
انسحاب حزب الله وحركة أمل من اجتماع الحكومة وتسرب تفاصيل الورقة الأميركية
وأفادت مراسلة الجزيرة في بيروت بانسحاب الوزيرين المحسوبين على حزب الله و حركة أمل من الاجتماع الذي عقد بعد ظهر اليوم واستمر عدة ساعات.
ورفض حزب الله موقف الحكومة التي قررت في اجتماعها السابق -أول أمس الثلاثاء- تكليف الجيش اللبناني بوضع خطة لحصر السلاح بيد الدولة قبل نهاية العام الجاري وعرضها على مجلس الوزراء قبل نهاية الشهر الجاري.
وقالت كتلة حزب الله البرلمانية إن "تبني رئيس الحكومة الورقة الأميركية انقلاب على تعهدات التزم بها بالبيان الوزاري"، ورأت أن "التسرع المريب للحكومة ورئيسها بتبني مطالب واشنطن مخالفة ميثاقية ويضرب اتفاق الطائف".
ودعت الكتلة الحكومة اللبنانية لتصحيح "ما انزلقت إليه من تلبية للطلبات الأميركية التي تصب بمصلحة العدو".
تفاصيل الورقة الأميركية
وقالت وكالة رويترز إنها حصلت على نسخة من جدول أعمال الحكومة اللبنانية اليوم، تتضمن تفاصيل الورقة التي قدمها المبعوث الأميركي توم براك لنزع سلاح حزب الله على ضوء اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل.
ووفقا للوكالة، فإن المرحلة الأولى من الخطة الأميركية تتضمن إصدار الحكومة اللبنانية بيانا خلال 15 يوما تلتزم فيه بنزع سلاح حزب الله تماما بحلول 31 ديسمبر/كانون الأول 2025، على أن تلتزم إسرائيل في هذه الفترة بوقف العمليات العسكرية برا وبحرا وجوا.
وفي المرحلة الثانية، تبدأ السلطات اللبنانية خلال 60 يوما تنفيذ خطة نزع السلاح، وتعتمد الحكومة خطة تفصيلية لانتشار الجيش اللبناني بهدف حصر السلاح بيد الدولة.
وفي المقابل، تبدأ إسرائيل عملية الانسحاب من 5 تلال تحتلها في جنوب لبنان وتفرج عن الأسرى اللبنانيين بالتنسيق مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر.
أما المرحلة الثالثة فيفترض أن تنسحب فيها إسرائيل خلال 90 يوما من آخر موقعين من تلك المواقع الخمس، وأن يبدأ توفير التمويل اللازم لإزالة الأنقاض في لبنان وترميم البنى التحتية تمهيدا لإعادة الإعمار.
وفي وقت سابق، قال وزير الإعلام اللبناني بول مرقص في مقابلة مع الجزيرة إن الورقة الأميركية ستخضع للتدقيق وإن للحكومة الحق في التعديل عليها.
وأضاف مرقص أن من الممكن أن يرفع الجيش مقترحات لتمكينه من تنفيذ الخطة التطبيقية لحصر السلاح بيد الدولة.
من ناحية أخرى، قال عضو المجلس السياسي في حزب الله غالب أبو زينب إن كل خطوط الحوار بالنسبة للحزب مفتوحة، مبينا أن قرار الحكومة هو الذي "تجاوز كل المسائل التي كانت رهن الحوار".
من جهته، قال عضو البرلمان عن حزب القوات اللبنانية نزيه متى للجزيرة إن اكتمال السيادة يتم بتسليم السلاح للجيش وصون الحدود، حسب تعبيره.
ويسري وقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل منذ 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، لكن الجيش الإسرائيلي يواصل تنفيذ عمليات تجريف وتفجير بجنوب لبنان ويشن غارات شبه يومية.
ولا تزال القوات الإسرائيلية تحتل 5 تلال لبنانية كانت قد سيطرت عليها خلال العدوان الذي تحول إلى حرب واسعة في 23 سبتمبر/أيلول 2024، مما أسفر عن أكثر من 4 آلاف قتيل ونحو 17 ألف جريح.
