اجتماع في محافظة جرش لبحث الواقع المائي ومعالجة قضايا سيل الزرقاء وعيون المياه غير الصالحة

جرش - رفاد عياصره
عقد في محافظة جرش اجتماع موسع لبحث الواقع المائي في المحافظة ومناقشة التحديات المتعلقة بسيل الزرقاء وعيون المياه غير الصالحة للاستخدام وذلك بحضور محافظ جرش الدكتور فراس الفاعور والدكتور جهاد المحاميد أمين عام وزارة المياه والدكتور رائد الشبول أمين عام وزارة الصحة والمهندس محمد عيسى الحياري أمين عام وزارة الزراعة ورئيس بلدية جرش الكبرى أحمد هاشم العتوم إضافة إلى مدراء ومندوبين من مختلف مديريات المحافظة
وجرى خلال الاجتماع استعراض أبرز التحديات البيئية والصحية التي تواجه المحافظة نتيجة تدهور نوعية المياه في بعض المصادر وخصوصاً تلك المرتبطة بسيل الزرقاء إضافة إلى التأثيرات السلبية على المواطنين والقطاع الزراعي
وأكد الحضور ضرورة توحيد الجهود وتكثيف التنسيق بين الجهات الحكومية ذات العلاقة لوضع خطة عمل واضحة ومتكاملة تتضمن حلولاً عملية ومستدامة تسهم في تحسين جودة المياه والحفاظ على الصحة العامة والبيئة
وشددوا على أهمية إشراك البلديات والمجتمعات المحلية في متابعة مصادر التلوث ومعالجتها وضمان استمرارية الرقابة والتقييم الدوري للمياه المستخدمة في الشرب والزراعة
وطالب رئيس بلدية جرش الكبرى بزيادة حصة المياه المخصصة للمحافظة نظراً لما تعانيه من شح واضح في المياه وانقطاعات طويلة تؤثر على انتظام التزويد وتفاقم معاناة المواطنين اليومية
ويأتي هذا الاجتماع في إطار حرص الجهات الرسمية على إيجاد حلول جذرية للتحديات المائية وتعزيز الأمن المائي في محافظة جرش بما ينعكس إيجاباً على صحة وسلامة المواطنين

