مجلس الوزراء اقر التشكيلات الديبلوماسية ورفع سقف القرض السكني.. الرئيس عون: علينا فعل المستحيل لابعاد لبنان عن صراعات لا دور لنا فيها.. سلام: لا موعد رسميا للبدء بتسليم السلاح الفلسطيني

أقر مجلس الوزراء الذي انعقد في قصر بعبدا قبل ظهر اليوم، برئاسة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون وحضور رئيس الحكومة نواف سلام والوزراء، البنود المدرجة على جدول اعماله ومنها التشكيلات الدبلوماسية في عدد من الدول، ورفع سقف القرض السكني للمستفيد الواحد من 50 الف دولار الى 100 الف دولار.
واكد الرئيس عون في مستهل الجلسة، على وجوب القيام بالمستحيل 'لابعاد لبنان عما يحصل من صراعات لا دور لنا فيها او علاقة بها'، كما نوّه بموقف الفعاليات اللبنانية كافة للمحافظة على الاستقرار خصوصا مع موسم صيف واعد.
وشدد على 'ضرورة اتخاذ القرارات داخل مجلس الوزراء، الذي هو منصة للنقاش واتخاذ القرارات، وذلك بعد مناقشتها وإقرارها بالتوافق او بالأكثرية، وتخطي العراقيل الإدارية لتسريع العمل، وعدم تفويت الفرصة المتاحة امام إعادة النهوض بلبنان'.
من جهته، شدد الرئيس سلام على 'ادانة العدوان الإسرائيلي الخطير على ايران، وعلى ضرورة استمرار العمل على تثبيت الاستقرار ولا سيما في الجنوب والحؤول دون زج لبنان او توريطه بأي شكل من الاشكال في الحرب الإقليمية الدائرة'.
ولفت الرئيس سلام الى انه في ما خص السلاح الفلسطيني في لبنان، 'لم يصدر من جهتنا أي اعلان لاي موعد رسمي للبدء بتسليم السلاح او تحديد لأي مكان سوف تبدأ منه هذه العملية. وانا والقيادة الفلسطينية وكذلك السفير رامز دمشقية والأجهزة اللبنانية المعنية، على تواصل دائم مع الجهات الفلسطينية لترجمة هذه الالتزامات عمليا ودون ابطاء'.
وزير الاعلام
وبعد الجلسة، تلا وزير الاعلام بول مرقص البيان التالي:
'عقد مجلس الوزراء جلسته الدورية في القصر الجمهوري في بعبدا، برئاسة فخامة رئيس الجمهورية وحضور دولة رئيس مجلس الوزراء والسيدات والسادة الوزراء. بداية، تحدث فخامة الرئيس فقال في مستهل الجلسة: أجدد التهاني بعيد الأضحى المبارك، متمنيا ان تحمل الايام القادمة الخير للبنان. وقال ان الوضع في المنطقة دقيق، وأود ان اشيد بموقف الفعاليات اللبنانية كافة للمحافظة على الاستقرار خصوصا مع موسم صيف واعد، ولكن مع الأسف، يتم اقفال مطار بيروت من وقت لاخر نظرا للظروف الأمنية، ويهمني التنويه بدور وزير الاشغال العامة والنقل الذي يقوم بدور مهم لمعالجة أوضاع الطيران. وعلينا ان نفعل المستحيل لابعاد لبنان عما يحصل من صراعات لا دور لنا فيها او علاقة بها. ونأمل الا يؤثر هذا الوضع على الفرص المتاحة امامنا.
واذ لفت فخامة الرئيس الى الزيارة التي قام بها الى الأردن والمواضيع التي تمت مناقشتها خلالها، لا سيما في ما خص قطاعات الطاقة والنقل والصحة والترانزيت وضرورة متابعتها، فإنه أوضح انه خلال زيارته الى الفاتيكان، وضع قداسة البابا في صورة الوضع في البلاد والمنطقة، وسلّمه دعوة لزيارة لبنان، سيدرسها قداسته ويبت بها.
وتوجه فخامة الرئيس بالتهنئة الى الوزراء، مشيدا بما قاموا به خلال الفترة الوجيزة من عمر الحكومة ضمن الإمكانات المتاحة. ودعاهم الى مواصلة جهودهم والإسراع في بت الملفات والابتعاد عن الزواريب الضيقة والتحرر من التعقيدات الإدارية، لا سيما في ظل الظروف الاستثنائية التي تحتاج الى قرارات استثنائية، كما للاستجابة الى نصائح البنك الدولي والمؤسسات الدولية التي تنوي مساعدة لبنان، ولا سيما في ما يتعلق بتطبيق الإصلاحات المطلوبة واهمية إقرار القوانين في مجلس النواب بسرعة.
