ليبيا تتذيل قائمة مصدري الغاز للاتحاد الأوروبي في فبراير

ليبيا في ذيل قائمة مصدري الغاز للاتحاد الأوروبي: أزمة طاقة أم فشل إداري؟
شهدت صادرات الغاز الليبي عبر الأنابيب إلى الاتحاد الأوروبي تراجعًا غير مسبوق، حيث احتلت ليبيا المرتبة الأخيرة في قائمة كبار المصدّرين خلال شهر فبراير الماضي، وفقًا لبيانات منصة 'الطاقة'. فقد صدّرت ليبيا نحو 1.25 مليون متر مكعب يوميًا فقط، وهو أدنى مستوى مسجل على الإطلاق، بانخفاض 8% مقارنة بشهر يناير.
تراجع حاد في الصادرات الليبية
يتم نقل الغاز الليبي إلى الاتحاد الأوروبي عبر خط 'غرين ستريم' المتجه إلى إيطاليا، إلا أن الكميات الموردة تراجعت بشكل ملحوظ، مما يثير تساؤلات حول أسباب هذا الانخفاض. ويرجع محللون هذا التراجع إلى عدم الاستقرار السياسي في البلاد، بجانب تحديات تشغيلية تؤثر على قطاع الطاقة.
النرويج تتصدر والجزائر تعزز موقعها
في المقابل، ارتفعت واردات الاتحاد الأوروبي من الغاز الطبيعي إلى 410 ملايين متر مكعب يوميًا في فبراير، مدفوعة بتعافي صادرات النرويج التي تصدرت قائمة الموردين بنحو 235.5 مليون متر مكعب يوميًا، ما يمثل 57% من إجمالي واردات أوروبا. وجاءت الجزائر في المركز الثاني بإجمالي 92.6 مليون متر مكعب يوميًا، متجاوزة روسيا للشهر الثاني على التوالي، مستفيدة من انقطاع الإمدادات الروسية عبر أوكرانيا منذ نهاية 2024.
روسيا تزيد صادراتها رغم العقوبات
ورغم العقوبات المفروضة على قطاع الطاقة الروسي، ارتفعت صادرات روسيا من الغاز عبر الأنابيب إلى الاتحاد الأوروبي بنسبة 10.1% مقارنة بالشهر السابق، لتصل إلى 52.5 مليون متر مكعب يوميًا. ومع ذلك، تظل هذه الصادرات منخفضة بنسبة 36% على أساس سنوي، ما يعكس استمرار تأثير العقوبات الأوروبية.
مستقبل الغاز الليبي بين التحديات والفرص
يرى خبراء الطاقة أن تراجع صادرات الغاز الليبي يعكس تدهور البنية التحتية للقطاع، إضافة إلى غياب الاستثمارات الضرورية لتعزيز الإنتاج. كما يؤثر الوضع السياسي المضطرب على قدرة البلاد في استغلال مواردها الطاقية بكفاءة، مما يقلل من تنافسيتها في الأسواق الأوروبية.
ومع استمرار ارتفاع الطلب الأوروبي على الغاز، قد يكون أمام ليبيا فرصة لاستعادة حصتها السوقية، لكن ذلك يتطلب استقرارًا سياسيًا واستثمارات ضخمة في قطاع الطاقة لضمان استمرارية الإنتاج والتصدير.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الوسط