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الغد

منذ ساعة واحدة

• الغد

ندرة المياه جراء تغير المناخ تجبر الريفيين على هجر أراضيهم بحثا عن عيش أفضل

فرح عطيات اضافة اعلان عمان - كشفت دراسة محلية تعد الأولى من نوعها عن أن ندرة المياه، التي تفاقمت جراء الجفاف الناجم عن تغير المناخ، وأنماط هطول الأمطار غير المنتظمة والفيضانات، وانعكاساتها على الزراعة، قد أجبرت سكان الريف على هجر أراضيهم للمراكز الحضرية بحثا عن فرص وظروف معيشية أفضل.وأشارت الدراسة، التي حملت عنوان "التنقل البشري في سياق تغير المناخ والتدهور البيئي ومخاطر الكوارث"، والمعدة من قبل المنظمة الدولية للهجرة (IOM)، إلى أن وزارة التنمية الاجتماعية أظهرت وجود صلة بين الفقر متعدد الأبعاد وتغير المناخ، وبالمثل، لاحظت وزارة الزراعة أن الضعف أكثر وضوحا في المناطق الريفية نظرا لاعتمادها على الإنتاج الزراعي، المرتبط ارتباطا مباشرا بالمناخ.ووفق الدراسة، التي تنفرد الـ"الغد" بنشر تفاصيلها، أنه قد تعاني النساء، اللواتي يملن لتحمل مسؤولية الزراعة والأسر، جراء هذه الهجرة، إذ عندما يفقد المزارعون إيراداتهم بسبب تغير المناخ، سيبحثون عن مصادر دخل جديدة، ما يدفعهم للهجرة من المناطق الريفية إلى الحضرية.وأظهرت الدراسة، الصادرة أمس، أن فترات الجفاف المطولة وتدهور الأراضي تُجبر الأسر بالمناطق الريفية على الهجرة لمواقع أفضل داخل البلاد وخارجها بحثا عن فرص عمل جديدة، واستقرار في الدخل.وتُظهر النتائج أن عمّان وإربد شهدتا 4.369 و1.604 وافدين جدد، على التوالي، من المناطق الريفية، ويُمكن أن يكون هذا الاتجاه للهجرة من الريف إلى الحضر ناتجا عن الجفاف، وتدهور الأراضي، وعدم كفاية إستراتيجيات التكيف، ما يُظهر الرغبة بترسيخ إنتاج المحاصيل والثروة الحيوانية.وتُظهر إربد علاقة مباشرة بين إنتاجية المحاصيل "تحديدا القمح والشعير" وأنماط هطول الأمطار، ما قد يؤثر على تحركات السكان، أما عجلون فتشير لعلاقة أقل مباشرة، ولكن ما يزال من الممكن اعتبار هذه العلاقة مؤثرة على اتجاهات الهجرة المحلية، حيث تعاني المحافظة من مشكلة مماثلة في إنتاج المحاصيل.وعلى الرغم من بعض الاختلافات، تشير النتائج من المحافظتين إلى أنه في سنوات انخفاض إنتاج المحاصيل، قد تشهد كلتا المنطقتين زيادة في الهجرة من الريف إلى الحضر، أو الانتقال إلى مناطق أكثر استقرارا زراعيا.مارسات زراعية لمواجهة تغير المناخويؤثر هطول الأمطار بشكل كبير على الإنتاجية الزراعية، بخاصة في إربد، كما يمكن أن تؤثر التغيرات بأنماط هطول الأمطار على تنقل البشر والاستقرار الاقتصادي، ما يؤكد الحاجة الملحة لممارسات زراعية قابلة للتكيف لمواجهة تغير المناخ.وربما حدثت الهجرة الخارجية لعدة أسباب، منها الآثار البيئية السلبية المتوقعة، مثل نضوب المياه، وفقدان التنوع البيولوجي، وتعطيل الممارسات الزراعية التقليدية، وغيرها، بالإضافة لذلك، ربما لم تُخفف هذه التوسعات الزراعية الضغوط الاقتصادية الأوسع نطاقا بشكل فعال، أو تُحسّن سبل عيش السكان بشكل عام، ما يؤدي لاستمرار الهجرة.تغير المناخ ليس سببا مباشرا للهجرةورغم أن تغير المناخ ليس سببا مباشرا للهجرة، إلا أنه يؤثر بشكل غير مباشر على أنماط الهجرة عبر إضطرابات الإنتاجية الزراعية، وتفاقم ندرة المياه، والمخاطر الصحية المنقولة بالغذاء.