وشدد الرئيس عون على ضرورة اتخاذ القرارات داخل مجلس الوزراء، الذي هو منصة للنقاش واتخاذ القرارات، وذلك بعد مناقشتها وإقرارها بالتوافق او بالأكثرية، وتخطي العراقيل الإدارية لتسريع العمل، وعدم تفويت الفرصة المتاحة امام إعادة النهوض بلبنان. وقال: على الوزراء المحافظة على التضامن الوزاري والجميع ملزم بالوقوف الى جانب القرارات التي تتخذ في مجلس الوزراء، لا سيما وان الأكثرية تكون موافقة عليها في الحد الادنى ان لم يكن هناك من توافق، والاعتراض على أي من القرارات لا يجب ان يؤدي الى عرقلة المشاريع'.
الرئيس سلام
ثم اعطى فخامة الرئيس الكلام لدولة الرئيس سلام الذي تحدث في موضوعين: الموضوع الأول قال فيه: 'اكرر ادانة العدوان الإسرائيلي الخطير على ايران فهو يشكل، كما سبق ان أعلنت، انتهاكا صارخا للقانون الدولي ولسيادة ايران، وان تداعياته تهدد استقرار المنطقة بأشملها، لا بل السلم العالمي. وأكرر أيضا ضرورة استمرار العمل على تثبيت الاستقرار ولا سيما في الجنوب والحؤول دون زج لبنان او توريطه بأي شكل من الاشكال في الحرب الإقليمية الدائرة، مما يؤثر سلبا على تعافيه الذي نعمل جميعا عليه، وما قد يرتب عليه من تداعيات لا مصلحة لنا فيها واعباء لا قدرة لنا على تحملها.
وتابع الرئيس سلام: اما الموضوع الثاني، فيهمني التأكيد ان لبنان ملتزم بما تم التوافق عليه بين الرئيسين عون وعباس والذي عبّر عنه البيان الصادر بتاريخ 21 أيار 2025، خصوصا لجهة احترام سيادة الدولة اللبنانية وبسط سلطتها على كامل أراضيها والتقيد بمبدأ حصرية السلاح بيد الدولة، وانهاء أي مظاهر خارجة عن منطق الدولة، الى جانب متابعة أوضاع المخيمات الفلسطينية، والعمل على تحسين الظروف المعيشية للاجئين مع الالتزام بالقوانين اللبنانية واحترام السيادة.
وأضاف: كنت قد بادرت الى الطلب من الرئيس عباس والسلطات الفلسطينية وضع الالتزامات موضع التنفيذ. وترأست اجتماعات للجنة الحوار اللبناني – الفلسطيني لهذه الغاية، علما اننا كنا قد بدأنا العمل الجاد على ذلك منذ يوم 22 من الشهر الماضي، فيهمني ان أوضح انه لم يصدر من جهتنا أي اعلان لاي موعد رسمي للبدء بتسليم السلاح او تحديد لأي مكان سوف تبدأ منه هذه العملية'.
وختم: 'انا والقيادة الفلسطينية وكذلك السفير رامز دمشقية والأجهزة اللبنانية المعنية، على تواصل دائم مع الجهات الفلسطينية لترجمة هذه الالتزامات عمليا ودون ابطاء'.
ثم اعطى فخامة الرئيس الكلام للوزراء، فتحدث وزير الخارجية وشرح عن وضع مئات اللبنانيين العالقين في المطارات حول العالم، وسبل المعالجة التي يقوم بها، كما تحدث وزير الاشغال العامة والنقل وعرض حركة مطار رفيق الحريري الدولي والملاحة الجوية في ضوء التطورات والمخاطر في المنطقة، واخذ المجلس علما بذلك ووافق على بعض التدابير الضرورية المقترحة من قبل وزير الاشغال العامة والنقل.
ثم تحدث وزير الزراعة وطلب من مقام مجلس الوزراء، اتخاذ التدابير العاجلة لتمكين المملكة العربية السعودية الشقيقة من امرار بعض المحاصيل الزراعية (ترانزيت) للضرورة عبر المملكة الى دول الخليج الشقيقة على مسؤولية الوزارة، وعلى امل ان تفتح المملكة من جديد، في مرحلة ثانية، المجال امام المحاصيل اللبنانية.
