إسرائيل تصدق غدا على تجنيد عشرات آلاف الجنود لحرب غزة
وذكرت القناة الإسرائيلية أن خطة توسيع العملية تتضمن استخدام نيران كثيفة وتنفيذ عمليات قضم لأحياء بمدينة غزة.
وأضافت أن كبار الضباط في الجيش الإسرائيلي وجهوا انتقادات حادة للعملية العسكرية المرتقبة في غزة، في حين نقلت القناة 12 عن ضباط كبار بالجيش أن الحرب عالقة وأصبحت مثل عربة تغوص في الرمل.
نقاش حاد لـ10 ساعات
وبدورها، قالت صحيفة يديعوت أحرونوت إن كل قادة الأجهزة الأمنية الإسرائيلية رفضوا خطة احتلال قطاع غزة خلال اجتماع مجلس الوزراء الأمني أمس الجمعة، بينما أكدت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية أن الخطة تواجه عدة تحديات.
وأشارت الصحيفة إلى أن اجتماع المجلس الأمني امتد 10 ساعات، وشهد نقاشا حادا عبّر خلاله قادة الأجهزة الأمنية عن معارضتهم لاحتلال غزة بدرجات متفاوتة، مؤكدين وجود "خيارات أكثر ملاءمة" لتحقيق الأهداف نفسها.
وأكدت أن الاجتماع كان مسرحا لخلافات بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ورئيس الأركان إيال زامير ، كما واجه بعض الوزراء أيضا زامير بسبب موقفه.
وذكرت تقارير إسرائيلية أن زامير وصف خطة احتلال غزة بـ"الفخ الإستراتيجي"، مؤكدا أنها ستنهك الجيش لسنوات، وتعرّض حياة الأسرى للخطر.
ووفقا ليديعوت أحرونوت، قال رئيس مجلس الأمن القومي تساحي هنغبي خلال اجتماع أمس إن الصور التي نُشرت مؤخرا لأسرى إسرائيليين تبدو عليهم آثار الهزال والمعاناة من الجوع لا تسمح له بدعم خطة "كل شيء أو لا شيء"، مضيفا "لست على استعداد للتنازل عن فرصة إنقاذ ما لا يقل عن 10 أسرى.. وقف إطلاق النار سيمكننا من محاولة التوصل إلى اتفاق بشأنهم".
من جانبها، نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إن نقص القوى العاملة من بين قيود رئيسية تواجه إسرائيل للسيطرة على غزة، وأوضحت أن العميد المتقاعد أمير أفيفي يرى أن التقدم السريع سيتطلب عدة فرق عسكرية تضم عشرات آلاف الجنود، وهو ما دفعه لترجيح اختيار عملية أكثر تدرجا تقلل الضغط على القوى البشرية.
وأوضحت أن جنودَ احتياط في الجيش الإسرائيلي هددوا بعدم العودة للقتال في غزة إذا تم استدعاؤهم مرة أخرى، في ظل حالة إرهاق واستنزاف يشهدها جيش الاحتلال بسبب طول أمد الحرب.
بحثا عن اتفاق جديد
وفي السياق، قالت هيئة البث الإسرائيلية إن الولايات المتحدة والوسطاء يمارسون ضغوطا على حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وإسرائيل للعودة إلى طاولة المفاوضات.
كما أفادت قناة كان الإسرائيلية، نقلا عن مصادر مطلعة -السبت- بأن واشنطن والوسطاء يمارسون ضغطا على حماس وإسرائيل للعودة إلى طاولة المفاوضات الخاصة بوقف الحرب في قطاع غزة الذي يشهد عمليات إبادة وتجويع على يد تل أبيب منذ 22 شهرا.
وبدوره، نقل موقع أكسيوس أيضا عن مسؤول إسرائيلي كبير قوله إن الخطة الهجومية على غزة لن تنفذ على الفور، وإنه لم يحدد الجدول الزمني الدقيق لبدء العملية ما يترك مزيدا من الوقت للتوصل إلى حل دبلوماسي.
وبحسب المسؤول الإسرائيلي الكبير فإن نتنياهو تحدث بشكل غامض خلال اجتماع مجلس الوزراء، تاركا الباب مواربا لوقف العملية، إذا استؤنفت المفاوضات للتوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب وإطلاق سراح الأسرى.