منذ يوم واحد

• الوسط

رسوم أوروبية جديدة على الأسمدة الروسية

أقر البرلمان الأوروبي الخميس فرض رسوم إضافية على ملايين الأطنان من الأسمدة المستوردة من روسيا إلى أوروبا سنويا، على الرغم من مخاوف القطاع الزراعي من ارتفاع الأسعار العالمية. واعتمد النص بأغلبية 411 صوتا ومعارضة 100 صوت وامتناع 78 عن التصويت. ويعتزم الاتحاد الأوروبي زيادة الرسوم الجمركية على الأسمدة الروسية والبيلاروسية تدريجا بهدف إنهاء وارداته منهما خلال ثلاث سنوات، وفق وكالة «فرانس برس». «تقليل الاعتماد على موسكو» وتبنت المفوضية الأوروبية في يناير الماضي مقترحا لتعديل الرسوم الجمركية المفروضة على الواردات والصادرات من روسيا وبيلاروسيا، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر. وبررت المفوضية حينها هذه الإجراءات بضرورة تقليل اعتماد الاتحاد الأوروبي على موسكو في هذا المجال، وأكدت أن هذه الإجراءات «لن تؤثر على عبور المنتجات الزراعية والأسمدة من روسيا وبيلاروسيا إلى الدول الأخرى». وفرض الاتحاد الأوروبي في يوليو 2024، رسوما جمركية على المنتجات الزراعية الروسية والبيلاروسية، شملت الحبوب والمحاصيل الزيتية ومنتجاتها المشتقة، حيث جرت زيادة الرسوم إما بمقدار 95 يورو لكل طن مستورد إلى الاتحاد الأوروبي، أو بنسبة تصل إلى 50%، وفقا لنوع المنتج. وشهد العام 2024 احتجاجات واسعة من قبل المزارعين في عدة دول أوروبية، اعتراضا على دخول المنتجات الزراعية الأوكرانية دون رسوم جمركية، إضافة إلى السياسات الزراعية العامة للاتحاد الأوروبي.

أخبار ليبيا

منذ 3 أيام

• أخبار ليبيا

لتعزيز استقرار الاقتصاد المصري.. الاتحاد الأوروبي يعلن دعماً مالياً بـ4 مليارات يورو

خطوة دعم اقتصادية مهمة لمصر، حيث أعلن الاتحاد الأوروبي عن تقديم 4 مليارات يورو من المساعدات المالية لتعزيز استقرار الاقتصاد المصري وتخفيف الضغوط التمويلية التي تواجهها البلاد. ويأتي هذا الدعم في إطار شراكة استراتيجية واسعة تهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة في مصر خلال السنوات القادمة، وسط تحديات إقليمية وعالمية متصاعدة. وأعلن مجلس الاتحاد الأوروبي في بيان رسمي، أن هذه المساعدة ستُقدّم على شكل قروض، وستساهم، إلى جانب دعم صندوق النقد الدولي، في تمكين مصر من تغطية جزء من احتياجاتها التمويلية. وأوضح البيان أن صرف أي شريحة من هذه المساعدات سيكون مشروطاً بـ'تحقيق تقدم مرض' من جانب القاهرة في تنفيذ برنامج صندوق النقد الدولي، الذي يهدف إلى دعم الاقتصاد المصري خلال الفترة من 2024 إلى 2027. وأشار المجلس إلى أن الاتفاق لا يزال بحاجة إلى مصادقة رسمية من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي. ويُعد هذا الدعم جزءاً من حزمة مساعدات مالية كلية يقدّمها الاتحاد الأوروبي للدول التي تواجه صعوبات في ميزان المدفوعات، وذلك استكمالاً للمساعدات المقدمة من صندوق النقد الدولي. وكان الاتحاد الأوروبي ومصر قد وقعا في مارس 2024 اتفاق شراكة استراتيجية بقيمة 7.4 مليار يورو، تتضمن مساعدات مالية كلية تصل إلى 5 مليارات يورو، وقد تسلمت مصر الشريحة الأولى من هذه المساعدات بقيمة مليار يورو في أبريل 2024. هذا ويشكل دعم الاتحاد الأوروبي لمصر جزءًا من استراتيجياته الأوسع لتعزيز الاستقرار الاقتصادي والسياسي في المنطقة، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية والتقلبات الإقليمية، وتأتي هذه المساعدة المالية في إطار اتفاق شراكة استراتيجية تم توقيعه بين الطرفين في مارس 2024، بقيمة 7.4 مليار يورو، تشمل مساعدات مالية كلية تصل إلى 5 مليارات يورو، تهدف إلى دعم مصر في مواجهة ضغوط ميزان المدفوعات وتحفيز الإصلاحات الاقتصادية. وتعاني مصر من تحديات اقتصادية متعددة تشمل ارتفاع الديون الخارجية، التضخم، ونقص العملة الأجنبية، مما أثر على قدرتها على الاستيراد وتلبية الاحتياجات الأساسية لسكانها، وفي ظل هذه الظروف، يقدم الاتحاد الأوروبي هذا الدعم المالي كجزء من جهوده لدعم استقرار الاقتصاد المصري، إلى جانب تعاون وثيق مع صندوق النقد الدولي الذي يشترط تنفيذ برنامج إصلاحات مالية واقتصادية لضمان الاستخدام الفعّال للمساعدات وتحقيق التنمية المستدامة. ويأتي هذا التعاون في ظل علاقات تاريخية متينة بين مصر والاتحاد الأوروبي، حيث تعتبر مصر شريكًا استراتيجيًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتعكس هذه المساعدات رغبة الطرفين في تعزيز التكامل الاقتصادي وتحقيق مصالح مشتركة في المنطقة. The post لتعزيز استقرار الاقتصاد المصري.. الاتحاد الأوروبي يعلن دعماً مالياً بـ4 مليارات يورو appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا. يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا

عين ليبيا

منذ 3 أيام

• عين ليبيا

لتعزيز استقرار الاقتصاد المصري.. الاتحاد الأوروبي يعلن دعماً مالياً بـ4 مليارات يورو

في خطوة دعم اقتصادية مهمة لمصر، أعلن الاتحاد الأوروبي عن تقديم 4 مليارات يورو من المساعدات المالية لتعزيز استقرار الاقتصاد المصري وتخفيف الضغوط التمويلية التي تواجهها البلاد. ويأتي هذا الدعم في إطار شراكة استراتيجية واسعة تهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة في مصر خلال السنوات القادمة، وسط تحديات إقليمية وعالمية متصاعدة. وأعلن مجلس الاتحاد الأوروبي في بيان رسمي، أن هذه المساعدة ستُقدّم على شكل قروض، وستساهم، إلى جانب دعم صندوق النقد الدولي، في تمكين مصر من تغطية جزء من احتياجاتها التمويلية. وأوضح البيان أن صرف أي شريحة من هذه المساعدات سيكون مشروطاً بـ'تحقيق تقدم مرض' من جانب القاهرة في تنفيذ برنامج صندوق النقد الدولي، الذي يهدف إلى دعم الاقتصاد المصري خلال الفترة من 2024 إلى 2027. وأشار المجلس إلى أن الاتفاق لا يزال بحاجة إلى مصادقة رسمية من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي. ويُعد هذا الدعم جزءاً من حزمة مساعدات مالية كلية يقدّمها الاتحاد الأوروبي للدول التي تواجه صعوبات في ميزان المدفوعات، وذلك استكمالاً للمساعدات المقدمة من صندوق النقد الدولي. وكان الاتحاد الأوروبي ومصر قد وقعا في مارس 2024 اتفاق شراكة استراتيجية بقيمة 7.4 مليار يورو، تتضمن مساعدات مالية كلية تصل إلى 5 مليارات يورو، وقد تسلمت مصر الشريحة الأولى من هذه المساعدات بقيمة مليار يورو في أبريل 2024. هذا ويشكل دعم الاتحاد الأوروبي لمصر جزءًا من استراتيجياته الأوسع لتعزيز الاستقرار الاقتصادي والسياسي في المنطقة، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية والتقلبات الإقليمية، وتأتي هذه المساعدة المالية في إطار اتفاق شراكة استراتيجية تم توقيعه بين الطرفين في مارس 2024، بقيمة 7.4 مليار يورو، تشمل مساعدات مالية كلية تصل إلى 5 مليارات يورو، تهدف إلى دعم مصر في مواجهة ضغوط ميزان المدفوعات وتحفيز الإصلاحات الاقتصادية. وتعاني مصر من تحديات اقتصادية متعددة تشمل ارتفاع الديون الخارجية، التضخم، ونقص العملة الأجنبية، مما أثر على قدرتها على الاستيراد وتلبية الاحتياجات الأساسية لسكانها، وفي ظل هذه الظروف، يقدم الاتحاد الأوروبي هذا الدعم المالي كجزء من جهوده لدعم استقرار الاقتصاد المصري، إلى جانب تعاون وثيق مع صندوق النقد الدولي الذي يشترط تنفيذ برنامج إصلاحات مالية واقتصادية لضمان الاستخدام الفعّال للمساعدات وتحقيق التنمية المستدامة. ويأتي هذا التعاون في ظل علاقات تاريخية متينة بين مصر والاتحاد الأوروبي، حيث تعتبر مصر شريكًا استراتيجيًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتعكس هذه المساعدات رغبة الطرفين في تعزيز التكامل الاقتصادي وتحقيق مصالح مشتركة في المنطقة.