وفي ما خص مشروع قانون الانتخاب، وقبل المباشرة بجدول الاعمال، تم الحديث عن التعديلات المرجوة عليه، وتم تأليف لجنة صياغة من وزراء: العدل، الداخلية، الاعلام، الخارجية والمغتربين، العمل، المهجرين، وتكنولوجيا المعلومات، برئاسة دولة نائب رئيس مجلس الوزراء لاقتراح التعديلات المطلوبة.
ثم انتقل المجلس الى درس جدول اعماله، وقرر ما يلي:
– إعادة درس طلب وزير الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي الموافقة على مشروع قانون يرمي الى انشاء وزارة التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في لبنان، وتكليف لجنة وزارية مختصة برئاسة دولة نائب رئيس مجلس الوزراء وعضوية الوزراء المختصين لانهاء الدراسة في مهلة أسبوعين والعودة الى المجلس لاتخاذ القرار المناسب في ضوء ذلك.
– الموافقة على طلب وزارة المال الموافقة على مشروع قانون يرمي إلى تعديل المادة / ۱۲ / من المرسوم الإشتراعي رقم ١٤٢ تاريخ ۱۹٥٩/٦/۱۲ (أحكام خاصة تتعلق بمديرية اليانصيب الوطني وموازنتها)، وجرى تحديد لمرور الزمن على أوراق اليانصيب المباعة وغير المباعة.
– استعادة وزارة الأشغال العامة والنقل لمشروع القانون الرامي إلى الإجازة للحكومة بواسطة الوزارة تصميم وإنشاء وتأهيل وتطوير وتشغيل المطارات الجوية والمرافىء البحرية وبشكل عام مرافق النقل الجوي والبحري على اختلاف أنواعها ونظام عقود التشييد والتشغيل ونقل الملكية
(BOT)
أو عقود التصميم والتشييد والتشغيل ونقل الملكية
(DBOT).
– الموافقة على طلب وزارة الخارجية والمغتربين الموافقة على ابرام إتفاقية بين الجمهورية اللبنانية وصندوق النقد الدولي بشأن تأسيس مكتب المُمثل المُقيم للصندوق.
– اما بالنسبة الى طلب وزارة الطاقة والمياه الموافقة على مشروع مرسوم يرمي إلى تحديد التعويض الشهري المقطوع لرئيس وأعضاء الهيئة الوطنية لتنظيم قطاع الكهرباء، وطلب وزارة الأشغال العامة والنقل الموافقة على مشروع مرسوم يرمي إلى تحديد تعويضات رئيس وأعضاء مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني، فتم الاخذ بضرورة الرجوع الى مجلس شورى الدولة.
– الموافقة على طلب وزارة العدل سحب مشروع مرسوم يرمي إلى تحديد دقائق تطبيق أحكام القانون رقم۸۲ تاریخ ۲۰۱۸/۱۰/۱۰ (قانون الوساطة القضائية).
– الموافقة على طلب وزارة الدفاع الوطني ابرام مشروع مذكرة التفاهم بين وزارة الدفاع في الجمهورية اللبنانية ووزارة الدفاع في جمهورية المجر حول التعاون العسكري وهو كان مؤجلا من جلسة 19 آذار الفائت.
– الموافقة على طلب وزارة الداخلية والبلديات الموافقة على سبيل التسوية، على اتفاقية مع المعهد البريطاني الممول من مشروع الدعم البريطاني لتدريب ضباط قوى الامن الداخلي الذين يتابعون دورة النقباء المرشحين لرتبة رائد
.
– الموافقة على طلب مجلس الإنماء والإعمار الموافقة على رفع سقف القرض السكني للمستفيد الواحد من قرض، بموجب اتفاقية القرض الخاصة بمشروع الإسكان – المرحلة الثانية المُقدّم من الصندوق العربي للإنماء الإقتصادي والإجتماعي واصبح 100 الف بدلا من 50 الف.
– الموافقة على طلب وزارة العدل تعيين القاضي جان القزي رئيس هيئة القضايا في وزارة العدل
.
– الموافقة على طلب وزارة الإقتصاد والتجارة إعطاء الصيغة التنفيذية لعقدي رئيس وعضو لجنة مراقبة هيئات الضمان.
– الموافقة على طلب وزارة الشؤون الاجتماعية تعيين ممثل عن الدولة في مجلس إدارة مصرف الإسكان.
– الموافقة على طلب وزارة الدفاع تعديل الإتفاقيات المعقودة مع الأطباء لجهة إمكانية تعديل أيام وساعات العمل
.