وقرار احتلال غزة نددت به منظمات ودول عديدة بينها قطر ومصر اللتان تتوسطان في المفاوضات، فيما تتجاهله واشنطن، لكن الرئيس الأميركي دونالد ترامب علق قبل أيام على سؤال بخصوص الموضوع، قائلا إن الأمر متروك لإسرائيل، وهو ما اعتبره مراقبون ضوءا أخضر لنتنياهو.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ 20 دقائق
- الجزيرة
اختبار ضمير الإنسانية في غزة
إن المأساة في قطاع غزة ليست مجرد صراع محصور في منطقة جغرافية ضيقة، بل ينبغي النظر إليها ككارثة إنسانية تجرح ضمير البشرية جمعاء، وتتفاقم يوما بعد يوم. لقد استهدفت إسرائيل النساء والأطفال وكبار السن في حملات القصف التي تشنها منذ أشهر، مما جعل المدن غير صالحة للسكن. ودُمرت المنازل والمستشفيات والمدارس وأماكن العبادة، وانهارت الخدمات الأساسية مثل الغذاء والمياه والرعاية الصحية والكهرباء. الجوع والعطش وخطر الأوبئة تدفع غزة إلى انهيار إنساني كامل. إلى يومنا هذا، فقد أكثر من 61 ألف فلسطيني حياتهم، معظمهم من النساء والأطفال، في الهجمات الإسرائيلية. إن هذا المشهد هو إشارة واضحة ليس فقط إلى الحرب، بل أيضا إلى سياسة التدمير الممنهج. إن صمت العالم أو ردود فعله الضعيفة تجاه هذا الوضع المزري لا يؤدي إلا إلى تعميق الألم ويمهد الطريق لاستمرار القمع. بينما يتحرك العالم الغربي بسرعة في أزمات أخرى، فإن موقفه المتردد تجاه غزة يقوض مصداقية النظام الدولي، الذي يزعم أنه يقوم على المبادئ وقواعد العدالة. وفي الحقيقة، لو تم إعطاء الاهتمام السريع والشامل الذي حظيت به أزمة أوكرانيا إلى غزة، لكنا اليوم أمام مشهد مختلف تماما. إن تصرفات إسرائيل دون توجيه أية عقوبات إليها تؤدي إلى انهيار القانون الدولي ومعايير حقوق الإنسان. إن الأزمة في غزة تشكل اختبارا حقيقيا لمدى قدرة المجتمع الدولي على الدفاع عن القيم الإنسانية الأساسية. ومنذ البداية، أبدت تركيا موقفا ثابتا ومتماسكا وحازما لإنهاء المذابح والكارثة الإنسانية المتفاقمة في غزة. وتعمل رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية، والهلال الأحمر التركي، ومنظماتنا غير الحكومية بشكل نشط في الميدان، ورغم كل العقبات، يتم إيصال الأغذية والأدوية والإمدادات الطبية إلى المنطقة بدعم من الدول الشقيقة في المنطقة، حيث يتم إجلاء الجرحى من غزة ويتلقون العلاج في تركيا. إن المساعدات لا تلبي الاحتياجات العاجلة لسكان غزة فحسب، بل إنها تتيح للعالم أن يعلم أن شعب غزة ليس بمفرده. وعلى الصعيد الدبلوماسي، تتواصل دعواتنا لوقف إطلاق النار مع الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي، كما تتواصل جهود الوساطة التي نبذلها بين الفصائل الفلسطينية. وفي قمة حلف شمال الأطلسي التي عقدت في لاهاي في 25 يونيو/حزيران، أكدت على ضرورة تحويل وقف إطلاق النار الهش إلى سلام دائم، وحذّرت من أن "غزة ليس لديها وقت لتضيعه". لقد وصفت صراحة هجمات إسرائيل وسياساتها في العقاب الجماعي، والتي تتجاهل القانون الدولي، بأنها إبادة جماعية. ونحن نتعاون بشكل وثيق مع الدول الإقليمية، وخاصة قطر، بشأن وصول المساعدات الإنسانية، ومفاوضات وقف إطلاق النار، وإعادة الإعمار. ونحن نشيد بدور قطر القيادي في تقديم المساعدات الإنسانية وجهودها الدبلوماسية لوقف