤيا نيوز
الحكومة تخفّض الضريبة الإجمالية (العامّة والخاصة) على المركبات
أقرّ مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم السبت، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسّان، نظاماً معدّلاً لنظام الضريبة الخاصة لسنة 2025، سيتم بموجبه تخفيض إجمالي الضرائب (الضريبة العامة والخاصة) على المركبات، ضمن حزمة إصلاح هيكلي وشمولي تسهم بشكلٍ كبير في تخفيف الكلف على المواطنين. *القرار يتضمن تخفيضات على مجمل الضرائب العامة والخاصة على السيارات ويعالج تشوهات مالية وهيكلية في القطاع بشكل شامل. *تخفيض إجمالي الضرائب المفروضة على سيارات البنزين من 71% إلى 51% بنسبة تخفيض تصل إلى 28%. *تخفيض إجمالي الضرائب على السيارات الهجينة (الهايبرد) من 60% إلى 39% وبنسبة تخفيض تصل إلى 35%. *تثبيت الضريبة الخاصة على سيارات الكهرباء وتوحيدها لتصبح 27% لجميع الفئات بغض النظر عن قيمة السيارة أو فئتها، وإلغاء نظام الضريبة الخاصة السابق المتضمن رفع الضريبة إلى نسبٍ تصل إلى 55% على مدى 3 سنوات وفق نظام الضريبة الخاصّة المتدرجة التي أُعلنَت نهاية العام الماضي. *تخفيض الرسوم الجمركية على السكوترز والدراجات من 45% إلى 33%، بنسبة تخفيض تصل إلى 26٪. *ستباشر دائرة الجمارك العامة بتطبيق القرار اعتباراً من يوم غد الأحد الموافق 29 حزيران 2025. ويتضمن القرار تخفيضات كبيرة على إجمالي الضرائب العامة والخاصة والرسوم الجمركية على المركبات، كما يعالج التشوهات المالية والهيكلية في القطاع بشكل شامل، ويتيح تنويع خيارات المواطنين عبر خفض تكلفة اقتناء المركبات، ليضاف إلى سلسلة من الإجراءات الحكومية المستمرة لتخفيف الكلف على المواطنين وتحسين جودة حياتهم. وبموجب التعديل، سيتم تخفيض إجمالي الضرائب (الضريبة العامة والخاصة) على مختلف أنواع المركبات بحيث تنخفض على مركبات البنزين من 71% إلى 51% بنسبة تخفيض تصل إلى 28%، وتخفيض إجمالي الضرائب على المركبات الهجينة (الهايبرد) من 60% إلى 39% وبنسبة تخفيض تصل إلى 35%. كما سيتمّ تثبيت الضريبة الخاصة على سيارات الكهرباء وتوحيدها لتصبح 27% للفئات كافّة، بغض النظر عن قيمة السيارة أو فئتها، وإلغاء نظام الضريبة الخاصة السابق المتضمن رفع الضريبة الخاصة إلى نسبٍ تصل إلى 55% كما كان مقرراً وفق الآلية المتدرجة التي أُعلنَت نهاية العام الماضي. وسيتمّ كذلك تخفيض الرسوم الجمركية على السكوترز والدراجات من 45% إلى 33%، بنسبة تخفيض تصل إلى 26%؛ وذلك بهدف تشجيع استخدامها وتقليل الاعتماد على الوقود، والمساهمة في الحد من الازدحامات المرورية والانبعاثات البيئية. وستباشر دائرة الجمارك العامة بتطبيق القرار اعتباراً من صباح يوم غد الأحد الموافق للتاسع والعشرين من حزيران 2025.