– الموافقة على طلب وزارة الأشغال العامة والنقل الموافقة على استخدام عاملات تنظيفات سبق أن عملن سابقا بالفاتورة في المديرية العامة للنقل البري والبحري
.
– الموافقة على طلب وزارة الثقافة تمديد استخدام أجراء بالفاتورة في عدد من المتاحف والمواقع والمستودعات الأثرية
.
– الموافقة على طلب مجلس القضاء الشرعي الأعلى إجراء مباراة مفتوحة لتعيين ثمانية قضاة شرعيين جعفريين لدى المحاكم الشرعية الجعفرية.
– الموافقة على طلب المجلس الإسلامي العلوي ملء شواغر وظيفية لديه
.
– الموافقة على طلب هيئة الشراء العام إجراء مباراة لملء بعض الشواغر في ملاكها
.
– الموافقة على طلب وزارة المال قبول طلبات إسترحام مقدمة من بعض المتبارين للتطويع في الضابطة الجمركية
.
– الموافقة على طلب وزارة المال الموافقة على مشروع مرسوم يرمي إلى نقل ضابط من ملاك الى آخر
.
–
الموافقة على مشروعي مرسومين يرميان إلى ما يلي
:
أ- دعوة رتباء إلى استئناف الخدمة الفعلية وانهاء استدعاء رتباء احتياطيين واستدعاء رتباء من الاحتياط لإستئناف الخدمة الفعلية في المديرية العامة لأمن الدولة
.
ب- دعوة رتباء إلى استئناف الخدمة الفعلية في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي.
– الموافقة على طلب وزارة الداخلية والبلديات استخدام الأشخاص الذين جرى التعاقد معهم بالفاتورة في المديرية العامة للأحوال الشخصية وعددهم (۱5۱) والاستخدام لـ 21 متقاعدا من ذوي الخبرة في الأحوال الشخصية
.
– الموافقة على طلب وزارة التربية والتعليم العالي الموافقة على وضع أستاذة تعليم ثانوي في الاستيداع.
ووافق المجلس ايضا خلال الجلسة، على تعيينات في السلك الدبلوماسي، وفي البنود المختلفة تمت الموافقة على عرض دولة نائب رئيس مجلس الوزراء لجهة خطة عودة النازحين السوريين الى بلدهم، فدرسها المجلس وقال دولة نائب الرئيس ان مسألة 'الداتا' قد حلّت وهناك برامج ومراحل زمنية تحضيرية لعودة السوريين، وأخرى ختامية لهذه العودة وفقا لمعايير محددة، وافق عليها المجلس وجدد على اللجنة الوزارية المختصة المعنية بهذا الامر برئاسة دولة نائب الرئيس وعضوية وزراء: الدفاع، الداخلية، الخارجية، الشؤون الاجتماعية، العدل، إضافة الى المديرية العامة للامن العام.
– الموافقة على طلب وزارة التربية والتعليم العالي الموافقة على مشروع مرسوم يرمي إلى استرداد المرسوم رقم ۷۲۸۷/ ۲۰۱۱ المُتعلّق بإحالة مشروع قانون هيكلية المديرية العامة للتعليم العالي إلى مجلس النواب
.
– الموافقة على طلب وزارة التربية والتعليم العالي الإجازة للوزارة السير بمعادلة أي دراسة أو شهادة أو مؤهل حاز وفق الأصول على مُصادقة من إحدى سفارات لبنان في الخارج، وفقا لمعايير وشروط حددها مجلس الوزراء.
– الموافقة على طلب وزارة الزراعة الموافقة على إلغاء قرار مجلس الوزراء رقم ۲ تاريخ 27/1/2022 المُتعلّق بحظر تصدير وإعادة تصدير المواشي الحية الذي كان اتخذ سابقا خلال فترة الدعم، وهناك طلب متزايد ومصلحة لبنانية للرجوع عنه ضمن شروط محددة.
– رفض احدى الهبات المشروطة، ووافق على عرض وزارة الاشغال العامة والنقل على معالجة موضوع استمرار وجود حاويات قابلة للإشتعال في مرفأ بيروت وتكليف مديرية الجمارك بذلك، ونقل المبلغ اللازم من احتياط الموازنة لهذه الغاية.
– إرجاء موضوع ترحيل المواد الكيميائية المنتهية الصلاحية التي طرحتها وزارة البيئة على المجلس، والتي تم توضيبها في معملي الزوق والجية، بناء لطلب الوزارة نفسها بعد الدراسة لاجراء المزيد من التدقيق والتنسيق مع الجهات المعنية.