وعلى مدى العقود القليلة الماضية، ارتبط تكثيف الأنشطة الزراعية بتوسع مساحات الأراضي الزراعية، وتحويل الأراضي البعلية لأراضٍ مروية في محافظات إربد وعجلون وجرش، وبينما من شأن هذه التغييرات أن تُتيح فرصا اقتصادية من حيث زيادة الإنتاج والكفاءة في الزراعة، إلا أن اتجاهات الهجرة السلبية المستمرة في تلك المحافظات أظهرت أن الفوائد المالية لهذا التوسع الزراعي ربما لا تكفي لإبقاء السكان المحليين في مناطقهم.وتكشف اتجاهات الهجرة الداخلية عن حركة من الريف إلى المدن مدفوعة بالآفاق الاقتصادية وتحسن الخدمات، مع تزايد الضغط على البنى التحتية والموارد الحضرية نتيجة لتدفق اللاجئين، وخاصة من الجمهورية العربية السورية.كما وتتأثر الصحة العامة، مع ارتفاع معدلات الأمراض المنقولة بالنواقل والمياه المرتبطة بتغير المناخ، بالإضافة إلى وجود علاقة محتملة بين أمراض مثل السل، وحمى التيفوئيد والمخاطر الطبيعية مثل العواصف الثلجية والفيضانات.وتتأثر الهجرة في الأردن بتفاعل معقد من العوامل، بما في ذلك الفرص الاقتصادية، وإمكانية الوصول للخدمات، وديناميكيات الأسرة، في حين يُشكل تغير المناخ عاملا سلبيا في حركة تنقل الفئات السكانية الضعيفةوتهدف مبادرات مجتمعية وحكومية متنوعة لبناء القدرة على الصمود في مواجهة آثار تغير المناخ، وقد حسّنت المشاريع المجتمعية، مثل حصاد المياه في عجلون والمفرق، وتقنيات الري، وتُجسّد الممارسات الزراعية المستدامة في جرش القدرة المحلية على التكيف.وحول اتجاه الثروة الحيوانية في مناطق الدراسة، قد تؤثر أنماطها، وهي مؤشر مهم على الاستقرار البيئي والاقتصادي، على المناطق الريفية، مما يدفع السكان إلى الهجرة إلى بيئات أخرى.ويهيمن الرعي والزراعة إلى حد ما على المناطق التي شملتها الدراسة، وقد أدت هذه الأنشطة إلى وجود حيوانات تُشكل محور حياة وثقافة السكان المحليين، إذ من المرجح أن تتغير أنماط هطول الأمطار ودرجات الحرارة؛ حيث إن زيادة وتيرة هطول الأمطار، والتقلبات المناخية المتطرفة تُهدد جودة المراعي، وتوافر المياه وصحة الحيوان، باعتبارها عوامل حاسمة لزيادة إنتاجية الحيوان وقدرته على الصمود.وتشير النتائج إلى أن نفوق الماشية كان كبيرا في إربد عام 1999، ولكنه انخفض عام 2008، أما في المفرق، فقد شهدت نفوق بزيادة كبيرة عام 1999، ثم تذبذبت الأرقام، لكنها انخفضت بشكل عام حتى عام 2010.وشهد عام 2000 ارتفاعا هائلا في نفوق الماشية في جرش، إلى جانب زيادات أخرى في تلك الفترة، وشكلت الزيادة في عدد النفوق تغييرا جذريا عام 1998، مع تغير طفيف حوالي عام 2003 في عجلون.تجدر الإشارة إلى أن متغيرات أخرى مؤثرة قد تؤثر أيضا على معدلات نفوق الماشية، فالفيضانات المفاجئة، التي تتميز بأمطار غزيرة للغاية، يمكن أن تتسبب في فيضان المراعي، مما يؤدي إلى نفوق الحيوانات أو إصابتها.من ناحية أخرى، يترك الجفاف القليل من الماء أو لا يتركه للحيوانات، ما يقلل من توافر العلف إلى كميات أقل بكثير ويؤدي لنفوق الماشية جوعا، مما يزيد من معدل النفوق.وستُلحق جميع هذه المخاطر الطبيعية أضرارا جسيمة بسبل عيش مُربي الماشية، مما سيؤدي في النهاية إلى اضطرابات في الاقتصاد الزراعي وضغوط مالية، ونتيجة لذلك، سيعاني سكان المناطق المتضررة من انعدام الأمن الغذائي والنقدي، مما يدفع الناس إلى الهجرة والنزوح بسبب سوء الأحوال المعيشية وقلة الفرص.