المذابح في غزة. إن العنف في غزة لا يهدد استقرار الشعب الفلسطيني فحسب، بل يهدد استقرار المنطقة بأكملها. ويزيد التوتر بين إسرائيل وإيران من خطر اندلاع صراع واسع النطاق. وقد يؤدي هذا الوضع إلى زعزعة التوازن الأمني في المنطقة بأكملها، من شرق البحر الأبيض المتوسط إلى الخليج العربي. ويشكل تفاقم الأزمة تهديدات خطيرة لموجات جديدة من الهجرة والتطرف وأمن الطاقة. إن قضية غزة ليست مجرد أزمة إنسانية؛ بل هي أيضا قضية إستراتيجية للأمن والسلام العالميين. الحلول واضحة بشكل عام. أولا، يجب إعلان وقف إطلاق النار على الفور ووقف جميع الهجمات دون قيد أو شرط. ويجب فتح الممرات الإنسانية لضمان وصول الغذاء والمياه والمساعدات الطبية دون عوائق، كما ينبغي إنشاء آليات دولية لحماية المدنيين. إن تركيا مستعدة لأن تكون الجهة المنظمة لهذه العملية. ويجب التحقيق في جرائم الحرب وانتهاكات حقوق الإنسان أمام المحكمة الجنائية الدولية، ومحكمة العدل الدولية، ويجب محاسبة مرتكبيها أمام القانون. ويجب توفير الموارد المستدامة لمنظمات الإغاثة، وخاصة وكالة الأونروا التي تتعرض للضغط من قبل إسرائيل. إن إعادة إعمار غزة لا ينبغي أن تقتصر على إعادة بناء المباني المهدمة فحسب؛ بل ينبغي أن تصبح عملية شاملة تضمن أيضا التعليم والرعاية الصحية والبنية التحتية والتنمية الاقتصادية والتمثيل السياسي أيضا. وينبغي أن تتم هذه العملية بمشاركة مباشرة من السكان المحليين وتحت إشراف الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية. إن أساس السلام الدائم هو الاعتراف بدولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة وسلامة أراضيها. إن حل الدولتين هو المفتاح الوحيد للسلام والاستقرار في المنطقة. ما يحدث في غزة يظهر مرة أخرى أن الحرب تستهدف حتى أولئك الذين يسعون وراء الحقيقة. في الأشهر الأخيرة، قُتل العديد من الصحفيين لمجرد قيامهم بعملهم، وهي محاولة لنقل الحقيقة من مناطق الصراع إلى العالم. وتعد الخسائر التي تحملتها قناة الجزيرة على وجه الخصوص من بين أشد الهجمات وحشية على حرية الصحافة والحق في الوصول إلى المعلومة. إن استشهاد هؤلاء الشجعان الذين عملوا على إعلان الحقيقة للعالم ورفع الستار عن أكاذيب الحرب ودعايتها هو خسارة كبيرة لنا جميعا. وستظل ذكراهم رمزا للبحث عن العدالة. وأتقدم بأحر التعازي لأسر الضحايا ولزملائهم وللمجتمع الإعلامي بأكمله. قضية فلسطين وغزة هي الاختبار المشترك للبشرية جمعاء. عندما تتجاهل ما حدث في البوسنة ورواندا، يجب ألا تنسى الثمن الباهظ الذي دفعته الإنسانية من أجل كرامتها. لهذا السبب، فإن موقف تركيا الثابت بشأن غزة يمثل مسؤولية أخلاقية وضرورة إستراتيجية. سنواصل جهودنا من أجل تحقيق سلام دائم وعادل وكريم مع جميع الأطراف التي تؤمن بالدبلوماسية الإنسانية، وفي مقدمتها دولة قطر. نؤمن بأن السلام ليس مستحيلا، بل هو ضرورة طال انتظارها. ونبذل قصارى جهدنا لتحقيقه، وسنواصل ذلك. التاريخ يسجل من تحرك وقدم يد العون ومن تجاهل الظلم في غزة. غزة ليس لديها وقت لتضيعه، وعلى المجتمع الدولي أن يستمع إلى صوت الضمير العالمي ويتحرك من أجل إحلال السلام في غزة. مستقبل البشرية سيتشكل بفضل الشجاعة التي نبديها اليوم في اتخاذ الخطوات اللازمة.