– الموافقة على عرض وزارة الأشغال العامة والنقل مقترح تركيب وتشغيل ماسحات ضوئية
(scanners)
لمعاينة ومراقبة الحاويات في مرفأي بيروت وطرابلس، وهو امر بالغ الأهمية ويسمح باستقطاب مبلغ يقارب المليون ونصف المليون دولار يوميا، وتفعيل المراقبة الكاملة على الحاويات والحد من الهدر والفساد.
– الموافقة على عرض وزارة الداخلية والبلديات تحميل الصندوق البلدي المستقل نفقات عقد المصالحة بين إتحاد بلديات صيدا – الزهراني والشركة الجديدة للتجارة والتعهدات
NTCC
بشأن النفقات المستحقة عن أعمال جمع ونقل النفايات ضمن نطاق الإتحاد خلال فترة معيّنة من العام 2024.
– الموافقة على طلب وزارة الداخلية والبلديات الموافقة على تأمين خدمات مجانية من هيئة أوجيرو لتحديث البرامج عبر خط انترنيت سريع عبر وضع خدمة فايبر على بعض الخطوط الهاتفية العائدة لها، إضافة إلى تطوير نظام المعلوماتية عبر تخصيصها بخدمات معينة لأجهزة المودم.
– الموافقة على طلب وزارة الداخلية والبلديات تأمين خدمات مجانية من هيئة أوجيرو لتخصيص
virtual machines
عدد (۱۲) في غرفة خوادم هيئة أوجيرو.
– الموافقة على طلب وزارة الداخلية والبلديات تأمين اعتمادات إضافية خاصة بالموظفين المنتدبين المشاركين في الإنتخابات البلدية والإختيارية لعام ٢٠٢٥.
– الموافقة على طلب وزارة المال إعفاء الرسائل النصية لإبلاغ المكلفين عن إمكانية إستفادتهم من تخفيض غرامات التحقق والتحصيل من أية رسوم أو تكاليف
.
– الموافقة على طلب وزارة الدفاع الوطني تعديل مرسوم يتعلق بإعفاء هبة مقدمة من السلطات الألمانية من الضرائب والرسوم.
– الموافقة على عرض الأمانة العامة للمجلس الأعلى للدفاع موضوع استملاك كامل العقار رقم /٧٥٤/ من منطقة الأشرفية العقارية لمصلحة المديرية العامة لأمن الدولة وفق شروط ومعايير محددة.
– الموافقة على طلب وزارة الأشغال العامة والنقل الموافقة على مشروع مرسوم يرمي إلى تصديق التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمنطقة وادي الليمون (قضاء جزين)
.
– الموافقة على طلب وزارة التربية والتعليم العالي الموافقة على مشاريع مراسيم ترمي إلى استحداث برامج بكالوريوس وماجيستر وتعديل اسم معهد في بعض الجامعات.
– الموافقة على طلب وزارة الاعلام الموافقة على بعض التفرغات الحاصلة في الأسهم داخل بعض الوسائل الإعلامية، وعلى طلب الوزارة نفسها قبول هبة عينية من منظمة اليونيسف وفقا لبرنامج عمل لصالح الوزارة وتلفزيون لبنان.
– الموافقة على طلب وزارتي الشباب والرياضة والثقافة الموافقة على المشاركة في معرض أكسبو ۲۰۲۷ الذي سيقام في مدينة بلغراد العام الحالي.
– الموافقة على هبة عينية لصالح وزارة الشباب والرياضة، مقدمة من اليونيسف لاعتماد الرقمنة داخل الوزارة
.
– الموافقة على قبول هبات مختلفة من عدة جهات لصالح الوزارات والإدارات العامة وإعفائها من الرسوم الجمركية والمرفئية.
– الموافقة على المشاركة في مؤتمرات واجتماعات تُعقد في الخارج على نفقة الإدارة أو على حساب الجهة الداعية وفقا لاهميتها.
حوار
ثم دار بين وزير الاعلام والصحافيين الحوار التالي:
سئل: خلال زيارة الرئيس الفلسطيني الى لبنان، تم الاتفاق على موعد 16 حزيران لسحب السلاح الفلسطيني من لبنان. هل تم بحث مسألة السلاح في الجلسة في ضوء التطورات الراهنة في المنطقة؟