وبشأن توافر المياه وإمداداتها من عام 1994 إلى عام 2014، شهدت إربد انخفاضا مستمرا في صافي الهجرة، مع تحسن طفيف فقط بمرور الوقت.وقد زاد عدد الآبار في المنطقة بشكل ملحوظ خلال هذه الفترة، ما يشير إلى أنه على الرغم من استغلال موارد المياه الجوفية على نطاق واسع، إلا أنها ربما لم تكن كافية لتلبية احتياجات السكان أو تعزيز الإنتاج الزراعي إلى مستوى يمنع الهجرة الخارجية.وبالمثل، تشهد عجلون هجرة صافية سلبية مزمنة، والتي ظلت مستقرة نسبيا بمرور الوقت، وتشير الزيادة الكبيرة في عدد الآبار في عجلون إلى أن إمدادات المياه الجوفية غير كافية لاستيعاب السكان.في جرش، يُظهر صافي الهجرة اتجاهات سلبية باستمرار دون تقلبات كبيرة، على الرغم من تطوير الآبار، وهذا يشير إلى أن المياه المتاحة للاستخدام الزراعي غير كافية للمجتمعات المحلية، ولم تمنع السكان من مغادرة المنطقة. وهذا يُؤكد السعي المستمر لتحسين جودة الحياة والخدمات كأسباب للهجرة.تُمثل المفرق حالة مثيرة للاهتمام، حيث ازداد صافي الهجرة في عامي 1994 و2004، ولكن مع انخفاض في عام 2015.وتُظهر اتجاهات الهجرة الأخيرة نمطا سلبيا مستمرا في جرش مع تباين طفيف، بينما تشهد إربد وعجلون تحسنا طفيفا في اتجاهاتهما السلبية، ويشير هذا إلى أن تحسين إدارة الموارد المائية، وتقنيات الزراعة المستدامة، وتحسين الظروف الاقتصادية يمكن أن يؤثر إيجابا على الحد من الهجرة من هذه المناطق.تحاول المجتمعات الريفية والحضرية التكيف عبر الحفاظ على المياه، وتنويع مصادر الدخل، وشبكات الدعم المجتمعي. ومع ذلك، غالبا ما تكون هذه الجهود غير كافية لمواكبة الآثار المتسارعة لتغير المناخ. إن غياب التخطيط الشامل للبنية التحتية، لا سيما في المناطق الحضرية، يعيق الإدارة الفعالة للموارد الطبيعية ومخاطر الكوارث، مثل الفيضانات. وهذا يُبرز الحاجة المُلحة إلى تنسيق الجهود بين الحكومة وأصحاب المصلحة المجتمعيين لتحسين البنية التحتية، وتقديم الدعم المُستهدف، وتعزيز الوعي العام بآثار تغير المناخ.وتستفيد المناطق الحضرية من الدعم التنظيمي والتمويل الدولي لمشاريع تعزيز القدرة على الصمود في مواجهة تغير المناخ ومع ذلك، ثمة حاجة إلى برامج حكومية أكثر فعالية ودعم مُوجّه لتلبية الاحتياجات المحددة للمجتمعات المحلية الضعيفة، وخاصة في المراكز الحضرية التي تواجه تحديات مائية وزراعية.تعزيز جهود التعليم والصحةومن بين التوصيات التي ذكرتها الدراسة، أنه من الضروري تعزيز جهود التعليم والصحة، وخلق فرص العمل لدعم الفئات السكانية الضعيفة، والتخفيف من آثار تغير المناخ والهجرة.كما أن هناك حاجة إلى تشريعات أقوى ودمج استراتيجيات التكيف مع تغير المناخ في السياسات والتخطيط الحضري، في حين تُعدّ جهود الحكومة والمنظمات غير الحكومية حيوية في تنفيذ البرامج المستدامة، وتحسين مستويات الوعي المجتمعي والاستعداد، وفق توصيات الدراسة.وتُعدّ الاستدامة والمرونة عنصرين أساسيين في المبادرات المجتمعية التي تُعالج تحديات تغير المناخ، وتشمل هذه الجهود تطبيق التقنيات الحديثة في الزراعة، وتقنيات الحفاظ على المياه، والممارسات الصديقة للبيئة لتعزيز المرونة في مختلف القطاعات.ومع ذلك، ووفق النتائج، ما تزال هناك تحديات في دمج التكيف مع تغير المناخ في الإستراتيجيات والسياسات الوطنية، في وقت وتكمن فيه الفرص في تعزيز النمو الأخضر، وتحديث المبادرات البيئية لتحسين المرونة والاستدامة.