الجزيرة
منذ ساعة واحدة
- الجزيرة
9 إجابات توضح أطماع الاحتلال في مشروع "أرض إسرائيل الكبرى"
أقرّ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب في غزة، أمس الأربعاء، في مقابلة مع شبكة "i24" الإخبارية، للمرة الأولى وبشكل علني أنه "مرتبط جدا" بفكرة "إسرائيل الكبرى"، وهي رؤية توسعية تتجاوز الحدود المعترف بها دوليا لتشمل أجزاء من الضفة الغربية، وغزة، والأراضي المجاورة كالأردن ومصر وسوريا ولبنان. وأثار إعلان نتنياهو إدانات رسمية وشعبية واسعة من عدة دول عربية، لانسجامه مع دعوات تيارات دينية يهودية متطرفة بنفس السياق، ما جعل منه تحولا بارزا في الخطاب السياسي الإسرائيلي. كان حزب الليكود قد طرح مشروع إسرائيل الكبرى منذ وصوله بزعامة مناحيم بيغن إلى السلطة في إسرائيل عام 1977، وحوله إلى برنامج سياسي بني على أفكار ولدت قبل ذلك بكثير، وتبعتها التغييرات باستخدام الاسم التوراتي للضفة الغربية والقدس "يهودا والسامرة" والترويج للاستيطان اليهودي. وفيما يلي أبرز الأسئلة المتعلقة بمفهوم "أرض إسرائيل الكبرى ": ما المقصود بمصطلح "أرض إسرائيل الكبرى"؟ هو مفهوم أيديولوجي وسياسي في الفكر الصهيوني، يشير إلى حدود موسعة للدولة الإسرائيلية تشمل الأراضي الواقعة بين نهر النيل في مصر ونهر الفرات في العراق، أو على الأقل جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة إضافة إلى أجزاء من دول مجاورة مثل الأردن وسوريا ولبنان. ويستند هذا المفهوم إلى تفسيرات دينية وتاريخية للتوراة، ويُستغل في الخطاب السياسي لبعض التيارات الإسرائيلية لتبرير التوسع والاستيطان. ما الحدود التي يشملها هذا المفهوم؟ تختلف التفسيرات، لكن في بعض الروايات الإسرائيلية يُقصد بها الأرض الممتدة من نهر النيل في مصر إلى نهر الفرات في العراق، وتشمل فلسطين التاريخية، وأجزاء من الأردن، سوريا، لبنان، وسيناء والكويت والسعودية. ما الأساس التاريخي والفكري لهذا المفهوم؟ يرتبط هذا المفهوم بروايات توراتية عن الوعد الإلهي لبني إسرائيل بأرض تمتد من النيل إلى الفرات، كما ظهر في نصوص مثل "سفر التكوين" و"سفر يشوع". إعلان وتبنت الحركة الصهيونية منذ تأسيسها نهاية القرن التاسع عشر في بعض أجنحتها فكرة استعادة هذه "الأرض الموعودة" كجزء من المشروع القومي اليهودي. كيف تطور المفهوم في السياسة الإسرائيلية؟ في بدايات نشوء دولة الاحتلال عام 1948، لم يكن هناك إعلان رسمي بتبني المشروع، لكن بعض القادة مثل مناحيم بيغن وموشيه دايان تحدثوا عن ضرورة الاحتفاظ بالأراضي المحتلة بعد 1967 كجزء من أرض إسرائيل التاريخية، وهو ما دفع الأحزاب اليمينية والمتطرفة مثل "الليكود" و"الصهيونية الدينية"، لإبقاء الفكرة حية في خطابها، خاصة لتبرير الاستيطان في الضفة الغربية. هل تعتبر "أرض إسرائيل الكبرى" سياسة رسمية لدولة إسرائيل؟ يعتبر تصريح رئيس الحكومة الإسرائيلية نتنياهو، أمس الأربعاء، الأول الذي يعبّر فيه مسؤول رفيع المستوى عن رؤيته لتحقيق أرض إسرائيل الكبرى لليهود بشكل رسمي، كما أن هذه الرؤية حاضرة في الخطاب السياسي والحزبي والاستيطاني الإسرائيلي. كيف انعكس هذا المفهوم على الصراع العربي–الإسرائيلي؟ أدى إلى مخاوف عربية من التوسع الإسرائيلي على حساب الدول المجاورة، لتتعاظم هذه المخاوف نتيجة لبعض السياسات الاستيطانية التوسعية للاحتلال الإسرائيلي في مناطق بالضفة الغربية والجولان السوري المحتل، ما اعتبر سبباً لاستمرار التوتر الإقليمي. ما موقف المجتمع الدولي من هذا المفهوم؟ القانون الدولي يرفض أي توسع إسرائيلي بالقوة، ويعتبر المستوطنات في الأراضي المحتلة غير شرعية، كما أن المجتمع الدولي، بما فيه الأمم المتحدة، لا يعترف بمفهوم "أرض إسرائيل الكبرى" ويؤكد على حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولة مستقلة ضمن حدود 1967. هل هناك معارضة داخل إسرائيل للفكرة؟ نعم، فبعض القوى السياسية الإسرائيلية العلمانية واليسارية ترى أن التمسك بمفهوم "أرض إسرائيل الكبرى" يعيق السلام ويهدد الطابع الديمغرافي والديمقراطي للدولة. ما مبررات نتنياهو للإعلان عن المشروع التوسعي؟ هناك مبررات دينية وتاريخية، كالتأكيد على أن لليهود الحق التاريخي والديني في الأرض الممتدة من البحر المتوسط إلى نهر الأردن، وصولاً إلى مناطق أوسع من ذلك، استنادا إلى النصوص التوراتية والرواية الصهيونية عن "أرض الميعاد". كما أن هناك مبررات أمنية كالزعم بضرورة السيطرة الكاملة على الضفة الغربية وبأن هذه الخطوة مهمة لأمن إسرائيل، خاصة من ناحية ما يسمى "العمق الإستراتيجي"، لمنع أية "تهديدات" أو هجمات محتملة من دول الجوار. بالإضافة لمبررات قومية وسياسية برفض إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967، بحجة أنها تشكل "تهديدا وجوديا لإسرائيل"، وهو ما يسمح بدعم التوسع الاستيطاني بذريعة الحق الطبيعي في العيش بأي جزء من "أرض إسرائيل التاريخية"، الأمر الذي عبر عنه وزراء في حكومة نتنياهو مؤخرا.