أجاب: 'تطرق دولة رئيس مجلس الوزراء لهذا الامر بوضوح، وشرح العمل المتواصل الذي يقوم به برئاسة اللجنة المعنية، ولا سيما بجهود لجنة الحوار اللبناني – الفلسيطيني، وأشار الى عدم تحديد مدة زمنية، ولكن بعد اجتماع الرئيسين اللبناني والفلسطيني، تمت المباشرة بالتدابير المطلوبة بعد يوم واحد فقط، والتواصل جار مع الجهات المعنية بالتنفيذ، ولكن لم تكن هناك أي مهل أساسية'.
سئل: هل لديكم تأكيدات كمجلس وزراء بعدم تدخل 'حزب الله' بالحرب الدائرة والتزامه الحياد؟
أجاب: 'هناك موقف واضح لفخامة الرئيس، يثني فيه على مختلف الفعاليات المعنية بالاستقرار بالبلد، والحريصة عليه. وفخامة الرئيس الذي يجري اجتماعات متواصلة، ونحن، ساهرون على استمرار الاستقرار والابتعاد، كما صرح دولة الرئيس، عن أي ما يورطنا في الحروب الإقليمية'.
سئل: التعيينات المالية كهيئة الرقابة على المصارف ونواب الحاكم، متى موعدها؟
أجاب: 'لم تطرح بهذه الجلسة خلافا للتوقعات الإعلامية، لأننا نسير خطوة خطوة، وبدراسة معيارية لكل الطلبات، وهذا ما ذكرته سابقا'.
سئل: موقف الحكومة مما يحصل في المنطقة التي تشتعل هو ادانة، وما هي الإجراءات المتخذة لمواجهة التداعيات؟
أجاب: 'نحن على استعداد وفق الإمكانات والطاقات التي نبذلها، وهذا الامر ليس مستجدا في الجلسة التي تعقد لبحث ما يجريه فخامة الرئيس ونتلقى توجيهاته مع دولة الرئيس، واذا اقتضى الامر نتخذ مقررات، ونسير وفق الأصول المؤسساتية، والمجلس حاضر لاتخاذ أي قرار عند المقتضى، والامر قيد المتابعة من قبل فخامة الرئيس ودولة الرئيس والوزراء الذين يطلعون المجلس على كل الإجراءات'.
سئل: ماذا لو أطلقت 'حماس' صواريخ باتجاه إسرائيل؟
أجاب: 'جميعهم معنيون بما قلته ولن اضيف شيئا. ونحن نعبّر عن قرارات مجلس الوزراء وليس عن اطراف قد تكون معنية، وهناك تواصل مع كافة الجهات التي من المفترض التواصل معها'.
سئل: ما هي التدابير التي اقرت بالنسبة الى اللبنانيين العالقين في الخارج؟
أجاب: 'عرض وزيرا الخارجية والاشغال التدابير التي وافقنا عليها، وقدم وزير الاشغال مقترحات وطلب اسناده بقرار من المجلس لتغطية كل التدابير التي يتخذها كونها تترافق مع بعض المخاطر وتحميل الدولة بعض الأعباء المالية نتيجة ذلك، وتم تغطيته بهذا الامر'.
سئل: هناك كلام عن محاصصة في التعيينات المالية، فهل هذا صحيح؟
أجاب: 'موضوع مصرف لبنان يتمتع بخصوصية كالاسلاك الدبلوماسية والعسكرية والأمنية، فهو لا يخضع آلية انما لمعايير، وبسبب عدم نضوج الظروف لتطبيق هذه المعايير وفق الشروط والأصول الموضوعة من قبل المجلس، لم تحصل أي تعيينات. وقد طلبنا واطلعنا على سير ذاتية قبل السلوك في موضوع التشكيلات في السلك الدبلوماسي على الرغم من عدم خضوعه لآلية، ولكن بحرص من وزير الخارجية اطلعنا على هذه السير، واتخذنا القرارات المناسبة'.
سئل: هل اطلعتم على السير الذاتية لمرشحي لجنة الرقابة على المصارف؟
أجاب: 'كلا لم نبحث الموضوع اليوم'.
سئل: هل من رسالة الى المغتربين التواقين للمجيء الى لبنان في موسم الصيف؟
أجاب: 'الرسالة هي ان لبنان يبذل كل الطاقات والجهود في موضوع لا قدرة لنا عليه وغير مرتقب ونقوم بما يلزم للمحافظة على استقرار الموسم السياحي الذي تحدث عنه فخامة الرئيس، ولم يتغيّر شيئ، وهناك اليوم افتتاح لمهرجان صيدا، وبعدها في مناطق أخرى. واهلا وسهلا بالمنتشرين وعلى الرغم من بعض التغيير في حركة الملاحة الجوية، فهو امر قاهر وآمل الا يستمر'.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