رؤيا نيوز

منذ 7 ساعات

• رؤيا نيوز

حسان يوجه بسرعة انجاز إعادة تأهيل شاطئ عمان وافتتاحه ليستقبل الزوار في عيد الاستقلال والاضحى

اطلع رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسّان، اليوم الأربعاء، على سير العمل في مشروع إعادة تأهيل شاطئ عمان السياحي، في البحر الميت. ووجّه رئيس الوزراء، بحضور أمين عمّان الدكتور يوسف الشواربة، إلى ضرورة الإسراع في إنجاز المشروع وافتتاحه، ليستقبل الزوَّار خلال فترة عيد الاستقلال وعيد الأضحى المبارك، وإدامة خدماته، على أن يستمر عمله خلال فترة الأعياد حتى الساعة الواحدة بعد منتصف الليل. واستمع رئيس الوزراء إلى إيجاز من أمين عمّان، حول المشروع الذي تبلغ مساحته الكلية 450 دونماً، وتمت إنارته بنظام الخلايا الشمسية، فيما تم تأهيل المرحلة الأولى بمساحة تقدر بـ120 دونماً وبسعة استيعابية 2500 زائر. كما تم بالإضافة إلى تأهيل الشاطئ، تركيب 150 مظلة وتشجيره، وتأمين مواقف للسيارات، فضلاً عن بناء ملاعب لرياضات مختلفة، وتأمينه بمختلف الخدمات التي يحتاجها الزوار، وعربات لبيع الطعام. ويتم تشغيل الشاطئ من كوادر أمانة عمان الكبرى، ودعم لوجستي من الأمن العام والدفاع المدني.

الغد

منذ 7 ساعات

• الغد

الأشغال: بدء تنفيذ مشروع تحسين تصريف مياه الأمطار في "نفق حوشا"

أعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان عن بدء تنفيذ مشروع رئيسي لتحسين نظام تصريف مياه الأمطار وإجراء صيانة شاملة لنفق حوشا في محافظة المفرق، اعتبارا من يوم غدٍ الخميس بكلفة اجمالية تبلغ نصف مليون دينار ، ومدة تنفيذ تقدر بخمسة أشهر. ويتضمن المشروع تنفيذ خط تصريف رئيسي باستخدام مواسير أسمنتية بقطر 1200 ملم، وإنشاء مناهل تصريف وتفتيش جديدة، إلى جانب أعمال الحفريات والردميات وإعادة التأهيل الكاملة للطبقات الإسفلتية. كما سيتم تنفيذ أعمال صيانة للمنشآت المائية المجاورة للنفق لضمان تصريف سلس لمياه الأمطار ومنع تجمعها. ويأتي هذا المشروع استجابة للمشاكل المتكررة التي يعانيها نفق حوشا خلال مواسم الأمطار، والتي تؤثر سلبًا على حركة المرور وسلامة المواطنين، ومن المنتظر أن يسهم المشروع في تحسين البنية التحتية وتعزيز السلامة المرورية في هذه المنطقة الحيوية. وسيتم تنفيذ تحويلات مرورية مؤقتة تشمل فصل مسار الطريق القادم من جسر الرمثا، مع تركيب حواجز بلاستيكية مدعمة بإشارات تحذيرية وإرشادية. اضافة اعلان وناشدت الوزارة السائقين بضرورة الالتزام بالسرعات المحددة واتباع تعليمات فرق العمل والمرور، مع أخذ الحيطة والحذر عند المرور بموقع المشروع. يذكر أن نفق حوشا يعد أحد المنشآت المهمة على طريق إربد-المفرق، وقد شهد في السابق عدة مشاكل بسبب تجمع مياه الأمطار، مما دفع الوزارة لتنفيذ حلول مؤقتة، ويأتي هذا المشروع ضمن سلسلة مشاريع التطوير التي تنفذها الوزارة لتحسين البنية التحتية للطرق في مختلف مناطق المملكة.