الجزيرة
منذ ساعة واحدة
- الجزيرة
تركيا تعتزم مساعدة سوريا بأنظمة أسلحة ووسائل لوجيستية
قال مصدر في وزارة الدفاع التركية، اليوم الخميس، إن بلاده ستزود سوريا بأنظمة أسلحة ووسائل لوجيستية بموجب اتفاق تعاون عسكري تم توقيعه أمس الأربعاء، مضيفا أن أنقرة ستدرب الجيش السوري أيضا على استخدام هذه المعدات إذا لزم الأمر. وردا على أسئلة صحفيين حول مستجدات الأوضاع بسوريا، في إطار إحاطة إعلامية جرت اليوم الخميس، بمقر الدفاع التركية، جدد المصدر دعم بلاده لوحدة سوريا السياسية وسلامة أراضيها، وأكد أهمية دعوات الحكومة السورية إلى "دولة واحدة وجيش واحد". وقال المصدر "تستهدف المذكرة التنسيق والتخطيط للتدريب والتعاون العسكري، وتقديم الاستشارات وتبادل المعلومات والخبرات، وضمان شراء المعدات العسكرية وأنظمة الأسلحة والمواد اللوجيستية والخدمات ذات الصلة". وتعد تركيا، العضو في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، أحد الحلفاء الرئيسيين لسوريا منذ الإطاحة بالرئيس بشار الأسد العام الماضي، وتعهدت بالمساعدة في تدريب وإعادة هيكلة القوات المسلحة السورية، وإعادة بناء البلاد ومؤسسات الدولة، ودعم الجهود الرامية إلى حماية سلامة الأراضي السورية. وفي خطوة أولى نحو اتفاق تعاون عسكري شامل تتفاوضان عليه منذ شهور، وقّعت تركيا وسوريا مذكرة تفاهم أمس الأربعاء بعد اجتماعات مكثفة بين وزراء خارجية ودفاع البلدين ورئيسي المخابرات. وقال مسؤول في وزارة الدفاع التركية لرويترز الشهر الماضي إن الجيش السوري في حاجة إلى إعادة هيكلة بعد الصراع الذي دام سنوات، مشيرا إلى أوجه قصور في الانضباط والتدريب والتنظيم والتحديث. وتنتقد أنقرة عدم تنفيذ الاتفاق الذي تم التوصل إليه في مارس/آذار بين دمشق و قوات سوريا الديمقراطية -التي يقودها الأكراد وتدعمها الولايات المتحدة – من أجل دمجها في مؤسسات الدولة السورية. وحذرت أنقرة من القيام بعمل عسكري ضد قوات سوريا الديمقراطية (قسد) التي تعتبرها منظمة إرهابية، ونفذت ضدها عمليات عبر الحدود في الماضي، وتتوقع تركيا أن تعالج الحكومة السورية مخاوفها الأمنية، لكنها تقول إنها تحتفظ بحق شن هجوم إذا لزم الأمر. ولا تزال تركيا تحتفظ بقوات متمركزة في شمال سوريا، حيث تسيطر على مساحات واسعة من الأراضي على الحدود المشتركة بعد سلسلة من العمليات العسكرية ضد قوات سوريا الديمقراطية في السابق. وتسيطر قوات سوريا الديمقراطية، التي تعتبرها أنقرة امتدادا لحزب العمال الكردستاني المحظور، على جزء كبير من شمال شرق سوريا. وبينما يمضي حزب العمال الكردستاني في عملية لتفكيكه وإلقاء سلاحه، أكدت وحدات حماية الشعب الكردية، الجماعة الرئيسية في قوات سوريا الديمقراطية، أن قرار التفكيك لا ينطبق عليها.