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


الجزيرة
منذ 6 ساعات
- الجزيرة
سموتريتش: فقدت الثقة في قدرة نتنياهو على الانتصار في حرب غزة
قال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش أمس السبت إنه "فقد الثقة" في كَون رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يسعى لقيادة الجيش نحو الحسم والانتصار في حرب الإبادة التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023. وأضاف سموتريتش -في مقطع فيديو نشره في حسابه على منصة إكس- أن قرار المجلس الأمني المصغر (الكابنيت) باحتلال غزة من أجل إعادة حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إلى طاولة المفاوضات "يعد حماقة وأمرا غير منطقي". وقال إن "إرسال آلاف الجنود وتشكيل خطر على حياتهم في عملية عسكرية في غزة ودفع أثمان دبلوماسية ودولية فقط من أجل تشكيل ضغط على حماس لإطلاق سراح الرهائن وبعد ذلك الانسحاب هذا يعد حماقة أخلاقية وأمرا غير منطقي". وتابع "للأسف، للمرة الأولى منذ بداية الحرب أشعر أنني لا أستطيع أن أتحمل هذا القرار أو أن أدعمه. لقد فقدت الثقة بأن رئيس الوزراء يستطيع أو يريد قيادة الجيش لتحقيق ذلك". وتعد تصريحات سموتريتش رفضا لخطة إعادة احتلال غزة التي أعلنتها الحكومة الإسرائيلية قبل يومين، وهو المعروف عنه تبنيه خطط التهجير القسري للفلسطينيين من القطاع مع الاستيطان فيه. خطة "تدريجية" وفجر الجمعة أقرت الحكومة الأمنية المصغرة في إسرائيل "خطة تدريجية" لاحتلال قطاع غزة كاملا، وتهجير الفلسطينيين من الشمال إلى الجنوب، عرضها نتنياهو في خطوة لاقت اعتراضات من القادة الأمنيين في إسرائيل بسبب خطرها على حياة الأسرى والجنود الإسرائيليين في القطاع. وقلل سموتريتش من أهمية هذه الخطة، وقال إن "نتنياهو والكابنيت قرروا تنفيذ عملية عسكرية هدفها ليس الحسم، بل ممارسة ضغط على حماس من أجل صفقة أسرى جزئية". وتابع أن "المهمة في غزة لم تنته بعد" وأن "أهداف الحرب لم تُحقق بالكامل"، داعيا نتنياهو -المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية- إلى "عقد الكابينت مرة أخرى والإعلان بشكل لا لبس فيه أنه لا يوجد توقف في المنتصف بعد الآن، وألا صفقة جزئية"، وحثه على "الذهاب إلى خطوة حاسمة وواضحة من الحسم والانتصار". ويحتج سموتريتش باستمرار على الأصوات الداعية للاكتفاء بالغارات في قطاع غزة، ويطالب بمواصلة الحرب على القطاع حتى تهجير الفلسطينيين منه بهدف الاستيطان فيه. وأول أمس الجمعة قالت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية إن سموتريتش يرفض خطة نتنياهو، ويريد بالمقابل "احتلالا كاملا وشاملا مع إعادة الاستيطان في قطاع غزة". سقوط حاد وفي السياق ذاته، نقلت القناة الـ14 الإسرائيلية الخاصة عن مسؤول رفيع في حزب "الصهيونية الدينية" -الذي يقوده سموتريتش- قوله إن قرار الكابنيت "سقوط حاد"، مهددًا بتفكيك الحكومة إذا لم تتغير خطة احتلال غزة. وتبدأ الخطة التي أقرتها الحكومة الإسرائيلية باحتلال مدينة غزة عبر تهجير سكانها البالغ عددهم نحو مليون نسمة إلى الجنوب، ثم تطويق المدينة وتنفيذ عمليات توغل في التجمعات السكنية، تليها المرحلة الثانية وتشمل احتلال مخيمات اللاجئين وسط القطاع، والتي دمرت إسرائيل أجزاء واسعة منها. ووفق معطيات الأمم المتحدة، فإن 87% من مساحة القطاع باتت بالفعل تحت الاحتلال الإسرائيلي أو تخضع لأوامر إخلاء، محذرة من أن أي توسع عسكري جديد ستكون له "تداعيات كارثية". وأثناء حرب الإبادة المتواصلة في القطاع منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، احتل الجيش الإسرائيلي كامل مدينة غزة باستثناء مناطق صغيرة، ومكث فيها أشهرا قبل أن يتراجع في أبريل/نيسان 2024 من معظم مناطقها بعد إعلانه "تدمير البنية التحتية لحماس بالمدينة". ومن كامل القطاع، بقيت أجزاء من مدينة دير البلح ومخيمات المحافظة الوسطى (النصيرات والمغازي والبريج) لم تحتلها القوات الإسرائيلية، لكنها دمرت مئات المباني فيها عبر القصف الجوي والمدفعي، وفق مسؤولين فلسطينيين. وبدعم أميركي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.