المركزية

منذ 39 دقائق

• المركزية

جابر يبحث تنشيط القطاع الصناعي واستثمار أملاك الدولة والريجي تسلم الخزينة ١١٤ مليون دولار

استقبل وزير المال ياسين جابر وزير الصناعة جو عيسى الخوري وعرض معه لسبل تنشيط عمل مجلس الاعتماد اللبناني COLIBAC الذي يُعنى بمراقبة تطبيق المواصفات والشروط والمتطلبات التقنية في مشاريع القطاعين العام والخاص، والتأكد من توافر أجهزة ضبط ومراقبة لأنشطة بعض الجهات المانحة في لبنان، وكذلك في تنظيم إصدار شهادات المطابقة وإشاراتها والمختبرات. وتم أيضاً بحث موازنة وزارة الصناعة وإمكانية رفعها لتنفيذ مشاريع مُلحّة. وكانت مناسبة أطلع فيها الوزير جابر الوزير الخوري على الدراسة التي تعدها وزارة المالية لتخصيص مساحات من أملاك الدولة لإنشاء مناطق صناعية في مختلف المناطق، وذلك في إطار خطتها الرامية إلى دعم القطاعات الإنتاجية وتوفير أسواق عمل تصب في مصلحة الناتج المحلي وتفعيل الدورة الاقتصادية وإيجاد سبل عمل للآلاف من الاخصائيين والعاملين. الريجي تسلّم /114/ مليون دولار لخزينة الدولة وكان جابر تسلّم من رئيس مجلس إدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية الريجي الدفعة الاخيرة من العائدات الصافية للخزينة من إدارة الريجي والتي بلغت 14 مليون دولار من مجمل الأرباح عن العام 2024 التي وصلت إلى /402/ مليون دولار. وكان سبق لسقلاوي أن سلّم وزارة المالية مبلغ /35/ مليون دولار كدفعة عن أرباح العام 2025 على أن تستمر باقي الدفعات من الآن ولغاية احتساب النتائج النهائية للعام 2025. وكان سقلاوي زار الوزير جابر في مكتبه في الوزارة على رأس وفد من مجلس إدارة الريجي وسلطة الوصاية، شرح له الآليات التي تعمل من خلالها الريجي والإجراءات التي اتبعتها إبان فترة الحرب لاستمرارية عمل هذا المرفق. وبعد اللقاء صرح سقلاوي بالتالي: ' زرنا اليوم معالي وزير المالية بعد صدور نتائج العام 2024 حول المبالغ المستحقة للخزينة حيث تبيّن أن الأرقام التي حقتتها إدارة حصر التبغ والتنباك للعام 2024 في سنة من الحرب والرعب والعدوان، ورغم الظروف التي مر ويمر بها لبنان قد أمنّت كعائدات صافية للخزينة /402/ مليون دولار أميركي'. وقد سلمنا اليوم الوزير جابر الدفعة الأخيرة من هذه العائدات الربحية عن العام 2024 بقيمة /114/ مليون دولار من إجمالي العائدات الــ /402/ مليون دولار التي أشرنا إليها'. أضاف، ' كنا قد سددنا للخزينة دفعة عن العام 2025 بلغت 35 مليون دولار من ارباح هذا العام وسنستمر من الآن ولغاية صدور النتائج النهائية للعام 2025 في تحويل كامل العائدات'. ولفت:' ليس سهلاً أن نحقق هذه النتائج في الظروف التي مررنا بها، وأستفيد من المناسبة اليوم في أن أوجه تحية للعاملين في هذه الإدارة بدءاً من لجنة الإدارة إلى سلطة الوصاية إلى كل عامل موجود في مركز الريجي الذي عمل تحت القصف في منطقة محاذية للضاحية الجنوبية، أو بين أهله المزارعين في المناطق الحدودية'. رئيس بلدية بيروت كما التقى جابر رئيس بلدية بيروت ابراهيم زيدان مع وفد من شركة رامكو المهتمة بأعمال التنظيف في العاصمة، قدم شكره لوزير المالية على توقيع مراسيم المدفوعات المستحقة الخاصة بالشركة.