الجزيرة
منذ 7 ساعات
- الجزيرة
إسرائيل تصدق غدا على تجنيد عشرات آلاف الجنود لحرب غزة
أفادت القناة 13 الإسرائيلية أن الحكومة ستصدق غدا على تجنيد عشرات الآلاف من جنود الاحتياط، بعد مصادقتها في وقت سابق على خطة لاحتلال غزة، في حين يسابق الوسطاء الزمن بحثا عن اتفاق جديد. وذكرت القناة الإسرائيلية أن خطة توسيع العملية تتضمن استخدام نيران كثيفة وتنفيذ عمليات قضم لأحياء بمدينة غزة. وأضافت أن كبار الضباط في الجيش الإسرائيلي وجهوا انتقادات حادة للعملية العسكرية المرتقبة في غزة، في حين نقلت القناة 12 عن ضباط كبار بالجيش أن الحرب عالقة وأصبحت مثل عربة تغوص في الرمل. نقاش حاد لـ10 ساعات وبدورها، قالت صحيفة يديعوت أحرونوت إن كل قادة الأجهزة الأمنية الإسرائيلية رفضوا خطة احتلال قطاع غزة خلال اجتماع مجلس الوزراء الأمني أمس الجمعة، بينما أكدت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية أن الخطة تواجه عدة تحديات. وأشارت الصحيفة إلى أن اجتماع المجلس الأمني امتد 10 ساعات، وشهد نقاشا حادا عبّر خلاله قادة الأجهزة الأمنية عن معارضتهم لاحتلال غزة بدرجات متفاوتة، مؤكدين وجود "خيارات أكثر ملاءمة" لتحقيق الأهداف نفسها. وأكدت أن الاجتماع كان مسرحا لخلافات بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ورئيس الأركان إيال زامير ، كما واجه بعض الوزراء أيضا زامير بسبب موقفه. وذكرت تقارير إسرائيلية أن زامير وصف خطة احتلال غزة بـ"الفخ الإستراتيجي"، مؤكدا أنها ستنهك الجيش لسنوات، وتعرّض حياة الأسرى للخطر. ووفقا ليديعوت أحرونوت، قال رئيس مجلس الأمن القومي تساحي هنغبي خلال اجتماع أمس إن الصور التي نُشرت مؤخرا لأسرى إسرائيليين تبدو عليهم آثار الهزال والمعاناة من الجوع لا تسمح له بدعم خطة "كل شيء أو لا شيء"، مضيفا "لست على استعداد للتنازل عن فرصة إنقاذ ما لا يقل عن 10 أسرى.. وقف إطلاق النار سيمكننا من محاولة التوصل إلى اتفاق بشأنهم". من جانبها، نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إن نقص القوى العاملة من بين قيود رئيسية تواجه إسرائيل للسيطرة على غزة، وأوضحت أن العميد المتقاعد أمير أفيفي يرى أن التقدم السريع سيتطلب عدة فرق عسكرية تضم عشرات آلاف الجنود، وهو ما دفعه لترجيح اختيار عملية أكثر تدرجا تقلل الضغط على القوى البشرية. وأوضحت أن جنودَ احتياط في الجيش الإسرائيلي هددوا بعدم العودة للقتال في غزة إذا تم استدعاؤهم مرة أخرى، في ظل حالة إرهاق واستنزاف يشهدها جيش الاحتلال بسبب طول أمد الحرب. بحثا عن اتفاق جديد وفي السياق، قالت هيئة البث الإسرائيلية إن الولايات المتحدة والوسطاء يمارسون ضغوطا على حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وإسرائيل للعودة إلى طاولة المفاوضات. كما أفادت قناة كان الإسرائيلية، نقلا عن مصادر مطلعة -السبت- بأن واشنطن والوسطاء يمارسون ضغطا على حماس وإسرائيل للعودة إلى طاولة المفاوضات الخاصة بوقف الحرب في قطاع غزة الذي يشهد عمليات إبادة وتجويع على يد تل أبيب منذ 22 شهرا. وبدوره، نقل موقع أكسيوس أيضا عن مسؤول إسرائيلي كبير قوله إن الخطة الهجومية على غزة لن تنفذ على الفور، وإنه لم يحدد الجدول الزمني الدقيق لبدء العملية ما يترك مزيدا من الوقت للتوصل إلى حل دبلوماسي. وبحسب المسؤول الإسرائيلي الكبير فإن نتنياهو تحدث بشكل غامض خلال اجتماع مجلس الوزراء، تاركا الباب مواربا لوقف العملية، إذا استؤنفت المفاوضات للتوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب وإطلاق سراح الأسرى. وقرار احتلال غزة نددت به منظمات ودول عديدة بينها قطر ومصر اللتان تتوسطان في المفاوضات، فيما تتجاهله واشنطن، لكن الرئيس الأميركي دونالد ترامب علق قبل أيام على سؤال بخصوص الموضوع، قائلا إن الأمر متروك لإسرائيل، وهو ما اعتبره مراقبون ضوءا أخضر لنتنياهو.


الجزيرة
منذ 8 ساعات
- الجزيرة
محللون: الحرب في غزة أمام أسبوع حاسم ونتنياهو يراهن على التوصل لاتفاق
يبدو أن الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة ستكون أمام أسبوع حاسم حيث يحاول الوسطاء منع توسيع العمليات العسكرية والعودة لطاولة التفاوض، في حين يحاول بنيامين نتنياهو -المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية – إمساك العصا من المنتصف للحفاظ على حكومته. ففي ظل تحذيرات من تفاقم الكارثة الإنسانية في غزة، والمعارضة الدولية الواسعة للخطط الإسرائيلية الرامية لاحتلال القطاع الفلسطيني، تجدد الحديث عن مساع جديدة يبذلها الوسطاء لاستئناف المفاوضات بشأن وقف إطلاق النار. وذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" أن المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف ورئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني التقيا اليوم وبحثا إمكانية التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب و"حل الخلافات العميقة بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس)". كما قال موقع "أكسيوس" الإخباري إن اللقاء الذي عقد في إسبانيا يأتي في وقت تعمل فيه قطر والولايات المتحدة على صياغة اقتراح لاتفاق شامل سيقدَم لحماس وإسرائيل خلال أسبوعين. وفي الوقت نفسه، لوّح وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش بالانسحاب من الحكومة ما لم يذهب نتنياهو لاحتلال القطاع وتهجير السكان وإعادة استيطانه. ورغم أن سموتريتش لم يقل هذا علنا فإن تصريحاته حملت تهديدا واضحا بالانسحاب من الحكومة -وفق الخبير بالشأن الإسرائيلي الدكتور مهند مصطفى- الذي قال إن سموتريتش يواجه ضغوطا كبيرة من قاعدته الانتخابية اليمينية. نتنياهو يراهن على صفقة وخلال مشاركته في برنامج "مسار الأحداث" قال مصطفي إن نتنياهو يراهن على قبول حماس باتفاق جديد وإلا فإنه سيصعد الحرب حفاظا على الحكومة لأن اجتماع الكابينت الأخير شطب اثنين من أهداف الحرب هما: تهجير السكان وإقامة ما تسمى المدينة الإنسانية، وهو ما لم يعجب سموتريتش. ويكمن الخلاف