بيروت نيوز

منذ ساعة واحدة

• بيروت نيوز

الريجي تحوّل 114 مليون دولار إلى الخزينة.. والأرباح لعام 2024 تجاوزت 400 مليون

استقبل وزير المالية ياسين جابر وزير الصناعة جو عيسى الخوري، حيث جرى البحث في سبل تفعيل عمل مجلس الاعتماد اللبناني (COLIBAC)، الذي يُعنى بمراقبة تطبيق المواصفات والمعايير التقنية في مشاريع القطاعين العام والخاص، وتنظيم إصدار شهادات المطابقة ومراقبة أنشطة بعض الجهات المانحة في لبنان. وتم التطرق أيضاً إلى موازنة وزارة الصناعة، مع إمكانية زيادتها لتنفيذ مشاريع ملحّة. كما عرض الوزير جابر خلال اللقاء الدراسة التي تُعدها وزارة المالية لتخصيص مساحات من أملاك الدولة بهدف إنشاء مناطق صناعية في مختلف المناطق اللبنانية، في إطار خطة دعم القطاعات الإنتاجية وتحفيز الاقتصاد وتوفير فرص عمل. وفي سياق آخر، تسلّم الوزير جابر من رئيس إدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية (الريجي) ناصيف سقلاوي، الدفعة الأخيرة من عائدات المؤسسة عن عام 2024، والتي بلغت 114 مليون دولار، من أصل مجموع الأرباح التي وصلت إلى 402 مليون دولار. كما سبق أن سلّمت الريجي مبلغ 35 مليون دولار كدفعة أولى عن أرباح عام 2025، على أن تُستكمل الدفعات لاحقاً. وأشار سقلاوي عقب اللقاء، إلى أن تحقيق هذه العائدات في ظل ظروف الحرب والعدوان يُعد إنجازاً، موجهاً التحية للعاملين في الريجي الذين واصلوا عملهم رغم المخاطر الأمنية. وفي إطار منفصل، التقى الوزير جابر رئيس بلدية بيروت إبراهيم زيدان يرافقه وفد من شركة 'رامكو' المختصة بأعمال التنظيف في العاصمة، حيث عبّر الوفد عن شكره لتوقيع وزير المالية على مراسيم المدفوعات المستحقة للشركة.

بيروت نيوز

منذ ساعة واحدة

• بيروت نيوز

لجنة الدفاع بحثت في عائدات البلديات ووثائق الاتصال

عقدت لجنة الدفاع الوطني والداخلية والبلديات جلسة برئاسة النائب جهاد الصمد، بحضور عدد من النواب والوزراء المعنيين وممثلين عن الأجهزة الأمنية والعسكرية، لمناقشة بندين أساسيين: عائدات البلديات من الصندوق البلدي المستقل، وملف وثائق الاتصال ولوائح الإخضاع. استعرض وزير المالية خلال الجلسة الوضع المالي للصندوق البلدي المستقل، مشيراً إلى وجود عجز يقدّر بنحو 400 مليون دولار، تُستخدم غالبيتها لتغطية نفقات شركات النظافة في بيروت الكبرى ومناطق جبل لبنان. وتم توزيع جداول بأسماء البلديات المستفيدة على أعضاء اللجنة تمهيداً لجلسة متابعة مقبلة. وأشار النائب الصمد إلى أن الحكومة بصدد إعداد مشروع قانون لتأمين موارد إضافية للبلديات من خلال رسوم جديدة تتعلق بإدارة النفايات، إضافة إلى عائدات منتظرة من الهاتف الثابت والخليوي، ستُدرس قيمتها ليتم توزيعها قريباً على البلديات المنتخبة حديثاً. أما في ما خص البند الثاني، فتناول ملف وثائق الاتصال ولوائح الإخضاع، حيث ناقشت اللجنة مضمون المذكرة الصادرة عن رئيس مجلس الوزراء نواف سلام الداعية إلى وقف العمل بهذه الوثائق. وفي هذا السياق، قال الصمد إن هذه الوثائق 'بدعة لا تستند إلى أي أساس قانوني، وترسخت بمرور الزمن بشكل يتعارض مع مبدأ سيادة القانون والحقوق الفردية'، مذكّراً بقرار مجلس الوزراء عام 2014 القاضي بإلغاء هذه الممارسة، وبالتعميم الصادر عن مدعي عام التمييز آنذاك. وحذّر الصمد من استمرار بعض الأجهزة الأمنية في تجاهل قرارات السلطات الدستورية، ما يشكل انتهاكاً خطيراً لحقوق المواطنين وتهديداً لتحول الدولة إلى 'دولة أمنية'. وختم بالتأكيد على دعم اللجنة الكامل لمذكرة رئيس الحكومة، مجدداً الثقة بالمؤسسة العسكرية ومشدداً على دورها في حماية الأمن ضمن إطار احترام القانون وحقوق الإنسان.