بين سموتريتش ونتنياهو في أن الأخير يحاول إطالة حالة الحرب حتى لو من دون تصعيد عسكري لتحقيق مكاسب سياسية تساعده على محو (ذكرى) السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، بينما الوزير يريد الاحتلال والتهجير والاستيطان بشكل فوري على غرار ما يقوم به في الضفة الغربية ، كما يقول الدكتور مصطفى. ولذلك، فإن الحرب تقف أمام أسبوع حاسم حيث ستواصل إسرائيل التعبئة العسكرية من أجل دفع حماس للقبول بشروطها، في وقت سيحاول الوسطاء جلب حماس لطاولة التفاوض مجددا. ووفقا للباحث السياسي سعيد زياد، فإن هذا الأسبوع قد يشهد إدخال مزيد من المساعدات بالتزامن مع محاولات إقناع حماس بإبداء مزيد من المرونة التي قد تلام عليها لاحقا. ولكنه يعتقد أن حماس لن تتخلى عن المبادئ الثلاثة الأساسية المتمثلة في إنهاء الحرب وعودة السكان لمناطقهم وبيوتهم وإدخال المساعدات على نحو ينهي المجاعة التي تفتك بالقطاع، والتي وضعت إسرائيل تحت ضغط دولي كبير. ومع ذلك، فإن عدم قبول حماس باتفاق يعني -برأي الباحث السياسي- أن تبدأ إسرائيل عمليتها العسكرية التي ستدفع خلالها ثمنا باهظا من أرواح جنودها، خصوصا لو تراجعت الانتقادات الدولية لسلوكها في القطاع. زامير أمام معضلة الرأي نفسه ذهب إليه الخبير العسكري اللواء فايز الدويري بقوله إن رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير سيواجه معضلة لأنه تولى المنصب تحت شعار "صفر قتلى" في صفوف جنوده، في حين هو الآن سيفقد كثيرين منهم بهذا التصعيد المحتمل. وكان زامير يسعى لتطويق غزة ودفع الفلسطينيين للخروج منها باتجاه مناطق المساعدات، لكن نتيناهو لم يقبل بهذه الخطة وطلب توغلا تحت غطاء ناري كثيف في مدينة غزة ومخيمات الوسط، حفاظا على بقاء سموتريتش في الحكومة. وتبدو الخطة الجديدة التي أقرها الكابينت ضبابية بالنسبة لزامير الذي ستتعامل قواته مع مليون فلسطيني يسكنون في مدينة غزة وحدها، مما يعني أنه سيكون أمام حرب مدن سيدفع أثمانها الجنود وليس نتنياهو ولا سموتريتش ولا اليهود الحريديم -كما يقول الدويري- الذي قال إن جيش الاحتلال ما كان ليواصل الحرب حتى اليوم لولا الإسناد العسكري الأميركي. وبسبب هذه الخسائر المحتملة، يعتقد كبير الباحثين بالمجلس الأميركي للسياسة الخارجية جيمس روبنز أن التوصل لصفقة في الوقت الراهن سيكون الخيار الأفضل للجانبين. ويعتقد روبنز أن التلويح باحتلال غزة حرك مياه المفاوضات مجددا ودفع الوسطاء للبحث عن صيغة لإنهاء الحرب تماما، لأن عدم التوصل لاتفاق هذه المرة يعني أن التصعيد العسكري الكبير سيكون هو البديل الوحيد. ويرفض سموتريتش عقد هدن أو صفقات جزئية، وقد أكد ضرورة استمرار الحرب حتى تحقيق النصر الحاسم واحتلال القطاع مهما كانت التكلفة. وبالنظر لرغبة الرئيس الأميركي دونالد ترامب في حل الوضع الإنساني المأساوي في القطاع، فإن العمل يجري حاليا على منع التصعيد وتسهيل دخول مزيد من المساعدات وإنهاء الأزمة من جذورها بدلا من البحث عن هدنة، برأي روبنز.